افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها هدف نهایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی با ثابت نگه داشتن سهم بخش دولتی و همچنین از طریق واگذاری سهم دولت از اقتصاد به این بخش می بایستی تحقق یابد. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاهها و نظریه های مختلف در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی سازی ، سیاست های کلی اصل 44 و عوامل موثر برآن و هم چنین موانع و چالش های انجام آن، بررسی اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی مطابق سیاست های اصل44 قانون اساسی بر متغیرهای بهره وری نیروی کار ، بهره وری سرمایه، گسترش مالکیت عمومی و ایجاد ظرفیت اشتغال مورد نظر بوده است که در این راستا بانک صادرات ایران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این پژوهش علی- مقایسه ای است و اطلاعات و داده های مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در نهایت جهت نتیجه گیری در مورد فرضیه های تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی و برای آنالیز اطلاعات از آزمون آماری t استیودنت استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از این است که اجرای سیاست های کلی اصل 44 به طور کلی تاثیر مطلوبی بر بهبود و نحوه عملکرد نسبت به قبل از واگذاری داشته است و اثرات مثبتی بر بهره وری سرمایه و گسترش مالکیت عمومی را نشان می دهد هر چند که در زمینه بهره وری نیروی کار و ایجاد ظرفیت اشتغال نتایج تاکنون مطلوب نبوده است.

چکیده منابع انسانی به عنوان عنصر حیاتی و استراتژیک سازمانهای امروزی مطرح است. میزان موفقیت سازمانها و نیل آنها به اهداف تعیین شده به میزان بسیار زیادی وابسته به اثربخشی نیروهای انسانی شاغل در آن سازمان است. ارتقاء سطح اثربخشی کارکنان کاملاً منوط به میزان ارتقاء تواناییها، قابلیتها و مهارتهای کارکنان آن سازمان است. به همین منظور آموزش و مهارت آموزی کارکنان یکی از برنامه های سازمان یافته و مداوم سازمانهای امروزی است. یکی دیگر از عناصر دیگر سازمانهای امروزی فناوری اطلاعات است که به عنوان مهمترین و حیاتی ترین ابزار انجام کارهای مختلف در سازمانها مطرح است، نظر به جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات آموزش مهارتهای لازم در این زمینه یک ضرورت بنیادین است. تحقیق حاضر در پی آن است نشان دهد یادگیری و کاربرد فناوری اطلاعات تا چه میزانی توانسته است میزان اثربخشی کارکنان را ارتقاء دهد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و با روش توصیفی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور هستند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، نمونه های تحقیق انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و روشهای آماری توصیفی، آزمون های t تک نمونه ای و مستقل و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مولفه ها و قابلیت های فناوری اطلاعات شامل – سرعت انجام کارها، دقت در انجام کارها، بازیابی به موقع اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات – موجب ارتقای اثربخشی کارکنان شده است. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات، اثربخشی، منابع انسانی، سازمان امور مالیاتی

تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که تخلفات اداری امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، تخلفات (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد کند. پیامدهای تخلفات اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد (پورولی، 1387). اگرچه جامعه ایران، جامعه ای توأم با گرایشهای مذهبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند، با این حال، شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفتهـــای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعدکلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است (حسینی و فرهادی، 1380). پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرد ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد های مبارزه با فساد قرار بگیرد، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد (زاهدی و همکاران، 1388). آموزش به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. از آنجا که تخلفات اداری بویژه در بانک ها می تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهمیتی که آموزش به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز تخلفات اداری دارد (شکرالهی، 1380). همچنین با نگاهی به نتایج و مطالعات انجام شده در این زمینه مشخص می شود که تحقیق جامعی در این زمینه انجام نشده است و نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای مسئولان جهت اهمیت دادن به بحث آموزش در جهت پیشگیری از تخلفات در بانک ها به همراه داشته باشد هدف اصلی این تخقیق بررسی اثربخشی سیستم آموزش بر پیشگیری از تخلفات در بانک ملی ایران می باشد. همچنین این مطالعه اهداف زیر را دنبال می کند: - بررسی نقاط ضعف و قوت سیستم آموزش بانک ملی - ارائه راهکارهایی برای بالا بردن اثربخشی سیستم آموزش قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران و شهرستان رشت از استان گیلان می باشند. این مطالعه به بررسی تاثیر اثربخشی سیستم آموزش بر پیشگیری از تخلفات در بانک ملی ایران می پردازد. با توجه به هدف وماهیت این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد. همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می باشد و همچنین به این خاطر که ما می خواهیم رابطه و همبستگی بین دو یا چند متغیر را بسنجیم تحقیق همبستگی هم می باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه استفاده کردیم. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به هر یک از شعبه های بانک ملی شهرستان رشت در اختیار شرکت کنندگان در مطالعه قرار گرفت. قبل از تکمیل پرسشنامه توسط کارکنان بانک، توضیحات اولیه در مورد مطالعه و هدف آن و همچنین توضیحات تکمیلی در مورد سوالات برای آنها ارائه شد. برای تکمیل پرسشنامه ها وقت کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. نوشتن اسم و یا مشخصاتی از شرکت کنندگان برای پرسشنامه ها اجباری نبود ، تا آنها در کمال راحتی به بیان نظرات خود بپردازند. بعد از جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ها، این اطلاعات مورد آنالیز آماری قرار گرفت و نتایج با یافته های سایر مطالعات پیشین مورد بحث قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان (کارکنان با مدرک دیپلم به بالا) بانک ملی شعبه های شهرستان رشت می باشد که با توجه به زیاد بودن حجم جامعه آماری ، نمونه گیری به تعداد مورد نظر انجام شده است. تعداد کل این کارشناسان 600 نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. همانطور که گفته شد کل کارکنان بانک های ملی شهرستان رشت 600 نفر بوده است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که شعبات بانک ملی شهرستان رشت به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. این نوع انتخاب به علت زیاد بودن واریانس بین گروهی بوده است. در ابتدا تمامی شعب شهرستان رشت مشخص شده و این شعبه ها هر کدام به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شدند. سپس با توجه به تعداد افراد در خوشه به صورت تصادفی تعداد معینی از افراد به طور تصادفی انتخاب شدند تا تمامی تعداد لازم برای تحقیق انتخاب گردند. پرسشنامه محقق ساخته در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد مدل انتقالی هالتون و پرسشنامه های تخلفات اداری استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار spss نسخه 18 مورد آنالیز قرار گرفت. بدین ترتیب که داده ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در رابطه با سوالات از جدول های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده شد. این روند در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفت. سپس در بخش سوم فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سوالات با استفاده از آمار توصیفی و استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. برای رسم نمودارها هم از نرم افزار excel استفاده گشت.

تحقیق حاضر تحت عنوان «رابطه توانمندسازی ساختاری و معنویت در کار در سازمان جهاد کشاورزی استان قم« انجام گرفته است. هدف از انجام آن، شناسایی ابعاد توانمندسازی ساختاری و شناسایی رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی ساختاری در بین کارمندان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم می باشد. به منظور سنجش متغیر «معنویت در کار» طبق تعریف و با توجه به متون نظری مربوط به آن و در تحقیقات پیشین، از مدل میلیمن و همکارانش استفاده شده است. برای سنجش متغیر توانمندسازی ساختاری از شاخص های کانتر بهره گرفته شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامع? آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قم شامل 275 نفر می باشند که پس برآورد نمونه تحقیق با بهره گیری از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 160 نفر بدست آمد. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، که پرسشنامه معنویت در کار با آلفای کرونباخ 946/0 و پرسشنامه توانمندسازی ساختاری با آلفای کرونباخ 945/0 برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق شامل استفاده شده است. از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی مثبت بین ابعاد توانمندسازی ساختاری و معنویت در کار در بین کارکنان بود. در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی و هر 6 فرضیه، تأیید شدند. مولفه دسترسی به حمایت با ضریب همبستگی 571/0 بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغییر وابسته نشان داد و مولفه دسترسی به فرصت ضریب همبستگی 365/0 کمترین سهم را در تبیین واریانس متغییر وابسته نشان داد. در مجموع ضریب همبستگی بین «معنویت در کار» و «توانمندسازی ساختاری» 642/0 به دست آمد.