موضوع پایان نامه حاضر اصول تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. در بخش اول مقررات مربوط به تفسیر معاهدات در کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات، آراء دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تفسیر معاهدات حقوق بشری، موضع دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اعمال شده است، توضیح داده می شود. اولین مسیله ای که در خصوص تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل توجه می باشد، این است که اصول کلی حقوق بین الملل در مورد تفسیر معاهدات، مندرج در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین راهنمای دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده است. اما آنچه در تفسیر کنوانسیون اروپایی حایز اهمیت بوده و رویه دیوان را متمایز از سایر نهادهای نظارتی حقوق بشر می کند استفاده از چهار قاعده تفسیری خاص یعنی قاعده تفسیر پویا، قاعده معنای مستقل،قاعده تفسیر موثر و قاعده حاشیه صلاحدید دولت توسط دیوان می باشد. در این پایان نامه هر یک از این چهار قاعده به تفکیک در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

پروتکل اول منضم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنای صلاحیت کمیته حقوق بشر در رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت های عضو پروتکل در خصوص نقض حقوق مندرج در میثاق محسوب می شود. بر طبق پاراگراف چهار از ماده پنج پروتکل، کمیته موظف شده است نتایج رسیدگی خود را در قالب آن چه در این ماده به عنوان views با "دیدگاه های پایانی" نامیده شده است، به فرد شاکی و دولت خوانده ارایه نماید. با وجود این سند مذکور هیچ اشاره ای بر ارزش و جایگاه حقوقی این یافته ها و تبعات حاصل از احراز نقض میثاق توسط کمیته ندارد. سوالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که آیا " دیدگاه های پایانی" کمیته حقوق بشر واجد ماهیت الزام آور هستند یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا این " دیدگاه ها" برای دولت های عضو ایجاد الزام می کنند یا اینکه صرفا ارزش توصیه ای دارند؟ پایان نامه حاضر مسیله فوق را ابتدایا از جنبه نظری و سپس از جنبه عملی و در رویه دولت ها مورد بررسی قرار می دهد.

طی سالهای اخیر پدیده تروریسم بین الملل به سرعت و به شکلی ویژه به نوع متفاوتی تحول یافته است. این تحول به اندازه ای عمیق و متفاوت بوده است که می توان گفت، تروریسم بین الملل در قرن بیست و یکم به نسل جدید خود ارتقاء پیدا کرده است. به نظر نگارنده این تحول در تروریسم بین الملل بیش از هرچیز ناشی از پدیده ای به نام رسانه و به خصوص رسانه های جدید است. این ایان نامه تلاش می کند با نشان دادن ارتباط میان تحول تروریسم و رسانه های جدید، وبا تکیه بر مطالعه موردی بر روی گروه القاعده، علل و چگونگی این تحول را بررسی کند.

موضوع تحقیق حاضر، تجزیه و تحلیل روابط ایران و عربستان و تنش های موجود میان این دو کشور است. پژوهشگر قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علت اصلی تنش در روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی چیست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و علت های مادی و عینی تنش در روابط ایران و عربستان و ارزیابی آن بر مبنای ساختار روابط بین الملل است. در پژوهش هایی که در آنها روابط ایران و عربستان مورد تحلیل قرار گرفته است، محققین به طور عمده دو علت را در پاسخ به چرایی تنش روابط دو کشور مورد توجه قرار داده اند. نخست اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی که از ماهیت و هویت متفاوت و متضاد نظام های سیاسی دو کشور ناشی می شود و دوم نقش ایالات متحده آمریکا و روابط استراتژیک این کشور با عربستان سعودی و در عین حال خصومت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران. لیکن پژوهش حاضر بر این نظر است که اگرچه دلایل و علت های مذکور یعنی اختلافات هویتی و ماهیتی نظام های دو کشور و همچنین نقش ایالات متحده در ایجاد تنش میان ایران و عربستان بی تأثیر نیست، اما نمی توان آنها را علت اصلی روابط تنش آلود دو کشور دانست. این پژوهش علت اصلی این مسئله را رقابت دو کشور برای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای می داند. طبق این پژوهش کشورهای عراق، لبنان، فلسطین، بحرین، و همچنین سرمایه گذاری های تسلیحاتی حوزه های اصلی رقابت میان ایران و عربستان است. بنابراین از این پژوهش با بررسی حوزه های متفاوت یاد شده رقابت چنین نتیجه گیری می شود که تنش همواره در روابط ایران و عربستان فارغ از تضادها، اختلافات هویتی، نقش و رابطه ایالات متحده آمریکا در مقاطع مختلف تاریخی با این دوکشور، وجود داشته است و این دو کشور در سی و دو سال گذشته کوشیده اند از طریق افزایش نفوذ و قدرت خود، قدرت رقیب را کاهش دهند و به جایگاه هژمون منطقه ای دست یابند.

رساله حاضر با تأکید بر نقش مهمن و موثر ساز و کارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی کرده است، علی رغم نظرات مختلف و اختلافات زیادی که در رابطه با قابل دادخواهی بودن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد اثبات کند که این حقوق قابلیت دادخواهی دارند. اگر چه ممکن است در ظاهر به علت تاکید میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تدریجی بودن این حقوق و این که در متن میثاق به نظام شکایات اشاره ای نشده است، به نظر برسد این حقوق غیر قابل دادخواهی هستند. اما این رساله با اشاره به ساز و کارهایی که در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی به نقض های مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسیدگی می کنند، نشان می دهد که این حقوق قابل دادخواهی هستند. اما امروزه به نظر می رسد علاوه بر، ایجاد یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن نظام شکایات فردی پیش بینی شده و از طریق آن، افراد در سطح بین الملل در صورت نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دادخواهی خواهند کرد. بهترین راه حل این است که کمیته های ویژه در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور مجزا در سطح ملی تشکیل گردد تا به نقضهای مربوط به این حقوق رسیدگی کنند و افراد از این طریق به آسانی از نقض های مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود با مراجعه به این کمیته های ویژه دادخواهی کنند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.