چکیده ندارد.

در بخش اول تلاش شده است دورنمایی از نهاد تحکیم در دوران جاهلی ارائه شود. ضرورت بحث از اینجا ناشی می شود که عموما احکام اسلام یا احکام تاسیسی هستند یا امضایی و در احکام امضایی نیز اصولا اسلام اصلاحات و تعدیلاتی را انجام داده است . از این رو با توجه به اینکه نهاد قضاوت تحکیمی از احکام امضایی اسلام است ، لازم است تا سابقه نهاد تحکیم در دوران جاهلی به اختصار بیان گردد تا تعدیلات و اصلاحاتی که اسلام در نهاد قضاوت تحکیم جاهلی ایجاد کرده، روشن شود. سپس ، شیوه برخورد حضرت رسول (ص ) با نهاد تحکیم بررسی می شود و سرانجام به لحاظ ارتباط قضاوت و داوری با موضوع قاضی تحکیم ضمن تعریف قاضی تحکیم، آن دو نیز به طور اجمالی تعریف می شوند. در بخش دوم به بررسی اقوال و ادله فقها در مورد قاضی تحکیم خواهیم پرداخت ، فقهای شیعه عموما معتقدند که منصب قضاوت از شوون امامت و از وظایف حکومت می باشد. به تعبیر دیگر قاضی باید منصوب باشد، و نمی توان از راه انتخابات یا اجماع اهل حل و عقد قاضی را انتخاب کرد. ولی در مورد این که خود اطراف دعوا مجاز به انتخاب قاضی برای حل و فصل دعوای خود می باشند یا نه، میان فقها سه نظریه وجود دارد. گروهی از فقهاء، معتقدند که خود اطراف دعوا در زمان حضور و در زمان غیبت امام (ع) می توانند قاضی انتخاب کنند. گروهی دیگر از آنها اعتقاد دارند، اطراف دعوا مجاز به انتخاب قاضی نیستند، و اصولا از دیدگاه آنها قاضی باید منصوب باشد و قضاوت از شوون امامت و حکومت است ، بنابراین از نظر آنها، قاضی تحکیم، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت ، غیرمشروع است . گروه سومی از فقها معتقدند خود اطراف دعوا می توانند قاضی را انتخاب کنند، یعنی همانند گروه اول معتقد به مشروعیت انتخاب هستند، ولی در زمان غیبت ، انتخاب را غیرقابل تصور می دانند زیرا از یک سو، همه افراد واجد شرایط از سوی امام (ع) با اذن عام به قضاوت منصوب شده اند و از سوی دیگر انتخاب قاضی غیرواجد شرایط هم مشروع نمی باشد. به ترتیب اقوال و ادله هر سه گروه در این بخش بررسی می شود. بخش سوم مبتنی بر اقوالی است که قاضی تحکیم را در همه زمانها، اعم از زمان حضور و غیبت ، مشروع می دانند. در این بخش ابتدا بررسی خواهیم کرد که آیا به توافق طرفین و تراضی آنها، برای انتخاب قاضی، قرارداد گفته می شود یا نه؟ پس از اثبات قرارداد بودن آن، این مطلب بررسی می شود که آیا این قرارداد لازم است یا جایز؟ سپس خواهیم گفت که اطراف دعوا نمی توانند هر کس را که بخواهند به عنوان قاضی تحکیم برگزینند، بلکه باید افراد وجاد شرایط خاص را انتخاب کنند. در ادامه، دیدگاه های فقها همراه با ادله آنها در مورد صلاحیت قاضی تحکیم بیان خواهد شد. از دیدگاه مشهور فقها، قاضی تحکیم برای رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حق الله و حق الناس صلاحیت دارد. به تعبیر دیگر همه دعاوی قابل ارجاع به قاضی تحکیم هستند. و برخی هم صلاحیت وی را محدود به حق الناس می دانند. پس از آن، در مورد نفوذ، نقض حکم قاضی تحکیم و شیوه حل اختلاف نظر قضات تحکیم سخن خواهیم گرفت و سپس راه های اجرای حکم قاضی تحکیم و ماهیت قضاوت تحکیمی بررسی می شود. هدف اصلی بخش چهارم مقایسه نهاد داوری و قضاوت تحکیم است ، بدین منظور ابتدا برخی از مقررات و شرایط داوری براساس قانون آئین دادرسی مدنی بررسی می شود و سپس این دو نهاد مقایسه می شوند. در این بخش خواهیم دید که قاضی تحکیم و داوری دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند.

