وضعیت توسعه پایدار در دو برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر اساس "شاخص پایداری سن"اندازه گیری شده است. کنترل نسبی عامل ناپایدار درآمدهای نفتی با تشکیل حساب ذخیره ارزی و نیز گسترش نسبی آزادی های اقتصادی و مدنی ، موجب روند رو به بهبود شاخص پایداری در برنامه سوم شد. اما در برنامه چهارم این شاخص هر چند مثبت ، اما روند نزولی و نوسانی یافت. ذخیره سازی ظرفیت ، اعم از منابع و توانمندی ها برای نسل فعلی و آینده امکان تحقق توسعه پایدار را فراهم می سازد.

سازمان تأمین اجتماعی در کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی بزرگ با بکارگیری بخشی از پس اندازهای افراد در دوره ی مفید کاری آنها و اختصاص این پس اندازها بصورت مستمری و سرمایه گذاری در زیرساختهای بهداشتی و درمانی و آموزشی و توزیع مجدّد درآمد می تواند در بهبود شاخص توسعه انسانی کشور نقش موثّری را ایفا نماید. لذا در این مطالعه به بررسی نقش مخارج سازمان تأمین اجتماعی و مخارج بهداشتی و درمانی دولت و بررسی سهم آنها در توسعه انسانی کشور طی دوره ی 1386-1348 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از شوکهای ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var) شامل تجزیه واریانس خطای پیش بینی (vd) و توابع عکس العمل آنی (irf) ، انجام گرفته است. با توجّه به نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، یک شوک مثبت وارده بر مخارج سازمان تأمین اجتماعی که می-تواند در اثر افزایش مخارج این سازمان جهت ایجاد زیرساختهای بهداشتی و درمانی و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی باشد، سبب افزایش ملایم و یکنواخت شاخص توسعه انسانی در طول زمان می گردد. همچنین پس از شوک وارده، در کوتاه مدّت بیشتر تغییرات شاخص توسعه انسانی را خود شاخص توسعه انسانی توضیح می دهد ولی این سهم به مرور زمان کاسته می شود و در مقابل سهم مخارج سازمان تأمین اجتماعی در تغییرات شاخص توسعه انسانی افزایش می یابد بطوریکه در بلندمدّت حدود نیمی از این تغییرات را توضیح می دهد. نتایج نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی و مخارج آن در شرایط اقتصاد ایران جانشین مناسبی برای مخارج دولت در بخش بهداشت و حمایت از سلامت جامعه می باشد و به نقش تأثیرگذار سازمان تأمین اجتماعی و مخارج آن در بهبود شاخص توسعه انسانی کشور و لزوم اهمّیت ویژه به این سازمان تأکید دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از منابع مهم برای افزایش رشد اقتصادی به شمار می آید .فاوا سبب می شود که بنگاه ها از منابع و نهاده های خود به بهترین وجه ممکن استفاده نمایند . همچنان که , سرمایه گذاری در فاوا برای سرمایه گذاری در موجودی سرمایه به عنوان یک سهم همیشه افزایشی به شمار می آید . در ک این موضوع که چطور این سرمایه گذاریها می تواند جبران شود نیز مهم تلقی می شود . می دانیم که مطالعات زیادی صورت گرفته است و معلوم است که سرمایه گذاری در فاوا بهبود هایی در ارزش افزوده , بهره وری و کارایی تجاری به وجود می آورد . در این پایان نامه , اثرات فاوا بر بهره وری و رضایت مندی نیروی کار در شهرک های صنعتی استان تهران با استفاده از روش داده های تلفیقی و داده های سالهای 1376 تا 1390 مطالعه گردیده است . اثرات فاوا بر رضایت مندی نیز از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد بهره وری کل و سرمایه غیر فاوا بیشترین تاثیر را بر بهره وری نیروی کاردر شهرک های صنعتی استان تهران دارند . اثر سرمایه فاوا بی معنی بود و آن هم به دلیل نبود آمار کافی و دقیق از میزان سرمایه گذاری در فاوا در شهرک های صنعتی و بعضا نبود امکانات فاوا در برخی از شهرک های تازه تاسیس تر بود .می دانیم اگر دادهها بیشتر و آمار دقیق تر حاصل آید شاهد معنی داری اثر فاوا بر بهره وری خواهیم بود . در مورد اثر فاوا بر رضایت مندی نیروی کار باید اذعان شود که شاخص رضایت مندی نیروی کار در سطح شهرک های صنعتی استان تهران بالا و در سطح مطلوبی قراردارد; اما دلیل وجود ندارد که این رضایت مندی را بتوانیم به وجود فاوا نسبت بدهیم .

