در سیستم های سازه ای بسیاری از شاخه های علوم مهندسی از جمله مهندسی عمران ، مکانیک و هوا فضا سازه های صفحه ای وجود دارد که همواره در طول عمر مفید خود تحت تاثیر بارهای خارجی و عوامل مخرب محیطی قرار می گیرند . به همین دلیل محققان همواره به دنبال ارایه روش هایی بوده اند تا بتوانند از سلامت سازه ها مطلع گردند و در صورت آسیب دیدگی ، شدت و محل خرابی را مشخص نمایند . در چند دهه اخیر به علت ضعف روش های تشخیص خرابی محلی یا موضعی ( پرهزینه و زمان بر بودن ) ، روش های کلی یا عمومی مورد توجه قرار گرفته اند . این قبیل روش ها بر مبنای مقایسه خصوصیات استاتیکی و یا دینامیکی سازه در دو حالت قبل و بعد خرابی صورت می گیرند . در این میان روش های استاتیکی به دلیل سهولت پیاده سازی این روش در محیط های عملیاتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . ما در این پایان نامه با توجه به کارهای صورت گرفته در سازه های خرپایی و قاب ها ،روشی را برای تشخیص خرابی در سازه های صفحه ای مبتنی بر اندازه گیری کرنش ارایه داده ایم . با استفاده از این روش ، بدون انجام آزمایش های غیر مخرب و تنها با نصب کرنش سنج بر روی سازه صفحه ای می توان محل و شدت خرابی را مشخص نمود .

قرابت رضاعی در حقوق ایران درماده 1046 قانونی مدنی به آن پرداخته شده وشرایط ایجاد وتحقق آن را بررسی می نمایید بامقایسه تطبیقی با فقه اهل سنت میان قانون مدنی وفقه عامه وجوه افتراق واشتراکی وجوددارد که از جمله افتراق آن درخصوص وضعیت زن شیر دهنده و شرایط کیفی وکمی شیر خوردن می باشد

قاعده اهم و مهم یکی از قواعدی است که در فقه امامیه مورد استفاده واقع شده است و مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و فقهای امامیه و غیر امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. با توجه به تاثیر فراوان حقوق مدنی ایران از فقه امامیه می توان تاثیر این قاعده را در قوانین و اندیشه های حقوقی حقوقدانان ایران مشاهده نمود. این قاعده در اصول فقه شیعه در بحث تزاحم مورد بررسی قرار گرفته است. روح تمام ادله مبتنی بر مصلحت، در فقه بر قانون لزوم تقدیم امر اهم بر مهم می باشد. این قاعده در کلمات فقها به علت عرفی بودن یا وضوح آن تعریف نشده است. موضوع اهم و مهم دو موضوعی است که از نظر مقنن دارای ملاک بوده و در نهایت یکی از موارد با توجه به شرایط بیرونی توسط ملکف انتخاب می گردد و به آن عمل می گردد. از لحاظ مدرک، قاعده اهم و مهم از قواعد منصوصه به شمار نمی آید، بلکه از قواعد اصطیادی (گرفته شده از کلمات فقها) می باشد. این قاعده مبنای بسیاری از قواعد فقهی می باشد و ادله اربعه دلالت بر درستی این قاعده دارد. مهمترین دلیل این قاعده عقل می باشد و برای تعیین موارد ترجیح امر اهم بر مهم ملاکاتی وجود دارد که به کمک آن می توان به درک و قضاوت درستی از اجرای این قاعده دست یافت.

قراردادهای پیمانکاری دولتی که عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه ای منعقد می گردند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتاً یک سو شخصی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می شود. پس از انعقاد پیمان، هر یک از طرفین (پیمانکار و کارفرما) صاحب تعهداتی می شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخص، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات کارفرما موجب می شوند که او در راستای انجام صحیح تعهد خود قرار گیرد. همچنین وی ملزم به فراهم ساختن لوازم آماده سازی کار است. پیمانکار نباید در اجرای تعهد خود به لحاظ زمانی مسامحه ورزد و تأخیر او در اجرا گاهی اوقات منجر به جریمه و گاهی منجر به فسخ می شود. همچنین وی باید انواع ضمانت نامه ها را چون (مناقصه، انجام کار، حسن انجام کار و پیش پرداخت) به کارفرما عرضه کند. علاوه بر این وی باید مسایل حقوق کار را به عنوان حداقل در روابط کاری خود با کارگرانش در نظر گیرد. همچنین پیمانکار ملزم است از تجهیزات کارگاه و اشخاص کارگر خود حفاظت کند. کارفرما نیز ملزم به رعایت تعهداتی در قبال پیمانکار است. تحویل کارگاه و نظارت و هدایت پیمان از جمله وظایف اوست. همچنین وی توانایی افزایش یا کاهش مقادیر کار را به میزان مشخص در قراردادهای پیمانکار داراست. علاوه بر این پیمانکار در برابر کاری که انجام می دهد, مستحق اجرت است و کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه اوست. کارفرما نیز باید به تعهدات خود در موعد زمانی مشخص عمل کند، ولی گاهی به او توانایی های خاص در افزایش مدت پیمان و تعلیق قرارداده شده است. همچنین وی ملزم به پشتیبانی همه جانبه از پیمانکار است. اصول کلی ای بر جریان اجرای تعهدات طرفین قرارداد حاکم است که از میان آنها می توان به حسن نیت، اراده مشترک، توازن، تطابق و تعاون اشاره کرد. همین طور مجموعه ای از فرآیند ها اجرای تعهدات را برای پیمانکار یا کارفرما (به ویژه پیمانکار) مشکل می کند که قوه قاهره مهمترین آنهاست. در سقوط تعهدات هم به نظر می رسد علاوه بر بخشی از موارد مطروحه در حقوق مدنی بتوان فسخ را از عوامل سقوط تعهدات در قراردادهای پیمانکاری دانست.

