قاعده قبح عقاب بلابیان با اصولی از جمله اصل قانونی بودن حقوق جزا در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده، مستندات فقهی آن به عنوان ادله موافقین قاعده مورد بررسی قرارگرفته و بیان گردید که این مویدات ارشاد به حکم عقل و در تأیید حکم عقل مبنی بر قبح مواخذه و عقاب بدون بیان می باشد و سپس مجاری قاعده و کاربرد آن در احکام و مقررات جزایی کشور و اشکالاتی که در این جهت متوجه متن قانون مجازات است بیان شده و در هر بخش قاعده دفع ضرر محتمل را نیز از نظر دور ندانسته ایم. در بخش هایی دیگر تا حدودی آن را با اصول و قواعد مرتبط از جمله اصل قانونی بودن مجازات و عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده الزام مقایسه نمودیم و حاصل آن بود که این اصول و قواعد نشأت گرفته از قاعده مورد بحث بوده و این قاعده پشتوانه حقوقی آنها را تأمین می نماید. واژگان کلیدی: قاعده، قاعده فقهی، قاعده قبح عقاب بلابیان ، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، شبهه بدویه، شبهه مقرون به علم اجمالی

چکیده: هدف از این پژوهش بیان نظر و آراء فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و دیه زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی می باشد. کلید واژه ها: حقوق جزای اسلامی، ادوار فقه، قصاص، دیه، زن، قصاص اعضاء زن، دیه اعضاء زن. طرح کلی این پژوهش متشکل از سه فصل می باشد. سیر تحولات تاریخی قصاص و دیه زن در فقه امامیه و اهل سنت، قصاص اعضاء و دیه اعضا زن در فقه امامیه و اهل سنت، قصاص زن باردار، قصاص مادر، اشتراک زن در قتل و نظرات فقها در این رابطه، و همچنین نظریه برابری قصاص و دیه زن همراه با دلایل، و همچنین قصاص و دیه زن در حقوق موضوعه را مورد بررسی قرار داده ایم. ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تحقیقات به عمل آمده این می باشد که فقهای امامیه معتقدند زن در برابر کشتن مرد قصاص می شود بدون رد دیه و مرد در برابر زن قصاص می شود اما بستگان زن باید نصف دیه را به مرد بدهند. فقهای اهل سنت معتقدند زن و مرد در برابر هم قصاص می شوند بدون رد دیه و همه فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند دیه زن نصف دیه مرد است و دیه اعضاء زن با مرد برابر است و هنگامی که به ثلث برسد نصف دیه مرد است. دلیل فقها در این رابطه آیات قرآن، روایات و اجماع می باشد و همچنین فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند زن باردار تا زمانی که زایمان نکرده قصاص نمی شود، از نظر امامیه مادر به کشتن فرزند قصاص می شود اما اهل سنت معتقدند مادر به کشتن فرزند قصاص نمی شود، همچنین زن جزء عاقله نیست و نظر اکثر فقها بر این است که زن حق قصاص را به ارث می برد.

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته روش کتابخانه ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می باشد. فصل اول؛کلیات طرح تحقیق و مفهوم شناسی واژه های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم. ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده اند افزوده می گردد؟ زیرا از مهم ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده اند، دیده می شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم چنان حفظ و رفیع تر گردیده است. کلید واژه ها : فقه و ادوار فقه، حقوق، حقوق اجتماعی، زن، قضاوت، مرجعیت ، شهادت

وقتیکه عقد نکاح با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد رابطه زوجیت بین زن (زوجه) و مرد (زوج) ایجاد گشته و می توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار و از یکدیگر استمتاع جویند. از آنجایی که نکاح قرار دادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زوج، حقوقی مخصوص زوجه، و حقوقی هم مشترک بین هر دو قرار داده که به تبع آن تکالیف و وظایفی را متوجه هر یک نماید. نص صریح قرآن کریم است : «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»(بقره/228) حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان بر عهده زنان از تکالیف می باشد. حقوق مختص زوجه شامل دو بخش است : حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه است و حقوق غیر مالی شامل حق قسم – مضاجعت زوج با زوجه یک شب از چهار شب – حق در وطی هر چهار ماه یکبار است. زن حق دارد تا وقتی که مهر خود را نگرفته تمکین نکند به شرط آنکه قبلاً تن به نزدیکی نداده باشد (طبق قول مشهور فقهای امامیه) در این صورت شوهر نمی تواند زن را مجبور به آمیزش کرده یا از پرداخت نفقه به وی امتناع کند. در اصطلاح فقها سرپیچی زوج یا زوجه از انجام تکالیف و وظایفی را که نسبت به طرف دیگر بر عهده دارد نشوز گویند. نشوز ممکن است از طرف زن و یا شوهر و یا هر دو باشد. در شرع و قانون ضمانت و کیفری برای حقوق زوجین تعیین شده است در صورت نشوز شوهر، زن حق مطالبه حقوق خویش را دارد ،حاکم شرع، شوهر را ملزم به وفای به حقوق زن می کند که اگر اثری نداشت حاکم حق تعزیز او را خواهد داشت و می تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر شوهر از این امر امتناع کرد حاکم به ولایت از ممتنع حق دارد زوجه را مطلقه کند. به امید آنکه شناخت حقوق زوجین و آشنایی به تکالیف آنها، موجب تحکیم پیوند زناشویی و رعایت عدل و انصاف و دوری از هر گونه ظلم و ستمی شود و ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر که در نیم قرن اخیر مورد بحث و گفتگوی مجامع روشنفکران قرار گرفته، از میان برود

یکی از حقوق افراد بشر طبق دین مبین و قوانین اساسی حفظ حریم خصوصی افراد توسط حکومتها و افراد دیگر است.حریم خصوصی حقی است نسبت به زندگی کردن با میل وسلیقه خود با حداقل مداخله ورود دیگران،حقی است که بر اساس آن اشخاص می توانند یقین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند به لحاظ کمیت وکیفیت اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. احترام به حریم خصوصی و امور دیگران از توصیه های اکید اسلام است.در منابع اسلامی نظیر قرآن ،سنت و اجماع احکام متعددی در خصوص مقوله های مختلف حریم خصوصی وجود دارد.از حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادیهای دیگر نظیر حق مالکیت،منع تجسس،اصل برائت ...حمایت شده است. در دین اسلام «آزادی بیان» برای تمام افراد بشر درچهارچوب قانون اسلامی پذیرفته شده است و بیان هایی که با حقوق دیگر فرد و اجتماع تعارض پیدا می کند محدود می کند.حکومت ها برای حل این تعارض و حمایت از حقوق دیگر بر اساس اولویت بندی و تقدم وتاخر حقوق اقدام به محدود سازی آزادی بیان در حریم خصوصی می کنند.کلیه حقوق و مصلحت های زندگی بشر که در معارضه با استیفای حق آزادی بیان قرار می گیرند به سه دسته کلی تقسیم می شوند،این سه حق یا مصلحت عبارتند از: 1-حفظ حیثیت و حرمت افراد که شامل منع سب،هجو،توهین،غیبت و نمیمه،سوءظن،تهمت و افتراء 2-حفظ اطلاعات و اسرار شخصی که شامل منع تجسس ،تحسس ، و تفتیش می باشد. 3-امنیت ملی که شامل منع افشای اسرار و خیانت ،توطئه و توهین به مقدسات می باشد. کلید واژه : آزادی،آزادی بیان، حریم خصوصی ،فقه وحقوق،محدودیتهای آزادی بیان.

در این تحقیق موارد موکول به اذن شوهر در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.آنچه نیاز به اذن شوهر دارد هم شامل عبادات می شود هم شامل غیر عبادات. برای ورود به بحث ابتدا به تعریف اصطلاحات و واژه های مربوط به موضوع همچون واژه کلیدی «اذن شوهر» پرداخته شده و در رابطه با فلسفه اذن مباحثی عنوان شده است. سپس به تبیین جایگاه شوهر پرداخته و در رابطه با لزوم ریاست شوهر بر خانواده تمکین و اطاعت از شوهر مطالبی رابیان می کند و به دنبال آن برای واضح تر شدن بحث به بیان مواردی در رابطه با شوهرداری در اسلام پرداخته است. از جمله حقوق شوهر این است که زن بدون اذن او از منزل خارج نشود. خروج از منزل گاهی برای انجام اعمال عبادی و گاهی برای انجام اعمال غیر عبادی می باشد. و گاهی هم انجام اعمال عبادی و غیر عبادی مستلزم خروج از منزل نمی باشد، آنچه مسلم است در تمام این موارد اذن شوهر لازم می باشد. در این تحقیق، ذیل هر بحث در رابطه با بطلان عمل و مرتکب گناه و فعل حرام شدن در صورت نداشتن اذن از شوهر جهت انجام هر یک از موارد فوق مطالبی عنوان و نظرات فقهای متقدم و متاخر مطرح گردیده است. البته در نهایت نیز به مواردی که انجام آن نیاز به اذن شوهر ندارد اشاره شده است. کلید واژه ها عبارتند از: زن، شوهر ، رابطه زوجیت (نکاح)، اذن، تمکین، نشوز، حق و تکلیف و حکم

