چکیده: مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج پیشبینی شده است .اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط ،از رویکردی واقع بینانه و مصلحت گرایانه در جعل آن حکایت دارد .در این پژوهش ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدد زوجات و برخی شرایط مانند عدالت ،تمکن مالی مورد بررسی قرارگرفته است .پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای،آنها را با روش پژوهش تحلیلی و استنطاقی مورد تجربه و تحلیل قرارداده و فرضیه شرطیت عدالت در امور مالی چون نفقه و امور معنوی چون قسم را، اثبات نموده است.

پایان نام? حاضر به بررسی نقش حکومت در حلیّت و حرمت غنا از دیدگاه فقها می پردازد، درفصل اول به کلیات پرداخته شده ودر فصل دوم رساله به بیان معنای لغوی و اصطلاحی غنا پرداخته و از این رهگذر نسبت بین غنا و موسیقی را مورد بررسی قرار داده و خواهیم گفت که غنا به معنای شرعی، موضوع حرمت است که أخص از غنای لغوی است و پس از بررسی مفهوم غنا از دیدگاه اهل سنت و شیعه به این نتیجه می رسیم که مشهور فقهای اسلامی بر حرمت غنا اجماع نظر دارند. و پیشین? غنا را در تمدن هنری ملل و اقوام، بررسی نموده ایم. پیرامون حکم غنا بر اساس ادلّ? برخی از آیات و روایات تفسیری مربوط بحث نموده و از آنجا که عمده ترین وجه استناد به آیات مربوط به غنا، روایاتی است که در تفسیر این آیات وارد شده است. لذا در فصل سوم برخی از آیات قرآنی را از دیدگاه مفسّران همراه با روایت در خصوص این موضوع مورد بررسی قرار داده ایم و بیان می داریم که در روایت به گونه ای واضح، غنا حرام تعیین شده است. در فصل چهارم پیرامون بررسی آثار وضعی غنا و موسیقی و نقش این آثار در حرمت و حلّیت آن پرداخته و اینکه حرمت و حلّیت غنا بستگی به میزان تأثیر آن دارد. و نیز مسئل? حکم حرمت و مذموم بودن غنا از جهت اینکه حرمت غنا ذاتی است یا عرضی مورد بحث قرار گرفته است که جمهور فقها با شهرتی که نزدیک به حد اجماع است به حرمت ذاتی غنا قائل شده اند. و تنها تعداد کمی از علمای متأخر قائل به حرمت عارضی غنا شده اند. و دیدگاه فقهایی چون فیض کاشانی و شیخ انصاری مورد توجه واقع شده است و در پایان این فصل به بررسی مسئل? عرف و کارشناس در حکم غنا و موسیقی پرداخته شده است و جایگاه عرف و زمین? کاربرد آن در فقه شیعه مورد بحث واقع شده است. که از نظر فقهای امامیه دلیل مستقلی بر اعتبار و حجیت عرف فی نفسه وجود ندارد و هیچ یک از اقسام آن نمی تواند دلیل مستقلی در مقابل کتاب، سنت، عقل و اجماع باشد بلکه حجیت آن منوط به کاشفیت از تأیید امضا شارع است. که در این فرض داخل در سنت است. با توجه به اینکه «اعراف» تابع شرایط فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی می باشند و بدین سبب می توان گفت که یکی از علل تعدد تعاریف غنا به خاطر متغییر بودن عرف ها بوده است و مهم ترین نکته ای که دراین مبحث مطرح است مسئل? کار کارشناسی در مورد موسیقی است. کارشناس با آگاهی از ملاک های شرع، شاید تنها مرجعی است که قادر است موسیقی اصیل و صحیح را از موسیقی مبتذل تمییز دهد. فصل پنجم که مهم ترین فصل این رساله می باشد به مفهوم و ماهیت حکومت و اقسام حکم و در نهایت نقش حکومت در حرمت و حلیّت غنا و موسیقی پرداخته و اختیارات ولایت فقیه را تشریح نموده ایم که در این باب این مسئله روشن شد که هم? آنچه در حوز? حکومت از اختیارات و وظایف پیامبران و امامان پس از او محسوب می شود برای فقیه جامع الشرایط که زمامدار حکومت اسلامی است، نیز معتبر است او می تواند در موضوعات یا بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوز? حکومت خود عمل کند، که در نتیجه نظری? ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی در حلیّت و حرمت غنا و موسیقی الزام آور است. در این فصل به نقش دو عنصر زمان و مکان در احکام به ویژه نقش آن دو در حکم حرمت و حلیّت غنا و موسیقی پرداختیم و در انتهای فصل فتاوای صادره از امام خمینی & و نیز بیانات مقام رهبری آیت اللّه خامنه ای در مورد غنا و موسیقی را بیان داشته ایم.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه ی آنها کشف می گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوز? علم حقوق نیز نفوذ ویژه ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین ^ اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می کنند و اهل سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصوم × برای قاعده سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