برخی اشخاص حقیقی به طور دائم یا موقت نمی توانند شخصاً و بدون دخالت دیگری، حقوق خود را استیفاء کنند که به آنان محجور می گویند و قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران مانند ولی یا قیم و سایر اشخاص گذارده است. برخی اشخاص نیز مایل به اجرای حقوق خود به مباشرت نیستند؛ لذا، به دیگری نیابت (وکالت) می دهند تا عمل حقوقی را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص حقوقی نیز به وسیله نمایندگان خود، اعمال لازم را برای زندگی حقوقی خود انجام می دهند. در دو فصل این تحقیق، رعایت غبطه یا مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی و اثر حقوقی عدم رعایت مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی، بحث شده است. هدف از تحقیق، عبارت است از بررسی و تدبیر ضمانت اجراهای حاکم بر اعمالی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصلحت اصیل انجام می دهد. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده و نظر فقها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق : در کلیه اقسام نمایندگی، نیابت، مقید بر این است که نماینده، رعایت مصلحت اصیل را بنماید. اعمال نماینده در اداره امور مربوطه، باید در حدود متعارف باشد و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت مصلحت اوست. در فرضی که عدم رعایت مصلحت اصیل، به طور غیرعمدی باشد، معامله صحیح است و حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با نماینده، طرف قرارداد شده اند نیز ایجاب می کند که قرارداد نافذ باشد و شخص ثالث بتواند به سرنوشت معامله اعتماد کند. لیکن، در این فرض، درجایی که نماینده، درپی رعایت غبطه اصیل است و عمل انجام شده در حدود متعارف بوده و اهتمام لازم را در حفظ حقوق اصیل می نماید، امّا، در نتیجه اشتباه در تمییز مصلحت، نمی تواند به آن چه مصلحت اوست برسد، چون نمی توان تقصیری را به نماینده نسبت داد، مسئولیتی نیز متوجه او نخواهد بود؛ ضمن این که تعهد نماینده از نوع تعهدات به وسیله است نه تعهد به نتیجه. امّا، اگر عدم رعایت مصلحت، به دلیل بی مبالاتی و قصور نماینده باشد، نماینده باید خسارات ناشی از تقصیر خود که بر اصیل وارد شده را جبران سازد؛ چون تعهد خویش را انجام نداده است. در فرضی که نماینده، به طور عمدی یا برای سودجویی و اغراض دیگر، مصلحت اصیل را نادیده می گیرد و عملی برخلاف غبطه اصیل انجام می دهد، نمی توان چنین اعمالی را صحیح دانست.

