نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهادهایی غیر اساسی نیز مشاهده می گردد، عدم تبیین یقینی مرتبه ی مصوبات آن ها و مکفی نبودن مکانیسم های نظارتی پیش بینی شده در این نظم حقوقی و غفلت از اعمال همه-جانبه ی کنترل قضایی در کنار کنترل سیاسی در صیانت از هنجارهای برتر نظم حقوقی، سلسله مراتب یقینی هنجارها را به تردید کشانیده است.

واژه مسئولیت در لغت به معنی پاسخگویی است. این واژه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است و در معانی متفاوتی استعمال شده است. این موضوع باعث ابهام در کشف مراد قانونگذار اساسی گردیده است. معانی متفاوت واژه مسئولیت در عمل به نتایج متفاوتی منجر می شود. با تمسک به روش های تفسیری می توان به درک مراد قانونگذار اساسی نائل گردید. در اصولی از قانون اساسی واژه مسئولیت به معنی پاسخگویی صرف و در برخی اصول به معنی وظیفه و پاسخگویی است. واژه مسئولیت در برخی اصول دیگر به معنی وظیفه یا به معنی وظیفه، اختیار و پاسخگویی به کار رفته است. مسئولیت به معنی پاسخگویی در اصول 84، 88، 122، 134، 137 و 150 قانون اساسی استعمال شده است. مسئولیت در این مفهوم در قانون اساسی معمولا با عباراتی نظیر "در برابر .... مسئول است" ، "در برابر .... مسئولیت دارد" بکار رفته است. مسئولیت به معنی پاسخگویی صرف در قانون اساسی به صورت مفرد استعمال شده است. قانونگذار اساسی در اصول 113، 126، 131 و 132 قانون اساسی واژه مسئولیت را در مفهوم وظیفه و پاسخگویی به کار برده است. واژه مسئولیت در اصول118، 124، 156، 157، 158، 160 و 161 قانون اساسی به معنای وظیفه است و در اصول 107 و 121 قانون اساسی مسئولیت به معنای وظیفه، اختیار و پاسخگویی است.

چکیده ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در مقام قضاوت اساسی موضوع مطالعه تحقیق حاضر است. از آنجا که برخی اصول قانون اساسی بر صیانت شورای نگهبان از موازین شرع دلالت دارند، استنادات شورای نگهبان به شرع نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. این پایان نامه در چهار فصل سازماندهی شده است. فصل اول به مفاهیم اصلی پژوهش و کلیاتی پیرامون «انتخابات»، «دادرسی اساسی» و «شورای نگهبان» پرداخته است. سوالات اصلی تحقیق عبارتند از: 1- آیا نظریات شورای نگهبان در مقام قضاوت اساسی در حوزه انتخابات با قانون اساسی سازگار می باشند؟ و 2- رویکرد اصلی شورای نگهبان در مقام قاضی اساسی در حوزه انتخابات چیست؟ جهت پاسخ به این سوالات، نظریات شورای نگهبان در مقام بررسی اساسی بودن مصوبات انتخاباتی مجلس در فصول دوم تا چهارم تحقیق بررسی و تحلیل شده اند و شیوه های به کار گرفته شده توسط شورا و نقاط ضعف و قوت کار و میزان سازگاری نظریات این نهاد با قانون اساسی تبیین شده است. در فصل دوم میزان سازگاری شکلی نظریات شورای نگهبان با قانون اساسی تحت عناوین رویکردهای متعارف و نامتعارف شورای نگهبان در بررسی مصوبات انتخاباتی تشریح گردیده است. میزان سازگاری ماهوی نظریات شورای نگهبان با قانون اساسی در فصول دوم تا چهارم تحقیق با بررسی مورد به مورد نظریات شورای نگهبان تحلیل شده اند. در فصل سوم رویکردهای خاص شورای نگهبان در بررسی مصوبات انتخاباتی شامل صیانت شورای نگهبان از اصول برابری و تفکیک قوا و رویه های قضایی اساسی این نهاد بررسی گردیده اند. در فصل چهارم تحقیق پرکاربردترین مستندات شورای نگهبان در بررسی مصوبات انتخاباتی شامل استناد به موازین شرع و اصول 67، 99 و 100 قانون اساسی بررسی شده اند. عمده نظریات شورای نگهبان در فرایند بررسی مصوبات انتخاباتی مجلس از نظر شکلی و ماهوی با قانون اساسی سازگار بوده اند. لذا می توان فرضیه اول تحقیق را تایید شده دانست که «نظریات شورای نگهبان در مقام قضاوت اساسی در حوزه انتخابات از نظر تحلیل علمی با قانون اساسی نوعاً سازگار می باشند». اما فرضیه دوم تحقیق تایید نشده است. فرضیه دوم تحقیق «رویکرد اصلی شورای نگهبان در مقام قاضی اساسی در حوزه انتخابات را صیانت از اسلامی بودن نظام» می دانست. بررسی قضاوت اساسی شورای نگهبان در حوزه انتخابات نشان می دهد که صیانت از اسلامی بودن نظام یکی از دغدغه های مهم شورای نگهبان در مقام قضاوت اساسی در حوزه انتخابات است اما رویکرد اصلی نیست. در واقع رویکرد اصلی شورای نگهبان در مقام قاضی اساسی در حوزه انتخابات صیانت از کلیت قانون اساسی است.