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف و شکاف های موجود بین نواحی ، نوعی ضرورت جهت ارائه طرح ها و برنامه ها به منظور برطرف نمودن آن هاست . لذا در این پژوهش به منظور شناخت موقعیت توسعه ای شهرستان های استان خوزستان با استفاده از دو روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی ضمن رتبه بندی شهرستان های این استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی به تحلیل روند توسعه شهرستان ها ی منتخب طی دوره 89-1369 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد موقعیت توسعه یافتگی تعدادی از شهرستان های بزرگ استان مانند اهواز و شوشتر در سال 1389 در مقایسه با سال 1369 تخریب شده است . و تعدادی شهرستان های کوچکتر و کمتر توسعه یافته مانند شوش با نرخ رشد امکانات توسعه ای بهتر وبالاتر طی این سال ها نسبت به شهرستان های دیگرکه با آهنگ رشد کندتر و بعضا ساکن همراه بوده اند در موقعیت توسعه یافتگی بهتری قرار گرفته اند ، ولی درنهایت نتایج محاسبات نشان دهنده روند نامطلوب و ناموزون توسعه در اکثر شهرستان های این استان طی این دوره بوده است .

سیاستهای مالی که عبارتند از تغییرات آگاهانه در اندازه و ترکیب مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت، از جمله ابزارهایی هستند که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر متغیرهای عمده اقتصادی تأثیر می گذارند.این ابزارها از طریق تغییر در تقاضای کل اثر های خود را بر اقتصاد و در نتیجه این متغیرها اعمال می کنند . با توجه به اینکه در ایران از این سیاست بطور مداوم استفاده شده است لذا ضرورت دارد تا اثر نوسانات ناشی از سیاست مالی را در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهایی چون سطح اشتغال و حجم اسمی پول و تولید مورد بررسی قرار دهیم. جهت بررسی تأثیر نوسانات سیاست های مالی بر سطح اشتغال و عرضه پول از یک مدل خودرگرسیون برداری (var) و بردار تصحیح خطا ( vecm) و آزمون همگرایی جوهانسون طی دوره 88-1360 جهت بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده می نمائیم. نتایج حاصل نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش هزینه های دولتی در ایران می تواند موجبات افزایش تولید، افزایش اشتغال و حجم پول گردیده و افزایش مالیاتها باعث کاهش سطح تولید، کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش حجم اسمی می گردد. همچنین سهم شوک ناشی ازهزینه های دولتی در بی ثباتی سطح تولید و حجم واقعی بیشتر از سهم شوک ناشی از مالیاتها بوده است. در این پایان نامه به بررسی اثر تولید بر عرضه پول و اشتغال نیز پرداختیم که نتایج نشان می دهد افزایش تولید موجبات افزایش عرضه پول و اشتغال گردیده است و همچنین به بررسی اثر عرضه پول بر اشتغال پرداختیم که که نتایج نشان می دهد افزایش عرضه پول موجب افزایش اشتغال می گردد

در دهه های اخیر، صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع خدماتی پیشرو در اقتصاد جهانی ظهور پیدا کرده است. جریانات اقتصادی ایجاد شده توسط گردشگری بین المللی به عوامل حیاتی در رشد اقتصادی و روابط اقتصادی بین المللی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر گردشگری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر مدل داده های پانل پویا و با بهره گیری از داده های سالیانه در دوره زمانی 2009-1995 انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که درآمدهای حاصل از گردشگری بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت های کشورهای منتخب در حال توسعه بایستی تمرکز خود را روی سیاست های اقتصادی مربوط به بخش گردشگری به عنوان منبع بالقوه رشد اقتصادی افزایش دهند.

الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور(kowledge based economy)و ورود به عصر دانایی، چندی است که موضوع مباحث اقتصادی-اجتماعی است. نهاده این الگو دانش و کاربرد آن است و در آن رشد استفاده از فناوری های مدرن در صنایع و متعاقب آن رشد کیفی نیروی کار ماهر و افزایش بهره وری از ویژگی های اصلی خواهد بود. اما مقایسه این الگوی جدید با الگوهای قبلی مانند عصر کشاورزی و صنعتی نشان از آن دارد که فعالیت مبتنی بر دانش نیازمند آگاهی ها و آمادگی های پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل می دهد. بنابراین در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، واردات فناوری و تقلید از کشورهای توسعه یافته بدون توجه به زیرساخت های این الگو، مشکل گشای مسایل اصلی کشورهای نفتی نخواهد بود. بنابراین باید به دنبال راهی اساسی برای ساماندهی وضعیت ورود این دسته از کشورها به عصر دانایی بود. از سوی دیگر، پدیده "معمای فراوانی" یا "نفرین منابع" با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این میان اینکه چرا کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگترین انتقال ثروت، که تا کنون بدون جنگ رخ داده است، گاهی اوقات گرفتار زوال اقتصادی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این خصوص است که به صورت های گوناگون توسط محقیق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طی سال های 1375 تا 1389( 1995 -2010 میلادی) رشد اقتصادی کشورها تحت تأثیر شاخص های اقتصاد دانش محور بوده و در همین دوره زمانی اثر این شاخص ها بر رشد اقتصادی کشورهای غیرنفتی بیش از کشورهای نفتی است. با عنایت به یافته های یاد شده، می توان چنین نتیجه گیری کرد که تحقق رشد اقتصادی بالا فارغ از دارا بودن یا نبودن نفت، نیازمند نیازسنجی های لازم در خصوص زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان می باشد، آنچه که اکثر کشورهای نفتی به علت دارایی این ثروت و تصور پیشرفت های اقتصادی همیشگی در سایه نفت از آن غفلت کرده اند.

در این پژوهش سعی کرده ایم تا با تجزیه و تحلیل عملکرد چند ساله بانک های کشور در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی ، به این دو پرسش کلی پاسخ دهیم که گسترش بانکداری الکترونیکی چه تاثیری بر سودآوری بانک ها ی ایرانی و چه تاثیری بر سودمندی مشتریان داشته است ؟در قسمت اول این پژوهش به بررسی تاثیر افزایش هر یک از عوامل و تجهیزات بانکداری الکترونیکی (دستگاه های خودپردازatm ، پایانه های فروش pos ،پایانه شعب pin pad و انواع کارت ها ) بر سودآوری بانک ها پرداخته شده است . مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه ساختار – رفتار – عملکرد بوده که در آن بازده کل دارائی ها (roa) به عنوان متغیر وابسته و اندازه بانک ،شاخص تمرکز بازار بانک و بانکداری الکترونیکی با شاخص های (تعداد کارت ها ،ماشین خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب ) به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده اند . بر آورد مدل ، با استفاده از داده های بانک های (ملت ، ملی ، سپه ، پارسیان ) و طی دوره زمانی 1390-1385 انجام شده است .نتایج نشان می دهند که شاخص تمرکز بازار دارای بیشترین تاثیر بر سودآوری بانک ها می باشد و افزایش هر یک از شاخص های بانکداری الکترونیک باعث افزایش سودآوری می شوند . در قسمت دوم این پروژه یعنی سودمندی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری که مبنی بر نگرش در مشتریان است که باعث میل به استفاده از بانکداری الکترونیک می شود انجام شده است . چندین عامل در تمایل به استفاده از بانکداری الکترونیک نقش دارند که ما در این پژوهش دو عامل موثر در تمایل و استفاده از بانکداری الکترونیک را بررسی کرده ایم .1.- سودمندی درک شده مشتریان از بانکداری الکترونیک (بهبود عملکرد مشتری) 2- سهولت استفاده درک شده مشتری از بانکداری الکترونیک ( آسانی استفاده از بانکداری الکترونیک ) ،. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی ، نمونه ای متشکل از 400 نفراز مشتریان بانک های سپه ، ملی ، ملت ، پارسیان در معرض سوال قرار گرفته اند و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی سودمندی مشتریان پرداخته شده است .نتایج بدست آمده از آمارهای توصیفی نشان می دهد که 50% از افراد مورد مطالعه را خانم ها تشکیل داده اند و5/63% از افراد مورد مطالعه لیسانس و بالاتر بوده اند. براساس آمارهای استنباطی اینترنت بانک از بین شاخص های بانکداری الکترونیک ،بیشترین سودمندی را به خود اختصاص داده است و سهولت استفاده از تکنولوژی اینترنت بانک برای مشتریان بیشتر بوده است و از لحاظ ویژگی های بانکداری الکترونیک ، امکان دسترسی 24 ساعته بانکداری الکترونیک بیشترین رتبه رابرای افزایش سودمندی مشتریان وکمترین رتبه را کاهش هزینه های دولتی به خود اختصاص داده اند و در آخر بر اساس نتایج آزمون کروس کال والیس نشان داد که بین تحصیلات ، شغل و هم چنین مشتریان بانک های دولتی و خصوصی با نگرش آنها نسبت به سودمندی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

