یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه مطرح است پاسخگویی سازمان های بین المللی درقبال اعمال خود می باشد. یکی از سازمان های بین المللی بانک جهانی است که نقش مهمی در وضعیت داخلی کشورهای فقیر و نیازمند بازی می کند. بانک جهانی در قبال اعطای وام و کمک های خود درخواست انجام گونه ای از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را می کند که با عنایت به نیاز، دولت ها ناچار از پذیرش درخواستهای بانک جهانی می شوند و با توجه به شکل تقریباً یکسان موافقت نامه ها درمناطق مختلف که وضعیت های متفاوتی از یکدیگر دارند به نظر می رسد که کشورها ناچار از پذیرش درخواستهای بانک جهانی هستند. اجابت در خواست های بانک جهانی موجب تغییرات وسیعی در اقتصاد و سیاست کشورها می شود و گاه موجب نقض گسترده و یا محدود حقوق بشر می شود. درحالی که بانک جهانی مطابق قواعد حقوق عرفی بین المللی و اصول کلی حقوقی متعهد به احترام حقوق بشر بوده و در این مورد مسئولیت دارد. تعهدات حقوق بشری را می توان به سه سطح تقسیم نموده و بانک را متعهد به احترام به حقوق بشر دانست. بدین ترتیب که برنامه ها و سیاست هایش احترام به حقوق بشر را مد نظر قرار دهد که این امر در رویه های داخلی و خارجی بانک باید انجام گیرد. دراین زمان این سوال بوجود می آید که آیا بانک جهانی تعهدی به رعایت حقوق بشر دارد و مبنا و ریشه تعهدات حقوق بشری بانک از چه منابع حقوقی نشأت می گیرد و در چه سطح است. به رغم همه پیش بینی ها احتمال نقض حقوق بشر در جریان برنامه ها و عملیات بانک وجود دارد که به لزوم جبران خسارت از قربانیان اشاره و راه های احتمالی جبران خسارت بررسی شده است. لذا می توان گفت که بانک جهانی براساس منابع حقوق بین المللی عمومی متعهد به رعایت حقوق بشر است و انجام آن را در سرلوحه کار خود قرار داده است. هیأت بازرسی که برای رسیدگی به این امر تشکیل یافته است به نظر می رسد که توانایی کافی برای رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشری را ندارد. دادگاههای بین المللی نیز صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند. علی هذا با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد شد که با الهام از رویه دادگاه کیفری بین المللی که مقام متهمان را موجبی برای مصونیت ایشان نمی داند، در قبال نقض حقوق بشر در نتیجه برنامه ها و عملیات بانک جهانی، مقام و موقعیت بانک جهانی موجب مصونیت آن نشده و بانک ملزم به پاسخگویی در قبال این امر باشد.

موضوع پایان نامه به بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل اشاره می نماید ضمنا به ارزیابی مطالعه موردی احتمال حمله آمریکا به ایران می پردازد ، در خصوص اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله باید گفت که با ترکیب دو مفهوم برابری حاکمیت دولتها و لزوم تشریک مساعی آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، طراحان منشور بر آن بودند تا در کنار احترام به استقلال دولتها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند. چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل می باشد که امید می رود دولتها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم نمایند اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد ملاحظات امنیتی ، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزش های مشترک جامعه جهانی غلبه نمود. که در این راه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد مبنای تقویت و بالا رفتن اهمیت منافع و ارزش های مشترک در زمینه صلح و امنیت نظام بین الملل و نهایتا نزدیک شدن به اصول و مقاصد ملل متحد گردید ، در این راستا دو اصل « احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نام بین الملل و حقوق حاکم بر آن دانسته شده و بر زمینه های گوناگون زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی جاری گشته است. از دید منطقی ، ترجمان مفاهیم و ضرورت های برآمده از مقتضیات و نیازهای ویژه، همخوان با دگرگونیهای بین المللی بوده و باید به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین الملل شکل گیرد و در سطح تکامل یافته خود، به ساختار جامعه بین المللی شکل دهد و بر جهت گیری های کلی و رویکردهای آن اثر گذارد تا بتواند عهده دار ارتباطات پیچیده دولت ها گردد و نظم تامین کننده ثبات و امنیت را جانشین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت کند؛ بر این پایه، تحول مفهوم مداخله بشردوستانه نیز با توجه به ماهیت متغیر نظام بین الملل در سده بیست و یکم صورت گرفته و اصل عدم مداخله را در برخی موارد دچار دگرگونی ساخته است. حال این پایان نامه بر آن است تا ضمن بیان عواملی که موجب مداخله کشورها در امورداخلی سایر دولتها می گردد، اقدام به بررسی سیر تحول تاریخی مداخله کشورها ؛ سازمانهای بین المللی منجمله سازمان ملل و شورای امنیت در امور سایر دولتها نماید که تحت عناوین گوناگون حقوقی اقدام به تجاوز به حریم داخلی سایر کشورها می نمایند و با نقض آشکار اصل عدم مداخله که از اصول اساسی منشور ملل و یکی از مبانی تشکیل دهنده ملت-کشورها می باشد، صلح و امنیت بین المللی را دچار مخاطره می نماید ، چنین مواردی به خصوص در پیشینه دیپلماتیک میان آمریکا و ایران به وفور یافت می شود به طوریکه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی موارد نقض آشکار اصل عدم مداخله سیر صعودی به خود گرفته تا حدی که ایالات متحده علاوه بر تحریم های اقتصادی اقدام به تهدیدات نظامی نموده است. بدین منظور در این پژوهش ضمن بررسی و مطالعه موردی احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران این سوال اساسی مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به جمیع جهات آیا مداخله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران پایه و استدلال حقوقی دارد و در صورت بروز آن آمریکا با چه چالشی در نظام حقوقی بین المللی مواجه خواهد گردید؟ در راستای پاسخ به سوال فوق فرضیات گوناگونی مطرح است که از جمله این فرضیات می توان به "مداخله بشردوستانه" و "اصل دفاع مشروع " اشاره نمود که هر دو این اصول به عنوان مبنایی جهت مداخله در امور داخلی کشورها قرار می گیرند و تاریخ روابط دو کشور حاکی از آن بوده که ایالات متحده همواره در مداخلات خویش این دو اصل را مبنای مداخلات بین المللی قرار داده است؛ که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مضمون این مفروضات به سه مورد از موارد ادعایی ایالات متحده به منظور توجیه جامعه بین الملل در خصوص علل مداخله در امور داخلی دولتها به خصوص جمهوری اسلامی ایران اشاره می نماییم ، از جمله این علل می توان به "تروریسم بین الملل" ، "حقوق بشر" و "تجزیه طلبی اقوام" اشاره نمود. در نهایت با توجه فرضیات موجود و اصول و مبانی ذکر شده این نتیجه حاصل می گردد که ایالات متحده با توجه به چالشهای حقوقی اخیر در خصوص دفاع پیش گیرانه یا پیش دستانه و همچنین عدم همراهی جامعه بین الملل و به خصوص شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه نیاز به توجیه جامعه بین الملل جهت حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران را دارد که با توجه به جمیع موارد حقوقی تا کنون هیچ یک از مستندات جهت اقناع جامعه بین المللی به نفع آمریکا نبوده لذا با توجه به موارد مذکور می توان بیان نمود که فشارهای دیپلماتیک ایالات متحده در مجامع بین المللی از طریق حقوقی و با توجه به مستندات موجود نمی تواند تهدیدی موثر بر علیه جمهوری اسلامی ایران باشد ؛ همچنین ایالات متحده به خوبی به این موضوع واقف است که در صورت حمله نظامی بدون اخذ مجوز از شورای امنیت ، با مشکلات عدید حقوقی در سطح بین المللی همانند آنچه در عراق و افغانستان با آن دست به گریبان بود، مواجه خواهد گردید.

