قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده اند و به موجب آن، حکم به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است ، داده اند. استناد به این قاعده ، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد بلکه در مباحث مختلف ، اعم از عبادات و معاملات مورد استناد قرار گرفته است. اهمیت این قاعده تا به آن حد می باشد که درفقه امامیه کاربرد زیادی داشته و آیات و روایات متعددی که درخصوص این قاعده وجود دارد بیانگر چنین منزلتی است و از آنجا که احکام شرعی دارای عمومیت و شمول می باشد، همین عمومیت و شمول گاهی فرد را با مشکلات و دشواریهایی درتطبیق احکام یا مصادیق و موارد مواجه می کند. برای حل چنین مشکلاتی و نیز تبیین دایره شمول و گستره این قاعده و حل تعارض احتمالی این قاعده با سایر قواعد فقهی، پرداختن به این قاعده ضروری به نظر می رسد. مقصود از حرج در این قاعده ، حرج شخصی است و این قاعده در عبادات و معاملات حرجی، رخصت بوده و شامل امور عدمی نیز می شود و در صورت تعارض با سایر قواعد فقهی ، این قاعده حاکم می باشد و برای تشخیص مصادیق آن، می توان از ملاکهایی همچون عرف ، مصالح و مفاسد و رویه قضایی استفاده کرد. با توجه به اینکه در بسیاری از مباحث حقوق مدنی، قانونگذار از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، این قاعده در موارد از جمله در ماده 1130 قانون مدنی و ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مورد استفاده قرار گرفته است.