هدف از این رساله بررسی مبانی فقهی اطاعت از قانون نظام اسلامی عادل بااستفاده از منابع فقهی چون قرآن وسنت است .تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته ومباحث آن در سه فصل تنظیم شده است .فصل اول اختصاص به کلیاتی در باره قانون دارد،و نیزتعریف و اقسام قانون واطاعت ،پیشینیه ،فواید وبرآیندهای حاکمیت قانون و دیدگاه فقها بررسی شده است .فصل دوم اختصاص به منابع فقهی دارد .در این فصل ضمن بیان آیات اطاعت از خدا ورسول به سنت معصومین (ع) در اطاعت از قانون می پردازد .فصل سوم این تحقیق امنیت و مصلحت وضرورت حکومت را مبانی فقهی اطاعت از قانون دانسته ودر ارتباط با آن دلایل مشروعیت ولایت فقیه را بیان می دارد .نتایج حاصل از این تحقیق این است :قوانین جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از شرع مقدس اسلام واحکام حکومتی هستند ،مشروعیت احکام حکومتی از جعل ولایت نشات می گیرد ،لزوم اظاعت از احکام حکومتی در زمان حضور معصومین (ع) اختصاص به آنان ونواب خاص ایشان دارد ،ولی در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط از باب اولی الامر ی کارها را بر عهده می گیرد که در هر صورت اطاعت از او واجب است وفقها ودیگر مراجع باید از او پیروی کنند .قوانین ومقرراتی که قران وروایات نصی در این باره ندارند ومتغیر وموقت هستند بر عهده حکومت اسلامی نهاده شده که با رعایت اصول وموازین کلی اسلام وضع شده و مردم موظفند مقررات وقوانین موقت رابه اجراءدر آورند .به نظر بعضی از فقها تخطی از این قوانین حرام است .این رساله با ارائه چندین پیشنهاد از جمله ایمان به خدا ،رعایت حق الاطاعه الهی ،آگاهی از قانون ،آشنایی بیشتر مردم با قران وسنت ،نظارت مسلمان بر یکدیگر ،برقراری فریضه امر به معروف ونهی از منکر ،اطلاع مردم از قانون وفواید آن به پایان می رسد .

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه در ادوار فقه در باب مهر ، نفقه و ارث زن است . ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از این که در سیر تاریخی مهر اندازه مشخصی نداشته و زمان دریافت مهر زمانی است که زن آن را مطالبه کند فقط سید مرتضی برای مهر اندازه مشخص کرده است که از مهر السنه زیادتر نشود . اندازه و جنس نفقه به عرف و شهری که زن در آن زندگی می کند بستگی دارد و مقدار مشخصی ندارد . معیار آن، هرآن چه زن به آن نیاز دارد . ولی بعضی از فقهای اهل سنت می گویند نفقه اندازه مشخص دارد . در خصوص ارث ، سهم الارث زوجه از طرف خدا در آیات تعیین شده است که با وجود فرزند یک هشتم و با عدم فرزند یک چهارم است و در خصوص ارث بردن زن از عقار اکثر فقها نظر دارند که زن از قیمت ساختمان و آلات ساختمان ارث می برد ، زمانی که زوجه تنها وارث باشد بعضی قائل به تفصیل شده اند و فرموده اند که ما بقی بعد از سهم الارث در زمان غیبت به زوجه می رسد مثل زوج که نصف به فرض می برد و بقیه را به رد می برد . ولی در قانون مدنی در خصوص ارث زن در سال 87 مصوب شده که زن از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد .

با توجه به اینکه اطفال از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند که به دلیل ناتوانی جسمانی و روحی و روانی و همچنین نداشتن قدرت دفاع و استیفای حق در محاکم قضایی در بسیاری از موارد مورد آسیب و بی توجهی قرار می گیرند. برآن شدیم تا به احصاء جرائم احتمالی علیه اطفال و بازنگری آنها بپردازیم تا بدین وسیله بتوانیم زمینه را برای حمایت بیشتر این قشر آسیب پذیر آماده نمائیم. لذا بر همین اساس بعد از بیان کلیاتی که شامل مفهوم واژه های جرم و طفل و همچنین سن بلوغ و رشد که پایان طفولیت را رقم می زنند،این جرائم را بر اساس حقوق در نظر گرفته شده برای شخص حقیقی (طبیعی) در حقوق مدنی در 3حوزه بررسی نمائیم. در حوزه اول که جرائم علیه تمامیت جسمانی اطفال می باشد به بررسی جرائمی که بر روی جسم طفل صورت می پذیرد در قبل از تولد و به عنوان سقط جنین که می تواند بصورت عمدی یا غیر عمدی باشد مورد بررسی قرار گرفته و در بعد از تولد جرائمی چون قتل،ضرب و جرح،تنبیه و تأدیب و ...مورد بحث واقع شده است. در حوزه دوم که جرائم علیه تمامیت معنوی است،جرائمی که علیه آزادی طفل صورت می پذیرد،مانند امتناع از دادن طفل به افراد ذیصلاح و ربودن آنهاو...قرار گرفته است. در حوزه سوم نیز بعد از بیان مصادیق حقوق مالی اطفال چون ارث،هبه،وصیت و ... به بیان جرائم علیه اطفال مانند ترک نفقه طفل و یا تصرفات خارخ از محدوده ولی قهری،وصی و قیم پرداخته ایم.

از منابع مهم دادرسی کیفری در اسلام روش های قضاوت های حضرت علی(ع) است، در شیوه های قضاوت مزبور که امروزه به عنوان روش قضایی معروف است، اصول دادرسی کیفری، منطبق بر موازین علمی و عقلی دادرسی های دوران معاصر به خوبی مشهود است. قضاوت های حضرت علی (ع) و دستورات وی به مالک اشتر در نحوه گزینش قاضی منبع سرشار تصول دادرسی کیفری است. به عنوان نمونه می توان به: 1- اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها که امروزه از اصول مترقی دادرسی های کیفری در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشور ها از جمله قانون اساسی ایران به شمار می آید. 2- اصل علنی بودن محاکمات 3- اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی 4- توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی و ... اشاره کرد. ملاحظه منابع و متون حقوقی اسلام در ورش های قضایی و دیدگاه های امام علی (ع) بیانگر این حقیقت است که ایشان قرن ها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی کیفری به اصولی پایبند بوده اند. انسان متمدن امروزی همواره نیازمند تعمق گشترده در شیوه قضاوت های امام علی (ع) برای کشف اصول بیشتری در روش قضایی حضرت علی (ع) است.

آن گونه که گفته شد ادارات تحقیق از دو قسمت خصوصی و حسابرسی تشکیل شده است و شعب حقوقی آن در ردیف نهادهای شبه قضایی قرار دارد، حدود و اختیارات شعب حقوقی در ماده 14 قانون اوقاف احصا شده و در آیین نامه کیفیت تحقیق بصورت مبسوط نحوه و چگونگی صدور نظریه ها و تصمیمات اتخاذی بیان شده است صدور نظریه های تولیت، نظارت، حق ارحامی، تشخیص موقوفات عام و خاص و رفع ابهام از متون وقف نامه ها از مهمترین وظایف شعب حقوقی می باشد. افزون بر این رسیدگی به تخلفات، سهل انگاری و تعدی و تفریط متولیان و نظار از دیگر وظایف شعب حقوقی می باشد که مبین نظارت در عملکرد مدیران موقوفات خواهد بود. پس از آن که تصمیمات و نظرات صادره ابلاغ شد اشخاص ذینفع چنانچه اعتراض داشته باشند می توانند در محاکم دادگستری محل وقوع موقوفه اعتراض خود را اقامه نمایند همچنین تا زمانیکه دستور توقف و یا تغییر از سوی مرجع قضایی صادر نشود تصمیمات و نظریات صادره برای ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع لازم الاتباع می باشد. تمامی تصمیمات و نظریه های شعب حقوقی بوسیله رئیس شعبه و محقق آن صادر و به امضاء آنان می رسد. و چنانچه بین آن دو نفر اختلافی حاصل شود نظر محقق سوم زمینه نظر آن دو خواهد شد و در مجموع نظریه اکثریت ملاک اعتبار می باشد.

گروه‏های آسیب‏پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی می باشد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم‏انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می‏شود. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد. واژگان کلیدی: فقه، حقوق، کودک ، مراحل کودکی، بلوغ ، بزه، بزه کار، بزه دیده، سیاست افتراقی.

