قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در باب های مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است و در بین مجموعه ی قوانین اسلامی، از منزلت و حق والای، برخوردار است،. که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. بدین معنی که اسلام، در دستگاه قوانین خود، دستورات و فرمایشاتی دارد، و هر از گاهی که دستورات اسلامی در حرج و دشواری، قرار گیرد، قاعده ی لا حرج، آن دستور را مهار و وتو می کند. در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیل های این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آن ها و همچنین قلمرو اجرائی آن تشریح شده است باوجود این که یکی از بنیادی ترین قواعد فقه این قاعده است ولی جایگاه واقعی و دایره اعمال و کاربرد آن به درستی مشخص نشده است و ما در این مهم به آن پرداخته ایم .به این قاعده اشکالات مهمی وارد شده است. از جمله اینکه مفاد این قاعده نفی حکم است نه اثبات الحکم. ما به این نظریه نقد جدی داریم و ادله موافقین و مخالفین نفی حکم را به تفصیل آورده و نقادی می نماییم. همچنین ما هم در روایات و هم در فتاوی فقها به مواردی اشاره می کنیم که اثبات الحکم است. مسأله اثبات الحکم در ابواب مختلف فقهی و از جمله مسأله ی طلاق از ابتکارات مهم این پایان نامه است که در پایان نامه های دیگر موردبررسی قرار نگرفته است. همچنین بسط و گستردگی این قاعده، در موارد تطبیقاتش، با توجه به نیاز جامعه، بیشتر از هر جایی، هماهنگی و سازگاری دارد و در بسیاری از معضلات که در روابط اجتماعی انسان ها دست و پاگیر است، این قاعده، راه گشایی دارد. لذا در این نوشتار، سعی و تلاش بر این است که علاوه بر خود قاعده موارد و مصادیق قاعده لا حرج در ابواب مختلف فقهی پرداخته شود.در ادامه به موجبات طلاق به نحو اجمال و اختصار اشاره می شود و سپس به طور خاص به مسأله طلاق به درخواست زوجه همراه با نگرش بر قاعده فقهی «لاضرر و لاحرج» پرداخته می شود و سپس به بیان برخی از مصادیق عسر و حرج و مشکلات موجود در این زمینه خواهیم پرداخت البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط که در این رساله موردبحث قرار گرفت، نیز می تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه ای توسط قضات، جلوگیری نماید.