از آنجا که تأسیس icc یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه به اصل مهم و تفکیک ناپذیر بودن آن یعنی اصل بی طرفی وجود و قید تعلیق تحقیق یا تعقیب به دستور شورای امنیت وفق ماده 16 اسانامه به کیفیت مطروحه در ماده مرقوم به نحوه گسترده و توسعه یافته آن مبنی بر تعلیق به مدت یک سال و تجدید آن با اصل بی طرفی دیوان در تضاد می باشد . گرچه مقررات منشور و ملل متحد حوزه کاری مربوط به صلح و امنیت را به عهده شورای امنیت محول نموده اما با توجه به ایجاد تأسیس جدید در اواخر سال 2000 و ورود به قرن 21 و اعتقاد به حقوق همبستگی و برقراری حقوقی همچون صلح و توسعه پایدار و تفکر برابر و برادری در میان آحاد بشر پرهیز از هرگونه تبعیض و نابرابری و اینکه ظاهراً طراح و موسس مقررات منشور اساسنامه کشورهای بلوک غرب بالاخص دول پیشرفته صنعتی که داعیه و ادعای توسعه حقوق بشری را اذعان می نمایند قید ماده 16 به شرح فوق با توجه به وجود و تخصیص حق وتوی قابل اعمال آن هم فقط توسط اعضاء دائم شورای امنیت قطع نظر از آنکه با روح حاکم بر منشور که از برابری و برادری سخن می گوید در تضاد آشکار می باشد ، مضافاً با توجه به خاصیت و ماهیت اساسی دیوان و تشکیلات آن یعنی اصل بی طرفی دیگر نمی توان اعتقاد مطلق داشت ، که دیوان نمی تواند متأثر از اعمال قدرت های سیاسی نباشد و هدف از انتخاب موضوع پایان نامه را بیان رسالت دیوان و نحوه ارتباط دیوان با نهاد بین المللی شورای امنیت و یافته محصله از تحقیق را به شرح آتی بیان می نمایم که ، دیوان کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری به قصد تحقیق صلح جهانی ، ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است ، نقش سازمان ملل به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است . بر همین اساس در اساسنامه این دیوان ، ارتباط آن سازمان ملل متحد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است ، ارجاع وضعیت حاوی جنایت در صلاحیت دیوان از سوی شورای امنیت ، درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب از دیوان ، نقش شورای امنیت در همکاری بین المللی دولت ها با دیوان از جمله مهم ترین جنبه های ارتباطی دیوان و سازمان ملل متحد محسوب میشود . با توجه به اهمیت ضرورت بررسی رابطه دیوان و شورای امنیت ، لذا سوال مورد نظر این پژوهش این است : آیا تصمیم شورای امنیت در ارجاع پرونده به دیوان و صدور تعلیق و یا تحقیق به معنای این است که عدالت در دیوان بین المللی کیفری گروگان و توی اعضاء شورای امنیت می باشد ؟ پاسخ به این سئوال بطور مفصل به شرح آتی بیان خواهد شد . از منظر صلاحیت ، حق ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و حق درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی آن قابل توجه است زیرا حق اولی به نوعی عملاً برای دیوان ایجاد صلاحیت می نماید و دومی اعمال صلاحیت دیوان را معلق می کند و یافته و نتیجه بدست آمده از تحقیق بنده این است که صدور تعلیق تعقیب برای مدت 12 ماه و امکان تجدید آن آنهم به صرف دستور شورای امنیت ، وجه قضایی دیوان را کم و لعاب سیاسی به آن داده و به اعتقاد بنده ضرورت داشته ماده 16 اساسنامه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد .

عنوان: چشم اندازصلح خاورمیانه با تاکید بر روابط ایران وامریکا دراین پایان نامه به بررسی روابط ایران وامریکاباتاکیدبرچشم اندازصلح خاورمیانه می پردازیم.منطقه خاورمیانه بدلیل موقعیت ژئوپولتیک ،ژئواستراتژیک وژئواکونومیک خاص خوددرطول تاریخ همواره موردتوجه قدرتهای منطقه ای وفرامنطقه ای بوده است. بعدازپایان جنگ سرد بخصوص بعدازواقعه11سپتامبر،تاثیراین منطقه ازتحولات گسترده بین المللی درحوزه های امنیتی ،اقتصادی وسیاسی بیش ازگذشته موردتوجه امریکاوقدرتهای منطقه ای قرارگرفته است. برخی ازتحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی وتروریسم نتیجه تداوم سیاستهای غلط و یکجانبه آمریکادرحمایت ازاسرائیل ورویکردهای تبعیض آمیزدرقبال مسائل مختلف منطقه ای است.پس ازقطع رابطه ایران وآمریکادراوایل دهه80(بارک اوباما) اولین رئیس جمهورآمریکائی بودکه ازبرقراری مجددروابط میان ایران وآمریکاوایجادافق های تازه برای تغییرات بنیادین میان این دوکشورسخن گفت وبرای مذاکره بی قیدوشرط اظهار تمایل کرد. باتوجه به این مهم، سوال اصلی دراین تحقیق اینست که: 1- چه چشم اندازی درجهت صلح خاورمیانه پیش روی روابط میان ایران وآمریکاوجود دارد؟ 2- علل وعوامل اساسی تیرگی روابط میان ایران وآمریکاکدامندوچگونه این روابط می توانددربهبودشرایط فعلی موثرباشد ؟ 3- روابط ایران وامریکاچگونه برروی چشم اندازصلح خاورمیانه تاثیرگذار( درمناسبات قدرت منطقه ای وبین المللی )است؟ 4- وجه تعامل ایران وآمریکا درچه زمینه هایی بوده است؟ چالشهاوفرصتهای فراروی ایران کدامند؟ دراین پژوهش آنچه بعنوان فرضیه مطرح وموردبررسی قرارمی گیرداین است که: با توجه به دیدگاههای متفاوت در روابط موجود ایران وامریکا ،چشم انداز روشنی درتحقق صلح خاورمیانه قابل ترسیم نمی باشد.فرضیه دوم علت تداوم تیرگی ابن روابط ماهیت ضداستکباری ایران است که ارتباط وهمکاری میان دوکشوررابه بن بست کشاندهاست یا مخالفت جمهوری اسلامی ایران بااسرائیل وروندصلح خاورمیانه . حال که فرصتی برای ایجاددیدگاههای واقع بینانه بوجودآمدتابتوان احتمال برخوردمیان دوکشوررابه حداقل رساندومنافع میان دوطرف گسترش یابد بویژه برای دولت اوباما که شاهدموقعیت ایران واثبات نقایص سیاست حذف وانزوای ایران است که درواقع بخشی ازمیراث برجامانده ازدولت بوش بشمارمی آید. بنظرمی رسد دولت اوباماهمکاری آمریکاباایران درمیدان منازعه خاورمیانه(یعنی عراق وافغانستان)رابسیارمفیددانسته و خصومت باایران رابضررخودمی داند.زیرا آمریکادریافته که سالهای متمادی تحریم و فشارو تهدید بین المللی ،نه تنهاجریان غنی سازی رادرایران کندنکرده وتاثیری منفی برپیشرفتهای هسته ای ایران نگذاشته بلکه نفوذآن درافکارعمومی دنیاافزایش یافته است .درواقع استراتژیست هانتیجه می گیرند سیاست انزوای ایران نه تنهاشکست نخورده بلکه نتایج کاملا معکوسی درپی داشته است .دراین تحقیق بااستفاده ازشیوه مطالعات کتابخانه ای-توصیفی وتحلیلی به بررسی چشم اندازصلح خاورمیانه وروابط ایران وامریکاوامکان عادی سازی ویاعدم امکان عادی سازی روابط ایران وامریکاپرداخته شده است .

