چکیده نقش زن در زندگی بیش از مرد است و موجب تشکیل خانواده و حفظ و ثبات و استحکام آن است. بعد از نه ماه حمل جنین تربیت فرزندان بعد از زایمان برعهده زن است هرچقدر زن سالم باشد و حقوقش رعایت شود فرزندان سالمتری داریم در نتیجه جامعه سالمتری داریم با این وجود زن در طول تاریخ و ادوار گذشته و حتی در حال حاضر مورد ظلم و ستم واقع شده و می­شود زن از کمترین حقوق خود بهره­ای نداشت مطیع بی­چون و چرای مرد بود با ظهور اسلام حقوق زن احیاء شد و برای موّدت و تحکیم خانواده و ایجاد انس و الفت بین زن و مرد اسلام با یک ظرافت خاص و ماهرانه و تشویق گونه حقوق زن را به شوهر و خانواده زن گوشزد کرد و مهر را از آن خود زن دانست و روش دادن آنرا به صورت نحله که مثل عسل خوشایند است بیان کرد. با توجه به آیه 4 سوره نساء پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ورود قوانین اسلامی در قانون ایران و تصویب ماده واحده قانون مقررات مربوط به طلاق و ایجاد نهاد نحله در حقوق ایران و برای هرچه پربارتر شدن حقوق زن و شناسایی نحله بر آن شدیم که پیرامون نحله و مصادیق و کاربرد آن و ابعاد و جوانب آن و میزان قدرت اجرائی و عملی آن تحقیق شود تا ضمن شناخت بهتر این نهاد تبرعی حقوقی این قسمت نیز به حقوق زن اضافه شود و محاکم در عمل به آن رویه واحدی در پیش گیرند زیرا نحله سوای مهریه و اجرت­المثل است و مالی است که زوج هنگام طلاق زن برای رفع خصومت و کدورت و پشتیبانی مالی وی و به منظور دلجوئی از وی و جبران خسارات ناشی از انحلال نکاح و جبران حقوق نانوشته و نامرئی او می­دهد. اهداف تحقیق برای آگاهی بیشتر محاکم و ایجاد رویه واحد و اعمال آن مطابق با موازین شرعی و قانونی و بررسی جوانب امر و شمول آن و جلوگیری از تضییع حقوق زوجین به هنگام طلاق و روشن شدن ماهیت آن روش­های اجرا به علت عدم وجود منابع مستقل از طریق کتابخانه­ای بوده است. نتایج بدست آمده از این مقابله تفکیک نحله از اجرت المثل و مهریه و سایر نهادهای حقوقی تبرعی است و نحله مال اضافه­ای است که علاوه بر حقوق زوجه، زوج برای رفع خصومت و برای دلجوئی از زن و برای جبران بخشی از خسارات مالی و معنوی ناشی از انحلال نکاح به او می­دهد که زوجه با خاطری آسوده منزل را ترک نماید.

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی نمی شود بلکه پس از تنفیذ یا رد مالک شرایط دیگری بر معامله آنها حاکم می شود که در هر دو صورت بررسی این شرایط لازم و ضروری است. در خصوص وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل پس از تنفیذ یا رد باید گفت که در قانون مدنی نسبت به اثر مستقیم رد معامله فضولی از جانب غیر نص صریحی وجود ندارد. همچنین در مورد آثار مترتب بر معامله فضولی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان و فقها ارائه شده به گونه ای که برخی معامله فضولی را به طور کلی باطل می دانند ولی اغلب حقوقدانان و فقها و همچنین قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می دانند بطور کلی، در خصوص رجوع مالک به معامل فضولی جهت استرداد مال و منافع آن در صورت عدم تحویل آن به مشتری و نیز رجوع وی به مشتری در صورت تصرف او در مال مورد معامله (از باب غصب)، برای استرداد مال و خسارات وارده به مالک، اتفاق نظر است. در این راستا، در فصل یکم این تحقیق به مفاهیم بنیادین از قبیل فضول و تنفیذ می پردازیم و در فصل دوم نیز وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل و فضول (قبل و بعد از رد یا تنفیذ) تحلیل خواهد شد. آنگاه در فصل سوم، مهمترین اثر عدم تنفیذ مطرح می شود؛ در واقع باید دید که نحوه مطالبه ثمن و همچنین مصادیق خسارات قابل مطالبه از ناحیه اصیل چگونه است.

هر چند با تصویب آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورخه ‏‎63/10/2‎‏ شخصیت حقوقی سازمان وقف پذیرفته شده است ، اما چون در نوشته های فقهی و حقوقی این موضوع چندان شکافته نشده است ، برای تبیین موضوع ابتدا شخصیت حقوقی وقف را از دیدگاه فقه و فقها و سپس از دیگاه حقوق موضوعه مورد مطالعه قرا می دهیم.در میان فقهای امامیه در مورد عقد یا ایقاع بودن وقف سه نظر وجود دارد ، که یکی از آنها عبارت از : این که وقف عقد است مطلقا و لذا قبول در تمامیت وقف موثر است . استدال این گروه چند چیز است :اجماع اصحاب بر این که وقف قسمی از عقود است همچنان که نظر صاحب مسالک و جامع المقاصد چنین است . اینکه وقف احتیاج به قبول دارد و هرچه که نیاز به قبول داشته باشد عقد است . اما کبری واضح است. اما صغری بخاطر این که اصل عدم دخول شی در ملک انسان بدون رضایت می باشد . بدون قبول ، شک در انتقال مال موقوف از مالکیت واقف پیش می آید که محل اجرای استصحاب مالکیت واقف است.دقت در یکایک احکام فردی و اجتماعی اسلام مثل نماز ، انفاق، ایثار، جهاد و .... این حقیقت را آشکار می سازد که جهت گیری کلی این احکام به سوی تثبیت و تکامل نفس ملکوتی انسان است. وقف یکی از احکامی است که با همین هدف تشریع شده است. شخص واقف که قسمتی از اموا ل و دارایی خودرا برای استفاده دیگران وقف می کند و علیرغم میل قلبی به ثروت با اجرای صیغه وقف آن را از ملک خود خارج می کند در واقع انگیزه ای والاتر او را به این عمل واداشته است، این انگیزه همان تمایل به جاودان شدن و توجه عمیق به ذات ملکوتی خویش است . وقف تنها استثنایی است که در ابدی کردن مالکیت وجود دارد و به همین جهت است که وقف صدقه جاریه بوده و اسلام سفارش می کند که : اگر می خواهی مالکیت و اموالت در اختیارت باشد آن را در راه خدا وقف کن.