فرضیه‏هایی که دراین مطالعه به دنبال بررسی صحت یا عدم آن هستیم، عبارت است از اینکه بزرگی نسبی تجارت ایران با کشورهایی که مقررات زیست محیطی را اعمال می‏نماید، کاهش یافته و از سوی دیگر شدت این کاهش درمورد تجارت کالاهای آلوده کننده بیشتراست. برای این منظور ابتدا با استفاده از نگرش تاریخی ابتدا به بحث و بررسی پیرامون نحوه شکل گیری کنفرانس‏های زیست محیطی مهم در دنیا و پیامدهای نتایج آن پرداخته و سپس به نحوه عملکرد نهادهای زیست محیطی کشور ایران در زمینه کنترل آلودگی اشاره می‏نماییم. درادامه نیز با استفاده از مدل جاذبه به عنوان مدل تجربی تحقیق و معرفی متغیرهای اصلی آن، دو متغیر جدید را برای بررسی فرضیه‏های خود به مدل مذکور اضافه می‏نماییم. یکی از این دو متغیر نسبت واردات کالاهای آلاینده و دیگری متغیر مجازی که بیان کننده عملکرد کشورها در زمینه کیفیت محیط زیست است. پس از برآورد مدل بر اساس مدل داده‏های پانلی و بررسی آماری، نتایج تحقیق مشخص گردید. بر این اساس، مطالعه موردی ایران در این موضوع نشان می‏دهد که رعایت مقررات زیست محیطی و هزینه‏های مربوط به اصلاح روش‏های تولید یا جریمه‏ها و مالیات‏های محدود کننده آلودگی، سبب کاهش رشد واردات نسبی ایران از شرکای رعایت کننده نمی‏شود. به عبارت دیگر، رشد واردات نسبی ایران از کشورهای مراعات کننده مقررات زیست محیطی، تفاوت معنی‏داری با رشد واردات نسبی ایران از کل شرکای تجاری‏اش ندارد و از سوی دیگر، مشخص شد که از بین شرکای رعایت کننده، آنکه نسبت کالاهای آلاینده در سبد صادراتی‏اش به ایران بالاتر است، رشد بیشتری را در واردات نسبی ایران تجربه کرده است.

در هر اقتصادی تأمین منابع برای سرمایه گذاری دارای اهمیت می باشد و با توجه به گسترش اقتصاد و جدا بودن پس اندازکنندگان از سرمایه گذاران، وجود یک سیستم مالی که منابع پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را به یکدیگر پیوند دهد، دارای ضرورت است. این سیستم مالی باید محیطی سودآور برای پس اندازکنندگان ایجاد کند تا بتواند با تشویق پس انداز، منابع لازم را برای سرمایه گذاران تأمین کند.سیستم مالی در اقتصاد شامل گزینه ها و فرصتهای مختلفی است که پس اندازکنندگان می توانند در آن سرمایه گذاری کنند از جمله بازار بورس و اوراق بهادار، بازار ارز، بازار طلا، اوراق مشارکت، سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و . . .. هر یک از این فرصتها سرمایه گذاری نیز دارای سطح عایدی انتظاری، قدرت نقدشوندگی و ریسک خاصی هستند و پس انداز کننده با توجه به این شرایط در صدد حداکثر کردن مطلوبیت خود است. بنابراین با توجه به وجود اطمینان نسبی (ریسک پایین) در سیستم بانکی، میزان عایدی انتظاری بانکها می تواند در میزان سپرده گذاری سرمایه گذاران در بانکها موثر باشد و اختلاف بازدهی بین نرخ سود بانکی و سایر گزینه های سرمایه گذاری می تواند رفتار سپرده گذاری در بانکها را تعیین کند.بر این اساس در این تحقیق عوامل موثر بر سپرده گذاری در بانکها و انتقال وجوه میان بانکها و سایر بازارهای مالی و سرمایه ای با تغییرات نرخ بازدهی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی به شدت تحت تأثیر نقدینگی در جامعه قرار دارد و رابطه بین نرخ سود بانکی با عایدی سپرده های بانکی در مقایسه با سایر گزینه ها دارای تأثیر قابل توجهی نیست به طوری که ارتباطی میان نرخ سود و سپرده های کوتاه مدت بانکی وجود ندارد و در مورد سپرده های بلندمدت افزایش نرخ سود بانکی در بلندمدت منجر به افزایش معنی دار ولی با کشش پایین سپرده های بلندمدت می شود.

در این تحقیق با استفاده از داده های مقطع زمانی برای اقتصاد ایران، هزینه رفاهی تورم به ازای نرخ های تورم معین را محاسبه نموده ایم. این تحقیق نشان می دهد که تفاوت هزینه تورم برای ده درصد فقیر جامعه و ده درصد ثروتمند جامعه (طبقه بندی گروه ها بر اساس هزینه کل خانوار بوده است) در حدود 190% بوده است. این ادعا بدان معناست که به ازای هر نرخ تورم معین در بازه 5 تا 30 درصد، فرد فقیر به طور متوسط حاضر است از 190% مصرف بیشتر از مصرف خود در مقایسه با فرد ثروتمند صرفنظر نماید و در عوض نرخ تورم از مقدارهر مقدار معین به صفر کاهش یابد. به طور مطلق، وقتی که نرخ تورم 5% باشد، فقیرترین افراد حاضرند از 6.7% از مصرف خود صرفنظر نمایند و نرخ تورم به صفر کاهش یابد. همین معیار برای ثروتمندترین افراد برابر با 3.5% می باشد. با افزایش نرخ تورم هزینه رفاهی تورم برای تمام گروه ها افزایش می یابد و وقتی که نرخ تورم به 30% می رسد، هزینه رفاهی تورم برای ده درصد فقیر جامعه برابر 31.4% از مصرف کل می باشد در حالی که همین هزینه برای ده درصد ثروتمند جامعه برابر با 16.3% از کل مصرف می باشد. ما نتایج فوق را با استفاده از در نظر گرفتن تفاوت در بهره وری آحاد اقتصادی در یک مدل جستجو که برای اولین بار در لاگوس و رایت (2005) معرفی گردید، به دست آورده ایم و مدل را به گونه ای کالیبره نموده ایم که با داده های مربوط به "مطالعه بودجه خانوار در سال 1385" بهترین تطابق را داشته باشد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بسیار بالاتر از نتایج به دست آمده بر اساس مدل های فرم خلاصه شده می باشد. تفسیر ما از این نتایج آن است که ایجاد مدل های پولی با پایه های خرد صریح نه تنها به لحاظ تئوریک مفید می باشد، بلکه تفاوت قابل توجهی در مورد نتایج کمی نیز در این شرایط به دست می آید.

نظریه مقداری پول از قدیم یترین و مشهورترین نظری ههای اقتصادی است که منشأ مباحثات و مشاجرات علمی زیادی در طول زمان بوده است. جدای از جنبه علمی و نظری این نظریه که در طول زمان ایرادات و انتقادات زیادی بر آن وارد شده، جنبه حسابداری و مکانیکی آن قابل خدشه نبوده و همه به ناچار روی آن اتفاق نظر دارند. متضمن این امر می باشد mv = py و mv = pt لیکن تحصیل نتایج یکسان از رابطه که ترکیب معاملات صورت گرفته در اقتصاد در طول زمان ثابت باشد، به طوری که اگر ترکیب معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی در طول زمان تغییر کند آنگاه دو تناسب بین mv = pt رابطه فوق نتایج متفاوتی را بدست م یدهند و در حالی که رابطه این شبهه را به mv = py نقدینگی و تورم را به درستی نشان م یدهد، استفاده از رابطه وجود می آورد که رابطه تناسبی بین نقدینگی و تورم از بین رفته است. این در حالی است که نیز تناسب بین تورم و نقدینگی را به درستی نشان می دهد بلکه مسئله این mv = py رابطه گردیده و در حقیقت gdp است که سهم بیشتری از نقدینگی وارد حوزه معاملات نامرتبط با نقدینگی که وارد بخش تولید ناخالص داخلی گردیده کمتر از مقداری است که رشد نقدینگی به صورت کلی نشان می دهد. برآورد حجم اقتصاد سیاه و معاملات دست دوم مسکن به عنوان معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران و در نظر گرفتن آنها در رابطه مقداری پول به خوبی نشان می دهد که رشد نامتناسب و فراتر از تولید ناخالص داخلی این دو در طی سا لهای 1379-85 علت ایجاد فاصله بین رشد نقدینگی و مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید و چه به mv = pt ناخالص داخلی بوده است و بنابراین رابطه مقداری پول چه به صورت همواره برقرار بوده بلکه تغییر ترکیب معاملات نتایجی از دو رابطه فوق mv = py صورت بدست می دهد که به ظاهر متفاوت و متناقض می باشند.

با توجه به روند کنونی جهانی شدن، سرمایه گذاری خارجی به عنوان عاملی برای انتقال فناوری پیشرفته، مدیریت کارامد و توسعه منابع انسانی و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما تاثیر این متغیر بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه (میزبان) به شرایط محیطی ایجاد شده و نوع استراتژی توسعه اتخاذ شده بستگی دارد. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط علی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهره وری نیروی کار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه طی سال های 2004-1993 پرداختیم. فرض اصلی این مطالعه رابطه مثبت بین جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل کاشمن می باشد که با استفاده از نرم افزار stata برای کشورهای در حال توسعه(بلیز، بولیوی، برزیل، غنا، شیلی، چین، گواتمالا، گویان، هندوراس، اندونزی، ایران، ماداگاسکار، موریتانی، نیکاراگوئا، پاکستان، فیلیپین، رواندا، سوریه، تایلند، توگو، تونس، اوگاندا، امارات متحده عربی و ونزوئلا) و کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل ازبرازش مدل می توان گفت که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیشتر وابسته به متغیرهایی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، دستمزد نیروی کار کشور مبدا و میزبان، نرخ ارز، ریسک حاصل از ثبات اقتصادی و نرخ ارز و قیمت سرمایه اشاره کرد. یافته های اخیر بیان می کند که اثر رشد بهره وری بر سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای در حال توسعه عموما معنی دار نیستند این نتیجه گیری در مطالعه الماوازینی و همکارانش نیز به چشم می خورد. شکاف بهره وری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی ما آنقدر زیاد است که بهره وری نیروی کار تاثیری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارد.از طرفی تغییرات بهره وری نیروی کار کشورهای مبدا سرمایه گذاری نیز اثر جانشینی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نمی گذارد.

هدف این تحقیق بررسی و تجزیه تحلیل اثر اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر رشد بهره وری بخش ها و کل اقتصاد ایران است. در این خصوص بحث اصلی این است که آیا با گسترش و پیشرفت فناوری ارتباطات، بهبود در فعالیت های اقتصادی و کلان کشور اتفاق می افتد یا خیر؟ برای این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل شده به قیمت ثابت سال 1376 در قالب 19 بخش و چارچوب نظری مطالعه لیزا کورا (2006) استفاده شده است و نقش ارتباطات در بهره وری بخشی و کل اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دادند که پیشرفت تکنولوژی ارتباطات نه تنها در بهره وری کل اقتصاد سهم بسزایی دارد بلکه در رشد بهره وری بخش های سایر خدمات ، حمل و نقل و انبارداری، فعالیت های تولید کاغذ، محصولات کاغذی چاپ و انتشار ، فعالیت های تولید مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک ، فعالیت های تولید فلزات اساسی ، ساختمان، مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی نسبت به سایر فعالیتها بیشتر است. در کل بخش های خدماتی بیشترین و بخش های معدنی کمترین تأثیر را از پیشرفت ارتباطات در ایران در دوره ی مورد نظر دارند.

گسترش بورسهای نفتی طی سالهای اخیر و رشد معاملات ابزارهای مشتقه باعث شده نفت به دارایی تبدیل شود . علاوه براین حضور بازیگران جدید در بازار نفت( از جمله بانک ها ، موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری) مکانیسم شکل گیری قیمتهای نفت را دستخوش تغییر ساخته است و بر این اساس عوامل برونزا خارج از بازار روی قیمت نفت اثر می گذارد. پیوند بازارهای مالی وپولی به یکدیگر ، امکان انتشار سریع اطلاعات ، رشد تکنولوژی در صنعت بانکداری و جابجایی سریع پول بین بازارهای پولی وکالایی نفش به سزایی در تعیین قیمت نفت بازی می کند. مجموعه این عوامل باعث شده است تا تغییر در نرخ بازدهی دارایی ها در اثر تغییرات نرخ بهره، قیمت دارایی های همچون نفت را تغییر دهد.بر این اساس قیمت نفت در بازارهای بین المللی تعیین می شود و تحت تاثیر سیاستهای پولی آمریکاست. در نتیجه شناخت عوامل تاثیرگذار براین بازارها که مهمترین آن نرخ بهره واقعی آمریکا است بایستی در تعیین سیاست های پولی ومالی این کشورها نقش موثری داشته باشد علاوه بر این داشتن بازارهای مالی وکالاهای برای حفظ منافع این کشورها لازم ودر این راستا ایجاد زیر ساخت های لازم برای ورود به این بازارها باید در اولویت قرار گیرد تا این کشور ها بتوانند از شوکهای برونزا ی جهانی کمترین آسیب را متحمل شوند با توجه به نتایج تحقیق اثر اختلاف بین نرخ بهره واقعی کشورهای عضو اوپک که ساختاراقتصادی مبتنی برصادرات تک محصولی( درآمد نفت) وفروش نفت به دلار آمریکا دارند با نرخ بهره ایالات متحده بر درآمد واقعی نفت این کشورها تایید گردید لذا اتخاذسیاست های پولی پویا (تعیین سطح بهینه نرخ بهره واقعی ونرخ ازر شناور) منطبق با فعل انفعلات بازارهای بورس کالای آتی ها واسپات همراه با کمترین اختلاف ممکن با سیاست های پولی آمریکا منجر به افزایش قدرت خرید نفت در این کشورها می گردد به بیان دیگر اتخاذسیاست های پولی وارزی پویا برای حفظ اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک از نوسانات قیمتهای واقعی نفت جهانی ضروری می باشد چرا که سیاست های دهه های قبلی فروش نفت دیگر کارایی لازم رادر صیانت از شوکهای بیرونی برای این کشورها به ارمغان نخواهد اورد. شناخت نوسانات قیمت واقعی نفت، سیگنال مناسبی برای سیاستهای پولی و ارزی برای کشورهای غضو اوپک می باشد که می توانند به کنترل ریسک نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز برتجارت خارجی کمک کنند .حفظ قدرت خرید نفت در شرایط فعلی که بازارهای پولی و مالی به یکدیگر پیوند خورده وهرگونه تغییر در یک بازار به سرعت به بازارهای دیگر منتقل شود و آربیتراژ باعث می شود قیمت دارایی های مانند نفت در تمام بازارها یکسان باشد ایجاد شاخص های جایگزین برای سیگنال رسانی مناسب وبه هنگام با استفاده از ترکیب سبد نفتی که امروزه به عنوان دارایی مالی به حساب می اید نه صرفا یک کالا برای کشورهای عضو اوپک ضروری می سازد. بر اساس نتایج بدست آمده قیمت واقعی نفت در کشورهای صادرکننده رابطه معکوس با اختلاف نرخ بهره واقعی آمریکا و نرخ بهره واقعی در این کشورها دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که برای حفظ قیمت واقعی ( قدرت خرید) نفت در داخل، سیاستهای پولی به نحوی تنظیم شود که جهت تغییرات سیاست پولی کمترین اختلاف در نرخ بهر ه واقعی داخل و ایالات متحده آمریکا را به همراه داشته باشد. پر واضح است که ارتقاء سطح بهره وری و سیاستهای کنترل تورم به نزدیک شدن نرخ بهره واقعی به نرخ بهره واقعی آمریکا کمک خواهد کرد. بنابراین در شرایطی که نرخ بهره واقعی در ایالات متحده آمریکا افزایش می یابد پیشنهاد می شود که از اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی اجتناب شود. همانطور که نتایج نشان می دهد تبعات منفی اختلاف نرخ بهره واقعی ایالات متحده آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت بر قیمت واقعی نفت ، در کشورهایی که نظام ارزی ثابت دارند بیشتر از کشورهای دارای نظام ارزی شناور است. لذا پیشنهاد می شود که نظام ارزی شناور در پیش گرفته شود و حتی المقدور از نظامات ارزی ثابت و شناور مدیریت شده اجتناب شود. با توجه به اینکه قیمت واقعی نفت در بازارهای بین المللی تعیین میشود و در کنار سایر عوامل اثر گذار بر قیمت که در تحقیق به آنها تحت عنوان عوامل بنیادین اشاره شد، قیمت تابعی از تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکاست، در شرایطی که پیش بینی می شود سیاستهای پولی انقباضی آمریکا منجر به کاهش قیمت های نفت در بازارهای بین المللی شود ، پیشنهاد می شود برای جبران کاهش درآمد های نفتی کشور ، دولت وارد بورس های نفتی شود و اقدام به فروش آتی های نفت کند. روشن است زمانی این استراتژی موفق خواهد بود که موانع قانونی موجود برای ورود به بازار آتی ها برداشته شود. براین اساس پیشنهاد می شود که یک نهاد مالی متشکل از وزارت خانه های اقتصاد و دارایی ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شود و این نهاد در معاملات آتی ها فعالیت کند.

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و هم چنین متغیر ی موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است.در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان از خود میپرسیم.آیا در جامعه دو گانه سنتی و شهری استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه بشکل یکسان از عوامل اقتصادی واجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. نتایج آزمون پانل داده رفتار متفاوت و منطبق با ساختار هر جامعه و به تعبیر ساده تر بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد کاهش ارث را نشان می دهد.به عبارت ساده تر، نظریه واگنر در مورد رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان و ساختار متفاوت اقتصادی ،تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها و تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را به خوبی میتوان در رفتار ضرایب کاملا متفاوت دید

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی تورم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین باتوجه به این که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پرنوسان مواجه بوده است، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. باوجود اهمیت مسأله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته اند به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده است. اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است(به عنوان نمونه امورندام(2004) و گالی و واندرهون(2001))، وجود رابطه غیر خطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیر خطی تورم بر نابرابری درآمد طی سالهای 1385-1350 پرداخته شود. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش ardl وجود رابطه غیر خطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می کند. در نتیجه می توان گفت که در وضعیت های تورمی شدید و پر نوسان، کاهش تورم نابرابری درآمد را بهبود می بخشد درحالی که کاهش تورم از سطوح متوسط یا پایین به سطوح بسیار پایین تورم ممکن است موجب کاهش ناچیزی در نابرابری درآمد شود یا حتی آن را افزایش دهد. همچنین در این پژوهش رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال های 1386-1350، با استفاده از روش تودا و یاماموتو بررسی شده است و در هر حالت که وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیر ها با استفاده از روش ardl ثابت شده، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد شده است مقایسه نتایج این دو روش نشان می دهد که: 1. در هر دو روش بین تورم کل و ضریب جینی هیچ رابطه علیت گرنجری وجود ندارد. 2. با توجه به روش تودا و یاماموتو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه بین تورم پیش بینی شده و ضریب جینی وجود دارد، در حالی که بر طبق روش تصحیح خطا در کوتاه مدت و بلند مدّت تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از تورم پیش بینی شده به ضریب جینی وجود دارد. 3. طبق روش تصحیح خطا تنها در بلند مدّت یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از ضریب جینی به تورم پیش بینی نشده وجود دارد در حالی که نتایج روش تودا و یاماموتو هیچ رابطه علیت گرنجری را بین این دو متغیر نشان نمی دهند.

هدف این مطالعه برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای با سطح فناوری متوسط(mt) ایران است. بدین منظور با الهام از مطالعات تجربی داخلی و خارجی و با لحاظ عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در تابع تولید مربوط به صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط به بررسی نقش ict در بهره وری نیروی کار پرداختیم. برای این امر از آمار کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن مرکز آمار ایران در قالب کدهای isic چهار رقمی طی دوره 1386-1379 استفاده شده و کشش عوامل مختلف تولیدی صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط از جمله نهاده فناوری اطلاعات و ارتباطات را استخراج نمودیم. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنی دار اما ضعیف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار صنایع کارخانه ای با فناوری متوسط می باشد. این میزان پایین کشش برای نهاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین فعالیت های صنعتی بازگو کننده عدم نهادینه شدن فناوری در بخش صنایع با فناوری متوسط است. با توجه به نقش این فناوری در افزایش بهره وری نیروی کار، بهبود کیفیت نیروی کار، تعمیق سرمایه و بهبود روش و کیفیت تولید و با توجه به ویژگی سرعت بالای انتقال آن به کشورهای مصرف کننده آن، هنوز کاربرد این فناوری در صنعت نهادینه نشده و زمینه برای کاربرد بیشتر این فناوری و بهبود کیفیت تولید صنایع با فناوری متوسط در کشور بسیار زیاد است. همچنین نتایج مطالعه به اثر مثبت و معنی دار و قابل توجه نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر بهره وری نیروی کار صنایع با فناوری متوسط اشاره می کند. نتایج نشان می دهد عوامل سنتی تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه فیزیکی در این سطح از صنایع از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به عامل دانش و فناوری برخورداند.در صنایع با فناوری متوسط سرمایه فیزیکی در مقابل سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات از کشش بیشتری برخوردار بوده و همچنین از پراکندگی بالاتری نسبت به سرمایه ict در بین فعالیت های صنعتی برخوردار است و سرمایه فناوری در بین صنایع با فناوری متوسط از همگنی بیشتری برخوردار بوده اند.

همان گونه که عملیات سیاست پولی بازارهای مالی و رفتار موسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، روشن است که اندازه و عمق بخش مالی نیز بر عملکرد سیاست پولی اثر می گذارد به گونه ای که بخش مالی توسعه یافته تر حوزه عمل سیاست را افزایش داده و بهبود عملکرد سیاست را به همراه دارد. با توجه به نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و ثبات بلندمدت که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته ، بررسی نقش بازارهای مالی توسعه یافته تر در ثبات کوتاه مدت و کارایی سیاست های پولی نیز امری مهم است که تا کنون توجه کمی به آن شده است. لذا با توجه به این که مطالعه داخلی مشابهی در این زمینه صورت نگرفته است، در این پژوهش به بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شده اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی در 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های 2006-1995 در قالب الگوی داده های تابلویی و به طور جداگانه در ایران طی سال های 1385-1359 در قالب یک سری زمانی بررسی گردد. بدین منظور شاخص های اعتبارات بخش خصوصی ، تعهدات نقدینگی یا بدهی های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام- شامل سرمایه ای شدن ، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده- به عنوان شاخص های توسعه مالی در نظر گرفته شد و معیاری برای کارایی سیاست های پولی استخراج گردید تا اثر شاخص های فوق بر این معیار سنجیده شود. نتایج حاصل از برآورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن بود که توسعه مالی با شاخص های مختلف ذکر شده بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین استقلال بانک مرکزی و به کارگیری نظام هدف گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش (gmm) برای ایران نیز حاکی از آن بود که از شاخص های توسعه مالی دو شاخص اعتبارات بخش خصوصی و تعهدات نقدینگی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. همچنین همانند کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف گذاری تورم نیز موجب کارایی بیشتر سیاست های پولی می گردد.

