در پژوهش حاضر درباره ژئوپلتیک افغانستان در پاسخ به سئوال اصلی که در طول تاریخ کشور افغانستان کدام یک از جنبه های فرصت و امکانات یا جنبهه های محدودیتی و تهدید زدایی ژئوپلیتیکی افغانستان بیشتر نبوده است. این فرضیه مطرح شده که ژئوپلتیک افغانستان مجموعه هایی از فرصتها و تهدیدات را برای رشد و توسعه افغانستان فراهم، اما بدلیل سیاست قدرتهای بزرگ و ضعف رژیم های سیاسی جنبه های تهدیداتی آن بیشتر بوده. در این رابطه رساله در سه فصل سازماندهی شده در ابتدا کلیات و چارچوب نظری ژئوپلتیک، به بررسی مفهوم ژئوپلتیک و تفاوت آن با جغرافیای سیاسی، نظریه های ژئوپلتیکی قرن بیستم، قدرت ملی و همچنین عوامل موثر ثابت و متغییر در ژئوپلتیک بحث شد و بیان گردید که سیاست کشورها تحت تاثیر ژئوپلیتیک قرار دارد و در حال حاضر علی رغم کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی همچنان دارای نقش می باشد.سپس در ادامه امکانات و فرصتهای ژئوپلتیک افغانستان بررسی شد و مشخص گردید موقعیت جغرافیایی و اهمیت ژئوپلتیکی و امکانات بالقوه افغانستان می تواند در رشد و توسعه کشور بررسی شود. در فصل پایانی، تحت عنوان تهدیدات و محدودیت های ژئوپلتیک افغانستان، محدودیتهای جغرافیایی و ژئوپلتیکی، ژئوپلیتیک افغانستان و قدرتهای بزرگ، ضعف رژیمهای افغانستان و ژئوپلتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در مجموع براساس فرضیه اصلی مشخص گردید، که بدلیل موقعیت حساس جغرافیایی و اهمیت ژئوپلتیکی (نقطه اتصال و راه عبور) از سپیده دم عمر تاریخی خویش تاکنون همواره تحت تاثیر متغیر ژئوپلتیکی قرار گرفته و هجوم قدرتهای مهاجم و رقابت آنها را به خود دیده است؛ از سوی دیگر ضعف رژیمهای سیاسی و وابستگی آنها به قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه، مجموعه هایی از عواملی هستند که باعث عقب ماندگی و عدم توسعه کشور افغانستان گردیده است. و این کشور کمتر توانستم از فرصت های موجود استفاده نماید.

رساله حاضر در راستای تبیین نقش علماء دینی در انقلاب اسلامی افغانستان پیرامون نقش موثر و تاثیر گذار روحانیت در انقلاب اسلامی افغانستان در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اساسی این نوشتار این است که روحانیت در ایجاد و هدایت و پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان چه تاثیری داشته اند؟ پاسخ پرسش مزبور را در محورها و فصول زیر دنبال خواهیم کرد: در فصل اول: زمینه ها و عوامل شکل گیری انقلاب اسلامی تبیین شده که در محورهایی چون: 1- استبداد سیاسی، 2- رقابت سیاسی، 3- تعارض دین و دولت، 4-تعارض روحانیت و دولت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم: نیروهای مذهبی موثر بر انقلاب اسلامی تبیین شده به ذیل عناوین زیر به بحث گذاشته است: 1- طبقه بندی نیروهای مذهبی 2- نیروهای مذهبی تاثیرگذار، 3- هماهنگی و انسجام نیروهای شیعه و سنی اعم از حوزوی و دانشگاهی. در فصل سوم: روحانیت و انقلاب اسلامی از دوره حکومت عبدالرحمان تا حکومت طالبان مورد تحقیق اجمالی قرار گرفته و در محورهای زیر به بحث گذاشته شده است: 1- روحانیت و مخالفت با رژیم حاکم. 2-روحانیت و تبیین تحداف جهاد. 3- روحانیت و ماهیت جهاد گران و معرفی جهادگران افغانستان به جهان و .... 4-آسیب شناسی روحانیت. 5-حکومت طالبان. 6- جمع بندی و تحلیل یافته ها

