اگرچه تحقق عدالت اجتماعی، از دغدغه های دولت های پس از انقلاب اسلامی بوده، ولی مع الوصف در طول سه دهه جمهوری اسلامی با چالش های نظری و عملی فراوانی روبه رو بوده است. از این رو پرسش اساسی رساله این است که مهم ترین چالش های نظری عدالت اجتماعی در گفتمان های حاکم بر دولت های جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه پیشنهادی مورد آزمون و بررسی این است که: نگرش سطحی و تک بعدی و یا به عبارت دیگر عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی و عدم طرح مفهوم عدالت اجتماعی به صورت سیستمی، عدم اجماع نظری در باره مفهوم عدالت اجتماعی بین نخبگان، دولت مردان و مردم، و بی قراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان های جمهوری اسلامی از مهم ترین چالش های نظری عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی است. رساله با استفاده از روش تحلیلی – نظری، خطوط فکری مفصل بندی شده گفتمان های حاکم بر دولت های جمهوری اسلامی ایران را توصیف، سپس با ارزیابی انتقادی به وسیله ابزارهایی چون میزان عمق و پیچیدگی، میزان اجماع نخبگان و میزان تداوم به واکاوی ضعف های نظری گفتمان های مزبور پرداخته است که مهم ترین چالش های به دست آمده عبارتند از: الف) فقدان نظریه ای جامع، قابل قبول و مورد اجماع در باره عدالت اجتماعی بین نخبگان، دولت مردان و مردم که مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی باشد. ب) نگاه سطحی و تک سویه توام با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه جانبه را به ابعاد کم اهمیت فرو کاسته است. ج) عدم انطباق گفتمان های دولت ها با گفتمان فراگیر حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری. چالش های مذکور با توجه به گستردگی مفهوم عدالت و نبودن معنایی واحد برای آن و نیز ارایه تفاسیر متفاوت از سوی دولت ها بنابر سلیقه ها و علایق فردی و گروهی رخ داده است و بنابراین جهت-گیری های دولت های بعد از انقلاب اسلامی نه تنها تک بعدی و سطحی بوده بلکه در راستای هم نبوده است، بلکه بعضا در تقابل هم بوده اند و این امر باعث شد راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی با علامت سوال بزرگی مواجه شود. از این رو مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه «عدالت و پیشرفت» نام گذاری کرده است. جهت رفع چالش های نظری، پرهیز گفتمان ها از نگرش تک سویه، جزئی، جناحی، باندی، غیرملی، غیراسلامی و به عبارت دیگر داشتن نگرش همه جانبه و فراگیر به عدالت اجتماعی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 که به مثابه دکترین ملی کشور، هدف و مقصد جامعه را مشخص کرده و نیز گفتمان فراگیر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری پیشنهاد می گردد. کلمات کلیدی: عدالت اجتماعی، چالش های نظری، جمهوری اسلامی ایران، راهکارها

جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که تلاش می کند میان شریعت و قانون تلفیق ایجاد نماید، در مراحل اولیه شکل گیری خود و به خصوص در مسایل انضمامی جامعه دچار نوعی بحران تصمیم گیری گردید. برجسته ترین نمود این بحران خود را در اختلافات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشان می داد. چاره اندیشی های حضرت امام خمینی (ره) در حل این مشکلات با وجود تأکید بر مقتضیات زمانی و مکانی توسط روحانیون نیز نتوانست گرهی از کار باز کند. فشار روز افزون مسایل جدید پیش روی نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی که برگرفته از اندیشه های حضرت امام (ره) و در بستر تعالیم دینی بود. در پاسخ به حل مشکلات و ارایه راه حل جهت خروج از بحران ها. میان جریان های مختلف سیاسی اصطکاک و درگیری وجود داشت و در این میان هر یک برداشت های خاصی از فقه در پاسخ به مسایل مبتلا به جامعه صورت می دادند. این درگیری ها و مناقشات منجر به بن بست سیاسی گردید و اداره جامعه با مشکل روبرو گردید. با بروز این مشکلات ، برای حل و رفع معضلات و بن بست شکنی در تصمیمات، حضرت امام (ره) با طرح بحث مصلحت و حکم حکومتی از نظریه ولایت فقیه به سمت نظریه ولایت مطلقه فقیه سوق پیدا کردند. در واقع بارزترین نمود نظریه ولایت مطلقه فقیه، تولد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای دو وجه شرعی و نهادی است و اوج تلفیق شرع و نهاد است . خاصیت مجمع این بود که حقوق وتوی شورای نگهبان را ضعیف می کرد و باعث بن بست گشایی و کارآمد ساختن حکومت می گردید. آنچه که در تولد نظریه ولایت مطلقه فقیه قابل طرح است آن است که این ابتکار امام بسیار نزدیک به عرصه واقعیات و حکومت اسلامی درعمل بوده است. امام راحل مجموعه ای از مبانی فقهی را مطرح کردند که از نظر روش شناسانه بدیع به نظر می رسید و حضرت امام اولین فقیهی هستند که جرقه تغییر جهت گیری فقه سیاسی را از "فرد" به "نهاد" زدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام ساز و کاری بود برای برقراری ارتباط میان سپهر آرمان و سپهر امکان.

رساله حاضر با عنوان "سعادت و آزادی از منظر لیبرال ها و اجتماع گرایان، تلاش برای یافتن رویکردی خاص جامعه ایرانی" در پی بررسی این فرضیه است که "ازمیان دو مکتب لیبرالیسم و اجتماع گرایی، با توجه به تلقی های خاصی که هر یک از این دو مکتب از دو مفهوم سعادت و آزادی ارایه می کنند، ظرفیت تلقی ها و مفهوم سازی های مکتب اجتماع گرایی برای تحلیل مسایل اندیشه سیاسی ایران در این دو مفهوم بیشتر از مکتب لیبرالیسم است. " به لحاظ چارچوب نظری این رساله در عرصه فلسفه سیاست قرار می گیرد و تلاش کرده است تا با تکیه بر روش پژوهشی تحلیلی به سوالات مطرح شده اصلی و فرعی آن پاسخ دهد . یافته های نهایی پایان نامه حاضر چنین بیان می دارد که : به واسطه چهار اشکال اصلی 1- مساله جهانی شمولی ، 2- پیش فرض گرفتن یک جامعه خاص (مورد قراردادگرایی) 3- ارتباط با دیگر جوامع و 4- تعیین حیطه آزادی می توان نتیجه گرفت که لیبرالیسم توان لازم بای جهان شمولی را ندارد و از این رو به کارگیری آن در جوامعی غیر از زادگاه اصلی این اندیشه با مشکلات جدی مواجه است. از سوی دیگر اجتماعی گرایی نیز با وجود چهار مساله جدی 1- ابهام در فضایل 2- مشکلات سیاست گذاری عمومی 3- مساله جهان شمولی و 4- ارتباط با دیگر جوامع با مشکلاتی در به کارگیری در جوامع غیر زادگاه خود مواجه است. با این همه می توان مدعی شد که از میان دو مکتب لیبرالیسم و اجتماع گرایی، با توجه به تلقی های خاصی که هر یک از این دو مکتب از دو مهفوم سعادت و آزادی ارایه می کنند، ظرفیت تلقی ها و مفهوم سازی های مکتب اجتماع گرایی برای تحلیل مسایل اندیشه سیاسی ایران در این دو مهفوم بیشتر از مکتب لیبرالیسم است.

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه ی مبناگرایی معرفت شناختی است که گزاره های تعیین کننده در حوزه جرم انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می سازد. نظریه ی جرم انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از «آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه های سیاسی است. در نتیجه، نظریه های جرم انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی ترین عامل در شکل گیری نظریه ی جرم انگاری، چارچوبی است که اندیشه ی سیاسی برای آن ترسیم می کند. بدین ترتیب، انواع جرم انگاری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم اند: جرم انگاری لیبرال، جرم انگاری اجتماع گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از جرم انگاری ویژه ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می توان گفت این رساله، «رساله ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله ای درباره ی حقوق» است که از بیرون از منظومه ی حقوقی، به آن نگریسته و آن را توصیف می کند.