از آنجا که همیشه افرادی هستند که با مقایسه حقوق اسلام و ایران با حقوق بین الملل و کشورهای دیگر شروع به انتقاد علیه اسلام و حقوق آن می کنند. که در این بین حقوق بشر و از جمله حقوق کودک بیشتر در دید قرار دارد و مورد انتقاد بوده است بالاخص که از بعضی از فتاوا جهت مقایسه حقوق کودک نامشروع و کودک مشروع استفاده شده و گفته اند که در اسلام بین آنها تبعیض قائلند و حقوق کودک نامشروع را ضایع می کنند بر آن شدیم که در این تحقیق این حقوق را بازخوانی و از دیدگاه حقوق اسلام و ایران و بین الملل بررسی کنیم و مورد مقایسه قرار دهیم. بنابر آنچه در این تحقیق به آن پرداخته می شود در حقوق اسلام کودک نامشروع می تواند تمامی حقوق کودک مشروع را داشته باشد و در مواردی هم که دلیل خاص بر خلاف موجود است اسلام برای آنها راهکار گذاشته تا کودکان نامشروع هم از این حقوق بهره مند شوند از جمله ارث که راههایی مثل ولاء ضمان جریره و وصیت در یک سوم را برای برخورداری کودک نامشروع از ارث پیشنهاد کردیم و در مقایسه با حقوق بین الملل، حقوق اسلام و ایران در رابطه با مسائلی همچون سقط جنین نامشروع از این اطفال حمایت بیشتر و محکم تری کرده است. این تحقیق مشتمل بر سه فصل می باشد و در فصل اول از کلیات و مفاهیم و تاریخچه این موضوع بحث شده است و در فصل دوم از حقوق مدنی و کیفری کودک نامشروع بحث گردیده است و در فصل سوم نیز احکام کودک غیر مشروع غیر ولدالزنا و نتیجه گیری و پیشنهادات مطرح شده است. کلمات کلیدی: حقوق، کودک، نامشروع، سقط، جنین

مردم سعی دارند که تا حد مقدور اختلافشان را نزد این افراد مطرح تا آنها هم با تلاش صلح و سازش بین طرفین بر قرار کنند، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و تأسیس دستگاه قضایی و گسترش آن رفته رفته نهاد داوری یا مردمی در کنار دستگاه قضایی به حل و فصل اختلافات پرداخته و به عنوان کمک دادگستری به حساب می آیند و این اختیار را داشته تا با عدم تشریفات دادرسی و رسیدگی رایگان و دادرسی در کوتاهترین زمان در حل امور قضایی و مرافعات مردم مشارکت داشته و سعی در رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی نمایند.

جمهوری اسلامی ایران به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوق العاده ای قائل شده و به آن به دیده احترام می نگرد بر همین اساس حاکمان را نیز بر به رسمیت شناسی حقوق و آئین دادرسی مدنی ملزم نموده و ادای این حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است در این بین اقلیت های دینی غیر مسلمان که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند بلکه در اقلیت بودن آنان باعث شده که حاکمان اسلامی توصیه بیشتری بر توجه به حقوق آنان و عدم تضییع حق شود.اسلام در روابط خود با غیر مسلمان پیروان ادیان اهل کتاب را در مواردی بر دیگران تمایز بخشیده و حتی در برخی موارد امور آنان را به هم کیشان خود و یا دادگاه هایی که بر اساس دین آنان حکم می کنند سپرده است. اسلام حقوق غیر مسلمان را در عرصه های مختلف سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- امنیتی- قضایی و غیره به رسمیت شناخته است در حالی که نه درصدر اسلام و نه قرن ها پس از آن غیر مسلمان چنین حقوقی را برای اقلیت های جوامع خود به رسمیت نمی شناختند. قرن ها قبل از این که یهودیان و یا دیگر ادیان از دریای خون اقلیت ها برای منافع خود ساختند. اسلام اقلیت های درون جامعه اسلامی را دارای حق در برابر حکومت دانسته و مسلمانان را به رفتار نیک و جذب کننده با غیرمسلمان فرا خواند. و همین امر نیز باعث هجوم روز افزون آنان برای قبول اسلام گردید. که متاسفانه رفتار ناپسند حکام نالایق مسلمان در قرون پس از صدر اسلام این هجوم را کند کرد. کلید واژه ها: آئین دادرسی مدنی، حقوق اقلیت ها، ایران، مصر، دعاوی، محاکم.

چکیده: در این رساله سعی بر این امر بوده تا دلایل شرعی اخذ مالیات مورد بررسی قرار گیرد آیات و روایات مربوطه از قرآن و نهج البلاغه در امتداد بحث های حقوقی کمک می کند تا ترکیبی فقهی - حقوقی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اعمال این قانون در جامعه برای خواننده تفهیم شود.همچنین در این رساله اصول عدالت مالیاتی آدام اسمیت با قواعد فقهی تطبیق داده شده است. که موجب تایید اصول عدالتی از جنبه ی فقهی می باشد. با توضیح مختصر راجع به ارکان تشکیل دهنده قانون مالیات بر ارزش افزوده سعی شده تا خواننده تسلط نسبی برای مطالعه قانون بدست بیاورد تا هنگام بررسی و بیان ابهامات قانونی موجود در این قانون به ارکان و تعریفات حقوقی مرتبط اشراف علمی داشته باشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امری حکومتی است که با اعمال برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مناسب می تواند در جامعه نهادینه شود و با اجرای موفق گامی بزرگ در اقتصاد ملی برداشته شود. کلیدواژه ها: زکات، خمس، قانون، مالیات، مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم، ارزش افزوده، اصول مالیاتی، حقوق مالیاتی ، ابهامات مالیاتی

این پایان نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه ها، در پنج فصل سامان داده شده است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره ی روابط زن و مرد مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مرد مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می باشد. فصل چهارم، درباره ی روابط زن و مرد مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مرد مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می کند. دین مبین اسلام که توجهی همه جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف مخلوقات، مقرراتی بر نحوه ی کارکرد غریزه ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته است. هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می باشد. واژه های کلیدی پایان نامه: فقه، حقوق، زن، مرد، رابطه، مسلمان و غیرمسلمان.

عدالت کیفری به دنبال پیاده نمودن اصل برابری همه در برابر قانون است. امروزه با طرح رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی این امر مطرح گردیده است که بزه دیده به لحاظ تجربه ی بزه دیدگی نیازمند حمایت است. در مرحجله ی تحقیقات مقدماتی، حقوق شاکی از جهات شناسایی بزه دیدگی او توسط جامعه، همراهی و حمایت و ترمیم و جبران خسارت ، با توجه به دو نظریه ی قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری، مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله ی دادرسی، باید حق داشتن وکیل تسخیری برای شاکی نیز لحاظ گردد. محدودیت های ذکر شده در مورد حق گذشت شاکی نیز از آن جهت طرح گردیده اند که اختیار امنیت و ثبات جامعه در دستان یک یا چند فرد قرار نگیرد تا بتواند بر سر آن معامله نمایند. درمرحله ی صدور حکم، اگر فرایند قضایی به گونه ای تعریف شود که شاکی از حمایت های لازم و متناسب با رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی برخوردار گردد، بسیاری از پرونده های منجر به درخواست تجدید نظر نمی شوند. در مرحله ی اجرای حکم، جز در مواردی خاص، طرح شکایت موضوع جرم را به مساله ای اجتماعی بدل نموده است. بنابراین فرایند اجرا منوط به درخواست شاکی نیست و به دستور قاضی صورت می گیرد. حمایت از بزه دیدگان نیازمند تدوین برنامه های راهبردی سیاست جنایی و پیش بینی طرح جامع حمایت از بزه دیدگان ، به ویژه کودکان ، زنان، سالمندان و ناتوانان است. جنبه ی دیگر قضیه ، محودیت هایی است که باید بر حقوق شاکی به واسطه ی مصالح اجتماعی قایل شد. چنان چه قاضی قاضی شرایط را مقتضی اعمال کیفر بزهکار نیابد ، می تواند ضمن لحاظ مصالح بزهکار ، بزهدیده و جامعه، به تدابیر و واکنش های غیر کیفری روی آورد.

آنچه در این رساله به بررسی آن پرداخته شده، بررسی وظایف، تکالیف، مسئولیتها، و بطور کلی تعهداتی است که در فقه و حقوق برای فرد امین تعریف شده است. فردی که ضمن یک قرار داد امانی مال، بعنوان امانت در اختیار او قرار میگیرد، امین نامیده میشود. لذا برای بررسی تعهدات فرد امین در ابتدا به تبیین مفاهیم و موضوعات کلی از قبیل تعهد، امین، امانت، انواع ید، انواع ضمان، مفهوم تعدی و تفریط پرداخته و در فصل دوم، جنبه های متفاوتی از امانت تحت عنوان ماهیت امانت، عقد یا ایقاع بودن آن، انواع امانت اعم از مالکی و شرعی، و نیز مصادیق آن مثل وکیل در عقد وکالت، مستأجر در عقد اجاره، مرتهن در عقد رهن، عامل در مضاربه، شریک در شرکت، منتفع در حق انتفاع ارائه شده است. در پایان مسوولیت امین در صورت بروز تعدی و تفریط عنوان، و بیان شده که مسوولیت مدنی و قرارداری حکم میکند که خسارت وارده به مالک در اثر تعدی و تفریط باید جبران شود و اگر خیانت او در امانت محرز شود، امین، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات کیفری نیز محکوم می گردد.