هدف ازاین تحقیق تخمین وپیش بینی تقاضای آب آشامیدنی شهرتهران درافق 1400 می باشد.با استفاده ازداده های سال های 1382تا 1389 هجری شمسی و بکارگیری رویکرد arma مصرف آب شرب شهرتهران در فاصله سال های 1391 تا1400هجری شمسی تخمین زده وپیش بینی شد.مقایسه مصرف سرانه آب در منازل مسکونی تک واحدی و مجتمع های آپارتمانی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت.دراین مطالعه متغیرهایی همچون درآمد خانوار ، بعدخانوار ، قیمت آب ، وتعدادخانوارها به عنوان متغیرهای توضیحی درنظرگرفته شدند. تابع تقاضای تخمین زده شده دلالت بر آن داشت که جهت وتعداد واحدهای مسکونی تأثیر مستقیم ومعنی داری برمصرف آب داشتند.مطابق انتظارات نظری ، مصرف آب رابطه منفی و درآمد خانوار رابطه مستقیم با مصرف آب داشتند. البته اثرقیمت ودرآمد خانوارمعنی دارنبودند.یافته های این مطالعه آشکار ساخت که مصرف سرانه آب در منازل مسکونی تک واحدی به طورمعنی داری بیش تر از مصرف سرانه آب درمجتمع های مسکونی می باشد.

پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی تاثیر مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی طی سالهای 1389-1358 در ایران می باشد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) متغیرهای مورد بررسی، در کوتاه مدت و بلند مدت پس از بررسی مانایی متغیرها تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در کوتاه مدت هزینه های جاری و عمرانی دولت اثر چندانی بر میزان مصرف بخش خصوصی ندارند. اما در بلند مدت اثر هزینه های عمرانی بر مصرف بخش خصوصی مثبت بوده و اثر هزینه های جاری منفی می باشد. در مورد روابط مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت نتایج بیانگر این است که هزینه های عمرانی اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است اما مخارج جاری دولت اثری مثبت بر آن دارد. همچنین در بلند مدت اثر مخارج دولتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی همانند اثر کوتاه مدت آن می باشد. کلید واژه: مخارج دولتی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی. ?

