پژوهش حاضر به بررسی تعامل فرهنگی مسلمانان و مسیحیان در یک سده اوّل هجری می پردازد. مراد از مناسبات فرهنگی در این پایان نامه اعم از هر گونه گفت وگو، مناظره، مجادله و مکاتبه است. در سال ششم هجرت، اسلام بیش تر بخش جزیر? العرب را زیر لوای توحید و تعالیم اجتماعی و اخلاقی خود قرار داد و موقعیت لازم فراهم آمد؛ تا این فرهنگ ناب، به سایر ملل جهان نیز عرضه شود. به محض ارسال رساله پیامبر اسلام(ص) به امپراتوریهای بزرگ، اروپائیان آن روز در پی شناسایی این دین جدید بر آمدند. پیامبر اکرم(ص) و ائمه شیعه(ع) همواره بر گفت وگو و منطق سخن تأکید داشتند، وکوشیده اند تا باورهای خود را به بهترین شیوه به غیر مسلمانان معرفی کنند. نتیجه ی فعالیت های مسیحیان در جهت شناخت اسلام و مسلمانان و شیوه های بر خورد مسلین با مسیحیان پایه گذار مناسبات فرهنگی گوناگونی بین این دو گروه گردیده است،که بررسی و مطالعه ی آن ضروری به نظر می رسد. برای حصول به اهداف پژوهش، این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر تحقیق کتابخانه ای و تطبیق اطلاعات و سپس دسته بندی و طبقه بندی آنها و سرانجام استنتاج مطالب و نتیجه گیری صورت گرفته است. بررسی مناسبات فرهنگی مسلمانان و مسیحیان در سده نخست هجری نتایج زیر را در پی داشته است: یکی ازمهمترین شیوه های مواجهه ی این دو گروه، نامه نگاری در معرفی خود بوده است. بسیاری از افکار فلسفه ی یونانی به واسطه ی مسیحیان به مسلمانان انتقال یافته است. تعامل مسلمانان با مسیحیان در مناطق مفتوحه عامل بسیاری از تأثیرات فرهنگی نیز بوده است. سیاست تساهل وتسامح بعضی از خلفا و وجود برخی روابط سیاسی عامل نفوذ بسیاری از مسیحیان به دربار و تأثیرگذاری برسیاست ها و باورهای خلفا بوده است. شأن نزول تعدادی از آیات قرآن در ارتباط با مسیحیان، به پیامبر گرامی اسلام(ص) وحی شده است. مسیحیان نیز در جریان این مناسبات تحت تأثیر جاذبه و باورهای اسلامی که مبتنی بر عدالت اجتماعی وبرابری انسانها بود، قرار گرفته اند.

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. نخستین حقی که در قرآن کریم برای انسان مطرح شده است، حق حیات و زندگی است. در نگاه قرآن، نابودی حق حیات به ناحق، برابر است با نابودی همه جامعه. «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً» هرکس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه یا فسادگری بکشد، گویی همه مردم را کشته است. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده و از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر، حقوق آزادی زنان، منافع دولتها و مصالح جامع بشری دارد. از منظر حقوق اسلامی، حفظ جان کودک جنینی مانند حفظ جان سایر افراد لازم و واجب است و قتل کودک جنینی جز در موارد استثنائی ممنوع و حرام می باشد. در حقوق اسلام ، برای متعرضین و پایمال کنندگان حق حیات کودک جنینی مجازات سنگینی پیش بینی و تدوین شده است و لذا همواره این سوال مطرح بود که آیا سقط جنین ممنوع است یا مجاز؟ در این تحقیق ضمن بررسی جنبه های اخلاقی، روانی سقط جنین و بررسی آن در غیر اسلام به بررسی فقهی و حقوقی اش پرداخته شده است

چکیده: تحقیقی درباره ابعاد فقهی و حقوقی کارشناسی در دعاوی حقوقی و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی است. در این اثر سعی شده ابتدا از منظر فقهی به بررسی اهمیت و جایگاه نظر اهل خبره در حقوق اسلامی و اعتبار این نظر در اثبات دعوی پرداخته شود و مبانی اعتبار آن از نظر سیره عقلا، مورد بررسی قرار گیرد، آن گاه از منظر حقوقی به بحث درباره اهمیت و جایگاه کارشناسی در دعاوی حقوقی پرداخته شود، نگارنده هم چنین به شرایط اهل خبره و اهمیت وشروط استفاده از نظرات کارشناسی در حقوق موضوعه ایران نیز اشاراتی نموده است. کلید واژگان : شهادت ، شهود، دیدگاههای کارشناسی ، کارشناسی ، خبره

