مجامع عمومی شرکت های سهامی اجتماع صاحبان سهام و رکن تصمیم گیرنده این اشخاص حقوقی محسوب شده و به همین لحاظ از اهمیت درخور توجهی برخوردارند. بر این اجتماعات قواعدی حاکم است که به دو دسته قواعد مشترک و قواعد خاص قابل تقسیمند. قواعد دعوت، قواعد ناظر بر حق اطلاع سهام داران، قواعد شرکت در مجامع، قواعد اداره مجامع، قواعد تمدید، تنفس و تجدید مجامع، قواعد ناظر بر حق رأی سهام داران و محدودیت های مجامع از زمره قواعد مشترک مجامع عمومی به شمار می آیند. در مقابل، هر یک از مجامع عمومی (مؤسس، عادی، فوق العاده و خاص یا طبقه ای) قواعد خاص را دربارة صلاحیت و اختیارات، حد نصاب و اکثریت می باشند. نقض هر یک از این قواعد ممکن است مجامع یا تصمیمات آن ها را در معرض بطلان قرار دهد. بنابراین شناخت این قواعد کمک می کند تا هر شخصی که به نحوی از انحاء در تعامل با شرکت های سهامی است حدود و حقوق خود و مجامع را تشخیص داده منافع خویش یا دیگران را به خطر نیندازد و در مقابل نقض قواعد و قانون شکنی های احتمالی واکنشی به جا و به موقع و البته قانونمند بروز دهد. در این بین مقایسه نظام های مختلف حقوقی (در این جا ایران، فرانسه و انگلیس) علاوه بر افزایش آگاهی، این امکان را ایجاد می کند تا نقایص قانون با استفاده از تجارب سایر ملل برطرف شود.

امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. در همین راستا در قانون بازار اوراق بهادار مرجعی جهت فصل منازعات فعالان بازار تحت عنوان هیات داوری پیش بینی شده است که صلاحیت آن به موجب قانون ذاتی و اجباری است درعین حال ضوابط و قوانینی بر آن حاکم است که آن را از داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی متمایز ساخته است. متاسفانه این تمایز کمتر مورد توجه حقوقدانان کشور ما قرار گرفته است لذا موضوع تحقیق حاضر به مقایسه داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص یافته است تا ضمن تبیین نقاط تمایز و اشتراک، مزایا و معایب دو قانون مذکور و روشن سازی ساختار و صلاحیت و نحوه رسیدگی و ... در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار به این سوال پاسخ گوید که آیا می توان نهاد مزبور را داوری نامید یا خیر؟

یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام تجارتی شخصی است که به نام و به حساب رئیس تجارتخانه، فعالیت تجارتی مینماید و نقش او صرفآ واسطه ای میباشد که آثار اقدامات و معاملات منعقده توسط وی نیز، مستقیمآ دامنگیر اصیل یا رئیس تجارتخانه میگردد. بنابراین، با توجه به تعریف فوق، قائم مقام تجارتی را باید نوعی از نمایندگی تجارتی، قلمداد کنیم که دارای احکام و قواعد خاص و مربوط به خود است. بهطوری که در بین انواع نمایندگیهای تجارتی، ااین نهاد نه کاملا مستقل و نه کاملا غیرمستقل، فعالیت مینماید و با توجه به گستردگی مصادیق آن در جامعه و عرف تجاری، میتوان برای آن دو مفهوم عام و خاص، قائل شد. بهعلاوه، بسیاری از قواعد مربوط به عقد وکالت در حقوق مدنی، درمورداین نهاد، قابل تسری است اما از طرفی هرچند قانونگذار در ماده 400 قانون تجارت، به عمدهترین تفاوت بین این دو نهاد، اشاره نموده است، تفاوتهای دیگری نیز بین آنها وجود دارد. قرارداد قائم مقامی تجارتی، ماهیتآ ازجمله عقود اذنی و درنتیجه جایز محسوب میگردد، اما نیازها و مصالح موجود و همچنین اصول حاکم در عرصه حقوق تجارت (اصل سرعت، امنیت و اعتماد) اقتضاء میکند، برخی از احکام و آثار نمایندگیهای اذنی که منشأ آنها نیابت است، شامل حال این نهاد نگردد. بهطوری که طرفین قرارداد قائم مقامی تجارتی، به راحتی و بدون دلیل موجه، قادر به فسخ قرارداد، نیستند و در صورت حدوث این امر و فسخ ناموجه و درنتیجه اضرار طرف مقابل، حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای شخص زیان دیده، قابل تصور است. در حقوق ایران، بسیاری از احکام و مقررات مربوط به نمایندگان تجارتی، به مانند حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، پیشبینی نشده است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر، سعی شده، به مقررات و دستورالعملهای موجود در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق کامن لا، اشاره شده و در مورد نهاد قائم مقامی تجارتی، بررسی گردد.

به لحاظ اینکه تسری اصول و قواعد حقوق مدنی به روابط تجاری همواره با مقتضیات حقوق تجارت سازگار نیست، لذا باید خلاءها و ابهامات قانون تجارت و روابط تجاری را با توجه به اصول و قواعد هماهنگ با این گونه روابط تفسیر کرد. محور اصلی این رساله مقایسه ی این اصول با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی است. در این بررسی مقایسه ی سه اصل کلی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اصول حاکم بر اختیارات نماینده در حقوق تجارت، اصل اختیار ظاهری است. برخلاف حقوق مدنی که اختیار نماینده لزوماً مبتنی بر اختیارواقعی است، درحقوق تجارت اصل اختیار ظاهری نیز در جهت پیشبرد اهداف تجاری پذیرفته شده است. در حالی که وکالت واقعی بروجود یک قرارداد بین وکیل و موکل استوار است، وکالت ظاهری به رابطه ی شخص ثالث و موکل مبتنی است. به نحوی که اختیار وکیل و حدود آن نه بر مبنای قرارداد و توافق بلکه بر اساس تلقی شخص ثالث و اعتماد وی به گفتار و رفتار موکل می باشد. اصل دیگر مورد بحث، اصل اختیار کامل نمایندگان تجارتی در مقایسه با اصل عدم نیابت در حقوق مدنی است؛ تسریع روابط تجاری نیازمند رفع موانعی است تا امنیت این روابط و استحکام معاملات حفظ گردد. از اینرو قائل شدن به اختیار کامل نماینده در حقوق تجارت تضمین کننده ی نظم و ثبات روابط تجاری است. این در حالی است که در حقوق مدنی اصل عدم نیابت بر تمامی اقدامات نماینده حاکم گشته و معاملات منعقده توسط ایشان را در صورت عدم تصریح به اختیار وی متزلزل می گرداند. از سوی دیگر در حالی که در حقوق مدنی اصل کلی جواز وکالت است، در حقوق تجارت عدول از این اصل درجهت پیشبرد اهداف پذیرفته شده است و درمواردی قرارداد نمایندگی به عنوان یک عقد لازم منعقد می گردد. علاوه بر این جواز قرارداد نمایندگی در حقوق تجارت بدین معنا که اصیل یا نماینده در هرزمان قادربه خاتمه بخشیدن به نمایندگی باشند پذیرفته نشده است.

