اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تقریبی از این زمان به بعد، به جنبه ی داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تأکید بر مقولاتی مانند انتخابات دموکراتیک، مشارکت کلیه ی افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حکمرانی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی گروه های اقلیت و بومی توجه بیشتری مبذول شد. این موضوع در اسناد بین المللی حقوق بشر و در تفاسیر حقوقی از مفهوم حق تعیین سرنوشت مذکور در معاهدات و اسناد بین-المللی نیز انعکاس یافت. همراه با این موضوع، روند تدریجی گسترش و احیای دموکراسی و اقبال گسترده ی جهانی به این شیوه از حکمرانی هم بر اهمیت حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش تأثیرگذار بوده است. به هر حال حق حاکمیت فرد (حق تعیین سرنوشت یا مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی) از جایگاه و اعتبار مهمی در نظام بین المللی حقوق بشر معاصر برخوردار شده است. با وجود این، بسیاری از حقوق و آزادی های بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر با محدودیت هایی همچون نظم عمومی، امنیت ملی یا حقوق و آزادی های دیگران مواجه هستند و نمی توان آنها را مطلق و بدون قید و شرط محسوب کرد. امنیت ملی از جمله این محدودیت ها می باشد که از نظر مفهومی همواره با برداشت ها و تفاسیر مختلف همراه بوده است و این مسئله را به نحو بارز می توان در نظام بین المللی حقوق بشر مشاهده نمود؛ چرا که هیچ تعریف خاصی از این اصطلاح ارائه نشده است و این امر همراه با تفسیر موسع از این مفهوم، می تواند مانعی عمده در راه تحقق و اجرای حقوق و آزادی های متنوع افراد باشد که حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. در این تحقیق به بررسی مفهوم و مختصات امنیت ملی و نحوه و حدود تحدید حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی خویش در نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته می شود. از سوی دیگر، هر چند که در نظام حقوقی ایران و بویژه در قانون اساسی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش اشاره گردیده (اصل 56 ق.ا) و آزادی احزاب و انجمن های سیاسی – به عنوان یکی از شیوه های بارز حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش – به رسمیت شناخته شده است (اصل 26 ق .ا)، اما این آزادی فعالیت احزاب و انجمن سیاسی منوط به حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی شده و طبق قانون اساسی، اعمال حقوق و آزادی ها به هیچ عنوان نمی تواند باعث ایراد خدشه به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور گردد (اصل 9 ق.ا). بنابراین، امنیت ملی به عنوان یک محدودیت در قبال اعمال حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش در نظام حقوق اساسی ایران مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در تحقیق حاضر ضمن بررسی نحوه و حدود این محدودیت، به مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر مبادرت می شود.