نزدیک به بیش از چهار دهه از ارائه ی اصول لیزر الکترون آزاد می گذرد‏‏، ولی همچنان تحقیقات پیرامون ابعاد و جزئیات آن ادامه دارد. موضوع این پایان نامه در مورد توصیف ولاسوف از لیزر الکترون آزاد با ویگلر موج الکترومغناطیسی می باشد.‎ باریکه ای الکترونی ‏نسبیتی از داخل استوانه ی رسانایی به شعاع ‎‎$‎‎r_w$‎‏‏ عبور کرده و تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیسی‏، در مُد ‎te‎‏ تابش می کند. برای بررسی این تابش ابتدا با بکارگیری معادله ی نسبیتی حرکت‏، سرعت های اختلالی مرتبه اول را محاسبه می کنیم. سپس در چاچوب نظریه ی جنبشی‏، تابع توزیع تعادلی را بر اساس ثابت های حرکت می نویسیم و با استفاده از معادله ی ولاسوف‏، تابع توزیع های اختلالی را بدست می آوریم. سرانجام با استفاده از معادلات ماکسول‏، رابطه ی انتگرالی پاشندگی‏، تا اختلال مرتبه ی سوم‏ نوشته می شود.‏‎ در ‏ادامه به مطالعه ی روش دیگری بر مبنای توصیف ولاسوف‏ می پردازیم‏، که برای اختلال های مرتبه ی اول کاربرد دارد. بدین منظور باریکه ی الکترونی صلبی با شعاع ‎‎$‎r_b‎$‎‎‎‏ را در نظر می گیریم که از درون استوانه ای رسانا با شعاع ‎‎$‎‎r_c$‎‏ عبور می کند. در این پیکربندی‏، ویگلر مغناطیسی طولی به همراه میدان مغناطیسی محوری بر باریکه ی مذکور اثر می گذارند. سرعت ها را غیراختلالی‏، تابع توزیع اختلالی‏ را تا مرتبه ی اول و میدان های اختلالی را در مُد ‏‎te‏‎ ‏، فرض می کنیم. در اینجا نیز به کمک معادلات ماکسول‏، ماتریس رابطه ی پاشندگی را بدست می آوریم. ‏نتایج نشان داد که نسبت شعاع باریکه ی الکترونی به شعاع موجبر‏، ‏اثر مهمی بر عدد موج و ماکزیمم نقطه تشدید دارد. از طرف دیگر تغییرات هر دو کمیت مذکور تحت تأثیر افزایش میدان مغناطیسی محوری‏، قابل توجه و کاهشی می باشد. همچنین با کاهش توان ویگلر‏، عدد موج متناظر با ماکزیمم نرخ رشد و میزان این ماکزیمم‏، به صورت چشم گیری افزایش می یابند. در قسمت پایانی این تحقیق‏، لیزر الکترون آزاد را بدون ویگلر و در حضور کانال یونی‏، با در نظر گرفتن خودمیدان ها، و با استفاده از روش دوم بررسی می کنیم. نتایج این مطالعات‏ بیان می کند‏ که‏، شدت کانال یونی اثر قابل ملاحظه و مستقیمی بر عدد موج و ماکزیمم نقطه ی تشدید دارد. همچنین تغییرات نسبت شعاعی‏، تأثیر مستقیم و زیادی بر ماکزیمم نرخ رشد‏‏، و تأثیر معکوس و کمی بر عدد موج متناظر با این ماکزیمم دارد. علاوه بر این حضور خودمیدان ها اثر ناچیزی را بر پارامترهای نرخ رشد نشان می دهند.

تعهدفروشنده بر اساس اصطلاحات تجاری بین المللی اینکوترمز که قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی مبتنی بر عرفهای معهود و متداول در گروه f-fob-fas-fca در خصوص تهیه کالا و اسناد آن اعم از سیاهه تجاری و مطابقت و پروانه ها و مجوزهای صدور وانجام تشریفات مربوطهبه صادرات در نقطه توافق شده ،در محل معین در بندر حمل بر روی عرشه کشتی در اسکله و یا پایانه یا متعهد معلوم دیگر به خریدار یا نمایده یا متصدی حمل و نقل است که با تعیین زمان و مکان تسلیم موضوع مالکیت و انتقال ضمان معاوضی بین طرفین تعیین تکلیف می گرددو فروشنده تعهدات خود را با انعقاد قرارداد حمل و بیمه یا همکاری با خریدار در این مورادبازبینی به اتمام می رساند این بخش از تعهدات جزلاینفک قرار داد بوده و اجرای آنها به اصول و اهداف تجارت از جمله تسریع ،تسهیل ،اطمینان و گردش آزاد و توسعه بازارهای جهانی کمک شایان نموده و با ایضاح این تعهدات تجار از صرف ذوقت و هزینه های مربوطه به مذاکرات طولانی خسته کننده امتناع نموده و با اتخاذ اختیار هر یک از اینها تمام تعهدات خود را روشن و شفاف می سازد که این امر از سوء تفسیرها و برداشت ها متفاوت از مواد و تعهدات جلوگیری کرده و در نتیجه وقت و سرمایه بازرگانان صرف رسیدگی به اختلافات احتمالی در مراجع حل اختلاف داوری یا قضائی نمی گردد و از طرفی اشراف به آثار مرتبت و آگاهی به این اصطلاحات با ایجا اطمینا در معاملات روشهای روزمره در حمل و نقل بین المللی هماهنگ و آگاهی موثر بسوی وحدت و تعالی در برآورد کردن نیازها و ضرورتهای انعقاد این قراردادهاست.و بکارگیری این اصطلاحات با توجه به تجربه بکارگیری چندین ساله آنها بعنوان قواعد رسمی منسجم و مستحکم در قراردادهای داخلی با نگاه قانونگذار داخلی از بروز خیلی از اختلافات و تشکیل پرونده های قضائی جلوگیری کرده و کمک موثری به رشد و توسعه سرمایه در اقتصاد کشور می نماید.