چکیده بحث بر سر توانش و استقلال عقل، در زمینه کشف ارزش های انسانی، از جمله مباحثی است که در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه بوده است. چالش میان عقل و دین در عصر روشنگری و حاکمیت لیبرال دموکراسی، مباحث فروخفته دیرین را با چهره مدرن و در سطوح جامعه شناختی بازتولید نموده و این سوالات را که: کدامین جامعه عقلانی است؟ در چه شرایطی و با چه مولفه هایی، جامعه، عقلانی تلقی می شود؟ موانع عقلانیت جوامع، کدامند؟ عقلانیت در چه شرایط ارتباطی، تداوم می یابد؟؛ به مساله اصلی تبدیل کرده است. مکاتب مختلف، با توجه به مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی خویش، قرائت ویژه ای از عقلانیت ارائه می کنند؛ که هر کدام، ضمن ارزیابی از وضعیت، در صدد ارائه الگوی مطلوب عقلانیت است. هابرماس و علامه طباطبایی، به عنوان دو نمونه از مکاتب سکولار و دینی، هر دو ارزیابی مشابهی از وضعیت ناعقلانیت و ناعقلانی شدن جامعه خویش دارند. هابرماس مدرنیته متاخر را مواجه با «عقلانیت صوری» ارزیابی می کند که آبستن ناعقلانیت است. وی مفهوم «عقلانیت-ارتباطی» را بر مبنای عقل خود بنیاد سکولار، برای احیای مدرنیته و نجات آن از ناعقلانیت بازسازی می-کند. علامه طباطبایی با اذعان به ناعقلانیت دوران مدرن، و تشابه جوامع اسلامی با جوامع غربی از حیث ناعقلانی بودن، ماهیت ناعقلانیت جوامع اسلامی با جوامع سکولار غربی را متمایز دانسته و طبعا راه حل دیگری برای خروج جوامع اسلامی از این بحران پیشنهاد می کند که ما از آن با عنوان «عقلانیت-وحیانی» تعبیر کرده ایم. علامه معتقد است جوامع اسلامی، از طریق مکانیسم مصلحت گرایی حکام، به جای تمسک به اصول وحیانی، به فروعات متشابه تمسک جسته، در نتیجه به «صورت گرایی» آبستن ناعقلانیت، گرفتار شده است و راه نجات بشریت، به ویژه جوامع اسلامی، نه «عقلانیت ارتباطی»، بلکه «عقلانیت-وحیانی» است، بنابراین، آورده این پژوهش، بازسازی «عقلانیت وحیانی» بر اساس قرآن کریم، با استناد به اندیشه تفسیری علامه طباطبایی، است. عقلانیت وحیانی، ضمن پذیرفتن اهداف و آرمان هایی از قبیل «عدالت»، «برابری»، «آزادی»، «مشارکت»، «گفتگو» و «رهایی از سلطه» که هابرماس هم دنبال می کند، به جای تکیه بر عقل خودبنیاد، بر «عقل» و «سمع» مبتنی بوده و مجموعه ای از اصول پیشینی وحیانی را، به عنوان مبنای گفتگو، مفروض می گیرد. مفاهیم کلیدی: قرآن کریم، فلسفه فرهنگ و ارتباطات، عقلانیت وحیانی، عقلانیت ارتباطی، عقلانیت، معناشناسی، علامه طباطبایی، هابرماس.

