این مطالعه رابطه مخارج دولت با تورم و عرضه پول در ایران طی دوره زمانی 1385-1350 با استفاده از الگوی معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای را بررسی می کند. بدین منظور متغیرهای برونزای مخارج مصرفی درصدی از تولید ناخالص داخلی، مخارج عمرانی درصدی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، پایه پولی و تورم براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تورم و عرضه پول مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد که بین مخارج عمرانی و عرضه پول رابطه مثبت وجود دارد. رابطه مخارج مصرفی با عرضه پول معنی دار نیست، رابطه بین متغیر مخارج مصرفی و تورم معنی دار نیست، رابطه مخارج عمرانی و تورم معنی دار نیست. تورم سال گذشته با تورم رابطه مثبت دارد و پایه پولی نیز بر عرضه پول موثر است.

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از این پایان نامه اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1376 تا 1385 می باشد. در این پژوهش جهت برآورد شدت فقر از شاخص sst استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته است و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد.

مخارج دولت نشان دهنده تمهیداتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می گیرد و همواره اندازه مطلوب دولت، مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این میان شناخت عواملی که بر میزان فعالیت های دولت در اقتصاد موثر می باشند، در تحلیل و بررسی های مربوط به دولت و اندازه آن در اقتصاد نقش مهمی خواهد داشت. در این پژوهش در میان عوامل متعددی که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت بر اندازه دولت موثر می باشند، سالمندی جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از الگوی ارائه شده توسط ولاسکوئز و سانز (2007) و روش پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) به بررسی رابطه سالمندی با اندازه دولت و مخارج رفاه اجتماعی پرداخته شده است. در این پژوهش شاخص های متفاوتی برای اندازه دولت در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سالمندی بر اندازه دولت در کوتاه مدت در اقتصاد ایران می باشد که با ادبیات متعارف سازگاری دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از ارزیابی رابطه سالمندی با متغیر مخارج رفاه اجتماعی دولت که با بکارگیری دو شاخص متفاوت برای این دسته از مخارج صورت گرفته است، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار سالمندی بر این پارامتر می باشد.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، سهم بسزایی در تسریع رشد اقتصادی داشته است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تاکید اصلی بر روی دو بعد سرمایه آموزش و سلامت بوده ولی نقش مجزای سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در این دو زمینه مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. در این مطالعه، مخارج آموزشی دولتی و خصوصی به عنوان شاخص های آموزش و مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی به عنوان شاخص های بهداشت در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت مخارج آموزشی و بهداشتی دولتی و خصوصی در ارتقاء سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 86-1344 است. در این مطالعه، از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد که مخارج آموزشی خصوصی و مخارج بهداشتی دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج آموزشی دولتی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است که این نتیجه با توجه به مشکلات سیستم آموزشی از جمله کیفیت پایین آموزش و ناهماهنگی نظام آموزشی با نیاز های جامعه و بازار کار در نتیجه هدر رفتن منابع سرمایه گذاری شده، دور از انتظار نیست. مخارج بهداشتی خصوصی تاثیر معناداری بر رشد ندارد. این نتیجه نیز دور از انتظار نیست، زیرا مخارج خصوصی جهت ترمیم سلامتی یا جبران استهلاک سرمایه سلامت بعد از ناخوشی (مراقبت های پزشکی) است.