در این تحقیق در صدد بررسی رابطه اخلاق و سیاست از نظر قرآن کریم و روایات در چهار فصل هستیم. فصل اول: شامل دو قسمت است، اول، مفاهیم اخلاق و سیاست و دوم: دیدگاه برخی از دانشمندان در مورد این دو پدیده. در فصل دوم، رابطه اخلاق و سیاست از منظر اندیشمندان مورد توجه قرار می گیرد که دو نظر عمده در این زمینه مطرح است، دیدگاه طرفدار رابطه اخلاق وسیاست، و دیدگاه ناظر به جدایی میان این دو پدیده. در فصل سوم نیز رابطه اخلاق و سیاست را از دیدگاه قرآن کریم و روایات به بررسی می گذاریم، در فصل چهارم، به برخی از پیامدهای جدایی این دو نظیر، استبداد سیاسی، عدالت گریزی، اشاعه فحشا و فساد در جامعه اشاره می شود و در پایان به نتیجه گیری از کل مطالب می پردازیم.

در این نوشتار عوامل و زمینه های موثر بر تصویب نظام جمهوری اسلامی در افغانستان به بررسی گرفته شده است. تصویب نظام جمهوری اسلامی در افغانستان یکی از رخدادهای مهم تحولات سالهای اخیر در این کشور بشمار می رود. اولین پرسشی که در پی تصویب این نظام مطرح گشت این بود که چه چیزی باعث شد تا در فضای سکولاریستی حاکم بر کشور و بدنبال تجربه ناموفق حکومت های اسلامی در افغانستان وبا توجه به حضور نیروهای بین المللی و غربی در این کشور و حضور افراد و گروهای طرفدار حکومت غیر دینی در درون حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسید؟ پس از تحقیقی که پیرامون این پرسش صورت گرفت روشن گشت که تصویب نظام جمهوری اسلامی در افغانستان یک رخداد اتفاقی نبوده بلکه عوامل و زمینه های تاریخی در تصویب آن نقش داشته است. فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه افغانستان، شرایط اجتماعی ناعادلانه ای که حاکمیت های گذشته در جامعه بوجود آورده بود به همراه ناکار آمدی که نظامهای پیشین در عرصه های مختلف از خود نشان داده ، از مهمترین زمینه های است که در جریان تصویب نظام جمهوری اسلامی نقش داشته است. علاوه بر زمینه های مذکور یکسری عوامل نیز در تصویب این نظام موثر بوده که به دو بخش عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شود چون بوجود آمدن فضای جدید در کشور که منجر به تصویب این نظام گردید معلول عوامل داخلی و خارجی می باشد. در قسمت عوامل داخلی چند عامل مهم در تصویب این نظام نقش داشته است : تجربه تلخ نظام های پیشین که مشروعیت مردمی نداشتند از جمله عوامل تاثیر گذار بشمار می رود، هویت اسلامی مردم افغانستان که بدون آن احساس بی هویتی مراه سابقه جهاد مردم که از اهداف اولیه اش برقراری نظام مردمی و اسلامی در کشور بود دو عامل مهم دیگری است که در تصویب نظام جمهوری اسلامی تاثیر گذار بوده است ، حس مقاومتی که مردم افغانستان برای حفظ ارزشهای ملی و اسلامی شان از خود نشان میدهند در کنار منزوی شدن افراطیون که مانع بزرگی در جهت برپای نظام مردمی با مشارکت تمام اقشار جامعه بودند دو عامل مهم دیگر می باشند و همچنین حضور چشم گیر مجاهدین در لویه جرگه قانون اساسی یکی دیگر از عوامل داخلی موثر بشمار می رود که در تصویب نظام جمهوری اسلامی دخالت داشتند. اما عوامل خارجی که در این جریان بصورت غیر مستقیم تاثیر گزار بوده در قدم نخست سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان با نظارت و زمینه سازی در جهت بوجود آمدن فضای مناسب که منجر به تصویب این نظام گردید از عوامل موثر بوده است. آمریکا به دلیل مساعدتی که در بوجود آوردن یک نظام مردمی در این کشور انجام داد و در گنجانده شدن قید اسلامی و ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی بدلایلی اعمال نفوذ نکرد و یا نتوانست از دیگر عوامل تاثیر بشمار می رود. عدم دخالت پاکستان یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار خارجی می با شد. زیرا این کشور اگر می توانست در جریان تصویب نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ملی است نه قومی، دخالت کند قطعا همانند گذشته مانع تصویب چنین نظامی می شد چون این کشور به خاطر سیاست منفی که در قبال افغانستان دنبال میکند تصویب چنین نظام مردمی و وسیع البنیاد را به نفع خود نمی داند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل هم خوانی که نظام جمهوری اسلامی در افغانستان با منافع این کشور در عرصه های مختلف دارد از مشوقین و ترغیب کنندگان و حامیان افراد ،گروهها و دسته جاتی بوده که از تصویب نظام جمهوری اسلامی در افغانستان جانب داری می کردند و از این جهت از عوامل تاثیر گذار خارجی دیگر در جریان تصویب این نظام بشمار می رود.