هدف این رساله بررسی نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر است. در این راستا، ابتدا برداشت خود از اسلام و دموکراسی را تعریف کردیم که بنابر آن، اسلام در چارچوب برداشت ها و قرائت های جریان های سه گانه لیبرال، چپ و فقاهتی طرح شد و دموکراسی ژرف به عنوان چارچوب مفهومی و مبنای نظری رساله اخذ گردید. سپس، در چرایی این فروکاهی اسلام و دموکراسی، با رویکرد پست مدرنی، به فرایند تاریخی دموکراسی در غرب و اسلام پرداخته شده و با استخراج هفت مولفه به عنوان مبانی شیوه زندگی دموکراتیک، معیارهای نسبت سنجی بین اسلام و دموکراسی را مشخص کرده ایم. این معیارها عبارتند از : مفهوم دموکراسی، آگاهی از شرایط دنیای بیرون، رهیافتی چندگانه به دموکراسی، تعامل اجتماع و فرد، ارتباط کلامی، خود موقعیت مند و کثرت گرایی. در بین افراد مختلف جریان های فوق، دیدگاه افرادی مورد تحلیل و بررسی ما قرار گرفت که اولا دارای مبانی تئوریک در بررسی نسبت اسلام و دموکراسی بودند و در ثانی، در تحولات اجتماعی- سیاسی ایران معاصر نقش نظری و عملی ایفا کرده اند. پس از مطالعه افکار این افراد به این نتیجه رسیدیم که هر یک از نمایندگان جریان های فکری سه گانه، متناسب با مبادی فکری ملهم از غرب و یا در واکنش به مفاهیم غربی، قرائت های مختلفی از اسلام ارائه داده اند و مطابق با این مبادی به ارائه الگویی از نظام و سیاست اسلامی دست یازیده اند. در تبیین این الگوها، هر یک از جریان ها، از انگاره های اسلامی دموکراتیک بهره برده اند. با قیاس این انگاره ها با مولفه های هفتگانه دموکراسی مورد نظر این رساله به این نتیجه رسیدیم که هر یک از جریان ها، در برخی مولفه ها همسو و دارای نسبت ایجابی با دموکراسی هستند و در برخی مولفه ها در تخالف و حتی در تضادند. نتیجه گیری نهایی این رساله این است که هر یک از جریان های فکری متناسب با قرائت های خود از اسلام نسبتی را با دموکراسی بر قرار کرده اند. در واقع، رهیافت های دموکراتیک جدیدی را به رهیافت های دموکراسی باز نموده اند.

یکی از تعاریف مطرح در مورد سرمایه اجتماعی این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و درجه اعتبار و همبستگی آن ها را تقویت می نماید که موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد . پرسش اساسی دراین پژوهش این است که نقش دولت در ایجاد ، تداوم و تغییر سرمایه اجتماعی در تاریخ معاصر چه بوده است ؟ و نیروهای اجتماعی در این زمینه چه نقشی ایفا نموده اند ؟ در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش نگارنده می کوشد نقش دولت ها و نیرو های اجتماعی را در ایجاد سرمایه اجتماعی در انقلاب مشروطه ، جنبش نفت و انقلاب اسلامی مشخص کند . در ایران در دوره های قاجار و پهلوی سرمایه اجتماعی در تعامل رفتارهای دولت و نیروی اجتماعی درگیر بوده و به علت استبداد شدید دولت ها و سرکوب و تهدید آن ها و همچنین عدم حضور روحانیت در مرکز سیاسی کشور زمینه های تبلور سرمایه اجتماعی (همبستگی و انسجام اجتماعی ) کاهش می یابد و توان چندی برای موفقیت نمی یابد . اما در اواخر دوران پهلوی با حضور فعال روحانیت در عرصه سیاسی و بسیج مردمی گرد این محور و با رهبری امام خمینی سرمایه اجتماعی نمود خاصی یافته و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شده است . نکته ای که درانقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت به این شکل وجود نداشت . در واقع امام خمینی سرمایه عظیم اجتماعی ملت ایران را در انقلاب اسلامی به شکل مطلوبی به جریان انداختند و همین همبستگی بین نیروهای اجتماعی حول محور اسلام و با رهبری واحد امام خمینی عامل پیروزی انقلاب اسلامی شد.