از جمله وظایف مهم دست اندرکاران مدیریت انرژی، بررسی بازار و پیش بینی لازم و واقعی تر از روند مصرف انرژی است. با توجه به روند رو به افزایش مصرف انرژی الکتریسیته و همچنین افزایش گسترهء کاربرد آن در زندگی بشر، پیش بینی صحیح از میزان تقاضای آن حائز اهمیت ویژه ای است. این مطالعه بدنبال برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی الکتریسیته در ایران در دو بخش خانگی و صنعتی با استفاده از مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم بوده است. پس از بررسی وجود رایطه ی بین تقاضای انرژی برق و متغیرهای تأثیرگذار برآن از جمله تعداد مشترکین خانگی برق، قیمت انرژی برق، قیمت انرژی جایگزین مانند گاز طبیعی، مصرف دوره قبل و... ، به تخمین مدل بصورت غیرخطی پرداخته شد و دریافتیم در مقایسه بین مدلهای خطی وغیرخطی در فرایند غیرخطی مدل ما بهبود پیدا کرده است. و تغییرات پارامتر انتقال بر حالات حدی پائین، میانه و بالای مدل را مشاهده کردیم و دریافتیم که تغییرات این پارامتر بر برخی ضرایب مدل تأثیرات قابل ملاحظه ای داشت و در پایان تأثیر مستقیم تعداد مشترکین، تولید ناخالص داخلی، انرژی جانشین که در اینجا گاز طبیعی در نظر گرفته شده است و مصرف دوره قبل و تأثیر معکوس قیمت برق را در تابع تقاضای نهایی برق مشاهده نمودیم که منطبق بر تئوری تقاضاست.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده¬اند و در سیاستگذاریهای خود، جایگاه ویژه¬ای برای آن در نظر گرفته¬اند.بنابراین دراین پایان نامه به تحقیق درمورد تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات وارتباطات برروی رشد اقتصادی دربرخی کشورهای درحال توسعه انجام گرفته است . درفصل اول کلیات تحقیق بررسی شد و فرضیه¬ها و اهداف تحقیق به همراه ضرورت تحقیق حاضر تبیین گردید.درفصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری رشد اقتصادی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مروری بر مطالعات پیشین در این زمینه بررسی گردید.نتایج بررسی مبانی نظری ومطالعات خارجی وداخلی صورت گرفته در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بررشداقتصادی،بیانگراینست که تأثیرictبررشداقتصادی کشورهای توسعه یافته اغلب مثبت ومعنی دارمی باشد. ازطرف دیگرمطالعات مربوط به ارزیابی فناوری اطلاعات وارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نتایجی یکسانی گزارش نکرده اند و در مواردی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد در این کشورها مبهم است. لذا درمطالعه حاضرسعی برآن است تا با استفاده ازشاخص¬های مختلفict،تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات بررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرارگیرد. درفصل سوم روش تحقیق ارائه شده است که با توجه به ساختار داده¬های تابلویی (پانل دیتا)، روش برآورد این مدل به همراه آزمون¬های مقتضی تشریح گردید. در فصل چهارم نیز مدل تحقیق برآورد گردیدآزمونهای اف لیمر و هاسمن برای تشخیص مدل بهینه انجام شد و سرانجام مدل اثرات تصادفی برای تفسیر انتخاب گردید و کلیه آزمونهای تشخیصی شامل آزمون خودهمبستگی lm و آزمون ناهمسانی واریانس حاکی از عدم خودهمبستگی اجزای خطا و همچنین عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدل بود سپس نتایج مدل تفسیر گردید که در قسمت بعد خلاصه این نتایج مجددا بیان شده است. درفصل پنجم در این تحقیق با استفاده از مدل رشد سولو در قالب تابع کاب داگلاس و روش پانل دیتا به بررسی رابطه رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در 10 کشور در حال توسعه پرداخته شده است. با توجه به نتایج آزمون هاسمن، مدل اثرات تصادفی به عنوان مدل بهینه انتخاب می¬شود.