گروه طالبان در زمان سلطه سیاسی خود در افغانستان، مکتب و اصول فکری و اندیشه های سیاسی خاصی را به وجود آوردند که این اندیشه ها عمدتاً بر اساس مبانی کلامی اشعری استوار می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی زمینه های ظهور طالبان در افغانستان پرداخته، و مبانی فقهی و کلامی این گروه را تبیین کرده است. طالبان همواره هدف خود را از کسب قدرت، جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجود در افغانستان بیان می کردند. اگرچه عوامل داخلی و خارجی متعددی در زمینه ظهور گروه طالبان دخیل بوده است، و حمایت های همه جانبه قدرت های خارجی و عدم کارآمدی ساختاری احزاب جهادی موجود در افغانستان نیز به شکل گیری و توسعه مبانی فکری و اندیشه طالبان کمک کرده است، اما عامل اصلی و زیربنایی در گسترش فکر و اندیشه سیاسی، و رویکرد اجتماعی فرهنگی این گروه، همانا مبانی فقهی گروه طالبان است. بررسی های تاریخی "تیوری خلافت" و اختلافات موجود درباره آن نشان می دهد که سه دیدگاه مطرح در این زمینه وجود داشته که عبارت است از تیوری "انتصاب"، تیوری "انتخاب" و تیوری "تغلیب". در این میان، تیوری تغلیب با ایده های گروه طالبان سازگاری بیشتری داشته و توسط آنان دچار تغیرات زیادی شد. شاید قدیمی ترین مباحث کلامی در تاریخ اسلام، که تأثیر فوق العاده ای در فکر و اندیشه مسلمانان داشته است مسیله جبر و اختیار باشد. در این زمینه، اندیشه های کلامی اشعری بر اندیشه اهل سنت سایه افکنده و به شدت مورد تأیید است؛ اندیشه های طالبان نیز که مبتنی بر باورهای دینی آنان است، هم خوانی زیادی با این گرایش دارد. و در نتیجه دیدگاه و عملکرد طالبان نشان می دهد که این گروه در پی تشکیل دادن حاکمیت به شیوه خلافت است، و تنها راه حل قضیه افغانستان را زور و غلبه بر آنان می داند. و بدین ترتیب، مباحث فقهی و کلامی، و اندیشه سیاسی طالبان به صورتی که در تاریخ معاصر تجربه شد شکل گرفت.

