قواعد فقهی نقش موثری در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از این قواعد، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است. این قاعده از زمان شیخ طوسی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته و ادعای اجماع بر آن شده است. سئوالات مطرح در این قاعده عبارتند از: آیا قاعده من ملک، یک قاعده فقهی است یا قاعده اصولی و نیز آیا واژه «ملک» در قاعده جزء حقوق است یا احکام؟ آیا قاعده من ملک و قاعده اقرار یک قاعده هستند؟ مفاد قاعده من ملک چیست؟ مستندات این قاعده کدام است؟ آیا در مقام اجرای این قاعده مقارنه زمانیه لازم است یا خیر؟ برای روشن شدن پاسخ این سوالات، ابتدا توضیح الفاظی از قبیل: «قاعده فقهی و اصولی» و تفاوت آن دو و الفاظ «ملک»، «حق»، «حکم» و اختلاف هر یک با دیگری ضروری است. بنابراین، ابتدا به بررسی این الفاظ پرداخته ایم. مطابق تعاریف ارائه شده، این قاعده یک قاعده فقهی است و مراد از ملک در آن نه حقوق است و نه احکام، بلکه مراد از آن هم در موضوع قضیه و هم در محمول آن، بنا بر تعریف فقها، عبارت از سلطنت می باشد. برخی از فقها این قاعده را یک قاعده مستقل نمی دانند و گاهی آن را با قاعده اقرار یکی می دانند و یا در مستندات آن، به مدارک قواعد دیگر تمسک می کنند، لذا در قسمت بعدی رابطه این قاعده با قواعد مربوطه؛ مانند قاعده اقرار، ائتمان و غیره و تفاوت آنها با قاعده «من ملک» را بررسی کرده ایم و روشن شده است که این قاعده هرچند با قواعد دیگر روابطی دارد، ولی یک قاعده مستقل است و در موارد اقرار وکیل، ولیّ، وصیّ و صبیّ و مانند آن، کاربرد دارد. مهمترین مسئله در مورد این قاعده، مفاد و مستندات فقهی آن است، که مفاد آن عبارت است از اینکه هرگاه کسی شرعاً و قانوناً مالک بر تصرف در چیزی باشد، یا مسئولیت انجام کاری را داشته باشد، اگر اقرار به انجام آن کند، اقرارش نافذ است، به شرطی که اقتران زمانی بین مالکیت بر فعل و مالکیت بر اقرار باشد و از بین مدارک مختلف، فقیهان تنها مدرک معتبر آن را اجماع و استقرار بنای عقلا دانسته و مدارک دیگر را صحیح نمی دانند.

یکی از عوامل انحلال بیع، وجود خیار در آن است. شارع مقدس اسلام نهادی به نام فسخ عقد با خیار «ما یفسد لیومه» پیش بینی نموده است و قانونگذار ایران، آن را در ماد? 409 قانون مدنی با عنوان «کالای مشرف به فساد در کمتر از 3 روز» بیان کرده است، قانون تجارت الکترونیکی نیز، از آن به «فسخ عقد کالاهای مصرف روزانه» تعبیر نموده است و به این ترتیب حقوق اسلام و ایران، این نهاد حقوقی را برای مصرف کنند? کالا پیش بینی کرده اند، ولی احکام و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نکرده، بلکه به اجمال واگذار شده است. مشکل آنگاه خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز، کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیت، احکام و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرار داده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که باید به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. این پایان نامه به دنبال پرداختن به چنین امری است و درصدد است به این نهاد فقهی و حقوقی و ماهیت، احکام و آثار آن بپردازد، تا پاسخ سوالات موجود را از این طریق، بیابد و مشکلات موجود را برطرف سازد.

یکی از مسائل مسلم حقوق اسلامی که مورد تصریح قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مسأله قصاص عضو است. این مسأله در فقه اسلامی، مورد تأیید ادله اربعه (آیات قران، روایات، عقل و اجماع )که منابع اصلی استنباط هستند قرار گرفته است. ولی مسائل مستحدثه در عصر حاضر اجرای این حکم الهی را با مشکل مواجه کرده است، به همین خاطر مسأله امکان و امتناع قصاص عضو از مسائل مبتلابه جامعه امروز ایران است. تحقیق حاضر به بررسی فقهی و حقوقی این مسأله با روش استنباطی و استنادی پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است:1- قصاص عضو از جمله احکام متغیر بوده که قابلیت تغییر با توجه به مقتضیات زمان و مکان را دارد و اصل تبعیت آن از مصالح زمان و مکان مانند سایر احکام متغیر الهی تقریباً یک اصل پذیرفته شده در دین اسلام است.2- قصاص عضو را میتوان مانند سایر احکام کیفری برای حفظ مصلحت نظام اسلامی اجرا نکرد.3- با توجه به اعتراض مجامع بین المللی حقوق بشر علیه مجازاتهای بدنی ( قصاص عضو نیز از جمله آنهاست ) میتوان این کیفر را برای جلوگیری از وهن دین و اهانت به ساحت مقدس اسلام اجرا نکرد.4- استیذان از ولی امر در انجام قصاص عضو به نظر لازم میآید، تا جایی که ولی امر یا حاکم اسلامی میتواند بنا به مصالحی از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد.

در مورد خیار مجلس که ماده 397 قانون مدنی به حکم آن تصریح نموده است، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که قانون مدنی، خالی از جوابگویی به این ابهامات است، از جمله: وجود یا عدم وجود خیار مجلس برای وکیل، فضولی و مولّی علیه. این تحقیق درصدد است با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است، به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بدهد. این تحقیق دارای اهدافی به این شرح است: 1-بررسی، تحلیل وتبیین روابط فقهی و حقوقی شخص اصیل با غیراصیل(اعم از وکیل، فضولی و ولیّ) در خیار مجلس 2-توجه دادن مجلس قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران به خلأ موجود قانونی در زمینه سوالات پایان نامه 3-ارایه راه حل های تحقیق در مساله های آن برای نظام قضایی کشور اعم از قضات و وکلای محترم. در این تحقیق مانند اغلب رشته های علوم انسانی، روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای واستنادی می باشد و برای دستیابی به پاسخ فقهی وحقوقی سوالات مذکور به منابع حقوق اسلامی وموضوعه مراجعه خواهد شد. نتایج تحقیق عبارتند از: 1-وکیل، تنها در برخی از حالات، دارای خیار مجلس خواهد بود.2-شخص فضولی، مطلقا دارای خیار مجلس نیست.3-رفع حجر مولّی علیه در مجلس بیع، وی را دارای خیار مجلس می کند.4-ورثه با شرایطی، بعد از فوت مورّث، دارای حق خیار مجلس، هستند.

چکیده یکی از مسائل مورد احترام در زمان عرب پیش از اسلام، ماه های حرام و حرم مکه بوده است. زمانی که اسلام در این منطقه ظهور کرد به این دو رسم عرب صحه گذاشت و قتل و خونریزی را در ماه های حرام و حرم مکه ممنوع و حرام اعلام نمود. و نیز علاوه بر این حرمت، برای کسی که این قداست را بشکند ، یک سوم دیه کامل را وضع نمود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه، احترام به ماه های حرام را در ماده 299 منعکس ساخت و تغلیظ دیه را برای مرتکبین وضع نمود. ولی این ماده در مورد کیفیات انواع قتل و نیز تسری یا عدم تسری این حکم نسبت به دیه جراحات ساکت است و حکمی را بیان نداشته است. تحقیق حاضر در صدد است، آرا و نظرات فقیهان مذاهب پنجگانه اسلامی را در مسئله تغلیظ دیه نسبت به ماه های حرام و نیز حرم مکه، با روش تطبیقی و استنباطی و شیوه اصول فقه بررسی نماید و موضع آنان را نسبت به تغلیظ دیه و عدم آن در ماه های حرام و حرم مکه اعلام نماید.

