کرم سیب یکی از آفات مهم درختان سیب است که جزء آفات کلیدی به شمار می رود. از جمله آفاتی است که انتشار جهانی داشته و در تمام پنج قاره منتشر شده است. با این حال اطلاعات کمی در رابطه با ساختار ژنتیک این آفت هم در مقیاس جغرافیائی و هم بر روی میزبان های مختلف وجود دارد. در این پژوهش 210 نمونه از هفت شهرستان استان زنجان و از روی میزبان های سیب، به، گردو، و گلابی جمع-آوری شدند. چهار جایگاه ریز ماهواره ای شامل cyd10 ، cyd11، cyd12 و cyd13 مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج dna به روش ctab و بهینه سازی شرایط و انجام pcr، تمامی جایگاه ها به خوبی تکثیر و فرآورده های pcr بر روی ژل پلی اکریل آمید غیر واسرشته ساز هشت درصد الکتروفورز شدند. جایگاه cyd11 چندشکلی نشان نداد و جایگاه cyd13 دارای بیشترین چندشکلی بود. بر اساس نتایج این پژوهش جمعیت های کرم سیب روی درخت به بیشترین مقدار هتروزیگوسیتی را نشان داد که دلیل بر وجود تنوع ژنتیک بالای جمعیت های کرم سیب روی این میزبان نسبت به میزبان های دیگر است. کمترین مقدار هتروزیگوسیتی مربوط به میزبان گلابی بود.

سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی با این حال پیشگیری از جرایم اقتصادی در گرو توجه به سه شاخص اساسی است: مرتکب جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و گستره جرم اقتصادی. در شاخص مرتکب جرم اقتصادی، تأثیر تدابیر پیشگیرانه منوط به شناخت شخصیت و ویژگی های فردی مرتکبان است. چرا که غالبا مرتکبان جرایم اقتصادی افراد با نفوذ و حرفه ای هستند که به جهت انطباق اجتماعی بالا و در عین حال میزان خطرناکی زیاد، در رسته مجرمین یقه سفید هستند. که می توانند با اعمال نفوذ و فشار سیاسی یا غیر سیاسی بر مقامات و مراجع روند تعقیب و تحقیقات را متوقف، مختل یا منحرف سازند. و در شاخص مفهوم جرم اقتصادی، باید در حال حاضر جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن مشخص شود چرا که سیاست جنایی پیشگیرانه بیشتر تدابیر های کنشی است و باید از قبل مشخص گردد که دقیقا بر روی چه پدیده های اعمال می‍ گردد. البته علاوه بر نقص قانونی در حقوق داخلی، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که ایران در سال 1385 به آن ملحق شده و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است نیز فساد تعریف نشده بلکه مصادیقی از آن ذکر شده ولی با این حال کنوانسیون مزبور برای پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی تدابیری پیش بینی نموده است که دارای ابتکارات خاصی بوده است. در شاخص گستره جرم اقتصادی، خود دولت نیز می تواند به عنوان پدیدآورنده جرم اقتصادی مطرح شود. چرا که انحصارگرایی و عدم تسریع در خصوصی سازی و سایر عوامل دیگر باعث می شود که در سطح داخلی اشخاص زیادی اعم از حقوقی و حقیقی دست به ارتکاب جرم اقتصادی بزنند و در سطح بین المللی نیز شکل گیری شرکت های چندملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب مفاسد مالی و اقتصادی، گستره نامحدودی از این جرایم را به تصویر می کشاند. که در این حالت موفقیت تدابیر پیشگیرانه در سطح داخلی منوط به نوع عملکرد نظام حاکم و نظارت پذیری در همه سطوح است و پیشگیری بین المللی نیز منوط به همکاری همه جانبه بین المللی و نیز شکل گیری تعقیب کیفری متحدالشکل جهانی است.