چکیده خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی جهان به شمار می رود که هنوز هیچ گونه ترتیبات امنیتی توافق شده و پایداری در آن ایجاد نشده است. حضور قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپولیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه ای محسوب می شده است، اما در سال های اخیر و به ویژه بعد از حادثه یازده سپتامبر، مداخلات فرامنطقه ای افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. ضمن آنکه این منطقه همچنان با حجم وسیعی از بی ثباتی و ناامنی مواجه است و حتی با وجود موفقیت مناطق عمده جامعه بین الملل و کشورهای منطقه ای در استقرار نظام امنیتی جامع و پایدار و با وجود برخی تلاش های انجام گرفته، هنوز هیچ گونه نشانه ای جدی از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمی خورد. در این راستا آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و براین اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. از سوی دیگر رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براساس الگوی امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد فوق در هر یک از حوزه های محیط پیرامونی خود در پی حل و فصل چالش های امنیتی با همکاری و مشارکت بازیگران منطقه ای است. اما بدلایلی منجمله حضور مداوم قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده در ترتیبات امنیت منطقه ای بنظر می رسد، استقرار این الگوی امنیتی مشارکتی و یا هر الگوی امنیتی دیگری (همچون طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده) در حال حاضر با چالشها و مشکلات فراوانی مواجه است. با نظر به موارد فوق پژوهش حاضر در پی بررسی فرصتها و چالشهای همکاریهای امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از حمله امریکا به عراق است. در این راستا تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است: بنظر می رسد عدم همکاری درون منطقه ای بدلیل نقش آفرینی ایالات متحده آمریکا در منطقه به عنوان بازیگر فرا منطقه ای، مهمترین چالش در تحقق الگوی امنیتی مشارکتی باشد. کلید

ایران با توجه به منابع غنی اقتصادی و بازار مناسب تجاری و داشتن سوابق فرهنگی و تاریخی سعی کرده با امضای توافقنامه هایی در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ازجمله موافقتنامه های بلند مدت بازرگانی، حمایت و تشویق از سرمایه گذاری، اجتناب از اخذ بعضی از مالیات ها و برگزاری اجلاس های منظم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ، زمینه های لازم را برای گسترش مبادلات با بعضی از کشورها فراهم آورد. ایران علی رغم تبلیغات منفی و فشارهای غرب به دنبال گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای منطقه بوده است و توافقاتی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی منعقد گردیده است. به نظر می رسد برای فائق آمدن بر این بحران، ضمن تامین امنیت بین المللی و منطقه ای، افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه ای بویژه کشورهای همسایه، تلفیق منابع اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه ،اصلاح ساختار اقتصادی مناطق مرزی وافزایش سطح و میزان مبادلات کالا و خدمات در شهرهای مرزی ،گسترش شبکه های مواصلاتی کشور از مرکز به شهرهای مرزی ، رفع هرگونه تبعیض بین مناطق دور افتاده با توجه به کارکردهای مذهبی و آداب و سنن در نظم بخشی به هویت اجتماعی و فرهنگی شهر های مرزی ،ارتقای سطح آگاهی عمومی و سیاسی مردم منطقه و ایجاد تعلق خاطر در بین آنان نسبت به ارزش ها و مبانی هویت و فرهنگ مشترک هر منطقه، طرح جامع راهبردی برای احیای منطقه آزاد را مد نظر قرار داد که به تفصیل به آن پرداخته شد. سوال اصلی تحقیق این است که فرصت‎ها، چالش‎های ایران در جلب سرمایه‎گذاری خارجی در منطقه آزاد بندر انزلی کدامند. در این تحقیق به بررسی عواملی پرداخته شد که موجب عدم حضور موثر سرمایه گذاران خارجی در این منطقه می شوند. همچنین راهکارهایی برای جلب هرچه بیشتر سرمایه خارجی ارایه گردید.

بی شک نوزدهم دسامبر 2010 نقطه آغاز و در حقیقت نقطه عطفی برای خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می آید. خیزش مردمی در تونس به دنبال خودسوزی یک جوان تحصیل کرده بیکار شروع شد و مرزهای آن کشور را درنوردید و در کمتر از یک ماه به سرنگونی زین العابدین بن علی منجر شد. ناآرامی ها به کشور مصر رسید و حتی مبارک نیز پس از یک ماه از قدرت کنار رفت و قیام مردم در آن کشور نیز به پیروزی رسید. دامنه این ناآرامی ها از تونس و مصر به یمن، بحرین، لیبی، سوریه و تا اندازه ای اردن و مراکش کشیده شد و این روند همچنان ادامه دارد. این تحولات با چنان شتابی آغاز و گسترش یافت که بسیاری از تحلیل گران و آگاهان سیاسی را غافلگیر کرد. با نگاهی به گزارش ها، تحلیل ها و ارزیابی های محافل سیاسی و رسانه ای درباره این ناآرامی ها، هم سردرگمی و فراز و نشیب در تحلیل و ارزیابی این تحولات و هم ناتوانی محافل سیاسی وابسته به غرب در کنترل اوضاع و حفظ منافع خود در این منطقه استراتژیک به خوبی مشهود است. اما آنچه مسلم است، محافل سیاسی غرب سعی می کنند تا تهدیدات موجود را به فرصت تبدیل کنند. در مورد زمینه ها و علل بروز این تحولات در طی چند ماه اخیر مطالب مختلفی بیان شده است. بر این اساس، برخی از کارشناسان به تأسی از نظریه های انقلاب علل بروز این تحولات را نارسایی های اقتصادی دانسته اند، برخی دیگر نا کارآمدی و عدم مشروعیت نظام های استبدادی را مهمترین علت این تحولات می دانند و گروهی دیگر بیداری اسلامی را عامل اصلی این تحولات می دانند. ما در این پایان نامه به دنبال آن هستیم که این تحولات را در چارچوب نظریه اجتماعی و از منظر سازه انگاری مورد بررسی قرارداده و به طور اخص به نقش هویت در شکل گیری آن بپردازیم.

