چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایجاد مشکل می نماید و گاهاً بدون توجه به مالکیت آن ها اقدام به تصرف و تملک نموده ، طرحهای عمرانی و رفاهی خود را اجراء می نمایند که در این پایان نامه تلاش گردیده که با تحلیل حقوقی وضعیت تملک این گونه اراضی و املاک واقع در طرح های نهادهای عمومی و دولتی ، وجود حقوق مالکانه و طرق اثبات و در نتیجه اخذ رضایت و یا دادن معوض به مالک مبایعه نامه ای میسر شود و نهادهای عمومی و دولت بیش از این نتوانند در حقوق مالکانه اشخاص اجحاف نموده و باعث تضییع حقوق آنها شوند. به هرحال در این رساله وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است که بخش اول مربوط به کلیات بررسی نظری و ساختاری تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای در شش فصل می باشد و بخش دوم هم مربوط به بررسی کاربردی و اجرایی وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی است که درپنج فصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. کلید واژه ها : محدوده شهری ، مبایعه نامه ، تملک اراضی ، طرحهای دولتی ، تملک املاک