سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی نیز حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند و امری ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زائل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کرامت اکتسابی است؛ در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله غیر ضروری حقوق جزا جلوگیری می کند و در واقع با ارائه معیارها و ضوابطی مثل منع مجازات های ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولت ها را محدود کرده است. احترام به کرامت انسانی یکی از شاخص های اصلی هر نوع سیستم کیفری از جمله حقوق جزای ایران و انگلستان به شمار می رود. در سیاست کیفری به لحاظ خصوصیت سرکوبندگی و استفاده از ابزار کیفر در آن، خطر زیر پا گذاشتن حیثیّت و کرامت انسانی وجود دارد. برای اجتناب از این خطر، بایستی سیاست کیفری به تبیین الگوها و ضوابط و اهداف خود در راستای احترام به کرامت انسانی بپردازد. به عبارت دیگر، سیاست کیفری زمانی خواهد توانست کرامت مداری را رعایت کند که در تمام مراحل و مولّفه های خود شامل مرحله جرم انگاری، تعیین و اجرای مجازات ها و دادرسی کیفری، کرامت انسانی متهم و بزه دیده را رعایت کند. به دلیل حفظ کرامت انسانی است که امروزه مجازات های ظالمانه طرفداران خود را در میان علاقه مندان به عدالت کیفری از دست داده است و سازمان ملل به نیابت از افکار بشر دوستانه جهانی چنین اقداماتی را ممنوع شمرده و دولت ها و ملّت ها را به مقابله با این گونه اقدامات فراخوانده است. منظور از سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت انسانی با مقرّرات سیاست کیفری است و سیاستی است که در کلی? مراحل خود از مرحله جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده حیثیت، کرامت انسانی را در رأس اهداف و سرلوح? تمامی برنامه های خود قرار دهد و به کرامت ذاتی انسان ارزش و احترام گذارد.

چکیده ندارد.