در سال 1999، کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متّحد از جامعه جهانی برای حفظ اصول منشور ملل متّحد و دفاع از انسانیت مشترک درخواست کمک نمود. در پاسخ به این درخواست، دولت کانادا در سال 2000 کمیسیونی مستقل با عنوان « کمیسیون بین المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور»(iciss) تأسیس نمود و متعاقب آن در سال 2001 این کمیسیون گزارش خود را با عنوان «مسئولیّت حمایت» منتشر نمود که این گزارش تکالیف حاکمیت را در دو جهت مورد شناسایی قرار داد: 1- تکالیف داخلی 2- تکالیف خارجی. در جهت خارجی کشور می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد و در جهت داخلی می بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید. در این گزارش حاکمیت به مثابه مسئولیّت تعریف شد که اگر دولتی توانایی و یا تمایل به انجام این مسئولیّت را نداشته باشد، آن مسئولیّت به سایر کشورها منتقل می شود. بر اساس دکترین مسئولیّت حمایت، جامعه بین المللی در بکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز، مسئولیّت دارد و اگر دولت های مسئول کوتاهی ورزیدند، جامعه بین المللی می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیّت، منطبق با فصل هفتم منشور، بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد. عناصر مسئولیّت حمایت شامل مسئولیّت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. با ایجاد این مفهوم علاوه بر مبدعان آن، نظریه پردازان و سیاستمداران شروع به نوشتن مقاله و کتاب و ارائه سخنرانی و اظهار نظر در مورد آن نمودند. این روند در سال 2005 جدی تر گردید زیرا مفهوم مسئولیّت حمایت در مصوبه نشست سران در همان سال ذکر گردید. یکی از نوشته هایی که در این راستا وجود دارد، پایان نامه حاضر می باشد. فجایع روی داده در دهه 90 میلادی، عملکرد شورای امنیّت در زمینه مداخله بشردوستانه را مورد نقد قرار داد و عده ای را بر آن داشت تا به سمت یافتن جایگزینی برای مفهوم مداخله بشردوستانه و حتی شورای امنیّت باشند. نویسندگان گزارش مذکور با طرح عنوان جدیدی با عنوان « مسئولیّت حمایت»، شرایطی را مهیا نمودند تا برای اجتناب از وقوع فجایع انسانی، بتوان حتی اقدامات سیاسی را هم بر آن اساس توجیه نمود. در واقع باز تعریف حاکمیت در قالب مسئولیّت حمایت، توسط سازمان ملل، کشورها و آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد پذیرش قرار گرفته است. بحران لیبی نیز از جمله قضایایی است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین روزهای سال 2011 گردید. لذا شورای امنیّت سازمان ملل متّحد با استناد به دکترین مسئولیّت حمایت، در تاریخ 26 فوریه 2011، قطعنامه 1970 را به اتّفاق آراء به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه، شورای امنیّت رسیدگی به وضعیت لیبی را بر اساس اختیارات حاصل از فصل هفتم منشور سازمان ملل، به دیوان بین الملل کیفری ارجاع داد. بدنبال آن و در تاریخ 3 مارس 2011، دیوان بین الملل کیفری تحقیقات رسمی خود را در خصوص وضعیت لیبی آغاز نمود. هدف از رساله حاضر، بررسی راهکارهای موجود به منظور نحوه تبیین دکترین مسئولیّت حمایت با استفاده از آراء مجمع عمومی و شورای امنیّت سازمان ملل متّحد و قضایای مطروحه در نهادهای قضایی بین المللی و نظرات حقوقدانان بین المللی می باشد و همچنین بررسی دلایلی است که شورای امنیّت سازمان ملل متّحد و در پی آن دیوان بین المللی کیفری، مجاز به ورود به بحران لیبی گردیده اند.

یکی از وظایف اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت اولیه این ارگان جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی برقراری صلح بر اساس فصل ششم منشور ملل متحد و فیصله دادن به اختلافات بین المللی است . بی تردید اختلاف، کشمکش و نزاع بر سر حفظ حقوق، یا کشورگشایی و طمع به حقوق دیگران و... از ویژگیهای واقعی جامعه بشری و نظام بین المللی بوده است و با وجود تعدد مصلحان الهی و بشری و دعوت به صلح و رفع اختلاف و عهدنامه های گوناگون مبنی بر تعاون و تفاهم و فیصله مسالمت آمیز اختلافات، صحنه تاریخ لحظه ای از اختلاف، کشمکش و یا بحران خالی نبوده است. ولی بدون شک پیشگیری از اختلاف و فیصله دادن به اختلافات موجود و توجه به امنیت جهانی و آرامش بین المللی از ویژگیهای برجسته جامعه انسانی و عاملی موثر در بهبود روابط میان دولتها است . پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بحرانها (وضعیتها) از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردید، و ارکان اساسی سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت ومجمع عمومی به ترتیب عهده دار فیصله قضایی و شبه قضایی اختلافات و بحرانها و وضعیتهای بین المللی گردیدند . در این بین، نقش روز افزون و حساس شورای امنیت در فیصله اختلافات بین المللی و اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ بر کشورهای در حال توسعه و اسلامی و جهان سوم از طریق شورای امنیت عنایت اندک نویسندگان حقوق بین الملل به فصل ششم منشور ملل متحد در باب فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، ابهام تفسیر و رابطه مواد منشور ، طرفیت مکرر ایران در قضایای مطروحه درشورای امنیت و وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی قابل توجه است . در این میان چند سوال نیز ایجاد می شود ازجمله اینکه آیا ساختار فعلی شورای امنیت که بر اساس منشور سازمان ملل متحد طراحی شده است توانسته و می تواند صلح و امنیت جهانی را برقرار سازد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری نیز به نظر می رسد آیا لازم است در بافت اعضاء دائم فعلی تغییری ایجاد شود؟ و نقش ایران در بازسازی ساختار شورای امنیت چه می تواند باشد؟ بررسی و تحلیل سوالات فوق فرضیه ای را مشخص میکند که ساختار فعلی شورای امنیت تا کنون نتوانسته عمدتا صلح و امنیت جهانی را به شکل مناسبی تامین کند و در این راستا لازم است به شکل حقوقی باز سازی شود.در واقع این فرضیه نیز راهگشای یافته ماست که گرچه سازمان ملل متحد در مواردی توانسته تصمیمات موفقی را ارائه کند اما روند فعالیت های شورای امنیت موفقیت آمیز نبوده و از وظایف قراردادی و تعهدات خویش به دور مانده است از این رو باید نگرشی تازه در مورد این رکن سازمان اعمال شود.

چکیده : کنوانسیونهای ضد تروریسم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریسم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد.این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیونهای ضدتروریسم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریسم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. روش تحقیق به صورت ، توصیفی وتحلیلی، بااستفاده ازمنابع واطلاعات کتابخانه ای است. دراین میان دو سوال مطرح می شود: 1- مبنای صلاحیت آمریکا درخصوص مبارزه باتروریسم درمداخلات پس از11سپتامبردرحقوق بین الملل چیست؟ 2- آیا مداخلات امریکا عمد تادرچارچوب حقوق بین الملل بوده یابراساس منافع ملی ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است؟ بررسی وتحلیل سوالات فوق فرضیه هایی رامشخص می کند که طبق فصل هفتم منشورسازمان ملل بررسی خواهد شد، سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته در مبارزه با تروریسم موفقیت چندانی داشته باشد هرچند کنوانسیون ها وقطعنامه های زیادی به تصویب رسیده ولی موفقیت آمیز نبوده است .واز وظایف وتعهدات خود به دور مانده است از این رو باید نگرشی تازه در مورد این رکن سازمان ملل اعمال شود.

