اصول نفی سبیل، وفای به عهد، صلح و روابط مسالمت آمیز، جواز نقض پیش دستانه با استناد به آیه نبذ، اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال که در بیان امروزی به آن قاعده ربوس گویند، در تطابق با مباحث معتنابه و مطرح حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند برخی از اصول که دارای عمومیت بیشتری است در قالب عهدنامه بین المللی حقوق معاهدات در سال 1969 وین، جمع آوری شده است؛ اما صورت کامل و جامعتر این اصول در اسلام- که نشأت گرفته از مکتب وحی است- به عنوان اصول حاکمیتی درحول محور عزت، حکمت و مصلحت اسلام و مسلمین مورد استفاده حاکمان اسلامی قرار گرفته است. وجوه برتری این اصول بر آنچه که امروزه دولت ها در معاهدات بین المللی، طی کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی به آن متعهد میشوند وجود تأکیدات دینی مبنی بر رعایت این اصول و اصالت بخشی آن در مبانی اندیشه اسلامی می باشد تاجایی که برای اجرای آن در کنار ضمانت اجرای دنیوی، اجر و عقوبت اخروی نیز بیان شده است.

یکی از لازمه های تحقق عدالت کیفری که اکثریت جامعه بین المللی و حقوق کیفری بین المللی به دنبال آن است، مجازات نمودن مرتکبین جرایم بین المللی می باشد. امر کیفردهی که یکی از اهداف تشکیل دادگاه های بین المللی می باشد، توسط اساسنامه این دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی مواد این اساسنامه ها و ایجاد ارتباط میان آن ها و میان رویه کیفری دادگاه های نام برده و در نتیجه کشف نظام حاکم بر موضوع تعیین و اجرای مجازات می باشد. موضوع اصلی پایان نامه حاضر، به طور خاص، یافتن نظم موجود در مواد مربوط به مجازات ها در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می باشد. در این پژوهش، به اولین پرونده ی مورد بررسی قرار گرفته در دیوان کیفری بین المللی و رأی صادر شده برای آن نیز پرداخته شده است. در نهایت، از مطالعات و تحقیق در عرصه مجازات ها، به این نتیجه می رسیم که حقوق بین الملل کیفری در زمینه تعیین مجازات بیشتر از حقوق های ملی الهام گرفته و دیوان کیفری بین المللی نیز در این زمینه از الگوی دادگاه های ویژه پیروی می کند، گرچه در برخی زمینه ها نسبت به آن ها پیشرفت قابل توجهی داشته است. اجرای مجازات نیز، از آنجایی که به کشورها سپرده می شود، تقریباً تحت تأثیر حقوق داخلی آن کشورها قرار می گیرد.

وجود سلاحهای هسته ای و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر جامعه بین الملل حاکم ساخته است و هیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن استفاده از این سلاح مخرب را توجیه کند. در حال حاضر، حدود 55 درصد سلاحهای هسته ای موجود در جهان، در اختیار آمریکا و روسیه هستند که نزدیک به نیمی از آنها عملیاتی هستند. بررسی روند تحولات جهانی نشان می دهد که این دوکشور همچنان بر ادامه حفظ و ارتقای این سلاح ها تاکید دارند. مجموع این مولفه ها و تاکیدات جهانی بر امنیت بین الملل ضرورت اصل خلع سلاح هسته ای از جانب این دو کشور را نشان می دهد. برای خلع سلاح هسته ای تعریف واحد و جامعی وجود ندارد. خلع سلاح هسته ای به معنی مطلق کلمه عبارت از کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای در سطح بین المللی بدون در نظرگرفتن ماهیت، کمیت و کیفیت آن ها است. بنابراین برآنیم تا سازوکارهای حقوقی خلع سلاح دوجانبه هسته ای میان این دوکشور را تبیین نماییم و کاهش تسلیحات هسته ای در چهارچوب معاهدات دوجانبه بین دو کشور، مهمترین سازوکار حقوقی برای خلع سلاح هسته ای این دو کشور است که مطابق مفاد این اسناد، می بایست کاهش تسلیحات صورت گیرد. تبیین یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل یعنی مساله خلع سلاح، تبیین قلمرو خلع سلاح دوجانبه و نقاط ضعف نظام دوجانبه موجود در رابطه با خلع سلاح هسته ای و ارائه راهکارهای احتمالی برای اصلاح آن، آشنا ساختن محافل علمی و افکار عمومی کشورمان با عملکرد کشورهای آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح هسته ای، از اهداف مورد انتظار از انجام این تحقیق هستند. انجام این تحقیق مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای به روش تحلیلی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم روشی توصیفی و تحلیلی است.

چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به وضع قوانین و مقررات در راستای این اصل پرداخته اند،اما توسعه ی این اصل با چالش محدودتر شدن دایره ی حاکمیت دولت ها روبروست که در تحقیق حاضر به بررسی این امر پرداخته شده است. در همین راستا، اصل صلاحیت جهانی با حاکمیت دولت ها دچار اصطکاکی در محدوده و دامنه ی جرائم مشمول این اصل می باشد. بگونه ای که نوعی رابطه ی تزاحم میان این دو مشاهده می گردد. بعبارت دیگر به نظر می رسد در بخش هایی، اصل صلاحیت جهانی دخالتی در حوزه ی حاکمیت دولتها تلقی می گردد. به خصوص در جامعه ی کنونی که با تحولات حقوق بین الملل و توسعه ی محدوده ی جرائم خطیر بین المللی همراه است، طبیعتاً محدوده ی حاکمیت دولت ها را روزبروز تنگ تر می کند. در این رساله با پرداختن به ارتباط میان این دو و هم چنین مواضع کشورهای مختلف جامعه ی جهانی در قوانین و رویه ی قضائی خود روشن می شود که با وجود آن که در نگاه اول حاکمیت دولت ها این اصل را بر نمی تابد اما با توسعه ی مفاهیم و دامنه ی شمول جرائم خطیر بین المللی، صلاحیت جهانی در حقیقت راه خود را در جامعه ی جهانی پیدا نموده و تکمیل کننده ی حاکمیت دولت ها و قابل جمع با آن می باشد و کشورها باید به گونه ی منطقی به گسترش این اصل به طور علمی و عملی همت گمارند. روش بکار برده شده در این رساله، از نوع اسنادی است و هدف از آن روشن نمودن مسیر این ارتباط در جهت توسعه ی این اصل در تئوری و عمل میباشد. واژگان کلیدی: صلاحیت جهانی، حاکمیت دولت ها، حقوق کیفری بین المللی، جرائم سنگین حقوق بشری ?

حمایت از حق های بنیادین زیست محیطی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ از اهمیت فوق العاده ای برای حیات، سلامتی و بقاء طبیعت و بشریت برخوردار است. این اهمیت به هنگام جنگ وضعیت ویژه ای می یابد، زیرا حمله به محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن نه تنها باعث نابودی آنها می شود بلکه تأثیرات سوء و مخربی به روی انسان ها نیز خواهد داشت. احترام به حقوق بشردوستانه و اجرای اصول و مقررات آن به خصوص محدودیت و ممنوعیت بکارگیری یکسری سلاح ها که می توانند دارای آثار کنترل نشده ای به روی آب، هوا، خاک و سلامتی انسان داشته باشند، می بایست همواره مطمع نظر طرفین منازعات قرار گیرد. در این تحقیق حمایت و حفاظت از حق های زیست محیطی در خلال منازعات مسلحانه (داخلی و بین المللی) از رهگذر حقوق معاهده ای و عرفی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نقش سازمان بین المللی صلیب سرخ نیز در این راستا مطرح شده تا در مجموع به نقد و تشریح کفایت اسناد، قواعد و نقش صلیب سرخ دراین زمینه بپردازیم. لاز به ذکر است که مجموع مطالعات صورت گرفته در این زمینه همگی گویای این حقیقت تلخ هستند که علی رغم حمایت از محیط زیست در اسناد متعدد، محیط زیست همچنان قربانی خاموش جنگ ها می باشد که حل این معضل جز از طریق ائتلاف واقعی جهانی برای اهتمام قطعی نسبت به خودداری از حمله به محیط زیست و یا استفاده از آن به عنوان سلاح حاصل نمی شود.