اهمیت روزافزون مقوله تجارت خارجی و اقتصاد بین الملل پژوهشگر را بر آن داشت تا این بخش از اقتصاد کشور را با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. همانگونه که می دانیم کشور ما ایران از آن جهت که به قول تاریخ دانان "چهارراه ارتباطی شرق و غرب" می باشد ، از لحاظ موقعیت سوق الجیشی و ترانزیت کالاها وخدمات (زمینی ، هوایی ، دریایی) ، می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل ایفا کند. اما متأسفانه به نظر می آید هنوز این مسئله محقق نشده است که بیش از آن که علل آن اقتصادی باشد ، به مسائل سیاسی ارتباط پیدا می کند که مورد بحث این پژوهش نمی باشد. بنابراین با توجه به مقدمه بالا و علاقه پژوهشگر به این زمینه ، موضوعات زیر مورد بررسی در این پژوهش قرارگرفته است : 1. در بخش اول کار ، پژوهشگر ترتیبات نرخ ارز و ترتیبات شوک های نفتی در نظام بین الملل را مورد بررسی قرارداده است و برای کاربردی کردن این مفاهیم ، به بررسی ترتیبات نرخ ارز و ترتیبات شوک های نفتی در اقتصاد ایران و رویه طی شده پرداخته است. 2. در بخش میانی پژوهش بررسی عملکرد و نحوه حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ایران در خصوص تجارت خارجی ارائه شده است. در این بخش پژوهشگر با بررسی دقیق متغیرهای مربوطه سعی کرده است تصویری کلی از آنچه که هستیم و مقایسه تطبیقی آن با برنامه های توسعه 5 ساله ارائه دهد. 3. در بخش پایانی پژوهش ، پژوهشگر برای انجام کار کمی ، معادلات تراز بازرگانی و اجزای آن را تشکیل داده و سعی در برآورد ضرایب متغیرهای برون زای تأثیرگذار بر این معادلات داشته است. نتایج نشان می دهد : الف. افزایش نرخ ارز تأثیر مثبتی بر تراز تجاری ما در طول مدت مورد مطالعه نخواهد داشت. به نظر می آید صادرات کشور ما نسبت نرخ ارز بی کشش می باشد. ب. تکانه های مثبت و منفی نفتی تأثیر نامتقارن بر تراز تجاری خواهد داشت. به نظر می آید با افزایش قیمت نفت واردات ما به سرعت افزایش می یابد ، اما با کاهش قیمت نفت واردات به همان میزان کاهش نمی یابد.

با توجه به اهمیت محیط زیست و ارتباط آن با رشد اقتصادی، ارائه الگویی جهت بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و انتشار آلودگی با کارایی زیست محیطی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با جمع آوری اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه، نیروی کار، مصرف انرژی، میزان انتشار گاز دی‏اکسیدکربن، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشینی و آموزش برای کشورهای ایران، قطر، بحرین، کویت، ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی به بررسی ارتباط کارایی زیست محیطی با رشد و توسعه اقتصادی طی سال های 2005-1995 پرداختیم. کارایی زیست محیطی با روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت نهاده محور توسط نرم افزار دیپ محاسبه گردید. همچنین برای نشان دادن رشد اقتصادی به همراه انتشار آلودگی از منحنی کوزنتس درجه سوم به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل استفاده شد که منحنی به شکل n را نشان می داد. جمعیت شهرنشینی و آموزش دیگر متغیرهای توضیحی بودند که به‏عنوان معرف های توسعه اقتصادی در مدل وارد شدند. نتایج برآورد مدل تجربی پژوهش با نرم افزار sas گویای این مطلب بودند که افزایش جمعیت شهرها باعث کاهش کارایی زیست محیطی و افزایش سطح سواد، کارایی بیشتر زیست محیطی در این کشورها طی سال های مورد بررسی را به دنبال می آورد. ارتباط کارایی زیست محیطی با رشد اقتصادی در قالب شکل درجه سوم منحنی زیست محیطی کوزنتس حاکی از قرار گرفتن این کشورها در قسمت صعودی این منحنی بود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ملاحظات زیست محیطی در محاسبات کارایی و رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب امری لازم و ضروری می باشد.

رویکرد ضرایب فزاینده در ادبیات اقتصادی، به مطالعه تأثیر سیاست های متغیرهای سیاست گذاری بر متغیرهای درون زا می پردازد. این رویکرد ابتدا توسط کینز در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و سپس توسط لئونتیف و دیگران در قالب الگوی داده ـ ستانده بسط و گسترش یافت و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است. اخیراً موضوع ضریب فزاینده با توجه به سهم کالاهای واسطه در ادبیات داده ـ ستانده مطرح شده است. این رویکرد جدید توسط چارلز جونز (2007) از دانشگاه استنفورد ارائه شده است. با توجه به رویکرد جونز (2007) مدلی n کالایی که در آن کالاهای واسطه تحت عنوان متغیر جدیدی به مدل اضافه شده است ارزیابی می شود و برای محاسبه ضریب فزاینده علاوه بر کالاهای نهایی، کالاهای واسطه ای نیز در نظر گرفته می شود (برای محاسبه ضریب فزاینده در مدل های رشد اقتصادی تاکنون فقط کالاهای نهایی در نظر گرفته می شدند). در این مطالعه نیـز سعی شده است با تمرکـز بر فعالیت های اقتصاد ایران، به بررسی این رویکرد پرداخته شود. به این منظور از جدول داده ـ ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که ضریب فزاینده تولید با لحاظ کالاهای واسطه ای نسبت به ضریب فزاینده استاندارد نئوکلاسیکی افزایش می باید.

تجارب چند دهه اخیر توسعه صنعتی در کشورهای مختلف و شرایط امروز ایران از جهت تمهید جهش های بزرگتر و توسعه اقتصادی، ضرورت هایی را مطرح می سازد. از آنجایی که برای چند دهه متوالی به جایگاه و اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کشور چندان بها داده نشده است، اگر هر چه زود تر چاره جویی نشود، می تواند انسجام سیاسی و اجتماعی کشور و رشد بلند مدت اقتصادی را با مخاطره مواجه کند. به عبارتی و با وجود اینکه از آشنایی ایران با صنعت ماشینی حدود یک سده می گذرد، اما در این مدت طولانی هنوز مرحله گذار ازاقتصاد عقب مانده و سنتی به اقتصاد پیشرفته صنعتی به پایان نرسیده است. امروزه ایران در عرصه صنعتی شدن از کشورهای مانند جمهوری کره، تایوان، برزیل، هند، چین، ترکیه و مالزی عقب تر است، در حا لی که این کشورها نیز مانند ایران با تاخیر به صنعتی شدن روی آورده اند. از آنجایی که نظریه پردازی در قالب رویکرد اقتصاد متعارف به خاطر نادیده گرفتن شرایط زمانی ومکانی، برای امر توسعه در کشورهای در حال توسعه هیچ حرفی برای گفتن ندارد. با استفاده از رویکرد نهادگرایی تاکید بر نهاد دولت داشتیم چون تعریف حقوق مالکیت را دولت برعهده خواهد داشت. به عبارتی دولت را نهاد نهاد ساز دیدیم. همچنین نحوه آزاد سازی ها و خصوصی سازی های و ... سال های اخیر چیزی جز به تاراج دادن منابع و نابسامان کردن فضای کسب و کار برای فعالان در حوزه فعالیت های مولد نیست و هر چه زود تر باید چاره اندیشی شود. ریشه یابی مسئله توسعه نیافتگی صنعت کشور و عدم توجه به کارشناسان در این بخش نشان می دهد که سازماندهی نظام تصمیم گیری ما در بخش صنعت به گونه ای است که برای اندیشه های تخصصی تقاضا ایجاد نمی کند و بهینه یاب هم نیست. یعنی علم در حل مسائل و مشکلات صنعتی ما فصل الخطاب قرار نمی گیرد. در بی توجهی به علم در تخصیص منابع و تصمیمگیری، ریشه و موضع اصلی مشکلات ایجاد شده را در تفاوت فاحش برخورداری های کسانی می بینیم که به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت خدمات واسطه گری و دلالی گرایش داشته اند. البته با رعایت انصاف باید گفت که، در دهه اول انقلاب به خاطر رویکرد خاصی که نسبت به نفت و درآمدهای ناشی از آن شد، علارغم مسائل و مشکلات آن روز ایران، بنیه های تولیدی مولد تقویت گردید و با وجود مشکلات و جنگ، رکوردهایی در آن روزها زده شد که دیگر تکرار نشد.

متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه درجه بالاتری از نااطمینانی را نسبت به کشورهای صنعتی دارا هستند. از آن جهت که نوسانات نرخ ارز واقعی، پیش بینی سود آوری در بخش های تجاری و غیر تجاری و هزینه کالاهای سرمایه ای وارداتی را دچار مشکل می کند، منجر به ایجاد نااطمینانی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری می شود. عدم اطمینان می تواند ناشی از موارد زیادی از جمله تورم، نوسانات اقتصادی ، سیاست های پولی و مالی و . . . باشد. مجموعه این نا اطمینانی ها در قالب اندازه گیری متغیر های اقتصادی مثل نرخ ارز، قـیمت کالا ها، نرخ بهره و . . . تصمیمـات مهمی چون سرمایه گـذاری را مخاطـره آمیـز می کند. عوامل اقتصادی تصمیم گیری های خود در زمینه های تولید، سرمایه گذاری و مصرف را بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت ها برای آن فراهم می سازد، پی ریزی می کنند. عدم اطمینان در نرخ ارز واقعی باعث عدم اطمینان در قیمت های آتی شده و تصمیم گیری عوامل اقتصادی دچار خطای بیشتری می گردد. در این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری بر مبنای نظریه شتاب انعطاف پذیر سرمایه گذاری در قالب داده های تلفیقی (panel data) مدل سازی شده و ابتدا برای 25 کشور نمونه ای برآورد و سپس با تقسیم کشورهای منتخب به کشورهای نفتی و غیر نفتی جداگانه برآورد گردید. با این توضیح که برای تمام کشورهای نمـونـه از طـریق روش garch داده های مربوط به نااطمینانی نرخ ارز واقعی استخراج و به مدل وارد گردید. نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری در کل نمونه می باشد، همچنین برآورد مدل در گروه کشورهای غیر نفتی نشان میدهد، کاهش نااطمینانی نرخ ارز واقعی سبب بهبود سرمایه گذاری می گردد و در نهایت در کشورهای نفتی اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری مثبت نتیجه گردید. سیستم نرخ ارز مناسب موجب کاهش بی ثباتی در نرخ ارز واقعی می شود. تلاش برای کاهش نرخ تورم، عدم دخالت در بازار ارز و ایجـاد صندق ذخیـره ارزی بـرای کشور های نفتی (برای کنترل اثر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد)، سبب بهبود مکانیزم قیمت در بازار می شود و پیش بینی قیمت های آتی توسط عوامل اقتصادی را دچار خطای کمتری می کند و در نهایت موجب بهبود سرمایه گذاری می گردد.

چکیده در این پایان نامه، به بررسی آثار و نتایج حاصل از تشکیل گروه d-8 بر اقتصاد کشورهای عضو (با تمرکز بر اقتصاد ایران) پرداخته شده است. بر این اساس، سهم تجارت کشورهای عضو این گروه با یکدیگر، سهم آن ها در تجارت جهانی، مکمل تجاری بودن کشورهای عضو گروه، تجارت متقابل دوجانبه این کشورها، اثر خالص رفاهی حاصل از تشکیل گروه بر تجارت ایران و خلق تجارت و انحراف تجارت ناشی از عضویت ایران در این گروه، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. در این رساله از روش تحقیق تجربی- توصیفی استفاده گردیده و جامعه آماری، کلیه کشورهای عضو گروهd-8 در نظر گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز درباره این کشورها نیز طی سال های 2007-1990، از منابع آماری ذکر شده استخراج گردیده است. در مبانی نظری این تحقیق از شاخص خلق تجارت، شاخص انحراف تجارت، شاخص تراکم تجاری، شاخص تکمیل تجاری و شاخص جانبداری تجاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، کشورهای عضو با دارا بودن منابع عظیم نیروی انسانی جوان، فعال و پویا و نیز حجم عظیمی از منابع معدنی غنی همچون نفت و گاز و مواد معدنی فلزی، قابلیت ها و توانائی های بسیار زیادی از نظر رشد اقتصادی و صنعتی دارند و با بهرهگیری از این منابع و همکاری متقابل فی مابین میتوانند اتحادیه بینالمللی بزرگ و قدرتمندی را در عرصه بینالملل ایجاد نمایند. جهت تحقق چنین امر مهمی، توافق بر یک سیاست مشترک در موضوعات مختلف از قبیل آزادسازی، خصوصیسازی، سرمایهگذاری خارجی، رقابت و تأسیس آژانسهای پولی و مالی ضروری خواهد بود. در این راستا، سلسله اقداماتی ذیل پیشنهاد می گردد: همکاری در راستای تدوین و توسعه نشان تجاری d-8، تولید و ارائه محصولات ساخت d-8 و تأسیس شرکت های مشترک المنافع در کشورهای عضو، بسترسازی لازم جهت تشویق سرمایه گذاری متقابل از طریق انعقاد موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه و موافقتنامه های عدم اخذ مالیات مضاعف، ایجاد همکاری میان موسسأت استاندارد کشورهای عضو خصوصاً با هدف تدوین استانداردهای تجاری مشترک، ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای تسهیل دسترسی به اطلاعات تجاری مرتبط به بازار کشورهای عضو، فراهم سازی تسهیلات لازم برای برگزاری نشست های تجاری- تخصصی و برپایی نمایشگاه توسط کشورهای عضو، تبادل نیروی کار متخصص و همکاری های بانکی، حرکت به سوی همگون سازی قوانین و مقررات در کشورهای عضو خصوصاً جهت تسهیل روابط تجاری فی مابین. کلید واژه: گروه d-8؛ شاخص تراکم تجاری؛ شاخص تکمیل تجاری؛ شاخص جانبداری تجاری؛ شاخص خلق تجارت؛ شاخص انحراف تجارت.

این رساله به بررسی رابطه ترکیب تکنولوژیک صادرات و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. در این مطالعه، این فرض که صادرات کالاهای با تکنولوژی بالاتر، آثار مثبت بالقوه بالاتری نسبت به صادرات کالاهای با تکنولوژی پایین تر روی رشد اقتصادی ایجاد می نمایند طی دوره 1388-1370 برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این مطالعه، تعمیمی از مدل پیشنهادی فدر 1983 می باشد به گونه ای که، نه تنها قادر باشیم تفاوت بخش های صادراتی و غیر صادراتی را مشخص نماییم بلکه، اثرات متفاوت بخش های تکنولوژیک صادراتی روی رشد اقتصادی ایران را نیز مشخص نماییم که با استفاده از دو روش «حداقل مربعات معمولی» و «حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته» مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل، از فرضیه مورد بررسی طی سال های مورد نظر پشتیبانی می کند، نتایج تخمین حاکی از تاثیر مثبت میزان سرمایه و نیروی کار بر روی رشد اقتصادی است. هم چنین نتایج قویاً از این فرضیه حمایت می کنند که بهره وری نهایی عوامل در بخش صادراتی بزرگ تر از بخش غیر صادراتی هستند. صادرات صنعتی با تکنولوژی پایین اثر بیشتری بر رشد اقتصادی کشور نسبت به صادرات صنعتی با تکنولوژی بالا داشته و اثر صادرات غیر صنعتی بر رشد منفی است که هماهنگ با برازش های الگوی فدر تک بخشی و چند بخشی می باشد.

یکی از مهمترین اهداف اقتصادی هر کشوری دستیابی به یک رشد اقتصادی باثبات و پایدار است و با توجه به اینکه بخش خارجی و سیاستهای اقتصادی دولت در ارتباط با یکدیگر می باشند و عدم تعادل در این دو بخش بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، لذا تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرهای کسری تجاری و کسری بودجه و تعیین جهت آن امری ضروری است. لذا این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت میان کسری تجاری و کسری بودجه در اقتصاد ایران طی دوره 1354-1386 و با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری var می پردازد؛ متغیرهای مورد استفاده کسری بودجه، کسری تجاری، نرخ ارز موثر موزون، نرخ سود و درآمد خارجی می باشند. نتایج نهایی این تحقیق به این صورت است که بین کسری تجاری و کسری بودجه در اقتصاد ایران یک رابطه مثبت و پایدار وجود دارد و جهت این رابطه از کسری حساب جاری به کسری بودجه می باشد که با توجه به شدت وابستگی ایران به درآمدهای نفتی این رابطه قابل قبول به نظر می رسد؛ وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت خام موجب ارتباط معکوس کسری بودجه دولت و درآمد نفت به عنوان مهمترین جزء کسری تجاری شده است یعنی با نوسان درآمد نفت و در نتیجه افزایش یا کاهش کسری حساب جاری، کسری بودجه دولت افزایش یا کاهش می یابد. به منظور کاهش این دو کسری کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها طی دوره 1385-1346 در ایران پرداخته است. برای این منظور ابتدا معادله مربوط به نرخ ارز تخمین زده شده و مقادیر برآورد شده به عنوان تکانه پیش بینی شده و مقادیر پسماند معادله مذکور به عنوان تکانه پیش بینی نشده نرخ ارز در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تأثیر تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده مثبت و منفی نرخ ارز بر رشد تولید و قیمت ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان می دهد افزایش تکانه پیش بینی شده نرخ ارز، منجر به کاهش رشد تولید می شود. همچنین تکانه پیش بینی نشده مثبت نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد تولید داشته و تکانه منفی پیش بینی نشده نرخ ارز تاثیر مثبتی بر رشد تولید دارد. در مورد تاثیرگذاری نرخ ارز بر رشد سطح قیمت ها، نتایج نشان می دهد که افزایش تکانه پیش بینی شده نرخ ارز منجر به افزایش رشد قیمت ها شده و تکانه پیش بینی نشده مثبت نرخ ارز تاثیر مثبتی بر رشد قیمت ها دارد. علاوه بر این تکانه منفی پیش بینی نشده نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد قیمت ها دارد.

