از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخصی در این خصوص ندارد. مشکل دیگر در مرحله اجرای قوانین، اعم از تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین حمایتی و یا رسیدگی قضایی و اعمال و اجرای این قوانین در کنار اصول و قواعد سایر حوزه های حقوقی بروز می کند و باعث طرح این سوال می شود که شیوه حل تعارض میان قوانین حمایتی و قواعد سنتی چگونه خواهد؟ به دلیل وجود این دو چالش در برخی موارد شاهد احکام قانونی یا قضایی معارض و بعضا مخالف با اهداف حمایتی در حوزه حمایت از مصرف کننده هستیم. در این تحقیق ضمن بررسی مبانی مختلف حمایت از مصرف کننده، نیل به «کارآمدی اقتصادی» در روابط مصرف کننده و عرضه کننده که از مسیر تحلیل های اقتصادی به دست می آید، به عنوان مبنای اصلی قانونگذاری درحوزه حمایت از حقوق مصرف کننده دانسته شده است. از این رو نسبت به تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده اقدام شده است. در راستای ارائه راهکار برای چالش های حوزه اجرایی، سعی در اثبات حوزه جدیدی از علم حقوق بنام «حقوق مصرف» داریم تا بر تکیه بر آثاری که استقلال این حوزه از سایر شاخه های حقوقی دارد، تعارض ظاهری اصل آزادی قراردادی با اصول حاکم بر قراردادهای مصرف بررسی و روش حل تعارض تبیین شود.