مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیار شرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار می تواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.

گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قواعد موجود در حقوق داخلی هر کشور در زمینه بیع شایسته عرصه تجارت بین الملل نیست. با توجه به رواج بین المللی این عقد، نبود یک قانون حاکم بر بیع بین المللی، مشکلات فراوانی نظیر مباحث مربوط به تعارض قوانین و هم چنین گونه گونی وضعیت حقوق و تکالیف طرفین، از کشوری به کشور دیگر، را در پی دارد. حال این که، شان این معاملات با عنایت به حجم آن نیازمند ثبات بیشتری است.

قانونگذار کشور?ما،?جبران خسارت را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی، پیش بینی کرده ولی اقسام خسارات قابل جبران?و ضوابط آن را بیان نکرده است. تصور ورود خسارت به اعیان در اثر نقض این حقوق، مشکل است درحالی که ورود خسارت به منفعت، بدیهی ولی قابل جبران بودن آن،?بدلیل حذف و?تغییر قوانین قبلی و?تصویب قوانین جدید، مورد?مناقشه است. این حقوق پس از صدور گواهینامه از?سوی اداره ثبت مربوطه، عینیت پیدا می کند و گواهینامه مذکور در حکم مال عینی تلقی می گردد و همانند سایر اموال معامله می شود. بنابراین اگر در اثر نقض، ارزش این اموال کاسته شود خسارت وارده به اعیان تلقی می گردد. بدلیل گستردگی دامنه منافع ناشی از این حقوق و ضرورت تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران، ضابطه مند شدن جبران آنها ضروری است. درحالی که خسارات معنوی ضابطه پذیر نیستند و خسارات بالفعل و وارده به عین نیز به صورت واقعی تعیین و ارزیابی می شوند. درحقوق خارجی سه ضابطه برای تعیین و جبران خسارت وارده به حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد: 1- منافع تفویت شده مالک در اثر نقض: دارنده حق می تواند در صورت اثبات توان تولید، توزیع و فروش محصول؛ وجود تقاضا در بازار؛ فقدان کالای جانشین در بازار و میزان سود فروش هر کالا، به استناد این ضابطه، منافع را مطالبه کند. این ضابطه مشابه قاعده "تفویت منفعت" در حقوق ایران است و با عدم النفع که منافع احتمالی آینده را در بر می گیرد، متفاوت می باشد. 2- منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض: این ضابطه، مبتنی بر اصل منع دارا شدن ناعادلانه است. شرط اصلی اعمال این ضابطه ارتکاب خطا می باشد یعنی اگر شخصی در اثر نقض حقوق مالکیت صنعتی دیگران و ارتکاب یک خطا، منافعی را تحصیل کرده باشد، مکلف به استرداد این منافع است. منافع منتسب به مهارت، تلاش، تخصص وسرمایه ناقض باید از منافع استردادی کاسته شود در غیر این صورت موجب دارا شدن بلاجهت خواهان می گردد. در حقوق ایران چون منافع استیفاء شده مشروع قابل استرداد است به استناد قاعده اولویت می توان این خسارات را مطالبه کرد. 3- حق الامتیاز متعارف: این ضابطه، بسیار شبیه اجرت المثل است که به عبارتی حداقل خسارت قابل جبران می باشد. مادامی که در قانون پیش بینی نشده، محاکم نمی توانند درصورت عدم توافق طرفین، به آن استناد و براساس آن حکم به پرداخت خسارت دهند.

جنگ میان طرفداران حقوق فردی و اجتماعی در میان اکثر رشته های مربوط به علوم انسانی همواره موجب ایجاد نظریات و مکاتب جدیدی می شود. دو رشته حقوق و اقتصاد بیشترین توجه را در این زمینه به خود جلب کرده است. مبحث حقوق رقابت که از زیرمجموعه حقوق اقتصادی می باشد از همین ویژگی برخوردار است حقوق رقابت از طرفی بر اساس تشویق بخش خصوصی و جلوگیری از اخلال در بازار، ورود دولت را به بازار ممنوع می نماید و از طرف دیگر برای حفظ نظم بازار و جلوگیری از اخلال در رقابت، دولت را موظف به نظارت بر بازار می نماید بر همین اساس اولا نظریات مختلفی در خصوص میزان دخالت دولت مطرح است که برای تفسیر قوانین و مصادیق موجود و بررسی شرایط و احکام این قوانین یافتن مبانی حقوقی ضروری است ثانیا شیوه نظارت دولت در بازار از طریق وضع قوانین حقوقی و کیفری مطرح میشود. این رساله در ابتدا براساس نظریات مختلف دخالت دولت در بازار وجود قواعد حقوق رقابت را در حقوق ایران و ایالات متحده توجیه نموده و سپس از بین دو نظریه نفی ضرر و نظم عمومی اینگونه نتیجه میگردد که هر دو نظام حقوقی ایران و امریکا، حقوق رقابت را براساس نظم عمومی برای رسیدن به عدالت در جامعه بنا نهاده اند هر چند در بیان مفهوم عدالت تفاوتهایی بین دو نظام موجود است. سپس قلمرو حقوق رقابت را باتوجه به شرایط،مصادیق و استثناءهای آن در دو نظام حقوقی ایران و امریکا مقایسه نموده و و بالاخره از بین اقسام ضمانت اجراهای موجود با صرف نظر از قوانین کیفری به ضمانت اجراهای حقوقی پرداخته و سپس با توجه به مبانی مطرح شده نقد و به بررسی تطبیقی آن با حقوق ایالات متحده میپردازد

در سالهای اخیر تعیین مهریه های سنگین و غیر متعارف بصورت چشمگیر در حال افزایش است؛ و در حالی که مهریه باید به عنوان یک کارکرد مثبت موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد موجب افزایش آمار طلاق شده است. این موضوع از ابعاد مختلف جامعه شناسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. آنچه موضوع این تحقیق می باشد این است که چگونه می توان با توجه به قواعد حقوقی میزان مهریه را محدود ساخت. در این مطالعه سعی شده است نقش مهریه های غیر متعارف در نهاد خانواده مورد بررسی قرار گیرد، و به استناد قواعد عمومی قراردادها برای این معضل راه حل حقوقی ارائه گردد. در ارتباط با نقش مهریه های غیرمتعارف در نهاد خانواده نتایج مصاحبه با افراد صاحبنظر، نظرسنجی های صورت گرفته از زنان دارای مهریه سنگین که در صدد مطالبه مهریه خود هستند، و نیز زندانیان مهریه و همچنین بررسی آراء قضایی، موید این مطلب است که مهریه های سنگین و غیر متعارف موجب تزلزل در نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق می شود. نتایج حاصله موید این مطلب است که از نظر فقهی و حقوقی و به استناد قواعد عمومی قراردادها می توان برای حل این مشکل راه حل حقوقی ارائه کرد و عنوان داشت در صورتی که مبلغ مهر رقم سنگین و غیر متعارفی را تشکیل دهد که ایفای آن غیرمقدور باشد، یا اراده جدی در پذیرش یا اجرای آن وجود نداشته باشد، یا میزان آن آنقدر زیاد باشد که از دید عرف پذیرش چنین تعهدی عقلایی نباشد، می توان میزان مهریه را با توجه به سه قاعده مقدورالتسلیم بودن، قصد جدی داشتن در توافقات و عقلایی بودن ، محدود به حدودی که مقدور و متعارف باشد نمود.

با پیشرفت علم و فنآوری و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی، بسیاری از مفاهیم علوم انسانی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. علم حقوق نیز علیرغم کهن سالی و ریشه عمیق در تاریخ زندگی بشری از این دگرگونی ها در امان نبوده و بسیاری از مفاهیم و قواعد آن نیاز به بازاندیشی و تحول دارد. در عصر کنونی به دلیل گسترش ارتباطات و رقابت شدید در عرصه های مختلف اقتصادی، به انواع جدیدی از تعاریف و سازوکارهای حقوقی نیاز است که در مقایسه با قرن ها و حتی دهه های گذشته چنین نیازی متصور نبود. برای نمونه می توان به قراردادها و تعهدات گوناگونی که امروزه براساس اصل آزادی قراردادها بین افراد و شرکتها شکل می گیرد، اشاره نمود. این قراردادها به حدی متنوع و فراوانند که ارزیابی و انطباق آنها با اصول و قواعد حقوقی نیازمند تلاش و کنکاش ذهنی زیادی از سوی نخبگان و صاحب نظران علم حقوق است. همگام شدن با تحولات و دگرگونی های جوامع و ارتباطات انسانی یکی از ضروریات علم حقوق و ضامن دوام اصول و نهادهای مستحکم آن به ویژه در حقوق ایران است. یکی از مفاهیم مهمی که از گذشته در قالب و معانی متفاوتی در حقوق ایران وجود داشته و امروزه با تغییر و تحولات صورت گرفته در حقوق قراردادها معنا و کاربرد وسیع تری پیدا نموده، مفهوم « خطرپذیری » می باشد. در گذشته به ویژه در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دامنه و مصادیق خطرپذیری در بسیاری از عقود و قراردادها محدود و تا حد زیادی مشخص بود، اما امروزه با ایجاد تحول در قراردادها و معاملات و شکل گیری نهادهای جدید حقوقی، حوزه مفهومی و مصادیق خطرپذیری بسیار توسعه یافته و نیاز به بررسی همه جانبه این نوع از معاملات بیش از پیش ضروری می نماید. در این تحقیق خواهیم دید مفهوم خطرپذیری در نمونه های فراوانی از معاملات امروزی نقش اساسی و کلیدی دارد، بطوری که چرخه زندگی امروزی بدون آن امکان پذیر نیست. قراردادها و معاملاتی نظیر قراردادهای ضمانت تجاری و اعتبارات اسنادی، انواع و اقسام بیمه ها، خرید سهام شرکت ها و بورس بازی، قراردادهای حمل و نقل کالا و اشخاص، خرید و فروش کالا روی کشتی، فروش کالا همراه با التزام به تحویل در بندر مقصد، خرید و فروش کالاهای مخاطره انگیز، خرید و فروش کالاهای صنعتی تولید نشده ( همچون آپارتمان های ساخته نشده )، خرید و فروش محصولات کشاورزی پیش از به وجود آمدن آنها، قراردادهای موسسات و رسانه های تبلیغاتی برای تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها، قراردادهای بانکی و کارت های اعتباری، اجاره فضای نمایشگاهی توسط شرکت های واسطه برای اجاره به شرکت ها و موسسات مورد نظر، تعیین قیمت کالا به نرخ روز ( به ویژه در قراردادهای نفتی و گازی ) و ده ها قرارداد دیگر از نمونه های قراردادهای خطرپذیر شمرده می شوند. ضرورت های زندگی امروزی و نیازمندی بازرگانان و شرکت ها به انواع و اقسام قراردادها و تعهدات از یک سو و پذیرش اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران که ایجاد هر نوع قرارداد خصوصی بین اشخاص را که مخالف صریح قانون نباشد، تجویز می نماید ( ماده 10 ق . م ) از سوی دیگر، حقوق دانان را ملزم می کند تا به بررسی این دسته از قراردادها و تعهدات از جهت خطرپذیری پرداخته و تطابق آنها با قوانین و اصول حقوقی کشور را ارزیابی نمایند. در این بررسی لازم است برپایه میراث و دانش ارزشمند حقوقی ایران که از سلف صالح در اختیار ما قرار داده شده، به مبانی و معیارهای مشخصی در زمینه قلمرو خطرپذیری در معاملات هماهنگ با تحولات اجتماعی و اقتصادی دست یابیم. در نهایت ضروری است راهکارهای شایسته برای پیشنهاد به مراجع قانونگذاری در جهت تقنین قوانین و مقررات مناسب با مقتضیات زمان و نیاز جوامع امروز ارائه گردد. به نظر می رسد علیرغم وجود مفهوم و قواعد خطرپذیری در حقوق ایران، تاکنون به درستی این مقوله مهم حقوقی بررسی و به صورت منظم و سازمان یافته تدوین و معرفی نشده است. مطالبی که درخصوص خطری بودن برخی از معاملات در حقوق ایران مطرح و مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته بیشتر در چهارچوب قواعدی همچون قاعده نفی غرر، قاعده اقدام، ضمانات و اخیراً پیرامون بحث بیمه بوده است. در این مطالب نیز غالباً بطور پراکنده و موردی به موضوع خطرپذیری پرداخته شده و مفهوم خطرپذیری، انواع خطرپذیری، قلمرو خطرپذیری، تعیین موارد مسئولیت آور خطرپذیری و غیر آن و همچنین حمایت هائی که به دلیل گسترش معاملات خطرپذیر در قرارداهای امروزی می توان از این نوع معاملات نمود، بطور شفاف و منظم تبیین و معرفی نشده است. منابع غنی حقوقی ایران این امکان را می دهد که از لابلای قواعد و نهادهای موجود، تصویر روشنی از این مقوله حقوقی ارائه گردد. هدف ما از این نوشتار بررسی خطرپذیری در معاملات است و باید روشن گردد چه معاملاتی مخاطره آمیز و پرخطر محسوب می شود؟ آیا مبادرت به هر نوع خطرپذیری در معاملات صحیح است یا اینکه خطرپذیری و اقدام به معاملات و قراردادهای پرخطر دارای حدود و شرایط است؟ چه نوع خطرپذیری را باید صحیح دانست و چه نوع را باید باطل شمرد؟ ضریب خطر و خطرپذیری چه نقشی در صحت و بطلان اینگونه معاملات دارد؟ با توجه به پیشرفت علوم و تحولات وسیع اقتصادی و صنعتی و گسترش معاملات پرخطر، چه معیاری برای تشخیص صحت و بطلان خطرپذیری در قراردادها وجود دارد؟ ضروری است موضوع « خطرپذیری در معاملات » به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با تنقیح مباحث مختلف آن، احکام مربوط به آن به درستی دسته بندی و تنظیم شود. براین اساس، در این تحقیق تلاش خواهد شد با استفاده و استناد به منابع قانونی و حقوقی ایران با محوریت قانون مدنی و همچنین کتب فقهی و قواعد فقه، مبانی و معیارهای خطرپذیری در معاملات تبیین و پیشنهاداتی با هدف پاسخگوئی به نیازهای روز ارائه گردد.

