در پیوند برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی های منطقه ای ، این مشکل مطرح است که از کدام سو باید حرکت آغاز شود (از برنامه ریزی ملی به منطقه ای و یا برعکس).دراین راستا محور اول پایان نامه بررسی رویکردهای" از بالا به پایین" و"پایین به بالا" ونحوه تعامل آنها در فرایند برنامه ریزی است.بررسیها نشان می دهد که ترکیب هر دو راهبرد" از بالا به پایین" و "پایین به بالا" یعنی ملی به منطقه و منطقه به ملی ضروری است.و در این میان فضا , پل ارتباطی بین برنامه ریزی ملی و منطقه ای بوده و شروع برنامه ریزی باید باتوجه به اقتصاد فضا باشد . محور دوم طرح به بررسی میزان انعطاف پذیری جداول داده ستانده منطقه ای نسبت به ابعاد اقتصاد فضا اختصاص دارد. نتایج نشان می دهد که روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگاریتمی اندا.....

ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال 1380 به ترتیب 57 و 63 درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است. هدف این رساله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. سنجش پیوندها با روش بردار ویژه به منظور برطرف نمودن نارسائی های روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن توسط دیازنباخر(dietzenbacher) ارائه شده است. در این راستا، سوال اساسی تحقیق این است که آیا بکارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر و دقیق تر ارزیابی نماید؟ در این رساله، برمبنای تعاریف و مفاهیم مشخص برنامه ریزی منطقه ای، واحد تحلیل منطقه ای مشخص، عوامل و معیارهای اقتصاد فضا و همچنین پایه های آماری ملی- منطقه ای، جدول داده- ستانده سال 1380 استان تهران به روش سهم مکانی تعمیم یافته محاسبه گردید. سپس بر مبنای جدول محاسبه شده، اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر 45.5 درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای 71 بخش اقتصادی استان، 76درصد است بدین مفهوم که 76 درصد تولیدات کل اقتصاد جذب تقاضای نهایی می گردد و تنها 24درصد از تولید کل اقتصاد در چرخه تولید باقی می ماند و ارزش افزوده ایجاد می نماید. همچنین سهم بالای تقاضای نهایی بخش های خدماتی از تولیدشان (برابر 84 درصد) بیانگر این است که این بخش ها بنابر ماهیت تولیدی شان، مصرفی بوده و اکثر تولیداتشان جذب تقاضای نهایی می شود به عبارت دیگر ماندگاری واسطه ای کمتری در چرخه تولید دارند و براساس روش بردار ویژه که برمبنای ماندگاری واسطه ای بخشی در چرخه تولید است به عنوان بخش کلیدی ظاهر نمی گردند. در نتیجه می توان بیان نمود که روش بردار ویژه توانایی تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان را ندارد. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد بدین ترتیب به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی است تا خدمات تولیدی.

تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی از آن جهت حایز اهمیت است که به سیاست گذاران، برنامه ریزان و تصمیم سازان کمک می نماید تا به تخصیص درست منابع بپردازند. در تجزیه و تحلیل ضرایب فزاینده سنتی داده-ستانده، صنایع کلیدی صنایعی هستند که بیشترین تاثیر را بر اقتصاد دارد یعنی در این نوع تحلیل وابستگی سایر بخشهای اقتصاد به بخش مورد نظر قرار می گیرد. ولی بخش های منتخب نیز ممکن است شدیدا به سایر بخشها وابسته باشند و رشد این بخشها وابسته به شوکهایی باشد که از سایر بخشها به این بخش منتقل می شود. و خود این بخشها به دلیل تقاضای نهایی بسیار پایین قادر به ایجاد شوک نباشد. برای اجتناب از تاثیر برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) و در نظرگرفتن ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و اقتصاد در کلیت آن "مفهوم فزاینده خالص تقاضا" و " مفهوم ضرایب فزاینده خالص عرضه" به عنوان راه حلی مناسب تر معرفی می شود. به منظور بررسی تجربی این موضوع، جدول 99 بخشی داه – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد که در روش ضرایب فزاینده ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صتعت حائز اهمیت می باشد که احتمالا به ابن خاطر است که این بخش ها دارای سهم واسطه ای بالا در اقتصاد می باشند ولی رویکرد ضرایب فزاینده خالص با لحاظ تاثیر وزن تقاضای نهایی و وزن ارزش افزوده می تواند تفسیر بهتری را از اقتصاد ایران بیان کند. در این رویکرد با استفاده از معیار ضریب فزاینده خالص تقاضا و عرضه بزرگتر از واحد به تبیین اهمیت نسبی بخش های اقتصاد ایران پرداخته شد و ملاحظه گردید که از اغلب بخش های دارای اهمیت نسبی بالا در اقتصاد ایران بخش مربوط به فعالیت های خدماتی می باشد. نظیرحمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی و ... که با توجه به ساختار تولید و اشتغال ایران قابل توجیه است.