بخش حمل و نقل به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش فعالیت ها از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا و خدمات نقش اساسی و کلیدی دارد، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از ویژگی های عوامل زیرساختی حمل و نقل در تامین بازده اجتماعی – اقتصادی جزو الزامات اصلی رشد و توسعه به شمار می رود. خدمات حمل و نقل در قالب چهار شیوه حمل و نقل هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی ارائه می شود. یکی از ویژگی های بارز همه شیوه های حمل و نقل منبع تامین انرژی آنها است که بخش عمده آن از فرآورده های نفتی تامین می شود. بررسی مصرف جهانی نفت در بخش های مختلف نشان می دهد که حدود 50 درصد کل مصرف نفت در بخش حمل و نقل مصرف می شود. بر اساس برآوردی که آژانس بین المللی انرژی انجام داده است، تا سال 2030 حمل ونقل حدود 65 درصد کل تولیدات نفتی را در سطح جهان مصرف خواهد کرد. مصرف بالای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران به دلیل قدیمی بودن دانش فنی و نبودن امکانات پیشرفته، الگوی نامناسب مصرف انرژی، ورود به تجهیزات با فنآوری پائین و انرژی بر، پرداخت یارانه به انرژی، فرسوده بودن ناوگان، جانشینی پائین شبکه های مواصلاتی (راه و راه آهن) و بالاخره پائین بودن قیمت فرآورده های نفتی مصرفی می باشد. در این میان قیمت فرآورده های نفتی به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده عرضه و تقاضا، در سیاست گذاری بخش انرژی نقش به سزایی ایفا می نماید. اعمال قیمت های مختلف همواره اثرات قابل توجهی بر بخش های اقتصادی کشور داشته است. از جمله تبعات قیمت گذاری نامناسب فرآورده های نفتی می توان به موارد سوء مصرف انرژی، از بین رفتن منابع طبیعی (نفت)، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن رفاه اجتماعی، فشار بر بودجه دولت و تورم ناشی از کسری بودجه، توزیع نامتعادل اشاره کرد. لذا اصلاح الگوی مصرف فرآورده های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش حمل و نقل و کاهش هزینه های خارجی ناشی از آن امری ضروری است. یکی از روش های اصلاح الگوی مصرف، سیاست منطقی کردن قیمت فرآورده های نفتی است. در خصوص قیمت گذاری بهینه فرآورده های نفتی در این تحقیق دو نوع استدلال مورد بررسی قرار گرفت: یکی اینکه قیمت گذاری بر حسب هزینه نهایی و بر مبنای اصول کارایی اقتصادی بهینه اول باشد؛ دیگری اینکه اگر یک بنگاه حداکثر کننده سود از شرایط انحصاری برخوردار باشد نمی توان انتظار داشت که قیمت ها را بر مبنای هزینه نهایی تعیین نماید. زیرا با در نظر گرفتن ساختار تولید (انحصار طبیعی با هزینه های ثابت مهم) این نوع قیمت گذاری می تواند منجر به کسری شود. لذا تحت این شرایط شیوه قیمت گذاری مبتنی بر اصول کارایی اقتصادی بهینه دوم را بایستی مد نظر قرار داد. با توجه به این موضوع در تحقیق حاضر قیمت بهینه فرآورده های نفتی با لحاظ هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف آنها در بخش حمل و نقل با استفاده از شیوه قیمت گذاری رمزی در راستای منطقی کردن قیمت ها و اصلاح الگوی مصرف آن در این بخش، برآورد گردید. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازنگری سیاست قیمت گذاری فرآورده های نفتی منجر به افزایش قیمت آنها می شود، لذا بهتر است قبل از اجرای چنین سیاستی آثار و پیامدهای اقتصادی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بیشتر مطالعاتی که در خصوص بررسی پیامدهای اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران صورت گرفته است به تحلیل های جزئی محدود شده اند لذا سازوکار وابستگی متقابل در اقتصاد و آثار عکس العملی یک سیاست در پی تغییر در ساختار تولید و تقاضا، مغفول مانده است. لذا در تحقیق حاضر با تکیه بر این موضوع که پیامدهای ناشی از اصلاح قیمت ها بایستی با بررسی آثار وابستگی متقابل در اقتصاد صورت گیرد در چارچوب الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اقدام به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتی مصرف کننده)، رفاه جامعه، توزیع درآمد خانوارها شد؛ و همچنین اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی مربوط به بخش حمل و نقل (شاخص قیمت و تولید بخش حمل و نقل) ارزیابی شد. با توجه به هدفی که تحقیق حاضر داشت و در فوق به آن اشاره شد ساختار تحقیق در شش فصل شکل گرفت که در ادامه خلاصه و یافته های هر فصل ارائه می شود: فصل دوم ادبیات نظری تحقیق را در سه بخش جداگانه مورد بررسی قرار داد. در بخش اول مباحث نظری مربوط به روش های قیمت گذاری بهینه با تاکید بر حامل های انرژی بحث شد. به طور کلی با توجه به هدف تحقیق دو نوع قیمت گذاری بهینه برای حامل های انرژی مطرح گردید که عبارت بودند از قیمت گذاری هزینه نهایی و قیمت گذاری بهینه رمزی با لحاظ هزینه های خارجی. قیمت گذاری هزینه نهایی اغلب در مواردی کاربرد داشت که تسهیلات عمومی تحت مالکیت دولت بودند و موسسات به گونه ای عمل می کردند که با درآمدهای به دست آمده بتوانند هزینه های عملیاتی را پوشش دهند. این روش قیمت گذاری خود به لحاظ افق زمانی شامل دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت می شد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تعیین قیمت های حامل های انرژی می بایستی مطابق هزینه نهایی بلندمدت صورت گیرد ولی در عمل استفاده از این روش به دلیل نبود اطمینان به درستی برآورد هزینه نهایی با مشکلات زیادی مواجه است. روش قیمت گذاری هزینه نهایی در شرایطی که ساختار حاکم بر بازار از انحصار طبیعی پیروی کند منجر به کسری و زیان خواهد شد. در این حالت روش قیمت گذاری جانشینی برای هزینه نهایی، روش قیمت گذاری بهینه رمزی خواهد بود. این روش برای بنگاههایی که دو یا چند محصول با کشش های قیمتی متفاوت تولید می کنند، کاربرد خواهد داشت. در این روش، هزینه ثابت تولید به بازارهای مختلف تخصیص می یابد و از این نظر حداقل کردن زیان کل رفاه اجتماعی باعث انحراف قیمت ها از هزینه نهایی می شود. زمانی که هزینه های ناشی از اثرات خارجی در قیمت گذاری کالا و خدمات لحاظ می شود قیمت ها متضمن حداکثر خالص رفاه اجتماعی خواهند بود. همچنین در این بخش با توجه به لحاظ کردن هزینه های خارجی در روش تعیین قیمت بهینه، روش های درونی سازی هزینه های خارجی به اختصار تبیین شد. روش های مختلفی برای این منظور ذکر گردید که وضع مالیات و پرداخت یارانه، صدور مجوزهای قابل مبادله، اعمال نظارت های قانونی و اجرای برنامه های جبرانی از مهمترین آنها بودند. برای تعیین ارزش پیامدهای خارجی نیز روش های مختلفی ارائه شد که روش هزینه فرصت، واکنش-دز، مخارج پیشگیری، تقاضای انتسابی، هزینه سفر، قیمت گذاری هدانیک و ارزشگذاری مشروط از مهمترین آنها به شمار می رود. در قسمت پایانی این بخش با بهره گیری از مفاهیم بنیادی اقتصاد خرد و روابط ریاضی اقدام به تصریح فرمول تعیین قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل شد. در بخش دوم از فصل دو هدف تبیین روش شناسی برآورد قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز بود که در این راستا مطالب در سه مبحث تحلیل نظری طرف تقاضا و عرضه فرآورده های نفتی و تشریح مدل های سری زمانی ساختاری و چگونگی برآورد آنها سازماندهی شدند. مرور ادبیات مربوط به تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل نشان داد که از سه نوع تصریح دو مرحله ای، اتحادی و ساختاری برای مدل سازی تقاضای انرژی استفاده می شود که ویژگی های آنها با جزئیات شرح داده شد و این نتیجه حاصل شد که برای مدل سازی تقاضای انرژی در ایران از مدل های سری زمانی ساختاری استفاده شود. در قسمت دوم چگونگی عرضه فرآورده های نفتی به صورت نظری تحلیل و تکنولوژی تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه ها تبیین شد و این نتیجه به دست آمد که فرآیند تولید در پالایشگاه ها به صورت مشترک بوده و از یک فرآیند تولید چند محصول به طور همزمان با استفاده از نهاده های مشترک به دست می آید. سپس تابع تولید متناسب با محصولات مشترک بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های نفتی با استفاده از عوامل اصلی تولید معرفی و سر انجام تابع تولید کاب – داگلاس با ویژگی های فرآیند تولید مشترک تصریح گردید و برتری های تصریح یاد شده در مقابل سایر انواع توابع تولید برای محاسبه قیمت های بهینه اجتماعی تشریح شد. با توجه به نقش روند ضمنی به عنوان عامل نشان دهنده ترجیحات مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی در فرآیند تولید، مدل های سری زمانی ساختاری توضیح داده شد. با توجه به اینکه توابع عرضه و تقاضای مورد استفاده در این تحقیق از نوع مدل های سری زمانی ساختاری می باشند که امکان تغییر تصادفی روند غیر قابل مشاهده را فراهم می کند لذا ویژگی ها، چگونگی برآورد و معیارهای خوبی برازش این مدل ها نیز به تفصیل بیان شد. بخش سوم از فصل دو به تشریح مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اختصاص یافت. ابتدا ویژگی های این مدل ها به لحاظ نظری تبیین و سپس الگوی مناسب با اهداف تحقیق ارائه شد. در ادبیات اقتصادی این مدل ها عموماً بر اساس توسعه تاریخی و اهداف مدل ها طبقه بندی می شوند. مدل های تعادل عمومی چند بخشی، مدل های مبتنی بر تعادل عمومی والراس و مدل های تعادل عمومی کلان از معروفترین آنها محسوب می شوند. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه بر اساس نحوه بستن مدل نیز طبقه بندی می شوند که مبتنی بر نگرش های متفاوت مکاتب اقتصاد کلان است. الگوی تعادل عمومی تدوین شده در این تحقیق از نوع مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی است و دارای چهار بلوک قیمت، تولید و مبادله، نهادها و شرایط تسویه بازارها بوده و در کل دارای 27 رابطه که تبیین کننده ساختار اقتصاد ایران با توجه به هدف تحقیق می باشد. فصل سوم با هدف مروری بر مطالعات تجربی در پنج محور اثرات اقتصادی اصلاح قیمت حامل های انرژی، چگونگی قیمت گذاری فرآورده های نفتی، کشش قیمتی تقاضای فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل، تحلیل طرف عرضه فرآوده های نفتی و هزینه های خارجی آ?اینده های مصرف فرآورده های نفتی تدوین شد. مطالعات انجام یافته در زمینه پیامدهای اقتصادی اصلاح قیمت حامل های انرژی را از نظر روش شناسی می توان به دو گروه تقسیم کرد. اغلب مطالعات از جدول داده – ستانده تلاش کرده اند آثار افزایش قیمت حامل های انرژی را تحلیل کنند. گروه دوم مطالعاتی هستند که در چارچوب الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه برای تحلیل اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی استفاده کردند. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی باعث افزایش تورم در کل اقتصاد و بخش حمل و نقل می شود. البته این مطالعات بسته به فروض، سناریوهای مختلف و مدل های مورد استفاده به مقادیر مختلف دست یافته اند و نتایج یکسانی حاصل نشده است. با این وجود، نتایج اغلب مطالعات نشان می دهد که در صورت افزایش 10 درصدی قیمت فرآورده های نفتی، تورم در کل اقتصاد و بخش های مختلف از قبیل حمل و نقل کمتر از 10 درصد افزایش می یابد ولی تاثیر پذیری بخش های اقتصادی از افزایش قیمت حامل های انرژی متفاوت می باشد. افزون بر این، میزان تورم زائی اصلاح قیمت حامل های انرژی در کل اقتصاد و بخش های اقتصادی تفاوت معناداری دارند. مطالعات انجام یافته در سایر کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که تغییر قیمت فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در برخی کشورها تورم شدید و در برخی کشورها تورم ملایم را در پی داشته است. بخش دوم مطالعات تجربی مربوط به قیمت گذاری فرآورده های نفتی بود. در این زمینه نیز مطالعاتی توسط سازمان های دولتی و پژوهشگران در داخل کشور در دوره های مختلف انجام یافته است. محاسبه قیمت تمام شده فرآورده های نفتی به دلایلی از قبیل پیچیدگی محاسباتی قیمت تمام شده، نیاز به محاسبات دقیق حسابداری صنعتی و نبود آمار اطلاعات دقیق با دشواری های زیادی همراه بوده است. برخی مطالعات قیمت های بهینه سوخت را در بخش حمل و نقل برآورد و متناسب با آن الگوی تخصیص یارانه ها را پیشنهاد داده اند. بخش سوم مطالعات تجربی شامل کشش های قیمت فرآورده های نفتی بود. معمولاً از دو روش حداکثرسازی مطلوبیت و روش دو مرحله ای برای استخراج تابع تقاضای فرآورده های نفتی استفاده می شود. اغلب مطالعات انجام یافته در ایران از روش اول استفاده کرده اند. محققان با استفاده از مدل های مختلف در دوره های متفاوت کشش های قیمتی مختلف برای فرآورده های نفتی در کوتاه مدت و بلند مدت برآورد کرده اند. شواهد نشان می دهد که کشش قیمتی فرآورده های نفتی کمتر از یک در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. بخش چهارم مطالعات تجربی مربوط به طرف عرضه فرآورده های نفتی بود. بررسی این قسمت از ادبیات تجربی از دو جنبه دارای حائز اهمیت بود. از یک طرف توجیه روش های قیمت گذاری همانند رمزی نیازمند شرط بازدهی به مقیاس فزاینده بوده و از سوی دیگر اعمال این شیوه قیمت گذاری نیاز به ارقام هزینه نهایی دارد. با بررسی طرف عرضه فرآورده های نفتی بینش های لازم راجع به هر دو مورد به دست آمد. اغلب مطالعات انجام یافته با در نظر گرفتن قضایای نظریه اقتصادی راجع به دوگانگی اقدام به بررسی سمت عرضه فرآورده های نفتی نموده اند و از این طریق زیان ها و صرفه های ناشی از مقیاس و همچنین درجه بازدهی نسبت به مقیاس را در صنعت مورد بحث قرار داده اند. شواهد نشان داد که صنعت از بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده برخوردار است. برآورد هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی (گازهای گلخانه ای و گازهای آلاینده) بخش پایانی مطالعات تجربی را تشکیل داد. نتایج مطالعات انجام یافته در کشور نشان می دهد که هزینه های خارجی آلاینده ها در کشور بویژه تهران قابل ملاحظه بوده و بیشتر از کشورهای می باشد. هدف فصل چهارم تحلیل ساختار تولید و هزینه ای پالایشگاه ها بود. در این راستا ابتدا منابع نفتی، مشخصات فنی و تولید نفت خام بررسی شد. در مجموع 77 میدان نفتی در کشور وجود دارد که 61 میدان آن در خشکی و 16 میدان در دریا واقع شده اند و متوسط سرعت کاهش طبیعی تولید نفت در مناطق خشکی حدود 11-9 درصد است. شواهد نشان می دهد که بیش از 80 درصد درآمدهای صادراتی و حدود 50-40 درصد درآمدهای دولت متکی به صادرات نفت خام می باشد. سوابق تولید و صادرات نفت خام در کشور بیانگر نوسانی بودن آن متناسب با شرایط اقتصادی داخلی و جهانی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی بوده ولی میانگین تولید و صادرات نفت خام در کشور به ترتیب 58/3 و 5/2 میلیون بشکه در روز طی دوره 87-1352 می باشد. پالایش نفت خام در کشور توسط نه پالایشگاه داخلی با ظرفیت اسمی 1347 هزار بشکه در روز انجام می شود که اغلب آنها برای نفت خام سبک طراحی شده اند. مشاهده عرضه و تقاضای برخی از فرآورده های نفتی از قبیل بنزین و نفت گاز نشان می دهد که در کشور مازاد تقاضا وجود دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری هایی برای رفع کمبود عرضه و پوشش مازاد تقاضا در سال های اخیر انجام یافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، پالایشگاه های کشور فراتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند. در بخش دوم این فصل ساختار هزینه ای پالایشگاه های کشور تحلیل شد. ساختار تولیدی فرآورده های نفتی در کشور از نوع تولید محصولات مشترک با استفاده از هزینه های مشترک می باشد و از این نظر با ویژگی هایی که برای این گونه توابع تولید در بخش ادبیات نظری ارائه شد، همخوانی دارد. در حالت هزینه های مشترک امکان تفکیک هزینه ها بر اساس محصولات نهائی از نظر مباحث نظری ممکن نیست و در عمل، بر مبنای برخی روش های محاسباتی، این تفکیک انجام می شود. با توجه به کاستی های موجود در زمینه جزئیات هزینه های تولیدی، در عمل برای محاسبه قیمت تمام شده فرآورده های نفتی از مجموع هزینه تمام شده نفت خام خوراک و پالایش (اداری و تولیدی) استفاده شد. بر مبنای این روش، قیمت تمام شده فرآورده های یاد شده به تفکیک پالایشگاه ها و کل کشور محاسبه گردید. محاسبات نشان داد که ساختار هزینه ای پالایشگاه های کشور تفاوت معنی داری با همدیگر دارند و نمی توان با بررسی ساختار هزینه ای یک پالایشگاه آن را به کل پالایشگاه ها تعمیم داد. ساختار هزینه های تولیدی به گونه ای است که متوسط سهم هزینه های تولید و اداری از کل هزینه های پالایش در کشور به ترتیب 2/79 و 8/20 درصد در سال 1386می باشد و هزینه نفت خام خوراک 9/93 درصد از کل هزینه ها را در سال فوق تشکیل داده است. ترکیب هزینه های تولیدی طی سال های 1385 و 1386 تقریباَ ثابت مانده است. در بخش پایانی این فصل، قیمت تمام شده فرآورده ها که متشکل از مجموع هزینه نفت خام خوراک و قیمت تمام شده پالایش و توزیع است، محاسبه و نتایج نشان داد که قیمت تمام شده هر لیتر بنزین و نفت گاز در سال 1386 به ترتیب 2/5243 و 4/5082 ریال می باشد که نسبت به گذشته به ترتیب 4/15 و 5/14 درصد افزایش داشته اند. هدف فصل پنجم برآورد قیمت بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل بود که از مباحث نظری ارائه شده در فصل دوم استفاده شد. قیمت بهینه این دو فرآورده از مجموع هزینه نهایی تولید و هزینه خارجی نهایی انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف آنها در بخش حمل و نقل به دست آمده است. در فرآیند برآورد قیمت های بهینه ابتدا تابع تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل و سپس تابع تولید بر اساس روش شناسی ارائه شده در فصل دوم برآورد شدند. یافته ها نشان داد که کشش قیمتی کوتاه مدت تقاضای بنزین برابر 24/0- بوده که بیانگر کم کشش بودن این فرآورده می باشد. کشش قیمتی بلند مدت تقاضای بنزین و نفت گاز به ترتیب 3/0- و 2/0- برآورده شده است. قیمت گذاری دستوری این فراورده ها و پائین بودن قیمت آنها از سطح آستانه ای دلیل بی کشش بودن این محصولات می باشد. همچنین یافته ها نشان از با کشش بودن تقاضای این فرآورده ها در بخش حمل و نقل نسبت به تغییرات سرانه وسایل نقلیه (بنزین سوز و نفت گاز سوز) دارد. نتیجه دیگری که از برآورد تابع تقاضا حاصل شد این بود که دو فرآوده بنزین و نفت گاز دارای جانشینی ضعیفی نسبت به هم می باشند. نتایج حاصل از برآورد تابع تولید نیز نشان داد که صنعت پالایش در مرز بازدهی نسبت به مقیاس ثابت که احتمال صعودی بودن آن بیشتر است، قرار دارد و این موضوع بر اساس آزمون والد مورد تائید قرار گرفت. بخش بعدی این فصل به محاسبه هزینه نهایی تولید بنزین و نفت گاز اختصاص داشت که برای سال 1386 برآورد شد. نتایج نشان داد که هزینه نهایی هر لیتر بنزین و نفت گاز به ترتیب 8/4854 و 9/4705 ریال می باشد. برای استخراج قیمت بهینه این فرآورده ها، هزینه خارجی نهایی ناشی از مصرف این فرآورده ها در بخش حمل و نقل نیز برآورد شد که برای بنزین 7/1028 ریال و برای نفت گاز 6/709 ریال می باشد. این هزینه ها در حقیقت بیانگر مقدار بهینه مالیات بر آلودگی بوده است که بر اساس نظر پیگو آلوده گر بایستی پرداخت نماید. بنابراین قیمت بهینه رمزی که با لحاظ هزینه های خارجی در سال 1386 به دست آمد برای بنزین 4/5801 ریال و برای نفت گاز 7/5647 ریال بوده است. به طور کلی در پایان فصل پنجم با توجه به یافته های تحقیق به این سوال که “با در نظر گرفتن مباحث نظری و ویژگی های اقتصاد ایران قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل چقدر است؟” پاسخ داده شد. در فصل ششم از تحقیق حاضر به بررسی اثرات اعمال قیمت های بهینه برآورده شده برای بنزین و نفت گاز بر اقتصاد ایران پرداخته شد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شده در بخش سوم از فصل دو استفاده شد. با توجه به اینکه مدل تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری – اجتماعی بود ابتدا شرحی در خصوص پایه های آماری آورده شد. ماتریس حسابداری – اجتماعی استفاده شده در این تحقیق مربوط به سال 1385 بود که توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در سال 1389 تهیه شده است. الگوی تعادل عمومی تدوین شده شامل چهار بلوک قیمت، تولید، نهادها و شرایط تسویه بازار می باشد. با توجه به هدف رساله برخی از فعالیت ها و کالا و خدمات ماتریس مذکور بر اساس طبقه بندی و دسته بندی و سپس تجمیع شده اند و در نهایت به تعداد 10 فعالیت و 12 گروه کالایی در الگو وارد شد. از آنجا که بخش حمل و نقل مورد تاکید این تحقیق بود لذا چهار زیر بخش اساسی آن یعنی جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به صورت مجزا در مدل وارد شد. همچنین دو کالای استراتژیک بنزین و نفت گاز که بیشترین استفاده را در بخش حمل و نقل دارند و در مسئله قیمت گذاری مورد توجه قرار گرفته اند از سایر گروه کالایی فرآورده های نفتی تفکیک شده و جداگانه در مدل وارد شدند. عوامل تولید شامل نیروی کار شهری و روستایی و عامل سرمایه شد. نهادها در این مدل شامل نهادهای داخلی (خانوارهای شهری، روستائی، شرکت ها و دولت) و نهاد دنیای خارج است. چندین نوع مالیات و یارانه در الگوی تعادل عمومی مدل سازی شدند. روابط ریاضی حاکم بر مدل تدوین شده شامل در دو گروه پارامترهای سهم و پارامترهای کشش بودند. به منظور محاسبه پارامترهای سهم از ماتریس حسابداری – اجتماعی استفاده شد. در خصوص تعیین پارامترهای کشش (کشش های جانشینی) با توجه به اینکه در این تحقیق امکان تخمین کشش های مورد نیاز به تفکیک کالاها و فعالیت های موجود در ماتریس حسابداری- اجتماعی وجود نداشت، لذا تعیین کشش ها بر اساس مطالعات انجام شده در داخل و خارج صورت گرفت. به منظور اطمینان از صحت مدل سازی و اعتبارسنجی آن از فرآیندکالیبراسیون به روش هاربرگر استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان خطا ناچیز بوده و قابل چشم پوشی است. پس از آنکه ار اعتبار مدل اطمینان حاصل شد اقدام به اعمل شوک سیاستی به صورت افزایش قیمت های بنزین و نفت گاز تا 480 و 3300 درصد شد. نکته قابل توجه این بود که در مدل های تعادل عمومی قیمت ها به صورت درونزا و از حل مدل به دست می آمدند لذا امکان تغییر آنها به صورت برونزا وجود نداشت لذا برای رفع این مشکل از اقدام به حذف یارانه های پرداختی به بنزین و نفت گاز شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه یارانه های ضمنی پرداخت شده به این دو محصول در حساب های ملی وارد نمی شوند لذا معادل آنها نیز در ماتریس حسابداری – اجتماعی وجود نداشت به منظور حذف این یارانه ها از مالیات بر محصول استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات اعمال شوک سیاستی (افزایش قیمت بنزین و نفت گاز تا حد قیمت های رمزی با لحاظ هزینه های خارجی) در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده در تحقیق حاضر به صورت زیر به دست آمد: 1- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز تولید ناخالص داخلی به میزان 8/6 درصد کاهش و شاخص سطح عمومی قیمت ها به میزان 5/37 درصد افزایش خواهد یافت. 2- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز میزان سطح فعالیت و تولید زیر بخش های حمل و نقل شامل جاده ای، هوایی و دریایی به ترتیب به میزان 2/51 درصد، 6/18 درصد و 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. در خصوص حمل و نقل ریلی تولید و سطح فعالیت آن به میزان 9/186 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در اثر این سیاست شاخص قیمت خدمات حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به میزان 2/77 درصد، 2/34 درصد، 3/61 درصد و 03/4 درصد افزایش خواهد یافت. 3- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز میزان رفاه به میزان 7/15 درصد کاهش خواهد یافت که 97/10 درصد آن مربوط به مصرف کنندگان شهری و 7/4 درصد مربوط به مصرف کنندگان روستایی است. 4- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 4/13 و 95/3 درصد کاهش خواهد یافت. 5- با حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های بهینه فرآورده های نفتی بنزین و نفت گاز مصرف تمام بخش های تولیدی به غیر از بخش حمل و نقل ریلی از فرآورده های مذکور کاهش خواهد.

پس از پایان جنگ داخلی در سال 1990 و بازگشت آرامش به جامعه لبنان پس از جنگی که 20 سال به طول انجامید، نیاز به بازسازی و آبادانی کشور و پیشرفت آن احساس می شد، اما حجم خسارت های ناشی از آن جنگ؛ چه در بخش تاسیسات زیربنایی و چه در بخش موسسات دولتی و یا خصوصی به قدری سنگین بود که لزوم یافتن راهکارها و شیوه های موثر برای نجات کشور از وضعیت موجود و کمک به رشد و توسعه آنرا مطرح ساخت. دولت های مختلف لبنانی از سال 1990 تا سال 2005؛ یعنی تا قبل از جنگ ژوئیه سال 2006 تلاش کردند برنامه های توسعه محور را در این کشور به مرحله اجرا بگذارند که از مهمترین آنها می توان به استقراض از خارج به منظور جبران کمبود سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی اشاره کرد. این دولت ها طرح های خود را بیشتر بر روی نتایج و توصیه های کنفرانس های 1و2و3 پاریس مبنی بر استقراض از خارج و پرداخت بدهی ها و تمرکز فعالیت ها بر روی تاسیسات زیربنایی و تشویق بخش خصوصی متمرکز کرده بودند و بدین ترتیب بود که نیاز به انجام پژوهشی بر روی تجارب دولت های قبلی در این زمینه و استفاده از تجربیات آنها در بخش های لازم احساس شد. از آنجای که اقتصاد لبنان از لحاظ ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی و امکانات مادی و منابع طبیعی شباهت زیادی به کشورهای در حال توسعه دارد، پژوهش حاضر بیشتر بر روی نظریه توسعه نامتوازن تاکید دارد که از طریق آن می توان بخش های کلیدی اقتصاد لبنان و استفاده بهینه از امکانات موجود را شناسایی کرد؛ لذا برای تشخیص کمی از رویکرد نوین (شیوه های سلا و دیاتزنباقر) استفاده شده است. اما در ارتباط با منابع وعوامل موثر در توسعه این بخش ها، از شیوه چنری استفاده شده است که عوامل مذکور را به پنج دسته؛ تقاضای داخلی، صادرات، جایگزینی واردات کالاهای نهایی، جایگزینی واردات کالاهای واسطه ای و تغییرات فنی تقسیم می کند. با استفاده از جدول های ورودی و خروجی های اقتصاد لبنان در بازه زمانی سال های 1997 تا 2005 که به صورت سالانه و به قیمت های جاری و ثابت تنظیم شده بودند، مشخص شد که بخش اصلی در اقتصاد لبنان، بخش صنعت است و صادرات عامل موثر و مهم در توسعه این بخش به شمار می رود.

تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بود و بر سرکشی تمرد و آزاردهنگی دلالت می کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در حقیقت ، ارائه مفهومی مثبت از نوآوری ایده جدیدی است که ابتدا توسط شومپیتر مطرح شد مک و ینگ شومپیتر نوآوری را به مفهوم ساده به عنوان تولید یک محصول جدید مورد توجه قرار داده بود ، اما نوآوری به مرور مفهومی بسیار گسترده و پیچیده یافته است . هال نوآوری را به کارگیری تجاری اختراع برای اولین بار تعریف کرده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر نوع بهره برداری تجاری از دانش جدید را نوآوری نامیده است. در گذشته، نوآوری در محصول مورد توجه قرار می گرفت ، در حالی که امروزه علاوه بر نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی نیز مورد توجه است . نمی توان انتظار داشت که بنگاه ها روی یک تابع تولید متداول عمل کنند. دانش فناورانه بین بنگاه ها یکسان تقسیم نشده است و تقلید بنگاه ها از آن یا انتقال آن بین بنگاه ها ساده نیست. انتقال ضرورتاً نیازمند یادگیری است زیرا فناوری ها پنهان بوده و اصول پایه ای آنها همیشه واضح و روشن تشخیص داده نمی شود. بنابراین دستیابی راحت به فناوری جدید نیازمند مهارت ها، تلاش و سرمایه گذاری بنگاه دریافت کننده است و هر حدی از تسلط بر فناوری هم که به دست آید نامطمئن است و در هر بنگاهی با توجه به عوامل تولید آنها فرق می کند. گذشته از این بنگاه ها دانش بیشتری نسبت به فناوری خود و دانش کمتری نسبت به فناوری های مشابه در دیگر بنگاه ها و دانش بسیار کمی نسبت به جایگزین های غیر مشابه حتی در یک صنعت مشترک دارند. به بیان دیگر آنها روی یک تابع تولید عمل نمی کنند بلکه در یک نقطه عمل می کنند و پیشرفت فنی خود را که نتیجه تلاش ها، تجربه و مهارت های آنها است. از این روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi راهی برای ورود فناوری های جدید بوده که سرریز های آن موثر بر نوآوری خواهد بود. با توجه به اینکه این نوآوری ها بیشتر به صورت انحصاری و در اختیار تعداد محدودی از شرکت های معظم می باشد سرمایه گذاری مسقیم خارجی یکی از راه های انتقال این نوآوری ها می باشد و به این صورت به صورت مستقیم آن نوآوری و فناوری مربوط به آن وارد کشور میزبان می گردد و این نوآوری خود بستر نوآوری های بعدی مبتنی بر آن فناوری خواهد گردید که از آن به عنوان سرریز های حاصل از fdi بر نوآوری یاد شده است. در این پژوهش مبانی نظری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز نوآوری را مطرح کرده و به بیان مبانی نظری می پردازیم که پیرامون تاثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری می باشد. سپس ادبیات تجربی پژوهش های پیشین پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi و نوآوری و عوامل موثر بر هر یک تاثیراتی را که خود دارند بررسی نموده و سپس در فصل بعدی به تخمین تابع برازش کننده تاثیرات سرریز های سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi بر نوآوری پرداخته و آن تحلیل گردیده است. در فصل پایانی به نتیجه گیری پرداخته و نهایتا پیشنهاداتی را این زمینه مطرح گردیده است.