این پژوهش در آغاز مبانی و لوازم "تولرانس" را بررسی و ناسازگاری آن با معارف اسلامی را می نمایاند. سپس تساهل و تسامح مبتنی بر آموزه های اسلام را در دو ساحت تشریع و رفتار می شناساند و مبانی و خاستگاه آن را در آیات و روایات تبیین می کند. در ادامه مهم ترین قواعد فقهی نمایانگر سهله و سمحه ذاتی اسلام (تساهل و تسامح در تشریع) را بررسی می کند. در پایان کاربرد، مصادیق و نمودهای روشن تساهل و تسامح در فقه و قوانین حقوقی برگرفته از اسلام را - در هر دو ساحت تشریع و رفتار – بر می شمارد. در مباحث گوناگون این رساله که مبتنی بر آموزه ها و منابع اصیل اسلامی است از آراء و نظرات تفسیری، فلسفی، فقهی و اصولی علمای برجسته مکتب اهل بیت (ع) بویژه اندیشه های امام خمینی (ره) به طور گسترده بهره گیری شده است.

خداوند در سوره اعراف آیه 10 می فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش های فکری وقت وکار زیادی را طلب می کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه های رشد و پیشرفت های مادی را فراهم می کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری ها و نوآوری ها و خلاقیت هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟ از آن جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته اند. اما با توجه به ویژگی های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می نامند. امروز آفرینش های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید. آفرینش های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، «قرار بازداشت موقّت» از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در این نوع بازداشت ما با متهمی مواجه هستیم که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و حتی امکان تبرئه او نیز وجود دارد. این نوع بازداشت، که از آن در حقوق کیفری ایران به «توقیف احتیاطی» نیز تعبیر شده است، عبارتست از «سلب آزادی از متهم» و «زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی» که ممکن است تا صدور حکم قطعی یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن «حصول اطمینان از دسترسی به متهم»، «حضور به موقع وی در مرجع قضایی»، «جلوگیری از فرار یا اخفای وی» یا «امحای آثار جرم» و «تبانی با شرکا و معاونین احتمالی» جرم می باشد. یکی از واقعیت های موجود در دنیای حقوق، موضوع ضرورت بازداشت موقت در پاره ای از موارد است. حذف کلی آن در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست و موجب بروز مشکلاتی از قبیل: بی نظمی و تجرّی و... خواهد شد. از سوی دیگر با عنایت به تعالیم دینی و تأکیدات شرع مقدّس و حفظ حرمت مسلمین، و این که آبروی مومن اهمیت خاصّ خود را دارد، بایستی با استفاده ی درست و صحیح از این امکان قانونی و تطبیق آن با موازین اسلامی و اهداف قانون گذار، شرایطی فراهم آید که ضمن حفظ حریم آزادی انسان ها، جامعه مسلمین نیز دست خوش هرج و مرج نگردد. پژوهش حاضر می کوشد با بیان موارد و شرایط قرار بازداشت موقت در فقه و حقوق و بیان محاسن و معایب آن، این موضوع را به عنوان یکی از مباحث علم حقوق و فقه مورد بررسی قرار دهد. واژگان کلیدی: بازداشت موقّت، قرار تأمین، فقه، حقوق

