عقد وکالت یکی از مباحث مهم و قابل توجه در عقود معین می باشد. هرگاه موکل اصلی وکیلی را برای خود انتخاب نماید و به او حق توکیل به غیر و هم چنین حق نصب و عزل وکلای دادگستری را اعطا نماید ولی مشخص نکند که وکیل ثانی، وکیل موکل اصلی است یا وکیل وکیل اول و یا وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول، تردید در نقش وکیل اول به وجود می آید. بقاء یا زوال نقش وکیل اول دارای آثار عملی در عقود وکالت منعقد شده می باشد و تحدید حدود اختیارات و مسوولیت وکیل پس از توکیل به غیر را مشخص می نماید. در این پژوهش سعی شده است تا با استناد به حقوق موضوعه ایران، دیدگاه های فقهی، عرف کنونی و هم چنین بنای عقلاء به بررسی این موضوع پرداخته و با تحلیل فرضیه های موجود، تئوری مناسبی را پیشنهاد نمائیم و در رابطه با هر یک از فرضیه ها، آثار عملی آن فرضیه نیز بررسی شده است. نکته قابل تأمل در این پژوهش، آن جایی که وکیل ثانی، به عنوان وکیل موکل اصلی فرض می شود، پیدایش تأسیس حقوقی عقد وکالت معلق است که در عقود معین محجور و نادیده گرفته شده است. در نهایت پس از بررسی فرضیه های موجود، دلایل، معایب و محاسن هر سه گروه، تئوری ( وکیل جانشین به عنوان وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول ) به عنوان تئوری قابل قبول تر پیشنهاد می گردد. لذا در انتخاب موضوع اهدافی مد نظر بوده که شامل: الف: رسیدن به الگوی واحد در خصوص اختیار و مسوولیت وکیل اول پس از توکیل ب: ابهام زدایی و شفاف سازی در انحلال عقد وکالت وکیل اول و وکیل دوم ج: ایجاد رویه منطقی و عقلایی در مواجهه با این شکل از وکالت سوالاتی که در این تحقیق به آنها اشاره شده است شامل: الف: سرنوشت عقد وکالت اولیه پس از توکیل چه می شود؟ ب: آیا اختیار و مسوولیت وکیل اول پس از توکیل پایان پیدا می کند؟ ج: آیا حق الزحمه وکیل اول پس از توکیل باید پرداخت گردد؟ در خصوص سئوالات فوق الذکر، فرضیه هایی به شرح ذیل به ذهن متبادر می گردد: الف: وکیل توکیلی، وکیل وکیل اول است. اصل استصحاب وجودی موکد بقاء وکیل اول پس از توکیل می باشد. ب: وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی است. اصل عدم تسلط وجود وکیل اول را پس از توکیل موجه نمی داند. ج: وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول است.