یکی از این مجموعه قوانین که به صورت شروط قراردادهای فروش در تجارت بین الملل از دیرباز مورد استفاده می باشد، اینکوترمز است. در اینکوترمز مبحث انتقال مالکیت وزمان آن به طور کلی مسکوت گذاشته شده و اراده دو طرف و قوانین حل تعارض واگذار شده است. موضوع انتقال مالکیت به دلیل اینکه هدف اصلی از بیع می باشد، بسیار حایز اهمیت است و در برخی موارد مشخص بودن این موضوع باعث رفع بسیاری از ابهامات می گردد، مخصوصا ًدر مواردی که به کالا خسارت وارد شود که این خسارت اعم است از خساراتی که در جریان حمل بوجود آمده و یا خساراتی که به دلیل عدم تطابق کالا با قرارداد به خریدار وارد می شود، می باشد. با بررسی دقیق حقوقی انتقال مالکیت در حقوق کشور های مختلف و کنوانسیون ها و نیز با بررسی آراء صادر شده از محاکم قضایی بین المللی می توان به یک جمع بندی کلی در مورد انتقال مالکیت و زمان آن در اینکوترمز پی برد. گاهی به دلیل شباهت بین مقوله ریسک و مالکیت، دیده شده که این دو به جای یکدیگر به کار رفته اند که با بررسی ریسک و زمان انتقال ریسک و نیز مقایسه آن با انتقال مالکیت به تفاوت این دو اشراف خواهیم یافت و از به کارگیری این دو مقوله به جای یکدیگر پرهیز خواهیم کرد. وقتی شرط cif به عنوان یکی از شروط ضمن عقد ذکر می شود، قرارداد تبدیل به یک قرارداد فروش اسناد می شود زیرا می توان تا رسیدن کالا به مقصد چندین بار مورد خرید و فروش قرار گیرد. لذا نظر به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین اینکوترمز، با بررسی دقیق پرونده های مربوط به این موضوع و وحدت ملاک گرفتن از کنوانسیون ها و حقوق سایر کشور هامی توان به یک جمع بندی و نتیجه نهایی رسید.

شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎???الی‎??? ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎??? و ‎??? قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شروط ضمن عقد وقف نقش مهمی رادر نیل عقد به اغراض واقف ایفا می کنند، بنابراین بطلان این شروط می تواند آثار بسیاری بر عقد گذاشته و موجب دور شدن آن از غرض واقف گردد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که شروط باطل در عقد وقف موجب بطلان قرارداد نمی شوند اما ادامه اجرای قرارداد بدون شرط نیز با قصد ابتدایی واقف در تعارض می باشد، بنابراین لازم است تا راهکاری برای مطابقت مجدد قرارداد با قصد انشا کننده آن یافته شود، راهکارهای بررسی شده در این تحقیق عبارتند از امکان تعدیل قرارداد و ایجاد حق فسخ. کلمات کلیدی: شرط باطل، عقد وقف، حق فسخ، تعدیل قرارداد

قرارداد به عنوان اصلی¬ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می¬تواند تأمین¬کننده¬ی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه¬ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست¬یابی به این مهم، نگرش¬های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه¬زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری قدرت معاملی طرفین عقد منتهی شود. به عبارتی؛ در فرایند انعقاد قرارداد ممکن است یک طرف عقد از قدرت بیشتری برخوردار باشد. این برتری قدرت ، ممکن است به دلیل اضطرار طرف ضعیف به انجام معامله و اطلاع طرف قوی از این اضطرار، نفوذ ناروا، شروط قراردادی ناعادلانه و یا فقر و نیازمندی طرف ضعیف باشد و مورد سوءاستفاده طرف قوی قرار گیرد. در نظام¬های حقوقی اکثر کشورها، روش¬های گوناگونی به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد پیش¬بینی شده است. در نظام¬های حقوقی کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی قوانینی چون بطلان، عدم نفوذ و قابلیت بطلان قرارداد، مسؤولیت مدنی کارفرما و تولیدکننده، پیمان¬های جمعی کار، دخالت دولت در آزادی اراده و تعدیل و تفسیر قرارداد برای حمایت از طرف ضعیف مورد توجه می¬باشد. این پایان¬نامه به تأثیر این قوانین در حمایت از طرف ضعیف، نیاز به وضع قوانین متناسب برای ایجاد یک نظام منسجم حمایتی و تلاش برای وصول به این هدف می¬پردازد.

روش¬های مختلف جبران خسارت در واقع راه¬های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد.با توجه به این که انواع زیان¬ها ،از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می-باشد،روش¬های جبران آن ها نیز یکسان نمی باشد.به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری،در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی،اجتماعی اقتصادی و صنعتی جوامع،بی تردید حمایت از این نوع مالکیت¬ها،به ویژه تضمین اجرای موثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان،از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است ،تا پیش¬بینی ضمانت¬های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرز¬ها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرائم بیشتر و نقض حق ِوسیع¬تر حقوق مالکیت فکری گردد،توجیه شود. حق مورد حمایت قانون،دارای ضمانت اجرای قانونی است.از مهمترین این ضمانت¬های¬ اجرای موجود در حقوق،ضمانت¬های¬ اجرای مدنی می¬باشد که در قالب شیوه¬های اختصاصی و شیوه¬های مشترک جبران خسارت در این پژوهش مورد بحث واقع شده است. اهمیت این موضوع در موافقت¬نامه¬های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری مغفول نمانده است.در موافقت نامه جنبه¬های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(تریپس)و کنوانسیون پاریس هم به ضمانت¬های اجرا تأکید شده است.در حقوق داخلی هم، علی¬رغم تصویب قوانین جدید مثل،قانون ثبت اختراعات، طرح¬های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386در حوزه مالکیت صنعتی، باز هم نواقص و ابهاماتی وجود دارد.در حوزه مالکیت ادبی و هنری و حقوق مجاور هم،با امید تصویب ِپیش نویس لایحه¬ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط،می¬توان نواقصِ اجرا را به حداقل ممکن رساند.