استقلال قضایی در حقوق ایران

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از حیث مطابقت با قانون اساسی و همچنین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور می باشد . این ویژگی شورای نگهبان در نهادهای مشابه الگوی اروپایی نیز کاملا مشهود است

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ارشادی است. نظارت شعب دیوان عالی کشور دارای ماهیت قضایی است، در صورتی که نظارت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظارت قانونی است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور نظارت قانونی- اطلاعی است. وا ژگان کلیدی: نظارت، رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهور، قانون اساسی.

معاهدات موسس اتحادیه ی اروپا و به ویژه معاهده ی لیسبون، با گسترش نقش اتحادیه در عرصه هایی فراتر از مسائل اقتصادی، به ویژه حیطه هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل قرار می گیرند و نیز برتری بر حقوق داخلی کشورهای عضو، این سوال را مطرح می کند که حقوق اتحادیه به عنوان یک حائل در رابطه ی بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای عضو چه نقشی را ایفا می کند؟ این تجزیه و تحلیل باید در سطوحی چندگانه انجام گیرد. از یک طرف می بایست ویژگی ها و تأثیرات خاص حقوق اتحادیه در ارتباط با حقوق داخلی کشورهای عضو و از طرف دیگر رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی در موضوعاتی مانند معاهدات بین المللی، عرف، اصول کلی حقوقی، سازمان های بین المللی، امنیت و تحریم ها پی گیری خواهد شد. بنابراین تمرکز این پژوهش کاملاً بر این است که چگونه معاهدات موسس اتحادیه، روابط بین حقوق بین الملل و حقوق اروپایی را تنظیم می کنند. نتایج این پژوهش گویای این است که معاهدات موسس اتحادیه و نهادهای آن در قبال حقوق بین الملل آشکارا سکوت کرده اند. بنابراین ناگزیر از مراجعه به آرای دیوان دادگستری اتحادیه در این زمینه هستیم. در بررسی های انجام شده مشخص می گردد که دیوان، اتحادیه را به عنوان یک ابر قدرت در حال ظهور می بیند و در تلاش است تا حقوق اتحادیه را از حقوق بین الملل جدا کند و نظم نوین حقوق بین الملل را پایه ریزی نماید. بنابراین در موارد تعارض میان حقوق اتحادیه ی اروپا و حقوق بین الملل، حقوق اتحادیه را برتر می داند. از جمله ی این موارد می توان به تعارضات میان حقوق اتحادیه و منشور سازمان ملل اشاره کرد. همچنین به دلیل تفوق حقوق اتحادیه بر حقوق داخلی اعضا، چالش برانگیز ترین مورد را می توان در معاهداتی یافت که کشورهای عضو به همراه اتحادیه آن را منعقد کرده اند و به همین ترتیب معاهدات بین المللی که کشور عضو بدون اتحادیه و مستقلاً منعقد می کند. به طور کلی می توان گفت که رابطه ی پیچیده ی میان حقوق اتحادیه و حقوق بین الملل، ناشی از پیچیدگی ابعاد خارجی ادغام ها در اروپا است، به صورتی که اتحادیه از یک معاهده ی بین المللی به یک نظم حقوقی مستقل تغییر شکل پیدا کرد.