بررسی سیر تاریخی دیدگاهها در رابطه با بخش خدمات نشان میدهد که در ابتدا نه تنها این بخش جایگاهی را در ساختار اقتصادی نداشت بلکه از فعالیتهایی که منجر به تولید کالاهای غیرملموس میشدند به عنوان فعالیتهای غیرمولد یاد میشد. اما امروزه دیدگاهها در رابطه با بخش خدمات تغییر کرده است بطوری که پس از آنکه بر اساس پژوهش های ارزنده ی فیشر، کلارک و کوزنتس، که از بنیانگذاران حسابهای ملی و پیشگامان توسعه ی اقتصادی میباشند، بخش خدمات به عنوان «بخش سوم» یا «بخش پسماند» در ساختار اقتصادی مطرح شد امروزه از فعالیتهای این بخش به عنوان فعالیتهای مولد یاد میشود. امروزه تقریباً در اکثر اقتصادهای جهان بیش از نیمی از فعالیتهای اقتصادیشان منجر به تولید کالاهای غیرملموس میشود که بر اساس معیار فوچز (1965) وارد فاز سوم توسعهی خود شدهاند. روند رو به رشد اهمیت و جایگاه بخش خدمات به صورتیست که امروزه در قالب اصطلاحاتی همچون: اقتصاد خدماتمحور، اقتصاد اطلاعات، خدمات کسبوکار، صنعتیشدن خدمات، خدمات جدید، خدمات برتر و اقتصاد جدید مورد توجه طیف وسیعی از پژوهشگران میباشد. مولد بودن فعالیتهای مربوط به بخش خدمات ناشی از ارتباط قوی این بخش با سایر بخشها میباشد یعنی این بخش در تعامل با سایر بخشها چه میزان از سایر بخشها کالا به عنوان نهاده دریافت و یا چه میزان از تولیدات خود را به عنوان نهاده به سایر بخشها جهت انجام تولیدشان میدهد. بررسی ساختار اقتصادی کشورهای کمترتوسعهیافته و درحالتوسعه نشان میدهد که وجود تعاریف فوق از بخش خدمات بیشتر با ساختار اقتصادی کشورهای توسعهیافته (پیشرفته) مطابقت میکند این در حالیست که وجود دیدگاه منفی در رابطه با بخش خدمات در کشورهای درحال توسعه منجر به عدم توجه به خدمات تولیدی در میان سیاستگذاران شده است و در این کشورها بخش خدمات اغلب به عنوان بخش غیرمولد شناخته شده است و از رشد و توسعهی آن به عنوان «صنعتزدایی» تعبیر میشود. جهت بررسی جایگاه بخش خدمات در سطوح مختلف توسعه یافتگی و همچنین بررسی میزان تعامل فعالیت های این بخش با سایر بخش های اقتصادی از جدول داده - ستانده ی 40 کشور جهان که بر اساس سطوح درآمد سرانه یشان در 4 گروه درآمدی قرار گرفته اند، استفاده شد. همگی جداول در یک طبقه بندی کلی بر اساس الگوی مرحله ای رشد و همچنین طبقه بندی چهارگانه ی گرشانی و مایلز از بخش خدمات در 9 بخش تجمیع شدند و به کمک رویکردهای سنتی و نوین محاسبه ی پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و همچنین محاسبه ی سهم تقاضای نهایی و ارزش افزوده ی بخش های مختلف اقتصادی از gdpبه بررسی اهمیت و جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که اولاً با افزایش سطوح درآمد سرانه که به معنای افزایش توسعه یافتگی می باشد اهمیت بخش خدمات بیشتر می شود. همچنین در سطوح بالای توسعه اهمیت خدمات تولیدی بیشتر از خدمات توزیعی می باشد. همچنین نتایج حاصل از روابط هم پیوندی میان زیربخش های خدمات با سایر بخش ها نشان می دهد که اولاً رویکرد نوین محاسبه ی پیوندها بهتر از رویکرد سنتی می تواند اهمیت بخش خدمات را تبیین کند و همچنین بر اساس نتایج حاصل از رویکرد نوین، با افزایش سطوح توسعه اهمیت خدمات تولیدی بیشتر می شود بطوریکه تنها در سطح بالای درآمد سرانه (توسعه) است که خدمات تولیدی به عنوان بخش کلیدی تعیین می شود. همچنین یافته های مربوط به اقتصاد ایران نشان می دهد که از میان زیربخش های چهارگانه ی خدمات، خدمات توزیعی به عنوان بخش کلیدی تعیین می گردد.

محاسبه پیوندهای پسین و پیشین فعالیت های اقتصادی در چارچوب رویکرد داده ـ ستانده از دهه 1950، به منظور تعیین و کارکرد فعالیت های مختلف اقتصادی و تعیین بخش ها و فعالیت های مهم و پیشرو در اقتصاد،مورد توجه اقتصاددانان بوده و روش های متعددی برای محاسبه آنها مطرح شده است. جداول داده ـ ستانده چارچوبی برای بررسی ارتباط میان صنایع و بخش ها در اقتصاد یک کشور بوده و پیوندهای موجود میان بخش های مختلف اقتصادی را از منظر بخش های تقاضاکننده و عرضه کننده نشان می دهند، ولی چگونگی جریان ارزش افزوده به گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوار توسط این جداول منعکس نمی شود. برخلاف جداول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی عمدتاً بر نقش خانوارها در اقتصاد و چگونگی ایجاد و توزیع درآمد آنها متمرکز بوده و در نتیجه ابزار کارآمدی برای بررسی سیاست های توسعه اقتصادی و نیز موضوعات مربوط به توزیع درآمد می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آن با رویکرد داده ـ ستانده می باشد که تا کنون مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. سنجش پیوندها با استفاده از روش حذف فرضی و الگوی پیشنهادی «دایتزنباخر و لیندن»(1997) و با بکارگیری رویکرد داده ـ ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 80 می باشد. نتایج نشان می دهد که بخش های سایر صنایع و دامداری، مرغداری و غیره در رویکرد داده ـ ستانده به عنوان بخش های کلیدی شناسایی شدند، اما در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی به جز این دو بخش، بخش های صنایع وابسته به کشاورزی/ ساختمان/ عمده فروشی،خرده فروشی و غیره/ حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات توانستند پیوند پسین قوی با کل اقتصاد داشته باشند و رتبه بندی بخش های تولیدی در اثر حذف بخش ها در دو رویکرد متفاوت می باشد. اهمیت بخش های خدمات در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی بیشتر از رویکرد داده ـ ستانده می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است، که سنجش پیوندها بین بخش های تولیدی با حساب های نهادها و عوامل تولید سبب شد بخش های دیگر که بیشتر خدماتی بودند پیوند قوی را نشان دهند که این مهم در رویکرد داده ـ ستانده مشاهده نمی شود.

تولید وسایل نقلیه موتوری در ایران به دلیل سهم عمده ایی که در ارزش افزوده کل اقتصاد دارد (حدود 2% ) و اشتغال زایی بالای آن، در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در این تحقیق با تمرکز بر فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری به بررسی رویکرد تغییرات همزمان تولید و تقاضای نهایی و مقایسه آن با رویکرد متعارف در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380 مرکز آمار ایران، این نتیجه حاصل شده است که اگر سیاست مربوط به بیشینه کردن تولید فعالیت های وسایل نقلیه موتوری حتی اگر با ضرایب بسیار پائین اعمال شود، در قبال اثرات مثبتی که بر تولید فعالیت وسایل نقلیه موتوری دارد، اثرات منفی بیشتری بر تولید کل تحمیل می کند. در نتیجه باید تنها سیاستهای مربوط به حداکثر شدن تولید کل اقتصاد مد نظر قرار گیرد.