چکیده : از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصادی ، نقشهای بسیاری را در جامعه ایفا می کندو مبنای تمامی تحولات وپیشرفتهای بشری به شمار می آید. با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعه دنیای امروزی ، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس می شود.از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا با بررسی اهداف ذیل به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه کارآفرینی با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1390-1353 پرداخته شود. الف- بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی در کشور ایران ب- بررسی رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی در ایران برای تخمین مدل تحقیق ، روش خود بازگشت با وقفه توزیع شده (ardl) به کار برده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد در بلند مدت متغیرهای نیروی کار،سرمایه فیزیکی،تولید ناخالص داخلی،سرمایه فکری و تجارت خارجی دارای علامت مثبت مورد نظر بوده و از لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. اما ضریب نرخ بیکاری دارای تاثیر منفی بر کارآفرینی می باشد.اما از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره 58 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلند مدت خود ، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود . واژه های کلیدی :کارآفرینی ، رشد اقتصادی ، روش خود بازگشت با وقفه توزیع شده (ardl) ، روش تصحیح خطا(ecm) ، ایران

امروزه اقتصاددانان تورم را به عنوان یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی ارزیابی نموده اند. اگر چه مطالعات فراوانی در جهت شناسایی بهتر این پدیده و یافتن راهکارهای مناسب برای آن صورت گرفته است، لیکن پیچیدگی و اهمیت این موضوع باعث گردیده تا در این تحقیق به بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت تغییر حجم نقدینگی بر روی سطح عمومی قیمتها بپردازیم. به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، پس از بیان مفاهیم نظری پیرامون تورم و نقدینگی و مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه، به بررسی اطلاعات و آمار اقتصاد ایران مربوط به دوره زمانی 1390-1345 و میزان همبستگی تورم و حجم نقدینگی در دوره مذکور می پردازیم. سپس با استفاده از روش آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش از آمار سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی، مجلات اقتصادی بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول برای بازه زمانی 1390-1345 به صورت فصلی، به تحلیل اثر کوتاه مدت و بلند مدت تغییر حجم نقدینگی بر روی سطح عمومی قیمتها پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هر چند رابطه تورم و نقدینگی یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در یک دوره معین، موجب افزایش در نرخ تورم به میزان 45/0 درصد در طی 5 فصل می گردد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین فصول مختلف سال و تورم رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین جنگ تحمیلی اثر مثبت و معنی داری بر روی نرخ تورم داشته است. در ضمن با مقایسه اثرگذاری حجم نقدینگی بر روی نرخ تورم کشور در بازه های زمانی مختلف مشاهده می شود که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب شدت اثرگذاری نوسانات پولی بر تغییرات قیمتها افزایش یافته است. همچنین در دوره زمانی 90-1380، روند اثرگذاری تغییر حجم نقدینگی بر روی نرخ تورم نسبت به سالهای قبل از آن تغییر پیدا کرده است؛ بدین صورت که اولین اثر مثبت تغییر حجم نقدینگی بر روی نرخ تورم پس از 2 فصل می باشد و تا 6 فصل باقی می ماند، این اثر پس از 5 فصل به نقطه ماکزیمم می رسد و بعد از آن شروع به کاهش می کند. در نهایت پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در هنگام اتخاذ سیاستهای پولی استقلال داشته باشد و جبران کسری مالی دولت از طریق کانا ل های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد. علاوه بر این، پایداری تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم نکته بسیار مهم و اساسی است که باید توسط دولت و سیاستگذاران اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد. واژه های کلیدی: تورم، حجم نقدینگی، کوتاه مدت، بلند مدت، وقفه چند جمله ای آلمون.