قراردادهای دولتی بین دولت یا نهاد دولتی و شخص خصوصی خارجی منعقد میشود که به لحاظ ویژگیها متمایز از قراردادهای خصوصی میباشند به این نحو که این قراردادها معمولا بلند مدت بوده و به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی منعقد می شوند؛ همچنین مستلزم صرف هزینه های بالا برای ایجاد تاسیسات دائمی هستند؛ از طرفی نظام حقوقی حاکم بر آنها متمایز میباشد. مهم ترین ویژگی منحصر به فرد قراردادهای دولتی که یک طرف آن شخص خصوصی سرمایه گذارخارجی است،نابرابری طرفین قرارداد به لحاظ اقتدار و حقوق حاکمیتی دولت است .با گسترش سرمایه گذاری،افزایش اختلافات ناشی از آن نیز غیر قابل اجتناب است.از موانعی که سرمایه گذار خارجی در هنگام بروز اختلاف با آن مواجه است،سد مصونیت دولت در محاکم غیر ملی است.داوری ابزار رایج حل اختلافات در این حوزه است و هر گاه دعوا به داوری محاکم غیر ملی دولت برده شود،مانع مصونیت دولت توامان در مراحل قضاوت و اجرا برای احقاق حق سرمایه گذار خارجی مشکل آفرین خواهد بود. در نگرش بین الملل،از نتایج اصل حاکمیت و برابری دولت ها در حقوق بین الملل، مصونیت از صلاحیت محاکم قضایی یکدیگر است و لذا مصونیت دارای چهره ای اصولی شناخته می شود که استثنائاتی بر آن مترتب است. رویکرد به عدم مصونیت دولت ابتدا از تفکیک اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت شکل گرفت تا جایی که امروزه این اصل تقریبا در تمام کشورها از مصونیت مطلق به مصونیت محدود تغییر موضع داده است. تفکیک بین اعمال تصدی گرایانه و اعمال حاکمیتی دولت که مبنای عدم مصونیت قرار میگیرد، خود امری دشوار و محل مناقشه است.در این خصوص معیارهای ماهیت و هدف اعمال مطرح گردیده،بعضا معیاری مختط ارائه مینمایند. رویکرد قوانین در حوزه عدم مصونیت در سرمایه گذاری خارجی تحت اعراض از مصونیت به طور صریح یا ضمنی شکل گرفته است.هرگاه اعراض از مصونیت دولت صراحتا در ذیل شرط قرارداد یا معاهده درج شود،عدم مصونیت امری بدیهی است.در قوانین،رویه و دکترین نیز بدون شک پذیرفته شده است. شرط داوری از شروط اصلی موثر در ایجاد امنیت سرمایه گذار خصوصی در مواجهه با ریسک های سیاسی ناشی از سرمایه گذاری می باشد. از میان هفتاد قرارداد بررسی شده،در بیش از یک پنجم آن اعراض از مصونیت دولت صراحتا صورت گرفته بود؛ همین طور از میان صد معاهده دو جانبه سرمایه گذاری مورد مطالعه، بالغ بر ده درصد آن حاوی بندی مبنی بر اعراض صریح از مصونیت اعم از اجرایی و قضایی بودند. به نظر می رسد که در سال های اخیر اعراض از مصونیت عمومیت بیش تری یافته است که این امر نیز خود نشان از تحدید روز افزون مصونیت دولت و تنزل در عرش حاکمیتی دولت دارد.

در عرصه حقوق تجارت بین الملل نهادهای چندی صالح به تصمیم گیری و تعیین خط مشی هستند. از بین این سازمان ها، سازمان جهانی تجارت و صندوق بین المللی پول، دو سازمانی هستند که دو حوزه متداخل از تجارت بین الملل را تحت کنترل دارند. مبرهن است که اصل بر هماهنگی بین مقررات این دو سازمان است چرا که در غیر اینصورت اهداف اساسی تاسیس این سازمان ها محقق نخواهد شد. برهه تاسیس صندوق بین المللی پول، اقتضائات خاصی داشت و صندوق برای پاسخگویی بدان ها تاسیس شد. قریب به پنجاه سال بعد، سازمان تحارت جهانی به عنوان جانشین گات و با تحت پوشش قراردادن عرصه وسیعی از تجارت بین الملل پا به عرصه وجود نهاد. از تاسیس صندوق بین المللی پول تا تاسیس سازمان جهانی تجارت ، رویکردها و اهداف سیستم اقتصاد بین الملل مورد مناقشات زیادی واقع شد که بسیاری از آن ها در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت منعکس است. اما در صندوق بین المللی پول، تغییرات سریعی رخ نداد و از آخرین اصلاح مقررات صندوق قریب چهل سال می گذرد. با توجه به این مسائل، امکان برخورد مقررات این دو سازمان در حوزه های تحت پوشش منتفی نیست و در پاره ای موارد این اتفاق رخ داده است. وجود مقرات متعارض یا متزاحم در این عرصه، چالش های زیادی به خصوص برای کشورهای در حال توسعه به بار خواهد آورد. در این پژوهش در پی رونمایی از تضاد ها و تزاحم های بالفعل و بالقوه موجود بین مقررات این دو سازمان خواهیم پرداخت.