چکیده : اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند. قراردادها یا اعمالی که با تراضی و توافق دو یا چند اراده واقع می شود. در مقابل ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود. اکثر حقوقدانان و نویسندگان علم حقوق به قراردادها توجه کرده اند به طوری که این امر به مرور باعث ایجاد قواعد عمومی قراردادها شده ودر قانون مدنی نیز فصل مستقلی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات به قواعد عمومی قراردادها اختصاص یافته ولی در این میان به نقش ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شود در خور حق آن توجهی نشده و در قانون مدنی نیز بخش خاصی و مستقلی تحت عنوان قواعد عمومی ایقاع تدوین نشده است بلکه به پاره ای از ایقاعات در فصل مختلف و به صورت پراکنده اشاره شده است و قوانین مدون ما فاقد نظریه عمومی برای ایقاعات است. لذا ایقاع در روابط اجتماعی و تاثیر آن در حقوق خصوصی و عمومی پنهان مانده و اهمیت و نقش ایقاع در حقوق عینی – یا حقوق دینی و حقوق خانواده و حتی در حقوق عمومی چندان مورد توجه مطالعه و کاوش قرار نگرفته که در این پژوهش با استقراء در قوانین ایران و حقوق اسلام درصدد جمع آوری و ارائه قواعد عمومی برایقاع هستیم ایقاع نیز مانند عقد عملی ارادی است و احکام مربوط به قصد و رضا – اهلیت – موضوع معین و جهت ایقاع همانند عقد جز آنچه که مربوط به توافق دو اراده است در ایقاع نیز قابل تسری است.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که ابتدا معنی و مفهوم لغوی وفقهی قاعده تحذیر بررسی شود و سپس به تبیین هدف مسئولیت مدنی واینکه حقوق ایران ومصر چه روشی را برای جبران خسارت در پیش گرفته اند خواهیم پرداخت. و بیان قاعده تحذیر در بوته عمل نیز جزء اهداف تحقق یافته تحقیق است. وهچنین بعد از این مطالب به بررسی تطبیقی حقوق مدنی ایران ومصر در خصوص تاثیر قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است این تحقیق در یک مقدمه وچهار فصل تقدیم حضور اساتید و علمای حقوق خواهد گردید.

مکاتبات عادی و قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی غالباً قابل استناد هستند اما در رابطه با مکاتبات الکترونیکی وضع به گونه ای دیگر است زیرا این مکاتبات فاقد امضاء، مهر و سربرگ می باشند و با توجه به این که در فضای مجازی اشخاص بدون نیاز به حضور فیزیکی با هم ارتباط برقرار میکنند و چه بسا فردی با هدف سوء استفاده از فرصت فراهم شده هویتی جعلی برای خود برگزیند و طرف دیگر را که خلع سلاح بوده و هیچ وسیلهای برای شناسایی هویت حقیقی و تعقیب وی در دسترس ندارد با مشکلات فراوانی مواجه سازد. لذا لازم می نماید مرجعی صلاحیتدار هویت افراد مذکور را احراز نموده و داده پیام ایجاد شده توسط آنها را تأیید نماید، تا داده پیام مورد نظر، که داده پیام مطمئن نام دارد، قابلیت استناد داشته باشد. قطع نظر از اینکه ارزش اثباتیداده پیام مطمئن برخلاف نوع عادی آن در قانون تجارت الکترونیک معین شده، دقت در ویژگیهای امضای الکترونیکی مطمئن نیز که ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی به آناشاره دارد، شناسایی چنین اثری را برای این نوع امضا کاملا توجیه میکند. لذا باتوجه به اهمیت مطمئن بودن امضای الکترونیکی و داده پیام در استنادپذیری امضا، نگارنده در تحقیق حاضر به بررسی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و مقایسه آن با نوع عادی امضای الکترونیکی و امضای سنتی در حقوق ایران و برخی از کشورهای اروپایی پرداخته است. و نهایتا به این نتیجه رسیده که با وجود اینکه مقررات بین المللی از قبیل قانون نمونه آنسیترال و قوانین اکثر کشورهای اروپایی امضای الکترونیکی و داده پیام را بعنوان دلیل پذیرفته اند ولی بیشتر آنها همچون قانون تجارت الکترونیکی ایران نوع مطمئن آن را مورد توجه خاص قرار داده اند.

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به دلالی، با تغییرات گسترده ای روبرو نبوده است و مقررات قانون تجارت در این مورد دلالی را با تغییرات جزئی، در لایحه آورده است. ماهیت قرارداد دلالی با هیچ یک از عقود معین سازگار نبوده بلکه دارای ماهیت خاص خود می باشد البته ماده 335 قانون تجارت و ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت قرارداد دلالی را مشمول مقررات عقد وکالت اعلام نموده اند. برای تشکیل قرارداد دلالی وجود شرایط عمومی صحت معاملات ضروری بوده و بعلاوه اینکه دلال باید دارای شرایط اختصاصی لازم برای اشتغال به شغل دلالی باشد. تعهد اصلی دلال در قرارداد دلالی انجام موضوع دلالی یعنی پیدا کردن طرف معامله برای آمر می باشد همچنین متعهد است قرارداد دلالی را با حسن نیت انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیار طرفین قرار دهد. آمر نیز در مقابل دلال متعهد به پرداخت اجرت، و هزینه متعارف دلالی بوده و باید در انجام تعهدات دلال با او همکاری نماید. قرارداد دلالی یک عقد جایز بوده و هر یک از طرفین حق فسخ متعارف دلالی بوده و باید در انجام تعهدات دلال با او همکاری نماید. قرارداد دلالی یک عقد جایز بوده و هر یک از طرفین حق فسخ معامله را دارند و به اضافه اینکه با فوت، حجر و ورشکستگی هر یک از طرفین منفسخ می شود. همچنین نوآوری های مهم لایجه اصلاحی قانون تجارت، عبارتند از 1- تاکید بیشتر بر لزوم داشتن حسن نیت توسط دلال در انجام تعهدات دلالی. 2- لزوم انتظام بخشیدن بر فعالیت دلالی، که با وجود اهمیت زیاد در قانون تجارت مصوب 1311 مغفول مانده بود. 3- پیش بینی موضوع حفظ اسرار و اطلاعات تجاری توسط دلال و جبران خسارات وارده به صاحبان اطلاعات در صورت افشای آنها توسط دلال.

در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامله رد می شود تصرفات وی با تحقیقی که در این وجیزه می آید داخل در مفهوم غصب و احکام آن می باشد. ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر را بدون مجوّز هم در حکم غصب دانسته است و ضمانت اجراهای مقرر در احکام غصب شامل وی خواهد شد حتی اگر سوء نیت وی از تصرفات مادی احراز گردد احتمال دارد داخل در ضمانت اجراهای کیفری نیز بشود. مع الوصف در این پژوهش سعی بر آن است که مفهوم عقد فضولی و موارد مشابه آن همچنین مفهوم تصرف و انواع آن به خصوص تصرف مادّی و حقوقی تبیین شود و سپس به موارد مبتلا به این تصرفات اشاره شده و نظرات و انتقادات فقها و حقوقدانان را در این گونه تصرفات بررسی کرده و در ادامه به نقش اجازه مالک در تصرفات و همچنین ضمانت های اجرائی جلوگیری از تصرفات در خارج از محدوده معاملات از منظر فقه و حقوق نیز پرداخته شده تا بتوان حکم تصرفات مادی در معاملات فضولی را روشن کرده و نظری متقن به حقوق اسلامی و حقوق ایران نسبت داده شود. کلمات کلیدی: عقد، عقد فضولی، تصرفات مادی و حقوقی، غصب، ضمانت اجرا.

در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آن تعهدات همجنس است به موجب قانون یا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چهار قسم قهری، قراردادی، قضائی و ایقائی تقسیم نموده اند. اما گفته شده که در نهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده می شود و تهاتر اصالتاً قهری است. این تقسم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. قانون ایران سه شرط اتحاد جنس، اتحاد زمان و اتحاد مکان را از شرایط اصلی تهاتر دانسته اما حقوقدانان شرایط دیگری مانند تقابل دو دین یا محقق و ثابت بودن و یا قابلیت مطالبه و وصول را بر آنها افزوده و مورد بحث قرار داده اند و نیز مواردی را به عنوان موانع تهاتر مطرح کرده اند که در قانون ما به صورت پراکنده آمده است. از طرف دیگر بحث تهاتر در اسناد بین المللی«اصول حقوق قرادادهای اروپا واصول قراردادهای تجاری بین المللی»نیز خود را به شکلی نشان داده است اما در عمل تفاوتها وشباهت های آشکاری با نهاد تهاتر در حقوق ما دارد. در این اسناد تهاتر به شکل ارادی رخ می دهد (وشاید این مهمترین تفاوت با تهاتر قهری در حقوق ما باشد) و نیز با ارسال اخطار صورت می پذیرد، زمان تاثیر آن از زمان وصول اخطار است و حداقل اراده یکی از طرفین در وقوع آن نقش فراوانی دارد. مواردی که در قانون ما وجود خارجی نداشته و موجب تفاوت در شرایط و موانع و نحوه عمل طرفین و نحوه اعمال تهاتر گشته است. پایان نامه حاضر به بررسی شرایط و موانع و نیز اثر تهاتر بر حقوق طرفین در قانون ایران و اسناد مذبور و نیز تطبیق آنها با یکدیگر وآشکار ساختن اینکه آیا دو نهاد با یکدیگر قرابت ماهوی دارند یا اینکه تنها در اسم مشترکند و نیز پاسخگویی به سوالاتی مانند امکان همگام سازی این دو نهاد می پردازد و نظر به اینکه تهاتر در تجارت بین الملل دنیای امروز کارکرد وسیعی دارد و نیاز به همگام سازی حقوق ایران با این نهاد ضروری به نظر می رسد، لذا سعی شده است با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و دستیابی به نظریات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف، راهکاری برای یکسان سازی و به روز رسانی این قواعد مطابق با نیازهای روز ارائه شود.