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع بیگانه و ایرانی با تاکید ویژه بر وضعیت و شرایط حقوقی پیش آمده برای این خانواده ها بود. این تحقیق از نوع میدانی و اسنادی بوده و روش آن نیز علی – مقایسه ای است. نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر، متشکل از دو گروه 120 نفری از زوجین با ازدواج مختلط مراجعه کننده به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و گروه دوم نیز جهت مقایسه بعد از انتخاب منطقه 16 تهران به صورت تصادفی ساده از بین مناطق جنوبی تهران، از بین زوجین عادی به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ (enrich) استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها، در فرضیه های پژوهش از روش های آمار توصیفی و بنا به ماهیت فرضیه ها و برای پاسخ به سوالات پژوهش و جهت مقایسه میانگین ها و مجموع رتبه های دو گروه از آزمون t برای دو گروه مستقل و برای مقایسه میانگین سه گروه رضایتمندی بالا، پایین و متوسط آزمون x2 (کا اسکوئر) استفاده گردید. در بخش حقوقی از روش اسنادی استفاده شده است و برای آشنایی بیشتر با مسائل این خانواده ها مصاحبه های عمیق با متخصصان و حقوقدانان انجام شد، همچنین پرونده های مربوط به این خانواده ها در دادگاه های خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که میزان رضایتمندی زناشویی زنان در گروه مختلط نسبت به زنان در گروه ساده کمتر است و گروه با ازدواج مختلط نسبت به گروه ساده رضایتمندی کمتری نشان دادند. همچنین بین سه گروه رضایتمندی بالا، متوسط و پایین هم توزیع یکنواختی دیده نمی شود. علاوه بر این، حمایت قانون گذار از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه بیشتر در قالب محدودیت ها است که این محدودیت ها گاه ایجاد کننده فشار روانی و استرس در این خانواده ها است که بر روابط زوجین و رضایتمندی زناشویی آنها تأثیر منفی دارد. کلمات کلیدی: ازدواج، رضایتمندی زناشویی، ازدواج مختلط، اتباع، بیگانه، تابعیت

از آن جا که مبنای حاکم بر کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ایجاد تساوی کمی زنان با مردان در موضوعاتی مانند اشتغال تحصیل مناصب سیاسی و اجتماعی است و ریشه تبعیض بین زن ومرد را در وجود تفاوت های جنسیتی می بیند در موارد مختلف نیز نادیده گیری این تفاوت ها در زمینه های مختلف تاکید شده است.به عبارتی ایجاد تشابه بین زن ومرد بدون در نظر گرفتن تفاوت های روحی فکری و رفتاری را مدنظر دارد.هم چنین بر فراگیری مشابه آموزش هادر کلیه سطوح و اشکال آن تاکید دارد تا زمینه برقراری این تشابه و تساوی فراهم گردد و از نظر کنوانسیون تساوی به معنای کامل در همه زمینه ها بین زن و مرد است.بر این اساس علاوه بر لزوم دقت در پیامدهای وسیع کنوانسیون در عرصه حیات فردی خانوادگی و اجتماعی عامل دیگری که کشورهای مسلمان را به .....

یکی از دغدغه های مطرح در حوز? انتقال فنآوری، برای انتقال گیرندگان، محقق نشدن انتقال، مطابق با اهداف مورد نظر از انتقال فنآوری می باشد. از آنجائی که انتقال فنآوری به روش قراردادی، عمدتاً از طریق قراردادهای مجوز بهره برداری و بعضاً از طریق برخی قراردادهای غیر اختصاصی صورت می گیرد و اصولاً تحقق یا عدم تحقق انتقال فنآوری هم منوط به نتیج? اجرای قراردادی است که برای این امر منعقد می گردد، از منظر حقوقی، غیر اختصاصی بودن قراردادهای مورد استفاده و منطبق نبودن اقتضائات آنها با هدف اصلی از انعقاد قرارداد ، بعلاوه ماهیت حقـوقی مبهم و محتـوای پیچید? امر انتقـال فنآوری، از جمله عوامل تأثیرگذار در محقق نشدن انتقال به نحو مطلوب انتقـال گیرنده و شکـل گرفتن دغدغ? فوق الذکر می باشد. لذا برای رفع این دغدغه، وجود قراردادی اختصاصی با اقتضائات و ویژگی ها و آثار و شرایط معلوم و مشخص که مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی باشد و در نتیجـ? اجرای آن، انتقال فنآوری متناسب با هدف انتقال گیرنده، محقق گردد لازم و ضروری است. در نتیج? تلاشهای علمی انجام شده در این رساله که با لحاظ ضرورت و لزوم مورد اشاره و برای رفع دغدغ? مزبور بوده است، علاوه بر روشن شدن ماهیت و مفهوم حقوقی انتقال فنآوری، مختصات چنین قراردادی نیز مبتنی بر اصول و قواعد عمومی و اختصاصی قراردادها و مبانی حقوق مالکیت فکری، شناسائی و تبیین گردید. بعلاوه، مشخص شد در چنین قراردادی هست? اصلی توافق طرفین، بر انتقال فنآوری متمرکز است. لذا عنوان اختصاصی برای این قرارداد « قـرارداد انتقـال فنـآوری » می باشد و اقتضاء ذات آن « استیلای انتقال گیرنده بر فنآوری موضوع قرارداد» است. به موجب همین اقتضاء ذات، اصلی ترین تعهد انتقال دهنده که از نوع تعهد به نتیجه است «تحقق انتقال فنآوری» می باشد. از همین رو هر تعهدی دیگر حول محور تعهد به تحقق انتقال شکل می گیرد و هر چیزی برای این امر لازم باشد به عنوان شروط و تعهدات تبعی، از لوازم این قرارداد تلقی و ناقل باید بر حسب اقتضاء ذات این قرارداد آنها را فراهم نماید. بنابراین تحقق انتقال، باید در مقابل عوض، مطابق شرایط پیش بینی شده در قرارداد به عنوان اثر مستقیم و اصلی عقد، تبلور و در نتیج? اجرای آن ظهور یابد. به همین دلیل مناسبترین روش پرداخت که تأمین کنند? منافع انتقال گیرنده می باشد پرداخت به صورت حق الامتیاز جاری با مدت زمان طولانی، تشخیص داده شد.

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می‏شود، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده‏ یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشورها گنجانده شده است. تامین این وظیفه خطیر به واسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 190 و 217 قانون اخیرالذکر، قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرار گرفته است، مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق انگلستان است. در این راستا، با بررسی سوابق تاریخی موضوع به‏لحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خاستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی از کیفیت پیدایش و نحوه تاثیرگذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس به بی اعتباری این استدلال که ماده 190 و 217 قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف خواهیم‏یافت و خواهیم دانست که قانون مدنی ما چه به‏لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر مفهوم عدم مشروعیت، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علی‏رغم تأثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالباً، ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع، به‏لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی‏است و اخلاقیات ، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، از حیث تاثیرگذاری، در مرتبه نازل تری قرار دارد. با این همه، وجود اشتراک موجود درنظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، به‏عنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و ا ز همه مهم‏تر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هر دو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی، مصالح و منافع عمومی ‏و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این باور را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.

چکیده مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیارشرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار میتواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.