از تدوین قانون اساسی مشروطه تاکنون استیضاح وزیران از جمله مباحثی بوده است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. استیضاح جمعی هیات وزیران با اندکی تفاوت مشابه استیضاح انفرادی هر یک از وزیران است. موضوع استیضاح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند عدم کفایت اجرایی و یا عدم صلاحیت شخصی وزیران باشد لیکن طبق قانون اساسی مشروطه موضوع استیضاح صرفا می توانست عدم کفایت اجرایی وزیران باشد. تعداد نمایندگانی که قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران برای استیضاح جمعی و انفرادی در نظر گرفته اند ده نفر است که در مقایسه با قانون اساسی مشروطه که فقط یک نماینده را برای طرح استیضاح مقرر کرده بود، بهتر است. اما این تعداد نماینده (ده نفر) برای استیضاح جمعی هیات وزیران مناسب نیست. مهلت پاسخگویی وزیر یا هیات وزیران در مجلس سنا 3 هفته، در مجلس شورای ملی 2 هفته تعیین شده بود و در مجلس شورای اسلامی ده روز است که این مهلت ها در صورت استیضاح جمعی هیات وزیران اندک می باشد. قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران و مشروطه به لزوم حضور وزیر یا هیات وزیران در صورت استیضاح اشاره کرده اند لیکن عدم حضور آنان مانع از انجام استیضاح نمی گردد و مجلس می تواند با دادن رای عدم اعتماد سبب عزل آنان شود. در صورت استیضاح هیات وزیران می بایست دادن رای عدم اعتماد جمعی سبب برکناری آنان گردد همانطور که در دوره ی مشروطه این راهکار مورد استفاده قرار گرفته بود حال آن که جمهوری اسلامی ایران دادن رای عدم اعتماد انفرادی را برای عزل هیات وزیران مقرر کرده است که در عمل می تواند ایراداتی را به وجود آورد. نتیجه استیضاح و دادن رای عدم اعتماد به وزیر این است که وی نمی تواند در صورت تشکیل بلافاصله ی هیات وزیران جدید در آن عضویت یابد که دادن رای عدم اعتماد به هیات وزیران نیز چنین نتیجه ای را در بر دارد. اما قانون اساسی مشروطه این راهکار را مقرر نکرده بود بدین معنا که در صورت عزل وزیر یا هیات وزیران، آنان می توانستند در هیات وزیران جدید که بلافاصله تشکیل می شد عضویت یابند.

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب اصل 85 و نظارت بر آنها در چارچوب اصل 138 متفاوت است؟ در صورت مغایرت نظر رئیس مجلس با نظر دیوان عدالت اداری در خصوص قانونی بودن هنجارهای اجرائی، ارجحیت با نظر کدام یک از آنها می باشد؟ همه این سوالات در تحقیق حاضر در قالب چهار سوال اصلی مطرح شده است و برای پاسخ به این سوالات از قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان استفاده شده و در کنار آن از تحلیل های حقوقی، نظرات حقوقدانان و نویسندگان متون حقوقی نیز اقتباس شده است. نظارت رئیس مجلس از جهت عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور است که مصوبات مجالس نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به طور کلی همه هنجارهای درجه دوم را شامل می شود. اساسنامه های مصوب دولت در چارچوب اصل 85 از هنجارهای حقوقی درجه دوم (قانونی) هستند زیرا در واقع صلاحیت وضع آنها در اختیار مجلس می باشد و مجلس تصویب آنها را به دولت تفویض نموده است. لذا علاوه بر نظارت مزبور، نظارت شورای نگهبان نیز بر اساسی و شرعی بودن مصوبات تفویضی دولت اعمال می شود. سایر مصوبات دولت که در چارچوب اصل 138 قرار می گیرند و از هنجارهای حقوقی درجه سوم (اجرایی) می باشند علاوه بر نظارت رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری و قضات محاکم نیز می شوند. در صورتی که رئیس مجلس مصوبات اخیر را مغایر با قوانین بداند دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. کیفیت نظارت رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات موضوع اصل 85 با نظارت بر موضوع اصل 138 متفاوت است. مطابق اصل 85 رئیس مجلس در هر صورت، مکلف به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قانون می باشد در حالی که مطابق اصل 138 تنها در صورت مغایرت مصوبه با قانون مکلف به اعلام نظر است و در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نیست اما قوانین عادی تفکیکی در این خصوص قائل نشده اند. در صورتی که رئیس مجلس مصوبات دولت را مغایر با قوانین تشخیص دهد و دولت در مهلت مقرر قانونی این مصوبات را اصلاح نکند مصوبات مزبور ملغی الاثر می گردند. واژگان کلیدی: نظارت، رئیس مجلس، مصوبات دولت، اصل 85 قانون اساسی، اصل 138 قانون اساسی.