رویکرد هم پیوندی ناظر بر تعاملات اجزای مختلف یک مجموعه با یکدیگر است. این تعاملات سطحی از وابستگی در میان اجزا به وجود می آورد که از خلال آن ها اثرات یک جز به سایرین منتقل می گردد. پیوندهای بین بخشی صریح ترین شکل هم پیوندی می باشند که بر وابستگی های واسطه ای مستقیم و غیرمستقیم تقاضا و عرضه بین بخش های مختلف اقتصاد دلالت دارند. هر چه این وابستگی ها بیش تر باشد، رونق در هر یک از بخش های اقتصاد به صورت عمیق تر و فراگیرتر از خلال ساختار تولیدی به کلّیه ی بخش ها تسرّی پیدا می کند. در این راستا نقش و اهمّیت هر بخش در فرایند رشد و توسعه ی اقتصاد، با توجّه به میزان ماندگاری آن بخش در چرخه ی تولیدی، اندازه ی پیوندهای بین بخشی بخش مورد نظر و ظرفیت آن در گسترش هم پیوندی کل اقتصاد تعیین می شود. یکی از بخش هایی که نقش ویژه ای در اقتصاد کشور بازی می کند، بخش نفت خام و گاز طبیعی می باشد. تجربه ی تاریخی اقتصاد نشان می دهد منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز می توانند تأثیرات متفاوتی را بر روی فرایند توسعه ی اقتصاد بگذارند. رویکرد هم پیوندی این تفاوت ها را با توجّه به نوع وابستگی اقتصاد به منابع نفت و گاز توضیح می دهد. وابستگی هزینه ای به نفت و گاز منجر به بروز فضای رانتی، تضعیف بخش های مولّد و تضعیف هم پیوندی در ساختار تولیدی اقتصاد می گردد. نتیجه ی چنین وضعیتی شکل گیری ساختار دولت نفتی می باشد. در حالی که وابستگی تولیدی به بخش مذکور، موجب جلوگیری از رانت جویی، تشویق فعّالیت های مولّد و گسترش هم پیوندی در اقتصاد می گردد. در تحقیق حاضر این وضعیت ساختار اقتصاد نفتی نامیده می شود. بدین ترتیب جهت تعیین جایگاه بخش نفت خام و گاز طبیعی در ساختار اقتصاد ملّی و بررسی راهکارهای رسیدن به رشد و توسعه بر مبنای منابع نفت و گاز، دو کشور ایران و نروژ به عنوان موارد مطالعاتی تحقیق انتخاب گردیده اند. بررسی داده های مختلف اقتصاد ایران نشان می دهد ساختار اقتصاد این کشور منطبق بر مولّفه های دولت نفتی می باشد و بخش نفت و گاز از ماندگاری واسطه ای پایینی در ساختار تولیدی اقتصاد برخوردار است، در حالی که ساختار اقتصاد نروژ بیش تر با مولّفه های اقتصاد نفتی منطبق است. همچنین ماندگاری واسطه ای بخش موردنظر در ساختار تولیدی نروژ بیش تر است. در این تحقیق سنجش پیوندهای بین بخشی بخش نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از دو الگوی ترکیبی و نسل سوّم صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که اوّلاً الگوی نسل سوّم با در نظر گرفتن اندازه ی واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده ی بخش ها، بهتر از الگوی ترکیبی می تواند اهمّیت بخش یادشده را در ساختار تولیدی اقتصاد تبیین نماید، ثانیاً بر اساس نتایج حاصل از این الگو، بخش نفت و گاز در ایران از جایگاه نازلی برخوردار است و به عنوان یک بخش با پیوندهای ضعیف شناسایی می شود، در حالی که در نروژ یک بخش کلیدی می باشد. بدین ترتیب با توجّه به جایگاه نگران کننده ی بخش نفت و گاز در ساختار تولیدی کشور، این بخش نه تنها نمی تواند نیروی محرّکه ی رشد و توسعه باشد، بلکه ضعف و عقب ماندگی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین نیاز به عزم راسخ مسئولان در جهت قطع وابستگی هزینه ای به بخش نفت و گاز و برقراری وابستگی های تولیدی با هدف تبدیل ساختار دولت نفتی به اقتصاد نفتی می باشد.

چکیده: اصلاح نظام پرداخت یارانه ها در کشور، با توجه به آثار سوء یارانه ها بر اقتصاد و تحمیل هزینه های سنگین بر بودجه دولت در دستور کار دولت قرار گرفته است. اما اجرای سیاست کاهش یا حذف یارانه ها دارای آثار تورمی بر قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی به بررسی اثرات کاهش یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارها می پردازد. با توجه به اینکه دهک های درآمدی در زمینه شناسایی گروه های هدف چندان سودمند نمی باشد، طبقه بندی خانوارها در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 برمبنای گروه های شغلی انجام گرفته است. نتایج حاصل از حذف یارانه کالاهای اساسی نشان می دهد در میان خانوارهای شهری و روستایی، کمترین افزایش شاخص هزینه زندگی (کمترین کاهش رفاه) با میانگین 2.9 و 3.4 درصد افزایش به ترتیب به گروه های شغلی 1 و 2، یعنی قانونگذاران، مقامان عالیرتبه و مدیران و متخصصان علمی و فنی و بیشترین افزایش شاخص هزینه زندگی (بیشترین کاهش رفاه) با میانگین 6.6 و 5.6 و 5.18 درصد افزایش به ترتیب به گروه های شغلی 9، 10و 6 یعنی کارگران ساده، گروه غیرشاغل و کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مربوط می شود. آثار توزیعی حذف یارانه در بین مناطق (شهری و روستایی) نشان می دهد، میانگین افزایش شاخص هزینه زندگی گروه های شغلی در هریک از سناریوها برای خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری می باشد. در زمینه شناسایی گروه های هدف بیان می شود که اگر اطلاعات لازم در زمینه بودجه خانوار تکمیل شود و بتوان از کدهای سه رقمی مشاغل که طبقه بندی یک دست تری از مشاغل ارائه می دهند در طبقه بندی خانوارها استفاده نمود، آنگاه طبقه بندی خانوارها بر مبنای گروه های شغلی می تواند به طور عملیاتی در زمینه شناسایی گروه های هدف سودمند باشد.