مجموعه حاضر در چهار فصل ارائه شده است : فصل اول آن به تاریخچه دیات ششگانه اختصاص داشته و فصل دوم به بررسی احادیث صحیح و معتبر در مورد دیات ششگانه مربوط می شود. فصل سوم به بررسی نظریه فقهاء امامیه در مورد انواع دیات ششگانه می پردازد و فصل چهارم به احراز طریقت داشتن دیات ششگانه از نظر عملی در نظام قضائی جمهوری مربوط می شود.

این رساله که تحت عنوان بررسی فقهی و قانونی شرائط تحقق سرقت مستوجب حد میب تلاشی است اندک در جهت شناسائی و تحقیق در مورد یکی از جرائمی که در سیستم جزائی اسلام از ویژگیهای خاصی برخوردار است و بلحاظ اهمیت باید هر چه بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد . از این رو سعی شده است که در این نوشته سرقت مستوجب حد بطور جامع و گسترده نظر فقهی و قانونی بحث گردد. در بخش اول این نوشتار طی چند فصل شرائط فقهی تحقق سرقت مستوجب حد از هر نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم شرائط قانونی تحقق سرقت مستوجب حد با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در بخش ضمائم این رسا بمنظور آشنائی و اطلاع از رویه محاکم ایران به تعدادی از آرا صادره از سوی محاکم در خصوص سرقت مستوجب حد اشاره و در پایان خلاصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . در تمام مباحث سعی شده است از نظرات فقهای اهل سنت با توجه به منابع فقهی معتبر آنان استفاده گردد .

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از :ضمان عاقله در فقه امامیه، ضم عقدی، قهری، وجه تسمیه عاقله، عاقله و عصبه، پدر و پسر عاقله اند؟ کسانی که از عاقله خارجند، عاقله مسوول پرداخت دیه چه جنایتی است ؟ ضمان عاقله حکمی است تکلیفی یا وضعی ؟ برخی از احکام ضمان عاقله، مسوولیت عاقله در جراحتها، آیا در ضمان عاقله غنا معتبر است ؟ نحوه توزیع دیه بر عاقله، آیا توزیع به حاضر اختصاص دارد؟ آیا خویشاوند ابوینی بر ابی مقدم است ؟ چنانچه پدر فرزند ر بکشد؟ صلح و اقرار مجرم، جنایت شخص کور، جرح یا قتل خطائی برخود، ضمان عاقل در فقه اهل سنت ، اقسام قتل، ارکان هریک ، مجازات هر یک ، قتل شبه عمد از دیدگاه مذاهب ،مبنای حقوقی ضمان عاقله، پرداخت دیه حال است یا موجل ؟ عاقله در قتل شبه عمد، عاقله در قتل خطائی، چه کسانی از عاقله خارجند؟ اهل دیوان از عاقله شمرده میشوند، نحوه توزیع دیه بر عاقله، خود جانی در پرداخت دیه مشارکت می کند؟ آیا عاقله عهده دار دیه خطای امام و حاکم جامعه است ؟ آیا عصبه غائب در تجمل دیه سهیم است ؟ حکم عاقله فقیر چیست ؟ اگر جانی عاقله نداشته باشد، صلح یا اقرار جانی بر قتل و تاثیر آن در پرداخت دیه، قتل یا جرح خطائی جانی بر نفس خود، آیا کفاره قتل هم برعهده عاقله است ؟ ضمان عاقله و اصل شخص بودن مسوولیت و مجازاتها، اصل شخصی بودن مسوولیت و مجازات ، مسوولیت جزائی بخاطر عمل دیگری و مبنای حقوقی آن، اصل شخصی بودن مجازاتها و قرآن کریم، مبنای ضمان عاقله، استنتاج، توجیه ضمان عاقله، علت تحمیل دیه بر عاقله و اهمیت آن، نظام عاقله در عصر کنونی عملی است یا خیر؟

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از : سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی، بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل د کفارات مالی : موجبات و انواع کفارات مالی : ازجهت نوع مال، از جهت وحدت جمع، ترتیب ، تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امامیه و عالمه، فصل چهارم : محرومی قاتل از میراث در انواع قتل از نظر شیعه و اهل سنت . بخش دوم : تعزیرات مال مسائل مربوطه از جمله : عدم انحصار تعزیر به ضرب دون الحد، انواع تعزیر مالی: اتلاف مال، قلع درخت ، پاره کردن مشکهای شراب ، سوزاندن، ویران کردن، هدر و سلب حرمت ، گرفتن مال، مصادره (در انواع مختلف آن)، غرامت دو برابر، جزای نقدی، انواع دیگر تعزیر مالی (ممنوعیت شغلی، محرومیت از بیت المال) انواع تعزیر مالی نزد عامه، کتابنامه .