چکیده با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، نیاز به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بیش از پیش احساس می شود. متولی و مجری این عمران و آبادانی شهرداریها می باشند که با اهداف متعدد خدماتی به ویژه به منظور تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی شهر، به تملک املاک مورد نیاز خویش اقدام می کنند. حدود این تملک از لحاظ جغرافیایی محدوده هر شهر و حریم آن و از نظر مستند قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 می باشد. نظام حقوقی حاکم بر تملک املاک توسط شهرداریها، در حل تعارضهای احتمالی با حقوق مادی و معنوی شهروندان، به طور نسبی موفق عمل نموده است. تجربه تملک توسط شهرداریها حکایت از آن دارد فرایند فعلی اجرای طرحهای شهری بر اساس قوانین فوق، نیازهای شهرداری را تأمین می کند زیرا در خصوص موضوعاتی همچون استنکاف مالک، اختلاف در مالکیت، ضرورت و فوریت اجرای طرح و ... پیش بینی های لازم انجام شده است. با ملاحظه سیر قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در می یابیم قانونگذار به کرات، اقدام به وضع قوانین جدید، الحاق، اصلاح و حذف مواد قانونی در حوزه های گوناگون نموده است اما قوانین مرتبط با تملک همچنان مجراست که خود دلیلی بر کار آمد بودن آنها می باشد. محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در جایگاه مراجع تظلم خواهی با صدور آرا و تصمیمات قضایی خویش، همواره بر اقدامات اداری و اجرایی تملک نظارت داشته و دارند. واژگان کلیدی : شهرداری، دیوان عدالت اداری، طرحهای شهری، مالکیت

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می توان دریافت که قوای سه گانه از طریق سازوکارهایی در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. مجلس شورای اسلامی (کلیت مجلس و نمایندگان آن) مطابق اصول 84، 90 و 86 در برابر مردم، کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه پاسخگو است. شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه، مطابق اصول 91، 110، 113 و ذیل تبصره یک ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در برابر رهبر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مردم پاسخگو می باشد. قوه قضائیه اعم از اشخاص (قضات و دادستان ها) و سازمان های زیرنظر آن (دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) از طریق مکانیزم درون سازمانی با استناد به اصول 164، 162، 173، 174 و 156 در برابر دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس قوه قضائیه و کمیسیون نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین، و در قالب مکانیزم برون سازمانی طبق اصول 157، 76، 90، 113 و 52 در مقابل رهبر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری موظف به پاسخگویی است. مطابق اصول 121، 110، 88، 89، 90، 140 و 142، رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، و همچنین وزراء با استناد به اصول 88، 89، 90، 137، 140، 142 در برابر مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و قوه قضائیه پاسخگوی عملکرد خود می باشند. به نظر می رسد که مقام رهبری نیز مطابق اصول 109، 111، 107، 142، در برابر مجلس خبرگان رهبری و قوه قضائیه به نوعی پاسخگو است. ضمن این که با توجه به جایگاهی که در اصول 110، 57 و 91 برای مقام رهبری تبیین شده است می توان گفت که چنین مقامی شایسته پاسخگویی از باب کلیت نظام است. همچنین سازمان صدا و سیما و سازمان نیروهای مسلح به عنوان سازمان های زیرنظر مقام رهبری مذکور در قانون اساسی، نیز مطابق اصول 175، 110 در برابر مجلس شورای اسلامی و رهبری پاسخگو هستند.