موفقیت و پیشرفت اجتماع بشری به وجود زیرساختار فیزیکی (عینی یا مادی) برای توزیع منابع و خدمات ضروری بین عامه مردم بستگی دارد. کیفیت و کارایی این پروژه¬های زیربنایی بر کیفیت زندگی و سلامت سیستم اجتماعی و تداوم فعالیت¬های تجاری و اقتصادی مردم مؤثر است. درواقع می¬توان گفت، قدرت اقتصاد ملی بازتابی از توانایی و موجودی زیرساختار آن است. «قراردادهای ای¬پی¬سی» که از آن¬ها تحت عنوان «قراردادهای ساخت یا کلیددردست» نیز یاد می¬شود، از قراردادهای شایع جهان امروز در زمینه انجام امور زیربنایی می¬باشند، و علیرغم اینکه در زمره پدیده¬های نوین و نوظهور در ایران به حساب می¬آیند لکن استفاده از آن¬ها در پروژه¬های مهم و بزرگ عمرانی به نحو چشمگیری در حال افزایش است. با این وجود تاکنون قوانین مخصوصی در این زمینه تدوین نشده و زوایای مختلف این قراردادهای بررسی نشده است. از جمله مسایل مهمی که باید به آن پرداخته شود، شیوه¬های حل و فصل اختلافات می¬باشد که باتوجه به اهمیت زمان و مبلغ در این پروژه¬ها، بکار بستن راهکارهای مناسب درجهت رفع هرچه بهتر و سریع¬تر اختلاف، امری ضروری می¬باشد. در این زمینه باید گفت، شیوه¬های غیرقضایی حل اختلاف ازقبیل مذاکره، سازش و داوری، بسیار کارآمدتر از روش قضایی و مراجعه به دادگاه خواهد بود. با این وجود، شناسایی و تبیین روش¬های جدید که بتواند با مقتضیات این¬دسته از قراردادها سازگار باشد، امکان روی آوردن هرچه بیشتر به این شیوه را افزایش می¬دهد. واژگان کلیدی: حل اختلاف، قرارداد، ای¬پی¬سی، فیدیک، امور زیربنایی

تحقیق پیشرو با هدف بهبودصفات رویشی نهال استبرق (calotropisproceraait) نسبت به تنش های غیر زیستی با استفاده از میکروارگانیسم های میکوریزا و سودوموناس پوتیدا در شرایط گلخانه در دو آزمایش مجزا انجام شده است. آزمایش تنش خشکی با چهار سطح تلقیحی (عدم تلقیح، میکوریزی آربسکولار glomusintraradices ریزوباکتریاییs169pseudomonasputidaو تلفیقی (g.intraradices+p.putida s169))و شش سطح تنش خشکی (3، 6، 9، 12، 15 و 18 روز دور آبیاری) درطول 180روزو آزمایش تنش شوری هم با چهار سطح تلقیح فوق الذکر و تحت شش سطح شوری نمک nacl(0، 5، 10، 15، 20و 25 دسی زیمنس بر متر) به مدت 150روز،هر یک در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار شکل گرفته است. اغلب صفات رویشی نهال پاسخ معنی داری به اثرتلقیح تحت شرایط خشکی و شوری نشان دادند .طوری که با افزایش سطح تنش خشکی وشوری اغلب صفات مورفو-فیزیولوژی وبیوشیمیایی نهال روندکاهشی را نشان دادند. اما با تلقیح میکوریزی وریزوباکتریایی نهال منجر به بهبود و افزایش عملکرد تحت شرایط تنش شد.ازطرفی، درصد کلنیزاسیون ریشه ای با کاهش شرایط تنش نیز افزایشیافتبه طوری کههمه سطوح خشکی و شوری تلقیحتلفیقیتاثیر چشمگیریدر بهبودکلنیزاسیون ریشه ای نهال ایجاد کرد. نهال های تلفیقی تا سطح خشکی 15 روز 4/24درصد و شوری 25دسی زیمنس بر متر 16/63درصد زنده مانی داشتند. درحالی که هیچ نهالی از شاهد در سطح خشکی 15 و 18روز و در سطح شوری 20 و 25 دسی زیمنس بر متر زنده نماندند.بنابراینباتوجهبهاثرگذاری و کارایی موثر این گونه میکروارگانیسم ها در این تحقیق، پیشنهاد می شود که از این تکنیک به عنوان یک رهیافت نوین در طرح های مطالعاتی و اجرایی احیاء پوشش مناطق خشکبوم، به ویژه درختچه صنعتی استبرق در سطح نهالستانی و عرصه ای مورد استفاده واقع گردد.

