تاریخ معلم انسان هاست، تحولات تاریخی همیشه زندگی انسان ها و نوع بشر را متحول نموده و به اهداف باور نکردنی رهنمون گشته است" فلسفه تاریخ به ما می اموزد که پدیده های اجتماعی در بستر تاریخ شکل می گیرند و تا پایان عمر بشریت زنده خواهند بود و آثارشان بر زیست انسانی قابل انکار نیست" امروز پژوهشگران بسته به ان که به کدام مکتب یا نحله ی فکری وابسته باشند نسبت به تاریخ نگاه متفاوتی دارند دیدگاه های آنان از ماتریا لیسم تاریخی مارکس و انگلس (نگاه جبر آمیز و مادی به تاریخ) گرفته تا نظریه ی پایان تاریخ فرانسیس فوکومایا (معرفی لیبرال دموکراسی به عنوان هدف نهایی تاریخ) متمایزند اما آن چه که امروز فارغ از تمام تئوری ها مطرح است جایگاه «تاریخ نگاری و تاریخچه نویسی» به عنوان ابزاری مهم برای سازماندهی و مطالعه ی آکادمیک دانش های انسانی و حتی تجربی می باشد که روز به روز به اهمیت آن افزوده می گردد تأسیس کرسی هایی نظیر: تاریخ پزشکی، تاریخچه ی نظریات جامعه شناختی، تاریخ اندیشه های سیاسی، اقتصادی، روانشناختی و ... نشان دهنده ی عمق توجه محققین مختلف به این مهم در دانشگاه های جهان می باشد که خود بیانگر تمایل به نگاه پوزیتیویستی (اثبات گرایانه) واتیمولوژیک(ریشه شناختی) در تمامی علوم از جمله علوم انسانی است.

چکیده 1) حاکمیت سابق دولتها امروزه دچار تغییر و تحول شده است. توسعه جایگاه فرد در مناسبات با دولت منجر به بروز برداشتهای جدید در تعامل میان دولت و فرد و مفهوم و گستره حاکمیت دولتها شده است. این رویکرد جدید در دو دهه آخر قرن بیستم توسط بانک جهانی در چارچوب ایده حکمرانی مطلوب مطرح شده است. این ایده با ایجاد پیوند میان مفاهیم حاکمیت، حقوق بشر و توسعه پایدار، تحقق واقعی توسعه پایدار و ارتقای حقوق بشر را مستلزم تحول در گستره و کارکردهای سابق حاکمیت دولتها می داند. در واقع تحقق واقعی حکمرانی مطلوب مستلزم آن خواهد بود که حاکمیت سابق دولتها مورد تعدیل قرار گرفته و به اقتضای جهانی شدن حقوق بشر و اقتصاد، مفاهیم حاکمیت و دولت مورد بازنگری قرار گیرند. از این رو دولتها بایستی در عصر جهانی شدن اقتصاد و حقوق بشر حرکت خود به سمت نیل به حکمرانی مطلوب را آغاز نماید. مطمئناً با توجه به فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه الگوی نیل به حکمرانی مطلوب هر جامعه متفاوت از دیگری خواهد بود و هر دولتی بایستی با امعان نظر به چنین شرایطی و براساس مقتضات موجود، الگوی نیل به حکمرانی مطلوب و تعدیل حاکمیت خود را ترسیم و اتخاذ نماید. 2)هدف از اجرای این پژوهش تبیین ابعاد مختلف مفهوم حکمرانی مطلوب و بررسی تاثیر آن روی مفهوم و کارکردهای سابق حاکمیت دولتها بوده است. 3)نوع تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق تحلیلی –توصیفی برای بررسی مساله استفاده شده و مطالب به روش کتابخانه های و اینترنتی جمع آوری شده است. 4) نتیجه کلی: اگر چه در راستای نیل به حکمرانی مطلوب تعریف دقیق و جامعی از حکمرانی مطلوب در دست نیست ولی شاخص های هشت گانه مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، اجماع محور، عدالت، کارائی، پاسخگوئی و قابلیت پیش بینی از رویه دولتها و ادبیات موجود در این زمینه قابل استنتاج است. حرکت دولتها به سمت برقراری حکمرانی مطولب مطمئناً نه تنها منجر به تغییراتی در کارکردهای متعدد سابق دولتها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و.. خواهد داشت بلکه می تواند کارکردهای جدیدی را نیز بر دولتها بار نماید. بدین معنی که از یک سو تحقق حکمرانی مطلوب می تواند میزان مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولتها را ارتقای دهد و از سوئی دیگر می تواند کارکردهایی همچون ایجاد ظرفیتها و زمینه های مشارکت بخش غیر دولتی در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و تدارک بسترهای تحقق حکمرانی مطلوب نظیر برقراری دولت الکترونیک را برای دولتها مطرح سازد.

