چکیده: نظر به ضرورت بحث و فحص در خصوص شروط مربوط به مسوولیت امین در حقوق ایران، جهت تحصیل ملاک و مبنایی واحد و استخراج قواعد عمومی شروط مزبور، در عقودی که امانت یکی از مقتضیات اطلاق آنها می باشد، با عنایت به روح کلی قوانین موضوعه و نظر به سکوت قانونگذار در این خصوص، در اغلب عقود مزبور، رساله حاضر در سه بخش ارائه میگردد. فرضیه های تحقیق نگارنده به شرح ذیل میباشد: 1) از لحاظ نظری پذیرش صحت و اعتبار شرط مسوولیت مطلق امین در حقوق ایران و فقه امامیه، در کلیه عقود امانی بلامانع است و با عنایت به نیاز های موجود در روابط حقوقی جوامع امروز ضروری به نظر می رسد. 2) از لحاظ قانونی در حقوق موضوعه ایران ، پذیرش اعتبار شرط مسوولیت امین در ودیعه بر خلاف سایر عقود امانی، ممکن نمی باشد. 3) در حقوق ایران اصل بر صحت و اعتبار شرط عدم مسوولیت در محدوده نظم عمومی و اخلاق حسنه است و شرط عدم مسوولیت امین در فرض تعدی و تفریط نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. 4) در صحت و اعتبار شروط مربوط به مسوولیت بالاخص شروط مربوط به مسوولیت امین در محدوده نظم عمومی و اخلاق حسنه، در حقوق مصر تردیدی وجود ندارد و حقوق این کشور در زمینه شروط مزبور از لحاظ مفهوم و قلمرو، مشابهت زیادی با حقوق ایران دارد. در بخش اول مفاهیم و واژه های کلیدی موضوع به اختصار و در حدی که مقدمه ورود به بحث اصلی، فراهم گردد، مطرح می شود و در بخش دوم شرط مسوولیت مطلق امین در سه عقد ودیعه، عاریه و مضاربه به دلیل اهمیت عقود مزبور در میان سایر عقود امانی از نظر امانت خاص بودن ودیعه و ذینفعی صرفاً یکی از طرفین عقد در عاریه و ذینفعی طرفین عقد در مضاربه بررسی میگردد و با عنایت به انحصار عقود امانی در این سه قالب و اظهار نظر صریح و متغایر قانونگذار ایران در دو عقد اخیر الذکر و سکوت وی در سایر عقود امانی در باب اعتبار این شرط در خصوص امکان تسری و تعمیم نتیجه حاصله در این موارد، به سایر عقود امانی، اظهار نظر می شود و نهایتاً در بخش سوم این رساله به بررسی شرط عدم مسوولیت به طور کلی و شرط عدم مسوولیت امین به طور خاص پرداخته می شود و امکان شمول قاعده صحت و اعتبار شرط عدم مسوولیت بر شرط عدم مسوولیت امین، مورد بحث قرار می گیرد. همچنین در پایان هر فصل از فصول بخش های سه گانه فوق مطالعه تطبیقی فصل مزبور با تاکید بر حقوق مصر، مطرح می شود و در بخش های دوم و سوم نتیجه مباحث مطروحه و در پایان رساله نتیجه گیری نهایی، می آید. واژههای کلیدی: شرط ـ مسوولیت ـ امین ـ شروط مربوط به مسوولیت

چکیده: در تمامی نظام های حقوقی، قانونگذار، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی ضروری دانسته است، که در صورت عدم رعایت، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف، همچون بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ، قابلیت فسخ، انفساخ، عدم قابلیت استناد و… مواجهیم. در این پایان نامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان و مقایسه آن با نهادهای حقوقی همانندش پرداخته شده و آثار حقوقی بطلان عقود و ایقاعات به بحث گذاشته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. البته به منظور ایجاد امکان بررسی تطبیقی عمیق تر، مطالعه تطبیقی این پایان نامه بر حقوق مصر – که برخلاف حقوق ایران، دارای نظریه منسجم و مستقلی به نام نظریه بطلان است – متمرکز گردیده است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوق نوشته، تأثیر حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری دو کشور مزبور، و تلاش هر دو کشور در استفاده از اندیشه های فقهی در روند قانونگذاری، - که در حقوق ایران بیشتر و چشمگیرتر بوده است - از علل انتخاب حقوق مصر برای مطالعه تطبیقی بود. فرضیه های اصلی این پایان نامه عبارتنداز: 1 – تفکیک فقه حنفی بین دو مفهوم «فساد» و «بطلان» در اعمال حقوقی از لحاظ منطق حقوقی قابل دفاع نبوده و مورد پذیرش حقوق ایران و فقه امامیه نیز قرار نگرفته است. 2 – مفهوم بطلان نسبی که یک مفهوم وارد شده از حقوق فرانسه در برخی از قوانین داخلی (قانون تجارت) است، در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عام در بحث قواعد عمومی قراردادها به رسمیت شناخته نشده است. 3 - نظریه تبدیل قرارداد، که درحقوق مصر، به عنوان یکی از آثار بطلان قراردادها مطرح شده است، به علت تعارض با اصول منطقی و منافات با قصد حقیقی طرفین که مبنای قراردادها است مورد پذیرش حقوق ایران قرار نگرفته است. 4 – قانونگذار مدنی در برخی مواد، مفاهیمی مانند بطلان، عدم نفوذ و انفساخ را به جای هم به کار برده و این مسامحه باعث ایجاد اختلافاتی در تفسیر و تحلیل این مواد توسط حقوقدانان شده است که اصلاح این مواد، می تواند نمایانگر دقت هر چه بیشتر قانونگذار در استفاده بجا و صحیح از اصطلاحات حقوقی باشد. واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، عقد، ایقاع، فساد، بطلان.