نتایج حاصل از برآورد کشش قیمتی حامل های انرژی(برق، گاز و بنزین) در دهک های درآمدی طی 87-1380 بیانگر آن است که حساسیت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات قیمت حامل های انرژی بیش از خانوارهای شهری است. حساسیت خانوارهای شهری در دهک های پایین درآمدی نسبت به تغییرات قیمت حاملهای انرژی بیشتر از دهک های بالای درآمدی است. در کلیه خانوارهای شهری و روستایی حساسیت بنزین نسبت به تغییرات قیمت انرژی بیش از برق و گاز طبیعی می باشد.

بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی پیش بینی کرده اند که مصرف گاز طبیعی در قرن بیست و یکم، رشد فزاینده خواهد داشت و مهمترین منبع تأمین انرژی در کشورهای مختلف جهان خواهد بود. ایران از حیث برخورداری از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در سطح دنیا، با داشتن حدود 5/14 درصد ذخایر اثبات شده جهان بعد از روسیه، قرار دارد. همچنین به دلیل شرایط خاص بخش انرژی در ایران یعنی وجود منابع نفتی فراوان، بررسی دقیق و همه جانبه سیاستگذاری صادرات گاز ایران در تعیین سیاست های راهبردی و استراتژیک حوزه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت ضروری می باشد. تحقیق حاضر در راستای بررسی سیاست های بهینه صادرات گاز ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به نقش ایران در بازار گازی اروپا-آسیا است. در همین راستا به قرارداد گازرسانی ایران-پاکستان-هند که موسوم به خط لوله صلح می باشد، به عنوان یکی از موارد مهم در سیاستگذاری صادرات توجه شده است. یکی از مهم ترین پروژه های گازرسانی که سال هاست دغدغه مسئولان کشور شده است، خط لوله گازرسانی ایران-پاکستان-هند می باشد، این قرارداد، با توجه به مسائل اقتصادی-استراتژیک خاص خود، مهم ترین تأثیر را در حوزه انرژی (در کنار تأثیرات سیاسی و منطقه ای که به همراه دارد) برای ایران به همراه خواهد داشت. از این رو بررسی و کنکاشی دقیق در خصوص پروژه فوق با تعیین چارچوبی نظری، هدف نگارش رساله حاضر بوده است. همچنین درک رفتار روسیه به عنوان مهم ترین کشور صادرکننده گاز در سطح بین المللی، در خصوص پروژه های صادرات گاز خود و کشورهای دیگر فعال در این زمینه، می تواند برای کارشناسان و مسئولان امر در حوزه انرژی مفید باشد. در این رساله در راستای تحلیل مسائل یاد شده، از چارچوب تئوری بازی ها بهره گرفته شده است تا تأثیر ائتلاف های ممکن میان کشورهای تولیدکننده و منتقل کننده گاز بر قدرت چانه زنی روسیه و شکل گیری همکاری میان ایران و پاکستان در زمینه انتقال گاز به هند و پاکستان و تأثیر آن بر قدرت چانه زنی ایران در شبکه گازی اروپا-آسیا، بررسی شود. پس از ارائه کلیاتی از طرح رساله فوق در فصل اول، پیشینه موضوع و مبانی نظری که شامل ارائه چارچوب نظریه بازی ها در خصوص بازی های همکارانه و غیرهمکارانه می باشد، در فصل دوم به نگارش درآمده است. با استفاده از این چارچوب، مبانی نظری مربوط به شبکه گازی اروپا-آسیا در فصل سوم آورده شده است. در فصل چهارم، با توجه مبانی نظری ارائه شده در فصول قبل، نقش و ارزش خطوط لوله مختلف از لحاظ استراتژیک بررسی و منافع اکتسابی ایران نسبت به ائتلاف کلی در شبکه فوق، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. در فصل پنجم، خط لوله گازی مرسوم به خط لوله صلح، از بعد منافع ایران و روسیه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، در فصل ششم، پس از ارائه خلاصه ای از مطالب فصول مختلف، جمع بندی و پیشنهادات سیاستگذاری ارائه شده است. نتایجی که از مباحث ارائه شده در رساله فوق بدست آمده به این صورت است که همکاری میان کشورهای مختلف برای صادرات گاز بدون در نظر گرفتن نقش روسیه، سود و در نتیجه قدرت چانه زنی این کشور را کاهش می دهد اما شکل گیری همکاری میان ایران-پاکستان-هند، موجب کاهش قدرت چانه زنی روسیه نمی شود. همچنین درکوتاه مدت، مشارکت ایران در خط لوله مرسوم به صلح، تأثیر چندانی بر قدرت چانه زنی و منافع ایران در شبکه گازی اروپا-آسیا، در کوتاه مدت ندارد، درحالیکه در بلندمدت موجب کاهش منافع اقتصادی ایران می شود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود، قرارداد ارسال گاز به پاکستان-هند، مورد ارزیابی مجدد از منظر منافع اقتصادی-استراتژیک ایران در کوتاه مدت و بلندمدت قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود، در این بررسی، نقش اقتصادی و تعیین کننده تزریق گاز به میادین نفتی کشور و تأثیر آن بر جایگاه اقتصادی-استراتژیک ایران در جهان آینده بررسی شود.

هزینه رفاهی تورم یکی از اساسی ترین سوالات در حوزه اقتصاد کلان است. این موضوع همواره توجه اقتصاددانان را بویژه در کشورهای توسعه یافته به خود معطوف داشته است. امروزه علی رغم آنکه کشورهای توسعه یافته تورم نسبتاً پایینی را تجربه می کنند، اما مطالعات متعددی در زمینه اندازه گیری هزینه رفاهی تورم در این کشورها صورت می گیرد، به طوری که برآورد منافع رفاهی بالقوه سیاست های پولی که نرخ تورم و نرخ بهره اسمی را کاهش می دهد یک موضوع کلاسیک و جذاب برای اقتصاددانان پولی است. در ادبیات اقتصاد پولی یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در این زمینه تعیین نرخ بهینه رشد پول است. در رساله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی‎های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 003/3 درصد است.

از بین روش های مختلف حمل و نقل، صنعت حمل و نقل ریلی با توجه به نقشی که در حمل و نقل انبوه کالا و مسافر، همخوانی با محیط زیست، صرفه جویی در مصرف سوخت و ایمنی دارد نقشی راهبردی را در حمل و نقل کشور ایفا می نماید. این نقش کلیدی تا بدانجاست که در سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل، برای توسعه این بخش اولویت ویژه ای در نظر گرفته شده است. از اینرو توجه به ارتقاء کارایی در این بخش همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده است. از جمله می توان به خصوصی سازی در این بخش اشاره نمود. از سال 1373 به مرور زمان شرکت های خصوصی در بخش حمل و نقل مسافر و بار وارد سیستم حمل و نقل ریلی شدند. با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل ریلی و همچنین ارزیابی سیاستهای خصوصی سازی در این بخش، هدف این پژوهش بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد حمل و نقل ریلی در حوزه های مسافری و باری است. از این رو کارایی سیستم حمل و نقل ریلی در سال های 1349 تا 1387، یعنی قبل و بعد از انجام خصوصی سازی با استفاده از تکنیک تحلیل دریچه ای و با رویکرد ستاده محور در بخش های حمل مسافر و کالا با داده های تعداد واگن مسافری در سرویس، تعداد واگن باری در سرویس و طول خطوط اصلی در راه آهن و خروجی نفر کیلومتر جابه جا شده و تناژ کیلومتر جابه جا شده، محاسبه گردید. همچنین در این تحقیق به بررسی بازده نسبت به مقیاس سیستم حمل و نقل ریلی کشور پرداخته شده است که وجود بازده فزاینده نسبت به مقیاس در این بخش را تأیید نموده و نشان دهنده وجود پتانسیل توسعه زیرساخت ها در بخش حمل و نقل ریلی است. ارزیابی تأثیر سیاست های خصوصی سازی بر کارایی بخش حمل و نقل ریلی، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار خصوصی سازی بر عملکرد سیستم حمل و نقل ریلی در هر دو بخش می باشد که البته این تأثیر در حوزه مسافر، پررنگ تر بوده است.

مباحث مرتبط با رابطه بین صادرات و بهره وری دارای سابقه ای طولانی در ادبیات تجارت بین الملل است . ادبیات سنتی تجارت بین الملل( یعنی مطالعات قبل ازسال 1995 ) بر اساس فرضیه یادگیری از طریق صادرات بر رابطه علیت از صادرات به بهره وری تاکید دارد. از دهه 1995به بعد ادبیات نظری جدیدی درحوزه تجارت بین الملل شکل گرفت،تئوری های جدید در مورد رابطه علیت بین بهره وری و صادرات فرضیه رقیبی را مطرح کردند که فرضیه خود گزینی نام گرفت. بر اساس این فرضیه بنگاه ها برای ورود به بازار های صادراتی، با هزینه ورود مواجه می شوند و بنگاه های با بهره وری پایین توان غلبه بر این موانع را ندارند. در نتیجه بنگاه های که قصد دارند در آینده وارد بازار های صادراتی گردند قبل از ورود به این بازار ها بهره وری خود را افزایش می دهند. اکثر مطالعات انجام گرفته به آزمون دو فرضیه خود گزینی و یادگیری از طریق صادرات پرداخته اند. اما تایید این فرضیات از بعد سیاست گذاری دانش چندانی را در اختیار ما قرار نمی دهد و بر اساس این مطالعات نمی توان در مورد رابطه علیت بین بهره وری و صادرات اظهار نظر کرد. در این تحقیق برای بررسی دقیق تر رابطه بین صادرات و بهره وری علل ورود و خروج بنگاه ها از بازار های صادراتی با تاکید بر نقش بهره وری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که سه عامل هزینه های ورود(نرخ ارز موثر اسمی و هزینه تبلیغات به فروش)، ساختار و ویژگی های صنایع(سرمایه حقیقی سرانه، سرمایه انسانی،شاخص تمرکز) و ناهمگنی درون صنایع(تفاوت بین بنگاه های صادر کننده و غیر صادر کننده در شاخص های : بهره وری،سرمایه حقیقی سرانه،سرمایه انسانی و اندازه بنگاه ها) نقش موثری بر ورود و خروج بنگاه ها از بازار های صادراتی دارند.در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به بخش صنعت ایران در سطح 29 کد منتخب isic3در دوره 1386-1380 ،در ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) تابع تولید برای هر کدام از 29 کد ذکر شده برآورد و بهره وری بنگاه های صادر کننده و غیر صادر کننده محاسبه گردید، سپس با تصریح دو معادله اقتصاد سنجی برای نرخ ورود و نرخ خروج و تخمین آنها از روش پانل توبیت با اثرات تصادفی نقش عوامل موثر بر ورود و خروج بنگاه ها به بازار های صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سرمایه حقیقی سرانه و سرمایه انسانی به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر نرخ ورود دارند، اما متغیر های مربوط به ناهمگنی درون صنایع (از جمله بهره وری) فقط در مورد صنایعی که بیش از 20درصد محصول خود را به کشور های با سطح تکنولوژی بالا صادر می کنند معنی دار شد. در معادله مربوط به نرخ خروج نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش پول ملی تاثیر مثبت و معنی داری بر نرخ خروج از بازار های صادراتی دارد واین ناشی از وابستگی بنگاه ها به مواد اولیه وارداتی است .

مطالعه حاضر به بررسی اثر تورم بر پیوند بخش مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 99 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره 1960-2009 می پردازد. همچنین به پیوند توسعه مالی و رشد به تفکیک کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پرداخته شده است. برای این منظور از سه شاخص توسعه مالی مرتبط با بورس و دو شاخص مرتبط با سیستم بانکی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته اثرگذاری کمتری بر رشد دارد. این نتیجه با نتایج نحقیقات دیگر از جمله روسو و واشل (2009) همسو می باشد. یافته های دیگر تحقیق بیانگر این است که یوند رشد-مالی با شاخص های توسعه مالی مرتبط با سیستم بانکی در تورم های بالا تضعیف می شود و اما این پیوند باشاخص های مرتبط با بورس در تورم های بالا تقویت می گردد، اما در هیچ کدام از مطالعاتی که تاثیر تورم را بر این پیوند بررسی می کنند از این شاخص استفاده نشده است.

چکیده مطالعه محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جستجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی ویا وارداتی هستند با توجه به تکنولوژی تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است . ایران نیز جهت توسعه وپیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی منا سب برای تولید ، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است ، لذا جهت دستیابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده وبه تقویت آن بپردازیم . در این مطالعه سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (hov) ، با کمک الگوی داده ـ ستانده (io) با لحاظ پیوند های بین بخشی اقتصاد ، محتوای عاملی تجارت بخشهای اقتصادی برای سالهای 1370و1380 مورد ارزیابی قرار گیرد ، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی فعالیت های اقتصادی هر یک از عوامل، سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص ) و حاملهای انرژی چه میزان نقش دارند . همچنین ساختار اقتصادی از نظر نوع عامل بری طی دوره بررسی و مورد مقایسه قرار می گیرد . نتایج نشان می دهد که محتوای عاملی تجارت از نظر وزنی در 67 درصد بخشها منفی ( 28 رشته از 41 رشته فعالیت کل کشور ) و در 33 درصد بخشها ، که از وفور نسبی عوامل برخوردار بوده ایم مثبت بوده است . و در طی دوره ، تغییرات ساختار اقتصادی قابل توجه نبوده است .

نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است مخصوصاً در اقتصاد ما نقش مهمی ایفا می کند و تثبیت و آزاد سازی نرخ ارز از مسائلی است که همیشه مورد اختلاف نظر بوده ، بنابراین بررسی موضوع به اثرات کاربردی بسیار مفیدی برای اقتصاد ایران منتج می شود . بنابراین هدف این تحقیق بررسی و شناخت عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی ایران به منظور تبیین نظام ارزی مطلوب و مناسب برای اقتصاد ایران است . بنابراین این سوال ها مطرح خواهد شد که نظام ارزی مناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران کدام است و آیا زمینه های لازم برای شکل گیری نظام ارزی مطلوب در اقتصاد ایران وجود دارد؟ در این تحقیق دنبال بررسی این فرضیه ها هستیم : اول اینکه در اقتصاد ایران بنیان های نظام ارزی رقابتی ضعیف است و دوم اینکه نظام ارزی متناسب با شرایط ایران نظام نرخ ارز مدیریت شده انعطاف پذیر است . بنابراین می توان با معرفی شاخص هایی مناسب برای بررسی عوامل موثر در انتخاب نظام ارزی مناسب و با توجه به چارچوب نظری و تجزیه و تحلیل آن شاخص ها نظام ارزی مناسب و مطلوب اقتصاد ایران را تعیین کرد.

توجه به تئوری های اقتصادی و تجارب کشورهای مختلف اشاره به وجود مسیرهای متفاوتی برای رشد اقتصادی دارد. میزان رشد اقتصادی نیز وابسته به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است؛ به همین خاطر بررسی روابط بین بخشی برای درک ساختار اقتصاد و اتخاذ سیاست های اقتصادی دارای ضرورت انکار ناپذیر می باشد. در این پژوهش پس از بررسی سیر تکاملی مبانی نظری الگوهای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، مدل تئوری شبکه را به عنوان چارچوب نظری مطالعه حاضر مورد استفاده قرار می دهیم. پس از بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته در حوزه ی شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف در داخل و خارج، با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده ی 1378 ایران، 2002 ترکیه و 2005 کره جنوبی به انجام محاسبات مطرح شده در قسمت مبانی نظری می پردازیم و در نهایت سه شاخص کلیدی مدل تئوری شبکه را با عنوان کلی شاخص های چند سطحی به نام های آثار کلی، آثار آنی و آثار میانی برای بخش های مختلف سه کشور مذکور ارائه می دهیم. نتایج حاکی از آن است که در ایران بخش های کاغذ، چوب، آب و برق و گاز و ارتباطات؛ در ترکیه بخش های صنایع کانی غیر فلزی، کاغذ، چوب، ارتباطات و در کره-جنوبی نیز بخش های نساجی، کاغذ، چوب و ارتباطات کلیدی محسوب می شوند.

مطالعه رشد و سطح شهرنشینی در سطح کشور، منعکس کننده این واقعیت است که رشد جمعیت شهری در حال افزایش است. نکته اساسی در افزایش جمعیت شهرنشین، تمرکز این جمعیت در چند شهر بزرگ و توزیع نامناسب جمعیت شهرنشین است که طی سال های اخیر به صورت یک ویژگی بارز در جامعه شهری ایران آشکار شده است و موج دائم مهاجرت به سوی چند شهر بزرگ را در پی دارد. جا به جایی شتاب آلود جمعیت به سوی شهرهای بزرگ در سال-های اخیر باعث بروز مشکلاتی از قبیل گسترش نابرابری بین مناطق مختلف، افزایش هزینه اداره شهرهای بزرگ و غیره شده است. گستردگی این گونه حرکت های جمعیتی، درک علّت ها و پیامدهای مهاجرت را بیش از پیش ضروری ساخته است تا بدین وسیله خط ومشی های مناسبی برای کنترل و استفاده مطلوب از آن در جهت توسعه تنطیم شود. به بیان دیگر درک علل و عوامل تعیین کننده مهاجرت داخلی برای درک بهتر چگونگی و کیفیت فرایند توسعه و تنظیم سیاست های مناسب برای اثرگذاری مطلوب از نظر توسعه در این فرایند حائز اهمیت بسیار است. به همین جهت مطالعه پیش روبه بررسی فاکتورهای موثر بر گسترش کلان شهرها با تأکید بر عوامل اقتصادی و نهادی در طول سال های 86-1375 و با استفاده از روش اثرات ثابت (پنل دیتا)پرداخته است. از طرف دیگر با توجه به نقش کلان شهرها در رشد اقتصادی شناخت عوامل موثر بر رشد کلان شهرها از جمله موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش مشخص می شود که اشتغال و کسب درآمد یکی از انگیزه های مهاجرت به کلان شهرها محسوب می شود.این عوامل که با فاکتور شاخص توسعه صنعتی در نظر گرفته شده اند، نشان می دهند هر چه منطقه ای به لحاظ صنعتی توسعه یافته تر باشد، شدت مهاجرت به آن شهر بیشتر است. استفاده از امکانات و تسهیلات شهری از دیگر عوامل موثر بر مهاجرت افراد محسوب می شود. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که ارائه و تأمین خدمات و تأسیسات مورد نیاز برای افراد یک منطقه از ضرورت های برنامه ریزی برای کنترل و یا هدایت مهاجرت آن منطقه محسوب می شود. تمرکز فرهنگی هم یکی از مواردی است که در این مطالعه به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد شهری شناخته شده است. از میان عوامل موثر بر رشداقتصادی کلان شهرها نقش عوامل نهادی پررنگ تر می باشد. همچنین بررسب رابطه بین دو متغیر رشد جمعیت ناشی از فرایند مهاجرت و رشد اقتصادی کلان شهرها حاکی از اثر منفی رشد جمعیت بر رشد اقتصادی است که این مطلب خود ضرورت شناخت کامل عوامل و انگیزه های بوجودآورنده فرایند مهاجرت و اعمال سیاست های مناسب برای از بین بردن علل اصلی و اساسی این پدیده آن هم در قالب یک برنامه درازمدت را نشان می-دهد.

در ایران بدلیل وجود منابع عظیم نفت گاز و قابلیت دسترسی نسبتاً آسان به این منابع، نقش هزینه انرژی در مقایسه با سایر هزینه ها، ناچیز بوده و از این نظر حساسیت و انگیزه زیادی برای صرفه جویی و استفاده معقول از این موهبت وجود ندارد. با دخالت دولت نیز، قیمت حامل های انرژی نسبت به سایر کالاها پایین نگاه داشته شده است و قیمت حامل های انرژی به عنوان علامت دهنده فعالیت های اقتصادی عمل نمی کند. با توجه به مطالب فوق هدف این مطالعه بررسی تعدیل قیمت نفت گاز بر میزان تقاضای این حامل سوخت در زیربخش حمل و نقل جاده ای و همچنین بررسی اثرات زیست محیطی تعدیل قیمت سوخت می باشد. برای تخمین تابع تقاضای نفت گاز در حمل و نقل جاده ای ایران در این تحقیق از تکنیک همجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقاضای انرژی، ارزش افزوده، قیمت واقعی نفت گاز و سرانه وسایل نقلیه نفت گاز سوز همجمع از مرتبه یک هستند. کشش تقاضای بلندمدت انرژی نسبت به ارزش افزوده، قیمت واقعی و تعداد وسایل نقلیه به ترتیب 12/0 ، 06/0- و 12/0- تخمین زده شده است. کشش کوتاه مدت تقاضا نسبت به ارزش افزوده با استفاده از روش تصحیح خطا 16/0 تخمین زده شده است. کشش کوتاه مدت تقاضا نسبت به قیمت به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. همچنین برای ارزیابی اثرات زیست محیطی میزان تغییر در انتشار گازهای آلاینده بررسی شده است.

پدیده ی "معمای فراوانی" یا "نفرین منابع" با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود در تضاد است. در این میان اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده ی نفت پس از سودبردن از بزرگترین انتقال ثروت، که تاکنون بدون جنگ رخ داده است گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند،به عنوان یکی از مسائل مطرح در این خصوص به صورت های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح با بهره گیری از چارچوب الگوی نظری نهادگرایی به ویژه نحوه ی نگاه این الگو به عملکرد اقتصادی در طول تاریخ به بررسی فرض های مطرح شده مبنی بر اینکه تجربه دو شوک نفتی در دهه های 1350 و 1380 برای ایران حاکی از مسیری در راستای تبدیل نفرین منابع به موهبت نبوده است و نیز اصلاح نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از کانون های دست یابی به این هدف می باشد، پرداخته ایم. این پایان نامه مبتنی بر دو روش علّی و توصیفی-تحلیلی می باشد و برای توصیف از داده های ثانویه و منابع موجود استفاده کرده ایم. برای بررسی فرض اول بر اساس مطالعه کارل (1997) یک مقایسه تطبیقی صورت گرفته است که ترکیبی از داده های آماری و مقایسه مبتنی بر ساختار برای کشف شباهت ها و تفاوت ها در نتایج اقتصادی و سیاسی گروهی از کشورهای صادرکنندگان نفت (دارای سرمایه ناکافی) می باشد. یافته ها حاکی از شباهت چشمگیر میان تجربه ی دو دهه شوک نفتی برای کشورهای منتخب است؛ در واقع با بررسی تجربه ی این کشورها دلیل چنین عملکرد متفاوتی را می توان تماماً به تفاوت های جدی از لحاظ تاریخی در ماهیت توسعه ی اقتصادی و نهادی کشورها و نیز نحوه ی برخورد دولت ها در مواجهه با رونق های نفتی نسبت داد. همچنین از آنجائیکه تجربه ی دو دهه شوک نفتی برای ایران حاکی از مسیری در راستای تبدیل نفرین منابع به موهبت نبوده و با توجه به نقش دولت به عنوان عامل کلیدی و اینکه فواید نهایی ثروت نفتی تماماً به کارآیی و فایده مندی دخالت یا حضور دولت بستگی خواهد داشت، برای اثبات فرض دوم به واکاوی روند تاریخی بودجه ریزی در ایران و نیز بررسی منابع و مصارف بودجه طی دو دهه مرتبط با شوک های نفتی پرداخته ایم. مشاهده روند بودجه ریزی نشان می دهد که به رغم سیاست های مبنی بر کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و نیز کوچک شدن دولت، نتایج حاکی از استمرار وابستگی بودجه ی دولت به درآمدهای نفتی و افزایش اندازه ی دولت است که در این میان اصلاح نظام بودجه ریزی می تواند به عنوان یک نقطه عزیمت مناسب برای دست یابی به هدف تبدیل نفرین منابع به موهبت راهگشا باشد.

