تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و توسعه، رفاه اقتصادی و به طور کلی عملکرد اقتصادی از جمله سوال های محوری در اقتصاد است که محققان در پی پاسخگویی به آن بوده اند. دیدگاهی که پس از نیمه دوم 1990 میلادی محققان، با توجه به ضعف نظریه های متفاوت قبلی در توجیه این تفاوت ها، مورد توجه قرار گرفت رویکرد نهادی و سیاسی از رشد و توسعه است. بر اساس این نظریه انباشت سرمایه، نوآوری، صرفه های ناشی از مقیاس، آموزش و غیره از دلایل سطحی و ظاهری رشد می باشند این عوامل علل رشد نیستند بلکه آن ها خود رشدند. این دیدگاه منشأ اصلی تفاوت فراوان کشورها در رشد و توسعه و رفاه اقتصادی را در ساختارها و بنیان های نهادی آن ها می داند. بر اساس این رویکرد در این رساله سه سوال مطرح شده است: اولاً آیا نهادها بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند؟ ثانیاً در میان نهادهای موجود کدامیک از این نهادها بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند؟ ثالثاً دلایل نوسان رشد اقتصادی ایران و مولفه های آن همانند بهره وری در طی سالیان اخیر در چیست؟ اگر مشکل در ساختارهای نهادی کشور است، کدامیک از نهادها در اولویت اصلاح قرار دارند؟ برای پاسخ گویی به سوال اول، از دو سطح دوم و سوم نهادی ویلیامسون (2000) استفاده شده است. برای این منظور سه شاخص نهادی متفاوت نهادی، شاخص های سهولت فضای کسب و کار، شاخص های icrg و شاخص های حکمرانی خوب، به کار رفته اند. نتیجه برآوردها حاکی از تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی داشت. برای بررسی سوال دوم، از شیوه تفکیک و رتبه بندی نهادها استفاده شده است. در این خصوص دو تقسیم بندی نورث و رودیک از نهادها مورد توجه قرار گرفته است. نورث (1981) نهادها را به نهادها حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی تقسیم می نماید. نتایج بررسی تأثیر این دو نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در سطح جهانی تاثیرگذارند اما نهادهای قراردادی بی تأثیرند. رودریک (2005) نهادها را بر اساس وظایفشان به چهار گروه متفاوت، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم کننده بازار، نهادهای تثبیت کننده بازار و نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است. نتایج بررسی این چهار نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه با شیوه gmm پنل دیتای پویا در سطح جهانی حاکی از آن است که از این چهار نوع نهاد، تاثیر نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیت کننده بازار بر رشد اقتصادی معنی دار و مثبت است اما تأثیر نهادهای تنظیم کننده بازار بر تولید ناخالص سرانه به سطح توسعه بستگی دارد و تأثیر نهادهای مشروعیت بخش به بازار نیز بر اساس نوع شاخص مورد استفاده متفاوت است. برای پاسخگویی به سوال سوم، وضعیت نهادی ایران با کشورهای عضو oecd، به عنوان نمونه ای از کشورها که دارای درآمد سرانه بالا و نیز شاخص های نهادی مطلوبی هستند مقایسه گردیده است. بدین منظور از سه شاخص تاوارس (2004) یعنی شاخص های (1) تأثیر اصلاحات نهادی بر رشد اقتصادی (2) نیروی لازم برای انجام اصلاحات نهادی (3) میزان اثربخشی اصلاحات نهادی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس این شاخص ها، اصلاح در شاخص نظم و قانون، پاسخگویی دموکراتیک، بهبود کیفیت سیستم اداری و فساد اثربخش ترین، کم هزینه ترین و تاثیرگذارترین شاخص ها بر تولید ناخالص سرانه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای oecd می باشند.