این پایان نامه به بررسی ماهیت، شرایط و آثار و حدود ریاست مرد بر خانواده پرداخته شده است که باید گفت ریاست مرد بر خانواده در دو قسم کلی قابل بررسی می باشد، یک قسم آن بحث ریاست یا همان سرپرستی پدر بر فرزندانش است که تحت عنوان ولایت قهری پدر در حقوق ایران مطرح می گردد که از مسائل بدیهی و مورد پذیرش است ، لکن در مورد قسم دیگر ریاست مرد بر خانوده که همان ریاست مرد بر همسرش در رابطه زوجیت است که تحت عنوان قوامیت (مستفاد از آیه 34 سوره نساء) در فقه امامیه بیان شده است، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد، شایان ذکر است که این دو قسم ریاست مرد بر خانواده هر کدام در دو پلان امور مالی و امور غیر مالی قابل بررسی می باشند که سرپرستی و ریاست مرد در قسم قوامیت بر زوجه تنها در گستره ی رابطه زوجیت است و زن در امور مالی خویش مستقل می باشد و در امور غیر مالی نیز حدود ریاست مرد بر زن، بر مبنای حفظ مصلحت و حیثیت خانواده و به جهت حفظ نظام خانواده و حراست از آن است و مرد به هیچ وجه نبایستی با سوءاستفاده از این موقعیت خود درصدد آزار یا سلطه طلبی بر زن باشد، زیرا که به موجب آموزه های غنی شریعت اسلام، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد البته متاسفانه پیرامون سوءاستفاده مرد از این امتیاز و سمت خود در خانواده و به طور اخص در ارتباط با زوجه، متاسفانه ماده صریحی در متون قانونی بیان نگردیده است، هر چند که ظلم و ستمی که ممکن است از این سوءاستفاده از حق حاصل شود، ضمانت اجراهای دینی و عقوبتی و اخلاقی در پی داشته باشد، لکن این گونه ضمانت اجراها در عمل توان مقابله با مرد خطاکار را نخواهد داشت . در ارتباط پدر با فرزندان و ولایت قهری او خواه در امور مالی و خواه در امور غیر مالی ، که بر مبنای حمایت و مراقبت از آنان می باشد، اصل بر فراگیری و عمومیت و پدر دارای اختیارات گسترده ای است و حفظ صلاح و رعایت غبطه مولی علیه، مهمترین عاملی است که اختیارات ولی قهری را محدود می سازد و در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه توسط ولی، وی با ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین (ماده 1182 و 1184 قانون مدنی) مواجه خواهد شد و حتی پیرامون نظارت بر ازدواج دوشیزگان که در جهت رعایت مصالح ایشان است ، در صورت سوءاستفاده ی پدر از این اختیار خود با ضمانت اجراهای قانونی (ماده 1043 قانون مدنی) روبرو میشود . در این پایان نامه به دلیل سکوت و عدم تعیین تکلیف قانون گذار پپیرامون مسائل بسیار مرتبط با موضوعات مطروحه سعی شده است که ضمن استفاده از قوانین و مقررات موضوعه و کتب غنی فقهی از آراء و فتاوی فقهای معاصر و نظرات حقوقدانان برجسته به جهت پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش ر و ارائه راهکارهای مناسب با شرایط جامعه امزوز ایران اسلامیمان، بهره مند شویم.

چکیده این رساله باهدف پاسخ به این سوال تدوین شده است که «بین ایمان و آزادی اندیشه چه رابطه ای وجود دارد؟». در پی تبیین این رابطه، ضمن مفهوم شناسی واژه ها، دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی در این زمینه بررسی و تبیین شده است. در تبیین حقیقت ایمان و آزادی اندیشه، نگارنده در نهایت به این نظر رسیده است که بهترین تبیین از ایمان و آزادی، در مکتب تشیع ارائه شده است که علاوه بر تناسب با آیات قرآنی، مطابق فطرت بوده و از عقلانیت لازم برخوردار است. ایمان در این مکتب به معنای تصدیق قلبی است و اقرار زبانی و عمل لازمه آن و معرفت مقدمه آن است. ایمان ملازم با اختیار است و با باور، اعتقاد و دین تفاوت دارد. تنها ایمان مذهبی است که منجی بشراست. آزادی بر مبنای اسلام یعنی رهایی از هرگونه اسارت درونی و بیرونی و مبارزه با طاغوت درون و بیرون که نتیجه اش عبودیت، خود یابی و زندگی بر اساس معرفت خویش است. اسلام آزادی را ابزار می داند و در آن، مصالح فردی و مصالح جمعی را در نظر می گیرد. آزادی اندیشه یعنی: انسان در فکرش آزاد و بدون اینکه متمایل به یک طرف باشد فکر کند. در بررسی مبانی و مولفه های ایمان و آزادی اندیشه، بعد از تبیین و بررسی نقش آن ها، روشن گردید که مبانی و مولفه های ایمان نقش چشمگیر و بلکه بی بدیلی در زمینه سازی و تحقق و پیشبرد آزادی اندیشه دارند؛ مبانی و مولفه های آزادی اندیشه نیز چنین نقشی را ایفاء می کنند. در نهایت به تبیین این نکته پرداختیم که هر یک از ایمان و آزادی اندیشه، در رفع موانع یکدیگر نقش آفرین بوده و در عوامل موثر در رشد و شکوفایی یکدیگر نیز نقش بسزایی دارند.