رسانه های ضاله آن رسانه هایی هستند که دارای اثر گمراه کنندگی باشند و افراد جامعه را به سوی انحراف سوق دهند. امروزه مصادیق رسانه های ضاله توسعه پیدا کرده است و علاوه بر مسائل مکتوب و نوشتاری فضای مجازی را هم در بر می گیرد و در واقع بخش عمده ای از رسانه های ضالّه زیر پوشش سایت های اینترنتی قرار می گیرند. ما در اینجا این رسانه های ضاله را که مردم جامعه خواه، ناخواه تحت تاثیر آن قرار گرفته و توسّط آن گمراه می شوند را مورد شناسایی قرار می دهیم تا از آن ها دوری شود. فقهای متقدّم تنها راه اتلاف کتب ضلال را پاره کردن، سوزاندن و مواردی از این قبیل می دانستند امّا در عصر حاضر با توجّه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنوع رسانه ها باید شیوه های کارآمد اتلاف مدّنظر قرار بگیرد چرا که به حکم عقل باید تدابیری برای قطع ریشه ی این ضلال و گمراهی بیابیم. یکی از این تدابیر نقض، نقد، احتجاج و بررسی رسانه های ضلال است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی فرد مکلّف ممکن است دامنه ی این موارد (استثناء) افزایش بیابد. حفظ این گونه رسانه ها (ضاله) برای شخصی که اهلیّت و شایستگی آن ها را داشته باشد و ایمن از گمراهی خود به واسطه ی آن ها باشد جایز می باشد.

در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد ، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و... ایفاء تعهد ناممکن می گردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور- در شرایطی - موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در حقوق ایران با ایجاد فورس ماژور در صورتی می توان مطالبه خسارت کرد که متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد. ولی در کنوانسیون پس از وقوع فورس ماژور می توان غیر از مطالبه خسارت ، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند .

نهی به حکم عقل ظهور در حرمت دارد و فقها و اصولیین در خصوص انواع نهی در معامله و تأثیر آن¬ها بر صحت یا فساد معامله اختلاف نظر دارند. نظر مشهور اصولی‏ها این است که اگر نهی از معامله، ارشادی و برای بیان شرطیت یا مانعیت چیزی باشد یا در نهی مولوی تحریمی، اگر نتیجه و اثر اصلی معامله مورد نهی قرار گرفته باشد، بر فساد معامله دلالت می‏کند؛ اما اگر نهی تنها به خود معامله تعلق گرفته باشد و نه به اثر آن، دلالتی بر بطلان ندارد. در تقسیم دیگری، نهی از معامله، یا به سبب معامله تعلق می‏گیرد یا به مسبب آن. برخی همچون مرحوم «آخوند خراسانی» میان تعلق نهی به مسبب یا تسبّب مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‏باشد تفصیل داده و گفته‏اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‏کند. عده‏ای دیگر همچون مرحوم «محقق نائینی» میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‏اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت بر فساد دلالت می‏کند ولی اگر به سبب تعلق گرفت، مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت، بر فساد دلالت نمی‏کند. البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و تنزیهی مطلقاً بر فساد دلالت نمی¬کند. اما اگر نهی به تسبب معامله- ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیله‏ای خاص- مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی یا به نتیجه آن مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد معامله دلالت می‏کند. پس در هر مورد باید دید مقصود ناهی کدام نهی بوده و به چه حکمی نزدیک است و آن را برمی¬تابد.

در این نوشتار در ضمن چند بخش، «مبانی منجزیت علم اجمالی و آثار آن» مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی کلیات و مبادی ورود به بحث اصلی در بخش اول، برای تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی، این مطلب را ضمن دو بخش مجزّی (بخش های دوم و سوم) پیگیری می نماییم. در بخش دوم به منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی و با صرف نظر از جریان اصول شرعی پرداخته می شود و در این راه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه بررسی می شوند؛ در این بخش معلوم می شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول قاعده اشتغال است که تنها بر اساس نظریه محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است، دوم منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح خواهد بود. در همین فصل به نقضی که شهید صدر به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان وارد آورده است، پاسخ گفته می شود. در بخش سوم منجزیت علم اجمالی با در نظر گرفتن جریان اصول ترخیصی مطالعه می گردد. در این بخش پس از بررسی محذورهای ثبوتی و اثباتی، نتیجه گرفته می شود که جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی به لحاظ عالم ثبوت ممکن است، ولی به لحاظ عالم اثبات از ادله قابل استفاده نمی¬باشد. در بخش چهارم به بررسی ثمرات تحلیلی و عملی مترتب بر مبانی منجزیت علم اجمالی پرداخته می شود و سه ثمره عملی و چندین ثمره علمی برای آنها اثبات می¬گردد

