به علت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد، تفسیر و بکارگیری این رویه ها در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آنها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری سود گزارش شده را مدیریت نمایند. از جمله این اقلام تعهدی درآمدهای اختیاری می باشد. بررسی مدیریت سود از طریق درآمدهای اختیاری دو مزیت را به همراه دارد. اول اینکه مطالعه اجزاء سود می تواند بینش هایی را درباره چگونگی انجام مدیریت سودها در بر داشته باشد. مزیت دوم اینکه با تمرکز بر یک جزء از سود، برآوردهای دقیقی از اختیار به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر تحلیل مدیریت سود با استفاده از معیار درآمدهای اختیاری در شرکت های در حال رشد و شرکت های با حاشیه فروش بالا می باشد. عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. به منظور پاسخگویی به مسئله مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده است. فرضیه اول پژوهش بیان می دارد که شرکت های در-حاال رشد بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند. فرضیه دوم پژوهش بیان می دارد که شرکت-های با حاشیه فروش بالا بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند. جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای محاسبه درآمدهای اختیاری از مدل درآمد ارائه شده توسط استابن(2010) استفاده شده است. همچنین برای آزمون توانمندی مدل ها جهت کشف مدیریت سود از مدل های تعهدی جونز(1991)، تعدیل شده جونز و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون توانمندی مدل ها جهت کشف مدیریت سود حاکی از آن است که مدل درآمد نسبت به سایر مدل ها از توانایی بالاتری برای کشف مدیریت سود برخوردار می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر این موضوع است که شرکت های درحال رشد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که شرکت های با حاشیه فروش بالا نسبت به سایر شرکت ها بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند.

پیشرفت های سریع در توسعه ی دستگاه های الکترونیکی و نوری نیاز به دقت بالا و تولید در مقیاس کوچک دارد. این کوچک سازی توسط روش های گوناگون از جمله ماشینکاری فوق دقیق و ساخت در مقیاس میکرو به دست می آید. تکنیک های ساخت در مقیاس میکرو که امروزه برای تولید در مقیاس نانو مورد استفاده قرار می گیرد (به عنوان مثال لیتوگرافی)، محدودیت های جدی در انتخاب مواد و ایجاد اشکال پیچیده با کیفیت نانومتر دارد. ماشینکاری مکانیکی در مقیاس میکرو که به میکرو ماشینکاری یا نانو ماشینکاری اشاره دارد، توانایی تولید ویژگی های سه بعدی پیچیده همراه با در نظر گرفتن تلرانس های ابعادی دقیق و سطح تمام شده ی مورد نیاز برای قطعات در مقیاس میکرو و نانو را دارد. هدف این پروژه، بررسی اثر پارامترهای برش در ماشینکاری فوق دقیق روی آلومینیوم 6t 6061 است. در این بررسی ها، فاکتورهای سرعت دوران کله گی، نرخ پیشروی، عمق برش و شعاع نوک ابزار مورد مطالعه قرار گرفته اند. ویژگی مورد بررسی در این فرآیند، صافی سطح بدست آمده است. پس از انجام آزمایش ها، نتایج تحلیل و بررسی شده اند. برای انجام آزمایش ها و تحلیل نتایج از روش های doe استفاده شده است. روش رویه پاسخ (rsm) در این مورد به کار گرفته شده است. پس از تحلیل و بهینه سازی فاکتورها در فرآیند ماشینکاری فوق دقیق، تنظم بهینه ای از فاکتورها برای تولید سطح با کیفیت نوری مناسب و رسیدن به بهترین صافی سطح، معرفی شده است. در نهایت به بررسی سطح ایجاد شده و سایش ابزار توسط تصاویر sem پرداخته شده است.

چکیده: توسعه سریع هواپیما و خطوط هوایی و از آن جا که هواپیما در مسیر خود از کشوری به کشور دیگر از کشورهای متعددی عبور می نماید، مسائل و مشکلات عدیده ای را ایجاد می نماید، که به دلیل ماهیت و ذات خطرناک بودن هواپیما می باشد. علیرغم تحولات عظیم در صنعت هوانوردی، جامعه جهانی شاهد حوادث و سوانح زیانبار هواپیمایی در کشورهای مختلف است. لذا به منظور کاهش اثرات مخرب این خطرات و جبران خسارت های زیان دیدگان ناشی از حادثه های هوایی، روش های متعددی اتخاذ شده است که یکی از آن ها بهره گیری از بیمه می باشد که منجر به حفظ سرمایه و استمرار فعالیت شرکت های هوایی می گردد. با آن که در زمینه هوانوردی قوانین متعددی وجود دارد اما به ندرت در آن ها به بحث بیمه هوایی و بیمه نامه های هوانوردی اشاره شده است. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که تنها در کنوانسیون 1999 مونترال(ماده 50) به طور صریح به بحث بیمه هوایی اشاره شده است. ایران نیز به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها و الحاقیه های پس از آن پیوسته است اما به کنوانسیون مونترال 1999 که بروزترین کنوانسیون در زمینه هوانوردی است، ملحق نشده است. آن چه در این پژوهش در مورد انواع بیمه نامه های هوایی و اصول کلی مرتبط با بیمه مورد اشاره واقع می شود براساس قوانین داخلی یعنی قانون بیمه ایران که مصوب 1316 می باشد و قوانین مدنی و تجارت و با توجه بر این که هواپیما وسیله ای است که در عرصه بین المللی مورد استفاده واقع می شود براساس کنوانسیون های ورشو و مونترال مدنظر می باشد. لذا اصول حقوقی حاکم بر بیمه های هواپیمایی را با توجه بر موارد فوق الذکر مورد اشاره قرار می دهیم. با توجه بر به کارگیری هواپیما در عرصه بین المللی، توسعه و گسترش ریسک مرتبط با آن نیز امری جهانی می باشد. لذا امروزه بیمه گرانی وجود دارند که در عرصه بین المللی فعالیت می نمایند. مطابق ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، کلیه موسسه های بیمه که در ایران فعالیت می کنند باید 50% در رشته های بیمه عمر و 25% در دیگر رشته ها را، از داد وستدهای بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه اتکایی نمایند، که بیمه مرکزی نیز عموما این مهم را مدیریت می نماید و با بهره گیری از موسسات بیمه خارجی این بخش را به آنان محول می نماید. اما با تحریم بیمه ایران در سال 1390 این مهم (بیمه اتکایی) نیز به بازار داخلی واگذار گردید که در درجه اول مشکلاتی را به همراه داشت. هرچند تحریم ها اثری بر اصول حقوقی و بیمه ای حاکم در این بخش نخواهد داشت، اما اثراتی کلی وارد آورد که مورد اشاره واقع خواهد شد. کلمات کلیدی: بیمه نامه های هوایی، اصول حقوقی، تحریم، کنوانسیون، ریسک، پوشش بیمه.