یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی شود. ماده مذکور با پیروی از یک نظریه سنتی که در کشورهای پیشرفته، مدت هاست از آن عدول شده اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی کرده و در مورد اعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسوولیت اعلام کرده است در حالی که مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی توجیه فقهی و حقوقی ندارد. همین ضرورت ها باعث شد تا در راستای هماهنگی هرچه بیشتر با آموزه های دینی و هم پا با تحولات جهانی در حوزه مسوولیت مدنی دولت، در تاریخ 3/12/1382 دولت وقت، لایحه «مسوولیت مدنی موسسات عمومی» را به مجلس تسلیم نماید ولی تا کنون این لایحه به تصویب نرسیده است. در این رساله ضمن بررسی تطبیقی موضوع از نگاه فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق مصر، برای اثبات عدم تفاوت بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی به چند دلیل فقهی اشاره نموده و به سیره نبوی و علوی در این خصوص پرداخته ایم. در نهایت به این باور رسیدیم که می توان در حوزه اعمال حاکمیتی نظریه حد وسطی ارائه نمود یعنی برخی از اقدامات دولت در مجموعه اعمال حاکمیتی مانند وضع قانون یا تحولات اداری، بطور مستقیم موجب خسارت افراد نمی شود بلکه باعث تضییع برخی از حقوق و امتیازات افراد یا عدم النفع آنان می شود ولی برخی دیگر، مستقیما اموال عینی و دارایی های افراد را مورد تعرض قرار می دهد مانند سلب مالکیت خصوصی. در مورد دسته اول، از آنجا که اعمال مزبور مقتضای مدیریت دولت در جامعه است، مسوول دانستن دولت به مصلحت جامعه و دولت نیست، اما خساراتی که مستقیماً به اموال اشخاص وارد می شود غالباً جزئی، مشخص و قابل محاسبه است و جبران خسارت توسط دولت، تأثیر چندانی در امور جامعه ندارد و سرانجام ضمن بررسی لایحه مسوولیت مدنی موسسات عمومی، به برخی از ویژگیهای مثبت آن اشاره نموده ایم و خواستار تصویب آن شده ایم.