بحران اقتصادی که از نیمه دوم دهه 2000 آغاز گردید بار دیگر توجه اقتصاددانان را به موضوع ادوار تجاری جلب نمود. از آنجا که بحران از بخش مسکن آمریکا شروع شد این فرضیه را تقویت نمود که نوسانات بخش مسکن پیشروی ادوار تجاری است. مطالعات تجربی زیادی که در آمریکا و اروپا انجام شده این فرضیه را تأیید می نماید. این تحقیق به دنبال آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران و کشف ماهیت بازار مسکن است. مسکن، سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد و از طرفی سهم پانزده درصدی ارزش افزوده مسکن از تولیدکل و شاخص هفتاد در صدی پیوند پیشین با سایر بخشها نشان دهنده اهمیت آن در تولید است. لذا شناخت ماهیت بازار مسکن هم برای تولید کننده آن و هم برای تقاضا کننده آن – و در نتیجه هم برای سیاستگذاران- اهمیت پیدا می کند. مهمترین جنبه بازار مسکن، نوسانات آن است، لذا شناخت ساز و کار بازار مسکن همیشه مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. در این تحقیق دو جنبه از این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است : اول، نوسانات بازار مسکن و ارتباط آن با ادوار تجاری؛ ودوم، شناخت و تصریح عوامل موثر بر بازار مسکن و نوسانات آن. درقسمت اول که در برگیرنده داده های سالانه 1350 تا 1387 است تولید ناخالص داخلی (gdp) به عنوان متغیر مرجع و متغیرهای بازار مسکن شامل: پروانه ساخت، شروع ساخت، تولید مسکن، زیربنای ساخته شده، سرمایه گذاری در مسکن، اشتغال در مسکن و قیمت مسکن به عنوان متغیرهای اساسی انتخاب شده اند. ابتدا– با استفاده از نرم افزارeviews7- لگاریتم متغیرها با استفاده از فیلتر هادریک- پرسکات به روند و ادوار تجزیه گردیده و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل نقاط برگشت و شاخص همگامی میزان هم حرکتی متغیرها و ارتباط آنها از نظر پیشروی، همزمانی یا پسروی تعیین گردیده و به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای مسکن(غیر از پروانه های ساخت) هم حرکتی معناداری با تولید کل دارند. شروع ساخت و سرمایه گذاری در مسکن با تولید کل همزمان بوده ولی تولید مسکن، قیمت مسکن و اشتغال در مسکن نسبت به تولید کل تأخیر دارند. بنا بر این نوسانات تولید کل( ادوار تجاری) راهنما و پیشروی نوسانات تولید مسکن است. آزمون علیت گرنجر نیز نشان دهنده رابطه علی دو طرفه میان تولید کل و تولید مسکن و همچنین علت بودن تولید کل برای سایر متغیرهای مسکن می باشد. در قسمت دوم بر اساس داده های فصلی سالهای 87-1369 با کاربرد روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) متغیرهای مختلف که امکان تأثیر گذاری بالقوه بر تقاضا و موجودی مسکن دارند مورد برآورد قرار گرفته که در نهایت، متغیرهای : ازدواج، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت اجاره مسکن و حجم نقدینگی به عنوان بهترین متغیرهای توضیحی انتخاب گردیدند. نتایج نشان می دهند که متغیرهای ازدواج، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت اجاره مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت، متغیر شاخص قیمت مسکن در کوتاه و بلند مدت رابطه منفی و متغیر حجم نقدینگی در کوتاه مدت رابطه منفی و در بلندمدت رابطه مثبت با مسکن دارند. در ادامه، بررسی تأثیر شوکهای وارده بر بازار مسکن با استفاده از تابع عکس العمل ضربه در الگوی var نشان داد که شوکهای قیمت مسکن اثرات نوسانی داشته و شوکهای نفتی تأثیر مثبت را به همراه دارند.

این رساله با هدف بررسی تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران تنظیم گردید. شواهد آماری اولیه و روند متغیرهای اقتصادی در ایران گواه بر تعامل نامناسب سیاست های مالی و پولی داشت. در این رساله سعی شد تا این تعامل را از دو منظر نهادی و الگوی کلان اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم و به ارائه راهکارهایی برای پیشروی این دو نهاد کلیدی سیاستی به سمت تعامل شایسته تر بپردازیم. برای بررسی نهادی به بررسی چارچوب نهادی تعامل میان دولت و بانک مرکزی پرداختیم که نتیجه این بررسی نشان از ضعف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر استقلال و پاسخگویی داشت. پس از مطالعه شاخص های نهادی مختلف برای بررسی ساختار بانک مرکزی به منظور برقراری تعامل مناسب با دولت و حفظ شاخصه های استقلال خود، شاخص لایبک برای بررسی ساختار موجود بانک مرکزی ایران برگزیده شد. در این شاخص تعامل صحیح دولت و بانک مرکزی در شکل دهی سیاست های پولی و سیاست های ارزی و اهمیت پاسخگو بودن بانک لحاظ شده است که در قالب 21 بند این موارد را بررسی می کند و به ازای حالت های مختلف قانونی که می تواند برای بانک های مرکزی وجود داشته باشد امتیازاتی از 1 تا 1- در نظر می گیرد. در این تحقیق ضمن توضیح تمام بند های این شاخص، مواد قانونی مرتبط با هر بند برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آورده شد و به این ترتیب امتیاز بانک مرکزی ایران استخراج شد که میزان آن منفی بود که نشان از ضعف های قانونی فراوان در ساختار بانک مرکزی و تعاملات این نهاد با دولت دارد. در این رساله مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با شرایط اقتصاد ایران ترسیم شد. مدل بکار گرفته شده از چهار بخش خانوارها، بنگاه ها، بخش نفت و مقام پولی-دولت که به دلیل تعاملات سیاستی به عنوان یک بخش تلقی می گردند، تشکیل شده است. تخمین برخی پارامترهای آن از جمله پارامتر مربوط به تسلط سیاست مالی با استفاده از تخمین بیزینی نشان داد میزان پارامتر تسلط سیاست مالی 0.67 است که گواه بر استقلال اندک بانک مرکزی ایران دارد. سپس توابع واکنش آنی شوک های مدل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که این مدل قابلیت تبیین شواهد دنیای واقعی را دارد. سپس نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از شاخص هایی مانند ضریب پذیرش و گشتاورهای اول ، دوم و سوم mcmc و multivariate diagnostic مورد بررسی قرار گرفت که همگی گواه بر خوبی برازش مدل داشت.

هدف از این مطالعه برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. یکی از مهم ترین چالش هایی که یک بنگاه برای سرمایه گذاری با آن مواجه است مسئله تأمین مالی آن است. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد هزینه کسب منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست. از این رو است که مسئله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه گذاری مطرح است. نظریه q توبین از آنجا که به عنوان رابطی میان متغیرهای مالی و واقعی اقتصاد عمل می نماید، در حیطه سرمایه گذاری در شرایط ناقصی بازار سرمایه پرکاربرد است. در این مطالعه کوشیده ایم مدلی از سرمایه گذاری q توبین را برآورد نماییم که توسط هنسی و همکارانش (2007) از مدلی بهینه یابی شده و پویا در چارچوب نظریه q توبین بدست آمده است. این مدل سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی برای بنگاه یعنی هزینه های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه ای را بررسی می کند. برآورد مدل سرمایه گذاری q توبین در این مطالعه به پیروی از مدل آنان و روی داده های تابلویی 19 شرکت بورسی ایران و در دوره ای 9 ساله انجام شده است. تخمین های مدل به دو روش gls و gmm انجام شده و نتایج مقایسه گردیده اند. نتیجه برآوردها حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار q توبین و سرمایه گذاری بنگاه است. ضریب متغیر مربوط به قیدهای وثیقه ای طبق تئوری مثبت و معنی دار بوده و این در حالی است که ضریب متغیری که بیانگر اصطکاک مالی دیگر یعنی هزینه های محدب انتشار سهام است با وجود معنی دار بودن، علامت خلاف انتظار تئوری دارد.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مطالعه رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تاکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشور های oecd و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیر های شناخته شده موثر بر انتشار آاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش موثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

در این تحقیق به منظور مطالعه سیاست های پولی در اقتصاد ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. معادلات مدل به گونه ای تصریح شدند که بانک مرکزی می تواند میان یکی از دو هدف کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ تورم دست به انتخاب بزند و برای دستیابی به این اهداف دو ابزار کنترل پایه پولی (از طریق کنترل اعتبارات اعطایی بانکی) و دخالت بازار ارز به منظور کنترل ذخایر خارجی بانک مرکزی را در اختیار دارد. نحوه عملکرد سیاست گذار از طریق هر یک از این دو ابزار در قالب یک تابع عکس العمل نشان داده شد که اهداف سیاستی بانک مرکزی (به طور خاص کنترل تورم و نرخ ارز) در قالب فضاهای شبیه سازی شده سیاستی بیان شدند که این فضاها با اعمال وزن های مختلف به پارامترهای موجود در توابع عکس العمل ساخته می شوند. همچنین دو شوک برای تکنولوژی و درآمدهای نفتی در مدل منظور گردید. پس از تحلیل تجربی و کالیبراسیون پارامترهای موجود در مدل با توجه به داده های اقتصاد ایران، الگو در برنامه dynare مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ارائه شده توسط این برنامه تحلیل گردید. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشتاورهای مدل با گشتاورهای آمارهای واقعی است که این موضوع می تواند معیار مناسبی برای صحت الگوی طراحی شده باشد. در مرحله بعدی توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل در پاسخ به هر یک از شوک های تکنولوژی و درآمدهای نفتی بررسی و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که در صورت بروز هر دو نوع شوک تکنولوژی و درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری نرخ ارز سطح تولید و اشتغال بیشتری را نسبت به هدفگذاری تورم ایجاد می کند، هرچند سناریوی هدفگذاری نرخ تورم ثبات بیشتری برای این متغیر فراهم می آورد. در مجموع در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهد. بااین حال، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد نموده، درحالی که سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، نرخ ارز را در مقابل نوسانات بهتر مصون نگاه داشته است. در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند و سناریوی هدفگذاری نرخ ارز، این متغیر را بهتر در برابر شوک درآمد نفتی مصون نگاه می دارد.

نرخ ارز از متغیر های تاثیر گذار بر اقتصاد است که همواه مورد توجه طیف وسیعی از اقتصاد دانان نیز بوده است . متغیر های بسیاری بر نرخ ارز تاثیر می گذارند که هم شامل عوامل اقتصادی می شود و هم عوامل غیر اقتصادی ، برخی در کوتاه مدت اثر گذارند و برخی در میان مدت و بلندمدت از این رو توصیف این نوسانات قیمت و پیش بینی آن کار آسانی نیست . در این پایان نامه از روش ترکیبی مدل شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک برای این منظور استفاده گردید . ونتایج آن با مدل های arima و egarch مقایسه شده است . داده های مورد استفاده نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد غیر رسمی به صورت ماهانه از فروردین 1365 تا اسفند 1390 را شامل می شد .که از این مشاهدات 12 ماه سال 1390 به عنوان داده های خارج نمونه و به منظور مقایسه مدل ها مورد استفاده قرار گرفت . در ادامه متغیر قیمت نفت هم به مدل اضافه شد و توانست نتایج را اندکی بهبود بخشد . ترکیب الگوریتم ژنتیک با شبکه عصبی هم به منظور انتخاب متغیر ها و هم به منظور آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفت . نتایج با استفاده از معیار rmse با هم مقایسه شد . شبکه عصبی ترکیبی بهتر از مدل arima و egarch توانست نوسانات را در سال 1390 را پیش بینی کند . و مدل egarch نیز در مقایسه با arima عملکرد بهتری داشت . همچنین اثر تغییر توپولوژی شبکه شامل تغییر تعداد نورون های لایه ورودی ونورون های لایه پنهان نیز بررسی گردید . به منظور بررسی بیشتر اثر افزودن متغیر قیمت نفت بر نتایج پیش بینی با الگو برداری از روش بوت استرپ از داده ها باز نمونه گیری شد و نتایج با هم مقایسه شد .

موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): بررسی میزان مصرف روغن نباتی درکشور نشاندهنده افزایش قابل توجه سرانه مصرف این ماده غذایی است به طوری که مصرف سرانه آن از مقدار 5/2 کیلوگرم در اوایل دهه 1340 و 7/4 کیلوگرم دراوایل دهه 1350 به 16 کیلوگرم دراوایل دهه 1380 (معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی،1382) رسیده است. درسال 1388 این عدد به میزان تقریبی 20 کیلوگرم به ازای هرنفررسیده است (ivoi, 2010). بدین ترتیب با درنظرگرفتن جمعیت 2/74 میلیون نفرکشور، کل مصرف روغن نباتی یا بعبارت دیگر کل تقاضای روغن نباتی درکشور برابر 1484 هزار تن درسال می باشد. ازطرفی تقریبا کل روغن نباتی مصرفی درکشور، در داخل و توسط 28 شرکت روغن کشی و روغن نباتی فعال درعرصه صنعت روغن نباتی، تولید و به بازار عرضه می شود. میزان تولید روغن نباتی درکشور درسال 1388 معادل 1505 هزار تن بوده است (ivoi, 2010) این میزان روغن نباتی به کمک تصفیه 1104 هزار تن روغن خام وارداتی و روغن کشی از 1262 هزار تن انواع دانه روغنی حاصل شده است(iccim, 2010). براین اساس بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید روغن نباتی در کشور ازطریق انواع روغن خام یا انواع دانه روغنی وارداتی تامین می شود. ازطرفی دانه روغنی سویا بیش از 95 درصد ترکیب دانه های روغنی وارداتی به کشور را به خود اختصاص می دهد. دانه روغنی سویای وارداتی تقریبا" 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن کشی کشور را به خود اختصاص می دهد. از طرفی بررسی تغییرات قیمت جهانی این محصول حکایت از نوسانات شدید قیمت درطول ماههای سال و همچنین سالهای مختلف دارد. طبعا نوسانات قیمت سویا به نوسانات قیمت محصول نهایی آن یعنی روغن نباتی و محصولات جانبی آن همانند کنجاله سویا که یکی از اقلام بااهمیت خوراک طیور کشور است منجر می شود. این نوسانات قیمت، هم کارخانجات روغن کشی کشور و هم مصرف کنندگان روغن را با ریسک مواجه می سازد. بعلاوه این ریسک به تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم مرغ هم کشیده می شود. بنابراین مدیریت ریسک قیمت دانه سویا از اهمیت زیادی برخوردار است. اما بازار بین المللی دانه روغنی سویا یک بازارکاملا" رقابتی است و صنایع روغن کشی بخش اعظم نیازخود را با توجه به ضریب خودکفایی کشور درتولید دانه روغنی سویا از این بازارها تامین می نمایند. لذا به نظر می رسد امکان بهره گیری از مکانیزمهای مدیریت ریسک مبتنی بر بازار برای کنترل این نوسانات و کاهش ریسک یادشده فراهم می باشد. تحقیق حاضربه دنبال آن است تا تاثیر بهره گیری از مکانیزم بازار آتی های دانه روغنی سویا بعنوان یک ابزار مشتقه مالی را برای کاهش ریسک قیمت سویای وارداتی ارزیابی نماید. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها: اهداف این تحقیق عبارتند از: بررسی ساز و کار مدیریت ریسک قیمتی واردات سویا در بازار آتی ها؛ معرفی و اندازه گیری نرخ بهینه پوشش ریسک قیمت سویای وارداتی در بازار آتی ها و بررسی عوامل موثر بر آن؛ ارائه توصیه های سیاستی درخصوص اتخاذ سیاست مناسب در واردات کالاهای اساسی کشاورزی از طریق شرکت در بازار آتی های خارجی؛ معرفی توانایی بازارهای بورس آتی های کشاورزی در مدیریت ریسک قیمتی این محصولات و اندازه گیری منافع احتمالی حاصل از آن؛ بررسی تئوریک توانایی بازار بورس آتی ها در مدیریت ریسک درآمدی محصولات کشاورزی و توصیه های سیاستی جهت راه اندازی این نوع بازار در کشور. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر صرفا به دنبال پوشش ریسک قیمتی محصول کشاورزی وارداتی دانه روغنی سویا به کمک معرفی بازار آتی های خارجی می باشیم می توان دو سئوال زیر را بعنوان سئوالات اساسی تحقیق عنوان کرد: سوال اول: نرخ بهینه پوشش ریسک برای واردکنندگان دانه روغنی سویا در بازار آتی های خارجی چه میزان می باشد؟ سوال دوم: منافع احتمالی حاصل از شرکت فرضی واردکنندگان دانه روغنی سویا در بازار آتی های خارجی چه میزان می توانست باشد؟ با عنایت به سئوالات ذکر شده دو فرضیه ذیل در بررسی تجربی مورد آزمون قرار می گیرد: فرضیه اول: شرکت در بازار آتی های خارجی می تواند یک ابزار مناسب مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی باشد. فرضیه دوم: شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول و ارز می تواند موجب بهبودکارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی گردد. پ- روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق،نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: هدف این رساله معرفی بازار آتی های محصولات کشاورزی بعنوان یک سیاست بازار مبنا برای کاهش اثرات منفی درآمدی نوسانات قیمت و بررسی چگونگی پوشش ریسک قیمتی محصولات وارداتی در بخش کشاورزی به کمک انتخاب نرخ بهینه پوشش ریسک و مقایسه کارایی حاصل از روشهای مختلف در این بازارها می باشد. در این تحقیق ضمن معرفی بازار آتی ها بعنوان یک ابزار مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی و بررسی چگونگی ایجاد و تاریخچه این بازارها در جهان، مبانی نظری چگونگی کاهش اثرات درآمدی منفی نوسانات قیمت به کمک نرخ های بهینه پوشش ریسک تجزیه و تحلیل خواهد شد. در بررسی نظری؛ کلیه تئوری ها و نظریات موجود درخصوص چگونگی دستیابی به نرخ بهینه پوشش ریسک و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت با عنایت به مزیت های موجود بر دو مدل "نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس"، و "نسبت بهینه پوشش ریسک با میانگین واریانس" تأکید می شود. در تجزیه و تحلیل تجربی، ابتدا به بررسی وضعیت بازار دانه روغنی سویا به لحاظ مصرف، تولید داخلی، واردات و ضریب خودکفایی و چگونگی تعیین قیمت آن در بازار داخلی و ارتباط موجود بین قیمت داخلی و قیمت های بین المللی پرداخته شده و نقش نهادهای مختلف در بازار این کالا مرور می شود. روش گردآوری اطلاعات در بخش نظری تحقیق، مراجعه به منابع کتابخانه ای و مقالات معتبر در مجله های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و تحقیقات دانشگاهی و همچنین مقالات معتبر علمی موجود در شبکه جهانی اینترنت می باشد. در بخش تجربی، اطلاعات و داده ها از طریق مراجعه به بانک اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش های آماری مرتبط در کشور شامل گزارش های آماری موجود در وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی تجاری جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و جداول گزارش قیمت و مقدار معاملات روزانه، هفتگی و ماهانه در بازار بورس آتی ها cbot، cme و tge و ... موجود در سایت اینترنتی بورس های مذکور تهیه خواهد شد. جامعه آماری تحقیق؛ آمارهای مربوط به میزان تولید، میزان مصرف، سطح زیر کشت و شاخص های قیمت ماهانه دانه روغنی سویا، آمارهای مربوط به واردات این محصول و نرخ ارز بازار آزاد و همچنین آمارهای مربوط به قیمت های ماهانه آتی ها در بازارهای بورس آتی های cbot، cme و tge می باشد. در بخش نظری تحقیق، تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی انجام می شود. در بخش تجربی نرخ بهینه پوشش ریسک، مقدار آتی های سویا و مقدار آتی های ارز بعنوان متغییرهای وابسته و قیمت واردات سویا، قیمت آتی های سویا در بازارهای بورس نامبرده قبلی ، نرخ ارز، قیمت آتی های ارز و مقدار واردات سویا به عنوان متغییرهای مستقل در نظر گرفته شده و داده ها به صورت ماهانه و برای چهار سال متوالی به صورتی که برآورد کننده نیاز مدل باشد، به صورت سری زمانی (time series) تهیه شده و عمدتاً از طریق تکنیک های arch و garch (و سایر تکنیک های اقتصاد سنجی به فراخور نیاز) تجزیه و تحلیل داده ها انجام خواهد شد. برای برآورد آماری و تحلیل های اقتصاد سنجی مورد نیاز در تحلیل تجربی از نرم افزارهای اقتصاد سنجی همچون: eviews، shazam بهره گرفته خواهد شد. مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح به صورت زیر تعریف می شود: - قرارداد آتی ها (futures contract): قراردادی است که دارنده آن متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که ممکن است کالا یا ارز یا اوراق بهادار باشد، خریداری کرده یا بفروشد. قرارداد آتی ها صرفاً در بورس های رسمی (exchanges) مبادله شده و ویژگی اصلی آن استاندارد بودن آن است، بدین معنی که کمیت، کیفیت و خصوصیات فنی دارایی پایه و تاریخ و محل تحویل آن باید بر طبق ضوابط بورس، استاندارد باشد. در معامله آتی ها، اتاق پایاپای (clearing house) اجرای کامل تعهدات طرفین معامله را تضمین کرده و معامله قرارداد آتی ها مستلزم پرداخت و دیعه و تسویه حساب روزانه است. - پوشش ریسک (hedging): تفاوت بین قیمت نقدی محصول و قیمت آتی های آن را اصطلاحاً مبناء (basis) می نامند – با توجه به عدم قطعیت های موجود در بخش کشاورزی، مقدار مبنا که تحت تأثیر هزینه های حمل و نقل، انبارداری، نرخ بهره، وضعیت روانی بازار و عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا می باشد، با عدم قطعیت مواجه است. با عنایت به تصادفی بودن مقدار مبنا، هدف گروهی از شرکت کنندگان در بازار آتی ها که یا دارنده دارایی پایه هستند یا اینکه می خواهند در زمان معینی در آینده دارایی پایه را مالک شوند، بیمه کردن دارایی پایه در قبال تغییرات تصادفی مبنا می باشد. - نرخ بهینه پوشش ریسک (optimal hedge ratio): تعداد مشخصی از قرارداد آتی ها به صورت نسبتی از مقدار دارایی پایه که فروشنده (یا مالک) و یا خریدار دارایی پایه بایستی در بازار آتی ها بفروشد یا خریداری نماید تا دارایی پایه را در برابر نوسانات مبنا یا ریسک مبنا (basis risk) بیمه نماید. ت- یافته های تحقیق: در این تحقیق شرکت در بازار آتی های بورس تجاری شیکاگو و اتخاذ استراتژی خرید آتی های دانه روغنی سویا بعنوان یک ابزار پوشش ریسک قیمتی واردات دانه روغنی سویا مورد بررسی قرار گرفته و به کمک دو الگوی «حداقل واریانس» و «میانگین واریانس» نرخ بهینه پوشش ریسک استخراج شده است. همچنین ورود نرخ ارز و هزینه حمل ونقل در مدل و اثرات متقابل ریسک نرخ ارز، ریسک حمل ونقل و ریسک قیمت واردات بررسی شده و شرکت همزمان در بازار آتی های سویا، نرخ ارز و سوخت حرارتی به عنوان جایگزینی برای آتی های حمل و نقل به صورت تکی، دوتایی و سه تایی بررسی شده و در نهایت کارایی هر کدام از مجموعه نرخ های پوشش ریسک حاصل برای سویا، ارز و سوخت بررسی و نرخ بهینه پوشش ریسک موثر تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که بازار آتی ها می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای مدیریت ریسک قیمت برای واردکنندگان دانه سویا مورد بهره برداری قرار گیرد. شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول و ارز می تواند موجب بهبودکارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی گردد. بطوری که اگر واردکنندگان معادل 89 درصد نیاز وارداتی خود نسبت به اتخاذ موضع خرید در بازار آتی های سویا اقدام نمایند مشروط به اتخاذ موضع مناسب در بازار آتی های ارز جایگزین، قادر خواهند بود ریسک قیمت را به میزان 27/94 درصد کاهش دهند. نرخ بهینه پوشش ریسک برای آتی های سویای یک ماهه ، به کمک الگوی میانگین واریانس و سناریوی پوشش ریسک دوتایی سویا و ارز حاصل می شود که برای دوره 12 ماهه سال 1388 به صورت متوسط برابر است با اتخاذ موضع خرید آتی ها معادل 89 درصد نیاز وارداتی در هر ماه به شرط شرکت مناسب در بازار آتی های ارز خارجی. ث- نتیجه گیری و پیشنهادات: شرکت در بازار آتی های خارجی می تواند یک ابزار مناسب مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی باشد. شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول و ارز می تواند موجب بهبودکارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی گردد. شرکت همزمان در بازار آتی های خارجی محصول، حمل و نقل و ارز بهبودی در کارایی مدیریت ریسک قیمتی سویای وارداتی نسبت به پوشش ریسک دوتایی سویا و ارز به دنبال نخواهد داشت. نرخ بهینه پوشش ریسک برای آتی های سویای یک ماهه ، به کمک الگوی میانگین واریانس و سناریوی پوشش ریسک دوتایی سویا و ارز حاصل می شود که برای دوره 12 ماهه سال 1388 به صورت متوسط برابر است با اتخاذ موضع خرید آتی های سویا به اندازه 89 درصد نیاز وارداتی در هر ماه به شرط اتخاذ موضع معاملاتی مناسب در بازار آتی های ارز خارجی. اگر واردکنندگان دانه روغنی سویا در سال 1388، به اندازه 89 درصد نیاز وارداتی خود نسبت به اتخاذ موضع خرید در بازار آتی های سویا اقدام می نمودند، مشروط به اتخاذ موضع مناسب در بازار آتی های ارز جایگزین، می توانستند ریسک قیمت را به میزان 27/94 درصد کاهش داده و نزدیک به 8000 میلیون ریال در هزینه واردات صرفه جویی به عمل آورند. در تحقیق حاضر فرض شد صرفا از قراردادهای آتی های یک ماهه استفاده شود، لذا نرخ های بهینه حاصل، برای قراردادهای آتی های با دوره زمانی یک ماهه می باشد. توصیه می شود در مطالعات آینده برقراردادهای آتی ها با طول دوره بیشتر تاکید شده و اثر افزایش طول دوره آتی ها بر نرخ بهینه پوشش ریسک سنجیده شود. توسعه این روش پوشش ریسک برای سایر کالاهای کشاورزی که دارای بازار آتی ها می باشند، توصیه می شود. استخراج نرخ بهینه پوشش ریسک برای گروه کالاهای کشاورزی مانند دانه روغنی سویا، کنجاله سویا و روغن خام سویا به صورت پویا و همزمان برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود. بررسی امکان سنجی راه اندازی این نوع بازار برای محصولات کشاورزی جهت پوشش ریسک کشاورزان یکی دیگر از زمینه های مطالعاتی می باشد که می توان پی گیری کرد.