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از 80 سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد 310 به بعد قانون تجارت 1311 در لایحه جدید، مواد 787 تا 835 را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتبار دارندگان آنها در نزد بانک های مربوطه است. در واقع اشخاص تا سقف مشخصی مجاز به صدور چک هستند. از سویی دیگر،از نظر ماهیت، چک به موجب ماده 798 ل.ج.ق.ت، از نظر ماهیت در حکم سند رسمی قرار داده شده است و همین امر گذشته از ایراداتی که دارد، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام بانکداری خواهد شد. پیش بینی مسئولیت هایی برای بانک ها در قبال پرداخت چک های صادره، از دیگر نوآوریهای قانون جدید است که می توان از نقاط قوت قانون جدید دانست. یکی از اساسی ترین تحولاتی که در قواعد ناظر بر چک در لایحه ی جدید قانون تجارت صورت گرفته است، تغییراتی است که در مجازات صادرکننده ی چک بلامحل است؛ در حقیقت به موجب ماده820 لایحه ی جدید، اشخاصی که برای بار اول اقدام به صدور چک بلامحل می نمایند، به مجازات وجه نقد محکوم می شوند. در تقنین قانون جدید سعی شده است که قواعد از نظر ماهیتی و شکلی با اسناد معتبر بین المللی، از جمله کنوانسیون ژنو1931 یکنواخت گردد و سکوت قانون گذار در قوانین سابق با الهام از قانون های یکنواخت بین المللی جبران گردیده است

حقّ مالکیت کاملترین حقّ عینی است که هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی می تواند بر مالی داشته باشد. با این وجود در بررسی های مصادیق متعدد مالکیت به مواردی برخورد می کنیم که حق مالکیت در آن دچار نوعی تزلزل و سستی بوده و در نتیجه حصول شرایط و عوامل خاصی، رابطه مالکیت بین مالک و مال قطع شده و مال به تملّک شخص دیگری در می آید. علاوه بر احتمال قطع رابطه مالکیت بین مالک ومال، در برخی از مصادیق آن اصل تسلیط مالک نیز که یکی از مهم ترین آثار حقّ مالکیت می باشد، با محدودیت مواجه شده است. بدین-صورت که مالک نمی تواند در مال خود تصرّفی کند که منافی حقوق شخص ذیحق باشد. امّا در برخی ازمصادیق دیگر، مالک همچنان می تواند از اصل تسلیط بهره برده وبر مال خود هرگونه تصرّفی بکند، که خود این تصرّفات نیز در برخی موارد ضمان آور بوده ودر برخی دیگر فاقد ضمان می باشد. بنابراین همانطور که ملاحظه می شود آثار و احکام این نوع از مالکیت در مصادیق متعدد، متفاوت ازهم بوده وبررسی این احکام و آثار و کشف جهات اشتراک وافتراق در مصادیق متنوع تزلزل در مالکیت هدف اصلی در این پژوهش می باشد.

مسئله این پژوهش بررسی تقدّم و تأخّر حقّ و تکلیف در نظام حقوقی اسلام است. این مسئله یکی از مهمترین مسائل امروزه جامعه ماست و دو نوع نگرش «حقّ گرا» و«تکلیف گرا» در مسئله تحقیق وجود دارد. از دیدگاه تکلیف گرایان، انسان موجودی است مکلف که می‏بایست نخست تکالیف خود را بشناسد و آنگاه با انجام مسئولیت و ادای تکلیف، در راه استکمال خویش گام بردارد. البته در این دیدگاه هر جا سخن از «تکلیف» است پای «حقّ» نیز به میان ‏می‏آید و آدمی در عین حال که می‏بایست بر مدار تکلیف عمل کند در پهنه‏ی هستی حقوقی نیز دارد که می‏بایست مورد عنایت قرار گیرد و به او عطا گردد. و از دیدگاه حقّ گرایان انسان حقوقی دارد و تکلیف برخاسته از آن حقوق است. این دو دیدگاه موجب می‏شود مسئله تقدّم و تأخّر مورد بررسی این پژوهش قرار گیرد. در نظام اسلامی، حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و قانون گذار واقعی نیز در انحصاراو قرار دارد، ارزشهای اخلاقی و حقوقی را نیز او تعیین می کند، ارزشهایی که ثابت و غیرقابل تغییرند. از این منظر، هرچند برای افراد انسان، حقوقی مطرح است و تکالیفی که درک کلّیت آن در توان عقل و فطرت آدمی می باشد، اما تعیین حد و مرز مصادیق این حقوق نیز از سوی خداوند است و به عنوان تکالیف الهی، افراد ملزم به رعایت آنها هستند، علاوه بر این مسأله مهمی که حقوق از آن سرچشمه می گیرد «هدفمند بودن» آفرینش است. هدفی که در عبارات پرمحتوای تکامل و تعلیم و تربیت خلاصه می شود.

حدّ در لغت به معنای منع و بازداشتن است و به همین علّت در کلام عرب، سخن جامع و مانع را حدّ میگویند چون مانع ورود معانی دیگر به ذهن میشود و نیز دربان را حدّاد نامیده اند چون مانع ورود افراد میشود. در قرآن کریم واژه حدّ و حدود چندین بار تکرار شده است از جمله: (( تلک حدود الله فلا تقربوها)) بقره 187 و ((و من یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظالمون)) بقره 299 ؛ که واژه حد دراین آیات به معنی مرز و ثغور به کار برده شده است که میتوان گفت این معنا هم به معنی لغوی آن برمیگردد به این مفهوم که چون مرز مانع اختلاط و امتزاج میان دو چیز میشود، آن را حدّ میگوند. از زمان به وجود آمدن جوامع بشری و در پی آن قوانین و مقرّرات، همیشه برای ناهنجاریهای اجتماعی که در آن جامعه جرم شناخته میشوند، مجازات و تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و دین اسلام که دینی مطابق با فطرت ذاتی بشر و خلقت انسان بوده و به علّت اینکه این دین، برنامه ی جامع و کامل زندگی فردی و اجتماعی برای همه ی زمانها میباشد، برای همه ی زوایای زندگی انسان برنامه و راهکار دارد، که یکی از این راهکارها در حوزه زندگی اجتماعی بشری، حدود و تعزیرات میباشد؛ به این بیان که فلسفه تشریع حدود در اسلام، جلوگیری از ارتکاب جرائم و گناهان بزرگ در اجتماع، التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم ، تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهی که در اثر ارتکاب این جرم کسب کرده، اجرای عدالت در جامعه ، جلوگیری از انحرافات بزرگ و بنیان شکن و مصونیت بخشیدن به جامعه است. به بیان دیگر اجرای حدود باعث تنبیه و تطهیر مرتکب جرم بوده و باعث بازدارندگی افرادی که تمایل به انجام دادن آن گناه دارند میشود و بالأخره به جامعه نظم و قوام بخشیده و امنیت آن را تا حدود زیادی تأمین و تضمین میکند و میتوان گفت که حدود و مجازات حدّی ضمانت اجرایی برخی از قوانین الهی در جامعه میباشند که نتیجه اجرای آن، جریان احکام و مقرّرات الهی و اخلاق اسلامی در جامعه میباشد.

در این پژوهش به دنبال آن خواهیم بودکه،اگر از فعالیت های این گروه ازافراد جامعه ضرر یا زیان مادی یا مالی و معنوی به شخص یا اشخاص غیر وارد آید حکم مسئله مطابق قواعد و حقوق ایران چگونه خواهد بود؟ واینکه در صورت نقص، تناقض، یا اجمال قوانین طبق اصل 167 ق.ا. آیا قاضی می تواند حکم قضیه را با استفاده ازفتوای معتبر و قواعد فقهی مثل قاعده لا ضرر که شاید از مهم ترین و مشهور ترین قواعد فقهی هم در میان فقهای شیعه و هم سنی مباشد صادر نماید؟ و از آنجا که کسی این مسئله را مورد تحقیق جدی قرار نداده است، واین مسئله را با توجه به سوالات جدی در مورد را بررسی ننموده است.لذا پژوهش حاضردر صدد آن است که مسئولیت مدنی مولفان، مصنفان و هنرمندان را مطابق حقوق ایران و قواعد فقه اسلامی و فتوای معتبر بررسی نموده و بیان نماید.

رایج ترین شکل فروش در صنعت گاز، از قدیم، استفاده از قراردادهای بلندمدت برداریابپرداز است. هرچند این قراردادها با تقسیم ریسکهای تجارتی بین طرفین قرارداد، تولید و عرضه مداوم گاز را تضمین می کنند، اما ماهیت حقوقی این قراردادها و نحوه تدوین آنها به گونه¬ای که حافظ منافع هر دو طرف قرارداد باشند، همواره محل بحث و تردید بوده است. چنین تردیدهایی اثر مستقیم بر تفسیر تعهدات قراردادی و نحوه اجرای آنها داشته و سبب صدور آرای متهافت در نتیجه اعمال قوانین ماهوی متفاوت شده است. باتوجه به اینکه کشور ما، ایران، دارای ذخایر غنی گازی است و غالب قراردادهای فروش و صادرات گاز آن از نوع برداریابپرداز است، نوشتار حاضر سعی دارد با تحلیل مفهوم برداریابپرداز شناختی صحیح از ماهیت واقعی این نوع از قراردادها ارائه دهد و با استفاده از تجارب گذشته و رویه دادگاهها، نکاتی که رعایت آن در تدوین این قراردادها جهت تأمین حقوق طرفین و جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است، را بیان کند.

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردیده است . محور اصلی در تفسیر قرارداد ، در نظام حقوقی هر دو کشور ، اراده مشترک متعاقدین می باشد ، و استفاده از اصول عملی و لفظی و دلا لات بر اساس شیوه مرسوم در اصول فقه اسلامی در هر دو نظام مشترک است ، اما قلمرو استفاده از عرف در حقوق افغانستان وسیع تر از حقوق ایران مشاهده می شود . با مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و افغانستان ، مشخص می گردد که قانون مدنی افغانستان در تعارض اراده باطنی و ظاهری طرفین قرارداد ، اراده ظاهری را مقدم می دارد ، نیز اختصاص بخشی از قانون به تفسیر عقد و تجمیع مواد تفسیری زیر عنوان مستقل در قانون مدنی افغانستان ، محاسنی چون ؛ مراجعه آسان به مواد تفسیری ، هماهنگی با نظم نوین حقوقی ، اطمینان از غرض قانونگذار ، امکان نظارت به شیوه علمی و قانونی را به همراه دارد . در قانون مدنی ایران بخش مستقلی به تفسیر قرارداد اختصاص نیافته است و قاضی ایرانی برای تفسیر قرارداد با توسل به یک سری قواعد و اصول فقهی ، و موادی چند از قانون مدنی که به طور پراکنده در فصول و مباحث آمده است ، قرار داد را تفسیر و حل اختلاف می نماید

چکیده: عدالت بودن، اعتماد افراد را نسبت به سرنوشت قراردادی که منعقد می نماید سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی آید، چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده، قرارداد را معیوب می سازد. به نظر می رسد که قوانین مربوط به عیوب اراده در کشورهای مورد مطالعه در برخی زمینه ها مشابه و در برخی دیگر متفاوت می باشد. در خصوص آثار اشتباه در قراردادها، در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا، با عنایت به طرز تلقی این دو سیستم حقوقی از عنصر رضا در بحث از شرایط اساسی صحت قراردادها و اعتقاد به کفایت عنصر رضا در مفهوم عام و کلی خود برای وقوع و تحقق انعقاد عقد به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده قرارداد، از اشتباه به صراحت به عنوان عاملی که رضایت طرف یا طرفین قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد نام برده می شود. اما با وجود اختلاف در این زمینه میان این سه سیستم حقوقی به دلیل عدم تفکیک و تجزیه اراده در حقوق این دو کشور به دو عنصر قصد و رضا با همان معانی و مفاهیم موجود در سیستم حقوقی ایران، در بحث از آثار اشتباه بویژه اثر بطلان ، میان این سه سیستم (خصوصا سیستم حقوقی انگلستان ) تا حدود زیادی سنخیت و مطابقت وجود دارد. در خصوص آثار اکراه در قراردادها، میان سه کشور فوق الذکر، تشابه وجود دارد. به گونه ای که حقوق ایران، انگلیس و آمریکا در نتیجه مترتبه بر عقدی که برمبنای اکراه واقع می شود، یعنی قابلیت تنفیذ بعدی متفقند.

بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.

یکی از مهمترین مباحث در قواعد عمومی قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شرایط فسخ و آثار آن می باشد، به موجب مقررات داخلی، در صورت نقص تعهدات قراردادی و عدم امکان الزام متعهد به ایفاء تعهدات و یا درج شرط خیار و یا تحقق یکی از خیارات موجب فسخ، امکان فسخ قرارداد وجود دارد، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز موجبات فسخ بیع کالا بیان شده است و خریدار مجاز است علیرغم تغییرات جزئی ایجاد شده در کالا قرارداد را فسخ کند. در صورت فسخ قرارداد، طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین بوده و در برخی موارد امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدید را برای طرفین قرارداد ایجاد می کند از آن جمله با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می باشند که در برخی از شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. در این پایان نامه، با لحاظ مبانی فقهی و قانونی فسخ در حقوق داخلی و اصول کنوانسیون، شرایط و آثار ناشی از فسخ به صورت تطبیقی مطالعه شده است .

هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی و هویت تاریخی یک ملت زدود و همگام با سایر کشورها حرکت خود به سوی وحدت ویکپارچه گی را آغاز کرد. بدین منظور مطالعه ی حقوق سایر کشورها و اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق داخلی ضروری به نظر می رسد. بنابراین درصدد بر آمدیم تا به بررسی تطبیقی اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اوپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بپردازیم. در قلمرو حقوق تجارت بین المللی یکی از موضوعاتی که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است انتخاب قانون حاکم بر قرار داد می باشد تفاوت ها و اختلاف نظرهای نظام های حقوقی سبب می شود تا هر یک از طرفین قرارداد با اننتخاب قانون متبوع خود برای حکومت بر عقد، تمایل بیشتری از خود نشان دهند. برای حل این معضل مدت هاست که حقوقدانان درصدد ایجاد قواعدی فراملی هستند تا بتوانند مشکلات طرفین را در زمینه انتخاب قانون حاکم مرتفع سازند. که از جمله ی مهم ترین اقداماتی که در این راستا انجام شده می توان به اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا اشاره کرد. نظر بر اینکه اسناد بین المللی مورد اشاره حاوی نکات جدید و قابل طرحی است که در حقوق ایران سابقه طرح ندارد لذا مطالعه تطبیقی موضوع مورد بحث با اسناد بین المللی خصوصاً از جهت اینکه در سطح جهانی از توسعه قابل توجهی برخوردار است، ضرورت دارد. اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متضمن قواعد کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی است.موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی(unidroit) با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاد شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. با انحلال جامعه ملل، این موسسه به عنوان یک سازمان بین المللی در سال 1940 بر مبنای موافقت نامه ای چند جانبه که اساسنامه آن را تشکیل میدهد مجددا تشکیل گردید و هدف موسسه، از جمله یکنواخت کردن حقوق خصوصی به ویژه قوانین تجاری دولتهای عضو است و در طول حیات هشتاد ساله خود توانسته شصت کشور را گرد هم آورد و بستری مناسب برای وحدت قوانین ملی فراهم سازد. اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز یکی از مهمترین اسنادی است که در زمینه قواعد عمومی معاملات توسط کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا،پس از سالها تحقیق طی دو مرحله و در 17 فصل تدوین شده است و هدف آن ایجاد یک مبنای واحد برای حقوق حاکم بر قراردادها در جامعه اروپا می باشد و از آنجایی که در سایر زمینه ها نیز پیشرفتهایی صورت گرفته، از جمله، اتحاد پولی، روشن است که وحدت حقوقی نیز می تواند یکی از نیازها و ضروریات انکار ناپذیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شود؛زیرا برای نیل به اروپای واحد، حقوق واحد که در میان کشورهای عضو قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد،لازم و ضروری است و بدون رسیدن به حقوق یکسان، صحبت از حقوق اروپا و نتیجتا اتحادیه اروپا، بی معنی خواهد بود.اصول حقوق قراردادهای اروپا پل ارتباطی میان دو نظام حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا نیز می باشد و مطالعه این اصول نشان میدهد که تنظیم کننده گان آن بدون هرگونه تعصب، حسب مورد قواعدی را از هر دو نظام حقوقی استخراج و مناسبترین آنها را در اصول آورده اند. الف) بیان مسئله: در حقوق ایران آنچه در خصوص اشتباه در معاملات در مقررات قانونی و نظریات حقوقدانان بیان شده ناظر بر اشتباه موضوعی بوده و شامل اشتباه حکمی نمی شود و همچنین در حقوق ما اشتباه در خود موضوع معامله و شخص طرف معامله، مورد بررسی قرار گرفته و دارای آثار متفاوتی می باشد، یعنی در مواردی اشتباه موجب بطلان عقد است، مانند موردی که در خود موضوع معامله اشتباه روی دهد (مواد 200 و 353 ق.م).و در مواردی دیگر مانند اشتباه در اوصاف یا اشتباه در ارزش معامله خیار فسخ وجود خواهد داشت (مواد 410 و 416 ق.م).ودر بعضی موارد، اشتباه علی القاعده بی تأثیر است مانند حالتی که اشتباه در شخص طرف قرارداد روی دهد و شخصیت وی علت عمده عقد نباشد. همچنین در حقوق ایران تأثیر اشتباه موکول به تحقق اشتباه طرفین یا متقابل نیست و اگر تسامح و بی دقتی خود شخص نیز سبب اشتباه وی گردد احکام اشتباه جاری خواهد بود در حالی که دراسنادمورد بحث،اشتباه در صورتی موثر در عقد است که طرف دیگر عقد آن را به وجود آورده یا از اشتباه مشتبه آگاه بوده یا باید آگاه می بوده. بنابرین بیشتر بر نقش طرفین قرارداد در وقوع اشتباه توجه و کمتر به بیان ویژگی های اصلی یک اشتباه پرداخته شده است. در اسناد، با بیان شرایط متنوع ،هدف محدود ساختن دامنه ابطال قرارداد بوده و آن را منحصر به موارد خاص نموده اند همچنین اشتباه در اسناد هم شامل اشتباهات موضوعی و هم اشتباهات حکمی می شود و از عنوان ماده استفاده می شود که اشتباه باید اساسی باشد؛ یعنی به نحوی باشد که اگر اشتباه واقع نمی شد، طرف قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد نمی نمود و یا به نحو کاملاً متفاوتی قرارداد را منعقد می کرد.البته اسناد حاوی مقرراتی است که بر اساس آن می توان در جایی که اشتباه اساسی نیست جبران خسارت را مطالعه نمود. در اسناد در راستای استحکام بخشی به قراردادها به طرف مقابل شخص اشتباه کننده اختیارداده شده تا قرارداد را بر مبنای تصورات اشتباه طرف مقابل اجرا کند که در چنین صورتی حق ابطال قرارداد ساقط خواهد شد. بر خلاف حقوق ایران که، به دلیل اینکه اشتباه از عیوب اراده می باشد قابل بازسازی مجدد نیست. در اسناد تحت شرایطی، شخص اشتباه کننده نمی تواند قرارداد را ابطال کند و آن عبارت از این است که شخص اشتباه کننده تقصیر سنگینی مرتکب شود و یا مسئولیت ناشی از اشتباه را صریحاً یا به طور ضمنی بر عهده گرفته باشد.

آنچه در باب معاملات و بویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشاء باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشای عقد می باشد. مسئله ایجاب، در حقوق ایران و همچنین توسط حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است، علاوه بر این در کتب فقهی نیز به آن پرداخته شده است .کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در مواد ( 15و 16و 17و18و24) به آن پرداخته است.

چکیده: در حقوق اسلامی تکرار عبارت است از آنکه فرد بعد از اجرای مجازات جرمی بر او، دوباره یا چند باره مرتکب همان جرم گردد. ارتکاب چند باره ی جرم قبل از اجرای مجازات، در حقوق اسلامی عنوان خاصی ندارد؛ هرچند در حقوق موضوعه با عنوان تعدد جرم مطرح است. تعدد جرم، به اجماع فقهای امامیه و اهل سنت فقط موجب اجرای یک حد خواهد بود؛ مگر در حد قذف و آن هم زمانی که جماعتی را قذف نموده باشد. تکرار به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در جرایم حدی و تعزیری در فقه امامیه است. در فقه اهل سنت این امر محدود به چند جرم خاص مانند سرقت و شرب خمر شده است.در جرایم تعزیری مورد و میزان آن به نظر حاکم واگذار شده است. اما با توجه به اهمیتی که جرایم حدی دارند، احکام و مقررات خاصی برای تکرار در این جرایم از سوی شارع مطرح شده است. در این میان حکم تکرار در جرایم حدی که قتل است، نزد فقهای امامیه اجماعی است و فقهای اهل سنت یا بدان اعتقادی ندارند و یا در صورت پذیرش، آن را به عنوان مجازاتی تعزیری می پذیرند. صرف نظر از شرایط اختصاصی که هریک از جرایم حدی، برای محقق شدن تکرار دارند، دارای دو شرط اساسی نیز می باشند. شرط اول آنکه فرد باید مرتکب یک نوع خاص از جرایم حدی شده باشد و دیگر اینکه پیش از آن دو مرتبه در جرایم حدی غیر از زنا و سرقت و سه مرتبه در جرایم زنا و سرقت، حد همان جرم بر وی اجرا شده باشد.

بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین می باشد. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد تا بدین وسیله زندگی مسالمت آمیز در عرصه های مختلف جریان یابد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند یا به تعبیری دیگر حق ارتفاق اشاره کرد. حق ارتفاق از جمله حقوق تسهیل کننده دارا شدن و استفاده از حق می باشد که موجب تسهیل روابط اشخاص در املاک مجاور هم می گردد. این حق ناظر به اموال غیر منقول بوده و با توجه به ساختار شهرسازی و فرهنگی جامعه دارای کاربرد و اهمیت بالایی است. از آنجایی که حقوق ایران تاثیر فراوانی از قواعد اسلامی-فقهی داشته قواعد حق ارتفاق در فقه امامیه نیز تاثیر وافری بر روی قوانین موضوعه ایران داشته است و در موارد سکوت و اجمال قانون مکتوب، آیات، روایات و مواردی از این دست می تواند به عنوان منابع قابل استناد مورد استعمال قرار گیرد. یکی از مصادیق حق ارتفاق حق ارتفاق قراردادی است و مقررات قانون مدنی در این زمینه ساکت می باشد و قواعد عمومی قراردادها و قواعد فقهی بر آن بار است. در این پایاننامه سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق قراردادی، املاک مجاور، حریم املاک، در قوانین موضوعه و فقه امامیه، از طریق استنباط مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

یکی از حقوق مالی که در زمر? حقوق عینی قرار می گیرد حق ارتفاق است. بنابراین هر شخصی که مالک ملک بوده یا دارای حق انتفاع از آن باشد، می تواند از این حق بهره مند شود. قانون مدنی ایران شانزده ماده را در فصل سوم مبحث اول به حق ارتفاق اختصاص داده است. این مواد در مقایسه با حقوق کشور مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد و دارای نواقصی است که از جمل? نواقص می توان به ماد? 93 قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق اشاره کرد. موضوع پژوهش حاضر، بررسی حق ارتقاق در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی حقوق مصر است. مطالع? تطبیقی حقوق ایران و حقوق مصر نشان می دهد اولاً بین حقوق ایران و مصر وجه اشتراک زیادی است. برای مثال، در عناصر، مصادیق، خصایص و ادل? مشروعیت حق ارتفاق بین حقوق ایران و حقوق مصر تفاوت چندانی نیست و ثانیاً نقاط تفاوت هایی نیز بین این دو حقوق وجود دارد، برای مثال در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه بحثی از مرور زمان به عنوان اسباب ایجاد و زوال حق ارتفاق به میان نیامده است درحالی که مرور زمان در قانون مدنی مصر یکی از اسباب ایجاد و زوال حق ارتفاق مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد، چنین اختیاری را دارد. به طور کلی زوج به زوجه در هر امری که شرع و قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته از جمله طلاق و نکاح و بیع، می تواند به نحو توکیلی وکالت دهد.در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در مورد وکالت توکیلی زوجه از جانب زوج در طلاق و نکاح دیده نمی شود و آنچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض گفته اند در این کشور کماکان معتبر است.