موضوع این پایان نامه بررسی رابطه توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان جهانی تجارت است. موافقتنامه گات در ماده 24 و موافقتنامه گاتس در ماده 5 خود به صراحت تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را مشروط به دارا بودن پاره ای از شرایط مجاز دانسته اند. از آنجا که جوهره تشکیل چنین توافقنامه هایی قائل شدن پاره ای تبعیضات به نفع کشورهای مشارکت کننده در آنها است، این توافقنامه ها در تعارض آشکار با اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد مندرج در ماده 1 معاهدات گات و کاتس هستند. از همین رو، این موضوع در طول سال های فعالیت گات و سپس سازمان جهانی تجارت همواره محل بحث و اختلاف نظر صاحب نظران بوده است. در طول سالهای آغازین قرن بیست و یکم تعداد توافقنامه های تجاری منطقه ای به ناگاه جهش خیره کننده ای یافته است و پدیده تجارت منطقه ای ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است. هم اکنون تقریبا تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت در توافقنامه های تجاری منطقه ای عضویت دارند و هر یک به طور متوسط در بیش از ده توافقنامه ترجیحی شرکت کرده اند. چنین وضعیتی باعث شده است که رفتار ترجیحی در تجارت بین المللی به طرز فزاینده ای به صورت یک هنجار در آید و نظام تجارت چندجانبه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد. در این پایان نامه ضمن بررسی علل گرایش کشورها به سمت تجارت ترجیحی، ابعاد و ویژگی های پدیده گسترش توافقنامه های تجاری ترجیحی را به لحاظ کمّی و کیفی بررسی کرده و عرصه های تعارض نظام تجارت چندجانبه با این توافقنامه ها را تبیین کرده ایم. سپس در بخش پایانی پایان¬نامه ضمن بیان تاریخچه ای مختصر از تعامل توافقنامه های منطقه ای با گات و سازمان جهانی تجارت، به بررسی موشکافانه مجموعه مقررات و ابزارهای کنونی این سازمان در نظارت و کنترل توافقنامه های منطقه ای پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این مقررات را شناسایی کرده ایم. سپس ضمن بیان پاره ای از پیشنهادات و شیوه های ممکن برای اصلاح وضعیت فعلی، چشم انداز پیش روی نظام تجارت چندجانبه در مواجهه با این چالش را بررسی کرده ایم.

یکی از قرارداد های که معمولا بعد از ظهور و ثبت حقوق مالکیت ثبت و بویژه بعد از توسعه حقوق مربوط به علامت تجاری اهمیت یافته قرارداد فرانشیز می باشد. قرارداد فرانشیز قراردادی است که بین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده به عنوان مالک حقوق مالکیت فکری منعقد می شود به عبارت دیگر فرانشیز گیرنده معمولا از حقوق مربوط به علامت تجاری و بعضا حقوق مالکیت فکری متعلق به فرانشیز دهنده که محدود به مدت زمان است استفاده میکند. در قرارداد فرانشیز یک حق برای اجرای روش تجاری فرانشیز دهنده که در درون شبکه اجرا می شود، وجود دارد( این روش شامل اجازه استفاده از حقوق مالکیت فکری و دانش فنی می باشد) این قرارداد شرایط مفصلی دارد و ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت دارد. فرانشیز باید از قرارداد توزیع، نمایندگی تجاری و لیسانس متمایز گردد. بموجب این قرارداد فرانشیز گیرنده وارد شبکه فرانشیز می شود و متعهد به استفاده از روش تجاری فرانشیز دهنده و پرداخت عوض ، حق امتیاز و دیگر پرداخت های دوره ای می شود

فساد پدیده¬ای جهانی است که در هر جامعه¬ای، گرچه به نسبت¬های مختلف، وجود دارد. در سال¬های اخیر تلاش¬هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض حق¬های بشری می¬گردد. هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه های فساد را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می افکند. در کشورهایی که رشوه خواری فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی بضاعت محسوب می شود و می تواند خانواده های کم درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چنین شرایطی با آگاهی رفیع نسبت به فساد، به¬عنوان مسئله¬ای که اهمیت فراملی دارد، تصویب شد. بالاترین انتظارات و خوش¬بینی¬ها حول این ابتکار چند¬جانبه که به دیگر ابتکارات ضد فساد افزوده شد، شکل گرفت. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد که این کنوانسیون می تواند تفاوتی در کیفیت زندگی میلیون¬ها انسان در سراسر جهان ایجاد کند. بدین جهت، پایان¬نامه در¬صدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به این سوال بپردازد که آیا کنوانسیون مریدا، به عنوان سندی ضد فساد، تأثیری بر تحقق این حقوق (با¬توجه به اینکه دولت¬ها به¬واسطه میثاق¬های بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد به احترام، حمایت واجرای آن هستند)، خواهد گذاشت. در پاسخ به سوال اول، می¬توان بیان داشت که فساد، گرچه به کیفیت¬های متفاوت، تأثیری منفی بر تحقق حق¬های بشری خواهد گذاشت و در نتیجه افراد به طرق مختلف در بهره¬مندی از حقوق مدنی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود ناکام می¬مانند. اما در رابطه با تأثیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، پایان نامه در بخش سوم بیان می¬دارد که کنوانسیون گسترده¬ترین سندی است که تاکنون سه جنبه اصلی مبارزه با فساد را پوشش داده و از دولت¬های طرف می¬خواهد تا با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست¬های هماهنگی را برای ریشه¬کن کردن فساد مالی تنظیم، اجرا و یا تثبیت کنند. این سیاست¬ها مشارکت آحاد جامعه را تضمین، شفافیت و پاسخ¬گویی را ارتقاء و با ابتکارات خود در زمینه استرداد اموال و حوزه بخش خصوصی گام مهمی در جهت مبارزه با فساد بر می¬دارند.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اعمال اصول کلیدی دارند. اصول کلیدی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است: اعمال رفتار ملی یا رفتار کامله الوداد با سرمایه گذاری خارجی، وضع معیارهایی برای مصادره سرمایه خارجیان و پرداخت غرامت کافی به آنها، فراهم کردن شرایطی برای انتقال سرمایه ها و تعیین نرخ ارز معقول و منطقی. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری دو مکانیسم برای حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت میز بان ارائه می دهد. یکی از طریق داوری سرمایه گذاری است و دیگری که کمتر شایع است از طریق اقامه دعوا در محاکم داخلی کشور میزبان.