اصل عدم توجه به ایرادات در همه نظام های حقوقی، از جایگاه ویژه ای در اسناد تجاری برخوردار است. مفهوم این اصل این است که متعهد سند تجاری نمی تواند در برابر دارنده با حسن نیت دفاعی را مطرح نماید که می توانست به آن ایراد، در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند. هدف از پیش بینی این اصل در اسناد تجاری، جایگزین شدن هر چه بیشتر این اسناد به جای پول است. الزامات اقتصادی و ضرورت های اجتماعی حکم می کند، همچنان که پذیرنده پول اطمینان دارد عدم صحت نقل و انتقالات پیشین آن تأثیری در حقوق وی نخواهد داشت، پذیرنده این اسناد نیز باید از بطلان یا هر ایراد دیگر که در حقوق دارنده با حسن نیت خلل ایجاد می کند در امان باشد. مبنای این اصل در حقوق اسناد تجاری، اعتماد به ظاهر می باشد. در حقوق ایران حسن نیت و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد. به تعبیر دیگر قانون مدنی از مالک حقیقی حمایت می کند، نه مالک ظاهری. از این رو از یک سو این اصل در حقوق مدنی ایران قابل توجیه نیست و از سوی دیگر قانون تجارت به صراحت اصل مزبور را به رسمیت نشناخته است و همین امر سبب تزلزل در رویه قضایی گشته است. بر قانونگذار لازم است همگام با سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی با پیش بینی اصل مزبور به طور صریح در قانون تجارت به تقویت ارزش و اعتبار اسناد تجاری و تسریع در گردش آن مساعدت نماید. در این راستا استفاده از کنوانسیون برات و سفته بین المللی که توسط کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد جهت بهره گیری کشور های عضو تهیه شده، می-تواند راهگشا باشد.

با پیدایش فناوری های جدید، محیط جدیدی به نام محیط تبادل اطلاعات یا محیط مجازی که از به هم پیوستن رایانه های مختلف ایجاد شده، به وجود آمده است. در این فضا کاربران بدون نیاز به حضور فیزیکی می توانند به گفتگو، تحصیل، تفریح، آموزش و تجارت بپردازند. در مقابل این مزایا، فضای جدید مسائلی را نیز به دنبال داشته است که مسئولیت مدنی کاربران یکی از مهم ترین آنها می باشد. در این رساله مبنای مسئولیت مدنی کاربران و موجبات بارز آن در فضای تبادل اطلاعات مانند نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار بدافزارهای رایانه ای، همچنین نقض حریم خصوصی افراد و شیوه های جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است. کاربران ممکن است بدون کسب اجازه از پدیدآورنده یا دارنده حق یا بدون مجوز قانونی، به حقوق انحصاری پدیدآورنده تجاوز نموده، اثر را مورد استفاده غیرمجاز مانند تکثیر، اقتباس یا ترجمه قرار دهند و از این طریق به حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده یا هر دو لطمه وارد نمایند و یا ممکن است با ساخت، نگهداری و انتشار بدافزاری موجب اختلال در کار سیستم و یا تخریب داده های ارزشمند و یا توقف فعالیت های عادی گردیده و از این راه خساراتی به اشخاص ثالث وارد نمایند. کاربری نیز ممکن است با تعرض به حریم خصوصی اشخاص و با افشاء، توزیع و تماشای آنها موجب ورود خسارت مادی و معنوی به اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی در این فضا نیز اصولاً مبتنی بر تقصیر است و قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این فضا نیز حاکم است و در صورت وجود ارکان مسئولیت، مرتکب فعل زیانبار ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. کلیدواژه ها: مسئولیت مدنی، کاربران، فضای تبادل اطلاعات، ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت، اتلاف، تسبیب.

تعلق حقوق مادی و معنوی اثر به پدیدآورنده از فروض نخستین و اولیه مالکیت هر اثر فکری است. اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی وضعیت ثابتی ندارد. در برخی از دانشگاه ها فرض نخست در مورد هر اثری تعلق مالکیت اثر به دانشگاه است، در حالی که در برخی دیگر این فرض در مورد آثار ادبی و هنری صادق است. در اکثر دانشگاه های آمریکا برای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه سه معیار کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت تعریف شده است. فرض دیگر که از شهرت چندانی برخوردار نیست اشتراک در مالکیت حقوق است. به این معنا که مالکیت اثر فیمابین پدیدآورنده(گان) و دانشگاه تقسیم می شود. اما از سوی دیگر تعلق حقوق اثر به دانشگاه یا پدیدآورنده، چهره تکالیف و مسئولیت ها را نمایان می سازد. تعهداتی مانند آموزش حقوق مالکیت فکری، انجام حمایت های لازم، تحصیل حمایت قانونی لازم در حمایت از حقوق مالکیت فکری اثر پدیدآمده، تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت، تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری و ایجاد قاعده حل تعارض از وظایفی است که خاص دانشگاه و ناشی از فرض مالکیت دانشگاه در مواردی است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد. در مقابل تعهد به افشا و عدم افشای اثر و انجام مساعدت های لازم در بهره برداری از اختراع از وظایف پدیدآورنده و قائم به شخص او در مقابل دانشگاه است. در نهایت اثر پدیدآمده با قابلیت تجاری بالا می تواند با استفاده از روش هایی همچون اعطاء مجوز بهره برداری، تاسیس شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فنآوری، ارتباطات علمی بین صنعت و دانشگاه و ارتباطات بین دانشگاهی، کنفرانس های علمی، انتشار یافته های دانشگاهی در مقالات و کتب علمی و دیگر روش ها تجاری سازی شود. نهادها و دفاتری که عهده دار تجاری سازی و استفاده از این 5 روش ها هستند، دارای ساختارهای متفاوتی هستند که از این میان می توان به دفتر مرکزی انتقال فنآوری، دفتر غیرمتمرکز انتقال فنآوری و پارک علم و فنآوری اشاره کرد. اما نوع تحقیق، کمبود بودجه، عدم وجود کارشناس، ارزش تجاری پایین برخی تحقیقات و عدم تمایل پدیدآورندگان آثار در تجاری سازی مواردی هستند که موانع تجاری سازی آثار دانشگاهی را تشکیل می دهند.

زمانی که مسئله حمایت از نرم افزارهای رایانه ای برای اولین بار مطرح شد، برخی با توسل به ماهیت فنی آنها، شمول مقررات راجع به اختراعات را برای این ابداعات پیشنهاد می کردند. با این حال این رویکرد به دلیل ماهیت انتزاعی و ریاضی نرم افزارها رد شد. برخی دیگر با توجه به ویژگی های فنی نرم افزارها حمایت از آنها در چهارچوب قواعد خاص را توصیه می کردند که این دیدگاه نیز پذیرفته نشد، زیرا صنعت نرم افزار حمایتی سریع و موثر را طلب می کرد. به هر حال دیدگاه غالب این بود که نباید در تفاوت های بین آثار ادبی و هنری و نرم افزارها اغراق کرد و نظام حق مولف بهترین گزینه برای حمایت از نرم افزارهاست. با گسترش و شناخت ماهیت نرم افزارها برخی از کشورها درصدد اعطای حمایت به نرم افزارها از طریق نظام حق اختراع شدند که این شیوه حمایت به دلیل اثرات اقتصادی کلان، موجبات فراگیری خود را فراهم کرد. لازمه این نوع حمایت توجیه مستثنی نبودن نرم افزارها از قابلیت ثبت به عنوان اختراع بود که براساس رویه قضایی کشورهایی نظیر ایالات متحده و ژاپن صورت گرفت. متعاقب آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با ایجاد راهکارهایی، راه را برای این شیوه حمایتی باز کردند. شرط دیگر اعطای این نوع حمایت، احراز ویژگی ها و شروطی نظیر داشتن گام ابتکاری، جدید بودن و داشتن کاربرد صنعتی بود که سرانجام با موفقیت حاصل شد. هیچ معاهده بین المللی صراحتاً این شیوه حمایت را به رسمیت نشناخته است. در ایران با وضع مقررات مربوط به حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای این شیوه حمایتی صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. بارزترین وجه افتراق نرم افزارهایی که به عنوان اختراع حمایت می شوند با سایر نرم افزارها را می توان در مقام بررسی معیارهایی نظیر اصالت، جدید بودن و مشکلی که این آثار اقدام به رفع آن می کنند پیدا کرد.

در این پژوهش به دنبال بررسی حقوق تعلق یافته به سازمان های پخش رادیو تلویزیونی و ماهواره ای، استثنائات احتمالی وارد بر این حقوق و ضمانت اجرای آن هستیم و در زمینه حقوق داخلی، به پژوهش در زمینه چشم انداز حقوق ایران در موضوع مورد بحث و میزان انطباق قوانین این کشور با اسناد بین المللی می پردازیم. این سازمان ها، در سطح بین المللی از حق اعطای مجوز یا منع از انجام پخش مجدد، تثبیت و موارد خاصی از تکثیر نسخه های ضبط شده و مخابره با عموم برنامه های ارسالی بهره مند هستند لیکن این حقوق هنوز در ایران، به رسمیت شناخته نشده اند. استفاده خصوصی، استفاده از گزیده های کوتاه، ضبط های موقت و استفاده صرف برای اهداف آموزشی و یا تحقیقات علمی را می توان به عنوان استثنائات این حقوق شناخت. هر کشوری بایستی اقدامات لازم را برای اجرای مفاد کنوانسیون رم به کار گیرد. سازمان جهانی مالکیت فکری از سال 1998 به دنبال ارتقای حقوق اعطایی به این سازمان ها می باشد که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. در مورد حقوق سازمان های پخش ماهواره ای، آنچه مورد حمایت است، سیگنال های حامل برنامه می باشد، بدون آنکه حقوق خاصی را برای این سازمان ها به رسمیت بشناسند. استفاده از گزیده های کوتاه از برنامه های عرضه شده، برای گزارش حوادث اخیر، نقل قول سازگار با عمل منصفانه و استفاده های خاص آموزشی و تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه را از استثنائات حقوق این سازمان ها دانسته اند. در حقوق داخلی ایران، پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بر اساس قانون نمونه وایپو تدوین یافته است، لذا انتظار می رود که سطح حمایت از این سازمان ها گسترش یابد. در این پایان نامه از روش توصیفی- تحلیلی برای پژوهش در مورد موضوع بحث استفاده شده است و سعی بر این است تا بتوان ریز داده ها را توصیف کرد.

چکیده: مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است اس تفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگاه کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است . تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسوولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آنها قرار می گیرد . عمده فروشان و خرده فروشان مسوولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسوولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات ه م شامل اشخاصی است که خدمت آنها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران ) هم شامل اشخاصی است که خدمت آنها ارتباطی با عرضه کالا ندارد ( مانند پزشکان ). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر می گیرد . البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آنها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ) نیز در جریان قاقنون گذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است ) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد.