کودکان بسیاری در کشورهای مختلف در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. یکی از بدترین انواع این خشونت ها، خشونت های خانگی می باشد. خشونت های ارتکابی علیه کودکان در خانواده به شکل های مختلفی از قبیل خشونت های جسمانی، روانی، جنسی، بی توجهی عمدی و اقتصادی صورت می گیرد، و در هر سطح و هر میزانی که باشند ناقض کرامت انسانی و تمامیت جسمانی و روانی کودک هستند. این خشونت ها عوامل متعددی دارد، در بسیاری از موارد والدین به دلیل درک نادرست و عدم آگاهی از نوع صحیح تربیت، از جمله اعمال تنبیه بدنی، مرتکب این نوع خشونت می گردند. گاهی به دلیل اعتیاد، مشکلات مالی، بیماری های روحی- روانی کودکان را خواسته یا نا خواسته قربانی این نوع خشونت می نمایند. در اغلب موارد دولتها با این استدلال که این اعمال در حوزه خصوصی افراد می باشد، قربانیان این خشونت ها را نادیده می گیرند. در این چنین موارد نقض حقوق بشر و عدم اعمال اقدامات لازم توسط دولتها در جهت حمایت از قربانیان، جامعه بین المللی موظف است، تا با تصویب اسناد حقوق بشری، دولتها را به رعایت حقوق بشر و حمایت از قربانیان متعهد نماید. اگرچه سندی خاص، در زمینه حمایت از کودکان قربانی خشونت های خانگی وجود ندارد، اما می توان با بهره گیری از اسناد مختلف بین الملل حقوق بشری که شامل اسناد جهانی و منطقه ای می شود، ممنوعیت خشونت های خانگی علیه کودکان را اثبات نمود و در پی آن الزام دولتها را به اتخاذ و اعمال اقدامات لازم دریافت.

چکیده: قانون اساسی سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه ای است که در آن مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران تعیین و حقوق اساسی تبیین می گردد. از این رو در تدوین قانون اساسی محورهای اساسی حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های مردم ملاک عمل قرار می گیرد. در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شهید بهشتی یکی از موثرترین چهره های درخشان تأثیرگذار در روند تصویب قانون اساسی است. محور اصلی پایان نامه، چگونگی تأثیر اندیشه حکومت داری شهید بهشتی بر تدوین قانون اساسی است که نگارنده می کوشد با اقامه دلایل متعدد، تأثیر اندیشه وی را بر روی اصول قانون اساسی در حد توان و ضرورت بحث و واکاوی نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اصول ناظر به نوع حکومت، ولایت فقیه، شوراها، فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت)،حاکمیت ملی و وظایف و اختیارات قوای سه گانه به طور مسقیم و غیر مستقیم متأثر از تفکرات و اندیشه های نشأت گرفته از فقه اسلامی و تفکر شیعی ایشان بوده است. شکل حکومت مورد نظر دکتر بهشتی حکومت اسلامی نبود بلکه جمهوری اسلامی بود جمهوری از آن جهت که حکومت متکی به آراء مردم است. نظام سیاسی مطلوب وی در دوران غیبت امام معصوم(ع)، نظام امت وامامت است. نظامی که مکتبی بودن و اختیاری بودن از مهم ترین ویژگی های آن محسوب می شود و در رأس آن فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد. نتایج تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، در دو فصل ارائه شده است: در فصل اول، مفاهیم، پیشینه و مبانی اندیشه های حکومت داری شهید بهشتی در سه مبحث بیان گردیده است و در فصل دوم چگونگی تأثیر اندیشه ها شهید بهشتی در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: قانون اساسی، اندیشه حکومت داری، شهید بهشتی، تدوین، مبانی­ حقوق اساسی.

حاکمیت قانون از پیش شرط های اصلی و اساسی در استقرار و دوام یک حکومت محسوب می شود. در اصل حاکمیت قانون، همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند. قانون بر همه امور و افراد برتری و تفوق دارد و هیچ کس مستثنی از قانون نیست. در یک جامعه، اگر حکومت قانون وجود داشته باشد و اجرا شود، تعامل میان مردم و فرمانروایان سبب رشد و سعادت آن جامعه خواهد شد. اگر جامعه ای به حکومت قانون پایبندی نداشته باشد در پی آن سرکوب مردم، نقض حقوق بشر و هرج و مرجی که در سطح داخلی ایجاد می شود به صحنه بین المللی هم کشیده خواهد شد و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. در حقوق بین الملل، حاکمیت قانون اگرچه به معنای حقوق داخلی وجود ندارد و اجرا نمی شود اما قرائنی از جمله حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، وجود معاهدات عام یا قانون ساز و پیوستن دولت ها به این معاهدات، تعقیب و مجازات ناقضان قانون، تلاش برای ایجاد دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری نشانگر این است که حاکمیت قانون در حقوق بین الملل وجود دارد و تاثیر مهمی بر مساله صلح و امنیت بین المللی می گذارد. هرگاه دولت ها به حاکمیت قانون پایبندی داشته باشند و لوازم و ارکان آن را رعایت کنند، از زور و قدرت برای حل و فصل اختلافات خود استفاده نکنند، تعهدات بین المللی را پذیرفته و آن ها را اجرا کنند، همکاری لازم را انجام دهند، به استقرار و دوام صلح و امنیت بین المللی کمک خواهند کرد؛ زیرا هرآنچه خودسرانه و فارغ از هر نوع محدودیت انجام شود؛ به صلح و امنیت بین المللی آسیب خواهد رساند.

