در اصطلاح عامه،از پولشوئی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شود. اما در حقیقت پولشوئی عبارت است از: فرآیند تبدیل پولهای نامشروع ناشی از فعالیتهای غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی. نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی را تشکیل داد که به آلکاپونها معروف شدند .این افراد به زور از مردم پول گرفته و اساس کار خود را بر اخاذی گذاشته بودند.آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود رخشورخانه ای تاسیس کردند و چنین وانمود کردند که درآمد خویش را از این راه بدست می آورند نه از راه نامشروع . در حقیقت اصلاح پولشوئی به این صورت شکل گرفت. الزام به رعایت اصول و مقررات بین المللی در خصوص جرم پولشوئی الزامی است دو سویه. از یک سو در اولین توصیه های چهل گانه از توصیه های fatf از کشورها خواسته شده است که پدیده پولشوئی را بر اساس کنوانسیون های وین (که برای اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نمود) و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فراملی (که در سال 2000 در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و مشهور به کنوانسیون پالرمو می باشد) جرم انگاری نموده و با توجه به روح و مفاد دو کنوانسیون مذکور نسبت به تعیین مجازات و سایر ضوابط اقدام نمایند.از سوی دیگر در توصیه شماره یک از توصیه های هشتگانه ویژه از کلیه کشورها خواسته شده است که نسبت به الحاق به قطعنامه ها و کنوانسیون های سرکوب و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و رعایت قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل اقدام نمایند. این در حالی است که اصول fatf نیز هر چند در حد یک توصیه است ولی چون توسط بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی مورد پذیرش واقع شده و از همه مهمتر آنکه پیش شرط اجرای قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتن ضوابط لازم در خصوص جرم پولشوئی است که از این منظر تعهد دولت ایران در اجرای اصول یاد شده و سایر اسناد بین المللی در این زمینه جدی تر می گردد. پدیده پولشوئی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر جای می گذارد. اگرچه اندازه گیری آثار آن میسر نمی شود. اما شواهد موجود نشان می دهد پولشوئی برای یک موسسه مالی که در معرض استفاده ابزاری پولشویان برای تطهیر پولهای کثیفشان قرار می گیرد خود ریسکی است که ریسک های بزرگتر را به اقتصاد جامعه و به تبع آن همان موسسه مالی و اعتباری تحمیل می کند.ریسک هایی چون : ریسک تخریب بازارهای مالی ، ریسک ورشکستگی بخش خصوصی ، ریسک کاهش بهره وری بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازی ، ریسک تخریب بخش خارجی اقتصاد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز. رشد پولشوئی در غالب فعالیت های زیرزمینی به علت عدم ثبت درتولید ناخالص ملی کشور سیستم های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.زیرا نداشتن آمارهای صحیح از تولید ناخالص ملی مسلماً باعث تغییر سیاستهای پولی و مالی دولتها می شود . اگرچه ثبت این جرایم در ترازها سبب پیچیده تر شدن آنها و در نتیجه دشوار شدن مدیریت دولت بر سیاستها خواهدگردید . از طرفی پولشوئی و فعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر جهت سرمایه گذاری های بلند مدت به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت پرخطر و پر بازده در بخش تجاری می شوند و در این بخش نیز فرار مالیاتی رایج اثرزیان باری بر اقتصاد کلان خواهد داشت . ورود سرمایه هایی که در پی شستشو هستند به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف آن نیست . سرمایه های کوتاه مدت به ویژه در حد سرمایه های کلان می تواند خطرناک نیز باشند زیرا درست هنگامی که به وجود آنها نیاز است به سرعت بیرون می رود و زیان فراوانی به جای می گذارد. پیامد دیگر وجود چنین سرمایه هایی گسترش فساد و رفتارهای غیر قانونی است. پولشوئی به عنوان یک جرم در دهه 1980 به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت ها و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیر قانونی محروم کند به وجود آورد( ارگول، 2005). در آن سوی موضوع ، ریسک ها و مشکلات مربوط به پولشوئی قرار دارد و در این طرف عزم و اراده ای برای در امان ماندن از ریسکهای تحمیلی توسط پدیده پولشوئی به بخشهای مختلف اقتصادی که همان نظام مبارزه با پولشوئی است. بطور کلی نظامهای مبارزه با پولشوئی در کشورهای مختلف جهان به دو بخش ملی و بین المللی تقسیم می شوند. در نظام بین الملل برای مبارزه با پولشوئی با عضویت 29 کشور و دو سازمان بین المللی، سازمانی با نام fatf تشکیل شده است که دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است و کلیه اعضا ملزم به اجرای آن هستند. در سطح ملی نیز اکثر کشورهای جهان از جمله ایران قانون مبارزه با پولشوئی وجود دارد. لکن قانون مبارزه با پولشوئی در ایران که در اسفندماه سال 1386 به تصویب رسیده است، شش ساله و جوان است که به این قانون جوان و مجموعه آیین نامه ها و دستورالعمل های آن که با وجود مزیت هایی چون به روز بودن و درنظرگرفتن جوانب جدید پدیده پولشوئی ، ایرادات و انتقاداتی وارد است که از کارایی آن می کاهد . در این رساله با استفاده تحلیل عاملی اکتشافی و با چرخش واریماکس ابتدا به شناسایی دو عامل اصلی که همانا قوانین بین المللی و دستورالعمل های دقیق و شفاف در فرآیند مبارزه با پولشوئی در بخش بین الملل بانک ملت است پرداخته و سپس تاثیر آنها بر فرآیند مذکور را بررسی می کنیم. در سالهای اخیر در کشورهای مختلف جهان و از سوی دولتمردان ، مدیران اقتصادی و پژوهشگران بویژه در کشورهایی که از ساختارهای قوی نظارتی بر تبادلات پولی و مالی برخوردارند توجه ویژه ای به خطرات ناشی از پولشوئی و تهدیدکننده نظامهای مالی شده است . این توجه ها به دلیل ماهیت آسان پنهانکاری در سطح بین المللی و استفاده از حاشیه های امنیتی ایجاد شده در اثر همپوشانی قوانین کشورها یا خلاهای قانونی میان قوانین کشورهای مختلف بیش از سطح داخلی حایز اهمیت است.امروزه ضمن انجام مطالعات از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتی در سراسر جهان موضوع مبارزه با پولشوئی و ساختار و نظام مناسب با آن در بسترهای مختلف تجاری از جمله کسب و کار بانکی مورد توجه است.اما جای خالی این مطالعات در کشورمان به وضوح دیده می شود. با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشوئی و وجود سازمانی جهت تولی امور در کسب و کارهای مختلف بررسی چندوچون مبارزه مناسب و کارا و ارزیابی میزان کارایی و موفقیت ساختار متولی آن در ایران جهت توسعه و بهبود مستمر آنها بصورت یک مساله قابل طرح و بررسی است.لذا در این رساله با هدف ارائه راهکارهای مناسب و کلی جهت اثر بخش تر نمودن نظام مبارزه با پولشوئی ایران ، میزان اثربخشی نظام فعلی در سطح بین المللی با مطالعه موردی بانک ملت ارزیابی گردیده و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و بیان گردیده است.