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به نظام های ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در زمره ی نظام های مختلط تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، رئیس-جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و امکان انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رئیس جمهور وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند و رئیس جمهور و وزیران در برابر مجلس دارای مسئولیت سیاسی می باشند. اما چندی پیش، امکان تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی در بین مقامات رسمی کشور حرف و حدیث های زیادی را در پی داشت و بحث های زیادی را درباره ی قابلیت اجرایی کردن استقرار نظام پارلمانی در ایران بوجود آورد. نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. طرح بحث تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی از سوی رهبری، اوصاف پارلمانی نظام جمهوری اسلامی ایران و امکان بازنگری در قانون اساسی از جمله ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی می باشند. اما موانع بسیار جدی نیز بر سر راه تغییر نظام به پارلمانی وجود دارد که به نظر می رسد بر ظرفیت ها و استعدادهای نظام برای تغییر به نظام پارلمانی غلبه داشته و تغییر نظام بدون در نظر گرفتن این محدودیت‎ها و موانع جدی، معضلات قابل توجهی را برای جمهوری اسلامی ایران بوجود می آورد. فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و نگاه بدبینانه ی مردم به فعالیت های حزبی، غیر قابل تغییر بودن اداره ی کشور با اتکاء به آرای عمومی (اصل 177 قانون اساسی) و تزاحم اشراف قانونی و معنوی ولایت فقیه با برتری مجلس شورای اسلامی از جمله موانع نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی می باشد. لذا به نظر می رسد در شرایط فعلی زمینه استقرار نظام پارلمانی در کشور فراهم نمی باشد.

چکیده از جمله ملزومات زندگی اجتماعی حمایت افراد یک جامعه از یکدیگر است، جامعه ی کارگری نیز از این اصل مستثنی نمی باشد. سندیکا نهاد حمایتی است که در اثر تلاش و مبارزات کارگران بوجود آمد.کلمه ی سندیکا (syndicat) لغتی فرانسوی است و معادل انگلیسی آن laborunion و به زبان امریکایی tradeunion، که به معنای اجتماع گروهی از دارندگان شغل معین برای دفاع از منافع مشترک حرفه ای خود می باشد. در کشور ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سندیکا رایج بوده است و کارگران ایرانی هم پا به پای همتایان خود در سراسر دنیا برای دفاع از حقوق خود و دستیابی به نهادی حمایت کننده دست به مبارزاتی زدند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون کار جمهوری اسلامی ایران جایگزین هایی را برای رسیدن به اهدافی که سندیکا برای آن ها به وجود آمده بود، ایجاد نمود. ماده ی 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تبصره ی چهار اعلام می دارد: «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده ی کارگران را داشته باشند». جایگزین های نام برده شده در قانون کار باید در راستای اهدافی که سندیکا برای آن به وجود آمده است، باشند. اهداف سندیکا ایجاد شرایط بهتر کاری و امنیت شغلی برای کارگران و حمایت از کارگران در برابر نیروی کارفرماست. اما هیچ یک از نهادهای نام برده شده نتوانستند از عهده ی مسئولیتی که بر دوششان است یعنی همان حمایت از حقوق کارگران به صورت کامل برآیند. واژه های کلیدی: سندیکا، کارگر، شورای اسلامی کار، قانون کار.