چکیده بررسی آثار تحریم های سازمان ملل بر گشایش اعتبارات اسنادی در( ایران ) محمد توکل نیا اعتبار اسنادی ، یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارایی بالا است که به رگ حیات بخش تجارت بین الملل توصیف شده است . زیرا محیط بازرگانی بین المللی را برای متعاملین امن می سازد و آنان بزرگترین ریسک های خود را در معاملات بین المللی ، با پرداخت کارمزد به بانکها انتقال می دهند.تحریم های مالی شورای امنیت سازمان ملل علیه بانکهای ایرانی در کنار تحریمهای یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا چالشی فرا روی نظام بانکی ایران تلقی میگردد . در این میان اعتبار اسنادی که رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی به شمار می رود به تبع نظام بانکی کشور در مواجه با تحریم های بین المللی متاثر گردیده و جایگاه خود را به تدریج به حواله ارزی که روش منسوخ و نا امن در تجارت بین الملل میباشد می سپارد . این تحقیق آثار تحریم های بین المللی بر گشایش اعتبار اسنادی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد .

بررسی این تحولات بنابر ماهیت سیاست در خاورمیانه نیازمند نگرشی ژرف و چند بعدی و همچنین عنایت به بافت و ساخت تاریخی این منطقه است. در این زمینه روند استقلال یابی، پیگیری استراتژی های گوناگون توسعه، کاربست نظام ها و سیاست های متنوع اقتصادی و نیز مناسبات نظام سیاسی و جامعه همگی می باید به عنوان عوامل بستر ساز و ساختاری انقلاب مد نظر قرار گیرند. همچنین عواملی نظیر گرایش به احزاب اسلام گرا در خاورمیانه که نوعاً مخالف نظام های سکولار حاکم هستند و نیز حضور اسرائیل و آمریکا در منطقه و روابط بسیار خوب دیکتاتوری های خاورمیانه با این کشورها که همواره با مخالفت شهروندان مسلمان خاورمیانه همراه بوده است نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در آغاز و بسط این تحولات اند. سوال اصلی در بررسی تحولات خاورمیانه این است که در پی مرگ جوان تونسی چه چیزی رخ داد که ظرف مدت کوتاهی به سقوط چند رژیِم دیکتاتوری سکولار منجر شد و موج تحولات ناشی از آن بیشتر کشورهای عربی را در بر گرفت؟ همان گونه که گفته شد علل و عوامل متععدی در این موضوع به ایفای نقش پراخته اند که بررسی همه ی آنها نیازمند پژوهشی به مراتب گسترده تر و جدی تر در همه ی سطوح سیاسی، منطقه ای و بین المللی است. در این پژوهش نیز ضمن عنایت به ضرورت درک چند وجهی از تحولات اخیر خاورمیانه و تلاش برای پرهیز از خطای تحلیلی تک عاملی بر آن است تا از نظریات انقلاب و توسعه برای بررسی آنها استفاده نماید. در این راستا به منظور تشریح ماهیت تحولات از نظریه توسعه ناموزون هانتینگتون استفاده شده است. بر این اساس می توان گفت تحولات خاورمیانه معلول و نتیجه واپس ماندگی ساختار سیاسی از فراگردهای نوسازی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر در شرایطی که افق دید و گستره ی انتخاب اطلاعات و اخبار برای شهروند خاورمیانه بسیار وسیع شده، مهارت های تحلیلی بازیگران سطوح مختلف به ویژه شهروندان افزایش یافته و به تبع آن میل به مشارکت در میان این افراد گسترش یافته است؛ ساختار سیاسی در این کشورها بسیار متصلب بوده و امکان حداقل مشارکت سیاسی برای شهرمندان را نیز پدید نمی آورد. تداوم این وضعیت به رادیکالیزه شدن جامعه و تحولات سریع و گاهاً خشونت بار می انجامد.

اصل عدم توسل به زور، به عنوان یک قاعده آمره پس از جنگ دوم جهانی، پذیرفته شده است. بند4 ماده2 منشور ملل متحد دولتها را در روابط بین المللی از تهدید یا توسل به زور منع کرده است.پس از 11سپتامبر2001 ودر در پی وقوع حادثه تروریستی در برجهای تجارت جهانی ، واژه های دیگری وارد عرصه حقوق و سیاست و روابط بین الملل گردید و تعاریف جدیدی از امنیت بین المللی و راههای مقابله با آن مطرح شد که نگاهی فرامتنی به مواد منشور ملل متحد را شامل می شد.شورای امنیت بعنوان اصلی ترین رکن سازمان ملل بر اساس منشور ملل متحد وظیفه تامین صلح و امنیت بین المللی رادارد.منطقه خاورمیانه پس از 11سپتامبر2001 یکی از چالش های اساسی در حوزه صلح وثبات جهانی بوده است.با توجه به اینکه تروریسم بین المللی وجنگهای مختلف در پی این رویدادها تشدید شده است ، دراین رساله سعی بر واکاوی عملکرد شورای امنیت در منطقه بویژه پس از 11سپتامبر2001در چهارچوب منع توسل به زور وصلح سازی است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این امید در جنبش های اسلامی به وجود آمد که پس از چهارده قرن اسلام دوباره جایگاه خود را باز یافته است و می تواند به عنوان رانمای تصمیمات بشری در عرصه سیاست نقش خود را ایفا کند از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون اساسی بر اساس اصول و مبانی شریعت دین اسلام پی ریزی و حکومت جمهوری اسلامی بعد از سال 1357 در ایران بنیانگذاری شد. بدین ترتیب در تیوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای قانون اساسی برگرفته از اصول و مبانی شریعت اسلامی می باشد حقیق این اسک که قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران به وضوح نشان گر این واقعیت است که مبانی اصول گرایی اسلامی تاثیر پذیرفته لیکن تحقیق حاضر در پی ارزیابی این مسیله است که تا جه اندازه این تتوری در عمل تحیق پذیرفته و اصول اگرایی اسلامی مطرح و سپس نقش آن در قانون اساسی مورد کنکاش واقع شده و در نهایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با تحولات منطقه ای و بین المللی در دور ه های مختلف بررسی شده است آنچه در این تحقیق ما به آن رسیده ایم این حقیقت است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر در خط مشی صورت گرفته است که این تغییر به واسطه فشارهای نظام بین الملل بر جمهوری اسلامی بوده است که البته این تغییرات بر خلاف قانون اساسی نیست بلکه به دامنه تفسیر و نگاه به اصول باز می گردد.

دپلماسی را مدیریت روابط بین الملل بوسیله مذاکره می دانند. در این سطح، دیپلماسی به روابط دولت-دولت اطلاق می شود. دیپلماسی در طول تاریخ سیاسی جهان، متاثر از تحولات ایجاد شده در ساختارهای جهانی بوده است. در روند این تحولات، دیپلماسی پنهان درعرصه سیاست بین الملل جایی هم به دیپلماسی باز دارد. تغییر نظام بین المللی، پیدایش بازیگران جدید بین المللی، اهمیت یافتن افکار عمومی و تاثیرگذاری آن ها در تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی کشورها و از همه مهم تر ناکارامدی دیپلماسی کلاسیک در برابر چالش های جدید، باعث تحول در دیپلماسی و آغاز دوره دیپلماسی نوین شد. دیپلماسی نوین د بستر جامعه مدنی جهانی متشکل از دهکده های کوچک، دیپلماسی عمومی نام گرفت. در این سطح، دیپلماسی عمومی به روابط بین دولت یک کشور با مردم کشورهای دیگر اطلاق می شود. ایجاد جامعه مدنی جهانی خود مرهون پیشرفت ناشی از انقلاب اطلاعاتی وارتباطاتی بوده است، انقلابی که ابزارهای خود از این ابزارها استفاده می کند، " دیپلماسی عمومی سایبر" نامیده می شود. در سیاست خارجی ایالات متحده اولین نشانه های دیپلماسی عمومی را در جنگ جهانی دوم باز می گردد. پس از آن استفاده از ابزارهای موجود در این حوزه از دیپلماسی عمومی بود که باعث پیروزی آمریکا در جنگ سرد و فروپاشی شوروی شد. در اثر موفقیت های بدست آمده، دیپلماسی عمومی سایبر به دستور کار کلیدی در سیاست خارجی ایالات متحده بدل شد. این پژوهش ضمن نگاه به تعارف و مفاهیم اساسی در دیپلماسی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی عمومی سایبر به جایگاه تاریخی آنها در سیاست خارجی ایالات متحده طی نیمه دوم قرن بیستم و دهه اخیر می پردازد و با بررسی جزییات مربوط به ساز و کار نهادی آن را نیز مورد کندوکاو قرار می دهد.

