هدف اصلی این پایان نامه بررسی تأثیر واردات بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی، تأثیر کل واردات و واردات کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در ایران در چهار الگوی مجزا طی دوره 1386-1349 مورد بررسی قرار گرفته است. در الگوی اول، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات واسطه ای، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه به عنوان شاخص سرمایه انسانی است. بر اساس نتایج این الگو تأثیر سهم واردات واسطه ای بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار می باشد در الگوی دوم، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات سرمایه ای، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه می باشد. با توجه به نتایج این الگو سهم واردات سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. در الگوی سوم، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات مصرفی، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه می باشد. نتایج این الگو بیانگر این است که سهم واردات مصرفی هیچ گونه تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. در الگوی چهارم، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات کل، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه درنظر گرفته شده است. بر اساس نتایج این الگو سهم واردات کل تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی همواره یک سوال مهم در زمینه توسعه اقتصادی بوده است. ادبیات گسترده ای در مورد عوامل درون زا و برون زایی که می تواند در دستیابی به نرخ رشد قابل قبول نقش بازی کند وجود دارد. عوامل نهادی و سیاسی نیز بعد از جنگ جهانی دوم وارد مباحث اقتصادی شد و در اواخر دهه 1980 به اوج خود رسید. عواملی همچون ماهیت نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ و مذهب وارد این معادلات شدند. اهمیت محیط سیاسی به عنوان یک عامل مثبت یا مانعی برای رشد در دهه های اخیر به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. اکثر مطالعات تجربی به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشو رهای خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به کشورهای منطقه منا در دوره 1970 تا 2004 می پردازد. در این مطالعه از روش داده های پانلی استفاده شده است و به منظور تخمین مدل، روش داده های تلفیقی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی غیر خطی و به صورت منحنی محدب (u شکل) است. به طوری که در سطوح پایین دموکراسی، افزایش دموکراسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه دارد و با افزایش دموکراسی رشد اقتصادی کاهش می یابد، ولی کاهش رشد اقتصادی وقتی میزان دموکراسی از حد مشخصی(حد آستانه) بیشتر شود متوقف می شود و در مراحل بالاتر دموکراسی، دموکراسی باعث تقویت و دستیابی به رشد بالاتر خواهد شد.

دولت ها به منظور انجام وظایفشان هر ساله بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف مخارج مصرفی می کنند. این مخارج می تواند بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف خصوصی اثر گذار باشد. با توجه به سهم قابل توجه مصرف خصوصی در تقاضای کل و نقش آن در رفاه خانوار، بررسی رابطه ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی نقش مهمی در تبیین اثر تثبیتی مخارج دولت ایفا می نماید. در این پایان نامه با استفاده از داده های سالانه ی 1338 تا 1386 برای ایران و داده های 1970 تا 2008 برای 48 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رابطه ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی بررسی شده است. برای ایران و در بخش تحلیل های سری زمانی، رابطه ی مکملی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی (مصرف خانوار) در درازمدت تأیید شد. علاوه بر این مشاهده شد که مخارج غیردفاعی دولت جانشین مصرف خانوار است. نتایج برآورد الگوی پیشنهادی جدید حاکی از آن است که دسته ی اول مخارج دولت در کوتاه مدت مکمل اجورث و در درازمدت مستقل اجورثِ مصرف خانوار است؛ در حالی که دسته ی دوم مخارج دولت–در درازمدت و کوتاه مدت- رابطه ای مستقیم با مصرف خانوار دارد. در بخش تحلیل داده های پانل برای گروه کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی رابطه ی جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خانوار تأیید شد. همچنین مشاهده شد که در گروه کشورهای با دولت های بزرگ تر، شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی بیشتر است.