عقد بیمه کالا بین بیمه گر و بیمه گذار (ارسال کننده) منعقد می شود که در مقابل هم دارای تعهداتی هستند و بایستی به آن عمل نمایند، تعدادی از این تعهدات قبل از انعقاد عقد بایستی انجام گیرد و تعدادی نیز بعد از انعقاد عقد بایستی عملی گردد، از جمله تعهدات ارسال کننده قبل از انعقاد عقد در مقابل بیمه گر، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر، و ارائه اطلاعات موثر است، در مقابل بیمه گر نیز متعهد به آشنا نمودن ارسال کننده به وظایف و تکالیفش و هم چنین صدور بیمه نامه به نام ذینفع است. بعد از انعقاد عقد ارسال کننده متعهد به پرداخت حق بیمه و مواظبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت بوده در مقابل بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت و جبران هزینه هائی است که بیمه گذار برای جلوگیری از بروز توسعه خسارت پرداخت کرده است. در صورتی که طرفین یا یکی از آنها به تعهدات خود عمل ننماید قانون گذار ضمانت اجراهائی را در این زمینه پیش بینی نموده که بعضی از آنها منجر به بطلان عقد و بعضی موارد منجر به فسخ بیمه نامه می شود، از جمله مواردی که باعث بطلان عقد می شود می توان به فقدان یا نقص یکی از شرایط اساسی عقد، اظهارات کذب عمدی یا کتمان عمدی بیمه گذار، اضافه کردن متقلبانه مورد بیمه، بیمه مضاعف و بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده اشاره نمود، هم چنین در خصوص حق فسخ در بعضی موارد قانونگذار این حق را به بیمه گر داده از جمله در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، در صورت تشدید خطر موضوع بیمه و... در مقابل بیمه گذار (ارسال کننده) نیز در صورت توقف یا افلاس بیمه گر، کاهش کیفیات مشدده خطر و عدم استرداد حق بیمه متناسب توسط بیمه گر و فسخ یکی دیگر از بیمه ها توسط بیمه گر بعد از خسارت می تواند عقد بیمه کالا را فسخ نماید.

خصوصی سازی درجهان به عنوان یک پدیده جدید قادر است اقتصاد کشورها را در فضای رقابتی متحول نماید و موجبات رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان یک جامعه را فراهم آورد، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، موضوع اجرای خصوصی سازی را به استناد اصل (44) قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، سرلوحه راهبردهای کلان توسعه و تحول اقتصادی خود قرارداده است و در این راستا دولت اهتمام قابل توجهی را نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی و مدیریت آنها به بخشهای تعاونی و خصوصی مبذول داشته است. لذا اجراء این سیاست که به عبارتی یک تکلیف قانونی نیز هست اهمیت تسریع و تسهیل در اجراء فرآیند خصوصی سازی را دو چندان می نماید. در این رهرو بنگاههای دولتی مانند شرکت مخابرات ایران که به طور کامل در انحصار دولت بوده اند و مستقیماً با تمامی اقشار جامعه مرتبطند در اولویت واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته و واگذار شده است، واضح است که هر تغییر وضعیتی در جامعه، مشکلات و موانع و چالشهای خاص خود را دارد. تحقیق حاضر با هدف شناخت و تبیین موانع حقوقی خصوصی سازی در شرکتهای دولتی با تأکید بر صنعت مخابرات با روش کتابخانه ای انجام شده است بدین معنا که تمامی مستندات موثر حقوقی از جمله کتب، مقالات، مطالعات موردی خارجی، قوانین و مقررات و مصوبات و جمع آوری اطلاعات مربوط به مصاحبه های شفاهی با برخی از خبرگان در حوزه های مرتبط مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که موانع حقوقی و قانونی به عنوان اصلی ترین مشکل بر سر راه خصوصی سازی قرار دارند، از جمله این مشکلات می توان به سرمایه گذاری خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالکیت، قانون کار، قوانین شرکتهای تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف کنندگان اشاره نمود که هر یک از این قوانین می تواند مانع اجراء خصوصی سازی شده و یا حداقل حرکت خصوصی سازی را به نحوی کُند نماید. در این راستا لازم است اندیشمندان و اساتید حقوق با ارائه راهکارها و پیشنهادات حقوقی مناسب با کمک قوه قانونگذاری کشور این موانع را برطرف نمایند.

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مطالعه تطبیقی جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد» با رویکردی تطبیقی سعی دارد پاسخی برای این سوال اساسی باشد که آیا ضمانت اجرای مستقیمی جهت جلوگیری از نقض قرارداد و عنداللزوم تنبیه متعهد متخلف از نقض قرارداد وجود دارد یا خیر؟ که با شیوه ای استقرایی به این نتیجه نائل خواهد شد که، اگرچه در قوانین ایران عنوان مخصوصی به نام جریمه مدنی یافت نمی شود ولی مصادیقی وجود دارد که ماهیتاً چیزی جز جریمه مدنی ناقض قرارداد نمی باشد. از طرف دیگر در حقوق کامن لا، نهاد مذکور نه تنها مورد تصریح قرار نگرفته، بلکه با منع و ممنوعیت نیز روبه رو شده است. ولی این بدان معنا نیست که در نظام مذکور نهاد جریمه وجود ندارد، بلکه بدین معناست که جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد، مورد پذیرش قرار نگرفته است. واژگان کلیدی: نقض قرارداد، شیوه های جبران خسارت، ضمانت اجرا، جریمه مدنی، جریمه قراردادی، جریمه قانونی، جریمه قضایی.

لازمه تحقیق و تفحص پیرامون هر موضوعی از جمله توقف نیازمند بررسی سیر تاریخی آن می باشد، لذا در فصل اول به سیر شکل گیری مقررات حاکم بر ورشکسته و متوقف پرداخته شد و در قسمت اصلیِ بخش اول به تفکیک مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و حقوق تجارت و وجوه افتراق پرداخته و در ادامه شرایط ماهوی توقف و تمیز آن از عجز از پرداخت دین و نیز بررسی ضمنی نظریه های رقیب (نقدینگی و تراز منفی) و شرایط شکلی توقف و ماهیت دعوای توقف مورد بررسی قرار گرفت.

مقنن در سیستم قانون گذاری رویه واحدی را در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران و شرکت های تجاری اتخاذ نموده که در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مبادرت به وضع قاعده اختیارات مطلق بر خلاف سایر شرکت های تجاری نموده و ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت در شرکت های سهامی تابع نظریه رکنیت و در سایر شرکت های تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته و آثار حقوقی و ضمانت اجرای عدول از سوء استفاده احتمالی مدیران در دو شکل اقدامات تأمینی و پیشگیرانه و تعیین آثار حقوقی (ابطال، صحیح و عدم نفوذ) قابل پیش بینی است.