حکمشناسی یکی از شاخههای نو ظهور در حوزه اندیشه اصولی است که سعی دارد مباحث مرتبط با معرفت حکم شرعی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله مهمترین مسائل مطرح در مجموعه مباحث حکمشناسی، بحث مراتب حکم است که در آن به بررسی فرآیند تشریع و تبلیغ حکم شرعی و حالات وارد بر حکم در طی این فرآیند، پرداخته میشود. در این تحقیق ابتدائاً تعریف حکمشناسی و حکم شرعی بیان شده و برخی از مسائل حکمشناسی به اختصار بیان شده است. پس از آن دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام در مورد مراتب حکم بیان شده است؛ مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائلند: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز، اما حضرت امام خمینی اقتضاء را از مبادی حکم و تنجز را جزء لوازم عقلی آن می داند و لذا برای حکم دو مرتبه قائل است: انشاء و فعلیت. اما هم سو با دیدگاه سید مصطفی خمینی، نظر مختار این است که چون حکم یک امر اعتباری است لذا صرفاً یک مرتبه دارد که همان مرتبه اعتبار است، اما در مقام ثبوت و اثبات مراحلی را طی می کند. لذا پس از بیان دیدگاه مختار وارد بررسی و بیان مراحل حکم شرعی، از ثبوت تا اثبات و سقوط حکم شرعی، شده و در جای جای مباحث دیدگاههای این دو اندیشمند اصولی بیان گردیده است. در پایان نیز آثار بحث در برخی مسائل مهم اصولی مطرح شده است. واژگان شاخص: حکم شناسی، حکم شرعی، مراتب حکم، مراحل حکم، اقتضاء، اراده، جعل حکم، جاعل حکم، انشاء، فعلیت، تنجّز، سقوط.

در این پژوهش سعی شده تا رویکرد اسلام به جهانگردی یا همان "توریسم" شناخته شود.در ابتدا مختصرا به معرفی جهانگردی و ابعاد مختلف آن و سپس در ادامه به بحث اصلی تحقیق پرداخته شده است.در ذیل فصول آن، از جمله موارد زیر بررسی شده است: حقوق و احکام فقه اسلام برای توریست جهانگردی معنوی ( از جمله در راستای تبلیغ و معرّفی مهدویّت) و لزوم استفاده حداکثری از زمینه ها و استعدادهای نهفته در آن جهانگردی (توریسم) در فقه اسلامی(آیات وحی و احادیث معصومین ع)و نیز سیره انبیاء و اولیاء الهی در این زمینه و نیز آداب سفر در اسلام مشروعیت درآمدهای جهانگردی جهانگردی (توریسم) در فقه اسلامی(آیات وحی و احادیث معصومین ع)و نیز سیره انبیاء و اولیاء الهی در این زمینه و نیز آداب سفر در اسلام مشروعیت درآمدهای جهانگردی پس از مطالعه این اثر، درمی یابیم که اسلام دو رویکرد مداراگری و مهمان نوازی را در قبال این مساله پیشنهاد می کند و به طور کلی به شرط عدم ترتب مفسده بر آن، اسلام به سفر و توابع آن توجه داشته و مومنین را به سیر در آفاق جهان سفارش جدی نموده است.

قرارداد آتی نوعی از ابزارهای مشتقه است. برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. شباهت زیادی به معاملات سلف دارد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد به تحویل دارایی پایه در تاریخ معینی در قبال قیمت آن می گردد. اتاق پایاپای بورس برای ساماندهی و الزام طرفین به انجام تعهداتشان تشکیل شده است. قراردادهای آتی در قالبهای مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است اما قراردادهای آتی را باید عقدی مستقل بشمار آورد. عده ای نیز قائل به بطلان این قراردادها هستند اما به نظر ما این قراردادها صحیح می باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.