ایران و عربستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اصول و مبانی تفاوت در سیاست خارجی به عنوان دو کشور رقیب در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در موارد متعددی (ایدیولوژیکی، ژیوپلیتیکی، سیاسی، امنیتی، و...) با هم به رقابت می پردازند. در این میان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 و تغییر نظام سیاسی در عراق و به حاشیه رفتن سنی ها در این کشور در اثر روند دموکراسی سازی، به شکل گیری دور جدیدی از رقابت میان دو بازیگر مهم منطقه ای انجامیده است. پیامد و نتیجه تحول آفرین الگوی جدید، دولت -ملت سازی دموکراتیک در عراق، قدرت یا بی اکثریت شیعی در این کشور به عنوان اکثریت محروم از قدرت از ابتدای تأسیس عراق است که از دیدگاه سعودی ها با توجه به پیوند شیعیان این کشور با ایران و شیعیان منطقه، زمینه های افزایش قدرت منطقه ای ایران و شکل گیری یک هلال شیعی با مرکزیت ایران، در منطقه فراهم آورده است. این امر سعودیها را به عنوان رقیب ایدیولوژیک ایران و شیعیان با مرکزیت ایران، در منطقه فراهم آورده است. این امر سعودیها را به عنوان رقیب ایدیولوژیک ایران و شیعیان را واداشته است تا به حمایت از اعراب سنی برای بازگشت آنها، یا حداقل امتیازات بیشتری در عرصه قدرت سیاسی در عراق جدید بپردازند. از مهمترین نگرانی سعودیها در این زمینه تأثیر پذیری شیعیان این کشور از انقلاب اسلامی و متعاقب آن یک عراق دموکراتیک (با اکثریت شیعه) می باشد که آنها را به گرفتن حقوق خود در مقابل سعودیها وا می دارد که با توجه به ساختار اقتدارگرای نظام سیاسی این کشور، این امر در دراز مدت می تواند یه تغییرات بنیادینی بیانجامد که سراسر جامعه عربستان را در برگیرد. علاوه بر این دولت-ملت سازی در عراق با به قدرت رساندن اکثریت شیعی موجب دگرگونیهای عمده ای برای باز تعریف هویت این کشور از هویتی عربی-سنی به عناصر سه گانه، عربی -عراق و شیعی شده است که این خود مزیتی برای ج.ا.ایران پنداشته می شود.از این رو بخش عمده ای از جهان عرب بویژه سعودیها بر این باورند که تغییرات در عراق به کم رنگ شدن نقش حایل آن در برابر ایران و در نتیجه تغییر توازن قوا و نفوذ و اثرگذاری ایران در منطقه شده است که در آینده ای نه چندان دور به کنترل امنیت انرژی و منطقه بدست ایران می انجامد.

چکیده: اعتراض هایی که ایالات متحده را در سال 2010 فرا گرفت، از سرخوردگی فزاینده بخش مهمی از توده مردم امریکا در مورد آینده و فرصت های رشد و ترقی سرچشمه می گرفت. به رغم اینکه اقشار مختلف مردم امریکا در مقایسه با سایر ملتهای دنیا، چندان آینده نگر نیستند، بااین حال اگر یک چیز باشد که عموم مردم ایالات متحده ارزشمند بدانند باور به آن چیزی است که به اصطلاح رویای امریکایی نامیده می شود. این موضوع تا اندازه ای به اعتقاد به فرصت های برابر در موفقیت اقتصادی برای کسانی که تلاش می کنند، مربوط است. با توزیع غیر منصفانه مسئولیت بحران اقتصادی 2008 به نفع بخش بانکداری به همراه کاهش امید جوانان امروزی در پیشرفت های اقتصادی، بسیاری از سفیدپوستان طبقه متوسط به اعتراض علیه دولت برخاستند. در این نوشتار آنچه را به نام جنبش اشغال وال استریت معروف شده، از منظر چهارچوب اسلامی مورد بحث قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی:جهان سوم؛هژمونی؛آمریکا:جنبش اشغال وال استریت؛سرمایه داری

دراین رساله به دنبال پاسخگویی به این مسأله هستیم که علت اصلی تغییر در استراتژی ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به بعد چه می باشد؟ برای پاسخگویی به این سوال سه فرضیه مطرح می باشد که فرضیه اول، تهدیدات نامتقارن( تروریسم، سلاحهای کشتار جمعی و دول یاغی) را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه معتقد است که بعد از پایان جنگ سرد آمریکا با تهدیداتی روبه رو است که متفاوت از دوران نظام دو قطبی بود و به همین دلیل نیاز به استراتژی جدید برای مقابله با آنها وجود داشت وبه سمت یکجانبه گرایی گرایش پیدا کرد. فرضیه دوم، روی کار آمدن نومحافظه کاران را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه بر آن است که نومحافظه کاران به دلیل داشتن اندیشه های تهاجمی باعث تغییر در استراتژ ی آمریکا شدند. فرضیه سوم، تحولات ساختاری را علت اصلی تغییر در استراتژی آمریکا می داند. این فرضیه که فرضیه اصلی پایان نامه می باشد، معتقد است که بعد از فروپاشی شوروی محیط عملیاتی ایالات متحده آمریکا دچار تغییراتی گردید و این تغییرات سرچشمه تهدیدات و فرصتهای جدیدی برای ایالات متحده آمریکا شد، و زمینه یکجانبه گرایی آمریکا را فراهم کرد. اصولأ این فرضیه بر آن است که تحول در ساختار نظام بین الملل از دوقطبی به تک قطبی باعث تحول در استراتژی ایالات متحده آمریکا ونهایتأ یکجانبه گرایی آن کشورشد. بر مبنای این فرضیه این نتیجه حاصل شد که بعد از وقوع حوادث یازده سپتامبر آمریکاییها خود را مواجه با بحرانی دیدند که متفاوت از دوران قبل بود و نیاز به استراتژی جدید برای مدیریت آن داشتند و بر اساس گامهای مدیریت بحران از آنجا که ساختار نظام بین الملل تک قطبی دستوری بود به سمت استراتژی یکجانبه گرایی گرایش پیدا کردند.

