تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک) طبق بند ج م 108 ق.ا.د.م و م 292 ق.ت امتیازی خاص قائل شده است و ان این است که طبق مقررات قانون مربوطه برای مراجعه به امضاکنندگان اسناد تجاری ( غیر از مدیون اصلی)در صورت واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت در مواعد مقرر در مواعد مقرر در موارد 280 و 309 و 315 و 317 ق.ت (ظرف ده روز از تاریخ سررسید در برات و سفته و 15 و 45 روز و 4 ماه از تاریخ صدور در چک ) دادگاه مکلف است بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید و این یک امتیاز بزرگ برای اسناد تجاری بوده و اسناد را هم ردیف اسناد رسمی قرار می دهد (بند الف م 108 )و در خصوص مدیون اصلی اسناد تجاری ( برات گیر قبول کننده- صادر کننده سفته و صادر کننده چک )نیز بایستی گفت اصولا" صرف واخواست برای اخذ قرار تامیت خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی کافی است و رعایت مواعد ضروری نمی باشد هر چند رویه محاکمدر این رابطه متفاوت است.