تحولات و فشارهای کشورهای تازه استقلال یافته جامعه جهانی ، سازمان ملل متحد را بر آن داشت که اقدامی جهت تصویب دو کنوانسیون 1978 ودر خصوص جانشینی دولت ها بر معاهدات و کنوانسوین 1983 درخصوص جانشینی دولت ها بر دیون و اموال و آرشیو نمایدمبحث دریای خزر و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جانشینی چهار کشور روسیه ،آذربایجان ،قزاقستان ،و ترکمنستان در همجواری دریای خزر ، به همراه ایران که همگی وارثان دو معاهده 0419فی مابین دولتین ایران وشوروی سابق بود ،موجد پیچیدگی ها و تحولات حقوق در باب رژیم حقوقی دریای خزر (مازندران ) گردید

آزادی بیان و عقیده و انتشار آن از حقوق اساسی بشریت است و برای جلوگیری از سو استفاده از این حق معمولا در همه کشورها محدودیتها و کنترلهایی اعمال می گردد. اصل 24 قانون اساسی ایران نیز حدود آزادی مطبوعات را مقید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده و چگونگی آنرا به قانون عادی محول نموده است . و این پژوهش سعی دارد با تحلیل و نقد این محدودیت و نظارت ، کاستی ها و افراط و تفریطها در این زمینه را آشکار نماید. بنابراین ابتدا به چگونگی نظارت بر مطبوعات در سالهای قبل از انقلاب پرداخته ، که سانسور بی پرده و صریح مشخصه آن است و به نبود مجوز امتیاز نشریه و سانسور در دیگر کشورها اشاره می نماید و سپس به ابعاد نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران بعد از انقلاب تحت دو فصل می پردازد که در فصل اول نظارت بر مطبوعات ، نظام پیشگیری ، مطرح شده وشامل مباحثی مانند چگونگی صدور پروانه ، کمیسیون صدور پروانه و هیات نظارت بر مطبوعات و سانسور می شود و پیشنهاد می گردد که نظام پیشگیری در نظارت بر مطبوعات حذف شود و اظهارنامه جایگزین صدور پروانه انتشار گردد و سپس در فصل دوم به نظام نظارت تعقیبی بر مطبوعات ، مباحثی مانند جرم مطبوعاتی ، توقیف مطبوعات ، دادرسی علنی و دادگاه مطبوعات می پردازد و سعی دارد با نقد ایرادهای قوانین ، پیشنهادهایی برای کارآمدتر شدن قوانین مطبوعاتی ارائه نماید.