این پایان نامه پیرامون سلسله سندهای کتب اربعه یعنی کتاب های کافی، فقیه، تهذیب و استبصار بحث کرده و آنها را از نقطه نظر صحت یا ضعف مورد شرح و بررسی قرار داده است. نخستین فصل این پایان نامه از پنج بخش تشکیل شده است که بخش اوّل آن معنا و مفهوم واژه صحیح را نزد علمای گذشته مورد بررسی قرار داده که بر اساس عقیده آنها صحیح همان خبر معتبر است و به عوامل و انگیزه هایی اشاره می کند که باعث شد تا علما از این نظر عدول کرده و آن را به معنای خبر متصل به معصوم علیه السلام که شخص عادل و شیعه امامی آن را نقل می کند، ذکر نمایند و در این پایان نامه واژه صحیح به هر دو معنا به کار برده شده است. در بخش دوم، طریق ویژه ای برای بدست آوردن موثق بودن راوی از طریق نص معصومین علیهم السلام یا یکی از علمای متقدم و یا توسط ادعای اجماع از طرف علمای متقدم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از توثیقات عامه که هفت مورد از آن مورد قبول بوده، سخن به میان آمده است. در بخش سوم تحقیقی در اصول اربعمائه و میزان اعتبار آن به همراه بررسی طرق صحیح این اصول و کتابهای مشهور و معمول صورت گرفته است که با در نظر گرفتن جایگاه رفیع و ارزشمندی که کتب اربعه دارند، مشخص می شود که تعداد زیادی از این کتابها فاقد ضعف می باشند. در بخش چهارم نظریه تعویض سند مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن قسمتی ازروایت که سقیم و یا ضعیف بوده با قسمت صحیح دیگر آن جایگزین می گردد ؛ به نحوی که اگر ضعفی در یکی از راویان کتب اربعه یافت شد و پس از آن، روایت شخص موثقی مشخص گردید، اقدام به جایگزینی طریق صحیح به جای ضعیف می شود و بدین ترتیب تعداد بسیار زیادی از رجال کتب اربعه طبق مبانی و نظریه هایی که در این فصل اختیار شده، مورد وثوق قرار می گیرند و فصل نخست، پایه و مبنای سه فصل بعدی به شمار می آید. فصل دوم تمامی طرق شیخ کلینی و اسانید آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که این یکی از مهمترین ویژگی ها و امتیازات این پایان نامه بوده و براساس تحقیقات صورت گرفته در این فصل، بسیاری از روایات کافی را می توان حکم به صحت و اعتبار آن داد. در فصل سوم، 406 طریق شیخ صدوق در مشیخه الفقیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در نتیجه 389 مورد آن معتبر و 17 مورد آن غیر معتبر می باشد و در فصل چهارم، 582 طریق شیخ طوسی نقل شده که برپایه تحقیقات صورت گرفته در این فصل، 549 طریق معتبر و 33 طریق غیر معتبر می باشد. واژگان کلیدی : کتب اربعه، طریق، صحیح، ضعیف، موثق و تصحیح

الحاصل من الشهره ممکن، إلا أنه یلازم حجیه الشهره علی الإطلاق، کما عرفت. تذییل: حول الشهره العملیه قد ذکرنا: أن من الشهره ما تسمی " بالشهره العملیه " [1] والمراد منها ما تکون من الشهره الفتوائیه المستنده إلی الروایه غیر المسنده. وقد اختار سیدنا الأستاذ البروجردی (قدس سره) أن من تلک الشهره، صوره توافق الفتوی المشهوره مع الروایه الموجوده ولو لم تکن مستنده إلیها، فإنها أیضا من الشهره العملیه [2]. وغیر خفی: أن الشهره العملیه هی الشهره الفتوائیه، مع کونها مستنده إلی ما هو سندها، ولا یحتمل فی حقهم استنادهم إلی أمر آخر، کاشتهار الحکم بین مشایخهم، ووصوله إلیهم، فعلی هذا یقع البحث فی أن تلک الشهره، توجب انجبار السند، وجبر ضعف الخبر المشهور أحیانا فی سنده، أم لا؟ ثم تاره: لا یکون فی قبال الشهره المذکوره أخبار صحیحه أخری. وأخری: توجد الصحاح. فهل فی صوره قیام الشهره العملیه الجابره لضعف الروایه المستند إلیها، یلزم کسر سند تلک الأخبار، ووهن حجیه تلک الصحاح حتی تکون الشهره العملیه جابره لتلک الروایه، وکاسره للأخبار المقابله، أم لا، فتکون الشهره العملیه جابره فقط، ولیست کاسره؟ ثم إنه هل تثبت الملازمه بین کون الشهره العملیه کاسره، وبین کاسریه الشهره الفتوائیه، أم لا، فیمکن التفکیک بأن لا تکون الشهره العملیه کاسره، دون العکس؟ وأما لو کانت الشهره العملیه کاسره، فالفتوائیه أولی بها.