هدایت و کنترل بهینه سیستم اقتصادی در راستای اهداف معین و مطلوب از مهمترین وظایف سیاست گذاران اقتصادی است. در دهه های اخیر نبود انظباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نااطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. یکی از راه های نزدیکی به اهداف اقتصادی، تعیین مسیرهای بهینه برای متغیرهای سیاستی و هدف با در نظر گرفتن احتمالات رخ دادن انواع شوک ها و نوسانات و اثرگذاری آنها بر پارامترهای مدل استخراجی است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نااطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به صورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیرنفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نااطمینانی مدل، سیاست های بهینه پولی و مالی برای دستیابی به اهداف غیر قابل اجتناب است. همچنین با استفاده از مدل سوم عملکرد سیاستی با بهبود همراه بوده است. نااطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بوده است. همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در هر اقتصادی به شمار می آید. با توجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد ملی، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در هر اقتصاد نفتی دارای اهمیت است. در این مطالعه تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 1388-1352، با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) که یکی از روش های تحلیل همجمعی است مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که رشد درآمدهای نفتی اثر مثبت و معناداری بر نابرابری توزیع درآمد دارد. یعنی با افزایش رشد درآمدهای نفتی، نابرابری توزیع درآمد نیز افزایش می یابد و افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش فاصله طبقاتی در ایران شده است. همچنین اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری با نابرابری توزیع درآمد در ایران دارد. ضریب ecm مدل کوتاه مدت نیز حاکی از این است که در هر دوره 57/0 درصد از عدم تعادل در توزیع نابرابری درآمد تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.

تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی یکی از علل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشورهاست. نهادهای اجتماعی و سیاسی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند انباشت عوامل تولید و همچنین بر میزان بهره¬وری کل عوامل و در نهایت بر تولید ملی، تاثیر می گذارند. این نهادها می توانند با شکل دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت های موّلد، در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده و همچنین از این راه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهند و یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید، افزایش هزینه های مبادلاتی و ریسک سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند. مشاهدات تاریخی نهادگرایان، آموزه های متعارف نئوکلاسیکی اقتصاد را نقد و در پی تکمیل آنها بر می آید. این نقدها به ویژه در مورد جایگاه دولت و بازار و ترکیب خردمندانه آنها در فرآیند توسعه قابل مشاهده است. بر اساس یافته¬های نهادگرایان دولت نهادی است که می تواند هزینه مبادله و نااطمینانی در قراردادها را کاهش داده و راه را برای رونق اقتصادی هموار کند. شرایط این امر از طریق بحث کیفیت حکمرانی و حکمرانی خوب محقق می شود. مطالعات نشان می دهد که حکمرانی خوب می تواند در بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی موثر واقع شود. در این تحقیق ضمن اشاره ای بر مبانی اقتصاد نهادگرایی و مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه، جنبه های نظری و تجربی نقش نهادهای اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. ما در این پژوهش به بررسی اثر عوامل نهادی در کنار سایر عوامل اقتصادی مرسوم در ادبیات، بر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی می پردازیم که از مولفه های اصلی عملکرد اقتصادی هر کشور می باشند. عامل نهادی، شامل شاخص های کیفیت حکمرانی (شامل شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و کارایی و اثربخشی دولت) است که بطور جداگانه برای 52 کشور در حال توسعه در دوره 2003 الی 2012 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید می کند که بهبود شاخص های حکمرانی از طریق سیستم های انگیزشی و کیفی، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی در کشورهای درحال توسعه دارد. این مطالعه در 5 فصل بخش بندی شده است. در فصل اول به کلیاتی از موضوع مورد مطالعه شامل: بیان مساله، ضرورت و اولویت تحقیق، فرضیات و سوالات پیش روی تحقیق و کاربرد نتایج پرداخته شده است. در فصل دوم به مبانی نظری و تعریف شاخص ها و مولفه های مورد نظر تحقیق، از جمله مبانی نظری دیدگاه نهادگرایی جدید، تعریف نهادها، توسعه و رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی پرداخته و نیز ارتباط تئوریک این متغیرها باهم و کانال های تاثیرگذاری بریکدیگر بررسی گردیده است. در فصل سوم به بیان پیشینه تحقیق پرداخته و حاصل مطالعات تجربی داخلی و خارجی پیرامون رابطه نهادهای اجتماعی با رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی بطور خلاصه بیان شده است. در فصل چهار این رساله که مربوط به روش شناسی تحقیق می باشد، به معرفی مبانی تئوریک اقتصادسنجی و آزمون¬های مورد استفاده و تشریح مدل ها و همچنین روش برآورد مدل¬های مورد نظر و سپس تخمین مدل ها و تحلیل نتایج بدست آمده پرداخته می شود. در آخرین فصل به جمع بندی پیرامون نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای سیاستگذاری پرداخته شده است.

موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما است و در سال-های اخیر، اشتغال به عنوان چالش اساسی دولت به شمار می¬رود. نظر به این که یکی ابزارهای سیاست¬های مالی دولت مالیات است و اثر¬گذاری این سیاست به شرایط حقیقی اقتصاد بستگی دارد، هدف این مقاله بررسی اثر مالیات و نقش آن در کنترل نرخ بیکاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات آماری دوره1357-1390 و روش معتبر اقتصاد سنجی ardl و نرم افزار microfit4 وeviews7 رابطه مورد نظر بررسی شد. نتایج آزمون نشان می¬دهد که در بلندمدت مالیات بر درآمد مشاغل و نرخ رشد اقتصادی رابطه معناداری با اشتغال ندارند و مالیات¬ غیرمستقیم و تورم رابطه مثبت و معنی¬داری با اشتغال دارد ، افزایش هر واحد مالیات غیرمستقیم ، اشتغال را 21/0 واحد افزایش می دهد، و افزایش هر واحد تورم، اشتغال را 36/172 واحد افزایش می¬دهد. در حالی که مالیات بر اشخاص حقوقی رابطه منفی معناداری با اشتغال دارد و افزایش هر واحد مالیات بر اشخاص حقوقی، اشتغال را 134/0 واحد کاهش می¬دهد. رابطه بین متغیرها در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است و ضریب مدل تصحیح خطا (ecm) به¬دست آمده برای الگو برابر 22/0- می¬باشد نشانگر این است که در هر دوره 22 درصد از انحراف در اشتغال از مسیر بلندمدت، در دوره بعد توسط متغیرهای الگو تصحیح می¬شود.

توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه¬های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. دولت از طریق سیاست¬های مالی مانند اعمال مالیات، یارانه و کمک¬های بلاعوض به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم می¬کند. اصولاَ مالیات¬ها نقش اساسی¬تری را نسبت به سایر ابزارهای اقتصادی برای تعدیل توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر عهده دارند. هدف این پژوهش تعیین اولویت مالیات¬گیری از بخش¬های اقتصادی در جهت کاهش نابرابری¬ها می¬باشد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از رویکرد هزینه¬ای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 و نرم افزارهای io-samو matsآثار و تبعات افزایش نرخ مالیات بر هر یک از بخش¬های اقتصادی بررسی شده است. علاوه بر این کل اثرات در قالب اثرات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک شده است. مطابق نتایج بدست آمده، افزایش نرخ مالیات در بخش¬های وسایل نقلیه موتوری، خدمات حمل و نقل هوایی، بنزین، پست، مخابرات و خدمات پشتیبانی، شاخص هزینه زندگی خانوارهای کم درآمد را کمتر افزایش می-دهد و با توجه به اولویت ذکر شده می¬توان از آنها مالیات گرفت. اما در بخش¬های برق، نفت سفید، آرد، روغن¬های گیاهی و حیوانی، گوشت، محصولات لبنی، خدمات حمل و نقل جاده¬ای مسافر، چای، قند و شکر به دلیل مصرف بالای خانوارهای کم درآمد، شاخص هزینه زندگی این خانوارها بیشتر افزایش می-یابد. بنابراین بهتر است از این بخش¬ها با اولویت بیان شده مالیات کمتر گرفته شود.