یکی از ویژگی های کشورهای جهان سوم، تمرکز شدید و عدم تعادل منطقه ای است، این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند . برای ایجاد تعا دل و به منظور شکل دادن فضا های مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. این پژوهش در این راستا به بررسی نابرابری های منطقه ای شهرستان های استان همدان از طریق رتبه بندی آنهابر اساس شاخص توسعه انسانی می پردازد. در این پژوهش 3 شاخص کلی در نظر گرفته شده است که این شاخص ها در زمینه آموزشی، بهداشتی – درمانی و درآمد سرانه می باشدو سال های مورد بررسی در این پژوهش دوره 1375-1385 است. تکنیک های تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی روش های اصلی بکار برده شده در تحقیق می باشند . نتایج رتبه بندی نهائی شهرستان های استان همدان نشان می دهد که از حیث شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی شهرستان های همدان ،ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ ،تویسرکان و رزن دارای کاهش و شهرستان های اسد آباد و بهار دارای افزایش در شاخص مورد نظر شده اند. همچنین از نظر شاخص بهداشت و درمان می توان گفت سطح بهداشت و درمان در تمامی شهرستان های استان همدان در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 بهبود یافته است. در زمینه درآمد سرانه ، سطح درآمد سرانه در برخی از شهرستان های استان همدان (همدان ،ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ و رزن) در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 افزایش داشته اند و در برخی دیگر از جمله تویسرکان ،بهار و اسد آباد کاهش داشته است.در مورد شاخص توسعه انسانی به طور کلی می توان گفت که در طی سال های 1375 و 1385 شاخص های توسعه انسانی در کل استان همدان و شهرستان های آن بهبود یافته است.

توزیع درآمد یکی از عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی و اقتصادی هر جامعهای محسوب میشود. همچنین تبعات اجتماعی و اقتصادی جهانی شدن، در سالهای اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. در این تحقیق به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد و همچنین بروز پدیده جهانی شدن در دهههای اخیر، بررسی ارتباط بین جهانی شدن و توزیع درآمد در کشورهای گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. برای این منظور با استفاده از دادههای مربوط به سالهای2001 الی 2010 و به کارگیری روشاقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، عواملی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری، باعث نابرابرتر شدن توزیع درآمد میشوند. همچنین جهانی شدن باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در هر دو گروه از کشورها شده است. البته میزان اثرگذاری جهانی شدن بر بهبود وضغیت توزیع در امد در گروه کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

برای کشور های در حال توسعه تراز پرداختها و وضعیت تراز حساب جاری از مهم ترین متغیر ها و محدودیت های استرتژیک اقتصاد کلان به شمار می رود.زیرا بی توازنی الگوی تجارت خارجی، اثر های ناخوشایندی بر اقتصاد داخلی دارد.

هر بازار از دو مولفه مهم عرضه و تقاضا تشکیل یافته و بررسی و تجزیه و تحلیل این دو مولفه برای شناخت بازارها اهمیت دارد. در بین بازارهای اقتصادی، بازار کار به دلیل ویژگی های خاصی که به برخی از آنها اشاره شده، دارای اهمیت ویژه ای است چرا که انسان به عنوان عامل اصلی در عرضه و تقاضای آن به شمار می آید. بازار کار آموزش عالی همانند هر بازار دیگر از دو سمت عرضه و تقاضا تشکیل شده است. عرضه نیروی کار دارای آموزش عالی، تابعی از جمعیت، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه ها، تعداد دانشجویان، وضعیت بازار کار آموزش عالی در دیگر کشورها (که باعث مهاجرت یا عدم مهاجرت افراد به دیگر کشورها شده و میزان عرضه نیروی کار داخلی را تغییر می دهد)، نرخ مشارکت افراد دارای آموزش عالی و... می باشد. تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی نیز متاثر از سطح تولید، هزینه های استفاده از نیروی کار، اعتبارات بانکی و دولتی، تکنولوژی تولید و... است. در مواجهه به وضعیت عدم تعادل در بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اقتصاددانانی همچون فریدمن که از بازار آزاد طرفداری کرده این گونه استدلال می کند که در شرایط کمبود عرضه فارغ التحصیلان دانشگاه در برخی از رشته های تحصیلی فرصت های شغلی خوب و حقوق بالای این رشته ها موجب جذب دانشجویان زیادی به این رشته ها شده که پس از فراغت از تحصیل در صورت مازاد بودن بر نیاز بازار، در دوره بعدی تعداد کمتری به سراغ این رشته ها رفته و با این نوسانات تعادل بازار کار به صورت خودکار استقرار می یابد. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانانی است که مکانیسم بازار را نه تنها برای رفع مازاد یا کمبود نیروی انسانی کافی ندانسته بلکه برای استفاده بهتر از منابع محدود، لزوم برنامه ریزی و نظارت و دخالت دولت را توصیه می نمایند (بختیاری، 1388: 15). با توجه به تحقیقات انجام شده، طی سالهای80-1375 ذخیره بیکاران با مدرک دانشگاهی در کشور با رشد متوسط سالانه 70 درصد از 62 هزار نفر سال 1375 به 278 هزار نفر در سال 1380 رسیده است که بیانگر 350 درصد افزایش در ذخیره بیکاری این گروه از بیکاران است. این در شرایطی است که متوسط رشد ذخیره بیکاران کل کشور در این دوره سالانه 14 درصد بود. به عبارت دیگر روند افزایش ذخیره بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحوی بود که سهم آنان در کل بیکاری کشور از 2/4 درصد درسال 1375 به 2/11 درصد در سال 1380 رسیده است. روند فزاینده ذخیره بیکاران با مدرک تحصیلی دانشگاهی طی سالهای اخیر به عنوان یک پدیده قابل ملاحظه در ساختار بیکاری کشور اهمیت یافته است لذا بررسی علل و عوامل موثر بر این مسئله از نظر جریان ورود به ذخیره بیکاری یا طرف عرضه و همچنین جریان خروج از ذخیره بیکاری یا طرف تقاضا و ساختار بازار کار بسیار با اهمیت است (بیابانی، 1382: 9). بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که: " عوامل موثر بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با تاکید بر عوامل ساختاری کدامند؟ "

