نام پژوهشگر: ام البنین بذرافشان
محمد خواجه حسن وقارفرد
اراضی گسترده ای در مناطق خشک و نیمه خشک و کم باران جهان تحت تأثیر پیامد های تخریب اراضی ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت های کشاورزی و بهره برداری بی رویه از زمین قرارگرفته و به سرزمین های بی حاصل و بیابانی تبدیل شده اند. در ایران نیز به دلیل قرارگیری بخش های گسترده ای از آن در منطقه خشک و نیمه خشک، مدیریت منابع آب و فعالیت های کشاورزی ازجمله روش های نادرست آبیاری و مدیریت اراضی می تواند به طور گسترده ای تخریب سرزمین و بیابان زایی را باعث شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط مدیریت منابع آب کشاورزی و بیابان زایی در دشت پریشان است. برای این منظور ابتدا به بررسی و پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در ارتباط با خشک سالی پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل imdpa و انتخاب معیارها و شاخص هایی که به مدیریت منابع آب ارتباط دارند؛ به بررسی شدت بیابان زایی در منطقه پرداخته شد و درنهایت با مدل برنامه ریزی خطی در بسته نرم افزاری لینگو به بررسی، بهینه سازی و برنامه ریزی مدیریت منابع آب کشاورزی تحت سه سناریوی بهینه سازی الگوی کشت در وضع موجود، افزایش راندمان آبیاری منطقه و بستن چاه های غیرمجاز کشاورزی پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی شدت بیابان زایی موید آن است که وضعیت بیابان زایی در منطقه متوسط و معیارهای اقلیم، منابع آب و کشاورزی هرکدام با ارزش عددی 21/2، 74/1 و 61/1 در بیابان زایی موثر است و شاخص های افت سالانه آب زیرزمینی (49/3)، استمرار خشک سالی (4/3) و هدایت الکتریکی آب زیرزمینی (91/2) بیشترین تأثیر را در بیابان زایی داشته اند. نتایج حاصل از بهینه سازی و برنامه ریزی الگوی کشت بهینه در وضع موجود علیرغم استفاده از تمام سطح کشاورزی میزان سود حاصله را افزایش و میزان مصرف آب را کاهش داده است. نتایج سناریوهای افزایش راندمان آبیاری و بستن چاه های کشاورزی ضمن افزایش میزان سود حاصله و کاهش مصرف آب الگوی کاشت سیب زمینی و سبزیجات برگی رانشان داد. نتایج حاصله از بررسی وضعیت بیابان زایی و بررسی مدیریت منابع حاکی از آن است که علاوه بر تأثیرات اقلیمی، مدیریت منابع آب کشاورزی در گذشته و حال بر بیابان زایی منطقه تأثیر بسزایی داشته است که باید با ارائه راهکارهای مدیریتی و الگوی کشت بهینه به کنترل این پدیده در دشت پریشان پرداخته شود.
غلامحسین یعقوبی رسول مهدوی
چکیده با توجه به اینکه در گسترش کالبدی شهر هدف های متعدد و گاهی متضاد با هم همچون(اختصاص زمین برای گسترش شهر و به زیرساخت و ساز رفتن اراضی کشاورزی و غیره) وجود دارد، تنها با نگاهی جامع نگر نسبت به همه عوامل تاثیرگذار در جهت یابی توسعه کالبدی شهر، می توان اراضی بهینه را برای گسترش آتی شهر انتخاب کرد. از همین رو و با توجه به گسترش کالبدی و افزایش جمعیت شهر مرودشت در دهه اخیر در این پژوهش برآن شده ایم که توان محیطی شهر مرودشت را برای توسعه آتی آن ارزیابی کنیم و بهترین محدوده را برای توسعه معین کنیم. بدین منظور از مدل تحلیل سلسله مراتبی ahp استفاده شد. بدین صورت که در ابتدا با توجه به نقشه ای شیب، جهت، ارتفاع، خاک و پوشش گیاهی نقشه واحد اراضی تهیه گردید. سپس معیارها و زیرمعیارهای دخیل در امر توسعه شهر شناسایی و براساس مدل ahp وزن دهی شد و ارجح ترین معیار و زیر معیار مشخص گردید. سپس برای هریک از جها هشتگانه جغرافیایی وزن ها محاسبه و در نهایت بهترین محدوده تعیین گردید. نتایج نشان داد که در بین معیارهای مورد مطالعه معیار دسترسی به آب شرب با 297/0 بیشترین وزن در الویت اول و معیارهای دور از گسل، دوری از کاربری های ناسازگار، کاربری اراضی موجود، دسترسی به راه های ارتباطی، شیب و جهت شیب به ترتیب با 231/0، 167/0، 118/0، 082/0، 059/0 و 025/0 در الویت های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج مدل تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که محدوده شمالغرب(399/1) بیشترین پتانسیل را برای توسعه آتی شهر دارا است. محدوده های دیگر به ترتیب شامل شمال(023/1)، غرب، شمال شرق و جنوب شرق(988/0)، جنوب و جنوب غرب(969/0) و شرق (924/0) می شوند.
دنیا خیرخواه حنانه محمدی کنگرانی
این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ارزیابی جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه و نرم افزارهای visone و netdraw انجام شده است. جمع بندی یافته ها نشان داد توزیع قدرت میان سازمان های درگیر در حوزه ی منابع طبیعی به درستی صورت نگرفته، دولت همواره قدرت بلامنازع در قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده است. در بررسی شبکه موضوعات منابع طبیعی مشخص شد آب، وزن و جایگاه بالاتری نسبت به سایر موضوعات دارد که به دلیل نقش حیاتی آب در عرصه های مختلف می باشد.در نهایت پیشنهاد می شود، از قابلّیت های رویکرد تحلیل شبکه ای در ارزیابی مسائل سیاستی یا مدیریّتی و بررسی و تحلیل سایر اسناد دولتی و حکومتی ملّی و استانی در کلیّه سطوح و موضوعات استفاده گردد.