نام پژوهشگر: حمیده عبدالهی
فاطمه زهرا وزارتی حمیده عبدالهی
چکیده حیض که از آن به عنوان خون ریزی ماهیانه زنان تعبیر شده است، یکی از موضوعاتی است که زندگی نیمی از جمعیت هفت میلیارد نفری امروز دنیا را تحت الشعاع خود قرار داده است. این امر حاکی از اهمیت این موضوع است. عادت ماهانه که اکثریت قریب به اتفاق زنان دچار آن می شوند، خونیست که غالباً سیاه، سرخ، گرم و غلیظ است که با فشار و سوزش همراه است. صدق این عنوان با این شروط محقق می شود: زن بالغ باشد، یائسه نباشد، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، در مدت سه روز خون مستمر و مدام باشد و تا خون بعدی ده روز طاهر باشد. زنان حائض، به چند دسته تقسیم می شوند: قسم اول زنان صاحب عادت که این قسم خود سه دسته اند: صاحب عادت وقتیه عددیه، صاحب عادت وقتیه و صاحب عادت عددیه، قسم دوم مبتدئه، قسم سوم مضطربه و قسم چهارم ناسیه. زنان در ایام حیض دارای احکامی به این شرح می باشند: عدم صحت نماز، روزه، طواف و اعتکاف، حرام بودن ورود به مسجد، مس نام خداوند و قرآن، خواندن سوره های سجده دار، مقاربت و ... . )، صاحب عادت
راضیه عزیزی زارچ حمیده عبدالهی
چکیده اهمیت استحاضه به وضوح آشکار است چرا که اغلب زنان با آن رو به رو هستند. استحاضه نزد اکثر فقهای امامیه، خونی است که از رحم خارج می شود و با خون حیض، نفاس، عذره، قرح و جرح متفاوت است. مشهور فقهای امامیه، استحاضه را به قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم کرده اند. در مقابل به نظر عده ای، استحاضه به قلیله و کثیره تقسیم می شود. اقسام استحاضه، احکام اختصاصی و مشترک دارند. احکام اختصاصی اقسام استحاضه عبارت است از : وجوب تطهیر بدن و عوض کردن پنبه و وجوب وضو برای هر نماز در استحاضه قلیله، وجوب افعال استحاضه قلیله و وجوب غسل صبح در استحاضه متوسطه، وجوب افعال استحاضه متوسطه و اغسال سه گانه در استحاضه کثیره. احکام مشترک استحاضه شامل : اختبار و تحفظ از خون واجب است. دخول و مکث در مساجد به شرط ایمنی از آلودگی بدون غسل جایز است. مس قرآن بعد از تطهیر جایز است. قضای نماز جایز است هر چند در پاکی از مستحاضه فوت شده باشد. در صورت اخلال به غسل، روزه باطل است. نماز آیات واجب است و صحت آن مشروط به تمام اعمالی است که مستحاضه باید برای نمازهای یومیه انجام دهد. نزدیکی قبل از غسل و سایر افعال جایز نیست. هر چند به نظر بعضی از فقها، اختبار واجب نیست، دخول و مکث در مسجد تنها با غسل جایز است، مس قرآن مطلقا جایز نیست، قضای نمازهای یومیه جایز نیست، در صورت اخلال به غسل، روزه صحیح است، غسل مستقل برای نماز آیات واجب است و نزدیکی قبل از غسل جایز است. و اما فقهای اهل سنت اقسام استحاضه را معتبر نمی دانند و استحاضه را در حکم سلس البول یا زخمی که خونش بند نمی آید می دانند. کلمات کلیدی: استحاضه قلیله، استحاضه متوسطه، استحاضه کثیره، اختبار، انقطاع.