معاملات بورس اوراق بهادار در مرحله اول موضوع حقوق خصوصی است، اما توزیع نابرابر اطلاعات در بورس و وجود وضعیت اطلاعات نامتقارن، خطراتی مانند دستکاری بازار و ریسک پذیری این معاملات، نهادهای حقوق خصوصی (مانند بطلان یا فسخ قرارداد، الزامات خارج از قرارداد) را در حمایت از طرف ضعیف تر ناکارآمد کرده و به ظهور مقرراتی در زمینه معاملات اوراق بهادار منجر شده، که اساساً با مقررات حقوق قراردادها از نظر هدف و وسیله متفاوت است. از جمله اینکه معاملات بورس اوراق بهادار صرفاً از طریق کارگزاران انجام می شود. این از ویژگی های منحصر به فرد معاملات بورس است که در آن طرفین حتی با داشتن اهلیت کامل نمی توانند به صورت مستقیم با هم وارد معامله شوند، بلکه باید از طریق کارگزار - که متخصص و آشنا به قواعد و مقررات بورس است - مبادرت به انجام معامله نمایند. پس قواعد حاکم بر تشکیل معاملات بورس اوراق بهادار شرایط خاصی دارد که نگارنده در پی تحلیل و بررسی این شرایط است. این گونه می توان گفت که معاملات بورس اوراق بهادار، از جمله عقود تشریفاتی است که برای تشکیل آن علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است، شرایط اختصاصی و تشریفات بورس نیز باید رعایت شود. همچنین، معاملات بورس تحت حاکمیت اصولی از جمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. رعایت این تشریفات و اصول تا جایی است که بند 2 ماده 1 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار چنین مقرر می دارد؛ «هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تأیید بورس برسد».

اسناد تجاری مهمترین و عمده ترین وسیله گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می باشند.هر چند که استفاده از برات در روابط تجاری و پرداخت وجه تا حدود زیادی متروک شده است اما مقررات آن در خصوص سفته و چک لازم الاجرا است و بسیاری از اصول و قواعد اسناد تجاری بر اساس ظرافت های حقوقی برات انجام می شود.امروزه نیز چک و دعاوی آن در صدر دعاوی پر حجم دادگستری است.استفاده از سفته نیز در بازار و در بین مردم کماکان شایع و رایج است.از آنجا که یکی از اصول تجارت اصل سرعت در معاملات تجارتی است متأسفانه برداشت ناصحیح از قوانین و مقررات گاهی موجب سرگردانی دارندگان اسناد تجاری برای طرح دعوا و استفاده از مزایای تجاری این اسناد است.مبنای عقلی و حقوقی واخواست نیز مورد تردید است و به نظر می رسد کاربرد واقعی و معقولی برای آن متصور نیست.لذا در این تحقیق جهات حقوقی و تجاری واخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تحقیق همانطور که از عنوان این تحقیق پیدا است موضوع تحقیق در خصوص واخواست اسناد تجاری است که بررسی آن دارای جهات و جوانب نظری و حقوقی مختلفی است.این جهات عبارتند از: 1- فلسفه و چرایی واخواست و فایده و کاربرد آن در دعاوی تجاری(وجود یا عدم وجود واخواست چه تأثیری بر سرنوشت دعاوی تجاری دارد)برای بررسی این موضوع از منابع فقهی و حقوق تطبیقی استفاده می شود. 2- تشریفات واخواست از نظر شکل واخواست،مهلت قانونی ثبت واخواست،هزینه واخواست،مرجع انجام واخواست مانند بانک یا دادگستری،ابلاغ واخواست.در هر کدام از این موارد چالش های عمده ای از نظر تشریفات و تفسیر قوانین و مقررات وجود دارد. 3-آثار واخواست از جمله مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن،استقرار مسئولیت تضامنی مسئولین سند تجاری،استفاده از ضمانت اجرای تأمین اموال خوانده گان بدون پرداخت خسارت احتمالی،سقوط مسئولیت ظهرنویس و ضامن در صورت عدم واخواست یا تأخیر در آن،همگی مباحثی است که باعث می شود واخواست در قلمرو مسئولیت اشخاص فوق الذکر بسیار موثر باشد. 4-همانطور که می دانیم چک به عنوان رایج ترین وسیله پرداخت در حکم اسناد تجاری محسوب و قطعاً بحث واخواست در خصوص اعتبار و ضمانت اجراهای آن موثر و محل مناقشه است.گواهی عدم پرداخت در واقع به عنوان جایگزین واخواست همان مباحث و مهلت ها و مقررات واخواست را در بر دارد بنابراین همه ی مباحث مربوط به واخواست تا حدود زیادی در خصوص گواهی عدم پرداخت نیز مطرح می شود. 5-در خصوص اسناد صادره از موسسات مالی و اعتباری که شبیه چک صادر می شوند بحث واخواست نیز مطرح می شود که آیا اصولاً در این اسناد واخواست و مقررات آن نیز تسری دارد یا خیر. 6-طبق قانون آیین دادرسی مدنی هر کس می تواند حق خود را از طریق اظهار نامه مطالبه نماید در حالیکه مطابق قانون تجارت دارنده سند برای آنکه از تمام مزایای سند تجاری بر خوردار باشد باید واخواست دهد واین مطلب با اصل سرعت که یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت است در تعارض است. 7-در همه موارد فوق به صورت تطبیقی نیز با حقوق تجارت انگلیس بررسی مقایسه ای معمول تا در نتیجه مطالعه تطبیقی از خلاءها و نواقص و مزیت های نظام حقوقی ایران مطالعات بیشتری به عمل آید و در جهت تقویت و توسعه نقاط مثبت و مزایای نظام حقوقی ایران و رفع نواقص و پر کردن خلاءها بتوان راهکارهای علمی و حقوقی ارائه نمود.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهان تجارت را تنظیم واختلاف اعضا را حل وفصل می نماید.پیوستن تعداد روزافزون کشورها به سازمان تجارت جهانی وحرکت درجهت آزادسازی رژیم های تجاری درکشورهای صنعتی ویا درحال توسعه،شواهد انکارناپذیری ازتسریع روند جهانی شدن به دست می دهد.کاهش نرخ تعرفه ای و رقابت دربازارهای صادرات وبازارداخلی درکنار مزایای بسیارخوب،مشکلاتی را نیزبرای صنعت کشورها به همراه خواهدداشت.این خطرات مربوط به دامپینگ وپرداخت یارانه به محصولات صادراتی است.در راستای این رقابت های غیرمنصفانه سازمان برآن شد تاقواعدی را برای مقابله با این رویه های غیرمنصفانه ایجادکند،موافقت نامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی که یکی ازموافقت نامه های کالایی وابسته به گات است یکی ازقواعد وضع شده برای مقابله با دامپینگ است.هرچندمفادموافقت نامه درخصوص دامپینگ ازنقاط بسیارقوی برخورداراست اما درزمینه های مفهوم دامپینگ،بهای صادرات،وعدم تعیین مدت تجدیدنظردچارکاستی هایی است. لازم به ذکراست باتوجه به جریان منطقه گرایی درتجارت امروز،موافقت نامه های منطقه ای مختلف درزمینه تجارت میان کشورهای مختلف منعقد گردیدند.تمام این موافقت نامه ها براصل تسهیل روابط تجاری وبه نوعی سعی درجهت آزادسازی تجارت تاکیدکرده اند.و باتوجه به این که این امر راه را برای تجارت غیرمنصفانه(دامپینگ)هموارمی سازد،موافقت نامه های مذکورغالباً به مسئله دامپینگ اشاره نموده اند.ولی دراین خصوص با کاستی های فراوانی روبروهستند. اسنادصادره ازسوی سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که سابقه تحقیقات واقدامات ضددامپینگ علیه ایران وجوددارد واحتمال افزایش این قبیل اقدامات با بازشدن درهای کالا درکشوردیگربه زیرارزش معمولی ومنصفانه آن است.ازآنجاکه قواعدکلی سازمان تجارت جهانی برپذیرش نظام تجارت آزادوبه تبع آن کاهش موانع تعرفه ای تأکیدکرده وکشورهای عضورامکلف ساخته است که ساختاراقتصادی وحقوقی خودرابا مقررات این سازمان همسو وهماهنگ نمایند،خطروقوع دامپینگ افزایش یافته است.فضای حاکم برتجارت امروز،فضایی کاملا رقابتی است ووجودکشورهای مصرف کننده وخریدارانواع تولیدات کشورهای صنعتی نیزبیش ازپیش بستررابرای رقابت ناعادلانه فراهم ساخته است.دامپینگ به عنوان یکی ازنمونه های رقابت ناسالم درعرصه تجارت جهانی است. موافقت نامه سازمان تجارت جهانی دربردارنده اقداماتی به منظورمقابله بااین عمل ضدرقابتی است که معمولا به درخواست صنعت داخلی توسط دولت ها اتخاذمی گردد.اقداماتی ازقبیل وضع عوارض قطعی ضددامپینگ.هرچندکه ساختاراقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ راتاحدبسیاری منتفی ساخته است،اما بی گمان نمی توان این روندراادامه داد.زیرا کشورمادرراه الحاق به سازمان تجارت جهانی مکلف است به پذیرش نظام تجارت آزادو به تبع آن کاهش تعرفه دربرخی موارد.این سیاست ها هرچندنه الزاماً،امادرمواردی صنایع کشورماراباخطردامپینگ مواجه می سازند.همچنانکه سیاست فعلی ایران درکاهش نسبی عوارض سنگین محصولات خارجی،خطرمواجهه بادامپینگ راتاحدی افزایش داده است.تمامی این خطرات ضرورت تطبیق قوانین داخلی باقواعدسازمان تجارت جهانی باعث گردید26 مرداد86 هیأت دولت مقررات ضددامپینگ را تصویب نماید.