چکیده : رساله حاضر به اندیشه های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی سید حسن مدرس پرداخته است. مدرس(1249-1316 شمسی) از رجال برجسته اواخر عصر قاجار و ابتدای پهلوی است که علاوه بر شأن و جایگاه مذهبی، دارای کرسی تدریس در حوزه های علمیه بود. همچنین به عنوان نماینده عالمان دینی در دوره دوم و نماینده مردم تهران از دوره سوم تا پایان دوره ششم در مجلس شورای ملی حضور داشت . حاصل کار او مجموعه ای از اندیشه های مختلف در زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی و موارد دیگر بود. در تنظیم فصلهای رساله تلاش شده است ضمن بررسی زندگینامه و فعالیتهای علمی و تحصیلی مدرس، از طریق نطقهای او در مجلس اندیشه های وی مورد بررسی قرار گیرد. از نطقهای پارلمانی مدرس می توان دریافت که اندیشه های وی بر پایه باورهای مذهبی شکل گرفته و دین زیربنای اصلی اندیشه های او را تشکیل می دهد. همچنین در نگرشهای او سرمایه انسانی و حفظ حرمت و جایگاه انسان در ساختارهای فرهنگی ، اقتصادی و حقوقی اهمیت فراوانی دارد. به طور کلی در زمینه فرهنگی، مدرس بر ارزشهای اجتماعی و عوامل معنوی تأکید می کرد که برای جامعه اهمیت داشت. بر همین اساس او از اهمیت و جایگاه علم، توجه به علوم جدید و ضرورت ترجمه علوم به زبان فارسی و تبادل فرهنگی سخن می گفت. در زمینه اقتصادی نیز برپایه نظام اقتصادی اسلام، پیشنهاداتی در راستای رشد و توسعه اقتصادی مطرح کرد، از ضرورت سرمایه گذاری داخلی و خارجی سخن گفت . وی مالیات را تا جایی که برپایه ی عدالت و بر مبنای قانون مصوب مجلس استوار بود، قبول داشت. در زمینه حقوقی مدرس ضمن در نظر گرفتن نظام حقوقی اسلام بر استفاده از دست آوردهای ملل پیشرفته در زمینه علم حقوق تا جایی که با مبانی شرع مخالف نبود تأکید می کرد. بر همین اساس اصول تشکیلات عدلیه، قانون موقتی محاکمات حقوقی و قانون محاکمات جزایی را که توسط مشیر الدوله وزیر عدلیه به مجلس معرفی شد، تأیید کرد.

اهمیت حمایت از طرح های صنعتی امروزه بر کسی پوشیده نیست. طرح های صنعتی موجب جذابیت محصولات می گردد و ارزش تجاری محصول و قابلیت فروش آن را افزایش می دهد. چنانچه صاحب اثر بتواند اثر خود را به ثبت برساند از حق انحصاری بهره برداری از آن برخوردار می گردد. در قوانین کشورهای مختلف اکتساب این حق منوط به شرایطی از قبیل نو، اصیل و چشمگیر بودن طرح شده است. نظام حقوقی کشورمان تا قبل از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری سال 1386 فاقد قانون خاص در خصوص حمایت از طرح های صنعتی بود. تصویب این قانون کمک شایانی به حمایت از طرح های صنعتی محسوب می گردد، لیکن برای تکمیل این حمایت نیاز به رفع خلأها با استفاده از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کشور های پیشرفته از جمله انگلستان و نیز پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است. در نظام حقوقی انگلستان حمایت همه جانبه ای از طرح های صنعتی صورت گرفته است. از جمله ی حمایت های صورت گرفته می توان به قانون خاص در خصوص طرح های ثبت نشده، در نظر گرفتن دادگاه های ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به طرح های صنعتی، ساز و کار های لازم برای رسیدگی به اعتراضات در زمینه ی ثبت و اشتباهات احتمالی مأموران ثبت اشاره نمود. در این پایان نامه به بررسی برخی از خلأهای موجود در نظام کنونی کشورمان در رابطه با طرح ها و راهکارهای پیش بینی شده در معاهدات بین المللی ونیز نظام حقوقی انگلستان پرداخته شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های والدگری و سبک های پردازش هویت ، با عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه بوده است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع همبسنگی و با استفاده از پرسشنامه والدگری آلاباما، سبک های پردازش هویت برزونسکی و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت اجرا شد. و از بین دانش آموزان دوره متوسطه در شهر جهرم، تعداد 280 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از جمع آوری اطلاعات و تائید اعتبار پرسشنامه، اطلاعات با برنامه spss تحلیل شد.

این تحقیق به جنبه های مختلف نظام مدل کاربردی، به عنوان مکمل نظام ثبت اختراع، میپردازد. این نظام با ثبت سریع، کم هزینه و معمولا بدون انجام بررسی ماهوی ابداعات کوچک کاربردی را زیر چتر حمایتی خود قرار میدهد. با در نظر گرفتن محاسن و معایب این نظام، نقش آن در توسعه ی اقتصادی و ابداعی کشورها و تشویق بنگاههای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با بررسی موقعیت کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان ایران، ساز و کارهای مناسب را جهت حمایت از این قبیل ابداعات پیشنهاد داده ایم. در نهایت نگاهی دقیق به چارچوبهای قانونی موجود نظام مدل کاربردی در مقررات بین المللی، منطقه ای و ملی کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن داشته ایم. نهایتا با توجه به هدف از انجام این تحقیق ایجاد نظام حمایتی مدل کاربردی به عنوان مکمل نظام ثبت اختراع میتواند کمک شایانی به کشورمان در توسعه و ترویج کارآفرینی، فعالیتهای ابداعی و تسهیل در حمایت از ابداعاتی که شرایط ثبت اختراع را کامل نمی کنند، داشته باشد.

آنچه موافقتنامهی تریپس را نسبت به سایر کنوانسیونها و موافقتنامههای موجود برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، شاخصتر و مهمتر جلوه داده است، گنجانده شدن الزامات اجرایی برای اعضاء (کشورهای عضو wto ) میباشد. الزاماتی نظیر اتخاذ تدابیر مرزی، ایجاد مجازاتهای کیفری و جبران خسارت صاحب حق، از جمله مواردی است که این موافقتنامه را در سطح بینالمللی در جایگاهی ویژه قراداده تا جائیکه بعنوان یک پیش شرط برای الحاق به wto در نظر گرفته شده است. از آنجا که در ماده 45 تریپس در خصوص جبران خسارت صاحبان حقوق مالکیت فکری، تدابیر و الزامات شفافی تعیین گردیده است، لازم است تا شیوههای مناسب برای تعیین میزان خسارت، در حقوق کشورها به گونهای تدوین گردد تا علاوه بر جبران خسارتها، با روح کلی تریپس نیز همخوانی داشته باشد. در این پایان نامه،ضمن تعربفی جامع از نقض حقوق در حوزه مالکیت فکری و تشریح انواع نقض و خسارتهای قابل ادعا، قوانین موضوعه ومقررات پیش بینی شده در این خصوص، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و با استفاده از تجارب موجود در این زمینه و رویههای قضایی در دسترس و با در نظرگرفتن حداقل استانداردها و موافقتنامه trips ، تلاش شده است شیوهای جامع برای برآورد خسارت دراین حوزه ارائه شود. واژگانکلیدی: مالکیت فکری، تریپس، حقوق، نقض، خسارت، ارزیابی

پایان نامه کارشناسی ارشد و به نحو تطبیقی و مقایسه ای بین حقوق ایران و حقوق انگلستان در موضوع نقل و انتقال حقوق علائم تجاری است که فصل اول در مورد کلیت و مفهوم شناسی است و فصل دوم به بررسی تطبیقی دو نوع قرارداد مجوزه بهره برداری از علامت و واگذاری علامت می پردازد.

از آن جایی که گواهی نامه ثبت اختراع امتیازی است که از طرف دولت به مخترع داده می شود و به این وسیله از حقوق او حمایت می شود، باید در قبال این حمایت منافعی نیز به جامعه برسد و تعادلی بین حقوق مخترع و جامعه برقرار شود. این امر مستلزم افشای موثر و کافی اطلاعات اختراع در اظهارنامه ثبت اختراع است. افشای اختراعات موجب بهره مندی جامعه از اطلاعات نهفته در اسناد حق اختراع و نیز دسترسی به اطلاعات برای تکمیل سایر اختراعات و جلوگیری از ورود نقض ناخواسته و انجام تحقیقات تکراری می شود. هدف از این پژوهش بررسی ایرادات موجود در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و رویه ی اجرایی موجود در مورد شرط افشا و ارائه راه حل هایی برای رفع آن ها و نیز پیشنهاد راهکارهایی جهت افزایش تأثیر شرط افشا به منظور استفاده در مراجع ذی ربط اجرایی و قضایی می باشد. یکی از شروط مهم در افشای اختراعات این است که مخترع باید اختراع خود را به گونه ای روشن و کامل توصیف کند تا یک فرد با مهارت عادی در زمینه اختراع، بدون انجام آزمایشات متعدد قادر به بازسازی و اجرای اختراع باشد. در طول این پژوهش مشخص گردید که معیارهای کفایت افشا یا شرط توانمندسازی عبارتند از کامل بودن توصیف و وجود تناسب میان محدوده ادعاها و میزان اطلاعات افشا شده، و همچنین منصفانه بودن توصیف به گونه ای که مخترع با ذکر اطلاعات زائد، اختراع را مبهم نکند، تا پیروی از آن برای بازسازی اختراع مشکل شود. نتیجه حاصل از این پژوهش عبارت است از اینکه بررسی وجود شرط توانمندسازی در توصیفات اختراع باعث تقویت و کارایی بیشتر شرط افشای اطلاعات می شود و همچنین مانع حمایت از اختراعات غیر کاربردی و غیر قابل اجرا و درج ادعاهای وسیع در اظهارنامه و افزایش محدوده انحصار مخترع می گردد

در حوزه حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از تولید فکر و دانش حقوق انحصاری به آفرینندگان آثار فکری اعطا می شود. صاحبان آثار، حق اجرای این امتیازات را با حکم قانون دارا هستند اما به دلیل وجود نفع عموم و ترجیح آن بر منافع شخصی، باید دامنه اجرای این حقوق انحصاری محدود گردد چرا که به نظر سوءاستفاده از حق در راستای اجرای حق می باشد نه صرف اعطای امتیاز. با شناسایی حقوق انحصاری مسأله ی سوءاستفاده از حق دارندگان آثار فکری مطرح گردید و همچنین یکی از دلایل مخالفین برقراری حقوق انحصاری برای دارندگان، امکان سوءاستفاده های احتمالی می باشد، چرا که انحصار به صورت بالقوه می تواند منشاء سوءاستفاده قرار گیرد. سوءاستفاده از حق در حقوق برخی کشورها بر اساس نظریه ی دست های آلوده بنا نهاده شده است، به این معنا که دارنده ی حق بر خلاف منافع عمومی و شرایط، از حق خود سوءاستفاده کند و راه خودکامگی را در پیش گیرد. در این تحقیق پس از بیان ادله حمایت انحصاری از دارندگان حق جهت شناسایی حق برای آنها، به بررسی سوءاستفاده از حق در حوزه های مختلف آن پرداخته و در پایان به ابعاد حمایت و ضمانت اجراهای مقابله با آن با لحاظ موافقت نامه ی تریپس می پردازیم. واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، سوءاستفاده از حق، حقوق رقابت، موافقنامه ی تریپس

