لذا مطرح نبودن ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی و مطرح شدن آن به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی در مجلس خبرگان سبب بروز بحثهای مختلفی در بین نیروهای سیاسی شده است که در میان دیدگاهها و ادعای های مختلف دو دیدگاه برجسته و در خور تامل میباشند. دیدگاهی که مطرح نبودن این اصول در پیش نویس قانون اساسی و مطرح شدن آن در« مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی » را بیشتر سیاسی میداند، و ادعا دارد که تبدیل شدن ولایت فقیه به زیر بنای ترتیبات نهادی جمهوری اسلامی ایران محصول تلاش گروههایی غیر از روحانیت بود. این دیدگاه موضوع را ناشی از جدال میان نیروهای سیاسی می بیند . این ادعا را می توان (دیدگاه سیاسی) در مورد این اصول نامید. دیدگاه دوم بر این اعتقاد است: هر چند بعد از پیروزی انقلاب روحانیت طرح مشخصی برای حکومت نداشت و تجربه آنرا نیز نیندوخته بود ولی مدتها قبل از انقلاب اسلامی ایده های اولیه ولابت فقیه توسط امام طرح شده بود‍. این دیدگاه گنجانده شدن این اصول در قانون اساسی را ناشی از تلاش های روحانیت و رهبران مذهبی میداند این دیدگاه اساسا بر مبانی فقهی این اصل تکیه میکند، لذا به طور خلاصه این دیدگاه را میتوان «دیدگاه فقهی » نام نهاد. این تحقیق با بررسی طرح و تصویب این اصل می کوشد این دو ادعا را مورد ارزیابی قرار دهد.

چکیده: آمریکا مانند سایر قدرتهای جهانی از اوایل قرن بیستم در جستجوی بهره گیری از امکانات خاورمیانه بویژه نفت آن پا به منطقه گذاشت و در آن نفوذ کرد و این نفود تا اواخر سده، کم و بیش به صورت فرایند هایی ادامه یافت. اما با فروپاشی شوروی و شروع مجدد فعالیت اروپای متحد و همچنین ظهور معارضان منطقه ای، این نفوذ روبه کاهش گذاشته و یا حداقل تهدید می شود. متخصصان روابط بین الملل نیز با استناد به نظریه هایی چون "ثبات مبتنی بر سیطره" اذعان می کنند که یکی از شاخص های بنیادین قدرت هژمون در هر عصری کنترل منابع، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی بوده است. با این حال آمریکا در راستای اهداف خود و تلاش برای دستیابی به هژمونی در جهان با موانعی روبه رو است. این موانع شامل موانع نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشند. در همین راستا می توان ایران و ایدئولوژی اش را به عنوان مانعی بر سر راه آمریکا قلمداد نمود. آمریکا طرح هایی را به منظور تنظیم امور جهان آنگونه که آمریکا می خواهد باشد ارائه نموده. مرکز ثقل این طرحها همانا منطقه خاورمیانه و کانون آن خلیج فارس به عنوان قلب انرژی جهان است. برخی از این طرح ها صرفاً ایران را مورد هدف قرار داده و با آگاهی از نقاط ضعف ایران تلاش دارد تا ایران را از ادامه مخالفت با سیاست های آمریکا در عرصه جهانی و منطقه ای بازدارد.این پژوهش با عنوان سیاست های خاورمیانه ای آمریکا و پیامدهای آن بر سیاست انرژی ایران (1991-2009) به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که سیاست های خاورمیانه ای آمریکا چه تأثیری بر سیاست انرژی ایران طی سالهای 1991تا 2009 باقی گذاشته است. در راستای پاسخگویی به این سوال مطالعات و پژوهش هایی صورت گرفته و به این یافته رسیدیم که سیاست های خاورمیانه ای آمریکا، ایران را در جذب سرمایه خارجی، حفظ تولید نفت، دستیابی به جایگاه سومین تولید کننده گاز جهان، تبدیل شدن به کانون ترانزیت منطقه، دستیابی به انرژی های جایگزین با فشارها و محدودیت های شدیدی مواجه ساخته و ناکامی هایی را در این حوزه ها برای ایران ایجاد نموده است و ریسک تغییر در ساختار مصرف انرژی کشور را نیز بالا برده است.

ایران به عنوان یکی از بنیان­گذاران و اعضای مهم اوپک جایگاه ویژه­ای در این سازمان داراست. جایگاه و اثربخشی ایران در همه دوره­ها به یک اندازه نبوده است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاثیرگذاری ایران در سیاست­ها و تصمیمات سازمان اوپک در سال­های 2009 – 1979 است. یافته­های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای، اینترنت، مصاحبه و روش­های آماری جمع­آوری شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک 2009 – 1979 متغیر بوده است و این تغییرات از عوامل سیاسی تاثیر پذیرفته­اند تا عوامل اقتصادی

در این پژوهش سعی کردیم تا نشان دهیم که جهانی شدن دارای دو پیامد متعارض ومتفاوت میباشد که از یکسو باعث میگردد تا دولت ها در سیاست خارجی خود رویکردهای همگرایانه(همسو) اتخاذ نمایند و از سوی دیگر رویکردهای واگرایانه(ناهمسو) در پیش بگیرند.بنابراین جهانی شدن در ابعاد مختلف دارای دو ویژگی متعارض همگرایی و واگرایی میباشد که منجر به اتخاذ رویکردهای همگرایانه و واگرایانه در سیاست خارجی میگردد. پیامدهای متعارض جهانی شدن در سیاست خارجی ج.ا.ایران در دو دوره خاتمی واحمدی نژاد نمایان میگردد.سیاست خارجی خاتمی در قالب گفتمان صلح گرایی مردم سالار واصول تنش زدایی وگفتگوی تمدن ها، نمود پیامد همگرایانه جهانی شدن در بعد سیاسی میباشد و سیاست خارجی احمدی نژاد در قالب گفتمان اصول گرایی عدالت محور واصول عدم تعهدگرایی ارزش محور وتجدیدنظرطلبی هویت محور، نمود پیامد واگرایانه جهانی شدن در بعد سیاسی میباشد.

با مروری بر نظریه های جریان اصلی سیاست بین الملل، از والتز تا جرویس و والت مشخص می شود که گرایش رئالیستی درون جریان در تبیین رفتار بازیگران سیاست بین الملل، یا به مولفه های مادی ارجاع می دهند و به آن اکتفا می کنند و یا در صورت داخل کردن مولفه های غیرمادی، به لحاظ روشی با مشکل روبه رو هستند. هم چنین، ونت، هرچند در ادامه ی همین مسیر یک چارچوب فرانظری جدید و مناسب تر و با محوریت ایده ها پیشنهاد می دهد، باز به لحاظ روشی با مشکلات دیگری مواجه است. این پایان نامه پس از مروری بر این جریان، به تلاش هاس صورت گرفته برای حل این مشکل می پردازد و با شناسایی مشکلات روشی و فرانظری این تلاش ها، رئالیسم انتقادی روی باسکار را به عنوان چارچوب نظری و فرانظری جایگزین پیشنهاد می کند و بر اساس قابلیت های آن، یک چارچوب جدید برای نظریه سیاست بین الملل طرح می نماید و در نهایت، برای سنجش میزان کارایی این رویکرد، کارکرد دین اسلام به عنوان یک مولفه غیر مادی تأثیرگذار در این حوزه را صورت بندی و بررسی می-نماید.

سیاست خارجی فرانسه در دوره شیراک به دلیل شرایط بین المللی در دهه 90 و در پیش گرفتن سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا موجب افزایش تنش بی سابقه ای میان دو کشور شد، به گونه ای که در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، فرانسه آشکارا به مخالفت با آن پرداخت. اما به علت تبعات و هزینه های سنگینی که این مخالفت برای فرانسه درپی داشت، مجبور به تنش زدایی با آمریکا و پیروی از الگوی همراهی مصلحتی با این کشور (2007 ـ 2004) شد. رویکرد جدید فرانسه در دوره سارکوزی در قبال ایران، متأثر از عواملی مانند سیاست نزدیکی این کشور به آمریکا و اسرائیل و اختلاف دیدگاه های ایران و فرانسه در رابطه با روند صلح خاورمیانه، پرونده هسته ای و تروریسم می باشد. فرانسه در دوره سارکوزی سعی می کند تا با تهدید نشان دادن ایران برای کشورهای منطقه، این کشور را در نظام بین الملل منزوی و نقش منطقه ای آن را تضعیف نماید ضمن آنکه از این طریق به فروش تسلیحات خود به کشورهای عربی ادامه می دهد. در ارتباط با مسئله هسته ای، سیاست فرانسه در دوره سارکوزی از الگوی «قاطعیّت وگفتگو» پیروی می کند. این سیاست دربرگیرنده مواردی چون غیرقابل پذیرش بودن ساخت سلاح هسته ای توسط ایران، ضرورت تعلیق روند غنی سازی، اعلام آمادگی برای تحویل و فروش تکنولوژی صلح آمیز هسته ای و در عین حال پیگیری سیاست ادامه تحریم ها و صدور قطعنامه های شورای امنیت درصورت عدم اعتنای ایران به خواست کشورهای 1 + 5 می باشد.

رابطه دولت و جامعه موضوع مطالعه جامعه شناسی سیاسی است. مهم ترین نظریه دولت ارائه شده در مکتب انتقادی توسط کلاوس اوفه محقق آلمانی ارائه گردیده است. اوفه در نظریه استقلال دولت ضمن نقد دولت نوسرمایه داری تناقضات درونی دولت در اجرای کارویژه های اساسی اش را بیان می کند. اوفه پایه بحث اش را بر اصل انباشت که نوعی تحلیل مارکسیستی است قرار می دهد. او چهار عنصر اساسی مفهوم دولت سرمایه داری را اصول طرد،حفظ ،وابستگی و مشروعیت بخشی می نامد.بطور خلاصه اصل طرد به معنی جدایی مابین فرآیند انباشت سرمایه خصوصی از فرآیندهای سیاسی دولت،اصل حفظ به مفهوم حفاظت سازماندهی شده دولت از فرآیند انباشت،اصل وابستگی به معنی وابستگی بقای دولت به منابع بدست آمده از انباشت سرمایه خصوصی و بالاخره اصل مشروعیت بخشی به گرایش به نمادها و حمایت از منابعی اشاره دارد که ماهیت دولت به عنوان یک دولت سرمایه داری را پنهان می سازد. یعنی سه کارویژه فوق الذکر را انکار می کند.تحلیل پیچیده اوفه در نظریه دولت اش بطور کلی به این نکته اساسی اشاره دارد که دولت نوسرمایه داری وابستگی به هیچ طبقه ای ندارد و گزینش گر است. دولت در نهایت منافع طبقه ای را گزینش می کند که بقایش و تداومش به آن وابسته است. از آنجا که دستگاه بوروکراسی دولتی وابسته به درآمد مالیات انباشت خصوصی است بنابراین دولت شرایط انباشت آنرا حفظ و ایجاد می کند و به آن وابسته است. طبق اصل طرد خود دولت نمی تواند وارد فرآیند انباشت سرمایه شود. علیرغم اینها دولت با کارکردش به عنوان نماینده طبقه کارگر و فرودست مشروعیت می یابد. اقدامات رفاهی دولت منافع ویژه سرمایه داری را به مخاطره می اندازد که نشان دهنده وجود تناقض درونی دولت است.در این تحقیق نظریه دولت اوفه از طریق روش نمونه آرمانی با مورد جمهوری اسلامی ایران مقایسه می شود. مطابق با نظریه اوفه چهار اصل آن با اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از سال 1368 که نقطه شروع سیاست های سرمایه داری در ایران است مقایسه می شود.نتایج این تحقیق نشان می دهد دولت جمهوری اسلامی به علت آنکه بخش عمده اقتصادش تحت مالکیت دولت و طبقه مسلط وابسته به آن است نمی تواند جزء دولت های نوسرمایه داری به شمار رود. دولت جمهوری اسلامی علیرغم آنکه برخی ویژگی های سرمایه داری را نشان می دهد هنوز الزامات نوسرمایه داری را ندارد. در این تحقیق نشان داده می شود مهم ترین مانع گذار ایران به مرحله نوسرمایه داری و توسعه اقتصادی وجود طبقه مسلط حاشیه قدرت است.کلمات کلیدی: نوسرمایه داری،انباشت،استقلال دولت،مشروعیت،طبقه مسلط

چکیده ندارد.

1 - خلاصه مباحث رساله: موضوع این پژوهش ، سرشت کشمکش های سیاسی در ایران معاصر بود. سئوال اصلی ما این بود که: چرا در طی یکصد سال اخیر، کشمکش های سیاسی در ایران همواره با خشونت و بی ثباتی همراه بوده و کمتر در شکل های مسالمت آمیز، رقابتی و ثبات آفرین جریان یافته اند. برخی از پیش فرض های اصلی ما به قرار زیر بود: 1 - "کشمکش " وجه طبیعی و تا حدی اجتناب ناپذیر زندگی سیاسی است (و یا دست کم تا امروز اینگونه بوده است). 2 - کشمکش های سیاسی می توانند سرشت و شکل های متفاوتی داشته باشند. از جمله اینکه می توانند در قالبهائی نهادمند به شیوه ای مسالمت آمیز و با نتایجی ثبات آفرین ظاهر شوند و یا به عکس سرشتی تخاصمی، خشونت آمیز، غیر نهادی و بی ثبات کننده به خود بگیرند. 3 - سرشت کشمکش های سیاسی در هر جامعه بیش از هر چیز تحت تاثیر ماهیت ، گرایش ها و ترکیب گروههای اجتماعی و نیروهای سیاسی برآمده از آنها شکل می گیرد و خصلت می یابد. بر اساس مفروض های بالا، ما مفهوم شکافهای اجتماعی-سیاسی را مفهومی مناسب برای کشف و توضیح نیروهای معارض و نحوه رویتروئی آنها با یکدیگر یافتیم و گفتیم که فهم سرشت کشمکش های سیاسی در هر جامعه با مطالعه ویژگیها و صورتبندی شکافهای اجتماعی-سیاسی موجود در آن جامعه میسر است . بر این اساس فرضیه خود را در مورد ایران به این صورت تنظیم کردیم که: "سرشت کشمکش های سیاسی در ایران معاصر و از جمله تداوم خشونت و بی ثباتی سیاسی در این دوره با ویژگیهای شکافهای اجتماعی-سیاسی موجود در این کشور ارتباط دارد". برای آزمون فرضیه مزبور، در بخش نخست این رساله با توجه به مباحث و نظریه های موجود در مورد کشمکش های سیاسی و بر اساس مفهوم "شکافهای اجتماعی-سیاسی" و متغیرها و شاخص های مرتبط با این مفهوم، یک چارچوب نظری را برای مطالعه خود تدارک دیدیم. در این چارچوب نظری "شکافهای اجتماعی

انقلاب اسلامی ایران یکی از جنبشهای اجتماعی - سیاسی است که مقارن با اوجگیری مباحثات و مناقشات نظری پیرامون سنت ، مدرنیسم ، پست مدرنیسم ، فرهنگ و ... روی داد و توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرد . تاکنون آثار قابل توجهی از نویسندگان داخلی و خارجی با رهیافتها و تئوری های گوناگون ، در تبیین وقوع انقلاب و ماهیت آن به رشته تحریر در آمده است . از جمله تبیین های مطرح در باب انقلاب اسلامی ایران ، تبیین های فرهنگی می باشد.

شکل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن در سال 1357 ، مورد توجه دانش پژوهان انقلاب قرار گرفت. تقریبا بلافاصله پس از پیروزی آن، ارائه تحلیلهای مختلف آغاز شد و مقالات و کتابهای زیادی از دیدگاههای مختلف و در چارچوب نظریه های گوناگون ، در مورد علل وقوع انقلاب و ماهیت آن به رشته تحریر درآمد.در این پژوهش انقلاب ایران را با نظریه مور (که بر نقش ویژگیهای طبقات اجتماعی و الگوی انباشت سرمایه در سرشت، ماهیت و پیامدهای انقلابها تاکید می کند) تطبیق داده و با استفاده از روش تاریخی -تفریدی به این نتیجه می رسیم که گرچه انقلاب ایران از نظر کلی با منطق نظری مور تا اندازه ای مطابقت دارد ، اما از نظر شکل، جهت گیری و پیامدهای حکومت برآمده از آن تفاوت دارد.این تفاوت در عواملی نظیر ویژگیهای طبقات اجتماعی در ایران، الگوی انباشت سرمایه و شکل کشاورزی تجاری ، ویژگیهای ساختار اقتصادی -اجتماعی ماقبل سرمایه داری و بالاخره نقش عوامل فرهنگی-ایدئولوژیکی (عواملی که اصولا در نظریه مور جای چندانی ندارند) ریشه دارد. بنابراین رساله حاضر علاوه بر اینکه برخی گوشه ها و زوایای ناشناخته انقلاب ایران را روشن ساخت ، توانست نظریه مور را در معرض ارزیابی و نقادی جدی قرار دهد.