چکیده پرداخت یارانه از جمله راه های انتقال درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. امروزه به دلیل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر، هدفمند سازی پرداخت یارانه به گروه های هدف، مورد توجه واقع شده است. ازآنجا که مواد غذایی و یارانه پرداختی به آن در الگوی مصرفی خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد اهمیت بسزایی دارد لذا در این پایان نامه اثرات حذف یارانه فوق روی شاخص هزینه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. برای این منظور از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی که توانایی سنجش اثرات هزینه ای خانوارها را به تفکیک روستایی و شهری فراهم می کند استفاده شده است. پایه های آماری مورد استفاده، ماتریس حسابداری اجتماعی کالا در کالای مربوط به سال 1380 و الگوی بکار رفته نیز الگوی قیمت sam می باشد. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که در اثر حذف یارانه مواد غذایی ، افزایش شاخص هزینه زندگی برای دهک های فقیر نسبت به دهک های ثروتمند شهری بیشتر است. نتایج همچنین نشان می دهندکه این اثر در مورد خانوارهای روستایی نیز صادق است. علاوه بر این نتایج حاکی است، افزایش هزینه زندگی دهک های درآمدی پایین در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است.

تجربه ی تاریخی اقتصاد نشان می دهد در زمان های مختلف، کشورها به منظور دستیابی به رشد و توسعه، در مسیرهای متفاوتی گام برداشته اند. در ابتدا بخش کشاورزی به دلیل تکنولوژی اولیه و کاربر مورد توجه قرار گرفت. اما با وقوع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژیکی، سهم صنایع ماشینی در اقتصاد افزایش یافت و از سهم کشاورزی کاسته شد. در ادامه برخی کشورها با گذار از توسعه ی صنعتی وارد فاز جدیدی از توسعه شدندکه اقتصاد خدمات محور نام دارد. در این مرحله کشورها بیشتر به تولید کالاهای غیرملموس (خدمات) پرداختند و در نتیجه سهم بخش خدمات از کل تولید افزایش یافت. اما با این وجود هنوز بسیاری از کشورها به توسعه ی صنعتی دست نیافته اند. بنابراین رشد شتابانی که صنعتی شدن در کشورهای متقدم ایجاد نمود، موجب گردید تا استراتژی های توسعه ی صنعتی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه ی همه جانبه ی اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در اجرای استراتژی های توسعه ی صنعتی عموماً از حمایت های دولتی بهره گرفته می شود، اما مهم ترین جهت گیری های آن ها بر پایه ی سیاست های تجاری استوار است. روابط بین تجارت بین الملل و توسعه ی اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این میان واردات به عنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی نقش بسزایی در عملکرد الگوهای توسعه ی صنعتی در کشورهای مختلف داشته است. این اثرگذاری با توجه به انواع مختلف واردات، شامل واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی قابل بررسی می باشد. به طوری که اغلب مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به دلیل برخوداری از تکنولوژی و دانش فنی پیشرفته و کارایی بالاتر موجب تحریک بخش های تولید داخلی، ایجاد فعالیت های نوآورانه و بستر سازی برای تنوع بخشی و رقابت پذیری اقتصاد می گردند و از این طریق می توانند ارتباط مثبت با رشد و توسعه ی اقتصادی داشته باشند. با این وجود، حجم بالای واردات سرمایه ای و واسطه ای به تنهایی نمی تواند متضمن دستیابی به رشد و توسعه باشد. شرط کافی برای دستیابی به این مهم، درونی کردن تکنولوژی و کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه ای وارداتی می باشد. از طرفی جهت گیری های اقتصادی در مورد واردات کالاهای مصرفی در راستای کاهش آن بوده است. زیرا ماهیت این کالاها به گونه ای است که نیاز به فراوری بیشتری ندارند و تنها به مصرف نهایی رسیده و موجب افزایش وابستگی اقتصاد داخلی به سایر کشورها می شوند. بنابراین در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی در توسعه ی صنعتی، ابتدا با استفاده از تکنیک داده-ستانده انواع مختلف واردات در 35 کشور منتخب تفکیک گردیده و سپس با کمک ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، روابط میان انواع واردات و دو شاخص توسعه ی صنعتی شامل، نسبت تولید صنعتی به کل تولید اقتصاد و نسبت صادرات صنعتی به کل صادرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مشاهدات حاکی از آن است که میان واردات واسطه ای و شاخص های توسعه ی صنعتی رابطه ی مثبت و میان واردات مصرفی و سرمایه ای و شاخص های مذکور رابطه ی منفی وجود دارد. این بدان معنی است که کشورهایی که از منظر شاخص های توسعه ی صنعتی در رتبه های نخست قرار گرفته اند، سهم واردات واسطه ای در آن ها بیش تر بوده است. در حالی که در مورد واردات مصرفی و سرمایه ای، عکس این حالت حاکم است.