حدود یک قرن از تصویب و اجرای قانون ثبت می گذرد، رفته رفته با گرانی قیمت زمین و هم چنین ازدیاد معاملات صورت گرفته در خصوص املاک، و به تبع آن بروز اختلافات ناشی از آن و لزوم احقاق حقوق افراد، ثبت املاک بشکل نیازی جدی درآمده است. در برخورد با حق و حقوق مردم در مورد مالکیت خصوصا در حوزه املاک با دو مرحله مشخص و متمایز روبرو هستیم، یکی احقاق حق و دیگری تثبیت حق. احقاق حق وظیفه دادگستری و تثبیت حق و مالکیت اشخاص به عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. این سازمان در مقام یک دستگاه اداری و اجرایی مجری عملیاتی است که بدلیل ماهیت با حقوق افراد سروکار داشته و با اعتراضات و دعاوی حقوق مردم روبرواست طبق قانون برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی در این سازمان دو نهاد هیات نظارت و شورای عالی ثبت اختصاص یافته است، قرابت عملیات ثبتی با موضوعات مطرحه در محاکم قضایی باعث شده آرا این مراجع در راستای امر قضا زدایی و فصل خصومت تصور گردد. بررس معانی و برد الفاظ و کلمات متن قوانین ثبتی وآنچه در واقع در واحدهای ثبتی انجام می گیرد نشان می دهد آراء مراجع ثبتی جنبه قضایی نداشته و به فصل خصومت نمی انجامد. مع الوصف پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات ثبتی مراجع قضایی را بر آن داشته از آنها بعنوان بازوی اطلاعاتی استفاده نمایند. دقت در این آراء می تواند موجب عدم اطاله دادرسی ها و زمینه ساز احقاق حقوق افراد گردد.

چکیده یکی از ادوار مهّم امّا کمتر شاخته شد? تاریخ اروپا قرون وسطی نام دارد . این دوران که از آن به نام دوران تاریک اندیشی و عصر تفتیش عقاید نیز یاد شده است ، دورانی است به درازای ده قرن با اندیشه های سیاسی ، اقتصادی و دینی مربوط به خود . هر چند ممکن است عناصری از حقیقت در معرّفی قرون وسطی به عصر تاریک اندیشی وجود داشته باشد ، امّا این هم? ماجرا نیست . درست است که قرون وسطی عصر تفتیش عقاید بود ، امّا عصر توماس آکوئیناس قدیس نیز بود . فیلسوف بزرگی که پایه گذار مکتب تومیسم شد . حقیقت این است که در این دوران فلاسفه و متفکّران بزرگی زیسته اند که آثار به جای مانده از آن گواه وسعت فکر و قدرت اندیش? آنان است . هر چند فیلسوفان بزرگی چون اتین ژیلسون تلاش کرده اند که با آثار متعدّد و درخشان از اعتبار اندیشه و سیر تفکّر در این دوران دفاع کنند ، ولی کماکان غلبه با نگاه منفی و تحلیل های شماتت بار است ؛ به طوری که به تعبیر هگلی قرون وسطی به عنوان تزی منفی در مقابل آنتی تز بسیار مثبت مدرنیته قرار می گیرد . هر چند که بر سر چیستی و هویت سنتز آن ها اختلاف و جدل های فراوانی است . می توان استدلال کرد و با ادلّ? قوی و منطقی اثبات نمود که نه آن تز به کلّی منفی و در خور انتقاد است و نه این آنتی تز به تمامی مثبت و در خور ستایش . کما این که تا کنون آثاری در این مورد نوشته و منتشر گردیده است .

از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و بهداشت و امور راهها و نظایر آن ، بعنوان وظیفه مسلم خود اقدام می کنند. بدیهی است که لزوم دخالت دولت در امور که روند فزاینده ای دارند سبب افزایش حجم دخالت اداری دولت می گردد. بنابراین منطقی نیست که دولت از زیر بار مسئولیت دعاوی که توسط اشخاص زیان دیده وعلیه او اقامه می شود شانه خالی کند. ضروری است تا میان حقوق زیاندیده و اعمال قدرت دولت سازشی صورت پذیرد به نحویکه احکام قانونی بطور مساوی نسبت به آنها اجراء گردد و جمع بین این دو نظر فقط وقتی میسر خواهد بود که اجتماع بوسیله نماینده خود یعنی دولت ، خسارت اشخاصی را که در راه جامعه زیان دیده اند جبران نماید.