این مطالعه به بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و رشد بهره وری طی دوره زمانی 1386–1380 در صنعت داروسازی ایران می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل 23 بنگاه تولیدکننده داروهای شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی اثر اندازه بنگاه بر بهره وری و کارائی، بنگاه ها بر اساس تعداد نیروی کار به دو دسته بزرگ و کوچک ـ متوسط تقسیم شده اند. شاخص اندازه گیری رشد بهره وری در این مقاله، شاخص مالم کوئیست بوده که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(dea) با رویکرد ستاده گرا اندازه گیری می شود. نتایج اندازه گیری نشان می دهد که رشد بهره وری برای بنگاه های بزرگ با مالکیت خصوصی نسبت به سایر گروه ها بیشترین مقدار و برابر با 35/1 می باشد. تغییر کارایی برای بنگاه های کوچک ـ متوسط دولتی بیشترین مقدار و برابر با 16/1 و تغییر فن آوری برای بنگاه های خصوصی بزرگ بیشترین مقدار و برابر با 22/1 است. همچنین انجام آزمون مان ـ ویتنی نشان می دهد که ارتباط معناداری میان اندازه بنگاه و رشد بهره وری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار هزینه و صرفه های ناشی از مقیاس، صرفه های ناشی از تنوع و صرفه های شبه تنوع از شرکت گاز استان فارس می باشد. برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی 1381 تا 1390 استفاده شده است، تابع هزینه ترکیبی پولی و برونستین (1992) به طور همزمان با معادلات سهم هزینه، برای دو خروجی و سه عامل تولید (نیروی کار،سرمایه و سایرخدمات)، با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری غیرخطی و با استفاده از نرم افزار لیمدیپ 8 برآورد می-شود. تابع هزینه ترکیبی استفاده شده، ترکیبی از یک ساختارخروجی درجه دو با یک ساختار قیمت نهاده درجه دو لگاریتمی می باشد. این تابع جهت بررسی صرفه های ناشی از تنوع و دیگر ویژگی های بنگاه چند محصولی بسیار مناسب بوده و بر سایر اشکال تابعی انعطاف پذیر دیگر برتری دارد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و تنوع است، همچنین، برآورد صرفه های شبه تنوع در طول زمان مورد بررسی فزاینده است، حاکی از آن است که سود بدست آمده درنتیجه کمتر تخصصی شدن در طول دوره مورد مطالعه افزایش می یابد. شاخص پیشرفت تکنولوژی حاکی از کاهش هزینه در نتیجه پیشرفت تکنولوژی درطول دوره ی مورد مطالعه است.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر فساد با توجه به درجه آزادی اقتصادی کشورها است. برای رسیدن به این هدف، کشورها با توجه به میانگین درجه آزادی اقتصادی آن ها به چهار گروه کشورهای آزاد، تقریباً آزاد، تقریباً غیر آزاد و غیرآزاد تقسیم شده اند. کشورهای غیرآزاد به دلیل نداشتن داده های لازم، از مطالعه کنار گذاشته شدند. برای تخمین الگوهای موجود از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کاهش نابرابری درآمد در کشورهای آزاد و تقریباً آزاد منجر به کاهش فساد، اما درکشورهای تقریباً غیر آزاد به دلیل ساختار اقتصادی- اجتماعی- اداری آن ها منجر به افزایش فساد می شود. بنابراین در کشورهای غیرآزاد لازم است که ابتدا اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا در نهایت بتوان از سیاست های کاهش نابرابری جهت کاهش فساد بهره برد. هم چنین تفاوت درجه آزادی کشورها روی اثرگذاری نابرابری بر فساد اقتصادی اثر می گذارد؛ به این ترتیب که هرچه آزادی اقتصادی کاهش می یابد اثر نابرابری درآمد بر فساد نیز کم تر می شود.