شرع اسلام به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا مردم بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال و حقوق دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال و حقوق دیگران پیدا نکند. انتظار متعارف آن است که با تشدید آثار عمل یا تغییر نیت مرتکب و سایر عوامل، حکم مرتکبین نیز شدت یابد که این امر را می توان به عنوان یک قاعده، در فقه و حقوق تصور کرد. یکی از موارد مشهور که مورد اقتباس فقها قرار گرفته است و در فروعی از مسائل فقهی به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت گیری نسبت به غاصب است که با عبارت «الغاصب یُوخَذُ باَشقّ الاحوال» بیان می شود. لذا قانون گذار با وضع قوانین و مقررات تنبیهی در باب غصب، در پی آن است که، مسوولیت مضاعفی را بر غاصب و یا غاصبین اِعمال کند. به عبارت دیگر، مقننمسوولیت مدنی غاصب را تشدید کرده است. بنابراین، هدف آن است، با بررسی دیدگاه های فقهای برجسته امامیه و مراجعه به اهم منابع فقه اسلامی،مفهوم تنبیهی بودن، قلمرو جنبه های تنبیهی مسوولیت ناشی از غصب، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و نیز آثار تنبیهی بودن مسوولیت ناشی از غصب مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که رسالت و فلسفه ی وجودی مسئولیت مدنی- و جبران زیان و خسارت می باشد و اساساً جنبه ی حمایتی از فرد زیاندیده مد نظر است در مواردی مواجه می شویم که مصادیق آنهم البته کم نیست که فرد زیان دیده در تحقق بروز خسارت به خود، موثر و واجد نقش و اثر است مع الوصف در برخی موارد که زیاندیده در حادثه منجر به زیان و خسارت دخالت داشته- غیر از دخالت و تاثیر زیان دیده در وقوع حادثه زیانبار که تنها بعنوان یکی از اسباب ورود زیان مطرح است این سوال و پرسش اساسی و در خور تحقیق و بررسی از جهات و حوزه های مختلف از دیرباز این بوده و می باشد که؛ آیا نقش و تاثیر زیان دیده ممکن است رابطه سببیت را که یکی از ارکان مسئولیت مدنی است تحت تاثیر قرار دهد؟ و اساساً آیا زیان دیده می تواند جبران خساراتی را که خود در تحقق وقوع آن موثر بوده است از فاعل فعل زیانبار درخواست نماید؟

با گسترش روز افزون جوامع بشری در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و علمی و نیاز افراد جامعه به علوم مختلف و اطلاعات مورد نیاز برای رفع نیازهای خود، این امر مستلزم این است که اطلاعات به دست آمده کاملا صحیح و منطبق با واقعیت باشد چرا که افراد نمی توانند همه علوم را بدانند و به این خاطر در مراجعه خود به افراد متخصص این انتظار را دارند که اطلاعات ارائه شده صحیح باشد. ولیکن آنچه در جامعه مشهود می باشد این است که افراد همیشه اطلاعات صحیح را به دلیل اینکه آن اطلاعات را ندارند یا اصلا تخصص لازم برای ارائه اطلاعات را ندارند اظهارات آن ها خلاف واقع می باشد و این موضوع می تواند خسارت به بار آورد. اظهارات خلاف واقع به اظهاراتی گفته می شود که خلاف واقعیت موجود یا واقعیت به وقوع پیوسته ویا آنچه حقیقت آن است یا واقعیتی که اتفاق می افتد به طریق مختلف اعم از کتبی یا شفاهی بااستفاده از رادیو و تلویزیون یا کتابت و یا استفاده از فضای سایبری و .... نسبت به هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بیان گردد. هرگز نمی توان با استناد به آزادی بیان با اظهارات خلاف واقع به حقوق دیگران زیان وارد نمود چرا که حدود آزادی بیان با توجه به قوانین مختلف مشخص می باشد.این گونه از اظهارات می تواند به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم منجر به ضرر مادی یا معنوی گردد، اظهاراتی که می تواند همراه با سوء نیت یاحسن نیت ،همراه با آگاهی،اکراه ،با منشاء قراردادی و ... بوده که برخی از آن ها قابل تعقیب و برخی دیگر از این اظهارات غیر قابل تعقیب می باشد. اظهارات خلاف واقع در مشاغل مختلف می تواند وجود داشته باشد و کیفیت آن حسب مورد می تواند مختلف باشد.برای جبران ضررهای وارده باید به نوع ضرر به لحاظ مادی یا معنوی بودن آن نوجه نمود . برای اینکه بتوانیم گوینده اظهارات خلاف واقع را محکوم به جبران ضرر بدانیم باید ارکان مسوولیت مدنی بین فعل مرتکب و زیان وارده به زیان دیده وجود داشته باشد و ضرر وارده را مستند به فعل مرتکب بدانیم .