تحقیق حاضر با این فرضیه که رابطه اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر حالت یک دست نداشته و بر اساس رویکردهای گوناگون در مورد دموکراسی از تعارض تا توافق و از سازگاری تا سازگاری بیشتر قابل تبیین می باشد، شروع شده و در چهار فصل ادامه پیدا کرده است. در فصل اول با توجه به پیشینه، مبانی، و انواع دموکراسی بحث روش یا ارزش بودن دموکراسی مطرح شده است. و بر اساس تحلیل و دلایل گوناگون ثابت شده است که دموکراسی امروزی یک روش است تا ارزش، از همین رو است که توانسته است با ارزش ها و مکتب های مختلفی همراه و هم پیمان شود. دموکراسی بر اساس این رویکرد از میان دو نظریه کلی که در مورد شکل و ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود دارد یعنی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه، با نظریه انتخابی ولایت فقیه سازگاری بیشتری دارد این نظریه و توضیح ماهیت، مبانی، دلایل و چگونگی موافقت آن با دموکراسی در فصل دوم بر اساس نظریات سه دانشمند و عالم ارجمند شیعی: شهید صدر، شهید مطهری و آیت الله صالحی نجف آبادی مورد بررسی قرار گرفته است. پایه ای ترین مبنای که سبب موافقت و همسانی دموکراسی و اسلام شده است، محق انگاشتن مردم و مرید دانستن آنان در طول اراده ای خداوند در این نظریه می باشد.در این رویکرد ولی فقیه انتخاب شده ازسوی مردم دارایی مشروعیت الهی - مردمی می باشد. اما در ولایت فقیه انتصابی ولی فقیه خود صاحب حق بوده و از سوی خداوند جهت محقق ساختن حکومت اسلامی به صورت عام نصب شده است و وظیفه مردم تحقق بخشیدن حکومت ولی فقیه واجد شرایط می باشد. تکلیف مردم در قبال ولی فقیه همانند تکلیف ایشان در پیدا کردن هلال ماه رمضان می باشد، یعنی صرفا کاشف می باشند. و انتخاب کننده بودن مردم به معنای که نظریه ولایت فقیه انتخابی مطرح می کند مخالف برداشت اکثر علماء شیعه از روایات مربوط به حکومت در عصر غیبت و یک امر جدید می باشد. این نگرش به حکومت، با رویکرد دموکراسی به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از سازگاری کمتری برخوردار می باشد. توضیح ولایت انتصابی فقیه و چگونگی ارتباط آن با دموکراسی در فصل سوم همراه با توضیح مبانی و دلایل آن از نظر دو اندیشمند نام آور شیعه، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی، به بحث گرفته شده است.

ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) عنوان رساله حاضر است که ضمن سه بخش اصلی و فصول چندی به توصیف و جمع بندی پرداخته و در نتیجه ویژگی های حکومت جهانی را به نمایش می گذارد، در سراسر این نوشتار این سوال اساسی دنبال می شود که ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) چیست؟ فرضیه و گمانه ای که در جواب این سوال به آزمون گذاشته می شود آن است که : ویژگی های شش گانه (جهانی بودن (توحید محوری)، عدالت محوری ، مساوات و برابری، توسعه علم و دانش، رفاه و آسایش همگانی و صلح و امنیت جهانی از خصوصیات اصلی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) به شمار می روند. در بخش نخست، ماهیت و ویژگی های حکومت جهانی اسلام با توجه به آیات روایات و آراء دانشمندان به عنوان یک اصل کلی مورد کنکاش قرار می گیرد و به گونه ای بر ویژگی ها و تبیین ماهیت حکومت جهانی اسلام استدلال می شود، تا تطبیق این کلی بر فرد کامل آن (حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)) خود دلیل بر اثبات ویژگی های آن حکومت محسوب شود. و از آنجایی که تحقیق این کلی در قالب فرد کاملش نیازمند تحقق زمینه ها و رفع موانع است. بخش دوم رساله رسالت زمینه های تحقق حکومت جهانی اسلام را به عهده گرفته و با همیاری روایاتی که بیانگر علایم ظهور امام زمان است انتظار را یک پدیده دوسویه (انزجار از وضع حاضر و در آرزوی بهتر بودن) تعریف می کند، و شرایط تحقق حکومت جهانی اسلام (شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت جهانی اسلام) را مورد پژوهش قرار می دهد. بخش سوم ویژگی های حکومت جهانی اسلام (حکومت مهدوی) را طی شش فصل جداگانه در محورهایی چون توحید محوری، عدالت محوری، امنیت عمومی، رفاه و توسعه همگانی و ... به بررسی می گیرد.

در سه بخش و شش فصل تنظیم و سازماندهی شده است. در بخش اول فصل یک به مباحث کلیات تحقیق و در فصل دوم آن به مطالب مربوط به مفاهیم و ویژگی های کاربردی تحقیق پرداخته شده است. در بخش دوم آن نیز دو فصل تدوین گردیده است. در فصل سوم چهارچوب نظری تحقیق مطرح شده است. از این جهت در این فصل به نحویه تحلیل نظری دگرگونی فرهنگ و متغیرهای نظری آن اشاره گردیده است. در فصل چهارم توصیف یک بعدی تحقیق بیان شده است. در بخش سوم هم دو فصل تنظیم شده است، بر این اساس در فصل ینجم آن ارزیابی و شناسایی متغییرهای شکاف های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام در فصل ششم آن راهکارها و راهبردهای تحقیق طراحی و پیش بینی شده است.