سنت ریشه دار و اصیل اسلامی به نمایندگی روحانیان و سنت چپ مارکسیستی، دو سنت رقیب و در عین حال تأثیرگذار در تاریخ تحولات فکری ـ سیاسی ایران معاصر بودهاند. با ظهور ارانی(1318ـ1281)، دوره جدیدی از تماس سنت روحانیت با اندیشه های چپ مارکسیستی، آغاز گردید. تماس و چالش دو سنت، در چهار حوزه کلامی، فلسفی اقتصادی و سیاسی صورت گرفت که همگی ماهیتی سیاسی داشتند. در رساله حاضر تلاش شده با استفاده از نظریه جماعت گرایی به این سئوال پاسخ داده شود که: چالش و تعامل دو سنت در حوزه های مذکور به چه نحو بوده و چه تأثیر و تأثراتی را در عقلانیت و منطق حاکم بر دو سنت و به تبع آن، بر اندیشه و عمل در حوزه سیاسی و اجتماعی ایران معاصر بر جای گذاشته است؟ روحانیت در واکنش به رواج مارکسیسم، با بسیج منابع و امکانات علمی سنت خود، ابتدا با طرح مفهوم توحید، به مقابله علمی با مدعیات سیاسی سنت چپ پرداخت. توجه به موتور محرک ماتریالیسم یعنی منطق دیالکتیک توجه روحانیت را به سنت فلسفی خود برای ارایه ایدئولوژی ای حماسی و مبارز بر پایه جهان بینی ای پویا و استوار برای مکتب اسلام در مقابل مکتب الحادی مارکسیسم جلب نمود. جهان بینی ای که بتواند بدون زیربنا قرار دادن اقتصاد، تحولات تاریخ و جامعه را تحلیل نماید. بدین ترتیب، پای سنت روحانیت به حوزه مباحث اقتصادی باز کرد. نتیجه این مباحث حول مفهوم مالکیت، منجر به برآمدن لویتان دولت متمرکز گردید. مناقشه بر سر به دست گرفتن سکان چنین دولت مقتدری، پای دو سنت را به حوزه حکومت و رهبری باز کرد. سنت روحانیت با نقد نظام تک حزبی دولت پرولتاریا، در قالب نظام امت و امامت بهشتی، نسبت نظریه سنتی ولایت فقیه با حکومت و رهبری در جامعه مدرن را در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشخص و مدون نمود. اساس چنین نسبتی، تقسیم جوامع به مکتبی و غیر مکتبی بود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این رساله که موضوع آن آسیب شناسی حکومت از دیدگاه علی (ع) است به دنبال پاسخ به این سوال است که از نگاه آن حضرت کدام امور آفات حکومت است و ریشه آن چیست ؟ سه نظریه عمده در تبیین تحولات اجتماعی وجود دارد ، نظریه اقتصاد محور ، که همه تغییرات را تابع روابط تولید می داند و نظریه سیاست محور ، که تصمیمات حکومت را سلسله جنبان تحولات می بیند و نظریه فرهنگ محور ، که باورهای عمو.می را سر منشا و پایه بقیه جنبه های زندگی جمعی معرفی می کند. فرضیه رساله این بود که از دیدگاه علی (ع) همه امور از فرهنگ جامعه یعنی از اخلاق و باورها و سنت های متاثر می شود و اگر انحرافی در این حوزه اتفاق بیفتد بقیه پیکره اجتماع را نیز مبتلا به آفت خواهد نمود.

اندیشمندان شیعه در دوره غیبت به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: 1 - نظریه پردازان حکومت اسلامی در دوره غیبت. 2 - نظریه پردازان تعطیل حکومت در عصر غیبت. در باره دیدگاه نخست آثار زیادی منتشر شده است ، اما چنین به نظر می رسد که در باره دیدگاه دوم تحقیق کمتری صورت گرفته است ، پژوهش حاضر به تفصیل به بررسی و تحقیق در دیدگاه دوم می پردازد، بنابراین ، آنچه در این پژوهش مورد کاوش قرار می گیرد، دید گاه اندیشمندانی است که به گونه ای حکومت اسلامی را در عصر غیبت مورد اشکال و نقد قرار داده اند، با این عمومیت که این تحقیق در برگیرنده اندیشه تعطیل مطلق حکومت اسلامی ، جدائی دین ، نبوت و امامت از سیاست و کشورداری ، نپذیرفتن ولایت فقیه یا همان حکومت مطلوب ، خواهد بود، نتیجه حاصل ، این است که به یقین علم و عصمت لازمه ولایت پیامبر (ص) و امام (ع) است و برداشت از ظرف زمان غیبت و مفهوم انتظار و تقیه و دیدگاه اخباریین به اجتهاد می تواند سبب پیدایش اندیشه تعطیل حکومت باشد.