رشد روزافزون فعالیت های اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا یا خدمات نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که نیازمند وضع مقررات مناسب می باشد. اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب قوانین متعدد و زمینه سازی تأسیس سازمانهای حامی حقوق مصرف کنندگان گامهای بلندی در این جهت بردارند. در کشورمان نیز (ایران) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/7/88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 23/8/1388 نیز از سوی شورای محترم نگهبان تأیید شده است و همچنین قانون حمایت از مصرف کنندگان خو را در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است تا کنون در ایران 2 قانون موصوف در حال حاضر جهت حمایت از مصرف کننده اجرا می شود. ولی بنظر می رسد حمایت های قانونی مورد انتظار مصرف کنندگان که همانا انعکاس صحیح برخی اسلوبها و رعایت قواعد کلی ناظر بر وضع قوانین و حفظ فنون شکلی و ماهوی آن است در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ایران که هدف اصلی تصویب آن حمایت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان بدلیل آسیب پذیر بودن آنها موقعیت برتر فروشنده و ناکارآمدی و خلاء های مقررات فعلی در امکان جبران کامل خسارات وارده بر مصرف کننده زیاد دیده بوده مورد عنایت جدی واقع نشده و قانون مزبور تکافوی رفع نیازهای روز جامعه مصرف کنندگان ایرانی را نمی نماید.

عقد بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. هدف از انعقاد عقد بیع، استفاده طرفین از عوضین است، به این لحاظ یکی از مهمترین موضوعات عقد بیع، تسلیم مبیع و ثمن است. مبیع و ثمن دو عنصر اساسی برای تکوین یک قرارداد خرید و فروش می¬باشند. طبیعی است که بایع به عنوان یک طرف قرارداد بیع، ملزم به تسلیم مبیع است. پس از موضوع انعقاد عقد بیع که از اهمیت زیادی برخوردار است، بررسی آثار تسلیم مبیع، یکی از موضوعات مهم مربوط به عقد است. در این پژوهش ما به بررسی «آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و انگلیس» می¬پردازیم. با بررسی تطبیقی قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس می¬خواهیم به این سوال مهم و اصلی پاسخ دهیم که تسلیم مبیع در حقوق ایران و انگلیس چه آثاری دارد؟ و اینکه این آثار در چه مواردی با هم مشابه و هماهنگ¬اند و درچه مواردی با هم متفاوت و ناهماهنگ¬اند؟ تسلیم مبیع دارای اثار مهمی همانند انتقال مالکیت در مبیع کلی است.انتقال مالکیت از بایع به مشتری بستگی به نوع مبیع دارد. انتقال ضمان معاوضی نیز یکی از اثار تسلیم مبیع محسوب می گردد .در نظامهای حقوقی مختلف، برای انتقال ضمان معاوضی، روشهای متفاوتی وجود دارد. اول :روشی که به موجب آن ضمان معاوضی به سبب عقد انتقال می¬یابد، که در این صورت تسلیم مبیع، نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد. دوم: روشی که به موجب آن ضمان معاوضی همراه با تسلیم مبیع منتقل می¬گردد (همانند نظام حقوقی ایران). در انتقال ضمان معاوضی با عقد، ممکن است مالکیت نیز با عقد منتقل شود، و ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد منتقل می¬گردد، مالکیت نه با عقد، بلکه با تسلیم مبیع منتقل شود از دیگر آثار تسلیم مبیع می¬توان به سقوط حق حبس اشاره کرد. این پژوهش تلاش دارد تا مفاهیم فوق را هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس که به رغم تفاوتهای اندک از منطق مشابهی پیروی می کند ،شناسایی نماید.انجه در این پژ.هش از به عنوان جنبه نواوری و ضرورت تحقیق یاد می شود عبارت است از:طبفه بندی موضوعات و جنبه تطبیقی بودن انها و نیز بیان وجوه اختلاف و اشتراک در قوانین داخلی ایران و انگلیس می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر ،مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه و فیش برداری است.