این پژوهش به بررسی موارد تالیف قلوب درفقه امامیه می پردازد. تالیف قلوب به معنای نزدیک نمودن قلبها به یکدیگرمی باشد. یکی ازهم خانواده های این عبارت واژه مولفه القلوب است که درآیه 60سوره توبه آمده است . خداوند دراین آیه یکی ازمواردمصرف هشت گانه زکات رامولفه القلوب می داند وخطاب به پیامبرش(ص) می فرماید: زکات مخصوص فقرا، مساکین ،وکارکنانی است که برای جمع آوری آن کارمی کنند وکسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود وبرای آزادی بردگان ودرراه خداوواماندگان درراه ،این یک فریضه مهم الهی است وخداوند داناو حکیم است .ازنظرفقهی تالیف قلوب عبارت است ازحمایت اقتصادی مسلمانان ضعیف العقیده ویاکفار، توسط پیامبر،امام،ویاولی امرمسلمین به منظورجلب توجه آنان برای اسلام ودفاع از آن . تعدادی ازفقها ،درعصرغیبت قائل به سقوط سهم مولفه القلوب از محل زکات می باشند ولی باتوجه به نظریه ولایت فقیه مصرف این سهم درعصر حاضر جایزخواهدبود وعلاوه براین بودجه می توان ازناحیه خمس نیز آن راتامین نمود.درآیات بسیاری ازقرآن کریم وروایات بی شمارازمعصومین (ع)توصیه وتاکید برسلوک نیکو و مدارا و خویشتن داری دربرابرعموم مردم شده واین نیست جز برای تالیف قلوب همگان اعم ازمسلمان وغیرمسلمان. لذااستنباط می شود با این حجم توصیه به احسان و رفتارجوانمردانه وپرهیز از رواداشتن ستم برهمنوعان وفراگیربودن دستورات مربوط به ایجاد انس والفت بین مردم واجتناب ازدشمنی وکینه توزی وحسادت وسوءنیت ورفتار نسبت به یکدیگر بتوان تالیف قلوب رابه عنوان یک قاعده فقهی قلمداد نمود که قلمروش تقریباهمه دستورات فقهی رادربرمی گیرد. کلیدواژه ها: تالیف قلوب ، مولفه قلوبهم ، قاعده فقهی ، مدارا ، احسان ،زکات،

چکیده ندارد.

خبر از جمله پیامهای رسانه است که تعریف آن حاوی واژه هایی هنجاری، ارزشی و اخلاقی است. اسلام نیز که اخلاق، ارزشها و آرمانها را همواره حاکم بر تمام جنبه های حیات بشری و همه روابط فردی و اجتماعی معرفی می کند در حوزه خبر دارای اصول و احکام شرعی و باید و نبایدهایی است به طوری که هیچ کسی در هیچ زمانی بیرون از این حوزه نیست و بخش بزرگی از زندگی افراد را به خود مشغول داشته است. از جمله اصول اخلاقی که دین مبین اسلام در حوزه خبر بر آن تاکید می کند، مسئولیت خبرنگار و توجه به حق مردم در دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید، تاکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز از تحریف اخبار، توجه به اعتبار روایی منبع خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال انتقاد سالم و عمل به وظیفه امانتداری جامعه است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و تأویل هایی متعدد روبرو شوند اما اساس تعالیم اسلام اصول و احکام فقهی خبر را به گونه ای شفاف تبیین ساخته است. در این رساله سعی و تلاش بر این است که مسایل خبروخبررسانی از نگاه فقهی بررسی و احکام فقهی فراروی خبرنگار و نهاد خبررسان ارائه گردد. تا زمینه ای برای تدوین کتاب فقه الخبر و فقه المخبر فراهم گردد. براین اساس در فصل اول به بررسی اصول کلی خبر پرداخته شده. و در فصل دیگر ماهیت خبر، نقش و تاثیرات خبر و قابلیت برخورداری آن از ارزش اقتصادی و وظایف و تکالیف خبرنگار مورد بررسی قرار گرفته است. و در فصل پایانی احکام مخاطب را در اطلاع رسانی واطلاع یابی بیان کرده و وظایف و تکالیف آن را در جهت تحقیق و جستجوی از خبر و تدبر در مضمون آن مورد تحقیق قرار دادیم.و به این مهم نایل شدیم که امر خبررسانی اگرچه در فقه به موجب اصاله الاباحه حکم شرعی مباح را به خود گرفته و در قوانین بین المللی وحقوق موضوعه از مصادیق بارز آزادی بیان است اما در برخی موارد دارای محدودیت ها و خطوط قرمزی است که عدم رعایت آنها کرامت انسانی را زیر سئوال برده و جامعه را به تباهی می کشاند. کلید واژه ها: خبر، مخبر، خبرگزاری، خبرنگار، اطلاع رسانی، فقه، رسانه

به طور کلی می توان گفت روش های پیش گیری از بارداری به لحاظ مکانیسم عمل به چند دسته تقسیم می شوند. برخی راه ها مانع انعقاد نطفه و تشکیل جنین می شود مانند (عزل) که این روش تنها راهی است که در متون فقهی و منابع روایی به آن اشاره شده است و در فقه اسلامی محکوم به کراهت می باشد. برخی دیگر از راه ها نطفه منعقد شده را از بین می برد مانند سقط جنین که حکم اولیه آن در دین اسلام حرمت و عدم جواز است. روش دیگر نازا سازی یا عقیم کردن است که دلیل معتبری برای حکم به حرمت آن در دست نیست. در مجموع می توان گفت که روش های دیگر جلوگیری به شرحی که در این رساله به آن ها پرداخته شده مادام که مستلزم انقطاع نسل نبوده و موجب اضرار به نفس و به غیر نگردند و با لمس و نگاه نامحرم همراه نباشد وتضییع حقوق زوجین را در پی نداشته باشند جایز و در غیر این صورت محکوم به حرمت می باشند.از طرفی هم بررسی همزمان این موضوع از منظر فقه شیعه و مذاهب خمسه از جمله اهدافی بوده که در طی این رساله به دنبال ان بوده ایم. که ما به تفصیل دلایل آن ها را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

عواطف عمیق زوجین به یکدیگر و محبت فطری پدر و مادر به فرزندان منشأ شکل گیری مهم ترین و بنیادی ترین گروه انسانی یعنی خانواده می شود. با توجه به همبستگی حقوقی در بین اعضای خانواده که شامل حق و تکلیف نسبت به یکدیگر می باشد، ممکن است یکی از اعضاء آن از حقی که در مورد سایراعضاء دارد سوء استفاده نماید. لذا به علت اهمیت موضوع «سوء استفاده از حق» در تحقیق حاضر، به تعریف، مصادیق، مبانی فقهی و حقوقی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده پرداخته شده است. در قسمت تعاریف از نظر لغوی و اصطلاحی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده ارائه گردیده است. همچنین در مبحث مبانی، به ذکر آیات و روایات دال بر منع سوء استفاده از حق به تأکید قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» پرداخته شده است و این قاعده از چنان گستردگی برخوردار بوده که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می شود. از نظر فقهای شیعه معیار اصلی در سوء استفاده از حق وقوع ضرر می باشد. مصادیق سوء استفاده ازحق در حقوق خانواده که اختصارا عبارتند از: حق ریاست شوهر، حق تمکین، حق طلاق، حق حمل و شیر دادن، حق ولایت در ازدواج صغیر و صغیره و...علاوه بر شمارش، از نظر فقه و قانون مورد بررسی قرار می گیرند و به طور کلی از ضمانت های اجرایی در کنترل اعمال حق می توان به مسئولیت مدنی، تعزیر، ابطال حق ناشی از سوء استفاده از حق، محدودیت صلاحیت اعمال حق اشاره نمود.

ورود به دین اسلام مبتنی بر دواصل اساسی «توحیدونبوت »است که برخی ازفقهااصل سومی به نام «معاد»رابه آن افزوده اند.اعتقاد به وحدانیت خداوند واینکه تنها خالق هستی اوست وشریکی ندارد.وسپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام ازسوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است ازقرآن واحکام دیگر همگی حق محض است واطاعت از آنها وعمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است.وباید اعتقاد به اینکه جهان سرانجامی دارد را بپذیردوهرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست.پس ملاک ایمان وکفر همان بیان شهادتین وجحدوانکار لفظی آنهاست.کافر کسی است که منکر یکی ازاصول ذکر شده باشد، ولی مرتد کسی است که بعدازورود به دین از دین خارج می شود البته با تفصیلی که درمتن پژوهش بدان اشاره گردیده. درپژوهش به موضوع بحث برانگیز انکار ضروری دین باتوجه به اختلاف نظرها ی موجود پرداخته شده ،که انکار ضروری دین با چه شرایطی موجب ارتداد فرد خواهد شدیعنی اینکه آیا انکار سبب تامه کفر است ؟ با بررسی این نظر وسایر نظرات به این نتیجه می رسیم که هرانکاری که به انکار توحید ونبوت منجرشود وشبهه درآن دخیل نباشد محکوم به ارتداداست.وسپس وجایگاه این بحث یعنی انکاررا درحقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران بررسی نموده ایم.بطور کلی این مجموعه در سه فصل تهیه گردیده که درفصل اول کلیات وواژه شناسی بحث شده ودر فصل دوم ماهیت ومصادیق ضروری دین مورد بحث قرار گرفته وبه نظریات موجود حول محور انکار ضروری دین پرداخته شده است ودر فصل سوم جایگاه بحث درحقوق موضوعه بررسی گردیده است .انشاالله مفید فایده واقع گردد واژگان کلیدی:انکار،ضروری دین،ارتداد،مرتد،کفر

مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان شالوده و زیربنای تشکیل پرونده قلمداد شده طبیعتاً اقدامات متهم می تواند نقش بسیار مهمی را در برائت یا مجرمیت وی ایفا نماید از آن رو که متهم با اظهاراتی که از روی ناآگاهی ، جهل به قوانین و یا از روی ارعاب وتهدید به شکنجه و ... بیان می نماید با دستان خویش مقدمات محکومیت خود را از پیش رقم می زند .دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتها و در عین حال محورهای پذیرندع در حقوق کیفری و رسیدگی به جرایم است .حقوق متعدی با ید رعایت شود تا بتوان از تحقیق دادرسی عادلانه سخن به میان آورد.یکی از حقوق کلیدی در این زمینه حق برخورداری از وکیل یا مشاور در مراحل دادرسی و از آن میان مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این تحقیق حکایت در وجود خلاهای قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی دارد از جمله این موارد که به سکوت برگزار شده است

کودک یک میوه نارس اجتماع انسانی است که هنوز در عرصه های جسمی ، اجتماعی، روحی و روانی و به طور کلی در تمامی بعد های متعدد یک انسان به بلوغ و رسیدگی کامل نائل نگردیده است. کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسانی در جامعه است که اگر به خوبی شناخته نشود آثار و پیامدهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. در مورد تزویج کودکان که برخلاف قائده بوده ، اصل تزویج کودکان مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته و در این زمینه افزون بر اجماع, عدله عامه و روایات خاصه ای وجود دارد. مشهور فقهای امامیه به سبب اختیار از دختر نابالغی که ولایت او از سوی پدر و جد پدری به تزویج درآمده است فتوی دادند و درباره پسر نابالغ که برایش همسر انتخاب شده کثیری از فقها قائل به سلب اختیار از او پس از رسیدن به سن بلوغ شده اند. در فقه و حقوق کنونی ازدواج دارای شرایط خاصی است که کودک فاقد آن شرایط می باشد از جمله قصد رضای طرفین ،اختیار ، بلوغ و .. حقوق دانان برای حل این مشکل در ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام و پسران 18 سال تمام مقرر کرده اند. در صورت عدول از این ماده تمام آثار حقوقی ازدواج طبیعی بر آنان بار می شود مگر در مورد مواقعی که دختران نابالغ نه تنها مکلف به تمکین جنسی نیستند بلکه عمل زناشویی با آنان مطلقأ ممنوع و مجازات هایی را در پی دارد. که مجازات های آن به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می باشد. اگر کودک پدر یا جد پدری داشت این اجازه را او به کودک می دهد و سایر اعضای خانواده در این راه سهمی ندارند در صورت فوت اولیای قهری تصویب اراده او با قیم است و قیم شخص خارجی می باشد بدین ترتیب باید پذیرفت که دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کمتر چهره حمایتی دارد و محدود به مصلحت مولی علیه می باشد. و دختر و پسر صغیر از این حیث باهم تفاوتی ندارند. این ولایت در اثر فوت و زوال عقل ساقط می شود، بنابراین پس از مرگ ولی قهری قیم یا وصی نمی تواند به نمایندگی ولی قهری کودک برای او تصمیم بگیرد بنابراین ذکوری که قبل از 18 سال تمام بخواهند ازدواج کنند باید از دادگاه معافیت از شرط سن بخواهند تا عقد به وسیله او منعقد شودو صحت آن هم منوط به اجازه ولی یا قیم خواهد بود. واژگان کلیدی : کودک ، بلوغ ، رشد ، ازدواج ، ولی قهری ، وصی و حقوق بشر.

شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است که بر نگرش¬ها و باورهای او تأثیر بسیار ی می¬گذارد؛ و می تواند همه ی جنبه¬های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می¬تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد. با این حال، همیشه سوالاتی در این رابطه ذهن انسان های معتقد را به خود مشغول داشته که آیا محتوا و قالب شادی با روح دین و فطرت انسانی سازگار است؟ و آیا هر نوع شادی و نشاطی مورد موافقت شرع می باشد؟ و آیا ادیان آسمانی در این رابطه به نیازهای روانی انسان نیز توجه کرد ه اند یا خیر؟ نگاه اجمالی به ادیان الهی بیانگر این مطلب است که ادیان آسمانی، به نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشته و نه تنها شادی نهی و انکار نشده، بلکه روش های مختلفی برای ایجاد آن بیان شده است. وجود آیات متعدد در قرآن کریم و عهدین حاکی از اهمیت این موضوع در ادیان آسمانی است. بنابراین، پژوهش حاضر تلاش دارد، مبانی فقهی شادی و فرح را از دیدگاه اسلام و یهود مورد بررسی قرار دهد. بر اساس تعالیم ادیان آسمانی، در زندگی جاودان و ابدی انسان، شادی مطلوب جز در پرتو دین داری، تحقق نخواهد یافت. در این ادیان، دین داری مصداق شادی مطلوب بیان شده، با این تفاوت که در قرآن کریم این موضوع به صورت دقیق، جامع و کامل، هماهنگ با تمام ابعاد زندگی انسان و منطبق با خواسته های فطری او جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت طراحی شده است. کلیدواژه ها: فقه، شادی، فرح، نشاط، غم، دین ، اسلام، یهود.

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. این قاعده در قانون مدنی و آیین دادرسی کشور ما کاربرد زیادی دارد . در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به بررسی مبانی فقهی و حقوقی عسر و حرج و نحوه رسیدگی به دعاوی عسروحرج در حقوق موضوعه ایران به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و میزان دلالت آنها تشریح شده است.

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش¬بینی مبادرت به انعقاد عقد می¬نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان¬ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن¬چنان تحولی رخ می¬دهد که غیر قابل تصور، پیش¬بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد به موجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ماده 229 قانون مدنی ایران متعهد از انجام تعهد معاف می¬گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیر ممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه¬حل روشنی ارائه نمی¬کند. طرح این نظریه در حقوق ایران مستلزم بررسی فقهی موضوع در آثار فقها و اندیشمندان اسلامی است. در مقاله حاضر تلاش شده است پس از بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه، آثار آن نیز در قراردادها مورد توجه قرار گیرد و پس از آن نظریه در حقوق ایران مورد بحث قرار می¬گیرد.

امروزه یکی از نهادهای مهم و موثّر در اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، شرکت های لیزینگ است. این شرکت ها گرچه مدت زمان زیادی از ابداع آنها نمی گذرد، رشد چشم گیری داشته و از جهت حجم معاملات و تنوع خدمات به حدی رسیده اند که بعد از بانک ها، گسترده ترین معاملات اعتباری را دارند. بسیاری به اشتباه تصوّر می کنند این پدید? نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد، در حالیکه از آن در زمینه های اقتصادی، پزشکی، عملیاتی، کمک خرید برای انواع قطعات و لیزینگ برون مرزی استفاده می شود. از عوامل موثّر در توسع? فعالیت شرکت های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهکارهایی است که از یک طرف با احکام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن ها متناسب باشد. به نظر برخی از فقها و حقوقدانان قرارداد لیزینگ با برخی از عقود اسلامی از قبیل: اجاره به شرط تملیک، اجار? منجر به تملیک، صلح، ابراء، توافقات و اشتراکاتی دارد و می توان با ترکیب آنها به راهکارهای بهتری که مطابق با شرع و قانون باشد دست یافت. این پایان نامه علاوه بر کلیات، ماهیت و احکام لیزینگ، با ارائه گزارشی از نوع قراردادها و راهکارهای عملیاتی شرکت های لیزینگ در ایران و بیان محدودیت های آن ها، به بیان موارد تطابق و توافق لیزینگ با عقود اسلامی پرداخته است.