با سقوط ناگهانی قیمت ها در بورس نیویورک در دوم آبانماه 1308 ( 29 اکتبر 1929) بحران بزرگ از آمریکا آغاز و حالت رکود بر اکثر امور اقتصادی جهان مستولی شد. اقتصاد ایران نیز از این بحران در امان نبود و به اشکال مختلف اکثر متغیرهای اقتصادی از آن متاثر شدند. مطالعه اثرات بحران مذکور بر اقتصاد ایران می تواند درسهایی برای سیاستگذاری در مواقع مشابه باشد. در این تحقیق با روش داستان سرایی سیستماتیک و بررسی تاریخ اقتصادی بحران در ایران، اثر بحران بزرگ بر چند متغیر اقتصادی از جمله نرخ ارز، تجارت خارجی، ایجاد انحصارات و تشکیل شرکتهای دولتی، تورم و بودجه تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق پس از این بحران، قیمت نقره کاهش یافت و این عامل باعث سقوط ارزش قران در ایران شد زیرا ارزش قران در آن زمان برحسب وزن نقره ی موجود در آن سنجیده می شد. با کاهش ارزش قران نسبت به لیره استرلینگ قدرت خرید بین المللی ایران به شدت کاهش یافت. دولت برای حل این مشکل سیاست تازه ای را طراحی نمود که قبل از آن در اقتصاد ایران سابقه نداشت. از جمله تصویب قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش ارزهای خارجی و تغییر پایه پول ایران از نقره به طلا بود. کنترل نرخ ارز و کنترل تجارت خارجی دو سیاست اصلی دولت برای عبور از بحران بود که عصر تازه ای در اقتصاد ایران به حساب می آید. بحران بزرگ 1929 بر سیاست های بازرگانی و ارزی ایران بسیار تاثیر گذار بود. بدون تردید این بحران در کنترل نرخ ارز و مداخله مستقیم دولت در تجارت خارجی نقش تعیین کننده داشت. ورود دولت در کنترل ارز و انحصار تجارت خارجی، دولت را به سوی ایجاد انحصارات و تاسیس شرکتهای دولتی سوق داد. جدا از درآمد زایی این سیاست دولت، کنترل تجارت خارجی و تاسیس شرکتهای دولتی برای تولید و صدور کالاها مشکلات سختی را پیش پای اقتصاد ایران گذاشت. دولت توانست با خلق پول بودجه لازم را برای ساخت طرح های عمرانی بدست آورد اما کشور را با تورم بی سابقه روبرو ساخت. میزان اسکناس های منتشره از سال 1311 تا 1320 بیش از ده برابر افزایش یافت و نزدیک به همین میزان دولت و موسسات عمومی از بانک ملی وام گرفتند. همین پدیده به خوبی افزایش سطح عمومی قیمت ها را از سال 1913 تا پایان دوره سلطنت رضا شاه توضیح می دهد. افزایش حجم پول و استقراض از بانک ملی در کنار انبساط بودجه دولت منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بودجه دولت در این دوره چهار برابر شد. در سالهای نخست بودجه نظامی اولویت نخست دولت بود اما بتدریج وزارتخانه های اقتصادی و طرح های عمرانی بویژه در زمینه راه تبدیل به اولین اولویت دولت شد. گسترش شبکه حمل و نقل و امنیت دو شرط مهم برای رشد اقتصادی بودند که در این دوره بهبود اساسی یافتند.

نیل به توسعه به عنوان یک هدف مهم و اساسی در گرو استفاده بهینه از همه امکانات کشور بخصوص نیروی انسانی می¬باشد که به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی¬ترین سرمایه¬های هر کشور محسوب می¬گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، روشن کردن ارتباط بین کارآفرینی به¬عنوان یک سرمایه فکری و رشد اقتصادی در 50 کشور منتخب از جمله ایران طی سال¬های 2004 تا 2012 است. بدین منظور از داده¬های رشد اقتصادی و کارآفرینی به ترتیب به عنوان متغیر وابسته و مستقل و همچنین از متغیرهای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، آزادی تجاری، تورم و خالص نرخ ثبت نام در مدارس به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. داده¬های این مطالعه از مرکز دیده بانی جهانی کارآفرینی (gem) و همچنین بانک جهانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که کارآفرینی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی است. در این بین متغیر خالص ثبت نام در مدارس و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و تورم و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی داشته است.