این پایان نامه درد و قسمت تنظیم شده است در قسمت اول که مربوط به مبانی طی سه باب بترتیب مبانی فقهی، حقوقی و قانونی این معاملات بررسی شده و درخات نتیجه هر باب ارائه گردیده است . در قسمت دوم که مربوط به دعوی عدم نفوذ معامله بقصد فرار از دین می باشد . پس از ذکر پیشینه تاریخی این دعاوی در حقوق رم باستان و جایگاه آن در حقوق کنونی کشورها، طی دو باب بترتیب شرایط و آثار دعاوی مزبور مفصلا بررسی گردیده است .

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از: سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل دوم کفارات مالی :موجبات و انواع کفارات مالی :از جهت نوع مال، از جهت وحدت ترتیب و تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امامیه و عالمه، فصل چهارم : محرومیت قاتل از میراث در انواع قتل از نظر شیعه و اهل سنت . بخش دوم :تعزیرات مالی و مس مربوطه از جمله : عدم انحصار تعزیر به ضرب دون الحد، انواع تعزیر مالی : اتلاف مال، قلع درخت ، پاره کردن مشکهای شراب ، سوزاندن، ویران کردن، هدر و سلب حرمت ، گرفتن مال، مصادره (در انواع مختلف آن)، غرامت دو برابر، جزای نقدی، انواع دیگر تعزیر مالی (ممنوعیت شغلی، محرومیت از بیت المال) انواع تعزیر مالی نزد عامه، کتابنامه .

"مسوولیت کیفری" یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است ، زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازات بر آحاد مجرمین جز در پرتو "قابلیت مواخذه" و وجود "مسوولیت کیفری" نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست . مطالعه در متون حقوقی و مقررات موضوعه ایران پرده از دو چهرهء متفاوت این نهاد جزایی برمی دارد، یکی مسوولیت کیفری واقعی یا بالفعل و دیگر مسوولیت انتزاعی یا بالقوه که احیانا با واژه اهلیت جزایی از آن یاد می کنند. از دیدگاه حقوق اسلام ضمان متفاوت از مسوولیت کیفری است ، و این نهاد جزایی در قالب یک حکم وضعی امضایی غیرمردوع در دل مقررات کیفری اسلامی جای دارد. بررسی نهادهای جزایی مشابه با مسوولیت کیفری که اهم آنها عبارتند از اهلیت و تقصیر جزایی و اسناد یا قابلیت انتساب ، از یکسو وجوه افتراق بیشتری از دو جنبهء بالفعل و بالقوه این نهاد جزایی را آشکار می سازد، و از سوی دیگر، در تبیین رابطه مسوولیت کیفری با رکن روانی و ترسیم حدود و قلمرو هر یک - که بی تردید از دشوارترین مباحث حقوق جزای عمومی است - تاثیر قاطع دارد، و سرانجام زمینهء ذهنی لازم برای درک ارکان مسوولیت کیفری و فهم نظریات ارائه شده در این مورد که موضوع بخش دوم رساله را تشکیل می دهد، فراهم می آورد. نظریاتی که تاکنون در باب ارکان تشکیل دهنده مسوولیت کیفری ارائه و از آن دفاع شده، بیشتر ناظر به جنبه واقعی و بالفعل مسوولیت است ، در حالی که این چهره از مسوولیت که عبارت از پاسخگویی فاعل در برابر جرم ارتکابی و الزام به تحمل مجازات است ، "اثر" و "حاصل" اجتماع نهادهای گوناگون جزایی، چون رکن مادی جرم، اسناد مادی، اسناد معنوی، تقصیر یا رکن روانی و اهلیت جزایی محسوب می شود، آنهم "اثر بسیط". و در امور بسیط باید از "شرایط، و "اسباب " تحقق سخن گفت نه از "ارگان" که به امور مرکب تعلق دارد و از اینروست که اهلیت جزایی یا چهرهء بالقوه و انتزاعی مسوولیت که یک نهاد جزایی مرکب است ، موضوع اصلی این رساله قرار گرفته و از ارکان سازندهء آن گفتگو شده است . "ادراک "، "اختیار" و "علم به قانون" طی سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهلیت جزایی مطرح شده است که در خلال یا پایان هر مبحث ، نحوه و میزان دخالت هر یک را در ساختمان اهلیت جزایی مشخص کرده ایم.

درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقیده دارند قراردادهایی مانند بیمه و انتقال حق تالیف و غیره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهی نیستند ولی به عنوان عقودی مستقل ، معتبر و مشمول ادله صحت عقود و شروط هستند. ماده 10 قانون مدنی نیز ناظر به همین نظریه است . با توجه به گسترش دامنه عقود مستحدثه ای که در زمان شارع متعارف نبوده اند ، ضرورت تبیین مبانی فقهی آنها با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) وجود داشت که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

دراین رساله ، به منظور تحقیق و جستجوی مبانی این بحث ابتدا اصطلاحات معلوم بودن ، معین بودن ، موضوع ومعامله به عنوان کلیدواژه های اساسی موضوع رساله طرح و مورد بررسی قرار گرفته است(فصل اول از بخش اول) ، سپس ادله و منابع الزام کننده حکم ضرورت علم به عوضین اعم از روایات ، اجماع، دلیل عقل و نیز مقررات قانونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است(فصل دوم از بخش اول).شیوه های تعیین اوصاف و ویژگیهای تعهدات ، مبانی رفع غرر، میزان اوصاف ، شخصی یا نوعی بودن غرر و همچنین ضرورت معلوم بودن ضمائم ، ملحقات و شروط ضمن عقد ونیز زمان اجرای تعهدات مورد تحقیق قرار گرفته است(بخش دوم).تخلف از ویژگیهای تعیین شده اعم از اوصاف ذاتی و عرضی و کمی و کیفی و ضمانت اجرای آن به تفصیل بررسی شده است(بخش سوم). معین بودن مورد معامله از دیدگاه فقه و حقوق داخلی و خارجی در(بخش چهارم) مورد مطالعه واقع شده است و در پایان آثار قلمرو قاعده معلوم و معین بودن مورد معامله مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است(بخش پنجم). مطالعه تطبیقی مساله علم به عوضین با حقوق فرانسه به عنوان نماینده کشورهای دارای نظام حقوقی رمی ژرمنی و کشورهای انگلیس و امریکا به عنوان نمایندگان کشورهای دارای نظام حقوقی کامان لا درابعاد مختلف مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مطالعه تطبیقی حتی الامکان در هر مبحث صورت گرفته است تا اختلاف نظامهای حقوقی به طور محسوس تری مشخص گردد. بر حسب مورد برخی از راه حلهای ارائه شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 وین) و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی ارائه شده از سوی موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز در این رساله مورد اشاره واقع شده است.

نتایج کلی بحث حکایت از آن دارد که اسلام مانند بعضی مکاتب ، یکسری عوامل مختص بازدارندگی وضع ننموده ، بلکه قواعد و ضوابط مختلفه در عرصه فرهنگی، اجتماعی، حکومتی و اقتصادی را به گونه ای وضع نموده است تا علاوه بر آثار خاص خود یا زمینه ارتکاب جرم را از بین ببرد و یا نیروی بازدارندگی در افراد را تقویت نماید و به گونه ای غیرمستقیم جامعه را مصونیت بخشد.

اعتقاد به جامعیت شریعت اسلام نسبت به احکام تمام اعمال انسان و گشوده بودن باب اجتهاد، مباحث مختلفی را در پی می آورد که از جمله آنها بحث در باره انواع دلیل اجتهادی است. با مطالعه اقسام احکام شرعی در باره اعمال انسان و نیز تنوع ادله استنباط احکام، آشکار می گردد که در میان آنها حکم عقلی و دلیل عقلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر چند در این باره اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد، ولی تقسیم دلیل عقلی به دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیرمستقل کمتر مورد اشکال قرار گرفته است بی آنکه بخواهیم اختلاف نظر اصولیون در باره اعتبار و نیز نامگذاری آنها را نادیده انگاریم. به منظور بررسی دلیل عقلی مستقل، ابتدا تاریخچه ای از بحث دلیل عقلی در فقه امامیه و سپس تعریف و اقسام آن مطالعه می شود و سپس میان دلیل عقلی با برخی عناوین دیگر، مانند سیره عقلا و فتح ذرایع و قیاس اصولی و استحسان مقایسه ای انجام می گیرد. در ادامه دلیل عقلی مستقل در دو قسمت ، تحت عناوین: ادراک حسن و قبح اعمال به وسیله عقل، و ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع بررسی می گردد.