اسنادتجاری را به لحاظ آنکه شکل آنها دارای مقررات آمره می باشند، تعهدات تشریفاتی می نامند. تعهداتی که صادر کننده یا انتقال دهنده یا دارنده را موظف به انجام تشریفاتی نموده است. این پژوهش به دنبال یاف تن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص مفهوم الزامات شکلی و اثر و ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات شکلی در ایادی بلافصل و ایدی بعدی بوده است. و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیون های ژنو و کنوانسیون انسیترال پردخاته است . نتایج این پژوهش نشان داد که عدم رعایت قواعد آمره در خصوص اسناد تجاری سند را از جمله اسناد تجاری خارج نموده و دارنده را از امتیازات و یژه سند محروم می نماید.

مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سبب اصلی باشند، مکلف به پاسخگویی می بودند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این ضابطه را بر هم زده و داوران را در صورت ارتکاب تقصیر (خطای شغلی) مسوول شناخته است؛ با این توضیح که، خطاهای شغلی اعم از عمد و غیر عمد که موجد خسارت مادی برای اشخاص گردند، مسوولیت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات، اصولاً خلعت مصونیت بر آنان پوشانده است. مقنن، مسوولیت مدنی داوران را محدود به خطای شغلی یا حرفه ای نموده و در نوع خطا، خطاهای عمدی و غیر عمدی را موجب مسوولیت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشی از اشتباه محض، اگر چه به صورت صریح تعیین تکلیف نکرده است، ولی می توان گفت، به صورت ضمنی، داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. در نوع خسارات نیز، محدود به خسارت مادی نموده است و نسبت به خسارت معنوی ناشی از خطای شغلی داوران، آنان را مسوول به جبران خسارت ندانسته است.امادر نظام حقوقی انگلستان، طبق طبق مواد 29 و 74 قانون داوری انگلستان مصوب 1996 نظریه ی مصونیت نسبی داوران پذیرفته شده است و به این ترتیب، بین منافع افراد و حقوق فردی و جنبه های حقوق اجتماعی تعادل ایجاد شده است وصرفادر خطاهای عمدی و آگاهانه آنان رامسوول شناخته است.

چکیده : رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید.وجود این موانع و ترس از ابطال و امتناع از شناسایی و اجرای رای سبب می گردد که داوران در رسیدگی های خود همواره دقت عمل داشته و اقدام به صدور آرای داوری مبتنی بر اصول حقوقی و عدالت و انصاف نمایند. پس گزافه نخواهد بود که بگوییم وجود موانع و شناسایی و اجرای رای منجر به استحکام هر چه بیشتر آرای داوری و دستیابی به یک نظام داوری تجاری متکامل و کار آمد میگردد. با امعان نظر به رژیم اجرایی حاکم بر آراء داوری بین المللی ( قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – نیویورک 1958 ) مشخص می گردد که همواره سعی بر شناسایی واجرای رای بوده و موانع فوق اموری استثنایی و محدود است و نیاز به تفسیر مضیق دارد. از نظر تحلیلی عمده این موانع به سه محور اصلی باز می گردد : رعایت حدود اختیارات قضایی؛ رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی؛ رعایت قواعد نظم عمومی؛ واژگان کلیدی : رای داوری بین المللی، موانع شناسایی رای داوری، موانع اجرای رای داوری، ابطال و بطلان رای داوری.

چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طرفین ایجاد شده و بحث تأدیه دیون و توقیف اموال آنها مطرح شود؛ که این امر زمینه ساز بروز این سوال می شود: که آیا اموال موسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت می شود به گونه ای که نتوان اموال نهادهای مذکور را توقیف نمود یا اینکه اصل مصونیت دولت از اقدامات اجرایی منحصر به دولت ها بوده و نهادهای مذکور را در بر نگرفته و لذا اموال نهادهای مذکور قابلیت توقیف و ضبط را دارند؟ به نظر می رسد در عرصه بین المللی فعالیت موسسات دولتی از باب انجام اعمال حاکمیتی بوده و لذا مشمول اصل مصونیت اجرایی دولت می شود. در مورد شرکت های دولتی باید گفت که فعالیت اینگونه شرکت ها مبین اعمال تصدی گری بوده و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود و لذا می توان گفت که اموال این شرکت ها قابل توقیف و ضبط می باشند. واژگان کلیدی: شرکت دولتی، موسسه دولتی، اموال دولت، مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، گاهی اوقات دستاویزی می شود جهت استفاده سودجویانی که در پی اهداف متقلبانه خود می باشند تا در پس نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری خود، اقدام به مصونیت اموال شخصی خویش نمایند.در قانون تجارت فعلی جمهوری اسلامی ایران جهت رفع این نقیصه ماده قانونی ای به صورت مصرح وجود ندارد، ولیکن لایحه قانون تجارت جدید با گنجاندن موادی مرتبط با این موضوع در پی رفع این معضل بر آمده، هر چند که این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.نظریه ای به نام نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در حقوق کشورهای دیگر از جمله انگلستان گنجانده شده است، که دادگاهها با استمتاع از آن مانع نفوذ حقوقی چنین اقدامات متقلبانه ای می شوند، و به بستانکاران شرکت هایی که ورشکستگی آنها ناشی از اهداف متقلبانه ی اشخاص حقیقی و سهامداران آن بوده اند این اجازه را می دهند تا در صورت عدم تکافو دارایی های شرکت جهت بازپرداخت دیون، قاعده ی مسئولیت محدود را نادیده گرفته و مطالبات خود را از اشخاص حقیقی متقلب وصول نمایند.از این رو استفاده ی متقلبانه از شکل شرکت تجاری، موجب عبور از نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می شود و می تواند آن را استثنائی بر نظریه ی پوشش شرکتی قلمداد نمود بطوریکه مسئولیت نامحدود شریک یا شرکای متقلب را در بر داشته باشد؛ البته در خصوص رفتارهای خلاف عدالت و انصاف، اختلاف نظر وجود دارد.نظریه ی تقلب می تواند در حال حاضر به عنوان استثنائی بر نظریه ی پوشش شرکتی در حقوق ایران قلمداد شود تا با استعانت از آن بتوان حکم به مسئولیت نامحدود شریک یا شرکای متقلب در شرکت های تجاری داد.

قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از انواع قراردادهای ساخت و ساز است که مطابق آن مالک زمین با شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قراردادی منعقد می¬کند تادر ازای ساختن پروژه¬ای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردند. با بررسی پیشینه قرارداد مشارکت در ساخت مشخص شد که در فقه امامیه به دلیل نوپایی و نو ظهور بودن مشارکت در ساخت، به طور صریح و مستقیم اشاره¬ای به این قراردادها نشده است، لذا مشارکت در ساخت فاقد سبقه فقهی است. مقرارت حقوقی ایران نیز در این زمینه، پاسخگوی سوالات و شبهات مطروحه پیرامون مفهوم، ماهیت، قلمرو و ارکان قرارداد مشارکت در ساخت نمی¬باشد. قرارداد مشارکت در ساخت اوصافی چون معوض بودن،تملیکی بودن و لازم بودن را دارا می باشد. در نگاه اول شاید بتوان انطباق قرارداد مشارکت در ساخت را بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره یا برخی عقود غیر معین نظیر استصناع و قرارداد مقاطعه¬کاری، با عنایت به ضوابط قانونی موجود و قصد متعاقدین و ارتکازات عرفی در قرارداد مشارکت در ساخت آن را توجیه کرد، اما لزوم التزام به کلیه آثار هریک از این عقود معین و نامعین مارا از این تطبیق باز می-دارد. لذا مستقل بودن قرارداد مشارکت در ساخت را می¬توان با عنایت به عمومات عقود و اصل آزادی قراردای و عرف و بنای عقلا توجیه نمود. این تفسیر از قرارداد مشارکت در ساخت مطابق ماده 10 قانون مدنی است که مستلزم آثار وضعی می¬باشد و این از آن جهت است که عقود منحصر به عقود معین نبوده و برای ترتب آثار وضعی نیازی نیست تا همه توافقات و قراردادها را از باب توقیفی بودن عقود در قالب عقد معین تفسیر نمود زیرا همین که شارع، ردع و منعی بر قراردادی به طور ویژه وارد ننموده باشد، موید صحت آن عقد است.

چکیده با توجه به اینکه بازاریابی شبکه ای، پدیده ای است که موجب حذف واسطه های متعدد و نیز کاهش چشمگیر قیمت کالا می شود، پدیده ای ارزشمند می باشد. ولی چنانچه شاهدیم، در عمل ما با دو نوع بازاریابی شبکه ای مواجه هستیم. نخست بازاریابی شبکه ای صححیح و قانونی و دیگری که بازاریابی شبکه ای ناسالم و غیرقانونی (موسوم به طرح های هرمی) است که اکثریت قریب به اتفاق شرکت های موجود به نوع دوم این بازاریابی اشتغال دارند که غیرقانونی و ناسالم است. طرح های هرمی به اسم بازاریابی شبکه ای در اقسام و عناوین مختلفی فعالیت می کنند، و این در حالی است که این طرح ها دارای آثار مخرب و تبعات بسیاری می باشند. نظر به اینکه با منع نمودن افراد یک جامعه از طرح های هرمی بدون آگاهی بخشی ، نتیجه ای جز حریص تر شدن آنها در اصرار بر عمل خود، نخواهد داشت و نیز به دلیل نامشروع بودن طرح های هرمی که با ظاهر بازاریابی شبکه ای جلوه می نمایند، نباید یکسویه نگریست و نمی توان خود و دیگران را از منافع مشروع بازاریابی شبکه ای محروم نمود فلذا با در نظر گرفتن ملاک هایی که در این پایان نامه مطرح می گردد می توان علاوه بر نائل آمدن به شناخت درستی از بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی، نوع صحیح و قانونی بازاریابی شبکه ای را از طرح های هرمی تمییز داد و آن را جایگزین مناسبی برای طرح های هرمی، معرفی نمود. شناخت یک طرح هرمی از یک طرح بازاریابی شبکه ای صحیح به گونه ای است که به دلیل تعدد اقسام و عناوین آن در بسیاری از موارد نیاز به بررسی علمی و دقیق یک طرح، جهت بازشناسی آن از یک طرح هرمی می باشد. هر یک از این اقسام، شرایط مختلفی دارند که در مورد حکم هر حالت ضمن بررسی نظرات حقوقدانان و فقها، سعی در تبیین درست مسئله و نیل به نتیجه مشخص گردیده است. این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است. در بخش اول به کلیات که شامل تعریف اصطلاحات مهم و تعیین محدوده بحث است پرداخته ایم و در بخش دوم بازاریابی شبکه ای صحیح را بررسی کرده ایم. در بخش سوم به بررسی طرح های هرمی، پرداخته ایم. واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی شبکه ای، طرح هرمی، جذب سرمایه، دلالی.