محاسبه پیوندها مبنای سنجش بخش های کلیدی را تشکیل می دهند. با این وجود با ملاک قرار دادن جداول متعارف در محاسبه پیوندها این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاری در بخش های با پیوندهای پسین و پیشین بالاتر به افزایش واردات منجر گردد و تحرک مورد انتظار را در سطح اقتصاد ایجاد نکند. زیرا مطابق توازنی که میان نظام حسابداری ملی و نظام حسابداری بخشی حاکم است، جداول داده- ستانده حاوی هر سه دسته واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای هستند که به ترتیب در ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی در ناحیه1 و بردارهای اجزای تقاضای نهایی در ناحیه 2 جدول قرار دارند. برای رفع این کاستی نیاز به جداولی است که مبادلات آن منشا داخلی داشته تا محاسبات بر اساس آن ها صورت پذیرد. به پیوندهایی که بر پایه چنین جداولی استخراج می گردند، پیوندهای داخلی گفته می شود. از مقایسه پیوندهای داخلی و پیوندهای متعارف نقش واردات در سنجش اهمیت بخش ها برجسته خواهد شد. برای رسیدن به چنین جدولی باید انواع واردات برحسب واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در جدول داده- ستانده تفکیک گردد. تفکیک واردات همچنین ماهیت بخش عرضه کننده(داخلی و یا خارجی) را که در جداول متعارف به آن پرداخته نمی شود، روشن می سازد. برای اجرای این امر راهکارهایی وجود دارد که بررسی اجمالی ادبیات داخلی موجود در شش دهه اخیر نشان می دهد پرداختن به این موضوع تنها به تلاش نهادهای رسمی آماری معطوف بوده و از سوی پژوهشگران اقدامی صورت نگرفته است. در حالیکه در میان پژوهش های محققان خارجی روش های تفکیک واردات به تفصیل بیان گردیده است. در همین راستا و به منظور برطرف ساختن خلا موجود در زمینه بررسی جایگاه واردات و روش های تفکیک واردات در جداول داده- ستانده و به منظور بهره گیری از جداول با مبادلات داخلی در زمینه های مختلف، رساله پیش رو به تفکیک واردات بر حسب واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در جدول داده- ستانده ی اصلاح شده ی تفصیلی سال 1380مرکز آمار ایران می پردازد. باید توجه داشت برخلاف جداول تهیه شده توسط نهادهای رسمی آماری که عموما به شرح روش مورد استفاده در تهیه ماتریس واردات اشاره نداشته اند، روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روشی پذیرفته شده در میان پژوهشگران قلمرو داده – ستانده می باشد. پس از تهیه جدول با مبادلات داخلی، پیوند های داخلی و پیوندهای متعارف بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین محاسبه می گردند. نتایج حاصله حکایت از تغییر اندک جایگاه بخش های کلیدی از حالت متعارف به داخلی در رویکرد سنتی دارد. با این وجود رتبه بندی بخش ها در رویکرد نوین با تغییراتی همراه خواهد بود. به گونه ای که 51 % و 62.5% از بخش های خدماتی و کشاورزی جدول با احتساب پیوند های داخلی به جایگاه نسبی بالاتری در میان سایر بخش ها دست خواهند یافت و تقریبا 48% از بخش های صنعتی با نزول رتبه خود در میان سایر بخش ها رو به رو خواهند بود.

تهیه ی داده های این ماتریس ها به وسیله ی روش های آماری انجام می شود و روش های آماری مستلزم صرف وقت و هزینه ی بسیاری است، تهیه ی سالانه ی آن امکان پذیر نیست. از طرفی داشتن اطلاعات به روز و پیش بینی درست این ماتریس ها برای سال های آینده بسیار ضروری است. به همین دلیل یافتن روش های براورد و به هنگام سازی ماتریس حسابداری-اجتماعی یکی از اقدامات مهم کشورهاست.

تجارت فرامرزی یکی از نیروهای ادغام کننده اقتصاد جهان است و نقش قابل ملاحظه ای در توسعه اقتصادی دارد. در نیمه دوم قرن اخیر نه فقط تجارت در چارچوب جهانی شدن به طور چشم گیری افزایش یافته است بلکه در ماهیت تجارت نیز تغییرات چشم گیری ایجاد شده است.یکی از مهم ترین تغییرات در هم تنیدگی فرآیند تولید در زنجیره تجارت است که امروزه از آن به عنوان تجارت عمودی(1) نام برده می شود و علت آن را می توان تخصص هر کشور در مرحله ی خاصی از تولید کالا دانست. و این باعث شده فرآیند تولید یک کالا حداقل شامل دو کشور شود و باعث افزایش رفاه ناشی از تجارت می گردد. در واقع تخصص هر کشور در مرحله ی خاصی از تولیدکالا ها باعث می شود کشورها کالاهایی را وارد کنند و پس ازانجام عملیات بر روی آنها و ایجاد ارزش افزوده،آن را به کشور دیگر صادر می کنند .فرآیند فوق توجه طیف وسیعی از پژوهشگران را در حوزه تجارت بین الملل به خود جلب کرده است.که هر یک این فرآیند را با عنوان های گوناگونی معرفی کردند. اما امروزه عنوان "تخصص عمودی"برای توضیح این فرآیند به کار می رود. ادبیات موجود نشان دهنده این مطلب است که روش تخصص عمودی و یا به زبان توسعه اقتصادی "محتوای واردات بری صادرات درکشورهایی مورد استفاده قرارمی گیرد که مبادلات تجاری آنها سهم قابل ملاحظه ای در مبادلات تجاری جهان دارند. در خصوص ایران،آمارهای موجود نشان دهنده ی این موضوع است که حجم واردات ایران در سال های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است،اما با این حال مشخص نیست که این میزان افزایش حجم واردات همانند تجربیات کشورهایی مانند چین و ترکیه، در خدمت افزایش صادرات بوده است ویا فقط در جهت تامین مصرف داخلی بوده است. و از آنجایی که به کارگیری الگوهای تعادل جزئی در سنجش این نوع موضوعات دارای نارسایی هایی می باشد، برای رفع این نارسایی ها از الگوی تعادل عمومی داده-ستانده در سنجش واردات بری صادرات در بخش های مختلف اقتصاد ایران استفاده می شود.برای این منظور ضمن تفکیک بردار واردات به واردات واسطه ای ، سرمایه ای و مصرفی در جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1380مرکز آمار ایران ، تخصص عمودی بخش های اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرد. بررسی این موضوعات ارکان اصلی رساله پیش رو را تشکیل می دهد. در رساله حاضر پس از تعریف مفهوم ، تخصص عمودی کشور ایران را با استفاده از جدول داده ستانده سال 1380 محاسبه نموده و نتایج آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. به طور کلی مشاهدات نشان می دهد که با وجود تحولات چشم گیری که در ماهیت تجارت درجهان رخ داده است ، کشور ایران هنوز نتوانسته در شبکه تولید عمودی جهان مشارکت قابل قبولی داشته باشد تا از توسعه شبکه مذکور بهره مند گردد. می توان امید داشت که کاهش در موانع تجاری مشوق قوی برای افزایش مشارکت در تجارت عمودی جهان و در نتیجه افزایش تخصص عمودی و در نهایت افزایش رفاه باشد . موانع تجاری می تواند عوامل سیاسی ، بالابودن تعرفه ها ، مسئله ی مرز ها و هزینه بالای حمل و نقل باشد. بررسی تاثیر هریک از موارد فوق بر تخصص عمودی ایران می تواند موضوع برای مطالعات بعدی باشد.