هدف اصلی این رساله بررسی کشش عوامل منتخب تأثیرگذار بر شاخص امید به زندگی در ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت توضیحی با وقفه های گسترده(ardl) و با به کارگیری داده-های سری زمانی برای دوره 1385-1349 می باشد. تعیین کننده های امید به زندگی در ایران در ارتباط با عوامل منتخب اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند. رویکرد آزمون کرانه ها به همجمعی برای محاسبه کشش های بلند مدت طول عمر نسبت به عوامل منتخب اقتصادی، اجتماعی و محیطی به کار برده شده است. نتایج تجربی اظهار می دارند امید به زندگی نسبت به عواملی مانند تغذیه و در دسترس بودن غذا همراه با سطح آموزش و مخارج سلامت کشش پذیر بوده و این عوامل می توانند اثرات مثبتی بر افزایش طول عمر انسان در جامعه ایران داشته باشد، در حالی که به نظر می رسد سیگار کشیدن در جهت عکس بر طول عمر انسان اثر می گذارد. نتایج همچنین شماری از توصیه های سیاستی را برای بهبود طول عمر ترسیم می کند.

هدف از این تحقیق بررسی اثر ویژگی های شرکای تجاری بر تجارت خارجی ایران با استفاده از داده های تلفیقی که شامل 30 کشور طی 9 سال در بازه زمانی 2009-2001 می باشد. شرکای تجاری ایران به دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم بندی می شوند و با استفاده از کاربرد مدل جاذبه، سه متغیر وابسته کل تجارت دو جانبه، صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین از آنجا که در ایران و بسیاری از شرکای تجاری آن نرخ ارز در بازار تعیین نمی شود بر آن شدیم که تأثیر سیاست ارز را بر مبادلات فی ما بین کشورها مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین نوسانات نرخ ارز ، برای تشخیص سهم آن در جریانات تجارت دو جانبه در قالب مدل جاذبه معرفی می شود. همچنین تخمین با بهره گیری از داده های تلفیقی و تکنیک حداقل مربعات معمولی برآورد می شود. براساس نتایج تحقیق، خصوصیات مشترک کشور ایران و کشورهای در حال توسعه کمکی به تجارت دو جانبه این کشورها نمی کند. در مقابل با وجود ویژگی های متفاوت بین ایران و کشورها توسعه یافته، کشور ایران تمایل به تجارت بیشتر با کشورهای توسعه یافته نشان می دهد. با توجه به تخمین، نرخ ارز واقعی در مدل جاذبه بیان کننده رابطه معکوس این متغیر با جریانات تجاری بین ایران و شرکای تجاری آن می باشد.

