هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی در این حوزه از حقوق تجارت معرفی شد. یکی از مهمترین این نهادها، نهاد بازسازی می باشد که با الهام از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، به منظور فرصت دادن به بدهکار برای فائق آمدن بر شرایط نا مناسب اقتصادی و تداوم فعالیت بنگاه به جای انحلال به وجود آمده است. در یک فرآیند بازسازی، منافع بدهکار، طلبکار و جامعه مدخلیت داشته و هر نظام بازسازی می تواند تمرکز خود را بر حفظ بیشتر حقوق و منافع هر یک از این سه گروه متمرکز نماید. از همین رو است که در تقسیم بندی نظام های بازسازی بر اساس رویکرد حمایتی قواعد بازسازی، به نظام بازسازی بدهکار محور(نظیر نظام بازسازی ایالات متحده ی آمریکا)، طلبکار محور(نظیرنظام بازسازی انگلستان) و بر می-خوریم. در مطالعه ی یک فرآیند بازسازی، مباحث ماهوی و آیینی مختلفی مطرح می گردد؛ به عنوان مثال، ماهیّت بازسازی از نظر عقد یا ایقاع بودن ،شروع فرآیند بازسازی، آثار بازسازی، و خاتمه ی فرآیند بازسازی. در این پایان نامه با محوریّت نهاد قرارداد ارفاقی در حقوق ورشکستگی و همچنین با مطالعه ی قواعد نظام بازسازی انگلستان به این موارد پرداخته شده است. کلمات کلیدی: 1- بازسازی 2- ورشکستگی 3- جایگزین های تصفیه 4- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

چکیده مدرنیته در جهان امروز و تعریف سن بازنشستگی در انسانها بخصوص بعد از انقلاب صنعتی در اروپا که خود باعث احساس نیاز کشورهای پیشرفته در زمینه صنعتی شدن به نوعی تأمین و پشتوانه برای کسانی گردید که درجهان بر عاطفه و حسابگر امروزی قادر به تأمین معاش خود نیستند این احساس نیازکسانی نظیر بیسمارک را به این اندیشه واداشت تا از طریق ایجاد نوعی سیستم کمک رسانی این دوران از زندگی را به نوعی از نظر مادی تأمین گردد . نظام حاکم بر جبران ضرر و زیان در قوانین تأمین اجتماعی ایران ، با نگاهی به قوانین عام قانون مدنی ، راهکارهایی متفاوت ازآن در پیش گرفته است بدان معنا که از حیث برخی از اصول و احکام شبیه همان نظام قانون مدنی بوده و جبران زیان را از اصول کار خود قرار داده اما در برخی موارد از جمله قاعده اقدام یا جبران ضرر بطور کامل راهکار متفاوتی را در پیش گرفته است . مبنای مراجعه سازمان به عامل ورود زیان یا بیمه گر بر طبق همان اصول کلی جانشینی صورت می پذیرد اما با این تفاوت اساسی که گاهی حق سازمان تأمین اجتماعی بیش از حق خود زیان دیده است که این عمده ترین تفاوت در اصل جانشینی در مقایسه قوانین تأمین اجتماعی با قوانین عام حقوق مدنی است . در حقوق ایران اصل استرداد مزایا بعنوان راهکار جمع مزایا پذیرفته شده است بدین نحوکه زیاندیده از یک سو نمی تواند بین پرداختهای تامین اجتماعی و پرداخت های زیاندیده، به طورکلی جمع کند و از سوی دیگر از مراجعه به هیچ یک نیز بطور کلی منع نگردیده است. واژگان کلیدی:جبران،تامین اجتماعی ،بیمه ،خسارت ،بیمه اجتماعی

چکیده ندارد.