نرجس شریفی مرقی سید یوسف علوی وثوقی
اهمییت تحقیق حاضر بر کسی پوشیده نیست زیرا زنان همانند مردان، موظف به انجام تکالیف دینی هستند و آگاهی نسبت به احکام دینی برای ایشان ضروری به نظر می رسد.از این رو رساله حاضر با تبیین احکام حضور زنان در نماز جمعه و جماعت وشرا یط امامت آنان کمک موثری در این زمینه می کند . در مورد حضور زن در نماز جمعه ونماز جماعت امامیه می گویند : نماز زن در خانه بهتر است مگر اینکه مصلحتی برای حضور او در جماعت باشد . حنفیه نیز می گویند : جماعت در حق زنان تشریع نشده است و بهتر است نماز را در خانه بخوانند . مالکیه حضور زن در جماعات را منوط به پیر بودن زن می دانند و اگر ترس افتادن در فتنه باشد حضور او را حرام می دانند . شافیه حضور زن در نماز جماعت را مکروه می دانند مگر زنی که پیر باشد و مردان از او قطع امید کرده باشند : در اینصورت بدون استفاده از بوی خوش کراهت ندارد . حنابله نیز حضور زن در جماعات را مباح اما در صورتی که زن زیبا باشد حضور او را مکروه می دانند . در مورد امامت زنان در فقه اسلامی مسلم است که زنان نمی توانند در نماز جماعت مردان امام جماعت باشند اما در مورد امامت زن برای زنان ، امامیه دارای سه قول است : جواز مطلقاً ، عدم جواز و تفصیل بین نوافل و مکتوبه . از این میان قول اول – جواز مطلقاً – مشهور می باشد . مالک امامت زنان را مطلقاً نمی پذیرد خواه نماز واجب باشد یا نافله ، اما شافعی ، حنفی وحنبلی امامت زن برای زنان را جایز می دانند . اما امامت جمعه منوط به ذکوره است و این موضوع مورد اتفاق مذاهب اسلامی می باشد ، به علاوه همه ی مذاهب اتفاق نظر دارند که نماز جمعه بر زنان واجب نیست ، با این وجود اگر زنان در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحیح است و کفایت از ظهر می کند .
زینب یاراحمدی خراسانی یوسف علوی وثوقی
مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان در جامعه اسلامی و پذیرش مسئولیت اجرایی از موضوعاتی است که باید جواز یا منع آن را با توجه ادله شرعی مورد بررسی قرار داد. در ضرورت این تحقیق باید گفت در فصل چهارم «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» چنین آمده است: «حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین.» با توجه بدین منشور، مبانی فقهی «تصدی مدیریت های عالی» توسط بانوان در این تحقیق جای می گیرد. برخی فقیهان برای منع تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان به آیات، روایات، ارتکاز متشرعه و اجماع تمسک جسته اند. قوام بودن مرد بر زن، روایات منع از مشورت و سلطه زن، ارتکاز متشرعه، مذاق شارع و اجماع فقیهان بر لزوم پرهیز زنان از سمت های اجرایی از مهمترین دلایل بر منع بانوان از تصدی سمت های اجرایی است. برخی دیگر از فقیهان و اندیشمندان بدین استدلال ها پاسخ گفته اند و بر اساس جواز مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی و اصل جواز تصدی هر فردی با شرایط و ضوابط آن در حکومت اسلامی، جواز تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان را نتیجه گرفته اند. هم چنین در تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان باید رعایت حدود و ضوابط حضور اجتماعی و سیاسی و نیز نقش محوری زن در خانواده را مدنظر داشت.
مریم شهبازی حمیده عبدالهی
قمار هر نوع بازی است که به صورت برد و باخت با یکی از آلات مخصوص آن انجام گیرد. قبل از پیدایش اسلام در کشورهای مختلف و از جمله در شبه جزیره عرب در میان اعراب جاهلی قمار رایج بود و حتی بعد از ظهور اسلام این روند ادامه داشت؛ تا این که با نزول آیات متعدد قرآن کریم ، حکم حرمت قمار ، صریحاً در سوره مائده بیان شد .با این که نهی از قمار از احکام مسلم و ضروری دین است اما اکنون نیز بازی با آلات قمار رایج است هرچند که در طی زمان آلات آن تغییر کرده است . تشخیص مکلف و گاهی عرف یک جامعه در شناخت مصادیق قمار موثر است . بنابراین یک ابزار بازی در صورتی از آلات قمار محسوب می شود که شرط بندی و برد و باخت در آن مطرح باشد .اهمیت این موضوع ، شناخت ابزاری است که می تواند ملاک قمار را داشته باشد . هدف از نگارش این تحقیق ، بررسی ماهیت قمار و ادله حرمت آن از قرآن کریم ، تفاسیر ، روایات ، اجماع و لهو بودن قمار است .روش انجام این تحقیق توصیفی – تحلیلی و ابزار کار ، کتابخانه و استفاده از نرم افزارهای فقهی است . نتیجه حاصل از نگارش این پایان نامه آنست که با این که حکم قمار صریحا در کتب فقهی و برخی آلات آن در روایات بیان شده است . اما تعیین مصادیق جدید آن در عصر حاضر به مکلف و در نهایت عرف واگذار شده است .