مدیریت کیفی سیستم های رودخانه ای به عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم های منابع آب در چنددهه گذشته مورد توجه محققین قرار داشته است. علت اصلی این توجه ارزش اقتصادی حاصل از بهره برداری بهینه از ظرفیت پذیرش آلودگی این سیستم ها و کاهش هزینه های تصفیه می باشد. هدف کلی تجارت بار آلودگی در سیستم های رودخانه ای، تدوین و اجرای مجموعه ای هماهنگ از راهکارها و سیاست های تخصیص بار آلودگی ورودی به رودخانه ها با در نظر گرفتن ظرفیت خود پالایی رودخانه ها و همزمان کاهش هزینه های تصفیه بار آلودگی است. در این تحقیق سعی شده است تا تجارت با استفاده از سیستم نسبت – تجارت (trading ratio system)trs و کاربرد آن در کنترل هزینه های آلاینده های رودخانه دز و ایجاد داد وستدهای عادلانه پرداخته شود. محدوده مورد مطالعه از سد دز تا بند قیر به طول 153 کیلومتر را شامل می شود که در این مسیر تعداد 8 مورد از مهمترین منابع آلاینده مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا با توجه به بسته بودن سیستم و تاثیر پذیری سهم آلاینده ها از یکدیگر ضرایب انتقال بین واحدها و سپس ضرایب تجارت تعیین می شود و با استفاده از یک برنامه خطی درصدد کاهش هزینه واحدها و سیستم خواهیم بود بطوریکه کیفیت آب رودخانه از حد مجاز خارج نشود. ضریب انتقال بر اساس تغییرات bod5 تعیین و توسط do کنترل می شود . سپس ماتریس مجوز های تخلیه قابل مبادله جدید تعیین گشته و با مشخص شدن قیمت پایه این حق تخلیه میزان هزینه هر واحد مشخص خواهد گردید. در نهایت با مقایسه میزان قابل تخلیه قبل و بعد از انجام تجارت به این نتیجه خواهیم رسید که اجرای برنامه تجارت آلودگی در رودخانه ها نه تنها کیفیت آب را در حد استاندارد حفظ می کند بلکه از لحاظ اقتصادی و کنترل هزینه ها به سود شرکت کنندگان در این برنامه است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بخش عمومی یک رکن تأثیرگذار در اقتصاد بازار بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشد. عملکرد اقتصادی این کشورها بدون دخالت دولت، می تواند منجر به عدم تعادل پایدار، بدون امید به رشد و شکوفایی اقتصادی گردد. از طرفی دخالت بی اندازه دولت می تواند برای رشد اقتصادی، از طریق گسترش غیرطبیعی بخش عمومی و به همراه داشتن فساد عمومی، مضر باشد. هدف ما در این تحقیق، بررسی اثر کلی فساد بخش عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب دارای وفور منابع طبیعی در خاورمیانه و دیگر قسمت های جهان است. گزارشات سازمان بین المللی شفاف سازی و داده های بانک جهانی طی سالهای 1385-1375 به کار گرفته شده است. پس از انجام آزمون پایایی لوین- لین- چو، از مدل داده های ترکیبی و روش اثرات تصادفی جهت تخمین ضرایب مربوطه استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد فساد بخش عمومی– که زاییده ساختار بوروکراتیک دولت و سوء استفاده از قدرت با استفاده از نهادهای در اختیار است- اثر منفی روی رشد اقتصادی دارد. جهت بررسی میزان فساد بخش عمومی (شفاف سازی و سلامت اداری) از تحلیل عامل و اجزای اصلی و داده های بانک مرکزی ایران استفاده کردیم. نتایج حاکی از وجود سلامت اداری ضعیف در ایران طی سالهای 86-1370 می باشد. بنابراین توجه فوری جهت کاهش این پدیده زیان آور لازم است. واژه های کلیدی: رشد اقتصادی، فساد، بخش عمومی، شفاف سازی، مدل داده های ترکیبی.

در این رساله، از تابع هزینه ترانس لاگ برای برآورد تابع هزینه عرضه آب در شرکت آب و فاضلاب شیراز استفاده می شود. چهارچوب تجزیه و تحلیل بر مبنای روش رگرسیون های ظاهرا" نامرتبط تکراری می باشد. برای برآورد پارامترهای تابع هزینه از داده های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی 1385-1378 استفاده شده است. در این شرکت از چهار عامل تولید: نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و سایر خدمات در فرایند تولید بهره گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه و دیگر عوامل تولید رابطه جانشینی وجود دارد و ماهیت روابط بین نیروی کار، مواد خام و سایر خدمات بصورت مکملی است. نتایج حاصل از برآورد الگو و محاسبه شاخص های مورد نظر حاکی از آن است که ساختار تولید در این شرکت از انعطاف کمی برخوردار است. بدین معنی که قابلیت جانشین شدن بین نهاده های تولید بسیار کم می باشد. همچنین، در طی دوره مورد بررسی صرفه های ناشی از مقیاس با در نظر گرفتن تغییرات تکنیکی و عدم صرفه های ناشی از مقیاس با در نظر گرفتن حجم عملکرد مشاهده می شود. این پدیده شایسته است مورد توجه بیشتری قرار بگیرد مخصوصا" در شرایط انحصار طبیعی همانند شرایط موجود در شرکت آب و فاضلاب شیراز.