دنیای کنونی عرصه چالش فرهنگ اصیل مبنی بر خاستگاه‏های اعتقادی و تجارب تاریخ گذشته با فرهنگ جدید ناشی از دگرگونی دانش و تجددگرایی است. امروزه «حقوق زن» از مهم‏ترین بحث‏ها در عرصه بین‏الملل است و پاسخ مجامع جهانی به آن، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» بوده است. تعارض‏های موجود در این کنوانسیون و پی‏آمدهای آسیب‏زای آن، نماد ناتوانی بشر در شناخت مقام زن و بیانگر ناکارآمدی جهان امروز در شناخت و عرضه الگوی صحیح برای تعالی و پیشرفت زنان است.اسلام در مواجه با مسئله حقوق زن، با پذیرش حضور اجتماعی و ارزش مقام وی، مشکل زنان امروز را در معرفت نیافتن به هدف نهایی‏شان می‏یابد. از این رو، بررسی مواد سیاسی و اجتماعی کنوانسیون بر مبنای دین اسلام می‏تواند اصولی راه‏گشا برای جامعه بشری در تبیین هدف واقعی برای دست‏یابی به جایگاه حقیقی زنان ارائه دهد. سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتاً در سال 1979 کنوانسیون «منع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم‏الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هرگونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد.از تاریخ تصویب کنوانسیون منع تبعیض از زنان(1979 میلادی) که در سال 1981 لازم‏الاجرا گردیده، حدود 168 کشور عضو سازمان ملل تا اواخر خردادماه 1380 (2001) به عضویت این کنوانسیون درآمده‏اند و 4 کشور نیز با امضای کنوانسیون موظف شده‏اند (طبق ماده 18 کنوانسیون وین 1969) از هر اقدام مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون بپرهیزند. بسیاری از کشورها ضمن پذیرش کنوانسیون شروطی را قائل شده‏اند و حق اعمال شرط بر کنوانسیون، مطابق ماده 28 آن شناسایی شده است. از 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال 1995 حدود 30 کشور اسلامی به این معاهده پیوسته‏اند. با توجه به اینکه معاهدات بین‏المللی بر مقررات داخلی کشورها مقدم است و کشوری که این معاهده‏ها را می‏پذیرد، ملزم به اجرای مفاد آن می‏باشد و درصورت تخلف باید در مقابل جامعه بین‏الملل پاسخ‏گو باشد، پذیرفتن چنین معاهداتی که با بسیاری از قوانین کشور ما که ریشه در مذهب و فرهنگ ما دارد، مغایر است، نمی‏تواند عجولانه و پیش از حصول اطمینان از لزوم چنین پذیرشی صورت گیرد. دراین نوشتار تلاش بر آن است که مواد سیاسی و اجتماعی این کنوانسیون و تعارضات آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. کلید واژه: حقوق زن، کنوانسیون، مواد سیاسی، مواد اجتماعی، تبعیض.

امـروزه یکی از مشکـلاتی که در ازدواج میان زوج هـای جوان که به واسطه آن کانون های خانوادگی در همان سال های ازدواج از هم پاشیـده می شود عدم صـداقت یکی از زوجیـن بوده که حجـمی از پـرونده های دادگاه ها را به خود اختصاص داده است. فریـب در ازدواج غـالبا با دروغ بیـان داشتن تحصیـلات عالیه، شغل مناسب و ازدواج در گذشتـه می باشد. ریشه اصلی بسیاری از جدایی ها علاوه بر عوامل دیگر عدم صداقت بوده و در حقیقت عدم صداقـت موجب تدلیس در امر ازدواج شده که یکی از موجبات فسخ نکاح است. تدلیـس و تمام عیوب موجب فسخ امر جسمی و ظـاهری هستند اما گاهی پنهـانی است مانند : عنن ، رتـق و... لذا بر زوجیـن لازم است قبـل از عقـد این مـوارد را کامـلا شنـاسایی کنند. اگر علل و عوامل تدلیس شناخته شود و زوجیـن قبل از عقـد به این امـور توجه و آگاهی داشتـه و جهت جلوگیـری از آن، روش های پیشنهادی کارشناسان خانواده و از همه مهمتر دین مبیـن اسلام را در نظـر گرفته باشند الزاما خانـواده ای سالم و موفق خواهنـد داشت . پایان نامه حاضـر با عنوان بررسی فقهـی و حقوقـی تدلیـس در نکاح به تبییـن مواردی از روابـط زوجیـن پرداخته که ممکن است در شـرایطی سبب ورود زیـان به یکی از زوجیـن و در نهـایت مـوجب تحقق حق فسخ گردد . در خصوص تدلیـس در ازدواج مـناسب است قانونـگذار همچون خیار تخلف از شرط ماده خاصی را به خیار تدلیس اختصاص دهد و لوازم و شرایط تحقق تدلیس را دقیقا ذکر نماید.

با دگرگون شدن جوامع امروزی والکترونیکی شدن اکثر فعالیتهای اجتماعی ، رایانه تبدیل به جزئی جدا ناپذیر در زندگی اجتماعی انسانهای امروز شده است .این وسیله مفید انسان را درگیر مسائلی ناخواسته وبعضاً نامطلوب می کند ، که هر فرد مسلمان باید وظیفه وتکلیف شرعی ودینی خود را در مواج? با آن به تفصیل بداند بازیهای رایانه ای به عنوان اصلی ترین قِسم از این دست ابتلائات در این مقاله از دیدگاه فقه جعفری مورد بررسی ومدّاقه قرار گرفته است. در ابتدا با دو تقسیم بندی کلی به شکلی وماهوی وبیان اقسام مختلف هر قِسم از بازیهای رایانه ای به بیان حکم کلی هر قِسم پرداخته ونهایتاً به بررسی فقهی لهو ولعب به عنوان اصلی ترین عناوین فقهی بازی با لحاظ نگاه رایانه ای به آن پرداخته است . بعضی از بازیهای رایانه ای با توجه به افکار واعتقادات مخّرب وفاسدی که در ذهن مخاطب ایجاد می کنند تحت عنوان کتب ضّاله رفته واحکام پیرامونی آن بر آنها حَمل می شود ؛ قِسمی دیگر با توجه به آسیبهای روانی که به مخاطب خود وارد می کند تحت عنوان اضرار به نفس بررسی می شود ودسته ای هم با وجود منفعت محلّله شرعی که در آن وجود دارد از عنوان لهو ولعب خارج می شوند. لکن قسم عمده ای از این بازیها تحت عنوان کلی لهو ولعب قرار می گیرند در این باب نظرات مختلفی از علماء وفقهاء وجود دارد که تفصیل آن خواهد آمد .

یکی از مباحث بسیارمهم درحال حاضر مساله ی سبک زندگی اسلامی است .سبک زندگی در نگاهی کلی به معنای شیوه و نحوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است.ازآنجا که فرهنگ جوامع بشری،به میزان بسیاری ازعامل دین اثر می پذیرد،طبیعی است که آموزه های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشدو دین اسلام دینی جامع وکامل است و به تمام شئون زندگی بشر پرداخته و برای سعادت وتعالی بشر درسه حوزه عقاید،اخلاق واحکام برنامه دارد، و ازآنجا که احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی هستند (یعنی اگر فعلی مصلحت ملزمه داشته باشد آن فعل واجب می شود ودرصورتی که مصلحت داشته باشد اما ملزمه نباشد آن فعل مستحب است ودرصورتی که فعلی دارای مفسده باشد یا دارای مفسده ملزمه است یا دارای مفسده ملزمه نیست که درمورد اول فعل حرام ودرمورد دوم فعل مکروه است)لذا این امور واحکام باید به نحوی انجام شوند که مطابق این مصالح ومفاسد باشند.این بایدها ونبایدها (احکام) عمدتا درمباحث فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اندو با الهام ازآیات قرآنی ومنابع روائی برای زندگی بشربرنامه جامعی را پیش بینی ومعرفی کرده است.حال باتوجه به اهمیت و جایگاه فقه در زندگی افراد واین که فقه فلسفه عملی زندگی مسلمان است این سوال مطرح می شود که آیا دامنه ی فقه به نحوی گسترده است که مسئله سبک زندگی را دربگیرد؟یا به عبارتی دیگر آیا سبک زندگی دارای مبنای فقهی است یا نه؟ با اندکی تامل درابواب مختلف فقه می توان شواهد بسیاری براین امر یافت مانندآداب نکاح ،آداب تجارت،آداب قضاوت و....دراین پژوهش سعی برآن شده است با روشی توصیفی-تحلیلی با استناد به آیات و روایات ثابت کند که مساله ی سبک زندگی باتوجه به نمونه های که درابواب مختلف فقه وجود دارد،می تواند یک مسئله ی فقهی باشد. کلیدواژگان: سبک،سبک زندگی،فقه،معاشرت،آداب معاشرت.

حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص ، اموال ، ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد . در این رساله نظرات غیر مشهور فقهای امامیه(متقدم ومتاخر) همراه با ادله ی آنها و همچنین بررسی تطبیقی آن با قانون مجازات اسلامی مخصوصا مصوب سال 1392 در باب حدود و قصاص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این رساله شامل سه فصل می باشد فصل اول آن کلیات که عمدتا به مفهوم شناسی حق ، مجازات ، جرم ، جنایت ، حدود ، قصاص ، مشهور و غیر مشهور پرداخته و فصل دوم که در آن نظرات غیر مشهور فقها در حدود که عبارتند از زنا و توابع آن (لواط ، سحق ، قیادت) ، قذف ، سرقت ، محاربه ، ارتداد ، از منظر راه های اثبات ، انواع مجازات و موارد سقوط آن مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم نظرات غیر مشهور فقها در باب قصاص که عبارتند از شرایط قصاص نفس و ادله اثبات قتل عمد به بحث گذاشته شده است. واژگان کلیدی : مجازات ، حد ، قصاص ، مشهور ، غیر مشهور