?چکیده :? ?صالحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام های حقوقی به? ?آن اهمیت ویژه ای داده شده است، خصیصه صالحیت چه ذاتی باشد جه نسبی، اصو ً با نظم? ?ال? ?عمومی در ارتباط است و به موجب قانون ، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی هیچکدام? ?نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند.? ?صالحیت ، توانایی اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی? ?یا اداری داده است . مدعی در انتخاب دادگاه و مرجع رسیدگی آزاد نیست و باید به دادگاه و? ?مرجعی رجوع کند که برای رسیدگی ، صالحیت دارد و دادرس نیز نمی تواند به دعاوی? ?رسیدگی نماید که خارج از حدود صالحیت قانونی دادگاه باشد. بنابراین قواعد صالحیت از? ?قواعد آمره بوده و عدول از آن موجب بطالن و بال اثر بودن تصمیم است.? ?در نظام حقوقی و اداری ایران و بسیاری از کشورهای دیگر شاهد تأسیس و فعالیت مراجعی? ?هستیم که در بطن دستگاه اداری واجد صالحیت اختصاصی برای رسیدگی به برخی از دعاوی? ?میان ادارات و افراد هستند.? ?رسیدگی در دادگاه های اختصاصی اداری از نوع رسیدگی اداری یا به عبارت دیگر نوعی از? ?«دادرسی اداری» است که طبعً با دادرسی مدنی و کیفری تفاوت دارد. در این مراجع، معموال? ?ً? ?ا? ?رئ یس یا باالترین مقام سازمان خواهان یا خوانده ظاهر می شود و افراد نقش خواهان یا خوانده? ?را بازی می کنند. بعنوان مثال، در مراجع و هیأت های رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای? ?مسلح که یکی از دادگاه های اختصاصی اداری محسوب می شوند، سازمان یا اداره بعنوان? ?خواهان و فرد بعنوان خوانده دعوی به حساب می آیند و در دعوی حاضر می گردند، چراکه? ?مراجع موصوف بعنوان حافظ نظم عمومی سازمان متبوع، در صورت مشاهده تخلف انضباطی? ?و اداری از کارکنان و مستخدمین، می توانند موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات ارجاع? ?دهند و در واقع همان نقشی را بازی می کنند که دادستان در نظام کیفری و قضایی، بعنوان? ?مدعی العموم در صورت مشاهده و اطالع از وقوع جرم بمنظور حفظ نظم عمومی، در نقش? ?خواهان دارد و موضوع را به دادگاه کیفری ارجاع می دهد . در این حالت کارکنانی که? ?موضوع تخلف ادار ی و انضباطی آنها از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اعالم شده است، در? ?نقش خوانده یعنی کسی که از او شکایت شده ظاهر شده و به دفاع از خود می پردازند و در? ?پایان مرجع مورد بحث با مالحظه ادله، شواهد و قرائن ارائه شده و انجام تحقیقات الزم، بدون? ?الزام به رعایت آئین دادرسی، موضوع را بررسی نموده و رأی مورد نظر را صادر می کنند? ?که این رأی می تواند موید تنبیه کارکنان یا تبرئه آنان از تخلف انتسابی باشد و درهر صورت? ?،رأی موصوف الزم االجرا است .?

در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی این فصل می باشد.) در فصل سوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در دو بخش کلی نظارت دادگاه ها بر مقررات دولتی و نیز نظارت دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تحلیل واقع می شود. موضوع فصل چهارم، با تکیه بر مفهوم اداره، درک گستره ی نظرات قضایی بر اعمال قوای سه گانه و تعیین محدوده اعمال سیاسی، قضایی و تفنینی به عنوان مستثنیات نظارت قضایی می باشد. از آن جا که سوابق مطالعاتی در خصوص موضوع رساله، عمدتا مصروف به شرح قانون دیوان عدالت اداری و یا آیین دادرسی آن بوده است و علاوه بر آن، نظارت قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی به عنوان بخش مهمی از نظارت قضایی یا اصولا بررسی نشده و یا به طور سطحی مورد مطالعه قرار گرفته است، نگارنده، تلاش نموده است تا ضمن استفاده از سوابق علمی مذکور با توجه به تحولات قانونگذاری که مرتبط با نظارت قضایی می باشند و به ویژه با عنایت به رویه ی قضایی موجود در دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس تا زمان نگارش این رساله در کنار استفاده از رویه ی قضایی در دیوان عالی کشور و شعب آن در موضوعات مرتبط با نظارت قضایی و پرداختن به غوامض و جزییاتی که کمتر مورد بررسی واقع شده اند و نیز لحاظ کردن اصلاحاتی که در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به وجود آمده است، در حد بضاعت، تحقیق جامعی در خصوص نظارت قضایی بر اداره، ارایه نماید. از آن جا که هدف غایی نظارت بر دولت و اقتدارات آن، به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن، حفظ و توسعه ی حقوق و آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت می باشد ، ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در ایران، نواقص آن مراجع و انتقادهای وارد بر عملکرد و صلاحیت آن ها بررسی شده تا مراجع صالحه نسبت به رفع آن نقصیه ها مبادرت نموده و با قدرتمند کردن نظارت قضایی بر اقتدارات اداری، عملا از مخدوش شدن اصل مسئوولیت دولت، جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد گردند.