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخته می‎شود. ایجاد دادگاه قانون اساسی دارای آثار مطلوبی از جمله حذف قواعد حقوقی مغایر با قانون اساسی، تنظیم اساسی حیات سیاسی- اجتماعی و تضمین حقوق و آزادی‏های اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانونی هنجاری روش‎های مختلفی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته است. نظارت شرعی و اساسی شورای نگهبان در اصول 91 و 94 ق.ا، نظارت قضایی قضات دادگاه‎ها و دیوان عدالت اداری در اصل 170 ق.ا و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس اصل 113 ق.ا از روش‎های صیانت از قانون اساسی در ایران به شمار می‎آیند. اما این سازوکارها منجر به صیانت کامل از قانون اساسی نمی‎گردند و باید به ایجاد نهادی با صلاحیت وسیع‎تر اقدام کرد. قانون اساسی ایران دارای ظرفیت‏هایی است که می‎تواند بن مایه‎ی لازم برای ایجاد دادگاه قانون اساسی را فراهم کند. به نظر می‎رسد با استفاده از تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در راستای وظایف و اهداف قوه قضائیه در اصل 156 ق.ا و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از اختیارات رهبری همچون صدور حکم حکومتی بر مبنای اصول 57 و 107 ق.ا و بازنگری در قانون اساسی بر اساس اصل 177 ق.ا می‎توان به ایجاد دادگاه قانون اساسی اقدام نمود.

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در نگارش برخی از اصول قانون اساسی از واژگانی استفاده کرده است که نمی توان این ادعا را داشت که در همه موارد یک معنا از آنها استنباط می شود. یکی از این واژگان «اختیارات» است که در هفده اصل از اصول قانون اساسی بکار رفته است. با بررسی این اصول می توان دریافت که گاهی در بکارگیری این واژه، معنای مطلق اختیارات مد نظر است؛ «اختیارات» شوراها در اصول 7، 100 و 104، «اختیارات» مقام رهبری در اصل 110، «اختیارات» رئیس جمهور در اصول 122، 131 و 132، «اختیارات» وزیر دادگستری در ذیل اصل 160، «اختیارات» سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 و «اختیارات» شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 به معنای مطلق اختیارات هستند. گاهی نیز «اختیارات» معنای وظایف و اختیارات را به صورت توأمان دربردارد؛ «اختیارات» شوراها در اصول 12 و 103، «اختیارات» نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اصل 127، «اختیارات» وزرا در اصل 133، «اختیارات» رئیس قوه قضائیه در اصل 160، «اختیارات» هیئت منصفه در اصل 168، «اختیارات» قوه مجریه در اصل 170 و «اختیارات» دیوان عدالت اداری در اصل 173 به معنای وظایف و اختیارات بکار رفته است. به طور کلی شناسایی مفهوم اختیارات و تفکیک آن از کارکردهای تکلیفی منجر به رفع ابهام از موارد ایجاد مسئولیت نهادها و مقامات اساسی در نظام حقوقی می گردد.

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تأکید بر نظریات شورای نگهبان مسأله تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران بررسی گردد. بنابراین مجلس شورای اسلامی در مقام تفویض تصویب آزمایشی قوانین نمی تواند امر قانون گذاری را به طور کامل تفویض کند. همچنین تصویب بعضی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیر قابل تفویض مجلس می باشد. به علاوه، مجلس در صورتی می تواند تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را تفویض کند که ضرورتی برای تفویض اختیار وجود داشته باشد. شورای نگهبان نیز تفویض تصویب آزمایشی قانون در خصوص مسائل مقطعی را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. لذا تفویض تصویب آزمایشی قانون به کمیسیونها را فقط در خصوص مسائل دایمی و مستمر جایز می داند. به علاوه، کمیسیون ها ملزم هستند فقط در موضوع تفویض شده قانون گذاری کنند و نمی توانند به وضع قانون در مسائل غیر مرتبط بپردازند. بعد از تصویب قانون آزمایشی به وسیله کمیسیون مدت زمان اجرای آزمایشی آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و جهت اعمال نظارت به شورای نگهبان ارسال شوند. کمیسیون ها بعد از تأیید شورای نگهبان نمی توانند دست به اصلاح قانون آزمایشی بزنند الا اینکه اصلاحات لفظی باشد. مجلس می تواند قوانین آزمایشی را تمدید کند و یا به تصویب دایم آنها بپردازد. در صورتی که تصویب دایمی اساسنامه ها به دولت واگذار شود دولت می تواند بدون اینکه نیاز به اجازه مجدد از مجلس باشد اساسنامه های مصوب خود را اصلاح کند.