نظر یه وجود روابط ثابت و متغیر در زندگی انسان احکام و قوانین اولیه وثانویه به تنهایی برای پاسخگویی به همه نیازهای جامعه کافی نیستند . لذا قسم سومی از احکام و قوانین به عنوان احکام حکومتی پیش بینی شده است. احکام و قوانین حکومتی بر خلاف دو قسم دیگر عمدتا مبتنی بر مصلحت نظام هستند و چون این مصلحت متغیر است احکام حکومتی در ذات خود سیال هستند . تشخیص این مصلحت به مقتصای صلاحیت و اختیار بر عهده حاکم اسلامی است . در دوران حضور اولیا معصوم اختیار صدور احکام حکومتی براساس ادله قرآنی و روایی صرفا در امور اجتماعی و نه امور خصوصی - به آنها اعطا گردیده است . در عصر غیبت نتیجه ادله عقلی و تلفیقی انتقال کلیه اختیارات حکومتی اولیا معصوم (ع) به فقیه جامع شرایط می باشد: لذا وی نیز امکان صدور احکام حکومتی در کلیه امور اجتماعی را داراست. برای ضابطه مندی صدور این قسم از احکام و قوانین ارائه ملاکهایی جهت صدور آنها ضروری است . مهمترین ضوابطی که از شرع و عقل استنتاج می شود عبارتند از : 1 - ملاک حسن و قبح عقلی 2 - ملاک توافق با اهداف کلی دین3 - اصل استفاده از مناطها و ملاکات احکام اولیه و ثانویه 4 - اصل استفاده از مصلحت هنگام تزاحم احکام . سه ضابطه اول در عرض یکدیگر و ضابطه اخیر در طول آنها قرار دارد . با بررسی سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) موارد فراوانی از صدور احکام حکومتی در عرصه های گوناگون عبادی ، قضایی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره مشاهده می شود. با استقصا و جمع بندی موارد صدور احکام حکومتی در سیره آنها می توان در خصوص قلمرو صدور و سایر زوایای احکام حکومتی ، استنتاجات عملی و نظری مختلفی بدست آورد.

دراین پژوهش نسبت بین دین و دموکراسی دراندیشه امام خمینی و خاتمی، با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای بررسی شده و مشخص شد که امام خمینی ، از یکطرف با تلقی و شناخت خود از دین قائل به جامعیت آن ، ارتباط آن با سیاست و عقلانیت ، نفی جمود و تحجر از آن، و همچنین پویایی آن و ارتباط آن با تمدن و نوآرویها بوده و از طرف دیگر با اعتقاد به دموکراسی و مولفه های دموکراتیکی چون قانون، آزادی در حوزه های مختلف ، اهمیت دادن به مردم و تاکید بر مشارکت آنان دین را با دموکراسی درارتباط قرار می دهد و میان آنها سازگاری ایجاد می کند. ایشان دراندیشه حکومتی خود نیز، با اعتقاد به جمهوری اسلامی بعنوان مطلوب ترین شکل حکومت و با ترکیب جمهوریت و اسلامیت به بهترین وجه میان دین و دموکراسی سازگاری ایجاد می کند.