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می¬کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می-کند. بی ¬آن¬که به اختلاف در روابط آن¬ها بینجامد. قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می¬شوند و بر اساس شیوه¬های موجود در نظام¬های حقوقی تکمیل می¬شوند و می¬توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق¬های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می¬رسد. این قراردادها برای طرفین الزام¬آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می¬کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می¬آید تکمیل می¬کنند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده یکی از اصول بنیادین در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال از قرارداد پایه است. لذا این اصل در صدد نفی وابستگی حقوقی این دو نهاد حقوقی از قراردادهای پایه بر می آید که در این تحقیق به دنبال پیدا نمودن مبنای حقوقی آن در حقوق ایران هستیم تا به عنوان اصلی همگون با نظام حقوقی معنا شود.لذا در جهت تحقق این هدف مبنای اصل استقلال را مطرح کردیم که برای هر یک از این دو مکانیزم به تفکیک مبنای خاصی مطرح و بحث می گردد.که در مورد ضمانت نامه ها بر مبنای قصد مشترک تحلیل ودر اعتبارات اسنادی مبنایی گسترده تر که شامل انتساب اصل به ماهیت حقوقی اعتبارات و نیز ارکان مستقل قراردادی که شامل موضوع، علت و طرفین مستقل قراردادی می شود، را برگزیدیم که با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231ق.م) مبنای حقوقی خود را پیدا می کند. ونیز دربحث آثار اصل به این نکته برخوردیم که در ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی معنی مشترک عدم توجه ایرادات به عنوان مهمترین اثر این اصل بیان شده است. بحث دیگر مربوط به قاعده تقلب است. این قاعده به عنوان استثنائی بر اصل استقلال مطرح می شود و باعث منع پرداخت اعتبارات می گردد. و اهمیت آن در شناساندن معنای اصل استقلال وتعین قلمرو برای آن می باشد .اما معنای این قاعده بین حقوقدانان داخلی و خارجی اختلافی است، که با سکوت منابع حقوقی از جمله یو سی پی، سعی نمودیم که با توجه به قواعد عام و مبانی حقوق داخلی آن را تعریف و تبیین نمائیم و در این راستا از سه نظریه سوءنیت، تدلیس و سواستفاده از حق بهره بردیم و در تحلیل دیگر با توجه به آراء و نظرات داخلی و خارجی دو نظریه کلی را برای قاعده تقلب در نظر گرفتیم که عبارت است از مطالبه ناروا و دیگری بطلان اسناد که در تحلیلی که از این نظریات به عمل آوردیم مطالبه ناروا را مناسب ضمانت نامه های بانکی دانستیم و بطلان اسناد را برای اعتبارات اسنادی. کلیدواژه ها: اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه بانکی،اصل استقلال،قاعده تقلب،

در این پایان نامه می خواهیم بدانیم که تشکیلات و موسسات غیرتجاری در سیستم حقوقی ایران چه جایگاهی دارند، آیا تابع مقررات قانون مدنی است یا قانون تجارت ، و یا تلفیقی از آندو. نیز می خواهیم بدانیم که آیا شرط تشکیل و صحت موسسات غیرتجاری ثبت آنها در مراجع ذیصلاح می باشد یا خیر. در عین حال شناختن آثار مترتب بر اعطا شخصیت حقوقی به موسسات غیرتجاری نیز مورد نظر تحقیق حاضر است . همچنین دیده می شود که برخی از اشخاص ، موسسات غیرتجاری را تشکیل داده و بدون ثبت عملا" فعالیتها را بنام موسسه انجام می دهند در اینصورت ، آیا متعهد اصلی موسسه است یا اشخاصی که موسسه را ایجاد کرده اند. شناختن متعهد اصلی در این زمینه از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه می باشیم . با توجه به این که قانونی در این مورد وجود ندارد این پژوهش سعی دارد با توسل به قانون مدنی و تجارت و تفحص در رویه های عملی در پی کمک به حل مشکل برآید.

کلیه مباحث در سه فصل ارائه شده است : در فصل اول علل و تاریخچه عجز از پرداخت دین، تحولات قانونگذاری در خصوص آن و رابطه عجز از پرداخت دین با حجر بیان شده است . در فصل دوم مصادیق عجز از پرداخت دین و شرایط تحقق آنها بررسی شده است . در فصل سوم معاملات عاجز از پرداخت دین و دیگر اعمال حقوقی وی مورد نقد و بررسی واقع شده است .

مسئولیت متصدی حمل و نقل در نظام قانون مدنی - که در قالب عقد اجاره بیان شده است - به مانند امین است و تنها زمانی که او مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود. در نظام قانون تجارب اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است و تنها زمانی که او با یک حادثه غیرقابل پیش بینی و دفع روبرو باشد (حادثه فورس ماژور) مسئولیت او زائل است . در نظام قانون دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل مفروض دانسته شده است ولی اثبات خلاف آن، با رعایت احتیاطات متعارفی که در امثال اینگونه موارد ضرورت دارد امکانپذیر است .

مضاربه عقدی است که به موجب آن یکنفر (عامل) با سرمایه دیگری (مالک) اقدام به انجام اعمال تجارتی می نماید و سود حاصل شده بین طرفین طبق توافق قبلی تقسیم می گردد. سرمایه باید حتما وجه نقد رایج باشد. ارزهای خارجی نیز می تواند به عنوان سرمایه عقد مضاربه مقرر شوند. مضاربه عقدی است جائز و با مرگ یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شود. همچنین افلاس و ورشکستگی مالک یا تلف تمام سرمایه و سود و یا عدم امکان تجارت مورد نظر طرفین نیز باعث انفساخ آن می گردد. در مضاربه می توان انجام تجارت خاصی را مقرر کرد و یا انجام تجارت مناسب را به تشخیص عامل واگذار کرد. عامل نمی تواند با سرمایه مالک اقدام به مضاربه با دیگری نماید مگر با اجازه مالک . همچنین وی باید اعمال متعارف و معمول زمان و مکان را برای مضاربه انجام دهد. عامل در حکم امین است و مسئول تلف یا نقص سرمایه نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد. شرط خلاف این امر نه تنها باطل است بلکه باعث بطان مضاربه نیز می شود. اما طرفین می توانند شرط کنند که در صورت ورود خسارت ، عامل از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک نماید. مضاربه بانکی نیز از قواعد یاد شده پیروی می کند، اما دارای بعضی مقررات خاص خود نیز می باشد. در این نوع مضاربه، مالک باید یک یا چند بانک یا موسسه اعتباری باشد و عامل می تواند شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد. عامل نمی تواند انجام اعمال مورد نیاز را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند و باید تماما این اعمال توسط شخص وی انجام شود. مدت مضاربه بانکی نیز حداکثر یک سال است ، مگر در موارد استثنایی که با اجازه بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. بانکها می توانند در قبال اعطای سرمایه مورد نیاز عامل از وی تضمینات یا وثایقی برای بازپرداخت سرمایه مذکور دریافت نمایند و نیز اموال موضوع وثیقه را به هزینه وی بیمه کنند. حداقل سود مورد انتظار در مضاربه بانکی نسبت به سرمایه بابت سهم بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و طرفین مکلف به رعایت آن هستند.

در جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی رابطه بین فقه و حقوق رسما در تمامی زمینه ها پذیرفته شده است و قانون تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد. یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت تحت عناوین مختلف مطرح شده وکالت است از اینرو تبیین و تطبیق آن با فقه، قانونگذار را در اصلاح و تکمیل این مقررات که باید بر مدار شریعت باشد، یاری خواهد رساند و راه را بر هرگونه افراط و تفریطی خواهد بست . در این تحقیق ما با تطبیق مقررات وکالت در قانون تجارت بر فقه، سازگاری بین آنها را در بسیاری از عرصه های زیر به اثبات رسانیده ایم. -1 نمایندگی مدیران شرکتهای تجارتی -2 حدود مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری -3 وکالت در صدور و یا وصول اسناد تجاری -4 قرارداد دلالی -5 قرارداد حق العمل کاری -6 قرارداد حمل و نقل کالا یا مسافر -7 نمایندگان تجاری

اهمیت چک به عنوان وسیله گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آنست . ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی که گردش سریع و بدون هزینه چک و وصول وجه آن را تضمین می نماید. موضوع تحقیق حاضر است . به منظور آگاهی از راه حلهای حقوقی ممالک خارجی، قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک مصوب 1931 و نیز قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (u.c.c) و قانون بروات انگلیس ملاحظه شده است . مفهوم و سابقه تاریخی ظهرنویسی و نیز شرایط شکلی و ماهوی آن مورد مطالعه قرارگرفته است . اقسام ظهرنویسی برحسب شکل وهدف نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . ظهرنویسی برحسب هدف تحت سه عنوان ظهرنویسی برای انتقال، به عنوان وکالت و ظهرنویسی بعنوان وثیقه ذکر گردیده و اشکالات حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران بهمراه راه حلهای پیشنهادی در خصوص قسم اخیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . مسئولیت ظهرنویسان و قواعد حاکم برآن، حدود مسئولیت و اصول حاکم بر آن یعنی اصل استقلال امضاهاء اصل عدم توجه ایرادات و اصل مسئولیت تضامنی ظهرنویسان مورد بررسی نقادانه قرار گرفته است . وظایف دارنده، برای اعمال حق رجوع به ظهر نویسان و نیز مواعد اقامه دعوی و امتیازات ناشی از آن بهمراه نظرات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه قضایی تجزیه و تحلیل و وظایف دارنده، در صورت تغییر در اهلیت مسئولین چک مورد مداقه قرار گرفته است و سپس در یک نتیجه گیری کلی از رساله پیشنهاداتی برای اصلاح قانون تجارت که مهمترین آنها الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی ژنو است ارائه گردیده است .

مسئولیت بر دو قسم است : 1 - اخلاقی. 2 - حقوقی. و مسئولیت حقوقی ، یا کیفری است و یا مدنی ، و مسئولیت مدنی ممکن است قرار دادی باشد یا قهری. برای تمایز مسئولیت مدنی مدیران از مسئولیت مدنی شرکت ، ماهیت رابطه مدیران با شرکت را در قبال اشخاص ثالث ، با سه نظریه وکالت و نمایندگی و رکن بودن تبیین نموده و نظریه رکن بودن را بر دو نظریه دیگر مرجح دانستیم . اما این رابطه را در داخل خود شرکت و بین مدیران آن ، تابعی از یک قرار داد خاص دانستیم که برخی از ویژگیهای وکالت و نمایندگی را نیز در بردارد. مبنای مسئولیت مدنی ایران در حقوق ایران تقصیر است و تقصیر به معنی تعدی و تفریط است که در تشخیص و تبیین آن سه منبع مهم عرف ، قرارداد و قانون در دو مرحله قبل و بعد از ایجاد خسارت به ایفای نقش می پردازند. در مرحله اول با ترسیم موازین و چارچوبها و در مرحله دوم با تبیین نحوه جبران خسارتها. مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری به دو صورت قهری و قراردادی در مقابل سه شخص ( 1 - شرکت 2 - اشخاص ثالث 3 - شرکا یا سهامداران) ممکن الوقوع است ، که از لحاظ نحوه اجرا به دو حالت عادی ( شامل انفرادی و اشتراکی ) و تضامنی صورت می پذیرد. اقامه دعوا علیه مدیران به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ممکن است انجام گیرد. در دعوای مستقیم ، زیان دیده شخصا اقامه دعوا می کند و در دعوای غیر مستقیم ، سهامداران به حساب خود ولی به نام شرکت علیه مدیران متلف اقامه دعوا می نمایند.

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و اثرات آن در زندگی اجتماعی ، بالتبع قراردادها و ارتباطات اجتماعی نیز رفته رفته دارای ماهیت ویژه و گسترده ای می شوند که هریک برای خود ، رژیم حقوقی ویژه ای را اقتضا می نمایند . در این پایان نامه ، یکی از قراردادهای رایج و روزمره را که ارتباط زیادی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارد را ، از جهت تعیین ماهیت آن بررسی می شود. در این راه علی رغم اینکه جنبه هایی از عقود مختلف نظیر وکالت ، اجاره و سایر عقود را در آن مشاهده می شود ، در می یابیم که برای درک بهتر این عقد لازم و کافی نیست که آن را فقط از جهت یا دیدگاه عقود معین و همیشگی قانون مدنی مطالعه کنیم ، زیرا ، هر چقدر که در انطباق قالب یکی از عقود مذکور بر قرارداد حمل و نقل اصرار داشته باشیم باز می بینیم که سوالاتی مطرح می شود که ماهیت این قراردادها از پاسخگویی به آنها عاجز هستند. به همین دلیل بهترین و علمی ترین راه را در این می بینیم که برای این قرارداد، چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس ، ماهیت مخصوص به خود قائل شده و آن را یکی از عقود معین ساخته و پرداخته شده عصر حاضر دانست .

تحقیق حاضر مشتمل بر 3 فصل است : فصل اول به منظور آشنایی بیشتر با موضوع اختصاص به تعریف نجات دریایی و موضوع آن از دید قوانین و کنوانسیون بین المللی نجات دریایی و نیز اقسام مختلف آن دارد. در فصل دوم شرایط عملیات نجات از جهات مختلف و براساس معیارهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است و فصل سوم آن به خود قرارداد نجات و مسئولیتها و وظایف طرفین قرارداد و قوانین حاکم برآن تخصیص یافته است . نتیجه گیری از مباحثی که بعمل آمده پایان بخش این تحقیق است .