هدف از این تحقیق بررسی ساختار هزینه مجتمع مس سرچشمه کرمان است. که یکی از بزرگترین کانسارهای مس جهان را در اختیار دارد. بدین منظور تابع هزینه بنگاه با فرم تابعی ترانسلاگ، همراه با معادلات سهم نهاده های تولید، به طور همزمان و با روش ‏‎isur‎‏ بر آورد گردیده است. داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 78-1370 جهت تخمین پارامترهای الگو به کار برده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو و محاسبه شاخص های موردنظر حاکی از آن است که ساختار تولید در این مجتمع از انعطاف کمی برخوردار است. بدین معنی که قابلیت جانشین شدن بین نهاده های تولید بسیار کم می باشد. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد که این مجتمع با صرفه های ناشی از مقیاس مواجه است. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تغییرات قیمت عوامل نمی تواند در امر کاهش هزینه های تولید عامل موثری باشد. در حالی که افزایش مقیاس تولید یکی از سیاست هائی است که می تواند عامل موثری باشد.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی اثر سیاست عدم آزادسازی مالی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل پورتفولیو برای اقتصاد ایران می باشد.

تشکیل و هدایت صحیح پس اندازها نقش مهمی در رشد کشورهای مختلف ایفا نموده است. مطالعه روند افزایش منابع پس انداز از محل سپرده های داخلی در اقتصاد ایران حائز اهمیت فراوان است، هر چند که قبول پس اندازهای خارجی همواره در این کشور با مشکلات متعددی روبرو بوده است. از این روست که عوامل اساسی در افزایش منابع پس انداز داخلی، از اهمیت زیادی برخوردارند. یکی از این عوامل، تشکیل و توسعه ملی بطور اعم و توسعه شبکه بانکی بطور اخص می باشد.هدف این تحقیق عبارت از بررسی اثر توسعه سیستم مالی بر پس انداز با کمک یک روش اقتصاد سنجی است. بدین منظور اولا به بررسی نظری نقش شبکه بانکی در تشکیل و هدایت منابع پس انداز پرداخته خواهد شد. برای نشان دادن تاثیر پذیری پس انداز، از وجود و یا عدم وجود شبکه بانکی و همچنین کارایی شبکه بانی از یک الگوی نسلهای همپوشان استفاده می گردد. در این الگو، خانوار هم مصرف کننده است و هم سرمایه گذار. فروض لازم در چارچوب الگوی سرمایه گذاری مک کینون نیز در اینجا منظور می گردد. از آن جمله استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و غیرقابل تقسیم در پروژه های سرمایه گذاری است. ضمنا فرض می شود که خانوار به تنهایی قادر به تامین کلیه منابع ضروری جهت انجام سرمایه گذاری نمی باشد و کسری منابع باید با حداقل هزینه عملیاتی از طریق واسطه های مالی، در اختیار متقاضیان قرار گیرد.ثانیا از آنجا که در چارچوب روش مورد نظر تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری با هم مرتبط اند، از سیستم معادلات همزمان بمظور تخمین تابع پس انداز و سرمایه گذاری استفاده می گردد. نتایج بدست آمده تایید می کنند که حضور واسطه مالی، و متاقبا در دسترس بودن اعتبارات عمیقا رفتار پس انداز کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا توسعه سیستم مالی و بخصوص سیستم بانکی می تواند گام مهمی در توسعه اقتصادی کشور محسوب گردد.

دراین رساله به تعیین وضعیت توسعه یافتگی 15 شهرستان استان فارس با استفاده از شاخص توسعه هوشمند اقدام شده است. برای این منظور از داده های مرتبط با 8 شاخص نهایی اصلی و چند شاخص واسطه ای تاثیر گذار بر توسعه مناطق در دوره 78-1371 استفاده می شود. انتخاب شاخصها بر مبنای تئوریهای توسعه و فقر صورت گرفته است.

امروزه آموزشهای فنی و حرفه ای بعنوان مکمل آموزشهای رسمی و آکادمیک نقش مهمی در تربیت نیروی کار بهبود کمی و کیفی سرمایه های انسانی در کشورهای صنعتی ایفا می نماید. در همین راستا کشورها و از آنجمله کشور ما نیز ارائه اینگونه آموزشها در سالیان اخیر مورد توجه دولتها قرار گرفته است، بطوریکه در حال حاضر دو بخش خصوصی و دولتی این قبیل آموزشها را در سطوح مهارتی مختلفی به نیروی کار فعال ارائه می کنند.