در این تحقیق اثر درامد نفتی بر بخش صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این متغیرهای درامد حاصل از صادارت نفت، تاثیر متغیرهای نظیر مصرف برق (به عنوان شاخصی از زیرساختها)، سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملی، درامد نفتی، باز بودن اقتصادی و شاخص مربوط به کارکرد نهادها به عنوان عامل تعیین کننده در کل صنایع کراخانه ای و زیر شاخه های صنعتی بررسی شده است. افزایش زیرساختها، سرمایه گذاری صنعتی و تولید ناخالص ملی اثر مثبتی بر صنایع کارخانه ای داشته است. در کل درآمدهای حاصل از صادارت نفت تاثیر منفی بر صنایع کارخانه ای داشته است.

بررسی پژوهشهای انجام گرفته در خصوص مقوله رشد و توزیع درآمد در ایران، حاکی از آن است که در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، ضرایب فزاینده همه جانبه درآمد خانوارها مبنای تجزیه و تحلیل توزیع درآمد قرار گرفته است. این ضرایب به دلیل کلان و همه جانبه بودن، نمی توانند تصویر واقع بینانه ای از اثرات زنجیره ای و تنیدگی های موجود بین تولید، توزیع و مصرف را به تحلیلگر و سیاستگذار اقتصادی نشان دهد و بدین ترتیب نقش و اهمیت عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخشهای اقتصادی به خوبی برجسته نمی گردد. با تجزیه این ضرایب به چهار چزء، سیاستگذار قادر خواهد بود تا آثار توزیعی سیاست را در سطح بخشهای مختلف اتخاذ نماید. بررسی این ابعاد، محور اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ضرایب همه جانبه به چهار جزء اثر مستقیم-مستقیم، اثر مستقیم-غیرمستقیم، اثر غیرمستقیم-مستقیم و اثر غیرمستقیم-غیرمستقیم تجزیه و سپس سهم هریک از آنها از اثر کل در سطح بخشهای اقتصادی بدست می آید. ماتریس حسابداری اجتماعی بهنگام شده سال 1385 ایران، مبنای محاسبه ضرایب فزاینده همه جانبه درآمد دهک های خانوارهای شهری و روستایی و سپس تجزیه این ضرایب به چهار جزء مذکور، برای بعضی از بخشهای منتخب مانند زیربخشهای کشاورزی (زیربخش زراعت و باغداری و زیربخش دامداری، مرغداری و ...)، صنایع غذایی و آشامیدنی و بخش نفت خام و گاز طبیعی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که در سطح ضرایب فزاینده کلان، شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی ناشی از سیاستهای توسعه و گسترش بخش زراعت و باغداری کمتر و در بخش نفت خام و گاز طبیعی بیشتر است. با تجزیه این ضرایب به چهار جزء مشاهده می شود که در زیربخش های کشاورزی علی رغم بالا بودن سهم اثر مستقیم-مستقیم از بین چهار جزء تجزیه شده، شکاف درآمدی ایجاد شده از طریق آن کمتر می باشد. حال آنکه نتایج حاصله در بخش نفت خام و گاز طبیعی تصویر متفاوتی را آشکار می کند. بطوریکه اثرات مستقیم-مستقیم بیشترین شکاف درآمدی را ایجاد می نمایند.

تجارب کشورهای درحال توسعه در دهه ی 60 میلادی نشان داد که لزوما رشد اقتصادی، کاهش فقر را به همراه نخواهد داشت. از اینرو تحقیقات در دهه 1970 در زمینه ی تدوین ویژگی های رشدی که همراه با کاهش فقر باشد، مطرح گردید و اصطلاح " رشد فقر زدا " مورد توجه قرار گرفت. این تجارب نشان می دهد که اگر ویژگی های گروه های فقیر در الگوی رشد در نظر گرفته نشود، لزوما با رشد اقتصاد ملی، فقر کاهش نخواهد یافت. این مطالعه با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی، اثر گذاری رشد بخش های اقتصادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 بهمراه اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه خانوار، تغییرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش های اقتصادی بررسی و تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که تخفیف یا کاهش فقر در 14 بخش اقتصادی، از دو عامل؛ تغییر در میانگین درآمد های گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه های مزبور، تاثیر می پذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش های کشاورزی، ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین بخش های واسطه گری های مالی و آموزش سهم قابل توجه ای را در کاهش شکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته اند. به این ترتیب رشد بخش های مذکور، رشد فقرزدا تعریف می شود.

محاسبه جدول متقارن داده-ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار است اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر بوده و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آن که، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. بدیهی است برداشت های مختلف از فرض تکنولوژی همراه با تعدیلات، تصویر متفاوتی از ساختار تولید در اقتصاد ارائه خواهد کرد و در پی آن، نتایج مطالعات کاربردی، متفاوت خواهد بود. در این مطالعه، نشان خواهیم داد که اولاً تعدیلاتی در جداول داده-ستانده متقارن ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته است. ثانیاً، مقدار ضرایب فزاینده تولید و آثار اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی (یا گروه های کالایی) تحت تأثیر برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته از سوی نهادهای آماری قرار خواهد گرفت. ثالثاً، با استفاده از الگوریتم آلمن (almons algorithm) و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده-ستانده ایران، جدول داده-ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. ذکر این نکته ضروری است که این موضوعات تاکنون، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که نخست، برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته توسط این نهادها موجب متفاوت شدن توصیه های سیاستی سرمایه گذاری می شود. دوم آنکه، آثار اقتصادی سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولیدی بر اساس جدول متقارن بانک مرکزی و جدول محاسبه شده توسط نگارنده تفاوت اندکی با یکدیگر دارد. سوم آنکه، تعدیلات صورت گرفته توسط مرکز آمار، قابل ملاحظه تر از تعدیلات بانک مرکزی است و همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر به وجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه میان ضرایب فزاینده تولید کالا، اولویت بندی سرمایه گذاری میان گروه های کالایی نیز تغییر یابد. چهارم آنکه، علی رغم تعدیل ها و برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی، سرمایه گذاری در حوزه پایین دستی صنعت نفت (تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی) از اولویت بالاتری در مقایسه با سرمایه گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت (اکتشاف و استخراج نفت خام و گازطبیعی) برخوردار است. پنجم آنکه، در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. از این رو به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی به ویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.