سیستم های اداری مدرن، عناصر و عوامل ثابت و متغیر موثر بر شکل گیری این سیستم ها و میزان تأثیر هر کدام را مطالعه و بررسی نماید که این نوشتار آنها را در فلسفه سیاسی، عوامل فرهنگی-اجتماعی و محیط طبیعی خلاصه می نماید و سعی می کند با استناد به سیره علمی بینانگذار دولت اسلامی و جانشینان آن حضرت، به عنوان عمده ترین منبع فقهی مسأله، به هدف خویش نزدیک شود. هدف اصلی این پژوهش اثبات توانمندی حکومت دینی در ایجاد سیستم مطلوب و کارآمد ادارای، با در نظر داشت عناصر و ضوابط کلی حاکم بر شکل گیری آن و بنا نهادن ساختار فنی و پیچیده رسمی به منظور بهتر عمل نمودن آن در طی زمان است. بر این اساس، پس از بررسی منطق شکل گیری نظام های اداری، تاریخ دولت اسلامی را از زمان تأسیس تا دوران معاصر مورد مطالعه قرار می دهد. و پس از انجام بررسی تطبیقی میان نظام های اداری برخی از دولت های موجود، سیستم اداری مطلوب را برای دولت اسلامی در سطوح مختلف ارائه می کند و به تناسب مطالب مطرح شده، راهکار هر چند اجمالی تحقق امت واحده اسلامی را در سطح جهانی پیشنهاد می نماید. جمع بندی و نتیجه گیری بر اساس پژوهش صورت گرفته توانمندی حکومت دینی در عرصه تنظیم روابط اداری و رویکرد زمان شناسانه آن به مدیریت اجتماع است و لذا در شرایط کنونی مناسب ترین نظام اداری برای دولت اسلامی نظام اداری غیر متمرکز شناخته می شود.

در فصل اول پس از بررسی مفاهیم اصلی و ضروری پژوهش همچون بررسی تطبیقی، مدرنیزاسیون، نوسازی سیاسی، مشروطیت، پارلمان، قانون اساسی و ... به بررسی مکتب نوسازی پرداخته شده است، مبانی تئوریک مکتب نوسازی و انتقادهای وارده بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس به نوسازی برآمده از دورن جوامع غیر غربی به عنوان مهمترین الگوی نوسازی در جهان سوم اشاره شده است و در آخر رهیافت مقایسه ای به عنوان الگوی تحلیل و مطالعه در این پژوهش تعیین شده است. در فصل دوم سیر تاریخی نوسازی آموزشی در ایران و افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است، در این فصل تلاش شده است تا بر طبق الگوی تحلیل مراحل مختلف نوسازی آموزشی و گام های اصلاح طلبانه که در جهت توسعه نظام آموزشی در دو کشور ایران و افغانستان برداشته شده است به دقت گزارش و توصیف گردد. در فصل سوم سیر تاریخی نوسازی سیاسی در دو کشور ایران و افغانستان بررسی شده است. برای سهولت در مطالعه اقدامات اصلاح طلبانه که در جهت توسعه سیاسی در دو کشور صورت گرفته است به دوره های مشخص و قابل مطالعه همچون قبل از مشروطه، دوره مشروطه و بعداز مشروطه تقسیم شده و به این ترتیب اصلاحات انجام شده در هر دور به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. محورهای مشترک برای مطالعه عبارت بودند از نوسازی و قانون، انقلاب مشروطه، پارلمان، قانون اساسی، نظام مدرن و مطلقه. در فصل چهارم، با توجه به چهارچوب نظری به بررسی، مقایسه و تحلیل تفاوت های نوسازی آموزشی و سیاسی در ایران و افغانستان پرداخته شده است. علل عدم موفقیت اصلاحات آموزشی در افغانستان در مقایسه با ایران تحلیل و بیان شده است و در ادامه ضمن تحلیل سرانجام نوسازی سیاسی در ایران و افغانستان، علل شکست اصلاحات در دو کشور تحلیل شده است و در نهایت نیز این فصل با یک جمع بندی کلی و نتیجه گیری نهایی به پایان رسیده است.