یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در کشورهای در حال توسعه مساله رشد اقتصادی است. با توجه به نقش دولت در رشد و توسعه، بررسی عوامل موثر بر کارایی بخش عمومی مباحث مهمی را در میان اقتصاددانان مطرح کرده است. از جمله سیاست های مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی، سیاست تمرکززدایی مالی است که به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت های محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سیاست به سبب ایجاد بهبود کارایی در ارائه کالاها و خدمات عمومی محلی که بر اساس سلایق و ترجیحات مناطق مختلف تهیه می شود، بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. تاکید سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و نیز برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر تمرکززدایی مالی به عنوان عامل مهم در افزایش رشد اقتصادی، موید این مطلب است. این رساله تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را با استفاده از شاخص های مختلف و با روش های پیشرفته ی الگوی غیرخطی با اثرات ثابت و تقریب خطی الگوی غیرخطی برآورد نموده است. نتایج تحقیق که در چارچوب الگوهای رشد درون زا و با استفاده از داده های تابلویی طی سال های (1379-1386) استان های کشور به دست آمده است، نشان می دهد که تاثیر شاخص های مختلف تمرکززدایی درآمدی درالگوی غیرخطی با استفاده از تابع" کاب داگلاس" و تابع " کشش جانشینی ثابت" بر رشد اقتصادی مثبت و با معنی است. در خصوص تاثیر شاخص های مختلف مخارج در الگوی غیرخطی نتایج معنی داری حاصل نشده است. بنابراین با توجه به نتایج این رساله و نیز با توجه به این که اجرای این سیاست در مراحل اولیه قرار دارد، پیشنهاد می شود این سیاست در عمل مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گیرد.

برقراری امنیت بی شک از اساسی ترین اهداف هر کشوری است که وقوع جرم موجب تزلزل در پایه های آن شده و هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید. جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل متعددی داشته و با توجه به اهمیت این موضوع در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در جهت شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. در میان علل وقوع جرم باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی از نقش به سزایی برخوردار می باشند چه آن که تقریباً تمامی مطالعات موجود ارتباط معنی دار میان عوامل اقتصادی و جرم را تأیید نموده اند. این مقوله در سال های اخیر در کشور نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که پژوهش حاضر نیز کوششی در این راستا است. از این رو، مطالعه پیش رو بر آن است تا در قالب الگوی های اقتصادسنجی و با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی (پانل دیتا) تأثیر رشد و توسعه صنعتی به عنوان عامل های اقتصادی بر وقوع جرم (که در این مطالعه سرقت های 9 گانه ی اتومبیل، موتورسیکلت، احشام، لوازم جانبی خودرو، منازل، مغازه ها، اماکن اداری، مراکز تجاری و صنعتی و سایر سرقت های اماکن به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) در کشور و براساس داده های استانی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور (1379-1388) مورد بررسی قرار دهد. در راستای دستیابی به این هدف نخست با استفاده از داده های مربوط به بخش صنعت و به کارگیری تکنیک تاپسیس شاخص های رشد و توسعه صنعتی به تفکیک استان های کشور محاسبه گردیده است. پس از محاسبه شاخص های مذکور و همچنین تلفیق سرقت عادی و محاسبه شاخص جرم به تفکیک استان ها، به بررسی رابطه میان رشد و توسعه صنعتی با جرم پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی میان رشد صنعتی مناطق کشور و جرم رابطه ی مثبت و معنی داری و بین توسعه صنعتی و جرم رابطه ی مثبت اما بی معنی برقرار بوده است. علاوه بر آن میان بیکاری، بیکاری جوانان و نابرابری درآمدی با جرم رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شده است. بر این اساس و با توجه به نتایج پژوهش اگرچه بخش صنعت به عنوان بخشی مهم در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما توجه به این امر نیز ضروری به نظر می رسد که فرایند صنعتی شدن در کنار مزایای خود می تواند معایبی چون افزایش جرم و کاهش امنیت را نیز به دنبال داشته باشد.