طراحی سیستم الکتریکی در حضور dg نیاز به تعریف چندین عامل از قبیل بهترین تکنولوژی مورد استفاده، تعداد و ظرفیت واحدها، بهترین مکان، نوع اتصال به شبکه و غیره دارد. تاثیر dg در مشخصات عملکرد سیستم از قبیل تلفات الکتریکی، پروفیل ولتاژ، پایداری و قابلیت اطمینان باید به طور مناسبی اندازه گیری گردد. مشکل مکان dg و اندازه dg از اهمیت بالایی برخوردار است. نصب واحدهای dg در مکان های غیر بهینه می تواند باعث افزایش تلفات، تاثیرات نامطلوب بر روی پروفیل ولتاژ، تاثیر بر افزایش هزینه ها و بنابر این داشتن تاثیراتی بر خلاف آن چه که مطلوب و مورد نظر می باشد، گردد. لذا استفاده از روش های بهینه سازی که توانایی تشخیص بهترین پاسخ برای یک شبکه توزیع داده شده را داشته باشد بسیار لازم و ضروری می نماید. در این پایان نامه راهکارهایی تحلیلی و ریاضی برای جایابی واحد تولید پراکنده در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و نیز بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع ارایه شده است. در این پایان نامه علاوه بر مساله جایابی واحدهای تولید پراکنده مساله یافتن اندازه مناسب واحد تولید پراکنده نیز مورد توجه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی روش های تحلیلی ارایه شده سیستم های نمونه ای از شبکه های توزیع شبیه سازی گردیده است که نتایج ارایه شده همسان با نتایج موجود در مقالات بوده که این مساله گویای عملکرد صحیح در شبیه سازی ها بوده است. در قسمت دیگری از این پایان نامه روشی پیشنهادی به منظور چایابی و انداز مناسب واحد ِdg در شبکه توزیع ارایه شده است که نتایج اعمال آن بر روی سیستم نمونه تا حد زیادی مشابه نتایج موجود در پایان نامه می باشد.

قراردادهای پیش فروش ساختمان در چند سال اخیر به عنوان یکی از روشهای مناسب تامین مسکن در بین مردم رواج پیدا کرده . بطوریکه قانونگذار به منظور سامان دادن به اینگونه اعمال حقوقی و با تدوین قوانین و مقررات سعی در نهادینه کردن تاسیسات حقوقی جدید داشته تا از بروز مشکلات و معضلات آن جلوگیری کند لذا ، با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ 12/10/1389، حقوق و تعهدات خاصی از جمله الزام به ثبت رسمی و رفع موانع ثبتی و ایجاد شرایط قانونی لازم به منظور تسهیل ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ، ممانعت از پیش فروش ساختمان تا قبل از عملیات پی ریزی ، اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش ، بیمه نمودن ساختمان در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و عدم رعایت ضوابط قانونی ، تعیین جرایم تاخیر در انجام تعهدات و حق مطالبه خسارت بر مبنای قیمت روز بنا ، تملیک تدریجی و عدم امکان توقیف و فروش مجدد و حق تکمیل بنا بوسیله پیش خریدار ، که در نتیجه یک قانون خاص و در بعضی موارد امری و در جهت حمایت از پیش خریداران است ، بطوریکه قراردادهای پیش فروش ،با قانون پیش فروش ساختمان ضابطه مند و مستحکم تر میگردد کلید واژگان : قرارداد پیش فروش ، پیش فروشنده ،پیش خریدار ، قانون پیش فروش ساختمان

بیع زمانی یا مالکیت زمانی، (ترجمه عبارت timesharing) تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. به موجب این تأسیس، مالکیت عین یا منافع ملکی در یک مکان نوعاً تفریحی برای چندین سال یا به صورت دائم به خریدار منتقل می شود، به نحوی که وی در دوره های زمانی مشخصی حق تصرف در ملک را خواهد داشت. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجران حرفه ای از سوی دیگر، حقوق مصرف کنندگان این قراردادها را به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران شرکت-های متعددی از این شیوه برای واگذاری ساختمان های خود که بدین منظور فراهم شده اند، استفاده می کنند و علیرغم پذیرش این نهاد، قانونگذاری موثری در این خصوص انجام نگرفته است، حال آنکه در اغلب کشورهای اروپایی مقررات اختصاصی در این زمینه وضع شده است. در این تحقیق پس از ارائه تعریف و بیان مختصری از ماهیت مالکیت زمانی، آن دسته از حقوق مصرف کننده که از قراردادهای مالکیت زمانی ناشی می شود مانند حق دریافت سند، حق دریافت اطلاعات، حق فسخ و ... تبیین گردیده است و همچنین مقررات اختصاصی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق مصرف کننده از جمله حق انصراف از قرارداد، حق آزادی در انتخاب، ممنوعیت دریافت پیش پرداخت و غیره با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحادیه اروپا، به عنوان سندی که بسیاری از کشورهای اروپایی با تجربه در این نوع قراردادها آن را پذیرفته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ما، در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388 در خصوص حمایت های پیش از انعقاد قرارداد مقرراتی ناظر بر اطلاع رسانی و آگاهی مصرف کننده و آزادی انتخاب او وجود دارد که در جهت حمایت از مصرف کنندگان مالکیت زمانی نیز قابل اعمال است اما مقررات راجع به شکل و زبان قرارداد و حقوق حمایتی بعد از انعقاد قرارداد که در دستورالعمل مورد توجه قرارگرفته است و خاص این گونه قراردادهاست، نیازمند قانونگذاری اختصاصی است.

اجراکنندگان از مشمولین حقوق هم جوار با کپی رایت می باشند. قبل از تصویب کنوانسیون رم حقوق اجراکنندگان بیشتر در سطح قراردادهای جمعی و انفرادی حمایت می شد و پس از آن در سال 1961، گام مهمی برای اعطای حقوق یکسان مدون در سطح بین المللی، به اجراکنندگان برداشته شد. پس از آن موافقت نامه ی تریپس در سال 1994 با شناسایی ضمانت اجرا برای اجراکنندگان روند حمایت را تسهیل بخشید. در سال 1996 نیز معاهده ی اجراها و آوانگاشت های وایپو حمایت های پیشین را به محیط اینترنت تسری داد و حقوق اخلاقی را نیز برای اجراکنندگان پیش بینی کرد. در ارتباط با حمایت از اجراهای دیداری شنیداری و تثبیت اجرا به صورت دیداری شنیداری مهم ترین گام معاهده ی اجراهای دیداری شنیداری پکن 2012 می باشد. wppt و معاهده ی اجراهای دیداری شنیداری پکن که نسبت به معاهدات پیش از خود حقوق جامع تری را برای اجراکنندگان پیش بینی کرده اند حقوق پخش رادیویی تلویزیونی و مراسله به عموم، حق تثبیت اجرا، برای اجراهای تثبیت نشده و حقوق مادی تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم، حق توزیع به عموم، حق اجاره ی تجاری به عموم، حق قابل دسترس کردن از طریق وسایل باسیم یا بی سیم را برای اجراهای تثبیت شده خود مقرر کرده اند. دو معاهده ی مذکور حقوق اخلاقی سرپرستی اثر و احترام به اجرا را نیز مقرر کرده اند. در حقوق داخلی ایران پیش نویس لایحه ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل اول بخش سوم، از اجراکنندگان صراحتا حمایت کرده است. در پیش نویس مذکور حقوق تثبیت اجرا، برای نخستین بار؛ حق پخش رادیویی تلویزیونی و سایر صور ارسال عمومی؛ حق تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم اجرای تثبیت شده؛ حق پخش عمومی اجرای تثبیت شده، از طریق روش های انتقال مالکیت؛ حق اجاره ی اجرای تثبیت شده و حق در اختیار عموم قرار دادن برای اجراکنندگان پیش بینی شده است. هم چنین حقوق اخلاقی حرمت نام وحق حرمت اجرا برای اجراکنندگان پیش بینی شده است.

مالکیت اموال فکری برای دولت ها همواره به دلایل گوناگونی ممکن است به منصه ظهور برسد. در مواردی ممکن است دولت با آفرینش یا خرید این دسته اموال قصد سودبری و انتفاع داشته باشد. در مواردی دیگر ممکن است که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح ملی پا به میان گذاشته و مبادرت به تجاری سازی و در دسترس عموم قراردادن این دسته اموال را داشته باشد. در مواردی ممکن است دولت نقش مصرف کننده داشته و برای مصارف شخصی خود مبادرت سرمایه گذاری یا در نظر گرفتن هزینه های سنگین نموده و از این راه نیاز خود را بر طرف کند. به عنوان مثال دولت ایالات متحده بزرگترین دولت مصرف کننده اموال فکری در سطح جهان می باشد . این دولت همواره با هزینه های بسیار بالایی که برای ملکیت و مصرف این اموال می نماید رکورد دار دولت مصرف کننده به خصوص در حوزه اختراعات ناظر بر سلاح های کشتار جنگی است. البته باید اذعان داشت که دولت همواره دارای دو کارکرد بسیار مهم در حیطه قراردادهای ناظر بر اموال فکری می باشد که علی القاعده تمام موارد بالا را در بر می گیرد. کارکرد اول ناظر بر فرآیند دخالت دولت در قراردادهای مالکیت فکری می باشد و کارکرد دوم ناظر بر قراردادهایی است که دولت من باب قوه حاکمه خود یک طرف قرارداد تلقی می گردد. در مورد کارکرد اول باید توضیح داد که دولت حسب اصل آزادی اراده طرفین قرارداد حق دخالت در قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی را ندارد اما در برخی موارد ضرورت هایی پیش می آید که دخالت و نظارت دولت را بر این دسته قراردادها ایجاب می کند. نمونه بارز این قراردادها، قراردادهای مالکیت فکری به مفهوم اعم خود هستند. اموال فکری همواره اموالی کمیاب نیستند؛ به این معنی که در آن واحد می تواند مورد استفاده بسیاری از مردم قرار گیرد بدون اینکه تزاید مصرف کنندگان موجب کاهش کیفیت مال شده یا از آن چیزی بکاهد .در این راستا دولت با تدوین قوانین ناظر بر مالکیت فکری در ازای اعطای حمایت موقت از این دسته اموال موجبات حمایت از صاحبان آن را فراهم نموده و هر گونه تجاوز به قراردادهای ناظر بر انتقال و بهره برداری از این اموال را با منع رو به رو می کند. علاوه بر این در موارد دیگری دیده می شود که دولت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از انحصارگرایی نامطلوب مالک فکری، با دخالت در قرارداد طرفین سعی در تعدیل آن می کند. به عنوان مثال در مواردی که شرط های ضدرقابتی بین طرفین قرارداد منعقد می شود به نحوی که از این شروط بوی انحصارگرایی نامطلوب و تضرر به رفاه اجتماعی به میان آید دولت با دخالت در شرایط قرارداد سعی می کند شرایط را به نفع عموم تغییر دهد. (نظارت افقی دولت) کارکرد دوم ناظر بر قراردادهایی می باشد که دولت خود یک طرف آن قرارداد می باشد؛ به عبارتی دیگر دولت با وارد شدن به عرصه تجاری سازی و انعقاد قرارداد با پدیدآورنده و مالک اثر فکری سعی در تولید و عرضه کالاها و خدمات فکری و در سطح جامعه می کند. دخالت دولت در این مفهوم حسب مورد می تواند در راستای نقش حاکمیتی وی باشد و یا می تواند در راستای نقش تصدی گری وی باشد و تشخیص آن هم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تشخیص می باشد. آنچه در این پژوهش مد نظر می باشد کارکرد دوم دولت در قراردادهای مالکیت فکری می باشد و کارکرد اول خود موضوع پژوهش جداگانه ای است که در این خرده تحقیق مجال تاملی برای آن نیست. موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی آن دسته از قراردادهای دولتی می باشد که مال موضوع آنها اموال فکری هستند. این تحقیق بر آن است تا ماهیت این دسته قراردادها را مورد بررسی قرارداده و به تبع آن کلیه قراردادهای دولتی را که در این حوزه بسته می شود تحلیل نماید. در این راستا تمام فرآیند های تملک این دسته اموال برای دولت مورد تدقیق قرار گرفته است و ماهیت هر روش و فرآیندی به طور جداگانه مورد تشریح و تبیین قرار گرفته است. تحقیق حاضر در نهایت بر آن است تا مشخص نماید قراردادهای دولتی اگرچه از جهت تعادل قراردادی طرفین آن غالبا نابرابر هستند اما این نابرابری ماهیت آن را چندان دگرگون نمی سازد. تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول کلیات تحقیق در دو مبحث و چهار گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل هدف اصلی شناسایی مفاهیم و تعاریف کلی و بررسی حوزه قراردادهای دولتی در حقوق مالکیت فکری می باشد. در فصل دوم قراردادهای موجود در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این بخش که در چهار مبحث تنظیم شده است هدفش شناسایی و بررسی کلیه قراردادهای دولتی موجود در حیطه حقوق مالکیت ادبی و هنری است. و نهایتا فصل سوم در پنج مبحث تنظیم گردیده است. در این فصل سعی بر آن است تا قراردادهای دولتی موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی مورد توجه قرار گرفته و هر کدام جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.

اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل: دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت فکری به شمار می روند که در مواد 41، 50 و 51 از فصل سوم موافقت نامه سازمان جهانی تجارت درباره ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرارگرفته اند. تدابیر یاد شده در نظام حقوقی ایران، گذشته از مقررات عام آیین دادرسی مدنی، در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیرکتب و نشریات و آثار صوتی، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری و آیین نامه اجرایی، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و نیز موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا، کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر نشان می دهد که در حوزه حقوق مالکیت صنعتی هر چند قانون جدید دارای نواقص و ابهاماتی است، اما نسبت به حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری مقررات منسجم تری دارد و با موافقت نامه تریپس بیشتر انطباق دارد. در این تحقیق، ضمن نقد و بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط در حقوق ایران و مقایسه آن با موافقت نامه تریپس و نگاهی اجمالی به اسنادی مانند دستورالعمل جامعه اروپا و نظام حقوقی برخی کشورها، و اشاره به خلأ های قانون مانند: عدم پیش بینی اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوقی مالکیت ادبی و هنری، اشاره به مفاهیم مبهم در عبارات قانونی ناظر به حقوق مالکیت ادبی و هنری در موضوعات کیفری، عدم حمایت از اشخاص ذی نفع در استفاده از اقدامات تأمینی و موقتی در قوانین ویژه حقوق مالکیت فکری، پیش بینی تأسیسات حقوقی در آیین نامه اجرایی سال 87، و تعارض بین موادی از آیین نامه اجرایی با قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و قانون شورای اختلاف و پیشنهادهایی از جمله پیش بینی اقدامات تأمینی و موقتی در قوانین مرتبط و هماهنگی میان مقررات شکلی، به منظور اصلاح قانون به منظور رعایت استاندارد های حمایتی حداقلی مورد توصیه ی موافقت نامه تریپس و آماده سازی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، دعاوی مالکیت فکری، اقدامات تأمینی و موقتی، دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته، تعلیق ترخیص، موافقت نامه تریپس(trips).

نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت بروز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصل بنیادین متن باز دسترسی آزاد به کد مبدأ نرم افزار می باشد که این امر اصلاح، بروز رسانی و توسعه نرم افزار را تسهیل می نماید. اصول ده گانه حاکم بر نظام متن باز، نحوه و قلمرو حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز را تعیین می نماید. نرم افزارهای متن باز در قالب لیسانس های نرم افزاری به همراه کد مبدأ و مجوز اصلاح، توزیع آزادانه نرم افزار منتشر می شوند. این لیسانس های علی رغم شباهت هایی که با عقود معین دارند با آن ها تفاوت های عمده ای دارند که باید آن ها را در ذیل ماده 10 قانون مدنی آورد. علی رغم مزایای فراوان حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز، معایب حمایت در این نظام به ویژه ضعف حمایت از حقوق پدیدآورنده در حدی است که پذیرش این نظام را به عنوان یک نظام حمایتی با تردیدهای جدی مواجه می سازد. امروزه حمایت از نرم افزارها در سراسر جهان به موجب حقوق مالکیت فکری و بیشتر در قالب حق مولف به عمل می آید. مبانی حقوق مالکیت فکری در حمایت از نرم افزار بیشتر حول حمایت از حقوق پدیدآورنده می باشد. نظام مالکیت فکری علیرغم مزایایی که از منظر تأمین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها دارد، موجب انحصار در بازار محصولات نرم افزاری و رکود صنعت نرم افزار می شود و نیازهای اساسی در صنعت نرم افزار، یعنی به روز رسانی و سازگار کردن نرم افزارها را تأمین نمی کند. لذا پذیرش مطلق این نظام به شکل کنونی آن صحیح به نظر نمی رسد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد معایب هر یک از دو نظام مذکور اعمال مطلق هر یک، به عنوان نظام حمایتی مناسب را با ایرادات اساسی مواجه ساخته است. همچنین تفاوت های اساسی این دو نظام در مقایسه با یکدیگر به ویژه در ارتباط با واگذاری حقوق پدید آورنده در مجوزهای بهره برداری جمع این دو نظام و ایجاد یک نظام مختلط به عنوان نظامی مناسب برای حمایت از نرم افزارها را غیر ممکن می سازد. لذا در وضعیت کنونی با اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر نظام متن باز مناسب ترین راه برای حمایت و توسعه ی نرم افزارها فراهم خواهد آمد.

تحقیق حاضر با عنوان مبانی و آثار حقوقی حق توزیع در حقوق مالکیت فکری به بحث و بررسی در خصوص حق توزیع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالی انحصاری در حقوق مالکیت فکری پرداخته و آثاری که از اعمال این حق مترتب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دوره ی جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و نزدیک شدن ایران به الحاق به سازمان تجارت جهانی و الزام به اجرای حقوق مساوی با حقوق اتباع داخلی برای بیگانه، شناسایی این حق و آثار آن ضروری است. هدف از انجام تحقیق، تبیین هرچه شفاف تر این موضوع و کمک به مقنن در راه پیش بینی حدود و ثغور و زوایای مغفول بحث در قوانین داخلی است تا با قانون گذاری مناسب بتوان از نهایت امکانات در سطح بین المللی بهره مند شد. روش انجام پژوهش به شیوه ی تحلیلی- توصیفی بوده و پس از تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع با بررسی قوانین اتحادیه ی اروپا، ایالات متحده و مقایسه ی آن با قانون ایران پرداخته شده است. در حقوق ایران لفظ حق توزیع مورد استعمال واقع نشده است و آثار آن در زوال حق و واردات موازی مبهم و ناگویا است در صورتی که تبیین این موارد در حقوق ایران می تواند اثر مطلوبی را برای کشورمان داشته باشد.

هدف ازحمایت هر اختراعی جلوگیری از سوءاستفاده سایر رقبا از ابتکارات و ابداعات مالکان آنها می باشد.از زمینه هایی که در قابلیت ثبت آن تردید وجود دارد، همان قابلیت ثبتی می باشد که در زمینه روش های کسب وکاررخ داده است.این روش ها شامل انواع جدیدی از روش های بیمه،بانکداری،دریافت مالیات و غیره می باشد، که با استفاده از این روش ها بنگاه های اقتصادی می توانند از رقبای خود پیشی بگیرند و بر شرکت های دیگر غلبه کنند. تا مدت های زیادی روش های کسب وکار از قابلیت ثبت استثناء شده بودند و هیچ یک از کشورها به این روش ها گواهینامه ی ثبت اعطا نمی کردند، زیرا این موضوعات را منطبق با شرایط ثبت اختراع نمی دانستند و براین عقیده بودند که این روش ها بدیهی هستند و موضوعات بدیهی که دارای هیچ نوآوری نباشند قابل ثبت نمی باشند و هم چنین دارای کاربرد صنعتی نیستند شاید به آن جهت که هنوز صنعت در آن معنای فیزیکی مد نظر بوده است،اما کشورهای صنعتی با فوایدی که برای این روش ها یافتند بر آن شدندکه کم کم به حمایت از این روش ها بپردازند، زیرا رشد اختراعات روش کسب و کار موجب رشد اقتصادی کشورها خواهد شد و برای حمایت از این روش ها باید به بررسی وضعیت کشورها در خصوص تولید، ابداع و استفاده از این روش ها بپردازیم و در صورت پیشگام بودن در ابداع این روش ها، ابتدا به حمایت از آن ها بپردازیم و حتی در صورت عدم تطبیق با شرایط ثبت اختراع در نظام های حقوقی، حمایت های خاصی برای آن ها در نظر بگیریم . در خصوص ثبت این روش ها برای اولین بار امریکا در سال 1998 به قابلیت ثبت این روش ها حکم داد بدون این که قانون اجازه ثبت این روش ها را داده باشد موضوعی که تا آن روز حتی مورد توجه کشورهای دیگر هم قرار نگرفته بود و در ادامه ی تلاش برای ثبت این روش ها پیشنویسی برای آن تهیه کردند که به تصویب نرسید، ولی در نهایت در سال2012 با اصلاح قانون اختراعات این روش ها را نیز قابل ثبت دانستند. هم چنین مطابق کنوانسیون ثبت اختراع اروپا روش های تجارت اختراع محسوب نمی شوند و صراحتا از قابلیت ثبت استثناء شدند اما با توجه به رشد کمی و کیفی این روش ها موضع خود را نسبت به آن ها تغییر داده و به حمایت از آن هاپرداختند و در مواردی برای این روش ها گواهینامه ی ثبت صادر کردند، هم چنین مطابق کنوانسیون ثبت اختراع اروپا اختراع در تمام زمینه های تکنولوژی اگر دارای ویژگی فنی باشد قابل ثبت است پس روش های تجارتی که دارای ویژگی فنی هستند را می توان ثبت نمود. کشور ایران نیز در قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386به صراحت روش های کسب و کار را از قابلیت ثبت استثناءکرده است .

