نتایج این مطالعه نشان می دهد که مقدار کلسیم (یونیزه و تام)، منیزیم و فسفر به طور معنی داری تغییر پیدا کرد به جزء مقدار کلسیم تام و منیزیم در روش داخل عضلانی که تغییر معنی داری نداشته است. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که اکسی تتراساکلین بر روی مقادیر سرمی کلسیم و منیزیم تأثیر می گذارد باید مقدار این کاتیون ها در بیماران، در هنگامی که اکسی تتراسایکلین استفاده می شود مورد توجه قرار گیرد.

محدودیت ها و مشکلات ضمان تبعی و غیر مستقل ، که شیوه سنتی عمده نظامهای حقوقی است ، از جمله مسائل و مشکلات حقوقی طرح دعوا و اثبات تخلف مضمون عنه در دادگاههای بیگانه باعث گردید که استقلال ضمانت نامه بانکی ، که پیش از این تنها در حقوق داخلی برخی کشورها پذیرفته شده بود ، در تجارت بین الملل نیز پذیرفته شده و به مرور جا بیافتد. ولی با این حال ، اندکی نپائید که خطر سوء استفاده از « استقلال ضمانت نامه از رابطه پایه» احساس گردید ؛ حوادث پس از انقلاب ایران نیز به این نگرانی ها دامن زد. وکلاء و مشاوران شرکتهای غربی که متعهد اصلی رابطه پایه و اصیل ضمانت نامه های صادر شده بودند، به منظور جلوگیری از پرداخت وجه به ذی نفع و نیز اخذ دستور منع پرداخت از دادگاه ، سعی نمودند با استناد به مفاهیم سنتی حقوق داخلی خودشان از جمله مفهوم تقلب ، سوء استفاده از حق و استفاده غیر منصفانه از حق خود ، اقدام ذی نفع برای مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی ضمانتی را ، حداقل در موردی که شرایط خاص باعث عدم اجرای قرارداد آنها شده و با این وجود ذی نفع اقدام به مطالبه وجه ضمانت نامه نموده یا در شرف مطالبه وجه ضمانت نامه بودند را مصداق اعمال مزبور تلقی نمایند. عکس العمل دادگاهها به این درخواست ها و نیز شرح و تفسیر حقوقدانان بر آراء دادگاهها در این موارد و موارد مشابه آن نظام حقوقی خاصی را در سطح بین الملل ایجاد و هماهنگ نمود که از آن می توان تحت عنوان نظام حقوقی استثناء تقلب یاد نمود. استثناء تقلب قاعده ای است که بر اساس آن ، در صورتی که اسناد ارائه شده از طرف ذی نفع ، یا شخص مجاز از طرف ذی نفع ، برای مطالبه وجه ضمانت نامه مستقل ، حسب ظاهرشان با مفاد و شروط ضمانت نامه انطباق داشته ولی پیش از پرداخت از طرف بانک ضامن ، با دلایل متقنی معلوم گردد که تقلبی در رابطه پایه واقع شده یا اسناد ارائه شده جعلی یا متقلبانه است بانک می تواند از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع نموده و مضمون عنه نیز می تواند با مراجعه به دادگاه صالح حسب مورد قرار منع ذی نفع از مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا منع پرداخت وجه از طرف بانک را تقاضا و در صورتی که دلیلی متقن و عاجل ارائه نماید و ذی نفع نیز جزء افرادی نباشد که قانون در اینصورت نیز از آن حمایت می نماید (مانند دارنده با حسن نیت) قرار مزبور را تحصیل نماید.

شناخت انواع تخلفات ساختمانی وسابقه قانونگذاری وتشکیل وصلاحیت کمسیون ماده صداعم از بدوی وتجدید نظر وترکیب اعضای کمسیون ومواردی که کمسیون به انها رسیدگی می کند.

گستره پهناور تجارت همواره در حال تغییر و تحول بوده است و اعتبار اسنادی بعنوان روش امن پرداخت بین المللی جایگاه ویژه ای در آن داشته است. اعتبار اسنادی جهت تسهیل روابط تجاری طرفین قرارداد و تعدیل حقوق آنها و حفظ امنیت تجاری بوجود آمده است. در یک معامله تجاری که طرفین آن هرکدام نگران حفظ منافع خود هستند؛ فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله را پیش از پرداخت بهای آن در اختیار خریدار قرار دهد و از طرف دیگر خریدار نمی خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی انجام دهد. گشایش اعتبار اسنادی از سوی خریدار این اطمینان را به او می دهد که پرداخت وجه کالاها پس از دریافت اسناد حمل صورت می گیرد. همچنین فروشنده این اطمینان را دارد که در صورت ارائه اسناد به بانک، وجه معامله به او پرداخت می گردد. امروزه همه صاحب نظران در حوزه تجارت بر این نظر توافق دارند که اعتبارات اسنادی یکی از روش های پرداخت و یکی از ابزارهای مهم تسهیل تجارت بین المللی است. با توجه به همه گیر بودن و استفاده روز افزون از اعتبارات اسنادی زمینه سوء استفاده از این ابزار نیز بیشتر فراهم می شود. قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی که بیشتر با عنوان استثناء تقلب شناخته شده است پدیده ای است که از ابتدای ظهور اعتبار اسنادی بوجود آمده است و به دلیل اینکه تنها موضوع چالش برانگیز و خارج از قاعده و اصول کلی اعتباراسنادی است، همواره مورد بحث بوده و با وجود ارائه نظریات و آراء زیاد صادره در دعاوی مختلف، حقوق تجارت بین الملل هنوز به وحدت رویه در خصوص موارد اعمال قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی دست نیافته است. حقوق اعتبار اسنادی از بستر خوبی برای مطالعه تطبیقی برخوردار است . چراکه اعتبار اسنادی اساساً یک ابزار بین المللی است و بدلیل طبیعت بین المللی آن، اتاق بازرگانی بین المللی نقش مهمی در توسعه آن بازی می کند ، صحبت از اعتبار اسنادی بدون بحث پیرامون مقررات اتاق بازرگانی بین المللی و خصوصاً عرف ها و رویه های متحدالشکل بین المللی(ucp) امکان پذیر نخواهد بود. همچنین مقررات مرتبط با اعتبارات اسنادی موجود در کنوانسیون آنسیترال، نیز نباید فراموش شود. رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز نباید نادیده گرفته شود چراکه نظام قضایی این دو کشور نقش مهمی در انسجام حقوق اعتبار اسنادی ایفا نموده اند. این رساله در نظر دارد تا با تبیین قاعده تقلب و مطالعه تطبیقی آن و بیان معیارهای مختلف در استفاده از این قاعده به معیاری مناسب جهت اعمال قاعده تقلب دست یابد.