در حال حاضر یکی از موضوعاتی که محور مباحث سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی است، محدودیت در عرضه برخی از کالاهای اساسی در کشور بویژه محصولاتی است که به عنوان نهاده های واسطه ای و سرمایه ای برای تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. از میان نهاده های واسطه ای، فرآورده های نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله محصولاتی هستند که بخشی از عرضه آنها جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. از اینرو، اختلال در عرضه این گروه از محصولات اساسی، علاوه بر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخش های اقتصادی و درآمد گروه های اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینه ای بر سایر بخش های اقتصادی و همچنین گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. همچنین این محدودیت می تواند با آثار و تبعات قیمتی در شرایط ویژه نیز همراه باشد. یکی از الگوهای تعادل عمومی که می تواند در سنجش این آثار بکار گرفته شود، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) است که بدلیل محدودیت در عرضه برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محور sam برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی ناتوان است. برای پاسخ به پرسش مذکور، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور در قالب الگوی مختلط sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود.در این مطالعه نشان می دهیم که بکارگیری الگوی مقداری و قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی مقداری و قیمتی اصلاح شده sam عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود. متناسب با الگوی مذکور sam حامل های انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، استفاده می گردد. یافته های کلی در بخش مقداری نتایج حاصل از این مطالعه که بر مبنای سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی ارائه شده است نشان می دهد که محدودیت عرضه فرآورده های نفتی به طور عمده بر بخش هایی مانند بخش تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی دارای بیشترین میزان کاهش تولید بوده است. همچنین، در میان درآمد عوامل تولید، درآمد سرمایه بیشترین کاهش را نشان می دهد و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از روستایی کاهش یافته است. بررسی توزیع درآمد نهادهای جامعه نشان می دهد که درآمد خانوارهای روستایی به دلیل سهم نسبی بیشتر هزینه های انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی به طور نسبی با کاهش بیشتری نسبت به درآمد خانوارهای شهری همراه بوده است. در بخش بررسی آثار و تبعات قیمتی، مشاهده می شود که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات دارد و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی به ترتیب با بیشترین افزایش قیمت مواجه می شوند. همچنین نتایج نشان می دهند که با افزایش قیمت بنزین ناشی از محدودیت عرضه، شاخص هزینه های زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش می یابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری شده است.

کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین محسوب می شود، سطح وسیعی از زمین های ایران شور و خشک هستند، بنابراین مشکل کمبود آب و بارش یک واقعیت مهم و غیرقابل انکار در ایران محسوب می شود. به علت محدودیت کمی و کیفی آب در ایران، تحلیل شاخص های بهره وری آب از جمله شاخص ردپای آب و تجارت آب مجازی اهمیت ویژه ای برای برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان و بخش های مختلف اقتصادی دارد. ادبیات موجود در ایران نشان می دهد که پژوهشگران الگوی تعادلی جزئی در سنجش ردپای بوم شناختی آب و آب مجازی را برای بخش کشاورزی مورد استفاده قرار داده اند. در این پایان نامه تلاش می گردد از الگوی تعادل عمومی به شکل جدول داده- ستانده برای سنجش ردپای بوم شناختی آب و آب مجازی در سطوح بخش های مختلف اقتصادی استفاده گردد. برای این منظور از دو نوع پایه های آماری برای نیل به هدف محاسبه میزان آب مجازی و ردپای آب محتوی محصولات استفاده نمودیم. یک- جدول داده-ستانده سال 1385 و دو- مقدار آب مصرفی در بخش های مختلف اقتصادی همان سال. پس از تحلیل داده های مصرف آب در قالب جدول داده- ستانده، شاخص ردپای بوم شناختی آب در سال مورد مطالعه در سطح بخش ها و کل اقتصاد، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند که ردپای آب برای کشور در سال 1385، 70947 میلیون متر مکعب، شاخص ردپای آب مصرفی در تولید داخل، کالاها و خدمات وارداتی نهایی، واسطه ای و صادراتی به ترتیب 74286، 13483 و 2855 ، 19678 میلیون مترمکعب می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهند که کشور دارای مازاد تراز تجاری آب مجازی به میزان 3340 میلیون مترمکعب است. با توجه به مقدار جمعیت در سال 1385 مقدار سرانه ردپای آب برای هر ایرانی حدود 1007 مترمکعب برآورد گردید. براساس نتایج بدست آمده برای بخش های موجود در جدول داده-ستانده سال 1385، زیربخش های مربوط به بخش کشاورزی، دارای بیشترین مقدار شاخص ردپای آب در کل اقتصاد ایران می باشند. همچنین مازاد تراز تجاری آب مجازی در کشور براساس این مشاهدات، رویکردهای موجود در نظریه تجارت بین الملل را تأیید نمی کند.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثرات تغییر یارانه پنهان انرژی بر شاخص قیمت سایر کالاها و خدمات با استفاده از مدل قیمت تعدیل جدول و جدول متقارن اصلاح شده کالا در کالا به ابعاد 147 در 147 سال 1380 مرکز آمار ایران می‏باشد. یارانه پنهان به نوعی یارانه اطلاق می‏شود که به نحوی موجب ایجاد هزینه یا محرومیت از کسب درآمد برای دولت بوده اما در حساب‏های دولت و همچنین حساب‏های ملی به عنوان یارانه ثبت نمی‏گردد. بدین دلیل، اطلاعاتی برای این نوع یارانه بطور مستقیم در دسترس نمی‏باشد و باید میزان تقریبی آن را با قبول فروض خاص برآورد نمود. برآورد میزان یارانه پنهان انرژی با استفاده از داده‏های تراز نامه‏ هیدروکربوری کشور سال 1391 و به صورت مابه‏التفاوت فروش به قیمت داخلی و قیمت منطقه‏ای محاسبه شده است. در این مطالعه افزایش قیمت حامل‏های انرژی در دو حالت قیمت‏گذاری درونزا و قیمت‏گذاری برونزا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد حذف کامل یارانه پنهان انرژی و در واقع افزایش قیمت حامل‏های انرژی به قیمت‏ منطقه‏ای، پیامدهای تورمی گسترده‏ای به همراه دارد. در تمام گروه‏های کالایی شاخص قیمت در حالت قیمت‏گذاری برونزا کمتر از مقدار مشابه در حالت قیمت‏گذاری درونزا می‏باشد. برای مقایسه دو حالت قیمت‏گذاری از شاخص کارایی که به صورت تقسیم ppi انرژی به ppi کل می‏باشد، استفاده گردید. محاسبات نشان می‏دهد که این شاخص در حالت قیمت‏گذاری درونزا بالاتر بوده، لذا سیاست قیمت‏گذاری درونزا در برابر سیاست قیمت‏گذاری برونزا جهت افزایش قیمت‏های نسبی انرژی از کارایی بالاتری برخوردار می‏باشد.