پدیده سربازگیری از کودکان از زمان های دور وجود داشته است و طی دهه های اخیر و به خصوص در جریان جنگ های داخلی در جهان روند رو به رشدی داشته است، از طرفی نیز سه دهه جنگ داخلی در افغانستان این کشور را تبدیل به کشوری ناامن برای کودکان نموده است که در جریان این مخاصمات از طرف گروه های مختلف از کودکان استفاده های نظامی گوناگونی می شود. در رابطه با منع سربازگیری از کودکان اسناد و مدارک بسیاری در زمینه حقوق بین الملل وجود دارد که دست به جرم انگاری این عمل زده اند و آن را جنایت جنگی تلقی نموده و مرتکبان آن را مستحق تعقیب و مجازات دانسته اند که افغانستان نیز عضو بسیاری از این معاهدات است و از این روی تعهد قراردادی نیز در این زمینه دارد و در کنار قواعد عرفی موجود در این زمینه قرار می گیرند. اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی به ویژه قطعنامه های شورای امنیت نیز در خور توجه است که در رابطه با کودکان و مخاصمات صادر شده اند؛ در رابطه با وضعیت کودکان طی مخاصمات در افغانستان نیز قطعنامه هایی صادر شده است. در این میان عملکرد سازمان های بین المللی نیز بسیار تأثیر گذار است که با تهیه گزارش های دوره ای سعی در روشن تر نمودن هر چه بیشتر این موضوع و کاهش آن دارند، از جمله گزارش های مربوط به سازمان بین المللی کار و صلیب سرخ و عفو بین الملل و همچنین گزارش هایی که از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل ارائه می شود که با توجه به شرایط و درگیری های افغانستان گزارش های در خور توجهی ارائه شده است.

وجود سلاحهای هسته ای و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر جامعه بین الملل حاکم ساخته است وهیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن استفاده از این سلاح مخرب را توجیه کند. در حال حاضر، حدود 55 درصد سلاحهای هسته ای موجود در جهان، در اختیار آمریکا و روسیه هستند که نزدیک به نیمی از آنها عملیاتی هستند.بررسی روند تحولات جهانی نشان می دهد که این دوکشور همچنان بر ادامه حفظ و ارتقای این سلاح ها تاکید دارند. مجموع این مولفه ها و تاکیدات جهانی بر امنیت بین الملل ضرورت اصل خلع سلاح هسته ای از جانب این دو کشور را نشان می دهد.برای خلع سلاح هسته ایتعریف واحد و جامعی وجود ندارد. خلع سلاح هسته ای به معنی مطلق کلمه عبارت از کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای در سطح بین المللی بدون در نظرگرفتن ماهیت، کمیت و کیفیت آن ها است. بنابراین برآنیم تا سازوکارهای حقوقی خلع سلاح دوجانبه هسته ای میان این دوکشور را تبیین نماییم وکاهش تسلیحات هسته ای در چهارچوب معاهدات دوجانبه بین دو کشور، مهمترین سازوکار حقوقی برای خلع سلاح هسته ای این دو کشور است که مطابق مفاد این اسناد، می بایست کاهش تسلیحات صورت گیرد.تبیین یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل یعنی مساله خلع سلاح، تبیین قلمرو خلع سلاح دوجانبه و نقاط ضعف نظام دوجانبه موجود در رابطه با خلع سلاح هسته ای و ارائه راهکارهای احتمالی برای اصلاح آن، آشنا ساختن محافل علمی و افکار عمومی کشورمان با عملکرد کشورهای آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح هسته ای، از اهداف مورد انتظار از انجام این تحقیق هستند.انجام این تحقیق مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای به روش تحلیلی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم روشی توصیفی و تحلیلی است.