در طی سالیان اخیر طرح های منسوجات سنتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به عرصه تجارت وارد شده و منافعزیادی را به اشخاص رسانده است، آنان همچنین توانسته اند حقوق مادی و معنوی ناشی از حمایت مالکیت فکری تولید و فرآورده هایی را که با به کارگیری عناصر دانش سنتی اجتماعات بومی و محلی متحقق گردیده را به خود اختصاص دهند. این در حالیست که صاحبان اصلی طرح های منسوجات سنتی نه از حمایت حقوقی مالکیت فکری برخوردار بوده و نه در منافع حاصل از تجاری شدن آن توسط دیگران سهیمند. این تحقیق به تجزیه و تحلیل سیستم مالکیت فکری موجود در دو شاخه معروف مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می پردازد و قابلیت های مالکیت ادبی و هنری، طرح صنعتی، علایم تجاری، نشانه های مبداء جغرافیایی و کنوانسیون ها و موافقت نامه هایی که برای حمایت از طرح های منسوجات سنتی منعقد نشدند اما به نوعی حمایت را می توان از آنها استخراج نمود را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که این دو نظام به دلیل ضروری دانستن شرایطی از قبیل اصالت و نو بودن و محدود بودن دوره حمایتی آنها و... قادر به حمایت از طرح های منسوجات سنتی نبوده و تنها در شرایطی خاص از طرح های مبتنی بر سنت، آن هم به مدت محدود حمایت اعطاء می کند و در ادامه ابزارهای حمایتی مکمل سیستم مالکیت فکری موجود را معرفی می کند که عبارتند از: حقوق بشر، قرارداد و موافقت نامه ی دوجانبه، حقوق معنوی و... و در انتها با در نظر گرفتن عوامل موثر در ایجاد یک چارچوب جدید، نظام حمایتی ویژه را پیشنهاد می دهد. واژگان کلیدی: طرح های منسوجات سنتی، مالکیت ادبی و هنری، طرح صنعتی، علایم تجاری، نشان های مبداء جغرافیایی، نظام حمایتی ویژه.

نظام حق مولف باید از یک طرف منافع پدیدآورندگان و از سوی دیگر حفظ منافع مشروع استفاده کنندگان یا منفعت عمومی را مورد توجه قرار دهد. منفعت عمومی شامل حمایت از حقوق بنیادین استفاده کنندگان، پیشرفت گردش آزادانه اطلاعات و انتشار دانش می باشد. دلیل اصلی وضع استثنائات و محدودیت حقوق مولف و مرتبط، نیاز به حمایت از منافع عمومی استفادکنندگان جهت تامین دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه تشویق به فراگیری و گسترش دانش است. بین این نیاز و اعطای پاداش به پدیدآورندگان آثار و ترغیب آنان به تداوم در خلق آثار جدید، باید موازنه دقیق برقرار کرد. در حقیقت، بمنظور یک تعادل منطقی بین منافع دارندگان حق و استفادکنندگان از آثار، قوانین حق مولف استثنائات معینی را بر حقوق مادی تجویز کرده اند، بدین معنا که آثار مورد حمایت می توانند بدون کسب اجازه دارنده حق مورد استفاده قرار گیرند. استثنائات و محدودیت های حقوق مولف به دو دسته تقسیم می شوند. با توجه به قلمرو حقوق، نخستین دسته از استثنائات، آثار خاصی را از شمول حمایت خارج می سازد. دسته دیگر از استثنائات مربوط به افعال خاصی از بهره برداری از اثر تحت شرایط ویژه مقرر در قانون می شود بگونه ای که در شرایط معمول نیازمند اجازه دارنده حق است، یا موجب تضییق محدوده اعمال برخی از حقوق انحصاری می گردد. تحقیق حاضر در صدد است تا علاوه بر ذکر موارد استثنائات و شرایط استفاده هر یک، آنها را بر اساس مبانی شکل گیری نظام مالکیت فکری بررسی و تبیین نماید و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که هدف و ضرورت وضع استثنائات و محدودیت ها نسبت به پدیدآورنده چیست و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران به چه شکل می باشد.

درباره تعریف حقوق مالکیت معنوی بین فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی حقوق مالکیت معنوی را به حقوقی که حاصل فکر و اندیشه انسان است و متعلق آن شیء مادی نیست اما ارزش مادی و اقتصادی دارند، تعریف کرده اند. حقوق مالکیت معنوی در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دارد . کنوانسیون های متعددی هم در این زمینه تشکیل شده است که ایران هم به برخی از این کنوانسیون ها (مثل کنوانسیون تشکیل وایپو) ملحق شده است. حقوق مالکیت معنوی از مسایل جدید فقهی است که در میان فقهای سابق در این باره نظری وجود ندارد. اما در بین فقهای معاصر این مسأله به طور جدی مطرح شده و برخی از فقها مانند حضرت امام(س) قایل به عدم مشروعیت این حقوق هستند. و اکثر فقها به مشروعیت این حقوق معتقدند. البته مخالفان هم مطابق حکم حکومتی و مصالح جامعه مشروعیت این حقوق را پذیرفته اند. در سیستم حقوقی ایران هم درباره ی مالکیت صنعتی و هم مالکیت ادبی و هنری قوانینی وجود دارد؛ که قانون مربوط به ثبت اختراع مصوب1304و قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه کتب مصوب 1352 است. وهمچنین قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به تصویب رسید. حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع،حق بر علایم صنعتی و تجارتی، نشانه های جغرافیایی و ... می شود. و حقوق مالکیت ادبی و هنری هم حق مولف، مصنف و هنرمند را دربردارد. میان پدیدآورنده و اثری که خلق کرده است دو نوع رابطه ی حقوقی مادی(مالی) و معنوی وجود دارد.که ضمانت اجرای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده هم جنبه حقوقی دارد هم کیفری.ضمانت اجرای حقوقی اینست که مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی هرکس به دیگری ضرری وارد کند باید آن را جبران کندو ضمانت اجرای کیفری هم مواردی مثل حبس و جزای نقدی است.

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در محکومیت‎های مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‎ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکوم‎علیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها به‎دست آمد که از منظر فقهی حبس مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکوم‎علیهِ مماطل به تأدیه محکوم‎به مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علی‎رغم به‎کارگیری کلیه ابزارها و اهرم‎ها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. مشخص شد که فقه در مورد وضعیت محکوم‎علیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکوم‎به و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانون‎گذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، مغایرت‎های‎ قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبس محکوم‎علیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‎گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکوم‎به پیش‎بینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است. در خاتمه پژوهش راه‎کارهای مقتضی جهت انطباق قوانین بر فقه امامیه و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ارائه شد. کلمات کلیدی: محکومیت‎های مالی، محکوم‎علیه مالی، حبس، اعسار، منشاءدین

قرارداد توزیع انحصاری رابطه¬ای حقوقی است که در آن عرضه کننده متعهد است که محصولات خود را فقط برای یک توزیع¬کننده در قلمروی مشخص و برای یک مدت زمان خاص تأمین کند و درنتیجه، دیگر توزیع¬کنندگان بالقوه این محصولات، عملاً از ارائه و توزیع آن در آن منطقه مشخص محروم می¬مانند. در قرارداد توزیع انحصاری، توزیع¬کننده تاجری مستقل محسوب می¬شود که می-تواند در مورد نحوه فعالیت¬های خود آزادانه تصمیم¬گیری کند. در نتیجه منافع و خسارات فعالیت-های توزیعی را نیز خود متحمل می¬شود. با توجه به این مسئله تفاوت توزیع¬کننده با حق¬العمل¬کار، نماینده و ...آشکار می¬شود. توزیع¬کننده به مفهوم حقوقی آن، نماینده تولیدکننده (عرضه¬کننده) نیست اگرچه در اصطلاح تجاری، گاهی تسامحا به این نحو مورد اشاره قرارمی¬گیرد. برخلاف نماینده که مالک اموال اصیل نیست، توزیع¬کننده مالک محصولات است. متداول ترین انواع قراردادهای توزیع عبارتند از: قراردادهای توزیع انحصاری، توزیع انتخابی و خرید انحصاری. در قرارداد توزیع انحصاری عمده تعهدات بر توزیع¬کننده تحمیل می¬شود چراکه محوریت قرارداد با اوست به همین خاطر مسئولیت خرید انحصاری از عرضه¬کننده، حفظ اسرار تجاری عرضه¬کننده، ارتقا فروش و... بر عهده اوست. از جمله تعهدات عرضه¬¬کننده نیز می¬توان به اعطای انحصار به توزیع¬کننده، تامین محصولات، تبلیغات و... اشاره کرد. موضوع قرارداد توزیع انحصاری می¬تواند کالا و خدمات باشد. قرارداد توزیع انحصاری یک عقد عهدی است که ایجاد مالکیت نمی¬کند، در واقع این عقود فروش بعدی هستند که مالکیت را منتقل می¬کنند. بنابراین با توجه به اینکه نمی¬توان قرارداد توزیع انحصاری را در قالب¬های شناخته شده سنتی و معین قرارداد؛ ناچار باید آن را عقد بی¬نام موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی کرد.

هر انسان یا کسب و کاری نزد خویش اسرار و اطلاعاتی دارد که مایل نیست افراد یا کسب و کار های دیگر از آنها مطلع شوند. در پژوهش حاضر، یک سیستم خبره فازی تحت عنوان "سیستم خبره فازی مدیر عالی حریم خصوصی" طراحی شده است که مدیر عالی حریم خصوصی را از "وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب و کارها" آگاه سازد. به منظور بیان مسئله این پژوهش، می توان به مواردی از قبیل: خستگی مدیران عالی حریم خصوصی کسب و کار بر اثر ترکیب نقش های مسئول حریم خصوصی، مسئول رسیدگی به شکایات در دعاوی حقوقی بین شرکت و نهاد های دولتی، سرپرست اسناد و مدارک شرکت و این مسئله که در تبادلات آنلاین دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی مخاطرات بیشتری نسبت به مبادلات تجاری وجود دارد، اشاره نمود. مدل سیستم خبره مذکور، با استفاده از هستان نگاری مفاهیم مرتبط با کار مدیر عالی حریم خصوصی شرکت در حوزه ی تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب و کارها، با رویکرد منطق فازی طراحی شد و متغیر های "شایستگی مدیر عالی حریم خصوصی"، "مقصود از جرایم الکترونیکی"، "نوع تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب و کارها"، "اخلاق مداری حرفه ای طرفین تبادلات الکترونیکی"، "فناوری های الکترونیکی محافظ حریم خصوصی شرکت" به عنوان مولفه های مدل پژوهش درنظر گرفته شدند. به منظور ارزیابی میزان تأثیر هر کدام از سنجه های متغیر های مذکور، به انجام مصاحبه همراه با پرسشنامه با خبرگان دانشگاهی، بخش صنعت و سازمان های دولتی اقدام شد و خروجی های سیستم خبره این پژوهش با نظرات خبرگان، مورد مقایسه قرار گرفتند. از مهمترین نتایج و یافته های پژوهش حاضر، می توان به استفاده از سیستم خبره مذکور به منظور تحلیل "وضعیت حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب و کارها"، با استفاده از مهمترین متغیر های موثر بر آن، اشاره نمود. هستان نگاری حوزه حریم خصوصی تبادلات الکترونیکی بین دولت و کسب و کارها می تواند به طراحی سبدی از فناوری های الکترونیکی، به منظور حفاظت از حریم خصوصی شرکت در مقابل جرایم الکترونیکی، با توجه به میزان اهمیت آنها و امکان استفاده از آنها در موقعیت های مختلف، کمک نماید. دیگر دستاورد مهم پژوهش حاضر، استفاده از نظریه منطق فازی، به منظور ارائه توصیه هایی دقیق تر به مدیر عالی حریم خصوصی، در حوزه ی تبادلات الکترونیکی دولت و کسب و کارها است.