امروزه اغلب مسائل و مشکلات زیست محیطی دیگر به عنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آیند بلکه آلودگی ها با درنوردیدن مرزهای ملی کشورها، به مسئله ای فراملی و بین المللی تبدیل شده اند و به راحتی از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شوند. این موضوع می تواند در سیاست های تجاری کشورهای توسعه یافته نمود داشته باشد. یکی از مسائل مهم در تجارت بین المللی کالاها و صنایع امکان انتقال صنایع آلاینده از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه با هدف برخورداری از شاخص های بهتر زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته صنعتی است. لذا ما در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا صادرات و واردات برخی از صنایع که به عنوان صنایع آلاینده شناخته شده اند بر روی انتشار آلایندگی ناشی از دی اکسید کربن تاثیر گذارند؟ به عبارتی دیگر آیا کشورهای عضو گروه دی 8 به پناهگاهی برای جذب این صنایع آلاینده از سوی کشورهای عضو گروه جی 8 تبدیل شده اند؟ این پژوهش در چارچوب یک مدل پانل دیتا با روش اثرات ثابت صورت گرفته که با وارد کردن متغیرهای تجارت در منحنی کوزنتس، فرضیه ی پناهگاه آلودگی را مورد آزمون قرار می دهد و رابطه ی میان رشد اقتصادی و آلودگی ناشی از انتشار دی اکسید کربن را در قالب فرضیه ی منحنی کوزنتس بیان می کند. نتایج نشان می دهد طی دوره ی زمانی 2004-1992 کشورهای در حال توسعه ی دی 8 به پناهگاهی برای جذب صنایع آلاینده از سوی کشورهای توسعه یافته ی جی 8 تبدیل شده اند. با توجه به تائید شدن آزمون فرضیه ی پناهگاه آلودگی، کشورهای توسعه یافته ی جی 8، با انتقال صنایع آلاینده خود به کشورهای در حال توسعه ی دی 8، مقداری از آلودگی ناشی از انتشار دی اکسید کربن خود را به کشورهای گروه دی 8 انتقال داده اند. منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه ی عضو گروه دی 8 و کشورهای توسعه یافته ی عضو گروه جی 8 به صورت n تائید شد.

تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و توسعه، رفاه اقتصادی و به طور کلی عملکرد اقتصادی از جمله سوال های محوری در اقتصاد است که محققان در پی پاسخگویی به آن بوده اند. دیدگاهی که پس از نیمه دوم 1990 میلادی محققان، با توجه به ضعف نظریه های متفاوت قبلی در توجیه این تفاوت ها، مورد توجه قرار گرفت رویکرد نهادی و سیاسی از رشد و توسعه است. بر اساس این نظریه انباشت سرمایه، نوآوری، صرفه های ناشی از مقیاس، آموزش و غیره از دلایل سطحی و ظاهری رشد می باشند این عوامل علل رشد نیستند بلکه آن ها خود رشدند. این دیدگاه منشأ اصلی تفاوت فراوان کشورها در رشد و توسعه و رفاه اقتصادی را در ساختارها و بنیان های نهادی آن ها می داند. بر اساس این رویکرد در این رساله سه سوال مطرح شده است: اولاً آیا نهادها بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند؟ ثانیاً در میان نهادهای موجود کدامیک از این نهادها بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند؟ ثالثاً دلایل نوسان رشد اقتصادی ایران و مولفه های آن همانند بهره وری در طی سالیان اخیر در چیست؟ اگر مشکل در ساختارهای نهادی کشور است، کدامیک از نهادها در اولویت اصلاح قرار دارند؟ برای پاسخ گویی به سوال اول، از دو سطح دوم و سوم نهادی ویلیامسون (2000) استفاده شده است. برای این منظور سه شاخص نهادی متفاوت نهادی، شاخص های سهولت فضای کسب و کار، شاخص های icrg و شاخص های حکمرانی خوب، به کار رفته اند. نتیجه برآوردها حاکی از تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی داشت. برای بررسی سوال دوم، از شیوه تفکیک و رتبه بندی نهادها استفاده شده است. در این خصوص دو تقسیم بندی نورث و رودیک از نهادها مورد توجه قرار گرفته است. نورث (1981) نهادها را به نهادها حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی تقسیم می نماید. نتایج بررسی تأثیر این دو نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در سطح جهانی تاثیرگذارند اما نهادهای قراردادی بی تأثیرند. رودریک (2005) نهادها را بر اساس وظایفشان به چهار گروه متفاوت، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم کننده بازار، نهادهای تثبیت کننده بازار و نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است. نتایج بررسی این چهار نوع نهاد بر تولید ناخالص سرانه با شیوه gmm پنل دیتای پویا در سطح جهانی حاکی از آن است که از این چهار نوع نهاد، تاثیر نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیت کننده بازار بر رشد اقتصادی معنی دار و مثبت است اما تأثیر نهادهای تنظیم کننده بازار بر تولید ناخالص سرانه به سطح توسعه بستگی دارد و تأثیر نهادهای مشروعیت بخش به بازار نیز بر اساس نوع شاخص مورد استفاده متفاوت است. برای پاسخگویی به سوال سوم، وضعیت نهادی ایران با کشورهای عضو oecd، به عنوان نمونه ای از کشورها که دارای درآمد سرانه بالا و نیز شاخص های نهادی مطلوبی هستند مقایسه گردیده است. بدین منظور از سه شاخص تاوارس (2004) یعنی شاخص های (1) تأثیر اصلاحات نهادی بر رشد اقتصادی (2) نیروی لازم برای انجام اصلاحات نهادی (3) میزان اثربخشی اصلاحات نهادی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس این شاخص ها، اصلاح در شاخص نظم و قانون، پاسخگویی دموکراتیک، بهبود کیفیت سیستم اداری و فساد اثربخش ترین، کم هزینه ترین و تاثیرگذارترین شاخص ها بر تولید ناخالص سرانه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای oecd می باشند.

چکیده: در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اغلب الگوهای مورد استفاده به بررسی عوامل اقتصادی مستقیم اثرگذار بر رشد اقتصادی نظیر سرمایه فیزیکی و انسانی می پردازند. با این حال بسیاری از محققان عقیده دارند که علّت تفاوت درآمدی کشورهای مختلف را باید در عناصر بنیادین دیگری که خصوصیات جوامع را در بر می گیرد جستجو کرد.بدین منظور در این مطالعه به بررسی اثر نهادها بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بنیادین مورد توافق اقتصاددانان پرداختیم و در این راه از روش رودریک(2003) که نهادهای موثر بر رشد اقتصادی بلندمدت را در ذیل چهار دسته نهادهای خلق بازار، مقررات بازار، تثبیت بازار و مشروعیت بازار، طبقه بندی کرده است؛استفاده کرده ایم. اثر این نهادها را در نمونه 93 کشور منتخب جهان با لحاظ اثرات خاص برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) و در دوره سالهای 2009-1985 مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج برآوردها نشان داد که نهادهای خلق بازار هم در حوزه کشورهای منا و هم سایر کشورهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی بلندمدت موثر بوده است، حال آنکه نهادهای مشروعیت بازار و تثبیت بازار در نمونه سایر کشورها بر رشد اقتصادی موثر بوده اما در حوزه منا اثر گذاری نشان می دهد. همچنین نهادها مقررات بازار در هیچ یک از حوزه ها شواهدی دال بر اثرگذاری بلندمدت را نشان نمی دهند. به علاوه بررسی اثر این نهادها بر رشد اقتصادی ایران به صورت مجزا نشان داد که تنها شاخص های معرف نهادهای خلق بازار بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار بوده اند و سایر شاخص ها شواهدی مبنی بر اثر بخشی دربرندارند

تولید و مصرف برق یکی از منابع اصلی انتشار co2 می باشد و بخش های تولیدی از استفاده کنندگان نهایی اصلی برق به شمار می روند. بدین منظور روش داده- ستانده با تحلیل حساسیت ترکیب شده تا مصرف مستقیم و غیرمستقیم برق در 40 بخش سه کشور ایران، ترکیه و آلمان بررسی گردد. در این مطالعه ابتدا فعالیت ها و بخش های صنعتی را که سهم بیش تری از تقاضای برق و انتشار co2 دارند را تعیین می کنیم. سپس اثر افزایش قیمت برق روی هزینه ها و قیمت محصولات تولیدی از طریق مدل قیمتی داده- ستانده مورد بررسی قرار می گیرد. با این وصف می توانیم بخش های تولیدی را که هزینه تولید آن ها به افزایش قیمت برق حساس تر است، معین کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران بخش های برق و گازطبیعی، فلزات اساسی و سایر محصولات غیرفلزی، در آلمان بخش های برق و گازطبیعی و فلزات اساسی، سایر محصولات غیرفلزی، معدن(انرژی)، معدن(غیرانرژی) و فرآورده های نفتی و در ترکیه بخش های برق و گازطبیعی، فلزات اساسی و کاغذ و چاپ بخش هایی هستند که تغییر در تکنولوژی این بخش ها اثر بیش تری روی تقاضای برق داشته و نیز فشار هزینه ای بیش تری را در اثر افزایش قیمت برق ایجاد می کنند. هم چنین مطالعه نشان می دهد که بخشی از انتشارهای co2 بخش برق ناشی از عدم انعطاف های ساختاری است و به سختی می توان آن را کاهش داد چرا که به پیوندهای تولیدی مرتبط است که سیستم اقتصادی را می سازند و این سختی ها اثربخشی سیاست های کاهش انتشار co2 در بخش برق را با مشکل مواجه می کند.

امروزه بخش حمل ونقل به عنوان یکی از آلوده کننده ترین بخش های اقتصادی می باشد که آثار و تبعات زیان آور آن در بخش های مختلف به اقتصاد ملی زیان وارد می کند. لذا توجه به مسائل زیست محیطی این بخش بایستی در اولویت برنامه های زیست محیطی کشور قرار داشته باشد. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر با بهره گیری از اطلاعات مربوط به سنجش پارامترهای آلایندگی در بخش حمل ونقل و همچنین جمع آوری اطلاعات مربوط به مصارف و تولیدات این بخش، اقدام به بررسی تأثیر قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از سوخت مصرفی در بخش حمل ونقل بر رشد ارزش افزوده این بخش با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری (stsm) نموده است. از آنجایی که ابتدا بایستی قیمت سایه ای آلاینده ها در بخش حمل-ونقل استخراج شود، لذا برای این منظور از الگوی مرزی تصادفی استفاده شده است. بر این اساس پس از برآورد قیمت های سایه ای، مجموع این قیمت ها برای آلاینده های co2، nox و so2 با توجه به سهم انتشار آنها از کل انتشار آلودگی در بخش حمل ونقل محاسبه گردید و در نهایت تأثیر این مجموع قیمت ها به همراه برخی متغیرهای توضیحی دیگر بر روی رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل بررسی شد. ضریب به دست آمده برای رشد قیمت سایه ای آلاینده ها برابر 0.25- می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت بین رشد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی در بخش حمل ونقل و رشد ارزش افزوده این بخش رابطه معکوسی وجود دارد.

شاید کمتر عرصه ای را بتوان فارغ از تاثیرات و تموجات دنیای اقتصاد یافت. فرهنگ و به طریق اولی ادبیات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. این پژوهش برای پایش اثرگذاری فرضی ادبیات و اقتصاد بر یکدیگر، به واکاوی اصطلاحات اقتصادی مستتر در متون برجسته ی قرن پنجم و ششم می پردازد. حاصل این بررسی استخراج شمار قابل توجهی اصطلاح اقتصادی شامل کالاها، مشاغل و سایر مولفه های اقتصادی آن دوره است که با نگاهی بسیط گزینش شده اند و بعد از طبقه بندی مفهومی، هر طبقه ی واژگانی دست مایه ی بررسی یکی از مقولات اقتصادی آن عصر قرار گرفته است. هرکدام از این مقولات در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و در هر فصل ابتدا به بررسی جنبه های ادبی و اقتصادی موضوع مورد بحث پرداخته شده تا خواننده به چشم اندازی کلی از سایه ی ادبیات بر اقتصاد دوره ی مذکور دست یابد و سپس تلاش شده است با استناد به لغتنامه ی دهخدا به عنوان کاملترین و جامع ترین فرهنگ لغت پارسی، تعریفی مختصر از هرکدام از اصطلاحات، ارائه شود و در پایان، در ذیل هر واژه برای سهولت مطالعات احتمالی پژوهندگان تالی اطلاعاتی از نشانی واژگان در منابع مورد بررسی ارائه شده است. متون مورد بررسی این پژوهش عبارتند از: تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، قابوسنامه، سیاست نامه و چهارمقاله. در این بررسی همچنین سلسله های غزنوی و سلجوقی به عنوان بستر های شکل گیری این آثار، از جنبه های گوناگون بویژه از لحاظ اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی با داشتن 65 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان و 42 درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی از طریق خط لوله و 65 درصد از تجارت جهانی lng، نهادی قدرتمند در بازار گاز طبیعی محسوب می شود. با توجه به سهم قابل ملاحظه گاز طبیعی در تقاضای انرژی در آینده قطعاً سیاست های این مجمع نقش بسیار کلیدی در بازار گاز طبیعی ایفا می نماید. هدف اصلی این رساله بررسی امکان پذیری همکاری اعضای مجمع در صادرات گاز طبیعی با خط لوله و یا به صورت lng می باشد. با مطالعه شبکه های خطوط لوله در کشورهای عضو مجمع، همکاری یا رقابت اعضا برای صادرات گاز در قالب قراردادهای منعقده و با فرض تقاضای معین و عدم تبانی برای افزایش قیمت بررسی شده است. از این دیدگاه، یکی از نتایج کلیدی این است که در شرایط فعلی و شبکه خطوط لوله موجود، امکان همکاری یا رقابت روسیه و ایران در بازارهای ترکیه و اروپا، علی رغم اهمیت بازار اروپا برای صادرات گاز ایران، ضعیف است. علاوه بر این، همکاری یا رقابت ایران و قطر در بازار امارات و همکاری یا رقابت لیبی، الجزایر و نیجریه با روسیه در بازار اروپا از طریق ایتالیا نیز بسیار ضعیف می باشد. صادرات گاز طبیعی به صورت lng نقش درجه اول را در تجارت جهانی گاز در آینده ایفا خواهد کرد. از این رو، با بررسی الگوی جغرافیایی تجارت جهانی lng و ساختار هزینه حمل آن، ماتریس هزینه lng از کشورهای صادرکننده عضو مجمع به 10 کشور اصلی واردکننده lng را مدون کرده ایم. به کمک این ماتریس، همکاری کشورهای عضو مجمع در صادرات lng با رویکرد بازی های همکارانه را بررسی نموده و ائتلاف های ممکن، توابع مشخصه و صرفه جویی های حاصل از ائتلاف را محاسبه کرده ایم. تخصیص عقلایی پایدار بر مبنای هسته بازی و تخصیص مازاد صرفه جویی بر اساس ارزش های شپلی برای عمومی ترین ائتلاف ممکن در بین کشورهای عضو مجمع را نیز به دست آورده ایم. پژوهش انجام شده، نخستین کوشش در تحلیل همکاری اعضای مجمع در تجارت lng با رویکرد نظریه بازی های همکارانه می باشد که بر اساس آمارهای واقعی انجام شده است و لذا می تواند برای توصیه های سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده : اغلب تصور بر این است که تنگناهای خصوصی سازی صرفا ناشی از تأثیر عوامل اقتصادی است غافل از اینکه عوامل غیراقتصادی نقش قابل توجه و گاها مهم تری نسبت به عوامل اقتصادی دارند. موانع خصوصی سازی شامل عوامل اقتصادی، قانونی، مدیریتی- اجرایی، سیاسی و... است که در این بین فاکتورهای مرتبط با نقش دولت که مجموع این عوامل را در بر می گیرد، نقش به سزایی را ایفا می کنند. طی سالیان متمادی، دولت در ایران نقش عمده ای را در صحنه فعالیت های اقتصادی ایفا کرده است. ازآن جا که دولت اساسی ترین عنصر در نظام تصمیم گیری محسوب می شود، دخالت بیشتر این بخش در اقتصاد به معنای نقش پررنگ تر عوامل سیاسی در عملکرد اقتصادی است. سوالاتی که این پایان نامه در جهت پاسخ گویی به آنها نگاشته شد عبارتند از : 1- اهداف خصوصی سازی در ایران و میزان دستیابی به این اهداف در کشور از شروع خصوصی سازی تا به حال چگونه بوده است؟ 2- عملکرد دولت در زمینه سیاست و اقتصاد چه تأثیری بر سیاست‎های خصوصی سازی خواهد داشت؟ در این تحقیق با استفاده از الگوی نهادگرایی و استناد به نظم های اجتماعی عنوان شده توسط «نورث» به بررسی تأثیر و نقش دولت بر روند خصوصی سازی پرداخته شد و نسبت کسری بودجه به gdp و نسبت بودجه شرکت های دولتی به کل بودجه به عنوان ملاک های سنجش موفقیت خصوصی سازی در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این متغیرها به شکل معناداری متأثر از فاکتورهای سیاسی تعیین کننده نقش دولت برگرفته از شاخص انتقال برتلزمان نظیر قدرت دولت، مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، ثبات نهادها و سازمان ها، انسجام سیاسی و اجتماعی و فاکتورهای اقتصادی به عنوان زیرمجموعه های شاخص مطرح شده مانند ساختار بازار و میزان رقابتی بودن آن، ثبات قیمت ها و نرخ ارز و وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد است. عدم توجه به فاکتورهای سیاسی- اقتصادی منجر به عدم موفقیت در زمینه خصوصی سازی خواهد شد. توجه به معیارهای مربوط به بهبود فضای کسب و کار نشان دهنده این واقعیت است که در غیاب این عوامل انتظار انجام موفق خصوصی سازی و رشد باثبات و توسعه، انتظار درستی نیست. به طور کلی فرضیه تحقیق، «عملکرد بهتر دولت در زمینه سیاست و اقتصاد منجر به خصوصی سازی موفق خواهد شد» به تأیید رسید. کلیدواژه : خصوصی سازی، نقش دولت، شاخص انتقال برتلزمان، الگوی نهادگرایی و بهبود فضای کسب و کار.

در پژوهش حاضر به ارزشگذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار از روشهای ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر منطقه ای پرداخته شد. داده های لازم از طریق جمع آوری پرسشنامه حضوری در محوطه تفریحی دریاچه زریبار در طول تابستان 1391 فراهم گردید. برای برآورد ارزش کارکرد تفریحی دریاچه از روش ارزش گذاری مشروط از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شد. از روش ارزش گذاری مشروط مشخص گردید که متغیرهای جنسیت، تأهل، دفعات بازدید سالیانه، درآمد و رضایت از امکانات تفریحی دریاچه بر تمایل به پرداخت افراد و متغیرهای سن، جنسیت، دفعات بازدید سالیانه، درآمد، رضایت از امکانات، بومی بودن، تعداد اعضای خانوار، هزینه گردش سالیانه و امنیت محوطه دریاچه بر میزان تمایل به پرداخت افراد موثرند؛ همچنین از این روش متوسط تمایل به پرداخت هر بازدید کننده برای هر بار مراجعه به دریاچه زریبار معادل 31240 ریال برآورد گردید. از روش هزینه سفر منطقه ای مشخص گردید که متغیرهای درآمد، هزینه گردش سالیانه و هزینه سفر اثر معنی داری بر تقاضای بازدید از محوطه تفریحی دریاچه داشته اند. ارزش کل کارکرد تفریحی سالانه دریاچه از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر منطقه ای به ترتیب معادل23430 و 5/49945 میلیون ریال بوده است. ارزش تفریحی بالای دریاچه نشان دهنده ی هزینه های مدیریت ناکارامد محوطه دریاچه در طول سال هاست و لزوم برنامه ریزی دقیق و مدیریت یکپارچه را یادآور می شود.

محاسبه جدول متقارن داده-ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار است اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر بوده و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آن که، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. بدیهی است برداشت های مختلف از فرض تکنولوژی همراه با تعدیلات، تصویر متفاوتی از ساختار تولید در اقتصاد ارائه خواهد کرد و در پی آن، نتایج مطالعات کاربردی، متفاوت خواهد بود. در این مطالعه، نشان خواهیم داد که اولاً تعدیلاتی در جداول داده-ستانده متقارن ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته است. ثانیاً، مقدار ضرایب فزاینده تولید و آثار اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی (یا گروه های کالایی) تحت تأثیر برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته از سوی نهادهای آماری قرار خواهد گرفت. ثالثاً، با استفاده از الگوریتم آلمن (almons algorithm) و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده-ستانده ایران، جدول داده-ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. ذکر این نکته ضروری است که این موضوعات تاکنون، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که نخست، برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته توسط این نهادها موجب متفاوت شدن توصیه های سیاستی سرمایه گذاری می شود. دوم آنکه، آثار اقتصادی سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولیدی بر اساس جدول متقارن بانک مرکزی و جدول محاسبه شده توسط نگارنده تفاوت اندکی با یکدیگر دارد. سوم آنکه، تعدیلات صورت گرفته توسط مرکز آمار، قابل ملاحظه تر از تعدیلات بانک مرکزی است و همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر به وجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه میان ضرایب فزاینده تولید کالا، اولویت بندی سرمایه گذاری میان گروه های کالایی نیز تغییر یابد. چهارم آنکه، علی رغم تعدیل ها و برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی، سرمایه گذاری در حوزه پایین دستی صنعت نفت (تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی) از اولویت بالاتری در مقایسه با سرمایه گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت (اکتشاف و استخراج نفت خام و گازطبیعی) برخوردار است. پنجم آنکه، در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. از این رو به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی به ویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر شاخص قیمتی سهام شرکت های شیمیایی و پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1390-1384 است. بنابراین، در راستای اهداف تحقیق، ابتدا شوک های بزرگ و کوچک مثبت و منفی حجم نقدینگی با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئچینگ بررسی شده است. برای برآورد مدل غیرخطی شوک پولی بر اساس مقدار تابع حداکثر راستنمایی و معیار اطلاعات آکائیک، مدل msmah با دو رژیم از میان حالتهای مختلف مدل ms برگزیده شد. از اینرو عدم تقارن در این مطالعه به صورت عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی پولی موجود در دو رژیم بروی شاخص صنعت شیمیایی و پتروشیمی مطرح خواهد شد. در مرحله آخر با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها gmm رابطه میان متغیر ها بررسی و با اعمال فرضیات آماری عدم تقارن اثرات شوک های پولی بروی شاخص صنعت مذکور بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای شاخص کل بورس اوراق بهادار، شاخص قیمتی نفت اپک، شاخص قیمتی نرخ ارز غیر رسمی، شوک های مثبت بزرگ و کوچک و شوک منفی کوچک تاثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت صنعت شیمیایی و پتروشیمی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و lr اثرات شوک های استخراج شده نامتقارن بوده، و شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، شاخص قیمتی صنعت شیمیایی و پتروشیمی را متاثر می سازد.

در میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر اقتصاد کلان، جنبه های پولی و مالی نوسانات، مدت زمانی طولانی است که توجه اقتصاددانان و علاقمندان به ادوار تجاری را به خود جلب کرده است. شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر نیز نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده و به-عنوان یک عامل مهم ادوار تجاری مطرح می باشد. بدین ترتیب در این رساله یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شده است. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد. بررسی اثرات شوک های نفتی، بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد نشان داده است که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی اثر شوک های بهره وری و پولی بر متغیرهای بخش بانکی نیز نشان می دهد نوسانات متغیرهای این بخش، هم جهت با ادوار تجاری ایران می-باشد. به علاوه بررسی اثرات شوک های سیستم بانکی بر متغیرهای حقیقی، نشان دهنده اثرگذاری نوسانات سیستم بانکی بر نوسانات اقتصاد کلان و تأثیر عملکرد آن ها در شکل دهی ادوار تجاری ایران می باشد. لذا در نظر گرفتن سیستم بانکی در مطالعات اقتصاد کلان چه از جنبه تأثیرپذیری این بخش از نوسانات اقتصادی و چه از جنبه تأثیرگذاری آن بر بخش حقیقی اقتصاد با اهمیت قلمداد می شود.

در این تحقیق به مطالعه ی اثر ترکیب مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1355 تا 1389پرداخته ایم. در معادلات در نظر گرفته، علاوه بر متغیرهای سال های تحصیل نیروی کار(سرمایه انسانی)، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلی(سرمایه فیزیکی) و رشد جمعیت فعال ، شاخص هائی برای هریک از اجزای پنج گانه ی ترکیب مالیاتی در ایران وارد شده است. همچنین وارد کردن نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی این امکان را فراهم آورده است که بتوان تحلیل های درآمدخنثی از تغییرات در ترکیب مالیاتی در ایران داشت؛ به گونه ای که افزایش درآمدهای مالیاتی از یک منبع نیاز به کسب درآمد مالیاتی از سایر منایع را کاهش دهد. نتایج به دست آمده از چند معادله ی مبتنی بر الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) نشان دهنده ی آن است که با لحاظ تحلیل درآمد خنثی "مالیات بر واردات" کمترین اثر منفی و پس از آن به ترتیب "مالیات بر اشخاص حقوقی"، "مالیات بر ثروت "، "مالیات بر کالا و خدمات" و "مالیات بر درآمد" اثر منفی را روی رشد دارد.

بدست آوردن رشد اقتصادی پایدار، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کلان در هر کشور میباشد. یک روش موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با توجه به کمیابی منابع تولیدی، ارتقاء بهره وری است. در نظریه های رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات، بر این فرضیه تأکید دارند که صادرات یک عامل کلیدی در ارتقاء رشد بهره وری میباشد. این نظریه ها بر این دیدگاه استوارند که صادرات، سرمایه گذاری را به بخشهای اقتصادی کاراتر هدایت میکند. گسترش بازار برای محصولات ساخت داخل منجر به دستیابی به صرفه های مقیاس میگردد و قرار گرفتن تولیدات داخلی در معرض رقابتهای بین المللی، صاحبان بنگاههای تولیدی را وادار به پایین نگهداشتن هزینه ها و انگیزه ابداع تغییرات تکنولوژیکی مینماید. در مقابل، این نظریه وجود دارد که افزایش بهره وری، زمینه را برای کاهش هزینه های تولید و در نتیجه ورود به بازار جهانی فراهم میآورد و موجب افزایش صادرات میگردد. هر کدام از این دو نظریه میتواند منجر به سیاستگذاریهای متفاوتی گردد. بنابراین این مسئله که آیا رشد صادرات به بهره وری بیشتر میانجامد و یا بهره وری موجب رشد صادرات میشود، همواره مورد بحث بوده است. از اینرو در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از دادههای صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای isic سه رقمی در طی دوره ی 1389-1380، رابطه بین صادرات غیرنفتی و بهره وری در بخش صنعت ایران با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی مشخص گردد. برای این منظور پس از تدوین یک نوع مدل تصحیح خطا در قالب رویکرد دادههای تابلویی، که در آن به طور همزمان رابطه بلندمدت و کوتاهمدت دو متغیر برآورد میگردد، رابطه علیت میان دو متغیر صادرات و بهره وری نیز مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج حاصله نشان میدهد که رابطه بلندمدت مثبت و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد و جهت رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران به صورت یک سویه از سمت متغیر بهره وری به سوی صادرات غیرنفتی میباشد.

با توجه به اهمیت روزافزون نقش ارز خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد ایران ، در این تحقیق به آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید در بلند مدت پرداخته شده است. در مرحله اول ، از مدل نظری ماهواره ای ، برگرفته از پروفسور پسران ، به عنوان مدل پایه در این تحقیق استفاده شد . در مرحله بعد ، با توجه به بررسی ویژگیها و شرایط اقتصاد ایران ، مدل مذکور تعدیل گردید و مدل بومی اقتصاد کلان ایران بدست آمد . در نهایت ، مدل بومی اقتصاد کلان ایران توسط مدل اقتصادسنجی خود رگرسیونی برداری هم انباشته ، مورد برآورد قرار گرفت و میزان تأثیرگذاری نرخ ارز بر تولید در بلند مدت بدست آمد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز با تولید ، در بلند مدت ، رابطه منفی دارد. یعنی با افزایش نرخ ارز ، تولید در بلند مدت ،کاهش می یابد . همچنین از نتایج دیگر تحقیق این است که استفاده از ابزار ثبات نرخ ارز در جهت جلوگیری از افزایش سطح قیمتها در کشور ، در بلند مدت ، اثر معکوس خواهد داشت . در نتیجه در مورد اجرای سیاستهای ارزی در ایران ، با توجه به ویژگیها و شرایط اقتصاد ایران ، چه به عنوان ابزاری جهت افزایش تولید و چه به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش سطح قیمتها ، می بایست محافظه کارانه تر عمل نمود.

پایان نامه حاضر به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر روی ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی می پردازد . مسئله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانالهایی و با چه سازوکارهایی باعث ضربه زدن به بنیه تولیدی کشور و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقصاد ملی می شود ؛ مسئله ای که در نهایت منجر به تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد . این مقاله همچنین نشان می دهد که منابع طبیعی مانند نفت ، ذاتاً موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند ، بلکه چارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل میان چارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت ؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان صورت می پذیرد . بر اساس یافته های این پژوهش ، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و گاه حتی کوتاه مدت و در نهایت نفرین منابع شده است . بر اساس آخرین سرشماری عمومی کارگاهی صورت پذیرفته بیش از 95 درصد کل کارگاه های صنعتی و خدماتی کشور ده یا کمتر از ده نفر شاغل را جذب نموده اند. همچنین شواهد نشان دهنده ی این واقعیت که بخش غالب کارگاه های شهری کشور را واحدهای مشغول در فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی تشکیل می دهند (53 درصد کل کارگاه ها) و از میان آنها نزدیک به 72 درصد(یعنی بیش از یک میلیون واحد) دارای یک نفر شاغل هستند. همچنین بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی 34.6 درصد از بهره برداران دارای زمین کمتر از یک هکتار می باشند. این مسئله نشانگر عدم شکل گیری صرفه های ناشی از مقیاس و راه نیافتن اصولی علم و فن آوری و تقسیم کار و تخصصی شدن امور در اکثر آنها می باشد. بر اساس داده های سرشماری در سال 1335 در بخش های تولیدی هر کارفرما به طور متوسط حدود 33 نفر را تحت مدیریت خود داشته است . این نسبت در سرشماری 1385 به حدود 4 نفر کاهش پیدا کرده است . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت طی 50 سال گذشته نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی با ایجاد مناسبات رانتی ، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی ، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری – اقتصادی ، سست کردن انظباط مالی دولت ، تشدید ناپایداری در متغیر های اقتصادی ، تشویق وابستگی به واردات ، ایجاد صنایع ناکارآمد ، تضعیف تولیدات داخلی و در نهایت کوچک کردن ظرفیت های سازمانی و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی به صورت مانعی در برابر توسعه و پایدار کشور عمل کرده است.

در این تحقیق به دنبال یافتن تاثیر توسعه مالی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی مجموعه ای از کشورهای نفتی بودیم. این کشورها شامل شش کشور نفتی عضو اوپک، از جمله ایران، کویت، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا می باشند. برای این منظور از مدل های پانل دیتا استفاده کرده و تاثیر شاخص های توسعه مالی (نسبت حجم گسترده پول و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را بر روی رشد اقتصادی با استفاده از مدلهای مختلف بررسی نمودیم . دوره مورد مطالعه در این تحقیق، سالهای مابین 1970 تا 2012 را در برگرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر نسبت حجم گسترده پول به gdp به عنوان یکی از شاخص های توسعه مالی، دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشد. به منظور بررسی دقیق تر و اطمینان از نتیجه ی به دست آمده، با استفاده از مدل های پیشرفته تر اثر توسعه مالی را برای تک تک کشورهای مورد مطالعه بررسی نمودیم و نتایج قبلی مورد تأیید قرارگرفتند. ضریب این متغیر برای تمامی کشورها تقریبا مشابه بوده و دارای مقدار نسبتا بالایی می باشد. از جمله دلایلی که می تواند این امر را توجیه کند، بالا بودن درآمدهای نفتی به علت بالا رفتن قیمتهای نفت و عدم وجود نهادهای مناسب در کشورهای درحال توسعه نفتی و همچنین پایین بودن ظرفیت جذب این درآمدهای بالا، اشاره کرد. متغیر نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در تمامی کشورها دارای تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی می باشد. مقدار این ضریب برای کشورهای در حال توسعه برابر با 96/12 می باشد، که مقدار این ضریب حاکی از بالا بودن توانایی این متغیر در افزایش رشد اقتصادی است. در واقع اگر کشورهای مذکور بتوانند درآمدهای بالای نفتی را صرف اعطای اعتبار به بخش خصوصی نمایند، می توانند رشدهای بالایی را تجربه کنند و این نشان از بالا بودن ظرفیت بخش خصوصی در افزایش رشد اقتصادی در این کشورها است. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi)، نیز دارای اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی در تمامی کشورها می باشد. این نشان می دهد که جذب سرمایه های خارجی می تواند رشد اقتصادی را تحریک نماید. شاید یکی از مهمترین زمینه هایی که سرمایه گذاران خارجی می توانند در آن سرمایه گذاری کنند، بخش نفت و گاز این کشورها باشد که دارای ظرفیت بالایی در ارتقاء رشد اقتصادی هستند. زیرا علاوه براینکه به طور مستقیم باعث افزایش تولید نفت و گاز و فراورده های نفتی صادراتی می شود، به دلیل پیوندهای گسترده با سایر بخش ها نیز می تواند باعث رشد آنها نیز شود. همچنین متغیر سرمایه فیزیکی (k) نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. زیرا در این کشورها وجود درآمدهای نفتی تقاضای قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد می کند و در شرایط مناسب اقتصادی انگیزه های سرمایه گذاری توسعه می یابد. از این رو سرمایه گذرای تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد و ضریب بدست آمده در مدل نهایی این گزاره را به اثبات می رساند. بنابراین فرضیه تحقیق (رابطه ی مثبتی بین توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد) پذیرفته خواهد شد.

از دیرباز سیاست¬های پولی و تاثیرگذاری آنها بر متغیرهای حقیقی اقتصاد یکی از مباحث اساسی مورد توجه اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. اهمیت این مسئله از این جهت است که سیاست¬های پولی بخش مهمی از سیاست¬های دولت¬ها را تشکیل می دهند که تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری آنها می¬تواند نقش مهمی را در نحوه بکار بردن آنها ایفا نماید. از یک طرف در چند دهه اخیر ابزارهای مالی جدیدی بوجود آمده است که باعث گسترده¬تر شدن و تغییر تعاریف پول شده¬اند. از طرف دیگر با توجه به وجود تفاوت¬های اساسی در حوزه اثر و عملکرد در سیستم¬های مالی بانک¬پایه و بازارپایه، توجه به خنثایی پول از این منظر هم بسیار حائز اهمیت می¬باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی خنثی بودن پول با تعاریف گسترده¬تر پول در میان شش کشور منتخب عضو oecd می¬پردازیم. در فصل اول این پژوهش به کلیات تحقیق خواهیم پرداخت. مواردی از قبیل بیان مسئله، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و ... را در این فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در فصل دوم ابتدا به بررسی پول و تعاریف آن خواهیم پرداخت، سپس نظر مکاتب مختلف در مورد پول را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آخر پژوهش¬های مرتبط با تحقیق حاضر را بصورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل سوم این پژوهش ابتدا نگاهی به تعاریف مختلف پول در کشورهای مورد مطالعه خواهیم انداخت، سپس به بررسی مقایسه¬ای حجم¬های این تعاریف خواهیم پرداخت. در فصل چهارم ابتدا مدل موردنظر را براساس مبانی نظری تصریح خواهیم نمود و سپس به تخمین آن خواهیم پرداخت و نتایج حاصل از آن مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در فصل آخر ابتدا یک جمع¬بندی از کل پایان¬نامه خواهیم داشت و سپس نتیجه¬گیری کلی و جواب فرضیات و سوالات تحقیق را بیان خواهیم نمود.

نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. نا اطمینانی این متغیر بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی( با نفت وبدون نفت) در دوره ی 89-1369 و با استفاده از داده های فصلی به صورت نامتقارن پرداخته شده است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل garch in mean استفاده شده و پس از محاسبه آستانه بهینه با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار نوسانات نرخ ارز، برای تشخیص اثر این انحرافات بر رشد اقتصادی از مدل gmm استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر رشد اقتصادی(با نفت و بدون نفت) دارد و پس از آن این اثر مثبت خواهد بود.

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورهای در حال توسعه مورد توجه می باشد. اهمیّت روزافزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه ی اقتصادی کشور ایران با تجارت خارجی، لزوم بررسی و اتخاذ سیاست های بلندمدت (در زمینه تجارت خارجی) را براساس متغیرهای تأثیرگذار بر واردات بیشتر نمایان می کند. اما افزایش روز افزون واردات کالاهای مصرفی به عنوان جزئی از واردات، مشکل بزرگی است که در صورت بی توجهی به آن می تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد. وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به واردات کالاهای مصرفی در شرایطی که این وابستگی در تمام اقشار جمعیت و در تمام کشور مطرح شود، منشأ بسیاری از کنش ها و واکنش های اجتماعی- سیاسی جامعه است و مستقیماً اثرات منفی و مخربی بر تولید و توسعه ی اقتصادی خواهد گذاشت. بنابراین در این مطالعه سعی شده است در کنار سایر متغیرهای که بر واردات کالاهای مصرفی موثرند، نحوه تأثیرپذیری واردات این نوع کالا از درآمدهای نفتی به طور اخص، طی دوره 1338 تا 1387 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) استفاده شده و متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ ارز حقیقی، صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز و واردات سرانه حقیقی کالاهای مصرفی می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، بین متغیرهای مدل، رابطه ی بلند مدت وجود دارد وضرایب متغیرها معنادار بوده و افزایش درآمدهای نفت و گاز باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی می شود و در نتیجه فرضیه های تحقیق مورد تأیید می باشد.

اکثر مطالعات انجام شده در کشور به بررسی وضعیت منابع آبی از دیدگاه کلان و ارائه تصویری کلی از اثرات زیان بار بحران آب در کشور پرداخته اند و این درحالی است که از یک طرف بر اساس شاخص های فالکن مارک، شاخص سازمان ملل و شاخص پایداری آب، وضعیت منابع آب کشورمان را در آستانه تنش آبی نشان می دهد و از طرف دیگر با افزایش روز افزون جمعیت و بالطبع تقاضا برای غذا، خدمات بهداشتی، مسکن و کالاهای بادوام مصرفی و سرمایه ای، نیاز به توسعه بخش های کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات احساس می شود و این توسعه به سهم خود تقاضا برای آب را افزایش خواهد داد. بطوریکه پیش بینی ها حاکی از آن است که اگر جمعیت کشور در سال 1400 به 90 میلیون نفر برسد، به حدود 140 میلیارد مترمکعب آب نیاز خواهیم داشت، در حالی میزان آب تجدید پذیر سالانه کشور معادل 130 میلیارد مترمکعب می باشد. بنابراین، نه تنها بررسی وضعیت منابع آبی کشور از دیدگاه کلان، بلکه بررسی نحوه وابستگی بخش های اقتصادی کشور به آب نیز دارای اهمیت می باشد و از آنجا که جدول داده-ستانده ابزاری قدرتمند برای درک روابط داخلی میان اقتصاد و منابع طبیعی از جمله تعامل بین آب و اقتصاد، است، در این پایان نامه از رویکرد داده- ستانده به منظور بررسی مصرف آب شرب و غیرشرب در زنجیره های تولید استفاده شده است. جدول داده ستانده مورد استفاده و نیز آمار مربوط به مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مربوط به سال 1385 می باشد. همچنین برای مشخص شدن پیوندها و تجزیه آنها به اثرات داخلی و ترکیبی، پیوند پسین و پیوند پیشین خالص از روش حذف فرضی سلا استفاده شده است. از نظر پیوند کل، نتایج نشان می دهد که از 48 بخش جدول داده-ستانده نیازهای مستقیم و غیرمستقیم دو بخش جمع آوری، تصفیه و توزیع آب و زراعت و باغداری از نظر مصرف آب غیرشرب و دو بخش خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از نظر مصرف آب شرب در کل اقتصاد، بیشترین مقدار است. همچنین برای مشخص شدن بخش های اقتصادی عرضه کننده و تقاضاکننده آب، پیوند کل را به پیوندهای پسین و پیشین تجزیه کردیم. نتایج حاصل نشان می دهد که بخش های جمع آوری، تصفیه و توزیع آب و زراعت و باغداری بیشترین پیوندهای پیشین و بخش صنایع غذایی بالاترین پیوند پسین را از نظر مصرف آب غیرشرب دارند و به ترتیب عرضه کننده و تقاضاکننده آب غیرشرب به سایر بخش های اقتصادی می باشند. همچنین بخش های خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و حمل و نقل با راه آهن دارای پیوند پیشین بزرگتر و عرضه کننده آب شرب به سایر بخش ها بوده و بخش های ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو و سایر ساختمان ها بالاترین مقدار پیوند پسین را دارند و این نشان می دهد که تقاضای این بخش ها از خدمات سایر بخش ها بسیار بالاست و به همین دلیل واردکننده آب از سایر بخش های اقتصادی می باشند. این نتایج گرچه شمایی کلی از مصرف آب شرب و غیرشرب در بخش های اقتصادی نشان می دهد و در آنها اثرات همپوشانی ناشی از اثرات داخلی و مختلط وجود دارد، لذا قادر به نمایش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بخش های اقتصادی به آب در زنجیره های تولید و شناسایی بخش های صادرکننده و واردکننده خالص آب در اقتصاد نیست، بنابراین این پیوندها را به چهار جزء اثرات داخلی و مختلط و پیوند پیشین و پسین خالص تجزیه کردیم و با تشکیل نسبت پیوند پیشین خالص به پیوند پسین خالص مشاهده شد که بخش های جمع آوری، تصفیه و توزیع آب و جنگلداری از نظر مصرف آب غیرشرب و بخش های خدمات کمکی و پشتیبانی حمل و نقل و هتل، خوابگاه و رستوران از نظر مصرف آب شرب نسبت بزرگتری در بین بخش های صادرکننده خالص آب غیرشرب و شرب داشته و اهمیت بیشتری از نظر صادرات خالص آب نسبت به سایر بخش ها دارند.

اقتصاد مولد اقتصادی است که برپایه توان تولید کشور شکل می گیرد و شاخصهای اقتصادی به درستی توان علامت دهی به فعالان عرصه اقتصاد شامل سرمایه گذاران ، تولیدکنندگان و حتی واسطه گران را خواهدداشت .در این مطالعه منظور از عملکرد اقتصادی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی است زمانیکه بخش اعتباری اقتصاد که شامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری می شود با نحوه تخصیصها می تواند بدون تولید ارزش افزوده ناشی از عملکرد اقتصادی مسبب سود وزیانهای چشمگیری در اقتصاد کشورها شوند در واقع بخش مجازی اقتصاد شکل گرفته و احتمال بروز بحران مالی جهانی بالا خواهد رفت . بحرانی با منشا امور مالی و اعتباری که اغلب ناشی از سو استفاده ها و پیچیدگیهای محصولات مالی و مشتقات مالی است و به واسطه سیال بودن سرمایه های جهانی تبدیل به قمار برسر دارایی های مالی در سراسر جهان شده است .در این مطالعه با تمرکز بر بحران مالی جهانی سعی در آموختن درسهایی برای مدیریت صحیح اقتصاد ایران داریم در این راه با بررسی اوضاع کشورهای اروپایی در آستانه بحران مالی به معرفی برخی علل بروز آن به ویژه تاثیر شکاف در عملکرد بخشهای حقیقی و مجازی اقتصاد می پردازیم این هدف را با طرح مدلی برگرفته از داده های 22 کشور مختلف دنیا در طی حدود 40 سال دنبال نمودیم و بر بررسی تجربی بحران مالی جهانی و تبیین منطقی دلایل آن با استفاده از مبانی نظریات پایه تاکید می کنیم لذا روش شناسی اصلی ما بر استدلال منطقی - توصیفی مبتنی است برای تکمیل کار و تقویت نتایج اتخاذ شده در این چارچوب از آزمون کمی هم استفاده می کنیم و چنین استنتاج نمودیم نظام سرمایه داری مدیریتی است که بر اساس مبانی نظری خود ، تنها با رشد حبابی سرمایه در بخش مالی به تجارت ریسک به بهانه بازده موقتی بالاتر پرداخت و در نهایت نه تنها بازده عملکرد اقتصادی کشورهای مهد سرمایه داری را شدیدا کاست و این اقتصاد ها را علی رغم ثروتهای نجومی با بحران مواجه ساخت بلکه به مدیریت اقتصاد در سطح جهان نیز آسیب های جدی وارد نمود .

