بلا شک در حقوق ما دو ملاحظه ی، ناهماهنگی میان قواعد قانون بیمه ی اجباری سابق و دیگر قوانین کشور و وجود خلاءها و نارسایی زیاد موجود در قانون سابق، مقنن را بر آن داشت که به اصلاح قانون سابق کمر همت گمارد. از این رو قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره، در جلسه مورخ شانزده تیر یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید و متعاقب آن قانون بیمه ی اجباری سال 1347 نسخ گردید. با توجه به جدید التصویب بودن این قانون لزوم ارزیابی هر چه بیشتر این قانون به چشم می خورد. این ملاحظه محقق را بر آن داشت که به ارزیابی این قانون بپردازد. از این رو، محقق در طی این تحقیق درصدد ارزیابی این قانون و پاسخ گویی به این سئوال عمده که تا چه حد مقنن بر رفع این ایرادات موفق بوده، متمرکز بوده است. به این جهت، گذشته از فصل نخست، که به کلیات و مقدمات اختصاص دارد، محقق در فصل دوم این رساله به بیان تفاوت های موجود میان قانون بیمه ی اجباری سابق و قانون بیمه ی اجباری لاحق، در فصل سوم به بیان نوآوری های قانون بیمه ی اجباری لاحق و در نهایت به بیان معایب این قانون پرداخته است. با تتبع توأم با تأمل در مواد این قانون دریافته می شود که هدف مقنن از اصلاح این قانون چیزی جز حمایت هر چه بیشتر از زیان-دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری نبوده است. مقنن با افزایش دایره ی خسارات قابل جبران و تسریع در پروسه ی جبران خسارت زیان دیدگان این گونه حوادث سعی در دستیابی به این هدف والای خود بوده است. به عنوان نتیجه این تحقیق می توان گفت که مقنن با تأسی از قوانین بعضی کشورهای دیگر، همچون قانون فرانسه، با جدا کردن قواعد بیمه ی اجباری از قواعد مسئولیت مدنی درصدد پی ریزی قواعد خاص مربوط به حوادث رانندگی بوده است تا بتواند در پرتوی آن دایره ی خسارت قابل جبران را افزایش و با تسریع در پروسه ی جبران خسارت زیان دیده از آنان حمایت هر چه بیشتری را به عمل آورد. حمایتی که الحق و النصاف تا حد زیادی به آن دست پیدا کرده است.