چکیده: تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏که به‎ویژه پس از طرح مسئله هسته‎ای ایران‏ ‏در شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد و قطعنامه‎های تحریمی این نهاد آغاز شده، از گستردگی قابل ملاحظه‎ای برخوردار بوده و حوزه‎های مختلف تجاری و مالی ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تحریم‎های ایالات متحده که از زمان ‏تسخیر سفارت آمریکا و پس از آن ‏شروع شده، از شدیدترین تحریم‎های اقتصادی است. تحریم‎های شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته‎ای ایران‏ ‏صورت گرفته، شامل چهار قطعنامه تحریمی 1737، 1747، 1803و 1929 است. تحریم‎های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه‎های شورای امنیت وضع شده، دارای قلمرویی گسترده‎تر از آن ‏می‎باشد. در بررسی تحریم‎های اقتصادی غرب به بررسی مفاد تحریم‎های این سه بازیگر مهم بین‏المللی‏ پرداخته‎ایم. مبادله و انعقاد قرارداد تجاری بین‏المللی‏ در رابطه با این کشورها و سایر کشورها نیازمند شناخت ممنوعیت‎ها و محدودیت‎های موجود در تحریم‎های اقتصادی این کشورها علیه ایران‏ ‏و قلمرو اعمال آن ‏است. هر یک از تحریم‎های اقتصادی شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در بردارنده محدودیت‎ها و قلمرو خاص خود بوده و اشخاص و نهادهای معینی را تحت قلمرو خود دارد.تحریم های اقتصادی غرب، مبادلات تجاری و اقتصادی ایران‏ ‏را در عرصه های مختلف، تحت تاثیر قرارمی دهد و برای قراردادهای تجاری بین المللی شرایط ویژه ای را ایجاد می‎کند. قراردادهایی که موضوع تحریم‎های اقتصادی غرب قرار می‎گیرد، با توجه به اینکه قبل از وضع تحریم اقتصادی یا بعد از وضع آن، منعقد شده باشند، وضعیت نسبتا متفاوتی خواهند داشت. علاوه بر تاثیر مستقیم ممنوعیت ها و محدودیت های ناشی از مقررات تحریمی، تحریم های اقتصادی می‎تواند به عنوان‏ ‏مانع در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بین المللی مطرح شود و این قراردادها را از نفوذ حقوقی باز دارد. همچنین، انعقاد قراردادهای تجاری بین‏المللی‏ که خارج از قلمرو تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏است، بی‏تاثیر از این تحریم‎ها نخواهد بود. انجام مبادلات و قراردادهای داخل در شمول تحریم اقتصادی مستلزم نقض و دور زدن تحریم های اقتصادی بوده و در نظام حقوقی تحریم‎کننده به دلیل مخالفت با قواعد آمره بی‎اعتبار است. همچنین تحریم اقتصادی در صورتی که واجد شرایط لازم باشد، می‎تواند به عنوان‏ ‏مصداقی از قوه قاهره محسوب شده و عدم اجرای قرارداد را موجه سازد. با توجه به نگاه متفاوت کشورها به معاذیر قراردادی و اینکه مقررات تحریمی جزئی از قوانین قابل اعمال هر کشور می‎باشند، توجه به مباحث تعارض قوانین و قلمرو شمول تحریم های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. مبادلات و قراردادهای خارج از شمول تحریم اقتصادی نیز به نحو غیرمستقیم تحت تاثیر حقوقی و اقتصادی این تحریم ها قرار می گیرند. بنابراین تحریم های اقتصادی شرایط ویژه ای برای مبادلات و قراردادهای تجاری بین المللی ایجاد می کند. همچنین در این مباحث، سعی شده است که اگر راهکاری برای مقابله با تحریم‎ها وجود دارد ذکر شود. شناخت دقیق تحریم های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های موجود در نظام حقوقی کشور تحریم کننده می‎تواند برای مقابله با اعمال گسترده تر تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد.