اکثر برنامه ریزی ها در کشورهای در حال توسعه توسط دولت و به صورت متمرکز صورت گرفته و به نیازها و پتانسیل های مناطق توجه کمتری شده است. تجربه نشان داده است که در این کشورها نه تنها تخصیص بهینه منابع صورت نمی پذیرد، بلکه عمدتا منابع تخصیص یافته ارتباط چندانی با نیازها و پتانسیل ها نداشته و شکاف و دوگانگی بین مناطق مرتبا افزایش یافته است و نهایتا این عدم تعادل مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی را در مناطق کمتر برخوردار بوجود خواهد آورد. بنابراین از آنجایی که یکی از جوانب و اهداف مهم برنامه ریزی توسعه کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار فقیرتر جامعه و توزیع عادلانه امکانات ودرآمدها با توجه به مزیت های نسبی مناطق وعقب ماندگی های آنها می باشد.پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور و رتبه بندی آنها بر اساس میزان توسعه یافتگی،برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور ابتدا 90شاخص در قالب 8 بخش برای 31 استان کشور گردآوری شدو همچنین به شرح روش بررسی پرداخته .در بخش دوم نیز از آنالیز تاکسونومی برای رتبه بندی استفاده گردید و از جدول ارتقاء برای تعیین کمبودهای هربخش استفاده گردیده است.ضمنا برای تهیه شاخص های ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند.بر اساس این سطح بندی ،استان های گیلان، تهران و یزد به ترتیب در رده های اول تا سوم و استان های سیستان بلوچستان ،آذربایجان غربی وخوزستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.البته این نتایج کلی بوده و در نتایج بخشی در برخی از بخش ها نتایج متفاوت می باشد.

با توجه به نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر ، صادرات بخش های مختلف اقتصادی کشورمان تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته اند.لذا با توجه به لزوم ارزیابی میزان این تاثیر به تفکیک هر بخش ،جهت تصمیم گیریهاو سیست گذاری های کلان مسوولین ین پژوهش به منظور بررسی تغییرات نرخ ارز بر صادرات بخشهای صنعت،کشاورزی و خدمات به تفکیک امجام شده است.

دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می¬تواند در گروه توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به¬عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می¬توانند از رشد اقتصادی با ثباتی بهره¬مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. از این¬رو، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی برای دوره زمانی 2011-2001 با استفاده از روش پانل دیتا است.نتایج این مطالعه نشان داد که یک رابطه مثبت معنی¬دار بین شاخص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد.