پژوهش حاضر جهت تبیین حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قوانین جزایی ایران شکل گرفته است. در راستای تبیین موضوع فوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که، چه نوع حمایت های کیفری در قوانین کشور از مصرف کننده، پیش بینی شده است؟ درپاسخ به چنین پرسشی، به نظر می رسد که، در مجموعه قوانین موجود در ایران، با سیاست های قیمت گذاری، کنترل قیمت ها و نیز تثبیت قیمت ها، تلاش شده است تا به حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام شود. علاوه بر این، در این قوانین برای مصرف کننده حقوقی در نظر گرفته شده است که ماهیت حمایتی از مصرف کننده دارند؛ از جمله این حقوق می توان به حق دسترسی به کالا و خدمات سالم و بی عیب، حق ایمنی مصرف کننده، حق برخورداری از اطلاعات کامل در خصوص کالاها، حق انتخاب کالاها و نیز حق حمایت دولت از مصرف کننده، اشاره کرد. با توجه به موارد فوق، بالطبع هر گونه تخطی و تخلّفی در این موارد که منجر به تضییع حقوق مصرف کننده شود، با واکنش قانون و نهاد های قانونی در راستای حمایت از مصرف کننده مواجه خواهد شد. در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، نهاد ها و سازمان های قانونی نظارتی و بازرسی مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله این نهادها می توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرد که تعیین و تثبیت قیمت خدمات و کالاها را دنبال می کند. سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی، از جلمه دیگر سازمانهای حمایت از مصرف کننده است که با متخلفین صنفی و تضییع کنندگان حقوق مصرف کننده برخورد قانونی می نماید. مجامع امور صنفی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات نیز از جمله نهادهایی هستند که جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و برخورد با تخلفات احتمالی شکل گرفته اند. اما شاید مهم ترین و اساسی ترین اقدام قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد. با توجه به اهمیت موضوع حقوق مصرف کننده و قوانین مربوط به آن و نیز مکانیسم های اجرایی و ضمانت هایی که در قانون پیش بینی شده است، نوشتار حاضر تدوین و مورد تحقیق قرار گرفته است. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است. هر بخش به دو فصل و هر فصل به دو مبحث و هر مبحث به دو الی چهار گفتار تقسیم شده است.