ایجاد اشتغال و فرصت¬های شغلی، متناسب با افزایش عرضه¬ی نیروی کار، یک ضرورت غیر قابل انکار در اقتصاد ایران است. این توسعه نیازمند سرمایه¬گذاری در بخش¬هایی است که به سرعت بتواند به این نیاز پاسخ داده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در آن بخش نیز، به نسبت کمتر از دیگر بخش¬های اقتصادی باشد. عمدتا به دلیل نگرش منفی نسبت به خدمات در کشور و نسبت دادن آن به فعالیت¬های واسطه¬گری و دلالی این بخش نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد به دست بیاورد. سرمایه از مهمترین نهاده¬های تولید است. این نهاده نقش بسزایی در افزایش سطح تولید و فعالیت¬های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره¬وری سایر عوامل تولید دارد. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمد¬های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق بخش کشاورزی انجام می¬شود. ازطرفی دیگر افزایش سرمایه¬گذاری در بخش صنعت، یکی از عوامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد صادرات، رشد درآمد و تولید سرانه است. بخش صنعت افزون بر کارکردهایی که در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم بر عهده میگیرد؛ به لحاظ توانمندی در اشتغال¬زایی غیر مستقیم در سایر بخش¬های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری از این طریق، با اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه¬گذاری در بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران می¬باشد. این تحقیق برای دوره زمانی 89-1359 در ایران انجام می¬شود. در این تحقیق از متغیرهای سرمایه¬گذاری، ارزش افزوده، بهره¬وری نیروی کار، اشتغال و درآمد هرسه بخش استفاده شده است. برآوردهای انجام شده در این تحقیق با استفاده از روش¬های var و لاجیت- پروبیت استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی بسیار قویتر از دو بخش صنعت و خدمات بوده اما در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد، اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد در بخش صنعت قویتر از دو بخش کشاورزی و خدمات است.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین،نظر به اهمیت این مسأله،در این پژوهش سعی شده است تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. هدف این رساله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-1999به روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که علامت متغیر جهانی شدن بر توزیع درآمد، مثبت و از لحاظ آماری معنی¬دار است اما اثر نرخ تورم بر توزیع درآمد اگرچه مثبت است اما معنی¬دار نیست. همچنین علامت متغیر شهرنشینی بر توزیع درآمد منفی و معنی¬دار است. اثر نرخ بیکاری بر توزیع درآمد نیز مثبت و معنی¬دار است.

این مطالعه به اندازه گیری کارایی فنّی و بهره وری 26 نیروگاه حرارتی در سال های 86-1381 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (dea) و شاخص مالم کوییست پرداخته است. نتایج نشان داد، متوسط مقادیر کارایی فنّی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیّر نسبت به مقیاس در سال 1386، به ترتیب برابر با 76/4 و 92/8 درصد است. ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را روی ناکارایی فنّی دارا ست. نیروگاه های سیکل ترکیبی از بالاترین مقدار کارایی فنّی برخوردار اند. رشد بهره وری تمام نیروگاه های مورد نظر در خلال سال های 86-81 به طور متوسط معادل 1/5 درصد است. تأثیر گذارترین عامل در تغییرات بهره وری تغییرات تکنولوژیکی است.

عدم بازگشت کامل مهاجرین جنگ تحمیلی به شهرها و روستاهای خود در مناطق جنگزده استان خوزستان و مشکلات اقتصادی، اجتماعی مشاهده شده در شهرهای آبادان و خرمشهر انگیزه ای جهت بررسی و تحقیق در مورد عملکرد بازسازی در مناطق جنگزده استان خوزستان گردید. در این تحقیق عملکرد روش های بازسازی در مناطق جنگزده استان خوزستان با روش های بازسازی در برخی از کشورهای جهان پس از جنگ دوم جهانی، همچنین عملکرد بازسازی با اهداف برنامه های اول و دوم کشور و اهداف غیر مدون و شفاهی بازسازی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است .