چکیده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به کوشش طهماسب یزدانیان گذشت زمان تاثیر زیادی در روند رسیدگی به جا می گذارد به گونه ای که ممکن است تعقیب متهم یا اجرای مجازات درباره محکوم علیه، منتفی گردد یا اینکه شکایت شاکی استماع نگردد یا صدور حکم متوقف شود . در ایران تا سال 1357 در کلیه جرائم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی، مرور زمان اعمال می شد اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزائی حذف گردید . پس از آن به دلیل مشکلات اجرائی و قضائی که در عمل پیش آمد، به تدریج مرور زمان در برخی از موارد مورد تائید قرار گرفت و در مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ، اعمال مرور زمان در مجازات های بازدارنده تحت شرایطی تجویزگردید. اخیراً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در یک نگاه جدید به صورت گسترده تر به موضوع مرور زمان پرداخته است .مرور زمان رادرچهاردسته شامل:مرورزمان شکایت.تعقیب.صدورحکم واجرای حکم درمواد 105 تا 107 ذکرکرده ودرماده 109 جرایمی راازشمول مرورزمان خارج کرده است.مرورزمان یک ساله شکایت درجرایم تعزیری قابل گذشت وذکراخرین اقدام تعقیبی بعنوان مبدامرورزمان صدورحکم واستثنا کردن تعزیرات منصوص شرعی درتبصره 2ماده 115 ازشمول مرورزمان ازابتکارات قانونگذاراست. به منظور حفظ امنیت ملی و اقتصادی ، قانونگذار دسته ای از جرایم را از شمول مرور زمان خارج کرده است. در این پایان نامه به نوآوری های قانونگذار در موضوع مرورزمان پرداخته ایم و به صورت جداگانه جرائم مشمول مرور زمان و نیز جرائمی که از شمول مرور زمان مستثنی شده اند را بررسی کرده ایم. واژه های کلیدی : مرور زمان، تعزیرات، تعقیب، منصوص شرعی صدور حکم، اجرا

آزادی بیان و عقیده و انتشار آن از حقوق اساسی بشریت است و برای جلوگیری از سو استفاده از این حق معمولا در همه کشورها محدودیتها و کنترلهایی اعمال می گردد. اصل 24 قانون اساسی ایران نیز حدود آزادی مطبوعات را مقید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده و چگونگی آنرا به قانون عادی محول نموده است . و این پژوهش سعی دارد با تحلیل و نقد این محدودیت و نظارت ، کاستی ها و افراط و تفریطها در این زمینه را آشکار نماید. بنابراین ابتدا به چگونگی نظارت بر مطبوعات در سالهای قبل از انقلاب پرداخته ، که سانسور بی پرده و صریح مشخصه آن است و به نبود مجوز امتیاز نشریه و سانسور در دیگر کشورها اشاره می نماید و سپس به ابعاد نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران بعد از انقلاب تحت دو فصل می پردازد که در فصل اول نظارت بر مطبوعات ، نظام پیشگیری ، مطرح شده وشامل مباحثی مانند چگونگی صدور پروانه ، کمیسیون صدور پروانه و هیات نظارت بر مطبوعات و سانسور می شود و پیشنهاد می گردد که نظام پیشگیری در نظارت بر مطبوعات حذف شود و اظهارنامه جایگزین صدور پروانه انتشار گردد و سپس در فصل دوم به نظام نظارت تعقیبی بر مطبوعات ، مباحثی مانند جرم مطبوعاتی ، توقیف مطبوعات ، دادرسی علنی و دادگاه مطبوعات می پردازد و سعی دارد با نقد ایرادهای قوانین ، پیشنهادهایی برای کارآمدتر شدن قوانین مطبوعاتی ارائه نماید.