پول یا به خاطر اهداف معاملاتی نگهداری می شود یا به انگیز? سوداگری . اما طی یک دوره مالی، واحدهای پولی به طور ثابت در دست یک عامل اقتصادی باقی نمی ماند. افرادی که با انگیزه معاملاتی، پول نگهداری می کنند با خرید کالاها و خدمات، پول را از دست خود خارج کرده و به افراد دیگر می دهند. افرادی هم که با انگیزه سوداگری، پول نزد خود نگه می دارند، به هر حال با بدست آوردن فرصت مناسب پول خود را تبدیل به دارایی های دیگری می کنند و پولشان در جریان داد و ستد قرار می گیرد. لذا پول در یک دوره مالی چندین بار در دست مردم می چرخد. پس می توان گفت که نیاز به پول برای پوشش مبادلات و معاملات از ارزش مبادلات کمتر است. زیرا واحد های پول در یک دوره مالی، چند معامله و مبادله را پوشش می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان نسبت نقدینگی به gdp یک کشور کمتر از 1 است، مگر اینکه بخشی از نقدینگی صرف معاملات و مبادلات نامرتبط با gdp شود. از سوی دیگر در فرآیند تولید کالاهای با تکنولوژی بالا، چندین مرحله بر روی این کالاها فرآیندهای مختلف انجام می شود و پس از هر فرآیند، مورد معامله قرار می گیرند تا در کارخانه ای دیگر تحت فرآیند دیگری قرار گیرند و این کار ادامه می یابد تا زمانی که کالا تکمیل شود و آخرین بار مورد معامله قرار گیرد. بنابراین حجم نقدینگی مورد نیاز برای تولید کالاهای با تکنولوژی بالا که شامل حجم نقدینگی مورد نیاز برای پوشش معاملات و مبادلات فرآیند تولید آنها می شود چندین برابر ارزش افزوده کالای نهایی تولید شده می باشد. در نتیجه قسمت بزرگی از این نقدینگی (نقدینگی مورد نیاز برای تولید کالاهای با تکنولوژی بالا) صرف معاملات نامرتبط با gdp می شوند. با توجه به اینکه نسبت نقدینگی به gdp برای چند کشور منتخب در حال توسعه و توسعه یافته از لحاظ اقتصادی ( ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی ) اکنون بالای 1 می باشد و در سال های گذشته نیز بالای 1 بوده است ( این نسبت برای ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی به ترتیب در 43 ، 17 ، 20 ، 12 سال گذشته بالای 1 بوده در حالی که این نسبت در ایران همواره کمتر از 1 بوده است ) به نظر می رسد بخشی از نسبت نقدینگی به gdp بالای 1 درصد در این کشورها به دلیل تولید کالاهای با تکنولوژی بالا است. بدین منظور با استفاده از روش رگرسیونی اثرات ترکیبی ارتباط بین صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی و ایران طی دوره 2012 – 1988 ارزیابی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده برای کشورهای ژاپن ، چین ، مالزی ، کره جنوبی و ایران در طی دوره مورد بررسی به ترتیب از 37 تا 74 درصد،از 0.6 تا 78 درصد، از 2 تا 37 درصد، از 8 تا 116 درصد و از 0.00 تا 0.37 درصد نسبت نقدینگی به gdp به ترتیب در ابتدا و انتهای دوره، مربوط به صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا بوده است.

هدف در این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده تورم است. تجزیه و تحلیل بر روی داده های سری زمانی سال 1339 تا سال 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (var) صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به واقعیت ساختار اقتصاد ایران و اثرگذار بودن قدرت قیمت گذاری، شاخص مارک آپ به عنوان نماینده قدرت قیمت گذاری عوامل قیمت گذار استخراج شد و به عنوان یکی از متغیرهای تعیین کننده تورم وارد مدل شد. علاوه بر متغیر رشد مارک آپ، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز اسمی و رشد بهره وری نیروی کار نیز در مدل استفاده شد. در نهایت نتایج نشان دهنده رابطه منفی بین رشد بهره وری نیروی کار و تورم و رابطه مثبت بین رشد مارک آپ و تورم بوده و رشد بهره وری نیروی کار موثرترین و بعد از آن رشد نقدینگی، رشد مارک آپ و رشد نرخ ارز بترتیب تورم را تحت تاثیر قرار می دهند.

مقول? "بومی سازی تکنولوژی" تنها با خرید سخت افزار آن شدنی نیست. از این رو، اینکه چرا در گذر تاریخ برخی از کشورها توانسته اند موانع توسعه نیافتگی را پشت سر گذاشته و به پیشرفت برسند و کشورهای دیگر نظیر ایران در دور باطل توسعه نیافتگی گیر افتاده اند به عنوان مسأله ای مهم در جهت گسترش توانمندی ها نیازمند بررسی است. در این پایان نامه با بهره گیری از الگوی نهادگرایی به ویژه نحو? نگاه این الگو به عملکرد اقتصادی در طول تاریخ و نظری? آن راجع به سازمان تولید به بررسی فرض مطرح شده مبنی بر اینکه تکیه بر واردات در دوران وفور درآمدهای نفتی انباشت دانش ضمنی را دچار اختلال کرده است، پرداخته ایم. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد؛ برای توصیف از داده های آماری منابع رسمی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور سنجش نقش دانش ضمنی و سرمایه های انسانی استفاده کرده ایم. برای بررسی فرضیه مورد نظر، اندازه بنگاه های کشور را برحسب تعداد کارکن مطالعه و در جهت تبیین وضعیت ظرفیت های سازمانی ایران آمار مقالات انتشاریافته علمی را با پتنت های موجود در کشور مقایسه کرده ایم. یافته ها حاکی از ضعف ظرفیت های سازمانی در کشور است. برای تحقق توسعه ، باید به تدریجی و انباشتی بودن ظرفیت های سازمانی توجه شود و تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال تکنولوژی فراهم شود و اصلاحات نهادی، مقدم بر انتقال تکنولوژی است.

سلطه مالی از اجرای موثر سیاست پولی با هدفگذاری کنترل تورم جلوگیری می کند یا به عبارتی آن زمان که سلطه مالی وجود دارد، اهداف متضاد بین مقامات پولی و مالی اغلب به انصراف بانک مرکزی از تلاش برای دستیابی به ثبات قیمت ها منجر می شود. اقتصاد هایی که سلطه نفتی دارند ( وضعیتی که صادرات زیاد نفت شاخص های اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهد) نیز ممکن است دچار سلطه مالی باشند. اما در این کشورها، شاخص های متداول بکار رفته برای اندازه گیری حضور سلطه مالی ( برای مثال: تراز مالی سراسری، تغییرات بدهی دولت) ممکن است در دادن علامت مناسب شکست بخورد یا به عبارتی سلطه مالی ممکن است حتی با وجود مازاد مالی و سطح نسبتا پایین بدهی بخش عمومی وجود داشته باشد. اهداف اصلی این تحقیق شامل دو قسمت است که عبارتند از : 1) با مرور ادبیات موجود، ارائه ساختار مناسب برای تشخیص و تحلیل سلطه مالی در کشورهای صادرکننده نفت 2) بررسی اعتبار فرض سلطه مالی مبتنی بر ساختار ارائه شده برای ایران. در این پژوهش همچنین اثرات اقتصاد کلان بالقوه ناشی از پدیده سلطه نفتی، بخصوص ارتباط بین شاخص قیمت ها و پایه پولی بررسی گردیده است. مدل های خودرگرسیون برداری (var) و تصحیح خطا (vecm) برای تحلیل تجربی استفاده شده است. نتایج کلی استخراج شده از خروجی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اعتبار فرضیه سلطه مالی را طی دوره 1352 تا 1387 تایید می کند.

در این مطالعه چگونگی ارتباط بین نابرابری درآمد و رشداقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا از مدل وقفه های معکوس چند جمله ای استفاده شده است تا اثرات تجمعی نابرابری و خطی یا غیرخطی بودن اثرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی مشخص شود. سپس با استفاده از ساختار مدل وقفه های معکوس چند جمله ای بخش اثرگذار نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی به صورت آمارهایی با درجات مختلف چندجمله ای استخراج شده است تا با استفاده از سیستم معادلات همزمان بتوان اثر غیرمستقیم نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی، در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. دلیل استفاده از سیستم معادلات همزمان آن است که متغیرهای دیگری که از نابرابری اثر می پذیرند (یعنی سرمایه گذاری و آموزش) ، بر رشد اقتصادی اثر دارند و برای تخمین اثر غیرمستقیم نابرابری بر رشد لازم است که از سیستم معادلات همزمان (در اینجا روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) ) استفاده شود. نتایج حاصل از برآورد مدل وقفه های معکوس چندجمله ای نشان می دهد نابرابری درآمد به صورت غیرخطی بر رشد اقتصادی اثرگذار است. به علاوه، نتایج این برآورد نشان می دهد سرمایه گذای و آموزش تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری دارد. ولی در میان مدت این اثرگذاری منفی و در جهت عکس می باشد. به علاوه تاثیر نابرابری درآمد بر آموزش در کوتاه مدت مثبت و در بلند مدت منفی و بسیار جزئی می باشد. در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت ولی در میان مدت این اثرگذاری منفی و پر نوسان است. همچنین در این مطالعه به بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر نابرابری نیز پرداخته شده و ملاحظه گردید نابرابری درآمد ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد و با افزایش رشد اقتصادی، نابرابری درآمد افزایش خواهد شد.

در اقتصاد ایران با توجه به عدم وجود بازار مالی گسترده و فعال ،بخش بانکی نقش اصلی را در تأمین مالی بخش تولید دارد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بازار مالی به طور مداوم با نوسانات قیمت دارایی هایی نظیر مسکن، طلا و ارز مواجه است که این نوع دارایی ها اغلب به عنوان جایگزینی برای سپرده خانوارها تلقی می شوند. از آنجا که سپرده ها مهمترین منبع بانک ها به شمار می روند، بررسی و تحلیل اثر کمبود منابع بر قدرت وام دهی بانکها و از طرف دیگر اثر تغییر قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان نظیر تولید و تورم دارای اهمیت است. از سوی دیگر شبکه بانکی با مشکل مطالبات معوق مواجه است که بخش عمده منابع بانک ها را بلوکه کرده و از چرخه اقتصادی خارج ساخته است.بنابراین طراحی یک مدل شامل سیستم بانکی توسط مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی که در برگیرنده رفتار سیستم بانکی در تعامل با خانوارها و بنگاه ها و متغیرهای کلان اقتصادی باشد و قابلیت تحلیل شوک های منابع و مصارف بانک را بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد، مهم است. در این رساله سعی خواهد شد به این مهم پرداخته شود. در این رساله برای بررسی تأثیر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهایی نظیر تولید و تورم، از روش بیزین و دوره زمانی 1360-1391 و داده های ترازنامه بانک ها و متغیرهای کلان اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک ها بیانگر اهمیت منابع و مصارف بانک در تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. در صورت کمبود منابع، بانک با ریسک نقدینگی ، عدم توان پاسخگویی به برداشت سپرده از سوی مشتریان و کاهش عرضه اعتبارات مواجه خواهد بود. در این شرایط مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که از طریق پایه پولی اثرات تورمی خواهد داشت. اگر بانک با شوک مصارف مواجه شود، با افزایش ریسک اعتباری و خروج منابع از چرخه اقتصادی مواجه خواهد شد، که اثر منفی بر منابع بانک خواهد داشت. با افزایش مطالبات معوق نیز، ذخایر بانک ها جهت مقابله با آثار منفی افزایش مطالبات معوق افزایش یافته و منابع بانک و در نتیجه قدرت وام دهی بانک ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

سوال اصلی تحقیق آن است که ابزارهای مالی اسلامی چگونه می توانند بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران اثر بگذارند؟ در این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساختاری (svar)، به شناسایی عوامل بروز چرخه های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهایی که رابطه علیت گرانجری آن بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران به اثبات رسیده است، دو متغیر رشد نرخ ارز حقیقی و رشد کسری بودجه مهمترین علل ایجادکننده این نوع چرخه ها در اقتصاد کشور هستند. در ادامه با آسیب شناسی فقهی، مالی و اقتصادی اوراق مشارکت نشان داده شده است که این اوراق افزون بر مزایایی که دارد قادر نیست به تنهایی به عنوان یک ابزار جامع برای سیاستگذاری ضدچرخه ای در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار بگیرد و از این رو نیاز است که از سایر ظرفیت های اوراق بهادار اسلامی جهت هدف مطلوب استفاده گردد.از این رو طی یک تحلیل نظری و بنیادی قابلیت های اوراق بهادار اسلامی در کنترل نوسانات ارزی و تامین کسری بودجه دولت شناسایی شده است. در ادامه، الگوی پیشنهادی «صکوک سلف بسته صادراتی» به عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات ارزی و صکوک سلف، اجاره، مرابحه، استصناع و اوراق خزانه اسلامی برای تامین کسری بودجه دولت پیشنهاد شده است. تحلیل ابعاد فقهی و اقتصادی هر یک از این اوراق در جایگاه ابزار سیاستگذاری کلان ضدچرخه ای و ارایه راهکار های عملیاتی در رفع چالش های فقهی- اقتصادی بخش پایانی تحقیق را شکل داده است. با توجه به نتایج تحلیل های نظری مبتنی بر الگوهای اقتصاد کلان توسط روش تحلیل محتوایی و همچنین الگوسازی و تحلیل فقهی – اقتصادی اوراق بهادار اسلامی معرفی شده در کنترل دو عامل اساسی شکل دهنده چرخه های تجاری اقتصاد ایران، می توان چگونگی اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر چرخه های تجاری در اقتصاد ایران را مهمترین و کلی ترین دستاورد تحقیق عنوان نمود.

دستگاه های خود پرداز و پایانه فروش یکی از مظاهر فناوری اطلاعات هستند که در این پژوهش اثر استفاده از این دستگاه ها بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور طی پنج سال با استفاده از تابع تولید گسترش یافته بررسی شده است. در سال های اخیر در کشورمان سرمایه گذاری های زیادی برای تجهیز بانک ها به امکانات فناوری اطلاعات از جمله سخت افزارهای کامپیوتری و دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش انجام شده که این مساله موجب افزایش ورودی های سازمان گشته و در نتیجه انتظار افزایش خروجی و بهره-وری میرود. این پژوهش نشان میدهد که سرمایه فناوری اطلاعات بعد از سرمایه فیزیکی دارای اثر مثبت و معنادار است.

در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینی جدید نشان می ‏دهیم که چگونه تکانه ‏های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست ‏های مالی متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می ‏سازند. نتایج شبیه‏ سازی مدل نشان دادند در زمان‏ هایی که دولت از قاعده پایداری مالی هنگام پیاده‏ سازی سیاست‏ های مالی ضد ادواری گذشته‏ نگر پیروی می‏ کند، در اکثر موارد باعث کاهش در انحرافات متغیرها از وضعیت باثبات آن‏ها در مواجهه با تکانه‏ ها می‏ شود.از دیگر نتایج مهم این مطالعه، می‏ توان به این مطلب اشاره کرد که چنانچه دولت قواعد مالی مناسبی را طراحی نماید قادر خواهد بود اثرات تورمی تکانه‏ های پولی در کوتاه‏ مدت را کاهش دهد. پس از شبیه‏ سازی ، پارامترهای مدل با روش بیزین برآورد شدند و درستی مقادیر انتخاب شده برای آنها تأیید گرفت.

شوکهای نفتی دهه 70 میلادی، یکی از عوامل مهم در افزایش اهمیت بهره برداری بهینه از منابع نفتیبشمار می روند، بطوریکه از بعد اقتصادی نظریه هتلینگ (1931) در این سالها مجددا توسط اقتصاد دانان مورد بازبینی و از بعد فنی روشهای بهبود بازیافت نفت (eor) مورد توجه قرار گرفت. بهره برداری بهینه از دید فنی روشهای بهبود بازیافت نفت (eor)را با توجه به حداکثر نرخ کارا (mer) مدنظر دارد و از دید اقتصادی نیز حداکثر سود تنزیل شده با توجه به شرایط بازار را جستجو می نماید. ترکیب جنبه های فنی و اقتصادی فوق می تواند مفهوم الگوی بهره برداری بهینه را شکل دهد. در این مطالعه، موضوع فوقبرای یکی از میادین جنوب غربکشور که گاز طبیعی بصورت فرایند غیرامتزاجی در آن تزریق می شود،بررسی شده است. بدین منظور از مدل کنترل بهینه جهت حداکثر سازی سود تنزیل شده استفادهشده استو در راستای برآورده نمودن شرط حداکثر نرخ کارامحدودیت های فنی تولید نیزمنظور گردیده است. نتایج مطالعه فوق نشان داده کهاولاً هزینه تولید میدان فوقبا کاهش ذخائر باقیمانده افزایش می یابد و ثانیاً الگوی بهره بردایبهینه به نرخ تنزیل وابسته بوده بطوریکه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی منجر به برداشت متوازن تراز میدان و در غیر این صورت به برداشت حداکثری در سال های اولیه و برداشت حداقلی در سال های پایانی عمر میدان منجر خواهد شد. نتایج سناریوهای مختلف نرخ تنزیل همچنین حاکی از آن بوده که از نرخ تنزیل 10 درصد به بالا، تولید بهینه به سه سناریو قیمتی تعریف شده در مطالعه، وابسته نمی باشد.

یکی از موضوعاتی که در حوزه علو م اجتماعی مورد توجه محققان قرار میگیرد تفاوت سطح توسعه یافتگی کشورهاست و تحقیق های متنوعی در این حوزه انجام شده است. در این رساله مجموعه مطالعات توسعه در چهار گروه مطالعات مبتنی بر "دلایل مستقیم توسعه"، "دلایل بنیادین توسعه" و "اقتصادسیاسی توسعه" و "نظم اجتماعی" طبقه بندی شده اند. براساس رهیافت نظم اجتماعی، تجربه توسعه درایران از انقلاب مشروطه به بعد مطالعه شده است. این رهیافت در مقایسه با رهیافت های رقیب از قدرت تبیین مناسب تری برخوردار است. در این رساله همچنین از رهیافت اقتصاد سیاسی نیز در برخی موارد کمک گرفته شده است. هم اکنون دو نوع نظم دسترسی محدود و باز در دنیا وجود دارد. مبتنی بر رهیافت نظم اجتماعی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران در دوره مطالعه، نظم اجتماعی دسترسی محدود بوده است.نظم اجتماعی دسترسی محدود، یک تعادل است که در مقابل شوک های اقتصادی وسیاسی (مانند انقلاب، کودتا، اصلاحات) به شدت مقاوم است. این تعادل، در واقع به نوعی دام تعادل پایین است. با مطالعه سیستم های اقتصادی و سیاسی ایران در دوره بعد از انقلاب مشروطه نشان داده شده است که چگونه ایران علی رغم تلاش های فراوان( انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، ملی شدن نفت، نهادسازی های مدرن دوره رضاشاه، برنامه های میان مدت قبل و بعد از انقلاب و...) نتوانسته است از این دام تعادل پایین خارج شود. نشان داده شده است که کوتاه مدت بودن افق دید مردم، مجلس و دولت، چرخش محدود نخبگان سیاسی و اقتصادی، جامعه منقسم به طبقات، جامعه نخبه سالار نخبه کش، جامعه فردگرا و نه جمع گرا، بخش خصوصی وابسته به ائتلاف غالب، انحصار بخش های اقتصادی ایران، نامشخص بودن سطح تعامل قوا، ناکارایی اعمال قانون، ناکارایی توازن و مقابله میان مجلس و دولت، ابهام قانون اساسی، کوتاه مدت بودن عمر سازمانهای اقتصادی (شرکتها) و سازمانها و گروه های سیاسی، قایم به شخص بودن امور اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح مدیریتی، تضاد دایمی دولت و ملت، دست کاری مداوم سیاسی بازارهای اقتصادی و ... ویژگی های این نوع نظم اجتماعی است. مبتنی بر الف)بررسی سازوکار تحول تاریخی نظم اجتماعی ایران از انقلاب مشروطه تاکنون ، ب)مطالعه ویژگی های بخش های متنوع سیستم اقتصادی در بازه زمانی مذکور ، ج)مطالعه ویژگی های بخش های سیستم سیاسی در بازه زمانی مذکور و د)بررسی اقتصادسنجی سازوکار تعامل بازیگران نظم اجتماعی ایران( مردم، دولت، مجلس، نیروهای خارجی، نیروهای نظامی، رهبران سیاسی ) در بستر قانون اساسی و مناسبات اقتصادی و سیاسی، نشان داده شده است که چگونه مجموع نیروهای نظم اجتماعی نتوانسته اند شرایط گذار ایران به نظم دسترسی باز را فراهم کنند. کنش و واکنش این نیروها خود را در شکل گیری سیکل های اقتصاد سیاسی نشان داده است. هر سیکل از سه دوره تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از "دروه تثبیت"، "دوره رشد اقتصادی در فضای بسته (نیمه باز) سیاسی" و "دوره فضای باز سیاسی" که دستور کار اصلی هر دوره نیز به ترتیب "تامین امنیت و عدالت"، "تامین رشد اقتصادی" و "تامین آزادی" بوده است.

در این رساله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحی و سپس برای اقتصاد ایران کالیبره، شبیه سازی و با استفاده از تکنیک های بیزین برآورد شده است. مدل فوق ویژگی های مهم یک اقتصاد باز و نیز چسبندگی های اسمی و واقعی اقتصاد را در بر می گیرد. هدف اصلی در این رساله تبیین جایگاه سیاست های پولی و مالی برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد مدل dsge برای اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد. نهایتاً مدل طراحی شده به خوبی قادر به توضیح واقعیت های اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می باشد.

در این تحقیق کوشش شده تا نشان داده شود که رانت نفتی در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخگویی، حقوق مالکیت و دولت توسعه گرا، در نهایت از طریق ساز و کارهایی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به اتخاذ سیاستهایی به ضرر گروههای مولد و به نفع گروههای غیر مولد سوق می دهد.

دراین مطالعه اثر آموزش زنان و مردان را بر رشد اقتصادی در ایران، با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی(ardl) بررسی کردیم. برای اثبات وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه های پسران و شین(2001) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت آموزش زنان بر رشد اقتصادی موثر نیست، درحالی که آموزش مردان تاثیر مثبت دارد. در بلندمدت آموزش زنان و مردان هر دو بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته و اثر آموزش مردان بیش از آموزش زنان است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تورم بالا به عنوان یک پدیده اقتصادی ناخوشایند، همواره در کانون توجه تحلیل گران اقتصادی بوده است. پی بردن به علل آن و شناخت آثار و تبعات آن، همواره دغدغه ذهنی و مشغله کاری بسیاری از محققین و تحلیل گران اقتصادی بوده است. به علاوه به واسطه تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غالباً منفی تورم های بالا، سیاستمداران نیز نگاه ویژه ای به این مسئله دارند. این تحقیق با هدف شناسائی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تورم، در پی سنجش تاثیر حجم نقدینگی، نرخ ارز ، سطح دستمزد، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، بر تورم است. علاوه بر آن به عنوان گامی نو در جهت سنجش تاثیر عدم تعادل سایر بازارها و بخش ها بر تورم، تاثیر عدم تعادل بازار پول بازار کار و بخش خارجی بر تورم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در کل تاثیر یارانه های کالاهای اساسی بر رفاه اقشار کم درامد شهری منفی بوده است جز در مورد کالاهای کپنی که به علت توزیع برابر انها بین کل خانوارها ئ برخوردار بودن سهم بالا در سبد خانوارهای کم درامد شهری موجب کم شدن هزینه پرداخت شده برای ان اقلام شده است.از طرفی اساسا تاثیر یارانه ها بر رفاه اقشار کم درامد شهری با توجه به مثبت بودن ضریب جینی انها از سهم این یارانه ها در هزینه خانوارها منفی بودن تاثیر انها را تایید می کند.

ایران طی سالهای اخیر با بهره گیری از توان کامل 9 پالایشگاه خود، همچنان وارد کننده برخی از فرآورده های نفتی بوده است . نقش بارز صنعت نفت در اقتصاد کشور و ضرورت عملکرد کارآمد این صنعت، اهمیت محاسبه کارایی و بهره وری پالایشگاههای نفت ایران را آشکار می سازد . در این پایان نامه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) به محاسبه کارایی فنی وبهره وری پالایشگاههای نفت کشور طی دوره زمانی1386 -1380 پرداخته شده است . متوسط کارایی فنی پالایشگاههای کشور طی سالهای مذکور حداکثر 88 درصد در سال 1380 و حداقل 81 درصد در سال 1382 بوده است . پالایشگاه لاوان در تمام سالها و پالایشگاه اصفهان نیز در اکثر سالها کارایی واحد داشته اند. همچنین طی دوره مذکور پالایشگاههای تبریز و اصفهان به بیشترین تعداد دفعات به عنوان الگوی واحدهای ناکارا معرفی شده اند . پالایشگاه تهران در سال های 1380 و 1381 و پالایشگاه بندرعباس در اکثر سال ها کمترین میزان کارایی را داشته اند . همچنین کارایی فنی پالایشگاه بندرعباس دارای روند کاهشی بوده است ، به طوری که از میزان 72 درصد در سال1380 به 56 درصد در سال 1386کاهش یافته است . نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری حاکی از آن است که تغییرات بهره وری کل از سال 1380 الی 1386 روند ملایم افزایشی داشته است. در ضمن در سال 1386 میزان افزایش بهره وری کل و کارایی تکنولوژیکی به طور قابل توجهی بیش از بقیه سال ها بوده و عامل اصلی بهبود بهره وری در این سال پیشرفت تکنولوژیکی قلمداد گردیده است.