ضمانت نامه مستقل پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است که استفاده از آن در دهه 60 میلادی آغاز شد.از ویژگی های بارز این ضمانت نامه "مستقل بودن از قرارداد پایه" است. ضمانت نامه مذکور عقدنامه ای است که از ماهیت ویژه و مختص به خود برخوردار است. از طرفی به دلیل بالا رفتن مبادلات بازرگانی بین کشورها و افزایش میزان انجام پروژه ها توسط پیمانکاران تبعه یک کشور در کشور دیگرو از طرف پیجیده شدن تعهدات طرفین و افزایش ریسک عدم انجام تعهد یا انجام ناقص آن،موجب رواج هرچه بیشتر استفاده از ضمانت نامه های مستقل شده است. ضمانت نامه مستقل که مدت زمان چندان طولانی نیست که در نظام بین المللی و به تبع آن در نظام های حقوق داخلی کشورها جا افتاده است. در بخش بین الملل مقررات اتاق بازرگانی بین الملل و مفرات کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی به ضمانت نامه های مستقل اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز لایحه جدید تجارت گامی جدید و موثر در جهت اختصاص دادن مواد قانونی برای ضمانت نامه های مستقل می باشد.

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. بر همین اساس ، مطالب این تحقیق در چهارفصل تنظیم گردیده است. درفصل اول ابتدا تعریفی از اعتبار اسنادی، اصول و قانون حاکم بر آن ارائه و در ادامه مفهوم توقیف دراعتبارات اسنادی و تاثیر اصل استقلال بر توقیف ، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نخست به تجزیه و تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی و انواع ریسکهای مرتبط با آنها پرداخته می شود و سپس استثنائات اصل استقلال از جمله تقلب ، جعل و تزویر ، کلاهبرداری و نیز توقیف در موارد خاص بررسی می گردد. در فصل سوم ابتدا به بررسی آیین های دادرسی ای که ممکن است در دعاوی اعتبار اسنادی مورد توسل قرار گیرند، پرداخته و سپس پاره ای از آراء قضایی و داوری ایران و سایر کشورهای جهان(بویژه کشورهای انگلستان و آمریکا) و نیزتعدادی از نظرات رسمی کارشناسان کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ، ضمانت اجراهای متقاضی و بانک گشاینده در حقوق اعتبارات اسنادی را مورد بررسی و مداقه قرار می دهیم و پس از تحلیل تاثیر توقیف اعتبارات اسنادی بر روابط اشخاص ثالث، به بررسی توقیف از منظر اسناد بین المللی می پردازیم. پس از نتیجه گیری مطالب، پیشنهاداتی به منظور پیشگیری و از بین بردن زمینه های سوء استفاده از اعتبارات اسنادی و نهایتاً جلوگیری از امکان توقیف آنها مطرح شده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ضمانتنامه های بانکی از جهات مختلف انواع گوناگونی دارند که به تناسب مورد استفاده واقع می شوند ولی مهمترین ورایج ترین آنها ضمانتنامه حسن انجام کار میباشد که در قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و خدمات بسیار مورد استفاده میباشد . ذینیفع جهت مطالبه وجه ضمانتنامه بایستی با رعایت تمامی شرایط مندرج در سند ضمانتنامه ، تقاضای کتبی خود را قبل از حلول سر رسید ضمانتنامه به بانک ضامن تقدیم نماید و یکی از مسائل مهم در ضمانتنامه ی بانکی مطالبه ناروا و متقلبانه وجه آن توسط ذینفع می باشد و اتخاذ تدابیری جهت به حداقل رسانیدن این امکان ، مطلوب است و در عین حال مطالبه متقلبانه وجه ضمانتنامه قبل ار پرداخت وجه آن به ذینفع می تواند محملی برای تحصیل دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه باشد و پس از آن نیز مبنایی برای طرح دعوی دایر به استرداد مبالغی که بناروا به ذینفع پرداخت شده است ، می باشد . اعتبارات اسنادی ضمانتی نیز از نظرکارکرد بسیار شبیه ضمانتنامه های بانکی بوده و درکشورهایی که بانکها از صدور ضمانتنامه منع شده اند ( همانند ژاپن و آمریکا ) استفاده می گردد.