به دنبال رشد جهانی شدن، مقوله واردات موازی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. واردات موازی ، واردات کالاهای تحت حمایت مالک فکری به یک بازار دیگر بدون رضایت مالک فکری می باشد و مهمترین عامل ایجاد آن، تفاوت قیمت میان بازار کشورها می باشد؛ بدین ترتیب واردکننده موازی محصولی را از بازار کشوری به قیمت ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمت گران تر می فروشد. چنین تجارتی از سوی کشورهای توسعه یافته به منظور حفظ برتری رقابتی خود در بازار بین المللی، مورد اعتراض قرار گرفته است و در این راستا از اصل زوال ملی حق پیروی نموده اند؛ اما در مقابل کشورهای در حال توسعه به منظور تأمین بازار خود از اصل زوال بین المللی و بالتبع واردات موازی استقبال نموده اند. این موضوع در مذاکرات سازمان جهانی تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تا کنون موفق به اتخاذ موضع خاصی نشده است و صرفاً جهت تأمین منافع کشورها با هر سطح توسعه ای، به آنها در این خصوص آزادی عمل داده است. متأسفانه قانون ایران نیز با پذیرش اصل زوال ملی در دو ماده 15 و 40 قانون ثبت علائم و اختراعات 1386، عملاً راه را بر واردات موازی بسته است. با عنایت به اهمیت این بحث و تبعات ناشی از شکل گیری آن، در این نوشتار ضمن تعریف واردات موازی، چگونگی شکل گیری آن و عواقب ناشی از پذیرش یا منع واردات موازی طرح گردید و این نتیجه حاصل شد که پذیرش واردات موازی معقول تر و به صرفه تر است؛ زیرا در نهایت با ایجاد فضای رقابتی منجر به کاهش قیمت ها و رفاه مصرف کنندگان می گردد و همچنین زمینه توسعه صنعتی را فراهم می آورد.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد.

لذا با توجه به اینکه «حقوق» و «تکلیف» همواره دوکفه ترازو می باشند و در هر نظام حقوقی، باعث ایجاد تعادل و توازن میان طرفین می شود، این موازنه در تعهدات بازرگانی و تجاری که ماهیتا «متقابل» قلمداد می گردند، به مراتب مشهود تر و ملموس تر است.یکی از مهمترین اشکال تقابل میان حق و تکلیف، تخلف از قواعد و نقض مقررات می باشد که در قالب سازمان جهانی تجارت، به صورت تضاد منافع میان عضو «پاسخگو » و عضو « متضرر» به منصه ظهور می رسد .در این راستا ، در این تحقیق، منظور از بررسی آثار حقوقی نقض موافقتنامه ها ،در واقع تبیین مسولیت ناشی از نقض می باشد.به تعبیر دقیق تر، سعی در ارائه تصویری کلی از نظام مسولیت درحقوق بین الملل عرفی مینماییم و از سوی دیگر، در صدد تشریح نظام خاص حاکم بر سازمان بر می آییم .فلذا با استناد به قواعد و رویه قضایی هیأتها و رکن استیناف، ضمن استخراج مخرج مشترک قواعد مسولیت دولتها و عوامل موثر در تعیین مسولیت اعضاء، به جبرانهای نهایی و موقتی سازمان اشاره و موانع فرارو و ایرادات جبرانها در سه سطح، یعنی روابط اعضا یا یکدیگر ،روایط اعضاء با سازمان و روابط سازمان و دول عضو با دول غیر عضو را تجزیه و تحلیل می نمائیم.

چکیده ندارد.