همسر آزاری و خشونت علیه زنان، یک ناهنجاری اخلاقی است که در رفتار مردان خودمحور، هوسران و زیاده خواه مشـاهده می شود. ریشه این ناهنجاری را که از دیرباز تاکنون در جوامع گوناگون وجود داشته، باید در باورهای نادرست و رویکرد فرهنگی اقوام و ملل و نارسایی قوانین مدون و کاستی نظام های حقوقی جستجو نمود. مقابله با این پدیده مستلزم اصلاحات فرهنگی و وضع قوانین جامع و عدالت محوری است که در پرتو آن، کلیه اشکال تبعیض، از جمله تبعیض های جنسیتی از روابط خانوادگی و اجتماعی زدوده شود؛ اما وضع این قوانین بدون تأمین ضمانت های اجرائی، کارآمد نخواهد بود. بخشی از ضمانت های اجرا درگرو سازوکارهای سیاسی و داشتن نظام منسجم و نیرومند اجرائی و قضائی است و بخش دیگر مرهون ضمانت های حقوقی است که در متن قوانین مدون به صورت ایجاد تعهدات مدنی یا فسخ و بطلان وعدم نفوذ قراردادها و عقود و ایقاعات تحقق می یابد. این پژوهش پس از تبیین موضوع همسر آزاری و شناسایی اشکال خشونت علیه زنان، وبیان رویکردهای گوناگون، نسبت به منزلت و حقوق زن، به توضیح حقوق و تکالیف زوجین و ضمانت اجرای آن ها از منظر اسلام پرداخته و راه های مقابله با خشونت علیه زنان در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و در نظام های حقوقی برخی کشورها و ضمانت اجراهای آن ها موردبررسی قرارگرفته و به پاره ای از نقاط قوت و ضعف آن ها اشاره شده است.

مورد تعهد وتملیک باید معلوم باشد.ابهام در مورد معامله – عوضین- از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود به همین جهت شارع مقدس ، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی با عنوان غرر نهی نموده است.البته به نظر می رسد دلیل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ، عرف و سیره عقلاست که از سوی شارع مقدس تنفیذ گردیده است.با وجود اینها درعقود مسامحه ای که هدف اصلی آنها ترویج احسان است (مثل ضمان – هبه –صلح ) و همچنین به منظور گسترش همیاری و مشارکت مردم در عقودی مثل جعاله و بیمه علم اجمالی به مورد معامله کافی دانسته شده است و.امروزه تراضی درباره ی چگونگی تعیین مورد معامله یعنی تعیین ظابطه و ملاک برای معلوم و معین کردن مورد معامله را جهت تحقق عقود مفید دانسته و نمی توان قراردادها را به بهانه مجهول بودن موضوع آنها باطل و بلا اثر دانست.اجتناب کامل از غرر در معاملات اگر نگوییم غیر ممکن است ، امری دشوار می باشد ولی غرر نیز نباید به حدی باشد که موجب انصاف معامله به آن شود.همچنین غرر موثر مربوط به موضوع معامله است و وجود غرر در لوازم و توابع مورد معامله خللی به صحت آن وارد نمی کند.

امروزه مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات ، نقش مهمی در افزایش آگاهی داشته و بدین وسیله جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کند. جراید بخصوص روزنامه ها سودمندترین ، فراوان ترین و ارزان ترین وسیله برای بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه و مبارزه با جهل و بی خبری به شمار می آیند. از سوی دیگر آنچه که امروزه بیش از پیش در جهت منفی رشد کرده است نشر اخبار کذب از سوی مطبوعات می باشد که باعت خدشه دار شدن حرمت خصوصی اشخاص می شود. از آنجا که حمایت از حیثیت و آبروی افراد و حفظ حرمت اشخاص یکی از رسالت های مهم هر حاکمیتی می باشد و در فقه اسلامی نیز حفظ حرمت اشخاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است، لذا ضروری به نظر می رسد که در راستای پیشگیری از جرایم مطبوعاتی و جرم انگاری در قلمرو نشر اکاذیب مطبوعاتی، به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل تناسب جرائم و مجازات ها و پاسخ های غیرکیفری نظیر جبران خسارت معنوی بزه دیده، توجه ویژه صورت گیرد. از این رو با توجه به نقش چشمگیر مطبوعات و اثر گذاری آن در جامعه، بررسی پیرامون موضوع نشر اکاذیب در مطبوعات هدف از انجام این پایان نامه قرار گرفته است.

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجام شده، نشان دهنده تشابه ایده ها و افکار حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف، علیرغم تنوع و گوناگونی قالبهای انتخاب شده برای تحقق آنهاست. نگرانی دانش حقوق از تأمین حقوق فروشنده ای که هنوز ثمن را دریافت نکرده است، مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه (ایران و مصر) وجود دارد، اما شیوه متداول برای تأمین این حقوق، با توجه به شباهت در شیوه های قانونی، در این دو نظام متفاوت است. در حقوق ایران شرط «تأخیر در انتقال مالکیت» تجویز شده است اما به عنوان وسیله تضمین حقوق فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده رواج چندانی ندارد و نهادهای حقوقی سنتی مثل عقد رهن یا قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به طور معمول وسیله دستیابی به این اهداف تلقی می شوند.تحقیق حاضر دو سیستم حقوقی ایران و مصر را مورد بررسی قرار داده است .

قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در موادی از جمله ماده 1165 قانون مدنی فرانسه مباحثی مطرح گردیده است . با توجه به اهمیت آثار قراداد در مقابل اشخاص ثالث که هیچگونه نقشی در انعقاد قرارداد ندارد این پایان نامه به بررسی و مفهوم قابلیات استناد قرارداد ، اثر نسبی قرارداد در مقابل اشخاص ثالث در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه و مصر به جهت ارائه راهکار حقوقی مناسب به قانون گذار در این زمینه می باشد لذا لازم به ذکر می باشد که در میان منابع حقوقی از منابع فقهی نیز به جهت قواعد مهم فقهی در زمینه قراردادها استفاده شده است .