هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها بین علت و جهت تفکیک قائل شده ایم و در قسمت ضمیمه پایان نامه با توجه به تناسب بحث ، موضوع اراده و علت را در حقوق آلمان بیان کرده ایم. در حقوق فرانسه بحث علت و جهت ریشه در حقوق روم دارد، زمینه این موضوع با علت فاعلی آغاز شد و بعدها با عنوان علت تعهد ( علت نوعی ) وارد قانون مدنی فرانسه شد. با توجه به اشکالات فراوانی که حقوقدانان فرانسوی بر این نظریه گرفتند ، رویه قضایی ، جهت معامله را در عمل پیاده کرد و در حال حاضر نیز مورد قبول حقوقدانان فرانسوی قرار گرفته است . در حقوق اسلام هیچ گونه توجهی به علت تعهد نشده است ، ولی جهت معامله از دیرباز مطرح بوده است . اما متاسفانه مشاهده می شود که بسیاری ا زکشورهای اسلامی با وجود اینکه از منبع غنی حقوق اسلامی برخوردار بوده اند ولی در مورد علت و جهت از قوانین فرانسه پیروی کرده اند.