علی رغم ناتوانی جامعه ملل در جلو گیری از وقوع جنگ جهانی دوم،قدرتهای متفق - ایالات متحده آمریکا، شوروی و انگلستان- در بحبوحه جنگ، طرح اولیه سازمانی را ریختند که در نهایت پس از کنفرانسهای متعدد با تصویب 50 کشور در کنفرانس سانفرانسیسکو(1945) منجر به تشکیل سازمان ملل متحد شد. گرچه سازمانملل متحد، باهدف حفظ صلح وامنیت بین المللی تشکیل . پایان جنگ سردگرچه باعث شدسازمان ملل وشورای امنیت فعالتر شوند، اما واقعیت های سیاسی پس از جنگ سرد باعث مطرح شدندودرباره بحث اصلاحات درسازمان ملل وشورای امنیت برای تطبیق آن باتحولات تجدیدشده همچنین بعدازحمله آمریکابه عراق در 2003 این بحثهاتشدیدشد. واژگان کلیدی: شورای امنیت- حق وتو – حق مضاعف

سیری در تاریخ بیان گر این حقیقت می باشد که رابطه انسان و حیوان از دیرباز رابطه ای دو طرفه بوده است اما در این رابطه ، حیوانات همواره قربانی انسان ها بوده اند.عده ای توجیه این مساله را عدم برخورداری حیوانات از درک ، عواطف و احساسات می دانند.اما امروزه این تفکر که حیوانات نیز همانند انسان ها به نوان موجوداتی زنده برای زندگی به یک سری قوانین و حقوق طبیعی حداقل به شکل احترام و عدم بدرفتاری نیاز دارند رشد چشم گیری در جوامع داشته و وجود جنبش ها ، مبارزات ، سازمان ها و اسناد گوناگون در جامعه بین المللی در راستای حمایت از حقوق حیوانات خود دلیلی بر صحت این عقیده می باشد. پژوهش پیش رو کنکاشی در رابطه با وضعیت حقوق حیوانات و حامیان حقوق آن ها هم در سطح بین المللی از طریق بررسی سازمان ها و موسسات بین المللی در جهان و اسناد و کنوانسیون های بین المللی موجود در این رابطه و هم در کشور ایران با سیری در پیشینه بحث و گذر از میان قوانین ، مقررات ، سازمان ها و انجمن های موجود در این زمینه می باشد.لذا در این رابطه سعی در پاسخ به سوالاتی مانند این که آیا حیوانات می توانند در میان صاحبان حق قرار گیرند؟آیا سازمان ها و اسناد بین المللی گامی در جهت حمایت از حقوق حیوانات برداشته اند؟و این که جایگاه کشور ایران در زمینه حمایت از حقوق حیوانات به جه شکل می باشد؟ شده است.

مقایسه سیاست جمهوری اسلامی ایران و روسیه نسبت به آمریکا در سال های 2000 تا 2010 موضوع اصلی این پژوهش می باشد و سعی می شود تا تشابهات و تفاوت های سیاست خارجی هر کشور نسبت به آمریکا و میزان تغییرات و موفقیت سیاست هر کشور مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی سیاست دو کشور طی ده سال، مشخص شود که هر دو کشور آمریکا را تهدید علیه امنیت ملی خود دانسته اند، ولی روش های متفاوتی برای مقابله با آن در پیش گرفته اند. جمهوری اسلامی در برنامه های خود در قبال آمریکا رویکردی مبتنی بر تعارض و تقابل دارد و با این کشور همکاری ندارد. حال آنکه روسیه در برخورد با آمریکا عملکرد درون سیستمی داشته و منافع خود را قابل تغییر دیده است و ضمن پذیرش قواعد و هنجارهای موجود، رویکرد مبتنی بر رقابت و همکاری با آمریکا داشته است، یعنی گرچه آمریکا را تهدید امنیت ملی خود دانسته و برنامه های خاصی را برای مقابله با تهدیدات در پیش گرفته است اما به همان نسبت برای دستیابی به سایر اهداف خود به صورت تاکتیکی با آمریکا نیز همکاری نموده است.

حضور نظامی امریکا در خاورمیانه به مرور زمان افزایش یافته است. این روند که پس از فروپاشی اتحاد جهاهیر شوروی، با راهبرد امنیتی بوش پدر مبنی بر نظام نوین جهانی سرعت بیشتری به خود گرفت، و به انعقاد قرار دادهای امنیتی دو جانبه و چند جانبه بین آمریکا و متحدان منطقه ای منجر شد، در زمان جورج دبلیو بوش و حاکمیت نو محافظه کاران به اوج خود رسید. این بدین معناست که امریکا پس از جنگ سرد، نه تنها هنوز به کارآمدی به کارگیری نیروهای نظامی برای تأمین منافع خود ایمان دارد، بلکه به کارگیری آن را به طور گسترده مد نظر قرار داده است. ولی در حال حاضر رئیس جمهوری از حزب دموکرات بر سر کار است که شعار تغییر سر داده است. آیا سیاست او و حزبش در خاور میانه متفاوت از سیاستهای جمهوری خواهان بوده است؟ اگر چه مدت زیادی از روی کار آمدن اوباما نمی گذرد، ولی یک بررسی کلی نشان می دهد که دموکراتها تغییرات استراتژیک و اساسی در سیاستهای خاورمیانه ای آمریکا به وجود نیاورده اند و تغییرات آنها تاکتیکی بوده است. با نگاهی دقیق ترمی توان گفت که آمریکا به دنبال سرکوب تروریسم و اسلام بنیادگرا است تا از این رهگذر امنیت خود را تامین کند. دموکراسی هم شعار است هم شیوه ی کار. آمریکا در کوتاه مدت به دنبال سرکوب عوامل نا امنی، و در بلند مدت به دنبال همشکل و منظم کردن دولت های منطقه و تضمین حضور بلند مدت خود در منطقه است. این همان چیزی است که جمهوری خواهان سخت به دنبال آن بودند. ولی تفاوت در این است که ادبیات سیاسی دموکراتها به خصوص باراک اوباما با ادبیات جورج بوش فرق می کند. جورج بوش از واژه هایی مثل جنگ صلیبی، جنگ علیه تروریسم و طرح خاورمیانه بزرگ استفاده می کرد اما اوباما از صلح، گفتگو و سازش حرف می زند.

پژوهش حاضر بعنوان یک تحقیق بین رشته ای به دنبال پیوند نظری سینما و روابط بین الملل با استفاده از مفهوم «بازنمایی» است. بازنمایی یا آن چه می توان عرصه «سیاست بازنمایی» و عرصه «سیاست گفتمانی» نامید مورد توجه پسامدرنیست ها در روابط بین الملل است. در جهانی که تعداد بسیار معدودی از انسان ها روابط بین الملل را مستقیماً تجربه می کنند و اکثراً از طریق روزنامه ، تلویزیون، کتاب، فیلم و سینما آن را تجربه می نمایند، ساخته شدن معنا از طریق دست کاری کلمات و نشانه ها باید مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس، پژوهشگران پسامدرن در روابط بین الملل به بررسی نقش نمادها، متون، تصویرسازی ها و ... می پردازند و از طریق نقد نشان می دهند که چگونه برداشت های ذهنی دست کاری می شوند. آنها به بررسی راه-هایی پرداخته که در آن یک چشم انداز (دیدگاه) ایجاد بازنمایی (نمایندگی) می کند و با حاشیه ای کردن دیگر دیدگاه ها، به سلطه و مشروعیت انحصاری دست می یابد. روابط بین الملل به مثابه صحنه کارزار میان بازنمایی های متعارض باقی مانده که در آن بعضی بر دیگری تفوق می یابند. از این رو هدف پسامدرنیسم دست یابی به بازنمایی صحیح روابط بین الملل نیست، بلکه رسیدن به‏ یک بررسی انتقادی از این است که چگونه بازنمایی‏های ویژه جریان یافته و موفق به تولید تأثیرات عملی سیاسی می‏شوند. سینما به مثابه رسانه ای مهم تأثیر قوی بر ادراک مخاطب دارد و در امر بازنمایی دخیل است. بازنمایی فیلم های منتخب جوایز اسکار در یک دهه با مضمون آفریقا معرّف وجود دو کلیشه بارز شرق شناسانه در این فیلم ها بعنوان فرضیّات این پژوهش است. نخست، تصویر به نمایش در آمده از آفریقا، با نمادهایی از زنانگی(حساس، شکننده، نیازمند مراقبه و توجه) و مکانی برای طرح مسائل شهوانی و توأم با لذات جنسی و دوّم انسان غربی سفیدپوست حاضر در این فیلم ها نیز به عنوان الگوی موفقیّت، توسعه و ناجی در برابر مشکلات موجود در این قاره نمایان می شود. فرضیه نخست با ویژگی بخشی زنانه به آفریقا (شرق)، معرّف و مهیا کننده تصویری از آن برای سلطه-پذیری و استعمار است و فرضیه دوم زمینه ساز حضور غرب بعنوان عامل این تسلط می باشد. این دو فرضیه با روش کیفی و تحلیل محتوا مورد آزمون قرار گرفته اند. برای نیل به این هدف، از تلفیق دیدگاه های دو سنّت نظری مطالعات پسااستعماری و نظریه شرق شناسی استفاده شده است. در این پژوهش، مفهوم بازنمایی در مرکز مباحث نظری قرار دارد و رویکردی مرکب از نظریات «ادوارد سعید» و «میشل فوکو» به عنوان مصداقی از کاربرد نظریه بازنمایی ارئه می شود.