پژوهش حاضر کوششی است در بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام تقدم اخلاق بر سیاست فرضیه اصلی این پژوهش است.اساسا فلاسفه و اندیشمندان سیاسی دوره میانه اسلامی همچون ارسطو غایت سیاست را خیر انسانی تلقی می کنند، با این وجود سیاست با سعادت گره خورده و سعادت جز در رفتارهای فضیلت مندانه که موضوع اخلاق است تحقق نمی یابد.لذا مفهوم سعادت به عنوان غایت سیاست تنها از مجرای اخلاق و در عرصه نظام سیاسی مطلوب تحقق می یابد. با تامل در نوشته های متفکران شیعه(مسکویه ، رازی و خواجه نصیرالدین طوسی) و اهل سنت(ابوالحسن ماوردی و امام محمدغزالی) در دوره میانه می توان به این نتیجه دست یافت که آنان در خصوص رابطه اخلاق و سیاست مشربی ارسطویی داشته و اخلاق که عمل سیاسی نیز جزئی از آنست را ناشی از عادت و قابل تغییر و انعطاف پذیر تلقی می کنند. بنابراین به عقیده آنان عمل سیاسی به مثابه فعل اخلاقی است. چه سیاست در نظام سیاسی اسلام موضوعی جز تامین و توسعه فضیلت در جامعه ندارد. به همین منظور ارتباط معناداری بین این دو مقوله برقرار نمودند و اخلاق را به عنوان مقدمه و دیباچه ای برای ورود به عرصه سیاست ضروری دانسته و نظریه تقدم اخلاق بر سیاست را سامان دهی نمودند.

موضوع اصلی این پژوهش ، بررسی چیستی اندیشه سیاسی ابن رشد می باشد و اینکه این اندیشه ، معطوف به طرح کدام الگویی از نظام سیاسی(مدینه فاضله) با چه ویژگیهایی است. از آنجا که مطالعه اندیشه سیاسی به طور معمول بر دو پایه استوار است یکی زمینه های شکل گیری اندیشه سیاسی و دیگری منطق درونی آن. این پژوهش در دو بخش سامان یافته است با فرضیه فلسفی بودن اندیشه سیاسی ابن رشد و اینکه این اندیشه سیاسی در صدد ارائه گونه ای از مدینه فاضله هست که قابلیت تحقق در زمان را دارد و در آن تاکید بر پایه افعال شایسته به جای آرا پسندیده می باشد. این فهم ابن رشد ، متاثر از شرایط عینی(محیط خارجی) و ذهنی(مبانی نظری) او می باشد.

هدف از انجام این پژوهش ، شناخت و معرفی گوشه ای مبهم و کاوش نشده از داستان انقلاب اسلامی ایران یعنی تبیین فرآیند روی آوردن زنان به مبارزات ضد استبدادی علیه رژیم حاکم می باشد. چرایی و چگونگی جذب عده کثیری از زنان در حوزه مخاطبین گفتمان انقلاب اسلامی و جداشدن آنها از قلمرو دو گفتمان دیگر سوال اصلی پژوهش است.

رساله حاضر سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه نوع مناسباتی میان فرد و دولت در نظریه های ولایت فقیه برقرار است؟ مراد از نظریه ها دراین جا ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه است که طی شش فصل به سنجش و مقایسه نوع رابطه فرد و دولت دراین نظریه ها پرداخته می شود.فرضیه مورد آزمون پژوهش حاضر ، نوع رابطه را واکارگزارانه می داند. این دانش واژه از اصطلاح واگذاری و کارگزاری ترکیب یافته است که هر دو رابطه یک جانبه را به تصویر می کشند.

شیخ اشراق امور دنیوی را به دو بخش امور متعلق به اعمال انسان و اموری که مربوط به آنها می باشد تقسیم می کند و از این رهگذر وارد عرصه سیاسی می شود و در تقسیم بندی حکمت در بخش حکمت عملی ، تدبیر مدن را برای رسیدن به زندگی دنیوی انسان ضروری می داند و با جرئتی وصف ناشدنی به بیان دیدگاههای خود در باب رهبری داناترین فرد در جامعه می پردازد .اهیت سیاستی که سهروردی از آن سخن می گوید بر پایه مبانی نظری وی ، حکایت از نگاه آن جهانی سهروردی به دنیا دارد . بدین ترتیب وی با اعتقاد به ضرورت زندگی جمعی انسان ضمن اثبات نبوت به حکومت حاکم تاله به عنوان الگوی حکومت مطلوب خود نظر دارد و از این منظر مفاهیم حاکمیت ، قدرت و سیاست را معنا می کند .