در حقوق ایران و قانون مدنی مصر، تعهدات مالک را در عقد اجاره می توان در شش مبحث کلی ارائه ‏کرد: 1- تسلیم عین مستأجره به مستأجر 2- عدم مزاحمت مالک و تابعان او و ثالث در انتفاع مستأجر 3- حفظ و ‏نگهداری از عین مستأجره 4- انجام تعمیرات اساسی و لازم در عین مستأجره 5- تقبل مخارج عین مستأجره و ‏آلات و ادوات لازم برای انتفاع 6- ضمان عیب در عین مستأجره. تعهدات مستأجر را نیز می توان در شش مبحث ‏بررسی کرد: 1- پرداخت اجاره بها 2- استعمال عین به نحو متعارف و خودداری از تعدی و تفریط 3- تعمیرات ‏جزئی در عین مستأجره 4- استعمال عین در مصرف مقرر در عقد 5- تغییر ندادن عین مستأجره 6- رد عین به ‏مالک در پایان اجاره. چکیده تحقیق حاضرعبارت است از: 1- مبنای تعهدات طرفین عقد اجاره در حقوق ایران، ‏فقه می باشد؛ ولی در حقوق مصر چنین نیست. 2- از تعریف قانون مدنی دو کشور از عقد اجاره، نتیجه می شود ‏که این عقد در حقوق مصر (مانند قریب به اتفاق کشورها) عهدی و در حقوق ایران، تملیکی می باشد. این ‏تفاوت، باعث برخی اختلافات در تعهدات مالک و مستأجر می شود. 3- در حقوق مصر، برخلاف حقوق ایران، ‏مبحث مهم مزاحمت مالک و اطرافیان وی و ثالث و حکومت در انتفاع مستأجر از عین مستأجره به تفصیل مورد ‏بررسی قرار گرفته است. 4- در حقوق مصر، ضمانت اجرای هر تعهد، به صورت دقیق ذکر شده و به پرداخت ‏خسارت در صورت مقتضی تأکید شده است. 5- قانون مدنی ایران، برخلاف حقوق مصر، در صورت معیوب ‏درآمدن عین مستأجره، حق ارش را برای مستأجر شناسایی نمی نماید. 6- حکم عقد اجاره در صورتی که عین ‏مستأجره در اثر قوه قاهره، تلف شود؛ در حقوق ایران، بطلان عقد و در حقوق مصر، انفساخ عقد از لحظه تلف ‏می باشد. 7- در حقوق مصر مسئله آتش سوزی عین مستأجره، مواد قانونی مربوط به خود را دارد. 8- احکام ‏این که عین مستأجره توسط مالک یا مستأجر یا ثالث یا قوه قاهره تلف شود؛ در حقوق دو کشور تفاوت هایی ‏دارد. 9- اگر عین مستأجره، عقار باشد، در حقوق مصر، مستأجر ناچار است برای تضمین پرداخت اجاره بها ‏اموالی را در عین مستأجره قرار دهد. 10- آیین دادرسی دعاوی مزاحمت در انتفاع مستأجر تا حدودی در حقوق ‏دو کشور متفاوت است. 11- حکم دادگاه در صورت ایجاد حق فسخ برای طرفین عقد اجاره، در حقوق ایران ‏اعلامی و در حقوق مصر تأسیسی است. 12- در حقوق مصر امکان تعدیل تعهدات سنگین حاصل از حوادث غیر ‏قابل پیش بینی وجود دارد و...‏

در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم مقررات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود که این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می نامند. نکته قابل توجه و تامل این است که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد بوده و نوعی مجازات مدنی است که جهت تخلف در نظر گرفته شده است، یا اینکه وجه التزام برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود. در بیان علت اهمیت طرح موضوع وجه التزام در وضعیت اقتصادی کنونی کشور به این نکته بسنده می کنیم در اکثر قراردادهای منعقده فیمابین متعاقدین، طرفین قرارداد در حین انعقاد آن موضوع وجه التزام را مورد پذیرش و توافق قرار می دهند.

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد مختلفی از قانون مدنی مصر در باب عقود ودیعه، عاریه، وکالت، اجاره و... پذیرفته شده است. طرفین می توانند با توافق هم این مسئولیت را افزایش دهند که این امر نیز در بین فقها و حقوقدانان اختلافی است و برخی شرط را باطل و مبطل می دانند و برخی فقط شرط را باطل می دانند و گروه سوم نیز هر دو را صحیح می دانند واین شرط در حقوق مصر به استناد بند اول ماده 217 قانون مدنی مصر پذیرفته شده است و همچنین طرفین می توانند این مسئولیت را کاهش دهند که این امر در حقوق مصر در خصوص مسئولیت قهری به موجب قانون و رویه قضایی پذیرقته نشده و این شرط باطل است ولی در مسئولیت قراردادی آن را پذیرفته اند.تعدی و تفریط موجب انفساخ و فسخ عقود امانی نمی گرددمگر در مورد عقد اجاره در صورت ارتکاب تقصیر به موجر حق فسخ می دهد که به دلیل استثناء بودن آن قابل تسری به سایر عقود نیست ودر حقوق مصر نیز در مورد عقد عاریه به معیر حق فسخ داده شده است . سوال اساسی و مهم تحقیق پیش رو در موردی است که امین پس از تعدی و تفریط از تقصیر خود رجوع نماید که در این صورت آیا ید امانی وی بازمی گردد یا اینکه همچنان ید وی ضمانی خواهد بود؟ در این مورد نیزبین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود ندارد و می توان دیدگاه آنان را به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول معتقدند که امین همچنان ضامن خواهد بود و ندامت وی موجب بازگشت ید امانی نمی شود ولی دسته دوم مقابل دیدگاه گروه اول بوده و معتقدند که با رجوع امین ید امانی وی برمی گردد و گروه سوم نیز راه میانه را در پیش گرفته و قائل به تفصیل شده اند و هرکدام از این فقها و حقوقدانان دلایلی برای نظر خود ابراز داشته اند که در متن تحقیق به دلایل آنان پرداخته ایم. درحقوق مصر نیز به استناد بند دوم ماده 583 قانون مدنی امین به محض ارتکاب تقصیر در حکم غاصب بوده و ضامن هر نقص و تلفی خواهد بود و این به معنای عدم بازگشت ید امانی وی می باشد. اگرپس از ارتکاب تقصیرامین، مال امانی به واسطه شخص ثالث تلف شود هردو ضامن تلف خواهند بود و مالک می تواند به هرکدام از آن ها که بخواهد رجوع نماید.

ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ هر عمل حقوقی مورد تنقیح قانونگذار قرار گرفته است. در سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوقی اسلام (فقه عامه و امامیه)نیز موارد مزبور مورد تنقیح و وضع احکام قرار گرفته است و شرایط تحقّق، احکام و آثار آن مشخص شده است. اما ازآنجایی که سیستم حقوقی ایران متأثّر از فقه امامیه و شیعی می باشد بنابراین دارای تفاوت های اساسی با شرایط و احکام فقه عامه (اهل سنت) خواهد بود. بنابراین در این پایاننامه به شکل تطبیقی و مقایسه ای؛ موضوعی از موضوعات حقوقی یعنی ماهیت، احکام و آثار ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماهیّتِ دین، نوعِ دین، نحوه ایفای دین و شرایط تحقّق آن، ماهیّت و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامه در سه فصل مجزا مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ماده صرف اراده ی موکل برای عزل وکیل و عدم نفوذ تصرفات او کافی نیست ، بلکه وکیل باید از خبر عزل خود مطلع شود و قول مشهور فقها در فقه نیز این چنین است. ماده ی 107 ق.م مصر هم حکمی مشابه با ماده ی 680 ق.م ایران بیان کرده است در این ماده مقرر شده است : « چنانچه نماینده و شخص ثالثی که نماینده با او عقد بسته است هر دو در زمان انعقاد عقد از انقضای نمایندگی بی اطلاع باشند اثر عقد واقع شده از سوی نماینده اعم از حقوق یا تعهد متوجه اصیل یا قائم مقام اوست .» با در نظر گرفتن ماده ی 680 ق.م ایران و ماده ی 107 ق.م مصر این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول نسبت به موکل بعد از عزل چه مبنایی دارد ؟و آیا این مبانی ویژه ی عزل وکیل است یا می توان از آن در مواردی مثل فوت یا جنون موکل نیز استفاده کرد؟ آیا حسن نیت طرف معامله با وکیل و نیز حسن نیت و سوء نیت وکیل در نفوذ تصرفات وکیل تأثیر خواهد داشت ؟ باید گفت که در مورد نفوذ اعمال وکیل در فاصله ی میان عزل وکیل و رسیدن خبر عزل به او عده ای نفوذ تصرفات وکیل را به علت استمرار عقد وکالت تا زمان رسیدن خبر عزل به وکیل می دانند و عده ای دیگر وکالت را به صرف اراده ی موکل در عزل وکیل منحل شده می دانند که در این صورت نفوذ اعمال وکیل می تواند دلایلی از جمله روایات ، قاعده ی لاضرر ، حرج ، قاعده ی ضمان غرور و نیز اصل حسن نیت داشته باشد . وجود سوءنیت در وکیل یا طرف مقابل او نیز می تواند مانع اعمال وکالت ظاهری شود که این امر نیز ناشی از قاعده ی اقدام است . در مورد سایر طرق انحلال وکالت نیز قانونگذار بیانی ندارد و اکثر فقها و حقوقدانان نیز معتقدند که حکم ماده ی 680 ق.م ایران یک حکم استثنایی است که در این موارد اعمال نمی شود هرچند که عده ای به دلایلی که به بررسی آنها پرداخته ایم اعمال حکم ماده ی 680 ق.م را در سایر موارد انحلال وکالت نیز ضروری می دانند.

با نگرش به تعریف عده ی طلاق – که عبارت است از مدت زمانیکه تا انقضای آن مدت، زنی که عقد نکاح او از طریق طلاق منحل شده است نمی تواند شوهردیگر اختیار کند.- بر آنیم که به احکام و تکالیفی که در مدت زمان این عده، برای زوجین مترتب می شود اشاره ای کرده باشیم؛ مدت عده با توجه به نوع نکاح(دائم،موقت) متفاوت خواهد بود و با وجود همین تفاوت و دارا بودن شرایط خاص دیگر است که احکام، تکالیف و وظایف متفاوتی برای زوجین به وجود می آید. البته باید توجه داشته باشیم که با توجه به مواد قانونی، عده در نکاح موقت، عده ی طلاق به حساب نمی آید بلکه دارای عنوان دیگری است. در هر صورت این تکالیف و وظایف امکان دارد دربر دارنده ی نکات اخلاقی و تربیتی باشد و یا اینکه شامل وظایف حقوقی و قانونی باشد؛ فلذا، زوجین باید در تقابل با یکدیگر و یا در غیر آن این رفتارها را با توجه به جایگاه مخصوص تکالیف،عملی نمایند. تا اینکه امتثال امر مولا صورت پذیرد. و ممکن است که زوجین در صورت عدم وقوف بر این تکالیف دچار مشکلات غیر قابل جبرانی باشند و حتی دیگران را نیز با مشکل مواجه نمایند.برای مثال: زن در زمان عده (همانگونه که گفته شد) نمی تواند شوهر کند بلکه این عمل باید پس از انقضای مدت زمان عده ی طلاق صورت پذیرد. و اینکه برای شوهر این امکان وجود ندارد که با خواهر زن خود در مدت زمانیکه همسرش عده ی طلاق را پشت سر می گذراند، ازدواج نماید.و مسائل گوناگون و مهم دیگر که در متن و ضمن تحقیق ارائه خواهد گشت. و...

چکیده در همه عقود و معاملات ممکن است در مواردی متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند که در این صورت آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می شود. تعذر وفا و اجرای قرارداد، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذرالوفاء بمضمونه» تطبیق می کند که به موجب آن، اثر تعذر بر قرار داد بطلان است و از سوی دیگر به موجب خیار تعذر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است. البته با وجود اینکه یکی از مصادیق تعذر وفا به مدلول عقد، تعذر تسلیم موضوع قرار داد است در م 348 ق.م ایران بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل اعلام شده است. که می توان گفت تعذر اجرای مفاد عقد به صور مختلفی در عقود مشاهده می گردد که هر یک نتایجی را به بار می آورند. همچنین فقهای امامیه نیز بطلان عقدی را که وفا به مدلول آن متعذر است به طریق مختلفی توجیه نموده اند در این تحقیق سعی بر آن است تا موضوع تعذر وفای به عقد در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی گردد و سپس با قوانین کشور انگلیس مطابقت داده شود و موارد افتراق مشخص و تعیین گردد.

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غریم این است که اگر طلبکار میّت، کالای خودش را در ترکه میّت بیابد، اختیار دارد که آن را بردارد و یا واگذارد و با سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کالای خود از اموال باقی مانده شریک گردد. شارع مقدّس اسلام این نهاد حقوقی را برای شخص طلبکار پیش بینی نموده است. ولی ماهیّت، شرایط، مبانی ، قلمرو و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نشده است. آنگاه مشکل خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان، و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت، شروط و ادلّه ثبوت، قلمرو و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرارداده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که بایستی به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. و این پایان نامه درصدد است با توجه به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت، مبانی، قلمرو و آثار نهاد فقهی و حقوقی با روش کتابخانه ای بپردازد تا به سوالات موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکلات موجود را بر طرف سازد.

چکیده: تنزیل اسناد تجاری در بازارهای بین المللی از دیرباز یکی از شیوههای متداول تأمین مالی برای بازرگانان بوده است. این نهاد همچنین ابزار مالی موثر برای دولتها در اعمال سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی به حساب می آید، در اصطلاح، تنزیل به عمل فروش نقدی اسناد و اوراق تجاری معرف طلب دین پولی مدت دار، با سررسید کوتاه مدت (معمولاً کمتر از یک سال) پیش از سررسید، به قیمت کمتر از مبلغ اسمی اطلاق می شود. در نظام بانکداری اسلامی و حقوق داخلی ایران، کاربرد ابزارهای مالی به رغم کارکردهای اقتصادی و اجتماعی موثر متصور برای هر یک، باید در چارچوب احکام و آموزه های پذیرفته شده درشریعت اسلامی قرارگرفته و بر اصول نظام بانکداری بدون ربا منطبق باشد. از آنجا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجه شده که منشا عمده مناقشات، وجود شبهه ربا در تنزیل از حیث توجیه تفاضل قیمت تنزیلی و مبلغ اسمی طلب است؛ چرا که عوضین معامله، طلب پولی موجل در مقابل پول نقد است که به مثابه معامله پول در مقابل پول محسوب می شود. در تبیین حکم شرعی تنزیل، بررسی آرای فقهی نشان داده که عده ای از فقها و دانشمندان اسلامی، حکم به حرمت تنزیل داده و برخی نیز قائل به تفصیل حکم شرعی در شقوق مختلف آن بوده اند. در مقابل عده ای دیگر نظر بر جواز مطلق آن دارند. یکی از مهم ترین دلایل تنوع آرا، اختلاف در چگونگی استنباط از ماهیت حقوقی تنزیل است؛ به گونه ای که تنزیل برمبنای عقودی چون بیع، قرض، حواله، ترکیبی از قرض و حواله، قرض و وکالت، قرض و ضمان، قرض و جعاله و ابراء و اسقاط تحلیل شده است. به عبارتی دیگر، عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند. برخلاف اختلاف آرای فقهی، نظام حقوقی ایران نهاد تنزیل اسناد تجاری را در مقررات داخلی در شکل یکی از اقسام خدمات بانکی به رسمیت شناخته و اخیراً نیز به لحاظ ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، این نهاد حقوقی را تحت عنوان عقد مستقل خرید دین مورد پذیرش قرار داده است. از آنجایی که تاکنون به مباحث این نهاد حقوقی، در منابع فقهی و اندیشه های حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده و راجع به آن به رغم اهمیت فوق العاده، ادبیات قابل توجهی درکشور وجود ندارد و محاکم نیز در اساس مشروعیت تنزیل و نظام حقوقی آن تردید دارند. لذا در این پایان نامه سعی شده تا با استنباط از مجموع آرای فقهی به تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل با تفکیک آرای فقهی موجود پرداخته و موارد کاربرد تنزیل و اندیشه های حقوقی در مورد ماهیت تنزیل تشریح گردد.