واژه ‏‎b.o.t‎‏ علامت اختصاری نوع خاصی از قراردادهای ساخت و راه اندازی کارخانجات و تاسیسات مربوط به امور زیربنایی همچون نیروگاه برق ، بزرگراهها ، سیستمهای آبرسانی و تصفیه و غیره است که در سنوات اخیر، بخصوص در کشورهای در حال توسعه ، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . علت این امر نیز واگذاری مسئولیت طراحی ، ساخت ، راه اندازی و تامین مالی به بخش خصوصی است . در این قراردادها، متعهدین که صاحب فناوری نوین ، سرمایه کلان و مدیریت پویا می باشند ، با ورود به کشور میزبان متعهد می گردند که با هزینه خود تاسیسات یاد شده را در سطح کشور میزبان و یا در خارج از مرزهای آن توزیع نمایند. نهایتا اشخاص یاد شده موظف به انتقال مالکیت تاسیسات ایجاد شده به کشور میزبان در موعد مقرر و معمولا به طور رایگان می باشند. در چنین قراردادهایی ، عوض دریافتی سرمایه گذار خارجی امتیازی است از سوی دولت میزبان که اجازه فروش محصولات و خدمات حاصله را به طرف قرارداد اعطا می نماید. حت یدر بعض موارد ممکن است خود دولت از جمله خریداران عمده محصولات تولیدی باشد. مزیت انعقاد چنین قراردادی را می توان انتقال فناوری و صنعت روز به کشور و واگذاری تامین مالی و مدیریت به صاحبان آن و نهایتا افزوده شدن بر تجربه و دارایی کشور و نیز توانمندی فنی آن دانست . در این زمینه مسائل حقوقی خاصی از قبیل : شرایط و نحوه ورود سرمایه به کشور و حقوق و تعهدات طرفین مطرح می گردد که در پایان نامه حاضر در حد بضاعت علمی نگارنده سعی بر بررسی آنها با توجه به حقوق ایران گردیده است.

تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار گاهی در مرحله صدور حادث می شود بدین نحو که صدور اوراق بهادار تماما در کشور متبوع موسسه صادرکننده جریان نمی یابد، یا در کشور متبوع صادرکننده جریان می یابد ولی به اتباع داخلی و خارجی عرضه می شود و توسط آنها پذیره نویسی می شود و گاهی چنین تعارضی در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار به وجود می آید اعم از اینکه تعارض قوانین در مرحله صدور یا در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار حادث شود باید دید که قانون چه کشوری بر مساله مطروحه حاکم است، آیا قانون متبوع شخص حقوقی صادرکننده اوراق بهادار واجد صلاحیت است؟ یا قانون محل وقوع این اوراق یا قانون محل انعقاد قرارداد و یا قانون محل تنظیم سند. در این موارد باید بین قواعد حل تعارض در خصوص قراردادها و حقوق شرکتها انتخاب به عمل آید و در نتیجه قانون صلاحیتدار مشخص شود. در این رساله سعی شده است موارد تعارض قوانین مطرح شده و سپس قانون حاکم برآن مسئله تعیین شود.

معامله بای بک یا بیع متقابل شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه های تامین مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعا عرضه کننده (معمولا از کشورهای توسعه یافته ) تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه کلید در دست را عرضه می کند و تعهد به بازخرید محصولات تولیدی ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می کند و یا بهای آن از طریق بازدهی پروژه سرمایه گذاری موضوع قرارداد صورت گیرد.

مهمترین موضوع در روابط تجاری و قراردادها، ضمانت اجرای آنهاست. در قراردادهای بین المللی که به علت عدم آگاهی طرفین به مسایل حقوقی کشور طرف مقابل، از یکسو و لزوم در انجام قرارداد و بعد مسافت از سوی دیگر، وجود یک ضمانت اجرا دقیق و اطمینان بخش ضروری است، ضمانت نامه های بانکی ابرازی کارآمد به حساب می آید. هدف از ضمانت نامه، تامین اطمینان برای متعهد در انجام قراداد بوده که در عین حال سرعت انجام آنرا از بین نبرد و موضوع آن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در مدت اعتبار آن است که به صرف اعلام تخلف متقاضی صدور توسط ذینفع یا با ارائه مدارک دال بر تخلف وی از قرارداد، صورت می گیرد. در همین راستا، بانکها به عنوان واسطه ای هیچگونه دخالتی در روابط قرادادی طرفین ندارند، ضمن صدور ضمانت نامه اهداف لازم را در قراردادهای تجاری بین الملی، تامین می کنند. اما نکته مهم در این اسناد، نو بودن آنها وفقدان قانونگذاری ویژه در رابطه با آنها می باشد. از آنجا که منشا این اسناد عرف بازرگانی می باشد، مقررات موجود در بعد بین المللی، به تنهایی از جنبه های مختلف ناقص می باشند. آنچه در این پایان نامه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است اولا شناخت این ابراز بانکی و تبیین ماهیت و رژیم حقوقی آن است و ثانیا از آنجا که بررسی آرا محاکم بین المللی و رویه آنها در گسترش مفاهیم حقوقی و درک بهتر آنها خصوصا مفاهیم جدید حقوقی، کمک شایانی ارائه می دهد، آرا دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. راجع به ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی با توجه به فقدان مقررات خاص و ابهاماتی چند، می توان آنرا با برخی از تاسیسات حقوقی نظیر ضمان عهده، تعهد به نفع ثالث، التزام به تادیه دین و ... مقایسه کرد. اما این مقایسه توجیه کننده ماهیت آنها نیست. چرا که خصوصیت بدون قید و شرایط بودن و استقلال تعهد مندرج در ضمانت نامه، موجب می شود که پس از صدور، جنبه فرعی بون را از دست داده و مستقل از سایر روابط حقوقی شود بهترین شیوه در اینمورد، بررسی ضمانت نامه در قالب ماده 10 قانون مدنی در چهارچوب یک قرارداد خصوصی است که مختلف نظم و عمومی و اختلاف حسنه نمی باشد و دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده نیز همانند آنچه که در حقوق آمریکا ومقررات بین المللی وجود دارد، در ابتدا خصوصیات ضمانت نامه را پذیرفت و آنرا مستقل از روابط قرادادی که مبنای صدور آنها بوده مورد ارزیابی و صدور حکم قرار داد. اما بزودی از این رویه دست برداشت و ماهیت ضمانت نامه را چنانکه بررسی کردیم و در اکثر کشورها پذیرفته شده است، نادیده گرفت. بطوریکه قبل از هر چیز به سراغ روابط قراردادی رفته و حتی به تقلب و جعل که استثنای اصل استقلال ضمانت نامه هاست نیز کمتر توجه شده است. به هر حال رویه دیوان در این مورد ناهنماهنگ بوده و نه تنها کمکی به تبیین مفاهیم این بخش از حقوق تجارت نکرده است، بلکه در موارد مشابه، قابل استناد هم نیست.