حق تقدم یکی از موضوعات مهم و با اهمیت در حقوق مالکیت صنعتی است. در هر کشوری فرایند حق تقدم جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می شود و امتیازاتی از طرف کشور مربوطه در اختیار فرد مبتکر قرار می گیرد. در صورتی که ثبت اختراع و علامت جنبه ی بین المللی داشته باشد از حقوق بین المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از داخل و تصرف در آن منع می کند. حق تقدم در موضوع ثبت اختراع موضوع مهمی است که در آن کلیه تقاضانامه ها با مدت زمان حق تقدم بر کلیه تقاضانامه های مشابه یا تقریباً مشابهی که در آن کشور توسط هر شخص ثالثی ثبت شده باشد اولویت و حق تقدم دارد. هدف از این مقاله بررسی حق تقدم ناشی از ثبت اختراع در کنوانسیون پاریس و قوانین ایران می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قانون حاکم برقرارداد، و حیثیت ملکی آن نظیر حقوق مالکانه متعاملین و انتقال مالکیت تابع محل وقوع مال خواهد بود. بطور کلی حقوق دینی و مطالبات ، تابع قانون محل وقوع دین lex situs یا اقامتگاه مدیون است . اما در خصوص دین و طلب ، روابط حقوقی مختلفی ممکن است ایجاد شود که باید با تفکیک آنها، قانون قابل اعمال بر هر مورد معین گردد: مسائل راجع به روابط داین و مدیون تابع قانون اقامتگاه مدیون خواهد بود. اما هرگاه طلب بدیگری انتقال یابد در صورتیکه انتقال بصورت ارادی باشد مسائل مربوط به اعتبار و نفوذ قرارداد تابع قانون مناسب قرار داد و مسائل مربوط به قابلیت انتقال طلب تابع قانون حاکم بر اصل دین، یعنی قانون اقامتگاه مدیون است . در صورتیکه انتقال طلب بصورت قهری صورت گیرد، مناسبترین قانون، قانون محل وقوع دین یا همان اقامتگاه مدیون خواهد بود. اساسا" نقل و انتقال اسناد با نام تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی صادر کننده سند است . خواه انتقال بصورت ارادی یا بصورت قهری و ناشی از سلب مالکیت باشد اما بعلت اینکه اسناد بی نام دارای طبیعیت مختلطی بوده، از جهتی در دسته اموال غیر مادی و دیون، و از جهتی در دسته اموال مادی قرار دارند برای تعیین قانون قابل اعمال، ابتدا باید ملاحظه نمود که کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه جنبه اول غلبه داشته باشد مانند روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی، مساله تابع قانون اقامتگاه شخص حقوقی خواهد بود و در صورتیکه جنبه دوم غلبه داشته باشد نظیر روابط بین دارنده و سند و منتقل الیه، قانون محل و قوع سند حاکم خواهد بود. مالکیتهای معنوی بر دو دسته اند: مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی قانون حاکم بر مالکیتهای ادبی و هنری قانون کشوری است که اثر برای اولین بار در آنجا انتشار می یابد، و قانون حاکم بر مالکیتهای صنعتی قانون کشوری است که اثر در انجا به ثبت رسیده و امتیاز نامه مربوط به آن صادر می گردد.

عقد نکاح یکی از اعمال حقوقی است که به علل ارادی یا غیرارادی منحل می گردد. از عوامل ارادی انحلال نکاح فسخ و طلاق است که هر دو از ایقاعات به شمار می روند. فسخ بر خلاف طلاق نیاز به تشریفات خاصی ندارد. در قوانین مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ایران همواره تحولاتی رخ داده که بررسی آن موضوع اصلی این پژوهش است . مهمترین قوانینی که از قبل از انقلاب تاکنون در ارتباط با انحلال نکاح وضع شده از قرار ذیل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی که در سال 1313 تصویب شد. موارد انحلال نکاح در این قانون همان موارد موجود در شرع است که مستقیما از فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 که به موجب این قانون ، اخذ گواهی عدم امکان سازش و داوری برای انجام طلاق الزامی شد. 3 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختیار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمنی شده و دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد. 4 - پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تلاش در جهت انطباق احکام و قوانین با احکام اسلامی لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 تصویب شد و موارد طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احیا شد و تنها شرط داوری در این لایحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصویب شد و اخذ گواهی عدم امکان سازش برای طلاق در تمام موارد الزامی گردید و امتیازات خاصی مانند اخذ اجرت المثل و نحله برای زن ایجاد شد. در سال 1376 یک تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد که طبق آن مهریه زنانی که به صورت وجه رایج است به نرخ روز محاسبه می شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد و یکسال مهلت برای معالجه عیب عنن حذف شد.

حق اختراع حقی است انحصاری که به ثبت کننده یک اختراع ابتکاری و مفید و جدید در جهت انتفاع و بهره برداری از آن اختراع اعطا می گردد. این حق که یکی از مهمترین شاخه های حقوق مالکیت معنوی می باشد ، در توسعه و پیشرفت صنعتی جوامع نقشی حیاتی ایفا می کند. با اینکه حق مزبور در نظام حقوقی ما، سابقه هفتاد ساله درعرصه قوانین و مقررات دارد ، لیکن با توجه به توسعه روزافزون دانش و تخصصی تر شدن شعب مختلف علوم که این شاخه از حقوق با آنها در تعامل می باشد ، این مقوله نیازمند بررسی ها و بازنگری های روزآمدی است تا بتواند با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان منطبق گردد. از سوی دیگر رعایت این حقوق در عرصه بین المللی و اصولا جایگاه و اهمیت این امر در دهکدخ جهانی موجب شده که کشورهای جهان در نظامها و نهادهای نوین بین المللی حاکم بر روابط اقتصادی خود این دسته از حقوق را مورد عنایت ویژه ای قرار دهند که راهیابی حق اختراع به موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی بعنوان میثاق الزام آور برای اعضای سازمان تجارت جهانی مبین همین واقعیت است. با عنایت به مراتب فوق، لزوم پیوستن به نظام حمایت از حق اختراع در قالبی فراگیر و استاندارد نظیر موافقت نامه ‏‎trips‎‏ و در نتیجه بررسی قابلیت انطباق نظام حقوق داخلی در این زمینه با موافقت نامه مذکور و همچنین اصلاحات لازم برای نیل به چنین مقصودی را مورد مطالعه قرار می دهیم. نتیجه بررسی ها نشان خواهد داد که نه تنها انجام اصلاحاتی به منظور تکامل و فربهی نظام حقوقی ایران و همچنین انطباق آن با موافقت نامه ‏‎trips‎‏ ضروری است بلکه چنین اصلاحاتی با نظام حقوقی ما و همچنین مبانی آن سازگار می دارد.

هدف از ایجاد این مطالعه بررسی رابطه ‏‎(imf)‎‏ در افزایش اتلکتازی در بیماران بعد از عمل جراحی در بخش فک و صورت بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان می باشد. همچنین تعیین میزان شیوع اتلکتازی و مشکلات ریوی در بیماران فک و صورت از اهداف دیگر مطرح می باشد. مطالعه بصورت آینده نگر می باشد. 64 بیمار بصورت غیراحتمالی آسان مورد مطالعه واقع شدند. این تحقیق از فروردین ماه 1379 به مدت 6 ماه انجام گردید. نسبت مردان به زنان 23:41 متوسط سن 31 سال و بیماران از نظر سلامتی در گروه ‏‎asa, i,ii‎‏ قرار داشتند.قبل از عمل از بیماران ‏‎abg, chest xray‎‏ بعمل آمد.بیماران بعد از عمل تحت ‏‎high resolution chest ct scan, abg, cxr‎‏ قرار گرفتند. معاینات بالینی شامل ثبت درجه حرارت بدن و تعداد تنفس در قبل و بعد از عمل انجام گرفت. در این مطالعه 23 رادیوگرافی بعد از عمل غیرنرمال بود که 11 نفر اتلکتازی، 5 نفر کانسالیدیشن و 7 نفر نیز هم اتلکتازی و هم کانسالیدیشن داشتند. رابطه معنی داری بین ‏‎imf‎‏ و تعداد رادیوگرافی غیرنرمال بعد از عمل وجود داشت. ‏‎(p=0.004)‎‏ رابطه معنی داری بین ‏‎imf و بروز اتکتازی ریوی پیدا نشد ‏‎(p=0.09)‎‏ از تعداد 18 نفر با اتکلتازی، 12 نفر با ‏‎imf و 6 نفر بدون ‏‎imf می باشند. رابطه معنی داری میان، سیگار ‏‎(p=0.009)‎‏ ، طول مدت جراحی و بیهوشی ‏‎(p=0.02, p=0.04)‎‏ و افزایش سن ‏‎(p=0.01)‎‏ با افزایش میزان اتکلتازی وجود داشت. تب بعد از عمل رابطه معنی داری با اتکلتازی ندارد ‏‎(p>0.05)‎‏ یافته جدید این طرح رابطه معنی دار بین ‏‎imf و کانسالیدیشن می باشد ‏‎(p=0.001)‎‏ از 12 نفر با کانسالیدیشن، 11 نفر با ‏‎imf و فقط یک نفر بدون ‏‎imf بود. رابطه معنی داری میان سن، سیگار و بروز کانسالیدیشن پیدا نشد. با افزایش طول مدت جراحی و بی هوشی، کانسالیدیشن نیز افزایش می یابد ‏‎(p=0.03, p=0.05)‎‏ در این مطالعه، اتلکتازی و کانسالیدیشن در ریه راست بیشتر دیده شد، هر چند وجود رابطه معنی داری یافت نگردید. از طرفی سگمنتال اتلکتازی شیوع بیشتری داشت. در این مقاله ما بحث کردیم که شیوع مشکلات ریوی در بیماران با ‏‎imf قابل توجه می باشد و لزوم توجه به این مشکلات و افزایش مهارت تیم بی هوشی در جلوگیری از آسپیراسیون ترشحات لازم می باشد.