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه مستاجر منافع حاصل از عقد اجاره را در قالب وکالت یا نمایندگی یا به طرق دیگر از قبیل بیع و صلح به دیگری واگذار کرده و حالت دوم بدین صورت است که موجر، عین مستاجره را از طریق عقودی همچون بیع، صلح و هبه به شخص ثالثی منتقل می کند. هر دوی این انتقال ها، آثاری در روابط تشکیل دهنده آن دارد. هنگامی که مستاجر منافع مورد اجاره را به غیر واگذار می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به شخص ثالث منتقل می شود و وی قائم مقام مستاجر می گردد. هر گاه موجر عین مستاجره را به خود مستاجر منتقل کند، آثاری که از این انتقال برای مستاجر حاصل می شود با زمانی که موجر عین مستاجره را به شخص ثالثی منتقل کند، از منظر قانونگذار تفاوتی ندارد. قانونگذار در قانون مدنی بین انتقال عین مستاجره از سوی مالک، به شخص ثالث یا خود مستاجر تفاوتی قائل نشده است. اگر تفاوتی مد نظر قانونگذار بود، می بایست صریحاً بدان اشاره می کرد.

از جمله مهمترین موضوعات اساسی در موضوع مسئولیت مدنی,میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است.تلاش هم? قانونگذاران در طول تاریخ این بوده که قوانین و مقررات بر اساس عدالت را وضع کنند و یکی از آن مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد و مبانی آنها به طور گسترده در حقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده ,فقدان معیاری جامع و مفید بدین منظور است.خوشبختانه در این زمینه در قانون مجازات اسلامی جدید تحولاتی رخ داده و در نتیجه نگاه جدیدی به این قضیه ضرورت دارد. قانون مجازات جدید جنبه های مثبت و قابل توجهی نسبت به قوانین گذشته دارد. در واقع نوآوری های جدیدی در این قانون پیش بینی شده است که این خود از مزایای قانون مجازات اسلامی به شمار می رود. این پژوهش, با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید ,از حیث نظری تا حد بسیار زیادی ,در حل معمای نحو? توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین و هم چنین در زمین? مبنای مسئولیت مدنی پزشک,مسقطات مسئولیت مدنی از جمله قاعده احسان و دفاع مشروع مسئولیت مدنی مربوط به اموال و هم چنین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی تا حد بسیار زیادی,توفیق یافته است .البته با بیان جنبه های مثبت قانون مجازات جدید, باید به این نکته هم اشاره نماییم که این قانون دارای نقاط ضعفی هم می باشد که در فصل های مختلف ضمن مقایسه قانون جدید با قانون قدیم , آن را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار می دهیم و موضوع مورد بحث را برای خواننده روشن می نماییم.

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

عقد استصناع شامل سفارش ساخت و تولید چیزی است به قیمت معینکه طبق ویژگیهای مورد توافق در زمان آینده ساخته میشود. باتوجه به اینکه در نظام حقوق اسلامی اخذ ربا منع شده است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا یکسری محدودیتهایی در جهت اجرای این هدف شکل گرفته است در نتیجه به منظور رفع محدودیتهای پیشبینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا میتوان از روشهای غیر ربوی که در دیگر بانکهای اسلامی کشورهای دیگر از جمله مالزی رایج است موسوم به ((بیع استصناع)) استفاده نمود تا از اینطریق محدودیتها و چالشهای فراروی بانکها در تأمین منابع مالی مشتریان خود رفع گردد. کاربرد عقد استصناع در نظام بانکی:1-بانک مجاز است که مطابق عقد استصناع کالائی را بخرد و آن را طی اقساط و یا با پرداخت موجل به خریدار بفروشد به این شیوه اصطلاحاً عقد استصناع فروش گفته میشود2-بانک میتواند بعنوان فروشنده کالائی با اوصاف و شرایط معلوم با خریدار وارد عقد استصناع شده و سپس در مقام خریدار و به موجب یک عقد استصناع موازی با تولیدکننده کالا موصوف قرارداد استصناع امضاء نماید به این شیوه اصطلاحاً عقد استصناع موازی گفته میشود.به نظر می رسد شبکه بانکی با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع میتواند به شکوفائی تولید داخلی در بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید چرا که امروزه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را می توان در عدم تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به تولیدکنندگان و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی دانست که با ورود عقد استصناع در نظام بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران از حداکثر ظرفیت های بانکداری اسلامی در زمینه تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف استفاده خواهد شد.

هدف از تحقیق در خصوص این موضوع، بررسی روش های ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران و مقایسه با حقوق انگلستان بوده است. در حقیقت به دنبال دریافت قواعد و اصولی برای ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد بوده ایم تا در نهایت بتوانیم کاهش منازعات و اختلافات افراد در روابط مالی و بازرگانی و همچنین ایجاد نظامی هماهنگ و رویه واحد را در این خصوص شاهد باشیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای و از راه مطالعه کتب و مقالات فارسی و انگلیسی انجام پذیرفته و سه روش قراردادی، عینی یا واقعی، و ذهنی جهت ارزیابی خسارات استخراج گردید که از هر یک در محل مناسب می توان استفاده نمود. همچنین در حقوق انگلستان با توجه به 2 روش کلی تعیین خسارت بر اساس تفاوت ارزش، و بر اساس هزینه بر طرف کردن عیب، می توان هر یک از روش های عینی یا ذهنی را که همسو با تعهد به تقلیل خسارت باشد، در نظر گرفت.