تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده اند. اما با توجه به پراکندگی اقوال فقیهان و حقوقدانان از سویی و کم توجهی نویسندگان حقوق پیرامون موضوع و عدم انسجام مباحث از سوی دیگر، در عمل منجر به پرسش ها و ابهامات زیادی در این زمینه شده است. و این مسأله باعث رویه های متفاوت قضایی از سوی قضات شده است. در این پژوهش کوشش شده است ضمن تبیین مفهوم، مبانی و ماهیت تعارض ادله، توضیحات راجع به قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر تعارض در مراحل دادرسی و سرانجام آثار و احکام آن ارائه شود. در خلال این مباحث ، به ایرادات و ابهامات قوانین کیفری اشاره گردیده و در پایان پیشنهادهایی برای رفع آنها مطرح شده است. آنچه قابل ذکر است اینکه بیان تعارض ادله کیفری و قواعد حاکم بر آن در درون یک نظام حقوقی است و به هیچ وجه تعارض ادله و قوانین مطروحه در حقوق بین الملل و قواعد حل تعارض بین قوانین کشورهای دیگر، مورد بحث قرار نمی گیرندو پیشنهادهای ارائه شده نیز برای رفع ابهامات قوانین کیفری درون نظام حقوق ایران مطرح شده است.