در این پایان نامه رویکرد اصحاب مکتب فرانکفورت نسبت به هنر رهایی بخش مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. این مکتب با توجه به پس زمینه های سیاسی اجتماعی دوران خود و همچنین با وام گیری از اندیشه های متفکرین مارکسیست قبل از خود (لوکاچ، گرامشی ...) شروع به آغازیدن کرد. این تحقیق همچنین به مولفه های کلیدی اندیشمندان این مکتب از جمله زوال خرد؛ هورکهایمر، صنعت فرهنگ؛ آدورنو، انسان تک ساحتی: مارکوزه و در نهایت هنر عامه؛ والتر بنیامین، نگاهی تحلیلی را مد نظر قرار داده است. این متفکران بعد از انتقاد از مارکسیسم کلاسیک (زیربنا – روبنا) در به کارگیری تحلیل فرهنگ و هنر به عنوان روبنایی نسبت به زیر ساخت اقتصادی جامعه به ارائه نظریات و اندیشه های خود در باب فرهنگ و هنر به عنوان حوزه ای مستقل و جداگانه در جامعه مدرن می پردازند. اعضای این مکتب با توجه به تفاوت دیدگاه های خود نسبت به هنر، به جامعه ی توده ای و تحقیر فرهنگ به ویژه هنر که وجه اصلی اندیشه آنان را تشکیل می دهد وضیعتی رهایی بخش را برای آن در نظر گرفتند و معتقدند که با اعتلای هنر و در نظر گرفتن جنب? نقادان? آن و به کارگیریش در حوزه اجتماعی می توان روند رو به رشد جوامع به منصه ظهور درآورد.

پس از فرو پاشی نظام دو قطبی و تجزیه ی شوروی، جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با روسیه از سرگرفت و دشمنی با شوروی و شعار «مرگ بر شوروی» به فراموشی سپرده شد. اما دشمنی متقابل ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و هر دو کشور در برساختن این دشمنی اصرار دارند. رهیافت سازه انگاری با مولفه های هستی شناسی و معرفت شناسی خود، مانند توجه به عین و ذهن، قوام یابی ساختار و کارگزار و منطق «تناسب» و «هویت»، از توانایی بیشتری برای تبیین سیاست خارجی ایران برخوردار است. بر این اساس، «هویت» شکل گرفته از هنجار های درونی (ایدئولوژی، تاریخ، گفتمان و فرهنگ) و هنجار های بین المللی، در برسازی دشمنی با آمریکا و همکاری با روسیه نقش اساسی دارد چرا که هویت منافع را تعریف و تعیین می کند و در نهایت سیاست خارجی را مشخص می کند.? از آن جایی که از منظر مکتب سازه انگاری هویت رابطه ای است ؛آمریکا و روسیه نیز در این دشمن سازی و همکاری نقش موثری دارند. روابط خارجی ایران وروسیه ، علی رغم نوسان،ادامه خواهد یافت چرا که برداشت های ایران از خود و نظام بین الملل و روسیه چنین سیاستی را متناسب می نما ید. اما ساختار نقش «دشمن » فرهنگ غالب بر روابط ایران و آمریکا خواهد ماند ،اگرچه ابدی نیست،اما تا زمانی که برداشت ها و هویت دو کشور از یکدیگر تغییر نیابد همچنان باقی خواهد ماند

با توجه به اینکه امروزه در نظام بین الملل موضوع حقوق بشر توسط بعضی از کشورها از جمله آمریکا با حمایت متحدانش به عنوان اهرم فشار بر علیه سایر دولتها مورد استفاده ابزاری قرار می گیرد و در مورد صهیونیسم بین الملل از جمله رژیم صهیونیستی ما شاهد سکوت و عدم هر گونه اقدام جهت جلوگیری از جرم و جنایت این رژیم در نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی و آواره کردن چند میلیون از مسلمانان عرب تبار از خانه و کاشانه خود،بوده و هستیم و با توجه به سابقه این رژیم از زمان تشکیل تا حال یقینا در آینده نیز شاهد این اعمال نژادپرستانه وضدانسانی توسط صهیونیست ها خواهیم بود و از طرفی نیز شاهد این سکوت سوال برانگیز مدعیان ظاهری حقوق بشر نیز هستیم تاجایی که برای اجرایی قطعنامه های صادره از سازمان های بین المللی نیز که بارها این رژیم را محکوم کرده اند هیچگونه تلاش و کوششی از جانب آمریکا و متحدانش در جهت جلوگیری از فاجعه های انسانی در سرزمین های اشغالی انجام نمی پذیرد و دلیل آن نیز منافع ملی حاکمان سردمداران آمریکایی در حمایت های لابی صهیونیسم جهانی می باشد. در این پژوهش تمام سعی وتلاش پژوهشگر در جهت شناساندن چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر می باشد و در واقع آمریکا ومتحدانش که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان گروههای پیروز قلمداد می شوند و اکثر سازمانها ونهادهای بین المللی را نیز رهبری می کند. بارها از حربه حقوق بشر جهت منافع ملی خود استفاده نموده و از آن در جهت پیشبرد اهداف سلطه گری خود بر علیه کشورهای مستقل استفاده نموده اند که حتی به بهانه حقوق بشر به کشورهای دیگر لشکرکشی نیز نموده اند اما این لشکرکشی و اشغال کشور در جاهایی صورت گرفته که آمریکا و متحدانش دارای منافعه ملی قابل توجه ای بوده اند اما در خیلی از موارد ما شاهد سکوت معنادار آمریکا و متحدانش هستیم که با یک بررسی حتی سطحی درمی یابیم در جایی که برای مدعیان به اصطلاح حقوق بشر نفعی و سودی برای منافع ملی شان نداشته باشد تنها به چند اطلاعیه یا اعلامیه و حتی در خیلی از موارد نیز سکوت نموده و حتی از اظهارنظر نیز خودداری می کنند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.