از جمله قراردادهای اداری که در جوامع ارتباط وسیعی با مصالح و حقوق عمومی دارد، قراردادهای پیمانکاری است که به موجب آن یکی از سازمان های اداری با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص، قراردادی را منعقد می کنند. این قراردادها که اصطلاحاً پیمان، تعبیر می گردند با در نظر گرفتن این نکته که با مصالح عامه مرتبط است، تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند. از جمله مواردی که موجب تمایز پیمان در مقایسه با قراردادهای مقرر در قانون مدنی می گردد، یکی تعلیق و دیگری خاتمه است. از آنجا که پیمان قراردادی است که دارای احکام و قوانین خاصی است، تعلیق پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان نیز دارای احکام خاصی است. علاوه بر تعلیق پیمان، خاتمه پیمان نیز از جمله مباحثی است که در مقایسه با خاتمه قرارداد در بیشتر جهات متمایزند. با مد نظر قرار دادن خاتمه و تعلیق قراردادها، مسأله قابل طرح این است که؛ تعلیق و خاتمه پیمان در مقایسه با احکام قانون مدنی راجع به تعلیق و خاتمه قراردادها، از چه جهاتی تفاوت دارند؟ دلایل و عوامل تعلیق و خاتمه پیمان چیست؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته به پرسش های مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ تعلیق پیمان عبارت است از تعطیلی موقت کار در صورتی که کارفرما نتواند به تعهداتش عمل نماید و از جمله عوامل آن می توان اراده کارفرما، حوادث قهری، ممنوعیت قانونی و کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه در محل کار را مورد اشاره قرار داد. تعلیق در پیمان با عقود معلق در قانون مدنی متفاوت است مقصود از خاتمه پیمان، خاتمه آن توسط کارفرما قبل از اتمام پیمان می باشد. اگر از واژه خاتمه پیمان به مفهوم پایان کار پیمانکاری صرف نظر کنیم، خاتمه پیمان را با توجه به مفهوم مندرج در عبارات شرایط عمومی پیمان در مورد خاتمه، باید به مفهوم فسخ پیمان توسط کارفرما نیز دانست و در مجموع می توان گفت، قراردادهای پیمانکاری به طرق مختلفی خاتمه می یابند از جمله؛ پایان عادی مانند انقضای مدت و انجام تعهدات، طرق غیر عادی تحت شرایط و حوادث خاص(انحلال)، خاتمه پیمان از جانب کارفرما قبل از پایان یافتن آن، همچنین به وسیله فسخ از طرف کارفرما، تراضی طرفین یا انفساخ

چکیده یکی از مشکلات نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی است. عوامل متعددی - مثل نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی این مسئله را موجب شده است. بررسی این تحقیق نشان داد که یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره باوکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی دادگستری مطرح است و یکی از این راهکارها توجه به نقش وکیل دادگستری است. یافته های این تحقیق در ریشه یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقا یابد و حرفه وکالت تخصصی شود.

دروغ زمانی دارای مسئولیّت کیفری است که از سوی مقنن و شارع به عنوان جرم شناخته شده باشد که این معنا درباره دروغ در منابع فقهی و حقوقی در مواردی پیش بینی شده است. جرایم ناشی از دروغ در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ، براساس استقراء عبارتست از شهادت دروغ، سوگند دروغ، نشر اکاذیب، افترا وقذف .

در مواردی که اثر قرارداد ، ایجاد تعهد است و مسأله اجرا مطرح می گردد ، به عنوان یک اصل ، متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند ؛ اما این تعهد ، مطلق نبوده ، بلکه منوط به امکان اجراست . در مواردی که اجرای قرارداد ، به دلایل اجتناب ناپذیر ، خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می گردد ، تقریبا در تمام سیستمهای حقوقی ، قاعده ی کم و بیش یکسانی وجود دارد که بر اساس آن ، تعهد متعذر شده ساقط می گردد . در حقوق امامیه تعذر اجرای قرارداد ، از یک سو با قاعده ی فقهی " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " مطابقت دارد ، که به موجب آن ، یکی از راه حل ها ، انفساخ است و از سوی دیگر به موجب خیار تعذر تسلیم ، راه حل دیگر ، حق فسخ برای هر یک از طرفین است . ما در این تحقیق وضعیت حقوقی قرارداد متعذر شده را ذکر و مواردی که تعذر اجرای قرارداد موجب خیار ، انفساخ و بطلان آن می شود را بیان می کنیم . و نیز با تفکیک تعذر به " تعذر موقت و دائمی" ، " تعذر ابتدایی و عارضی" ، " تعذر جزئی و کلی" و " تعذر اصلی و فرعی" ، محل جریان "خیار تعذر" یا قاعده " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه " ، در هر یک از اقسام یاد شده مشخص خواهد شد . این تحقیق از دو فصل که عبارتند از: فصل اول کلیات و فصل دوم راه حل های ارائه شده برای تعذر وفای به قرارداد، مورد برسی و تدوین گردید .

یکی از شرایط اختصاصی که مورد معامله باید در هنگام عقد در عقود معوض داشته باشد، قابل تسلیم بودن آن است. گاهی مورد معامله در هنگام عقد قابلیت تسلیم دارد و متعاملین با این فرض اقدام به معامله می نمایند ولی بعد از عقد حوادثی طبیعی و یا شخصی رخ می دهدکه کنترل آن از دست متعاملین خارج بوده و باعث می شود مورد معامله قابلیت تسلیم خود را از دست بدهد. در چنین مواقعی تعذر تسلیم عوضین به وقوع می پیوندد. در این تحقیق مبانی و قلمرو تعذر تسلیم عوضین و آثار آن به روش کتابخانه ای و با مراجعه منابع فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدین گونه مشخص شده است. اولا مبانی تعذر عبارتند از: عقل، روایات، سیره، بناء عقلا و قواعد فقهی و ثانیا قلمرو آن شامل تمامی عقود معوضی می شود که تعذر در آن بعد از عقد عارض گردد و متعاملین خود دلیل تعذر نباشند وثالثا آثار آن بدین صورت است که گاهی عقد را منفسخ می کند و گاهی نیز برای متعاملین حق فسخ ایجاد می-نماید.

بنای عقلا از یک سو در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جوامع و از سوی دیگر در پویایی و انطباق فقه با زندگی نوین و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.

بنای عقلا از یک سو در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جوامع و از سوی دیگر در پویایی و انطباق فقه با زندگی نوین و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشته باشد. مقصود از قانون، قوانین امریست که تراضی برخلاف آن میسر نیست. در حقوق انگلیس هر معامله ای که در اجرا یا هدف مرتکب اشتباه قانونی شود و همچنین در مواردی که قانون آن را به دلیل خلاف منافع عمومی بودنش مورد تأیید قرار ندهد، غیرقانونی محسوب می شود. اشتباه قانونی غیر از نقض صرف قرارداد می باشد و ممکن است خلاف نظم عمومی هم تلقی شود. نظر بر اینکه در آثار حقوقی انگلیس باب ویژه ای به معاملات نامشروع اختصاص یافته است اما در آثار حقوقی ما باب مستقلی به معاملات نامشروع اختصاص نیافته است و ضرورت دارد تا با بهره گیری از مطالعات تطبیقی موضوع به نحو مستقل در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، با این توضیح که مراد از قراردادهای نامشروع، همان قراردادهای مغایر قانون است.

کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب است چرا که ثبت یکی از حقوق و تکالیفی است که هم شخص حقوقی و هم حقیقی دارا هستند. ثبت شخص حقوقی نظام خاصی دارد که احکام و قواعد آن نیازمند بررسی و تدقیق می باشد چرا که اثر مستقیم بر فعالیت های اشخاص حقوقی دارد و روابط اشخاص ثالث با آنها را تسهیل و تنظیم می کند از طرف دیگر هم لایحه جدید قانون تجارت قواعد جدیدی برای ثبت منظور داشته که مجالی برای مطالعه می طلبد.

: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد ، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند ، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است