در این پایان¬نامه تلاش می¬کنیم به مطالعه تاثیر واردات واسطه¬ای بر رشد تولید و اشتغال در بخش¬های مختلف اقتصادی ایران بپردازیم. ما از جداول داده-ستانده سال¬های 1385 و 1390 استفاده کرده¬ایم. جداول مذکور به 39 بخش تجمیع شدند. برای محاسبه تاثیر واردات واسطه¬ای ابتدا واردات کل را به واردات واسطه¬ای، سرمایه¬ای و مصرفی تفکیک کردیم. برای اجرای این امر راهکارهایی وجود دارد که بررسی اجمالی ادبیات داخلی موجود در شش دهه اخیر نشان می¬دهد پرداختن به این موضوع تنها به تلاش نهادهای رسمی آماری معطوف بوده و از سوی پژوهشگران اقدامی صورت نگرفته است. در حالیکه در میان پژوهش¬های محققان خارجی روش¬های تفکیک واردات به تفصیل بیان گردیده است . در همین راستا و به منظور برطرف ساختن خلا موجود در زمینه بررسی جایگاه واردات و روش¬های تفکیک واردات در جداول داده-ستانده و به منظور بهره¬گیری از جداول با مبادلات داخلی در زمینه¬های مختلف، پایان¬نامه پیش رو به تفکیک واردات بر حسب واردات واسطه¬ای، مصرفی ، سرمایه¬ای در جدول داده-ستانده اصلاح شده¬ی تفصیلی سال 1385 و 1390 مرکز پژوهش¬های مجلس می¬پردازد. نتایج نشان می¬دهد مقدار مطلق ضرایب اشتغال و ضرایب فزاینده تولید با واردات واسطه¬ای(بدون تفکیک واردات) در مقایسه با ضرایب اشتغال و فزاینده تولید بدون واردات واسطه¬ای(با تفکیک واردات) افزایش یافته است. با این حال در بالای لیست رتبه¬بندی ضرایب اشتغال و فزاینده تولید قبل و بعد از تفکیک واردات تغییرات زیادی وجود ندارد. اما ما تغییرات قابل توجهی را در رتبه¬های پایین¬تری مشاهده می¬کنیم. در کل نتیجه می¬گیریم که واردات واسطه¬ای نقش مهمی در رشد تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی ایران بازی می¬کند.

تجارت بین الملل و بررسی محتوای عاملی نقش مهمی در تعیین سیاست های کلی یک کشور دارد. الگویی که صادرات و واردات هرکشور را شکل می دهد باید با توجه به وفور یا کمبود منابع آن کشور باشد.لذا بررسی محتوای عاملی نقش مهم و ارزنده ای در دستیابی به این مهم دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با کمک پایه های نظری مدل هکشور-اوهلین-ونک و همچنین استفاده از جدول داده ستانده ایران در سال 1380 به الگوی مشخصی از محتوای تجاری عوامل کار، سرمایه و درآمد مختلط دست یابد. این سه عامل تولیدی در سه گروه محصولات بررسی می گردد. گروه اول محصولاتی هستند که منشأ آنها منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند آب و زمین می باشد مانند محصولات بخش کشاورزی. گروه دوم محصولاتی با منشأ منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند همچون نفت و گاز طبیعی. سایر محصولات نیز که منشأ تولید آنها منابع طبیعی تجدیدپذیر نیستند در گروه سوم طبقه بندی می گردند. در این پایان نامه با استفاده از جدول متقارن محصول در محصول سال 1380 اقتصاد ایران به ابعاد 147×147 محاسبه محتوای عاملی تجارت ایران برای سه گروه کالاها محاسبه شده است.وجه تمایز این پایان نامه باپژوهش های انجام گرفته در ایران عبارتند از: یک- بررسی نقش منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر. دو- بررسی درآمد مختلط بعنوان عامل سوم در کنار کار و سرمایه زیرا عامل کار وسرمایه درادبیات اقتصدی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است اما به عامل درآمد مختلط خصوصاً در اقتصاد ایران توجهی نشده است. سه- فرض واردات رقابتی که کمک می کند تا بتوان از پایه های آماری یک کشور به تنهایی جهت سنجش واردات و صادرات استفاده کرد. چهار- عدم تفکیک واردات در جداول در تحلیل تجارت بین الملل، بویژه در تحلیل محتوای عوامل بری صادرات و واردات نامناسب است. برای برون رفت از این مسئله، واردات بر مبنای فرض رقابتی از جدول داده- ستانده تفکیک می گردد. نتایج نشان می دهند که ایران وارد کننده عامل کار و درآمد مختلط در تمامی گروه محصولات است یعنی محتوای عاملی منفی دارد. در مورد عامل سرمایه نیز تنها روی محصولاتی با منابع طبیعی تجدیدناپذیر صادرکننده خالص سرمایه است در سایر گروه محصولات ها نیز محتوای عاملی منفی است. لذا نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران با توجه به وفور عوامل کار، نظریه متداول عاملی تجارت بین الملل را تائید نمی کند.

چکیده ندارد.