از بهترین جلوه های اخلاق اجتماعی در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر می باشد. همه ی مسلمانان مشمول این حکم هستند و این دو فریضه همگانی می باشد. نهادینه شدن این دو فریضه ی مهم اسلامی، سعادت و سلامت تمام جامعه را در تمامی ابعاد آن موجب می شود. به همین دلیل شناخت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد که مهمترین آنان شناخت معروف و منکر می باشد. شناخت مراتب امر به معروف و نهی از منکر پذیر اهمیت وی‍ژه ای دارند که سه مرحله می باشد مرتبه ی مرحله ی قلبی، زبانی و عملی که آنها به دو صورت قابل اعمال هستند اول به شکل مبارزه ایجابی و دوم در قاب مبارزه سلبی یا منفی. در صورت ترک امر به معروف و نهی از منکر نظام خانواده ها دچار آسیب و فروپاشی می گردد و در این زمان دعاها نیز مستجاب نمی گرددامران به معروف و ناهیان منکر با رعایت موازین و شرایط وظیفه ی امر و نهی به بهترین شیوه ی ممکن را دارند و در قیامت جزء خوبان محسوب می شوند و در این میان علماء و بزرگان در این امر وظیفه ای بسیار خطیر بر عده دارد ولیکن همگان مکلفند جلوی انحرافات را گرفته و محیطی سالم برای یکدیگر در اجتماع فراهم آورد، از نظر مرحوم صاحب جواهر (ره )شناخت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد . واژگان کلیدی : امر، نهی، معروف، منکر، صاحب جواهر (ره )

این نوشتار با بررسی نظرات و آراء صاحب نظران در صدد بیان مباحث مطرح شده در خصوص ملکیت منافع است. از جمله اینکه آیا ید بر منافع حجت است یا خیر که در صورت حجیت ید بر منافع همانگونه که بر ملکیت معتبر است آثار حقوقی و فقهی آن با عدم حجیت ید در این مبحث متفاوت است ، بنابراین پس از مطرح نمودن مفاهیم و تعاریف لغوی و اصطلاحی و عرفی موضوع و بیان اهمیت و ادله آن در کتاب و سنت و اجتماع و بناء عقلاء دیدگاه فقها و حقوقدانان را مورد بررسی قرار دادیم و سپس با بحث در مورد ارتباط عین و منفعت و قابلیت تفکیک آنها به این نتیجه رسیدیم که درخصوص اماره ید بر منافع سه نظریه وجود دارد: نظر اول: اینکه ید تنها در اعیان معتبر است و نه تنها در منافع حجیت ندارد بلکه بنا بر قولی ید امکان استیلاء بر منافع را نیز ندارد. نظر دوم: اینکه استیلاء بر منفعت در طول استیلا برعین است یعنی استیلاء بر عین نوعی استیلاء بر منفعت نیز هست. و نظر سوم: نظر علمایی است که مهم ترین دلیل بر حجیت ید را بناء عقلاء می دانند و می گویند عقلا ء همان گونه که برای عین و استیلاء بر آن ارزش و اعتبار قائلند همان طور سیطره بر منافع را نیز دارای ارزش و اعتبار می دانند و همان گونه که مالکیت بر عین از امور اعتباری و قراردادی است مالکیت بر منافع نیز از امور اعتباری و قراردادی می باشد و در پایان با بررسی اماره ید بر ملکیت درمنافع از دیدگاه صاحب نظران نتیجه گیری می کنیم که منافع همانند اعیان قابل تملک بوده و اماره ید در منافع در صورتی که اعتبار آن را از بناء عقلاء و امضاء شارع بدانیم نیز حجیت دارد.

لباس شهرت عبارت است از هر چیزی که پوشیدن آن غیر متعارف و خارج از شیوه ی معمول پوشش فرد باشد به نحوی که نظر مردم را به خود جلب کرده و مردم به او با دید حقیرانه و اهانت آمیز نگاه کنند، خواه به خاطر نوع جنس ، دوخت ، رنگ و یا به دلیل نحوه پوشش آن باشدمانند این که لباس کوچک و یا بزرگ باشد. مسئله لباس شهرت از جمله مسائل مبتلا به جامعه اسلامی است. مشاهده می شود بسیاری از جوانان و گاهاً بزرگسالان لباس هایی را می پوشند که از لحاظ جنس، نوع ، رنگ و نحوه پوشش ،خلاف عرف و شیوه معمول جامعه است. پوشیدن چنین لباسهایی باعث می شودکه این افراد در میان مردم به پوشش خلاف عرف،مشهور و شناخته شوند. دراین پژوهش که از سه فصل تشکیل شده سعی بر آن شده است که در فصل اول به بیان کلیات موضوع من جمله اهمیت و تاریخچه و سوالات و فرضیات و معانی و مفهوم شناسی لباس و شهرت پرداخته بشود .در فصل به شناخت مبانی و مستنداتی که منجر به صدور حکم برای لباس شهرت شده است پرداخته ایم.فصل سوم را به شناخت مصادیق مختلف لباس و احکام مختص به آن اختصاص دادیم . از آنجائیکه پوشیدن این لباس خصوصاً اگر همراه با مفسده ای شرعی باشد می تواند مفاسدی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. لازم است بررسی شود که از لحاظ شرعی در مذهب شیعه و مذاهب اربعه اهل تسنن آیا پوشیدن چنین لباسهایی جایز است یا خیر ؟ واین که شرع راجعه به لباس شهرت چه حکمی دارد؟ با مطالعه ی کتب فقهی می توان چنین استنباط کردکه فقهاءباتوجه به مبانی مانند قرآن ،سنت وعرف قائل به حرمت یا کراهت لباس شهرت شده اند. کلید واژه فارسی:لباس، شهرت،احکام،مصادیق،تشبه،

امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬

اعاده¬ی حیثیت که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در عصر کنونی توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است. اعاده ی حیثیت در دو نوع کلی خود یعنی قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه ی محکومیت کیفری از پرونده¬ی قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند ، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه ی محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی حقوق اجتماعی به محکوم» تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح بود و در این بازنگری با اشاره به حذف سابقه محکومان به موجب تبصره 1 و 2 ماده 25 و تبصره 3 ماده 26، در مورد مجازات تبعی یا اعاده حیثیت در ماده 26 و تبصره های آن مقرراتی پیش بینی شده که نسبت به قبل تغییراتی را دارد از جمله این که تاکید شده که سوابق محکومان بعد از گذشت زمانی از بین می رود و در استعلام هایی که صورت می گیرد سوابق محکومان قید نمی¬شود مگر برای تعیین مجازات ها توسط دادگاه ها.

فقه عهده دار تئوری اداره نظام و اجتماع می باشد، لذا یکی از مباحثی را که می بایست گره گشایی نماید و عهده دار پاسخگویی به پیامدهای حقوقی و فقهی آن در اجتماع باشد. ولذا با توجه به جایگاه و موضع کارآمد و جدّی فقه در برابر مسایل نوُ پدید (مستحدثه) و بسیار حساس و داعیه داری فقه در عرصه های یاد شده، باید به درستی از پَس پرسش های موجود برآید. تغییر موضوع و وصف کلی در زمانی، حکم را از روی اوصاف و عنوان کلّی موضوعی برداشته و موجب تغییر حکم قبلی می¬شود. به طور مثال تنباکو خود موضوع تحریم نیست، اما تقویت کفار و شرک، جزء موضوعاتی هستند که در لسان ادله ی ما تحریم شده اند. چنانچه استعمال تنباکو از مصادیق تقویت کفر قرار گیرد، حرام می شود؛ خون نیز امروزه طبق نظر فقها موضوعاً از مصادیق وصف کلی حرمت اعیان نجسه خارج گردیده و عنوان و وصف دیگری به خود گرفته است. ما نیز در این پژوهش در جستجوی رسیدن به این مطلب بوده در صدد پاسخگویی به سوالاتی هستیم که گره از مشکل پدیدار شدة امروزی بگشاید؛ سوالاتی از این دست که آیا خون می تواند موضوع معاملات شرعی قرار بگیرد؟ و اگر اهدای خون جایز است آیا میتواند موضوع عقود قرار بگیرد و آیا اهداء کننده خون ثوابی هم می برد؟ مطلق بهره برداری و داد و ستد خون حرام است، یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستای منافع حرام؟و اینکه ادله ای که فقها بر حرمت خون اقامه کرده اند، خون انسان را که امروزه در پزشکی و معامله بیماران از آن بهره می برند را نیز در بر میگیرد؟

فقه عهده دار تئوری اداره نظام و اجتماع می باشد، لذا یکی از مباحثی را که می بایست گره گشایی نماید و عهده دار پاسخگویی به پیامدهای حقوقی و فقهی آن در اجتماع باشد. ولذا با توجه به جایگاه و موضع کارآمد و جدّی فقه در برابر مسایل نوُ پدید (مستحدثه) و بسیار حساس و داعیه داری فقه در عرصه های یاد شده، باید به درستی از پَس پرسش های موجود برآید. تغییر موضوع و وصف کلی در زمانی، حکم را از روی اوصاف و عنوان کلّی موضوعی برداشته و موجب تغییر حکم قبلی می شود. به طور مثال تنباکو خود موضوع تحریم نیست، اما تقویت کفار و شرک، جزء موضوعاتی هستند که در لسان ادله ی ما تحریم شده اند. چنانچه استعمال تنباکو از مصادیق تقویت کفر قرار گیرد، حرام می شود؛ خون نیز امروزه طبق نظر فقها موضوعاً از مصادیق وصف کلی حرمت اعیان نجسه خارج گردیده و عنوان و وصف دیگری به خود گرفته است. ما نیز در این پژوهش در جستجوی رسیدن به این مطلب بوده در صدد پاسخگویی به سوالاتی هستیم که گره از مشکل پدیدار شده امروزی بگشاید؛ سوالاتی از این دست که آیا خون می تواند موضوع معاملات شرعی قرار بگیرد؟ و اگر اهدای خون جایز است آیا میتواند موضوع عقود قرار بگیرد و آیا اهداء کننده خون ثوابی هم می برد؟ مطلق بهره برداری و داد و ستد خون حرام است، یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستای منافع حرام؟و اینکه ادله ای که فقها بر حرمت خون اقامه کرده اند، خون انسان را که امروزه در پزشکی و معامله بیماران از آن بهره می برند را نیز در بر میگیرد؟ واژگان کلیدی: خون، معامله، بیع، حرمت(تکلیفی و وضعی).

سند تحول بینادین در آموزش پرورش با اتکا به آموزه های قرآن، منویات مقام معظم رهبری ، اسناد بالادستی ازجمله، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)،سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404 هجری و شمسی)، نقشه جامع علمی کشور و... تنظیم شده است تا براین اساس مبانی فکری دینی و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ، عقلانیت و منطق در افراد جامعه نهادینه شود . در این پژوهش سعی بر این بوده است تا با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی در بخشهای مختلف سندمن جمله پرداختن به اموربایدهاونبایدهای(ایدئولوژی)حاکم برفرایندآموزشی وتربیتی،عدالت آموزشی وحق آموزش،اخلاقیات،توجه به احکام دینی،رعایت حقوق فردی واجتماعی،ممنوعیت تبعیض برای افرادجامعه دریادگیری،راه رابرای دوست داران امر پژوهش دراین زمینه تااندازه ای هموارسازیم.در ضمن تدبیر در پیرامون الزامات مدیریتی تحول بنیادین،مجموعه ای ازبرنامه ریزی،سازماندهی،هدایت ورهبری، نظارت و کنترل تحول آموزش و پرورش،زمینه ای را فراهم خواهد کرد که امکان دستیابی به اهداف تحولی تسریع وتسهیل شودوباکسب حداکثر بهره وری خواهیم توانست اثربخشی وکارآمدی حرکت تحولی راارتقاءببخشیم . کلمات کلیدی : سند- تحول-فقه-تربیت-تحول بنیادین-آموزش و پرورش-حیات طیبه- هویت

مجازات بدنی به طور کلی وارد آوردن هر گونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی ( جسمانی ) بر شخص به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیر جنایی می باشد . بیمار را می توان به معنای ناتوان ، خسته و عدم وجود سلامت تعبیر کرد . بیماری همراه با نوعی ناراحتی و رنج است و با احساس ضعف و کاهش توانایی های جسمی و روانی توام است و بالاخره ادامه حیات فرد را در آینده تهدید می کند . مجازات بدنی یکی از انواع مجازات هایی است که بر حسب ماهیت کیفر تقسیم بندی گردیده است ، این نوع مجازات ها از اصول خاص تبعیت می کنند که باعث تمایز آن ها از دیگر مجازات ها می گردد . رنج آور بودن ، شدید بودن ، انتقام جویی و سزادهی از اصول خاص حاکم بر مجازات بدنی می باشند . یک از اصول اجرای احکام ، فوری بودن است بدین معنا که پس از صدور حکم باید بدون تاخیر اجرا شود . اما دلایلی وجود دارد که موجب تاخیر و یا عدم اجرای آن حکم می شود ؛ به طور مثال دین اسلام اثبات و احراز گناه را خیلی سخت قرار داده یا اینکه اگر بعد از اقرار شخص توبه کند ، امام یا حاکم می تواند او را عفو کند و در جایی دیگر گفته شده حدود با شبهه برداشته می شود . موانعی نیز وجود دارد که مجازات را به زور کلی مرتفع می سازد مانند فوت محکوم علیه . در برخی موارد نیز بیماری محکوم علیه و یا شرایط دیگر مانند بارداری ، شیردهی ، نفاس و . . . موجب تغییر در کیفیت ، کمیت ، زمان و . . . مجازات می شود . در مواردی که مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی باشد سلامت مجرم را بر اجرای مجازات مقدم می دارند .

این نوشتار به بررسی مقاطعه کاری و تعهد کردن کار برای اشخاص و به صورت خاص برای دولت در برابر اجرت به موجب قراردادی می باشد .مهم ترین قراردادهای وارد بر عمل به چند دسته ی اجاره اشخاص ، مقاطعه کاری ، قرارداد کار و قرارداد استخدام ، تقسیم می شوند. از این میان ، دو دسته اخیر تابع قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عمومی است . بخشی از قراردادهای مقاطعه کاری نیز – که صاحب کار دولت یا موسسات عمومی است – از قواعد خاص حقوق عمومی پیروی می کند. با وجود این ، قراردادهای اجاره ی اشخاص و مقاطعه کاری های خصوصی جایگاه ویژه ای در میان انواع قراردادهای متداول دارند . بخش مهمی از اقتصاد کشورها، وابسته به این قراردادهاست . این مقاله یکی از مهم ترین قواعد خاص قراردادهای اجاره اشخاص ، و به تعبیر بهتری در فقه ما به کار رفته است اجاره ی اعمال ، و مقاطعه کاری یعنی جواز واگذاری به دیگری را بررسی می کنند. جایز بودن یا ممنوعیت واگذاری کار به دیگری را در قراردادهای اجاره ی اشخاص و مقاطعه کاری باید از قواعد ذکر شده در باب اجاره ی اعمال و اشخاص استنباط کرد ؛ زیرا از نظر ملاک تفاوتی میان این دو نیست و در این مقاله عناوین مختلفی از جمله: واگذاری خود کار به دیگری ، واگذاری موضوع کار ، ضمانت اجرای این احکام ، انواع اجیر در فقه ، شک در لزوم انجام شخصی کار یا مطلق بودن قرارداد و ....با بیان صورت های گوناگون مسأله روشن خواهد شد و روی کرد حقوقی خارجی به این موضوع نیز در ضمن بحث بیان می گردد.

یکی از مسائل مهم در عقد رهن مسئله فروش عین مرهونه است که از قدیم الایام مورد توجه حقوق دانان و فقها بوده که در این باب هر کدام از راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه چه حقوق و تکالیفی دارند. در خصوص فروش عین مرهونه توسط راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط نکرده باشد مشتری ویژگی خاصی داشته باشد. در این پژوهش با بررسی مستندات قانونی و نظرات حقوق دانان شرایط فروش عین مرهونه از طرف هریک از متعاقدین تفکیک می گردد و همچنین بحث وکالت مرتهن در فروش با نگرشی به ماده 777 قانون مدنی و قانون بودجه 1391 مورد تحقیق قرار می گیرد و در انتها در خصوص قانون 34 ثبت و آراء وحدت رویه صادر شده در این موضوع جمع بندی می شود.

اوراق قرضه ، اوراق بدهی است که به واسطه آن ناشر اوراق متعهد می گردد که اصل بدهی را درسررسید معین و همچنین بهره های تعیین شده را درزمان های مشخص به خریداران آن بپردازد. اوراق مشارکت اوراقی است که بر مبنای عقد مشارکت پایه گذاری شده و دارندگان آن به صورت مشاعی در پروژه موضوع اوراق شریک می باشند. تأمین سرمایه به عنوان یکی از مباحث اصلی برای شروع و ادامه فرآیند امرتولید و بازرگانی وازدقدقه های افراد وموسسات اقتصادی می باشد. اوراق مشارکت واوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این امر مورد توجه می باشد. درخصوص ماهیت این اوراق وتضمین اصل و سود پرداختی درهریک نظرات مختلفی از لحاظ فقهی و حقوقی وجود دارد که در اینجا قصد داریم به بررسی آن بپردازیم. درربوی بودن ماهیت اوراق قرضه هیچ شکی وجود ندارد اما اوراق مشارکت محل بحث است بنابراین در ابتدا هریک تعریف و مورد ارزیابی قرار گرفته و شباهت ها و تفاوت های آن ها با یک دیگر مطرح و درآخر با تأکید برویژگی هایی اوراق مشارکت واوراق قرضه اسلامی (صکوک) ازجمله قانونی و شرعی بودن ، سرعت بالای نقد شوندگی ، ریسک بسیار کم و کارا بودن ، نتیجه گیری می شود که این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه بوده و بر لزوم حمایت و استفاده هرچه بیش تردولت از این ابزار در جهت سامان دادن به اقتصاد ایران و جمع آوری نقدینگی سرگردان موجود در جامعه تاکید می گردد. کلید واژگان : اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، صکوک ، ربا ، قرض

((محکومیت مجرمین به اشتغال به کارهای عام المنفعه و تاثیرآن درپیشگیری ازجرم)) به موضوعات ومسائل گوناگون و ارائه ی دیدگاه ها و نظرات اندیشمندان علم حقوق می پردازد. و در این میان تغییرات مفهوم شناختی مجازات، خدمات عام المنفعه و همچنین تحولات وگرایش های مختلف قانونی در چارچوب موضوع بررسی می شود. انجام کار عام المنفعه یا خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس گرچه مجانی است اما بیگاری نیست، زیرا با رضایت محکوم علیه انجام می شود و باید در راستای اصلاح و بازپروری مجرمان باشد.